درخت حوزه‌های تخصصی

دانشگاه ها مبتنی بر ارزش های زیربنایی مکاتب خاصی شکل گرفته اند و هر مکتبی، شاخصه هایی را برای دانشگاه مطلوب خود دارد. هدف این پژوهش کیفی، شناسایی مؤلفه های اعتبارسنجی دانشگاهی بر اساس آرای امام خمینی& بوده که با به کارگیری تحلیل مضمون نظریه مبنا، به تحلیل سخنان امام& پرداخته است. از بررسی ادبیات تخصصی حوزه اعتبارسنجی، 7 مؤلفه اصلی شامل «مدیریت برنامه درسی»، «محتوای برنامه درسی»، «هیئت علمی»، «دانشجو»، «خدمات و پشتیبانی»، «دانش آموخته» و «پژوهش و تعاملات علمی و عملی» حاصل شد و از تحلیل صحیفه امام&، 80 زیرمؤلفه استخراج گردید. عوامل مربوط به محتوا و مدیریت برنامه درسی بیش از سایرین مورد توجه امام& قرار داشته و مؤلفه های «لزوم تحصیل هم زمان علم» و «شناخت و خنثی سازی فتنه دشمنان و جلوگیری از نفوذ آنها» نیز پرتکرارترین ملاک های اعتبارسنجی بوده است. با ادغام الگوی به دست آمده با الگوهای موجود، می توان الگوی اعتبارسنجی دانشگاهی مطلوب را ارائه نمود.

تحولات و حوادث سیاسی، اجتماعی و امنیتی اخیر در پاکستان این کشور را با بحران های متعددی مواجه کرده است. طرح تقسیم قدرت به سبک آمریکایی در همان مراحل ابتدایی، بحران های پاکستان را تشدید کرد. پاکستان در سال ۱۹۴۷، پس از تلاش های جنبش مسلم لیگ به رهبری محمدعلی جناح، از هند جدا شد و به عرصه جغرافیای سیاسی جهان وارد گردید. ظهور پاکستان به عنوان یک کشور مستقل، در واقع تحقق خواسته مسلمانان هند برای داشتن کشوری مستقل و اسلامی بود. اکنون آمریکا در پاکستان در دامی گرفتار شده که زمانی برای اتحاد جماهیر شوروی پهن کرده بود. کاخ سفید ممکن است با مداخله نظامی در شمال پاکستان، اشتباه دیگری مرتکب شود و علاوه بر تکرار تجربه عراق، به سرنوشتی مانند آنچه برای شوروی در افغانستان رخ داد، دچار گردد. نتایج نشان می دهد که تحولات نیمه دوم در پاکستان این کشور را به سمت بی ثباتی و ناآرامی می کشاند و بنابراین دیر یا زود باید منتظر مداخله ارتش و کودتای دیگری بود یا این که حوادث ناخوشایند دیگری نظیر تجزیه و مداخله نظامی آمریکا رخ دهد.

مجموعه تحولات و روندهای منجر به بازتوزیع قدرت بین المللی و تحول در قواعد و نرم های زیست بین الملل و همچنین افزایش قطبیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی داخل امریکا طی چند دهه اخیر، باعث تغییر در نظریه ها و روایت های کلان و خرد سیاسی به مفاهیم بنیادی حوزه سیاست شده است. سه دهه پس از آنکه فوکویاما امکان وجود جهانی متفاوت از دنیای تحت سیطره لیبرال دموکراسی را در قالب بشارت پایان تاریخ، منتفی دانست برخی محققان علوم سیاسی امریکایی هشدار می دهند که لیبرال دموکراسی اکنون نه فقط نظامی ابدی نیست که شاخصه های زوال آن نیز نمایان شده است. این مقاله درصدد پاسخ به این سوال است که عوامل و شاخصه های داخلی زوال(افول) سیاسی در امریکا کدامند؟ فرضیه اصلی پژوهش این است که مجموعه عواملی در محیط داخلی ایالات متحده شامل تثبیت زدایی دموکراتیک، بروز سوسیالیسم امریکایی، افزایش نابرابری و قدرت فزاینده لابی ها در فرایند زوال سیاسی امریکا موثر بوده و نمی توان صرفا شاخصه های بین المللی را در این امر موثر دانست. یافته های پژوهش بر اساس روش توصیفی- تحلیلی نشان می دهد که افول هنجارها و الگوهای رفتاری، عامل افول سیاسی در محیط داخلی امریکاست و شاخصه هایی همچون عوامل چهارگانه مذکور به روند افول سیاسی شتاب و ستیزهای اجتماعی را شدت می بخشند.

