افشین کرمی

از جمله مسائل مهم در زمینه تدوین تجارب تاریخی جمهوری اسلامی ایران، نقش احزاب و تشکل-های مدنی در مشارکت سیاسی است که تلاش می شود تا در پژوهش حاضر به آن پرداخته شود. پژوهش حاضر با واکاوی پیشینه تعامل دولت و اقوام و روندپژوهی این تعامل در جمهوری اسلامی به دنبال این مسأله است که با توجه به سیاستگذاری قومی دولت های پس از انقلاب اسلامی در استان کردستان، مشارکت سیاسی قوم کرد چه روندی را پیموده است؟ و احزاب و تشکل های مدنی در وضعیت مشارکت سیاسی استان کردستان چه نقشی ایفا کرده اند؟ به نظر می رسد سیاست قومی جمهوری اسلامی با اتخاذ رویکرد وحدت در عین کثرت و رویکرد فرصت محور به قومیت ها از طریق ایجاد سازوکار انتخابات، احزاب سیاسی، انجمن ها و تشکل های مدنی، ضمن فراهم نمودن زمینه مشارکت سیاسی قوم کرد در ساختار نظام اسلامی، زمینه حکمفرما شدن آنها بر سرنوشت شان را فراهم ساخته باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد که احزاب سیاسی و تشکل های مدنی موافق مشارکت سیاسی در کردستان نقش فعالی در ادوار مختلف انتخابات ریاست جمهوری داشته اند. احزاب سیاسی فعال ظرفیت خود را در دو بخش بسیج سیاسی و مشارکت سیاسی به کار گرفتند. آنها با استفاده از ارزش ها و نمادهای قومی در دوره های متوالی به بسیج سیاسی پرداختند. در تمامی این دوران ها، خواسته های قومی مانند زبان مادری، فرهنگ و آداب و رسوم محلی و به کارگیری امور اجرایی و اداری استان به دست افراد بومی منطقه تنها تکیه گاهی بوده است که در داخل و خارج از نظام با استفاده از آنها سعی در جلب توجه مردم کردستان داشته اند.

زمینه و هدف: امروزه شاهد آن هستیم که در کشورهای توسعه یافته و اکثر کشورهای در حال توسعه جهان، مناطق شهری و کلانشهری مانند بقیه مراکز سکونتی از نظم های جغرافیایی و مدیریتی رسمی و تعریف شده برخوردار هستند. این نوع نهادهای مدیریتی، وظیفه تدوین سیاست توسعه یکپارچه منطقه شهری و کلانشهری و ایجاد هماهنگی بین برنامه ها، سیاست ها و اقدامات نهادهای مدیریتی تأثیرگذار در توسعه شهری را عهده دار می باشند. بنابراین مدیریت شهرها از حساسیت و پیچیدگی های ویژه ای برخوردار است. این نوع پیچیدگی ها در بیشتر نظام های مدیریتی وجود دارد. در واقع می توان گفت مدیریت شهری نوعی کوشش جهت اداره پدیده پیچیده و سیستمی شهر به شمار می رود. بر همین اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل اثرگذار بر مدیریت سیاسی اداری فضا در شهر کاشان و با استفاده از روش دیمتل فازی انجام گرفته است. روش شناسی : بر همین اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل اثرگذار بر مدیریت سیاسی اداری فضا در شهر کاشان و با استفاده از روش دیمتل فازی انجام گرفته است. برای رسیدن به این مقصود، چهار عامل سیاسی امنیتی، جغرافیایی ارتباطی، اجتماعی فرهنگی و قانونی و 23  شاخص اثرگذار بر مدیریت سیاسی فضا در شهر کاشان استخراج گردید. یافته ها و نتایج : یافته ها ی پژوهش نشان می دهد عامل قانونی که بیشترین مقدار D+R را دارا می باشد، بیشترین تعامل را با سایر ابعاد دارد و نیز عامل اجتماعی فرهنگی که از بیشترین مقدار D-R برخوردار می باشد، بیشترین تأثیر (نفوذ) را بر سایر ابعاد دارد. همچنین در زمینه تعامل و رابطه میان دولت و مدیریت شهری در شهر کاشان شاخص قوانین موجود و شاخص روحیه همکاری جویی که به ترتیب دارای بیشترین مقدار D+R و D-R هستند، بیشترین تأثیر (نفوذ) را بر سایر شاخص ها بر جای گذاشته اند.

