۱.
جنگ شناختی به عنوان یکی از ابزارهای نوین در رقابت های ژئوپلیتیکی، با هدف تأثیرگذاری بر افکار عمومی، تغییر رفتارهای اجتماعی و هدایت سیاست های کشورها مورد استفاده قرار می گیرد. ایالات متحده آمریکا طی سال های اخیر از این ابزار برای کاهش نفوذ ایران در منطقه، تضعیف روابط ایران و عراق و شکل دهی به افکار عمومی این کشورها بهره گرفته است. پرسش اصلی پژوهش این است که جنگ شناختی آمریکا علیه ایران و عراق چه اهداف، ابزارها و پیامدهایی دارد و چگونه بر روابط دوجانبه تأثیر گذاشته است؟ در این راستا، فرضیه پژوهش بر این مبنا قرار دارد که آمریکا از طریق رسانه های بین المللی، تحریم های اقتصادی، عملیات روانی و دیپلماسی عمومی، تلاش کرده است تا مشروعیت داخلی ایران را تضعیف، روابط تهران-بغداد را دچار چالش و افکار عمومی عراق را علیه ایران تحریک کند.هدف این پژوهش بررسی شیوه های جنگ شناختی آمریکا، تأثیرات آن بر دو کشور و پیامدهای آن بر روابط دوجانبه است. روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر مطالعات اسنادی است که از طریق بررسی منابع علمی، گزارش های بین المللی و تحلیل محتوای رسانه ها انجام شده است.یافته های پژوهش نشان می دهد که جنگ شناختی آمریکا باعث افزایش تبلیغات ضدایرانی، تقویت نارضایتی عمومی، تشدید فشارهای اقتصادی، تضعیف انسجام اجتماعی عراق و افزایش بی اعتمادی میان تهران و بغداد شده است. بااین حال، وابستگی عراق به ایران در حوزه های انرژی و امنیتی، مانع از فروپاشی کامل روابط دو کشور شده است. در نهایت، پژوهش بر این نکته تأکید دارد که مقابله با این جنگ نیازمند تقویت دیپلماسی رسانه ای، ارتقای سواد رسانه ای، افزایش آگاهی عمومی و تعمیق همکاری های اقتصادی و فرهنگی میان ایران و عراق است.
۲.
مسئله برقراری روابط راهبردی میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین، به ویژه در قالب سند همکاری جامع ۲۵ ساله، یکی از مهم ترین تحولات در حوزه سیاست خارجی ایران در سال های اخیر به شمار می رود که ابعاد مختلفی از جمله سیاسی، اقتصادی و حقوقی را در بر می گیرد. با این حال، تحلیل این نوع روابط بلندمدت صرفاً به ملاحظات سیاسی و منافع دیپلماتیک محدود نمی شود، بلکه از منظر فقه سیاسی شیعه نیز نیازمند بررسی و تأمل جدی است. پژوهش حاضر با هدف تحلیل فقهی چنین همکاری هایی، به ویژه با تمرکز بر سند همکاری جامع میان ایران و چین، تلاش دارد نشان دهد که بر اساس مبانی فقهی مانند اصل عزت، حفظ استقلال، نفی سلطه بیگانه و ضرورت وفای به عهد، برقراری چنین روابطی در چه شرایطی می تواند مشروع و موجه تلقی شود. این تحقیق با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و استفاده از منابع معتبر فقهی، نسبت این توافق راهبردی را با اصول حاکم بر فقه حکومتی بررسی می نماید. یافته های به دست آمده نشان می دهد که در صورتی که چنین قراردادهایی با رعایت اصول یادشده و در راستای تأمین منافع ملی، صیانت از کرامت کشور و پرهیز از هرگونه وابستگی ناعادلانه منعقد شود، نه تنها مغایرتی با موازین شرعی نداشته، بلکه می تواند به عنوان ابزاری مشروع و راهبردی در تحقق اهداف کلان نظام اسلامی مورد استفاده قرار گیرد.
۳.