پژوهش حاضر با استفاده از چارچوب نظری لاکلائو و موفه، به تحلیل واسازی دال های گفتمانی اصلاح طلبان (مانند توسعه سیاسی، دموکراسی، جامعه مدنی) در رسانه های اصولگرای ایران از سال ۱۳۸۸ تاکنون می پردازد. هدف اصلی، کشف سازوکارهای گفتمانی اصولگرایان برای مشروعیت زدایی از رقیب و تثبیت هژمونی خود است. با روش تحلیل گفتمان پسا-ساختارگرا، ۲۶ مقاله رسانه های اصولگرا (نظیر کیهان، تسنیم، فارس) به روش نمونه گیری هدفمند با حداکثر تنوع و شدت انتخاب شد. داده ها با تمرکز بر مفاهیمی مانند دال مرکزی، دال شناور، ضدیت و اسطوره سازی سیاسی، تا رسیدن به اشباع نظری تحلیل گردید. اصولگرایان با شش سازوکار کلیدی به واسازی گفتمان اصلاح طلبی پرداخته اند؛ نفاق پیشگی: استفاده ابزاری از مفاهیمی مانند حقوق زنان بدون پیوند ساختاری؛ براندازی نرم: تصویرسازی اصلاح طلبان به عنوان عاملان انقلاب مخملی پس از ۱۳۸۸؛ خیانت به نظام سیاسی: اتهام همکاری با نهادهای خارجی؛ سکولاریسم پنهان: تقلیل گفتمان اصلاح طلبی به اسلام آمریکایی؛ اشرافی گری:اتکا به بورژوازی و غفلت از محرومان؛ آنمی گفتمانی: بی ثباتی پارادایمی و فقدان مانیفست منسجم. تمایز این پژوهش در تمرکز بر بازنمایی رسانه ای گفتمان رقیب است، برخلاف مطالعات پیشین که صرفاً به تقابل مستقیم گفتمان ها پرداخته اند. این رویکرد، نقش محوری رسانه ها را در نزاع هژمونیک پس از بحران ۱۳۸۸ آشکار می سازد. اصولگرایان با تثبیت دال مرکزی «ولایت فقیه» و پیوند زدن دال های شناور اصلاح طلبان به مفاهیمی مانند غرب زدگی، نه تنها به مشروعیت زدایی از رقیب پرداخته اند، بلکه هژمونی گفتمان خود را تقویت کرده اند. این فرآیند، مرزهای ضدیتی را در فضای سیاسی ایران عمیق تر ساخته است.

نظریه عصبیت ابن خلدون و تحلیل گفتمان فوکو، دو دیدگاه متفاوت به پویایی های اجتماعی ارائه می دهد. مسئله این پژوهش، امکان بازخوانی عصبیت به مثابه گفتمان تاریخی برای تنظیم هویت و قدرت در جوامع پیشامدرن است. هدف، تطبیق این دو نظریه در سه محور قدرت، تحول اجتماعی و سوژه سازی با روش تحلیل نظری و تطبیقی است. یافته ها نشان می دهد که عصبیت مانند گفتمان فوکویی، از طریق روایت ها و آیین ها، انسجام و سلطه را بازتولید می کند، اما بر عوامل مادی متمرکز است؛ برخلاف تأکید فوکو که بر سازه های زبانی مبتنی است. این تطبیق، عصبیت را به یک سازه گفتمانی ارتقا داده، ابزاری برای تحلیل قدرت در تاریخ و امروز ارائه می دهد. نتایج، درک نظریه ابن خلدون را غنی تر کرده، چارچوبی برای تحلیل میان رشته ای ارائه می دهد. پیشنهاد می شود این تطبیق در بسترهای تجربی، مانند جنبش های قومی نیز آزمایش شود.

پرسش اساسی مقاله این است که «امر سیاسی از چشم انداز شانتال موف و کارل اشمیت از چه وجوه همسان و ناهمسانی برخوردار است؟» در پاسخ، فرضیه اصلی این است که موف در عین عاریه گرفتن مفهوم امر سیاسی از اشمیت، فاصله بیشتری از مدل اشمیتی آنتاگونیسم با محوریت حکمران گرفته و معتقد است که تنها با قبول جنبه آنتاگونیسم امر سیاسی می توان امکان تحقق سیاست دموکراتیک را فراهم نمود. دموکراسی آگونیستی موف، شکل وارونه آن چیزی است که کارل اشمیت از پنداره امر س یاسی ارائه کرده است.

غرب برای سلطه بر دیگر جوامع از ابزار علمی و نظریه های علوم انسانی استفاده کرده است. در این مقاله وجوه مختلف این رویکرد استعماری با روش توصیفی-تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است. ایده های مهم ترین نظریه پردازان قائل به مستثنی بودن و برتری غربی ها با مطالعه دیدگاه های این افراد استخراج و بررسی شده است. مبتنی بر یافته های تحقیق اندیشمندان بزرگی مثل کانت، منتسکیو، استوارت میل و گراهام سامنر در ایده های خود، نژاد سفید غربی را برتر و هوشمندتر از سایر نژادها دانسته و برتری غربی ها در میدان سیاست، اقتصاد و فرهنگ را محصول سرشت برتر غربی و سرشت پست سایر نژادها بخصوص سیاهان و سرخپوست ها دانسته اند. کشورهای استعمارگری مثل اسپانیا، انگلیس و آمریکا در تجاوز به سایر کشورها همواره از این ابزار ایدئولوژیک بهره برده اند.