اسراییل رژیمی است که مرزهایش هنوز تثبیت نشده و بر کل یک قلمرو اشغالی و موردمناقشه که در آن گفتمان امنیتی هنوز هم بخش اصلی پندار ملی را تشکیل می دهد؛ ادعای حاکمیت و کنترل دارد. از اوایل دهه 1990 در میان جامعه بین المللی، اجماع فزآینده ای وجود داشت که راه حل مناقشه فلسطین و اسرائیل باید بر مبنای راه حل «دو کشور» استوار باشد. این امر مستلزم عقب نشینی اسرائیل از قلمروهای اشغالی و ایجاد کشور مستقل فلسطینی است. اما ایجاد دو کشور همسایه نیازمند ترسیم مرزهای فیزیکی شفاف است که دو قلمرو مربوطه را از هم جدا کند. در طول چند دهه گذشته طرح های مختلفی برای علامت گذاری مرزی پیشنهاد شده است؛ اما این طرح ها همواره چیزی بیش از خطوط روی نقشه نبوده اند. هرچند راه حل موسوم به «دو کشور» پشتیبانی کشورهای زیادی را به همراه دارد اما اگر واقعیت های جغرافیایی در مورد این راه حل در نظر گرفته شود، دشواری پیاده سازی آن هویدا می گردد. این پژوهش تلاش می کند با روش توصیفی تحلیلی به بررسی موانع جغرافیایی پیاده سازی راه حل «دو کشور» در مناقشه اسراییل فلسطین بپردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد از نظر فضایی و سرزمینی، سیاست های اسراییل بر پایه اشغال مداوم، موجب شکل گیری انواعی از درون بوم ها و برون بوم های سرزمینی فلسطینی و چندپارگی فضایی قلمروهای اشغالی شده که دسترسی میان هر کدام از این درون بوم ها و برون بوم های فلسطینی بدون اجازه قدرت اشغال گر امکان پذیر نخواهد بود. در حقیقت این درون بوم ها و برون بوم ها به گروگان های فضایی اسراییل تبدیل شده اند و این رژیم در هر نوع روابط و هر نوع راه حل احتمالی برای حل و فصل مناقشه، می تواند از محدود کردن دسترسی به عنوان یک اهرم فشار قوی علیه این قلمروها استفاده کند. بنابراین، راه حل موسوم به «دو کشور» با چهار مانع جغرافیایی بزرگ روبه رو است که اجرا و عملیاتی شدن آن را تقریباً غیرممکن می سازد. بدون روشن شدن وضعیت این چهار مانع جغرافیایی که عبارتند از کرانه باختری، نوار غزه، مانع امنیتی و وضعیت بیت المقدس، راه حل «دو کشور» امکان اجرایی شدن و پیاده سازی نخواهد داشت.

منطقه گرایی زیستی در واکنش به روابط قدرت موجود در اقتصاد سیاسی جهان و چندپارگی مکانی متعاقب آن پدیدار شده است. منطقه گرایی زیستی به دنبال یکپارچه سازی پیوستگی های اکولوژیکی و فرهنگی در چارچوب نوعی حساسیت مبتنی بر مکان است که از چشم انداز، اکوسیستم، مناطق طبیعی، فرهنگ بومی، دانش محلی جوامع، تاریخچه زیست-محیطی و جغرافیا سرچشمه می گیرند. این پژوهش ضمن تبیین منطقه گرایی زیستی تلاش می کند امکان پیاده سازی و عملیاتی شدن آن را در مقیاس ملی و منطقه ای مورد مطالعه قرار دهد. بنابراین پژوهش حاضر به دنبال یافتن پاسخی برای این پرسش است که منطقه گرایی زیستی چگونه می تواند زمینه ساز همکاری منطقه ای بر پایه موضوعات زیست محیطی باشد؟ و اینکه چه چالش هایی در زمینه منطقه گرایی زیستی وجود دارد؟ روش مورد استفاده در این پژوهش توصیفی تحلیلی و بر پایه گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و اسنادی می باشد. در این راستا، برای تبیین تحقق پذیربودن منطقه گرایی زیستی تلاش شده از نمونه های موردی و مصداقی در مناطق مختلف جهان استفاده شود. در این زمینه رویکرد مقاله در دو مقیاس ملی و منطقه ای دنبال می شود. استدلال این پژوهش آن است که منطقه گرایی زیستی شاید بتواند بستری مناسب برای رویارویی با چالش های زیست محیطی قرن بیست و یکم فراهم سازد. یافته های تحقیق نشان می دهد منطقه گرایی زیستی می تواند از دو روش بالا به پایین (حکومت پایه) و پایین به بالا (مردم پایه) پیاده شود. همچنین مناطق حفاظت شده مرزی نیز یکی از بسترهای مناسب برای گذار به سمت منطقه گرایی زیستی محسوب می شود. غلبه رویکردهای رقابت-گرایانه در مناسبات بین المللی و نیز تفاوت در وضعیت اقتصادی اجتماعی کشورهای مختلف نیز می تواند تفاوت معناداری در حرکت به سمت منطقه گرایی زیستی ایجاد کند.