در خصوص اجرای پروژه گاپ توسط دولت ترکیه و خسارات شدید آن بر محیط زیست و تاثیر مستقیم آن بر حیات اقتصادی و اجتماعی منطقه، این سوال مطرح است که چگونه میتوان مسیولیت بین المللی دولت ترکیه را احراز و اثبات نمود بنابراین پژوهش حاضر که از نوع توصیفی- تحلیلی می باشد، با استفاده از منابع کتابخانه ای و الکترونیکی و با هدف بررسی امکان طرح مسیولیت بین المللی دولت ترکیه ناشی از اجرای پروژه گاپ انجام شد.با وجود اینکه معاهدات و قواعد بین المللی اختصاصی در خصوص منع احداث سدهای غیراصولی و مخرب وجود ندارد، اما مسیولیت بین المللی دولت ترکیه ناشی از اجرای پروژه گاپ از طریق عرف بین المللی، اصول بنیادین حقوق بین الملل محیط زیست مندرج در کنوانسیون های بین المللی، رویه قضایی و طرح مسیولیت بین المللی دولت ناشی از اعمال منع نشده قابل احراز و اثبات است. اقدامات یک جانبه دولت ترکیه که موجب خسارت شدید به دیگر کشورهای حوزه شود، براساس اصول استفاده منصفانه و معقول از آبراه، عدم آسیب رسانی جدی، همکاری و الزام به حفاظت و پیشگیری از وقوع خسارت فرامرزی، ارزیابی آثار زیست محیطی و اطلاع رسانی قبلی، مسیولیت بین المللی دولت ترکیه را به دنبال خواهد داشت. خواهد داشت.
۴.
تحقیق حاضر ارائه پاسخ به این مسئله محوری است که سیاست خارجی ج.ا.ایران از منظر تئوریک و چهارچوب مفهومی دارای چه ویژگی هایی است و از چه الگوهایی باید پیروی کرد. قالب و الگوی سیاست خارجی هر کشور مجموعه ای از راهبردها ، اهداف ، آرمان ها و نیازهای امنیتی ، استراتژیک ، اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی است که براساس همسطحی و همترازی با امکانات و محذورات آن کشور تبلور می یابد . پرسش اصلی تحقیق حاضر بر این مبناست : مهمترین دلایل تبعیت سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از تئوری رئالیسم چیست ؟ در پاسخ باید گفت که ج.ا. ایران در طی ادوار تاریخی به دلیل مورد تهاجم قرار گرفتن ، وجود بازیگران ستیزه جو ، محیط پیرامونی بی ثبات ، نداشتن محیط طبیعی و واقعی دارای نوعی تنهایی استراتژیک است. یافته ها نشان می دهد که تئوری رئالیسم با وجود فرضیات بنیادین دولت محوری ، بقا محوری ، خودیاری ، آنارشی و معمای امنیتی کاملا با الگوی سیاست خارجی ج. ا.ایران همبستگی و پیوستگی محتوایی دارد و نشان از این مسئله دارد که ج.ا.ایران با توجه به شرایط جهانی و انقلاب ارتباطات ، نیازمند توجه بیشتر به مسئله حکمرانی در جهت دهی به رویکردهای سیاست خارجی مورد وثوق و فراگیر جامعه ایرانی با تکیه و تقویت توان درونی به منظور بیشینه سازی قدرت می باشد. روش تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی و روش گردآوری منابع نیز کتابخانه ای و اینترنتی مورد استفاده قرار گرفته است.
۵.