پیروزی انقلاب اسلامی و همچنین خنثی شدن فعالیت های ضدانقلاب و بیگانگان در سال های نخستین استقرار جمهوری اسلامی (حوادثی نظیر فعالیت های گروه های تجزیه طلب، کودتای نظامی و جنگ تحمیلی) محصول به میدان آمدن سرمایه ی اجتماعی شکل گرفته در دهه ی پنجاه و شصت هجری شمسی بود. اهمیت رجوع به سرمایه های اجتماعیِ شکل گرفته از ظرفیت های ایرانی – اسلامی در حل بحران های تاریخ معاصر، به ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به تدریج جای خود را در چیستی حکمرانی و تمدن نوین اسلامی نزد آیت الله خامنه ای پیدا نمود و بدین ترتیب، اندیشه ی انقلاب اسلامی با حکمرانی و تمدن اسلامی تکمیل و به روز شد. این مقاله با محوریت این پرسش که جایگاه سرمایه اجتماعی در تحقق حکمرانی و تمدن نوین اسلامی چیست؟ در پی اثبات این فرضیه است که حصول به حکمرانی اسلامی و تمدن نوین اسلامی بدون پشتوانه ی سرمایه ی اجتماعی در اندیشه سیاسی آیت الله خامنه ای امکان پذیر نمی باشد؛ بنابراین، شرط تحقق حکمرانی اسلامی و به تبع آن، شکل گیری تمدن نوین اسلامی، استفاده از ظرفیت های سرمایه های اجتماعی به طور تمام و کمال است. یافته های تحقیق که بر اساس به کارگیری روش تحلیل مضمون به دست آمد، نشان می دهد که تحقق حکمرانی و تمدن اسلامی نزد آیت الله خامنه ای نیازمند دو اصل اساسی (به مثابه ی مضامین فراگیر اصلی) که در ارتباط با سرمایه اجتماعی معنا می یابند، است. نخست، مردم محوری؛ که نشان می دهد شکل گیری تمدن اسلامی بدون خواست و یاری مردم غیرممکن است و دوم این که اسلام و ارزش های انقلابی، مهم ترین سرمایه اجتماعی ایرانیان برای حصول به تمدن نوین اسلامی است و ازاین جهت باید به عنوان نقشه ی راه در نظر گرفته شوند.

روابط میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی مصر، به عنوان دو قدرت کلیدی و تأثیرگذار در جهان اسلام و منطقه غرب آسیا، در چهار دهه گذشته با فراز و فرودهای عمیق و دوره های طولانی تیرگی و گسست همراه بوده است. با وجود زمینه های تاریخی و تمدنی مشترک و ظرفیت های بالقوه برای همکاری، مسیر روابط این دو کشور پس از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷، با چالش های جدی مواجه شد. در سال های اخیر، تحولات ژئواستراتژیک منطقه ای، از جمله کاهش مداخله قدرت های فرامنطقه ای و بازآرایی ائتلاف ها، فضایی جدید برای تجدیدنظر در این روابط و حرکت به سوی همگرایی ایجاد کرده است؛ با این حال همچنان موانع متعددی بر سر راه عادی سازی کامل روابط میان این دو کشور اسلامی وجود دارد. این مقاله با تمرکز بر یکی از مهم ترین این موانع، در صدد پاسخ گویی به این پرسش اصلی است که بازیگران داخلی (شامل رسانه ها، احزاب سلفی و ملی گرا، نخبگان سیاسی و جریان های اسلام سیاسی) در ایران و مصر، چگونه و با چه سازوکار هایی بر تداوم تیرگی و واگرایی در روابط دو کشور در فاصله سال های ۱۳۵۷ تا ۱۴۰۰ تأثیر گذاشته اند؟ این پژوهش با اتکا به چارچوب نظری «سازه انگاری» در روابط بین الملل و با بهره گیری از روش کتابخانه ای و تحلیلی- توصیفی، این فرضیه را به آزمون می گذارد که بازیگران داخلی این رابطه، به دلیل هراس از نفوذ سیاسی و مذهبی ایران در مصر و تأثیرگذاری بر افکار عمومی، عامدانه یا ناخودآگاه مانع شکل گیری روابط پایدار و سازنده میان دو کشور شده اند. بر اساس رویکرد سازه انگارانه، هویت ها، ادراکات، هنجارها و گفتمان ها نقشی تعیین کننده در تعریف منافع و شکل دهی به رفتار دولت ها دارند. از این منظر، دلایل تیرگی روابط ایران و مصر نه صرفاً مادی یا ساختاری، بلکه به شدّت در برساخت های ذهنی، نگرش های تاریخی و روایت های رسانه ای ریشه دارد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که بازیگران داخلی در هر دو کشور از طریق سازوکار های مختلفی به این واگرایی دامن زده اند. رسانه ها در هر دو کشور، با اتخاذ رویکردهای ایدئولوژیک و انتشار ادبیات نامناسب، به تقویت کلیشه های منفی و امنیتی سازی تصویر طرف مقابل پرداخته اند. رسانه های مصری، به ویژه جریان های نزدیک به نهادهای امنیتی و سلفی، با طرح مسائلی همچون «نقشه ایران برای نفوذ فرهنگی» یا «خطر ترویج تشیع»، پیوسته ایران هراسی را در افکار عمومی ترویج کرده اند. در مقابل، برخی رسانه های ایرانی نیز با تمرکز بر مسائلی مانند پیمان کمپ دیوید یا روابط مصر با غرب، تصویری منفی از سیاست های مصر ارائه داده اند. این رویارویی رسانه ای که در چارچوب «قدرت نرم» و «نبرد روایت ها» قابل تحلیل است، به شکل گیری یک محیط ادراکی مبتنی بر بی اعتمادی و تهدید کمک کرده است. در این میان، احزاب و جریان های سیاسی نیز نقشی کلیدی ایفا کرده اند. در مصر، احزاب ملی گرا و سکولار، به همراه جریان های قدرتمند سلفی، همواره با هرگونه نزدیکی به ایران مخالفت کرده و آن را تهدیدی علیه امنیت ملی و هویت سنّی جامعه مصر تلقی کرده اند. از سوی دیگر نبود اجماع میان نخبگان در هر دو کشور، از تدوین یک سیاست خارجی منسجم و پایدار مانع شده است. در ایران، اختلاف دیدگاه میان جریان های میانه رو (مبتنی بر عمل گرایی و مصالح ملی) و جریان های اصول گرا (مبتنی بر اولویت های ایدئولوژیک) وجود داشته است. در مصر نیز، شکاف میان نهادهای نظامی-امنیتی، جریان های اسلام گرا (مانند اخوان المسلمین) و نخبگان لیبرال، به اتخاذ سیاست های متناقض و شکننده در قبال ایران منجر شده است. این نبود اجماع که در هویت ها و ادراکات متفاوت از «خود» و «دیگری» ریشه دارد، هرگونه تلاش برای بهبود روابط را با چالش های جدی داخلی مواجه ساخته است. در نهایت جریان اسلام سیاسی نیز به عنوان یک عامل دوگانه عمل کرده است؛ در حالی که می توانست زمینه ساز همگرایی باشد، تفاوت در مدل حکمرانی دینی و رقابت های منطقه ای، آن را به یکی از منابع تنش تبدیل کرده است. نتیجه نهایی پژوهش اینکه بازیگران داخلی از طریق برساختن و تقویت هویت های متعارض، ترویج گفتمان های تهدیدمحور و ایجاد موانع ادراکی، نقشی تعیین کننده در جلوگیری از بهبود روابط ایران و مصر داشته اند و هرگونه تلاش برای عادی سازی روابط در آینده، بدون توجه به این عوامل ذهنی و هویتی و تلاش برای بازسازی ادراکات متقابل، به شکست خواهد انجامید.