مقدمه : بر اساس اعلام انیستیتو جهانی منابع، ایران یکی از ده کشوری است که شدیداً در معرض تنش آبی قرار دارد و استان خوزستان با توجه به مختصات خاص اقلیمی، یکی از چهار استان با درجه بسیار بالای تنش آبی است.  با توجه نرخ 65 درصدی شهرنشینی در این استان، پایداری منابع آب یکی از راهبردهای پایداری توسعه و ماندگاری جمعیت در این استان می باشد. هدف از این پژوهش آینده نگاری مخاطرات اجتماعی ناشی از تنش آبی در شهر  اهواز است. داده و روش : در این راستا، پس از بررسی سوابق مطالعاتی و نظر سنجی و کسب آراء خبرگان، چهارده مخاطره اجتماعی محتمل ناشی از تنش آبی در شهر اهواز و در قالب مدل ISM شناسایی شدند. در ادامه ماتریس تحلیل اثرات متقابل CIB در نرم افزار MIC MAC ترسیم و روابط بین این متغیر ها ترسیم شد. در ادامه سناریوهای مخاطرات اجتماعی با بهره گیری از نرم افزار Senario Wizard طراحی شدند. یافته ها : خروجی گراف در نرم افزار میک مک نشان داده است که جمعیت گریزی به عنوان متغییر مستقل با درجه بالای اثر گذاری در سایر شاخص ها شناسایی شده است. نتیجه گیری : همچنین خروجی تحلیلی نرم افزار سناریو ویزارد حاصل از سناریوهای محتمل نشان داده است که تحرکات جمعیتی با محوریت جمعیت گریزی، بیکاری و اضطراب محیطی مهم ترین سناریوهای محتمل ناشی از تنش آبی در شهر اهواز می باشند. 

کلانشهرهای چندقومی به عنوان نماد پیچیدگی های جهان معاصر، فضایی پویا از تعامل، تقابل و هم زیستی فرهنگ ها، ادیان و هویت های مختلف هستند. مدیریت این کلانشهرها نیازمند درکی عمیق از پویایی های اجتماعی و اتخاذ رویکردهایی منعطف و همه جانبه نگر است. این وضعیت، ضرورت بازتعریف شاخص های حکمرانی خوب شهری را برای کاهش تنش ها و تقویت هم-زیستی مسالمت آمیز پررنگ می سازد. اگرچه نظریه های کلاسیک حکمرانی شهری بر مفاهیمی مانند مشارکت مردمی، شفافیت، و عدالت فضایی تأکید دارند، اما به نظر می رسد این چارچوب ها در مواجهه با کلانشهرهای چندفرهنگی مانند اهواز نیازمند بازنگریِ زمینه محور هستند. بر همین اساس پرسش اصلی این است که کدام شاخص های حکمرانی خوب می توانند تنش های قومی و فرهنگی در اهواز را به شیوه ای پایدار مدیریت کنند؟ این مقاله با تمرکز بر اهواز، در پی آن است که با روشی توصیفی تحلیلی و با تکیه بر داده های پیمایشی و اسنادی، شاخص های حکمرانی خوب که بیشترین تأثیرگذاری در مدیریت تنش های قومی و فرهنگی دارند را شناسایی و رتبه بندی کند. نتایج آزمون رتبه بندی فریدمن نشان می دهد که به ترتیب سه شاخص شفافیت، قانون مداری و اجماع بالاترین رتبه را در میان شاخص های حکمروایی خوب تأثیرگذار بر مدیریت قومی و فرهنگی کلانشهر اهواز کسب کرده اند. بر اساس نتایج این پژوهش با توجه به ماهیت مسائل قومی در کلانشهر اهواز به نظر می رسد تکیه بر شهر چندفرهنگی و فاکتورهای آن بتواند زمینه ساز مدیریت مطلوب تنش های قومی و فرهنگی و نزدیک شدن به شاخص های حکمروایی خوب در این کلانشهر باشد.