پارادایم حاکم بر حقوق بین الملل توسعه در بستر شرایط تاریخی و اقتصادی دهه 1960 عمدتاً مبتنی بر توسعه اقتصادی بود. اما به تدریج در پرتو تلاشهای بین المللی و صدور گزارش برونتلند مفهومی تحت عنوان توسعه پایدار در گستره حقوق بین الملل مطرح شد. مفهومی که در پرتو اجتناب از ملاحظه صرف توسعه اقتصادی در فرایندهای توسعه و از طریق تعامل میان سه بعد توسعه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی، حقوق بین الملل توسعه را به سمت حقوق بین الملل توسعه پایدار رهنمون ساخته است. با وجود پیشرفتهای حاصله در خصوص ادبیات توسعه پایدار در حقوق بین الملل، از یک سو به دلیل اینکه مفاد این مفهوم عمدتاً در حقوق قوام نیافته مطرح بوده و عملاً بنا به اذعان اسناد مهم در این زمینه مبنی بر اولویت توسعه اقتصادی بر توسعه زیست محیطی و اجتماعی سیاستهای توسعه پایدار با شکست مواجه شده است، خلاء قابل توجهی در رویکرد نظری و عملی به توسعه پایدار در حقوق بین الملل توسعه وجود داشته و حقوق بین الملل توسعه پایدار حقوق آرمان تلقی می شود تا حقوق واقعی. در مقررات امروزی مبتنی بر یک عرف بین المللی و اتکاء به اسناد معتبر روابط سیاسی بین دولت ها تعیین می شود. اداره امور جاری در دنیای پرهیاهوی امروزی مستلزم تعاون و همکاری بین دولت هاست. اتباع هر کشور بخش بزرگی از این روابط را تعیین می کنند. دولت ها از نگاه حاکمیّت از حقوق اتباعشان در کشورهای دیگر حمایت می کنند. چنانچه تبعه ای در کشور خارجی با مشکلاتی نظیر مشکلات قضایی مواجه شود، دولت متبوع از او حمایت و از حقوق او تا آنجا که مخالف صریح قوانین و مقررات محل اقامت وی نباشد، دفاع می کند. بزه دیدگان نیز بخشی از این اتباع محسوب می شوند که ممکن است
۶.
پولشویی به عنوان یکی از معضلات جدی اقتصادی در جهان امروز، نیازمند اقداماتی جامع و هماهنگ از سوی کشورهای مختلف است. این مقاله به بررسی تطبیقی قوانین پولشویی در ایران و انگلیس می پردازد. تحلیل تطبیقی قوانین پولشویی در ایران و انگلستان، می تواند به بهبود قوانین موجود و پیشنهاد راهکارهای بهتر برای مبارزه با این جرم کمک کند. با استفاده از روش های تحقیق توصیفی و تحلیلی، این مطالعه بر روی عوامل مؤثر بر اجرای قوانین و نهادهای مربوطه تمرکز دارد. چالش هایی نظیر اختلافات قانونی و فرهنگی در دو کشور و نیاز به بهبود همکاری های بین المللی از مهم ترین موضوعات مورد بررسی است. همچنین، فرصت هایی مانند گسترش همکاری های قضائی و تجاری می تواند به تقویت ساختارهای قانونی و بهبود وضعیت مبارزه با پولشویی کمک کند. با درک عمیق از آثار منفی اقتصادی این پدیده، به ویژه در بستر ایران، این تحقیق بر ضرورت توسعه راهکارهای قانونی مؤثر تأکید دارد. پولشویی به عنوان جرمی پیچیده و فراملی، تهدیدی جدی برای اقتصاد، سیاست و جامعه در کشورهای مختلف، ازجمله ایران و انگلستان، به شمار می آید. این جرم از طریق تطهیر عواید حاصل از فعالیت های غیرقانونی، نظام های مالی این کشورها را تحت تأثیر قرار داده و زمینه ساز تقویت فساد می شود. در ایران، قوانین مبارزه با پولشویی باوجود برخی پیشرفت ها، نیازمند اصلاحات گسترده در حوزه های بازدارندگی مجازات ها و ارتقای نظارت های مالی هستند. در انگلستان نیز، علی رغم وجود چارچوب های پیشرفته، چالش هایی مانند فرار متهمان از مجازات و استفاده از ساختارهای پیچیده مالی برای تطهیر پول همچنان وجود دارد. مقابله مؤثر با این پدیده در هر دو کشور، مستلزم همکاری های بین المللی، افزایش شفافیت مالی، و تقویت نظام های قانونی است تا ضمن کاهش فرصت های فساد، بستری مناسب برای سلامت اقتصادی و اجتماعی فراهم شود.