زمینه و هدف: «حقوق بشر دوستانه» مجموعه قواعدی است که در عرصه نظام حقوق بین الملل به منظور رعایت موازین حقوق بشری در جنگ ها طراحی گردیده است. نظام حقوق اساسی ایران نیز در پرتو دکترین امنیت ملی سعی در بازتعریف عملکرد نیروهای نظامی با توسل به مفاهیمی نظیر اقتدار، بازدارندگی و بصیرت دینی دارد و سعی نموده با کاربست چنین معیارهایی، پایبندی خود را به حقوق بشردوستانه به ویژه در مقوله جنگ های نیابتی اعلام نماید. تمرکز این نوشتار، بر نحوه رفتار و راهبردهای پرداخته شده کشور در بستر یک امر واقع است و نه توجیه و استدلال برای مشروعیت بخشی به اصل مخاصمه. روش: این پژوهش از نظر هدف بنیادی- کاربردی و به لحاظ پارادایم شناسی از نوع پراگماتیسم که در فاز اکتشاف، بهره مند از مدل تفسیری و در فاز آزمون، بهره مند از مدل اثبات گرا است. رویکرد تحقیق آمیخته و استراتژی آن تحلیل مضمون است. یافته ها: این نوشتار با بررسی مفهومی حقوق بشردوستانه، جنگ نیابتی و وظایف کشورهای عامل و همچنین بررسی حقوق و تکالیف متعارضین در این خصوص بر لزوم توجه دکترین امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران بر آورده های این حقوق تأکید دارد. نتیجه گیری: مقاله حاضر با مداقه در ادله و مؤلفه های موجود در مفهوم حقوق بشردوستانه و همچنین عنایت به مفاهیم مندرج در قانون اساسی و رویه عملی امامین انقلاب به این نتیجه رسیده است که در دکترین نظام امنیت ملی ایران، رعایت نظام حقوق بشردوستانه در همه جنگ ها از جمله در جنگ های نیابتی امری لازم الرعایه بوده و اخلاقِ جنگ یکی از بنیان های مهم این مقوله را تشکیل می دهد.