اهمیت و نقش فضاهای سایه در حیات و توسعه شهرهای مناطق گرم بسیار زیاد است. تأثیرات فیزیکی و محیط زیستی این نوع فضاها در نظام شهری و ارتباط آن با حیات اکولوژیکی، اجتماعی و اقتصادی جوامع شهری انکارناپذیر است. بر همین اساس این مطالعه به دنبال بررسی تأثیر فضاهای سایه بر کیفیت زندگی شهروندان در کلانشهر اهواز در سال 1403 است. نوع پژوهش به لحاظ هدف کاریردی و از نظر شیوه انجام توصیفی تحلیلی است که از روش کتابخانه ای و میدانی برای جمع آوری داده ها و تحلیل تأثیر فضاهای سایه بر کیفیت زندگی شهروندان در کلانشهر اهواز استفاده شده است. در همین راستا چهار شاخص آسایش شهری، مقایسه گری منفی، نقش مدیریت شهری و مسئولیت پذیری شهروندان که از مبانی نظری و پیشینه تحقیق استخراج شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. جامعه آماری مورد مطالعه پژوهش شامل شهروندان شهر اهواز است. حجم نمونه برای استفاده از فرمول کوکران و سطح اطمینان 95 درصد 384 نفر محاسبه گردید. یافته های پژوهش نشان داد که بعد آسایش شهری فضاهای سایه با کسب میانگین بالاتر از متوسط نقش قابل توجهی بر کیفیت زندگی شهروندان دارد. همچنین داده های حاصل از خروجی آزمون T تک نمونه ای پژوهش نشان می دهد که نقش شهروندان اهوازی در توسعه فضاهای سایه و سبز و میزان مسئولیت پذیری آن ها در توسعه فضاهای سبز و سایه با میانگین های (41/2) و (07/2) بسیار ضعیف است. همچنین خروجی تحلیل مدل عاملی مرتبه دوم نشان داد که از نظر شهروندان در میان ابعاد چهار گانه تأثیر فضاهای سایه بر کیفیت زندگی شهروندان در کلانشهر اهواز، عامل آسایش شهری بیش از همه بر کیفیت زندگی شهروندان اهواز اثرگذار بوده و بیشتر نماگرها تحت تأثیر این بعُد از تحقیق قرار دارند. بنابراین نتایج پژوهش نشان می دهد عدم وجود فضاهای سایه مناسب در سطح شهر اهوار ناشی از عملکرد ضعیف مجموعه مدیریت شهری است که بر انگیزه شهروندان به مهاجرت و همچنین عدم احساس تعلق و دلبستگی به شهر اهواز تأثیر گذاشته است. بر همین اساس مسئولین شهری می بایست راهبردهای مشخصی را جهت افزایش فضاهای سایه در سطح شهر با مشارکت شهروندان تدوین کنند.

در سال های اخیر فناوری های زیست سنجی به دلیل مزایایی که دارند با شتاب فزاینده در شناسایی خودکار افراد نسبت به سایر روش ها دچار ارجحیت شده اند. استفاده از زیست سنجی در عین حال نگرانی هایی در مورد حفظ حریم خصوصی نیز به همراه دارد. در حقیقت می توان گفت فناوری های زیست سنج به بازو و ابزار جدید حکومت در زمینه حکمرانی تبدیل شده اند. این ابزار جدید در عین آنکه می تواند باعث ارتقای امنیت حکومت شود نگرانی هایی نیز به همراه آورده است. در حال حاضر نگران کننده ترین بخشی که فناوری های زیست سنجی در آنجا به سرعت در حال رشد هستند، آستانه و مرز کشورهاست. یکی از ابتدایی ترین و بدیهی ترین کارویژه های حکومت مدرن حفاظت از مرزهای فیزیکی کشور و جلوگیری از ورود اتباع غیرمجاز و عناصر نامطلوب است. این اتباع و عناصر نامطلوب می توانند مهاجر غیرقانونی، تروریست، فرد دارای بیماری مسری یا کالای قاچاق باشند. حکومت ها با توسعه ابزارهای زیست سنج در حال گسترش و بسط ابزارهای حکمرانی خود جهت کنترل و پایش هر چه بهتر اتباع و مرزهای پیرامونی خود هستند. این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش است که فناوری های زیست سنج از چه ابعادی بر کیفیت حکمرانی حکومت ها تأثیرگذار هستند؟ و اینکه در کدام ابعاد استفاده از فناوری های زیست سنج برجستگی بیشتری پیدا کرده است؟ این پژوهش به لحاظ ماهیت توصیفی تحلیلی و از نظر روش جمع آوری داده ها و اطلاعات اسنادی - پیمایشی می باشد که در بخش پیمایشی از نظرات 84 کارشناس استفاده گردیده است. نتایج پژوهش نشان می دهد فناوری های زیست سنج از چهار منظر امنیتی، سیاسی، ارتباطی و حقوقی بر کیفیت حکمرانی حکومت ها اثرگذار هستند که در این میان مؤلفه امنیتی حکمرانی برجستگی بسیار بیشتری دارد. در مورد ایران، در چند سال اخیر از جمله مهمترین عرصه هایی که فناوری های زیست سنجی می تواند موجب افزایش کیفیت حکمروایی شود مسأله بحران مهاجران است. داده ها و اطلاعات زیست سنجی در این مورد می تواند برای سیاستگذاران و برنامه ریزان جهت اخذ بهترین تصمیمات و تدابیر و پایش مداوم مهاجران بسیار راهگشا باشد.