با توجه به تأثیر فزاینده فناوری های هوش مصنوعی در ابعاد مختلف زندگی، تدوین چارچوبی جامع برای مدیریت ذی نفعان و حاکمیت مؤثر هوش مصنوعی امری ضروری است. این مقاله به بررسی حاکمیت هوش مصنوعی و نقش حیاتی ذی نفعان در تدوین و اجرای اصول و مقررات مرتبط می پردازد. روش تحلیل SWOT (نقاط قوت، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدها) به عنوان مبنایی برای شناسایی عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر حاکمیت هوش مصنوعی استفاده شده است. ارزیابی ذی نفعان بر اساس پنج معیار کلیدی شامل تأثیرگذاری، اهمیت، قدرت مالی، تخصص فنی و مشروعیت انجام می شود. این معیارها از طریق نظرسنجی های ساختاریافته که در میان کارشناسان حوزه حاکمیت هوش مصنوعی توزیع شده اند، کمّی سازی شده و نتایج آن با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی جهت اولویت بندی و رتبه بندی ذی نفعان بررسی شده است. این پژوهش بر لزوم همکاری بین نهادهای دولتی، بخش خصوصی، سازمان های مدنی و مؤسسات پژوهشی جهت تدوین اصول مسئولانه و هماهنگ تأکید دارد. جداول تحلیلی برای شناسایی و اولویت بندی ذی نفعان و مقایسه نقش و تأثیرگذاری آن ها ارائه شده است. هدف نهایی این مطالعه، ارائه چارچوبی هوشمند و کیفی برای مدیریت ذی نفعان و دستیابی به حاکمیت شفاف، مؤثر و پایدار هوش مصنوعی است. یافته های پژوهش نشان می دهد که دولت ها و نهادهای تنظیم گر، همراه با شرکت های فناوری، بیشترین تأثیر و اهمیت را در فرایند حاکمیت هوش مصنوعی دارند، در حالی که مراکز تحقیقاتی، سازمان های مدنی و کاربران نهایی در رتبه های پایین تر قرار می گیرند. این تحقیق به سیاست گذاران، پژوهشگران و نهادهای نظارتی اختصاص دارد و می تواند مبنایی برای توسعه استراتژی های حاکمیتی هوش مصنوعی باشد.

تغییرات اقلیمی به عنوان یکی از بزرگ ترین تهدیدهای زندگی بشر ارزیابی می شود و این ظرفیت را دارد که سیاست بین المللی را به شکل بی سابقه ای تغییر دهد. این مقاله به بررسی این موضوع می پردازد که چه عوامل عینی باعث شده است که تغییر اقلیم به عنوان یک موضوع امنیتی در عرصه های سیاسی و توسط نهادها و سازمان های مختلف مورد توجه قرار بگیرد و چگونه بازنمایی های خاص تغییرات اقلیمی بر بحث ها، سیاست ها و عملکردهای سیاسی تأثیر گذاشته است. در پاسخ باید گفت که تغییر اقلیم با تغییر در شیوه معیشت مردم در مناطق مختلف جهان و تشدید فقر، پیامدهای امنیتی قابل توجهی داشته است. این عامل در کنار قدرت سازنده امنیتی سازی سبب شده است که تغییر اقلیم به عنوان یک موضوع امنیتی مورد توجه قرار بگیرد. همچنین با ورود تغییر اقلیم به عرصه سیاست و امنیتی شدن آن، سیاست بین الملل به سمت اتخاذ راه کارهایی برای کاهش دی اکسیدکربن در سطوح فردی و جمعی سوق یافته است. مباحث این مقاله به شیوه توصیفی-تحلیلی، روند، دلایل و پیامدهای امنیتی شدن تغییر اقلیم را تحلیل می کند.

این مقاله به بررسی جایگاه و چشم انداز منطقه خاورمیانه در تامین انرژی اتحادیه اروپا در نظام بین الملل در حال تکوین می پردازد. به لحاظ تاریخی منطقه خاورمیانه همواره برای کشورهای اروپایی و سپس اتحادیه اروپا به دلایل متعددی دارای اهمیت بسیاری بوده است. با این حال فرضیه مقاله این است که تراکم منابع انرژی در خاورمیانه علت اصلی اهمیت کلیدی این منطقه در دید اروپایی ها بوده است؛ نقشی که متعاقب وقایع مهمی همچون جنگ اوکراین و بحران های این منطقه در حال کم رنگ تر شدن است. تحولات مذکور، اتحادیه اروپا را بر آن داشته تا در سیاستگذاری های تاریخی خود نسبت به خاورمیانه بازنگری نموده و در صدد تعریف الگوی جدید مطلوب خود باشد. مقاله ذیل درصدد است با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی جایگاه خاورمیانه نوین در تامین انرژی کشورهای عضو این اتحادیه را، بررسی و چشم انداز مطلوب خاورمیانه از منظر اتحادیه اروپا را ارزیابی کند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که تحولات سالهای اخیر نظام بین الملل سیاستگذاران اتحادیه را به سمت تنظیم و تدوین الگویی جدید هدایت نموده که براساس آن گام های اولیه را برای خداحافظی همیشگی با نفت آغاز کند.

تحقّق فرهنگ سیاسی انقلابی به عنوان یکی از ارکان بنیادین مشروعیت و انسجام ملی در جمهوری اسلامی ایران، در مواجهه با جامعه رسانه ای شده با چالش های پیچیده ای روبرو شده است. این چالش ها شامل رقابت شدید میان گفتمان های رقیب، ظهور نگرش های سیاسی نامطلوب، آنومی سیاسی و دشواری در جلب و حفظ رضایت و مشارکت فعالانه افکار عمومی است. در چنین فضایی، طراحی و اجرای سیاست های فرهنگی و رسانه ای کارامد برای استقرار و گسترش فرهنگ سیاسی انقلابی ضروری به نظر می رسد. پژوهش حاضر با استفاده از چارچوب نظری هژمونی گفتمانی لاکلائو و موفه، تحقق گفتمان هژمونیک فرهنگ سیاسی انقلابی را منوط به تحقق چهار شرط کلیدی می داند: «عام بودگی»، «قابلیت دسترسی»، «قابلیت اعتبار» و «قدرت پشتیبانی». این چارچوب نظری که بر مبنای مفهوم هژمونی به معنای کسب منزلت هژمونیک از طریق اقناع و رضایت به جای اجبار استوار است، زمینه مناسبی برای ارائه سیاست های مؤثر در فضای رسانه ای شده ایران فراهم می آورد. در این راستا، پژوهش با رویکرد کیفی و روش مصاحبه نیمه ساختاریافته، دیدگاه های ده نفر از نخبگان حوزه های ارتباطات، جامعه شناسی سیاسی و سیاست گذاری فرهنگی را جمع آوری و تحلیل کرده است. در حوزه عام بودگی، یافته ها نشان می دهند که برای فراگیر شدن گفتمان فرهنگ سیاسی انقلابی، لازم است مفاهیم و ارزش های انقلابی به زبان معاصر بازتعریف شوند تا پاسخ گوی نیازها و دغدغه های عموم نسل های جامعه باشند. استفاده از زبان بومی و اصطلاح های فرهنگی روز، همراه با احترام به تنوع فرهنگی و زبانی اقوام مختلف کشور، از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ همچنین پیوند دادن پیام ها با ریشه های فرهنگی ملی مانند اسطوره ها، تاریخ و ادبیات، نقش مؤثری در تقویت روحیه جمعی و ایجاد حس تعلق به فرهنگ سیاسی انقلابی ایفا می کند. جایگزینی رویکردهای دستوری و یک طرفه با ایجاد بسترهای گفتگو و مشارکت فعالانه مردم، گام مهمی در تحقق عام بودگی و فراگیری گفتمان است. ارائه شواهد ملموس و نمونه های عملی از کارامدی ارزش های انقلابی در حل مسائل اجتماعی، به اثبات قابلیت کاربردی این فرهنگ کمک می کند و اعتماد عمومی را افزایش می دهد. شرط دوم، یعنی قابلیت دسترسی، بر ضرورت حضور فعال و گسترده گفتمان در اکوسیستم رسانه ای متنوع تأکید دارد. پیام های فرهنگ سیاسی انقلابی باید از طریق رسانه های مختلف و فراتر از انحصار رسانه ای منتشر شوند و به عموم مخاطبان برسند. استفاده از قالب های متنوع و جذاب محتوا مانند متن، تصویر، ویدئو و محتوای خرد، همکاری با اینفلوئنسرها و مراجع فرهنگی مورد اعتماد جامعه، فعالیت در سکو های جهانی و تولید محتوای چندزبانه، از سیاست های کلیدی برای افزایش گستره مخاطبان به شمار می روند؛ همچنین توسعه زیرساخت های ارتباطی به ویژه در مناطق محروم برای دسترسی عادلانه به اینترنت پرسرعت و ابزارهای دیجیتال و توان مندسازی کنشگران رسانه ای از طریق آموزش های نوین سواد رسانه ای و مهارت های ارتباطی، از عوامل مهم ارتقای کیفیت و تأثیرگذاری پیام ها هستند. شرط سوم، یعنی قابلیت اعتبار، بر صداقت، راستگویی و شفافیت در پیام رسانی تأکید می کند. پیام ها باید بر اساس واقعیت ها ارائه شوند تا اعتماد عمومی جلب شود. هماهنگی میان گفتار و کردار، یعنی تطابق پیام های اعلام شده با اقدامات عملی، از دیگر عوامل کلیدی در افزایش اعتبار است. اتکا به شواهد معتبر، بهره گیری از تخصّص و تفکیک دقیق گزارش های عینی از تحلیل های ارزشی، حفظ استقلال نسبی رسانه ها از جناح بندی های سیاسی و طراحی پیام ها با دیدگاهی ملی و فراتر از تعصب های جناحی، زمینه ساز اعتماد گسترده تر مخاطبان است. بهره گیری از چهره های مورد وثوق اجتماعی که اعتبار بالایی در جامعه دارند، نقش مؤثری در انتقال پیام ها و تقویت اعتبار رسانه ها دارد. در نهایت شفافیت در عملکرد و ارائه گزارش های روشن و قابل دسترس از فعالیت ها و دستاوردها، ارتباط میان رسانه و مخاطبان را تقویت و اعتماد عمومی را افزایش می دهد. شرط چهارم، قدرت پشتیبانی، به توسعه زیرساخت های ارتباطی و فرهنگی همراه با تصویب و اجرای قوانین حمایتی اشاره دارد. در این زمینه، تمرکز بر ارتقای کیفیت محتوای رسانه های همسو به جای افزایش کمّی رسانه ها، اهمیت ویژه ای دارد. توان مندسازی جامعه مدنی از طریق حمایت از سازمان های مردم نهاد، تشکّل های فرهنگی و کنشگران رسانه ای، تأمین منابع مالی و فکری برای تولید محتوای آموزشی جذاب و غیرمستقیم جهت درونی سازی ارزش های انقلابی و ایجاد نهاد راهبردی هماهنگ کننده برای نظارت و هماهنگی سیاست های رسانه ای، از سیاست های ضروری برای تضمین تداوم و اثربخشی گفتمان فرهنگ سیاسی انقلابی هستند. تشویق حمایت مردمی خودجوش از طریق شفاف سازی اهداف و نتایج سیاست ها و ط

تحقیق، در صدد تبیین مفهوم حاکمیت سیاسی جاهلیت مدرن، در عرصه سیاست و اجتماع است. فرض مطالعه بر آن است که حاکمیت سیاسی جاهلیت مدرن، در راستای حذف حاکمیتی ارزش های الهی، از عرصه ی اجتماع و حاکمیت، در صدد بارگذاری و تزریق ارزش های مبتنی بر آموزه های غیر الهی و تحمیل آن ها بر اندیشه های مردم و جامعه می باشد. پژوهش، بر اساس تحلیل داده های مرتبط با موضوع و بهره مندی از شیوه ی تفسیر موضوعی، (با تأکید بر روش استنطاقی شهید محمد باقر صدر) است. آیات که دارای دلالت های روشن، در خصوص مبارزه با جهل دارند، مرجع استناد پژوهش قرار گرفته اند. مهم ترین یافته های تحقیق، نفی خدا، معاندت با آموزه های وحیانی و پیروی از هوای نفس، استکبار ورزی و فتنه انگیزی، درون مایه اصلی و عصاره ای حاکمیت سیاسی جاهلیت مدرن، در ساحت جامعه و سیاست است. در این مطالعه، مبانی، جهان بینی و رفتارهای حاکمیت سیاسی جاهلیت مدرن، درعرصه های بنیادی، بویژه حیات سیاسی، از نگاه قرآن کریم، مورد بررسی و نقد قرار گرفته و ابطال آن تبیین شده است. راهبردهای قرآنی مواجهه با مبانی و رفتارهای حاکمیت سیاسی جاهلیت مدرن، بر مفاهیمی؛ چون خدامحوری، استکبار ستیزی به هم آمیختگی دین و سیاست تکیه می کند و در همه مقدرات، رویکردها و رفتارها، التزام به بایدها و نبایدهای کلام وحی توجه دارد.

جمهوری اسلامی ایران از جمله کشورهایی است که به طور پیوسته با معضل مهاجرت روبرو بوده است. هرچند بحث مهاجرت از اوایل انقلاب اسلامی پیوسته گریبانگیر کشور بوده است اما این امر در سالهای اخیر ابعاد تازه و جدی تری یافته است. خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم ها علیه ایران، موجب ترس از دست دادن آرامش زندگی در بخش اقتصادی،وافزایش نارضایتی ها و انتقادها به حکومت گردیدکه سبب افزایش موج جدیدی از مهاجرت از داخل به خارج گردیده است. بر این اساس مسئله اصلی در این پزوهش این است که، تحریم چه تاثیری بر گسترش مهاجرت از داخل به خارج داشته است.روش تحقیق در این پژوهش توصیفی – تحلیلی بوده و یافته های پژوهش نشان می دهدکه خروج یکجانبه آمریکا از برجام، و افزایش تحریمها ، باعث افزایش مهاجرت به مکان های دیگر گردیده است.به طوری که تحریمها باعث کاهش ارزش پول ملی ایران گردیده و قدرت خرید بسیاری از مردم را کاهش داد و این امر بر افزایش مهاجرت از داخل به خارج تاثیر گذار بوده است. در چند سال اخیر، آمارها از ورود ایران به موج جدید مهاجرت ها خبر می دهد که با تحریم ها، تشدید شده است.

جامعه ایران متناسب با تغییر و تحوّلات ساختاری در باورهای دینی، مناسبات اجتماعی، اقتصادی و... پس از انقلاب اسلامی با انواعی از کنش های تقابل گرایانه، اعتراضی و گاهاً متناقضی مواجه بوده است. از این رو، پژوهش حاضر با هدف سنخ شناسی جنبش های اجتماعی در ایران پسا انقلاب اسلامی انجام شد. برای این منظور با رویکرد پژوهشی کیفی و مبتنی بر نظریه پردازی داده محور و با به کارگیری تکنیک مصاحبه نیمه ساختار یافته، با 17 نفر از اساتید و صاحبنظران رشته های علوم سیاسی، جامعه شناسی سیاسی و جامعه شناسی انقلاب در سه دانشگاه تهران، علامه طباطبایی و شهید بهشتی مصاحبه شد. روش نمونه گیری هدفمند و بر اساس اشباع نظری بود. متن مصاحبه ها با استفاده از نرم-افزار تحلیل داده های کیفی MAXQDA10 کدگذاری و هفتگونه جنبش ِمتمرکز بر شکاف طبقاتی، مطالبات حقوقی-مدنی، سبک زندگی، مطالبات سیاسی، هویت یابی و اسطوره سازی(ملّی و قومی)، نظام های عقیدتی و جریان های فرقه ای و جنبش های متمرکز بر الگوهای ارزشی و تمایزات هنجاری، از منظر خبرگانی شناسایی گردید. نتایج نشان داد که با وجود تنوع در استراتژی و شیوه اقدام بازیگران در هریک از جنبش های شناسایی شده، لکن همگی با هدف براندازی، اختلال در نظم و ثبات سیاسی و همچنین امنیت ملّی صورت گرفته اند.

دفاع از حقوق بشر و به ویژه حقوق کودکان در دوران درگیری های داخلی افغانستان، یکی از مهم ترین دلایل توجیه حمله نظامی به رهبری ایالات متحد آمریکا در زمان ریاست جمهوری جرج بوش و ادامه حضور طولانی این کشور با همراهی سازمان های بین المللی بود. در این دوره، سازمان های بین المللی با تخصیص بودجه، فرستادن کارشناسان و اجرای طرح های گوناگون برای پشتیبانی از کودکان و فراهم کردن شرایط پایدار زندگی آنان تلاش های بسیاری کردند. پرسش اصلی نوشتار این است که پشتیبانی های بین المللی از حقوق کودکان آسیب دیده از جنگ در افغانستان، در سال های ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱، تا چه اندازه به نتایج پایدار منجر شده است؟ یافته ها که براساس روش کیفی و با رویکرد توصیفی تحلیلی و با استفاده از اسناد و آمارها به دست آمده اند، نشان می دهند مجموعه ای از موانع ساختاری و داخلی مانند عوامل فرهنگی اجتماعی و مذهبی، فساد اداری و اقتصادی در دولت، ضعف جامعه مدنی و نادیده گرفتن زمینه های صلح سازی و رویکرد حق محور به توسعه از سوی سازمان های بین المللی، موجب ناکامی این تلاش ها شده است. فرضیه نوشتار این است که سازمان های بین المللی نتوانستند در میان مردم و نهادهای محلی افغانستان مشروعیت لازم را به دست آورند. همین موضوع موجب ایجاد نوعی «شکاف سازگاری» در میان تعهدهای اعلام شده و اقدام های عملی آنان شد؛ شکافی که سرانجام مانع تحقق پشتیبانی پایدار از حقوق کودکان افغانستان شد.

اصل تغییر و تحولات موضوع ثابت موضوع ثابت جوامع بشری بوده و هست. جامعه ای مستثنا از این قاعده هم نمی توان یافت، لکن سرعت تغییر و تحولات و متغیرهای دخیل در این دگرگونی ها می توانند متفاوت باشند. بررسی روند تغییرو تحولات سیاسی و اجتماعی در عربستان سعودی و شناسایی پیشران های این تغییر و تحولات دغدغه این پژوهش می باشد. در این نوشتار این سوال که پیشران تحولات آینده سیاسی اجتماعی عربستان چه خواهد بود؟موضوعی است که با رویکرد توصیفی و تحلیلی و استفاده از اطلاعات کتب، مقالات و پایگاه های اینترنتی به دنبال آن خواهیم بود ،تا ضمن بررسی روند کلی پیشران اصلی را شناسایی نماییم. بررسی های صورت گرفته حکایت از آن دارد که با توجه به شرایط سیاسی و اجتماعی حاکم بر عربستان سعودی تنها نت زیست ها هستند که با استفاده از زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات، رسانه های اجتماعی و شبکه های مجازی می توانند در شکل گیری حوزه عمومی واقعی و جهت دادن به افکار عمومی در فضای مجازی و میدانی ایفای نقش اصلی را داشته و زمینه تحولات سیاسی -اجتماعی عربستان را فراهم نموده و حتی آن را تسریع نمایند.

آینده پژوهی یکی از ابزارهای راهبردی در تصمیم گیری و سیاست گذاری است که در پیش بینی و هدایت تحولات آتی نقشی کلیدی ایفا می کند. بااین حال، شکل گیری مبانی نظری این حوزه عمدتاً در بستر علوم اجتماعی غربی و با رویکردی سکولار صورت گرفته است. در این میان، جوامع اسلامی نیازمند توسعه رویکردی بومی، مبتنی بر جهان بینی توحیدی و ارزش های اسلامی اند. ازاین رو، آینده پژوهی اسلامی به عنوان چشم اندازی نوین و ضروری در حال شکل گیری است. پژوهش حاضر باهدف مرور نظام مند مقالات فارسی منتشرشده در حوزه آینده پژوهی اسلامی و با بهره گیری از چارچوب PRISMA انجام شده است. داده های مورد بررسی شامل ۱۲۷۳ مقاله از پایگاه های نورمگز، علم نت، سیویلیکا و گوگل اسکالر در بازه زمانی ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۳ بود که پس از دو مرحله غربالگری، ۹۳ مقاله برای تحلیل نهایی انتخاب شد .یافته ها نشان می دهد که آینده پژوهی اسلامی در ایران از سال ۱۳۸۵ آغاز شده و در سال های اخیر با روندی رو به رشد همراه بوده است. تمرکز قابل توجه مقالات بر مفاهیمی همچون مهدویت، انتظار، عدالت، سنت های الهی و تمدن اسلامی است که نشان دهنده تأثیر محوری آموزه های دینی در جهت گیری این حوزه است. درعین حال، توجه به مبانی هستی شناختی، معرفت شناختی و انسان شناختی نیز از تلاش محققان برای ایجاد چارچوب نظری متمایز حکایت دارد. بااین وجود، بررسی ها نشان می دهد که ابعاد روش شناختی و کاربردی آینده پژوهی اسلامی کمتر مورد توجه قرار گرفته و توسعه آن نیازمند طراحی روش ها و ابزارهای عملی و بومی است. این پژوهش گامی ابتدایی در جهت تبیین وضعیت موجود آینده پژوهی اسلامی و زمینه سازی برای ارتقای نظری و عملی آن در پاسخ گویی به مسائل جوامع اسلامی به شمار می رود.