ام روزه ح ق مالکی ت، ح ق مطلق ی نب وده و قانون گ ذار می توان د بن ا ب ه علل ی، محدودیت های ی را ب ر ح ق مالکی ت اعم ال نمای د؛ گرچه در قواعد عمومی حقوق مدنی، باور اولیه بر آن است که مالکیت، اصل خدشه ناپذیر و مسلّم حقوقی است، بر این مبنا، بنا به جهات و اسباب مختلف، محدودیت هایی وارد می شود و گاه، این اصل، به طورکلی مورد انکار قانون گذار واقع می گردد. قواعد میراث فرهنگی ازجمله اسباب محدودیت و سلب اصل مالکیت محسوب می شود. پرسش اصلی این مقاله این است که، ابعاد مالکیت اموال فرهنگی-تاریخی در قوانین و مقررات ایران چیست؟ و حق مالکیت معنوی و مادی مالک آثار تاریخی-فرهنگی چه جایگاهی در قوانین و نهادهای حقوقی دارد؟ گردآوری اطلاعات به شیوه اسنادی و کتابخانه ای صورت گرفته و روش پژوهش، توصیفی-تحلیلی است؛ براین اساس، پژوهش حاضر ازطریق مراجعه به قوانین و مصوبات موجود و کتب و مقالات در این زمینه سامان یافته است. به نظر می رسد که در برخی شرایط می توان محدودیتی نسبت به بعضی از اموال قائل شد که از آن جمله، میراث فرهنگی است که می تواند در این شمول قرار گیرد. این قوانین در بسیاری از موارد، تضعیف مالکیت های خصوصی را درپی دارد؛ ازطرفی شریعت اسلام با توجه به اهتمام خاصی که به مالکیت خصوصی دارد، براساس احکام اولیه، مالکیت یا تملک آثار تاریخی-فرهنگی را هم چون سایر اموال، نه تنها معتبر دانسته، بلکه تخطی از آن را خلاف قوانین شرع به شمار می آورد. قوانین فعلی به دلیل عدم به روز رسانی جامع و نیز فقدان ظرفیت های اجرائی برای جلوگیری از تعارض منافع عمومی و خصوصی در چارچوب صحیح قانونی و شرعی، کارکرد خود را از دست داده است.

توسعه ناپایدار و عدم توازن بین عرضه و تقاضای آب و تشدید آن در شرایط تغییر اقلیم از جمله مسائل مهم در مدیریت منابع آب کشور محسوب می شود. در این راستا لزوم توجه به تدوین برنامه ای سازگار با تغییر اقلیم در بخش آب و کشاورزی با توجه به ابعاد مختلف زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی امری گریزناپذیر به نظر می رسد. با توجه به طیف گسترده آثار بالقوه تغییر اقلیم و در عین حال عدم قطعیت ذاتی آنها، باید برنامه سازگاری به شکلی تدوین شود که حداکثر انعطاف پذیری و آثار جانبی را داشته باشد. بدین جهت مسأله اقلیمی سازی حکمروایی می بایست در بسیاری از برنامه ها و اسناد بالادستی کشور و در متن گفتمان دولت های مختلف جمهوری اسلامی ایران صرف نظر از جهت گیری های سیاسی آنها قرار بگیرد زیرا ماهیت اثرگذاری و آثار جانبی اقلیمی سازی حکمروایی از منظر مسائل اجتماعی و زیست محیطی تاکنون از سوی دولت های مختلف با کم توجهی روبرو شده و امروزه توجه به این امر ضروری به نظر می رسد. بر همین اساس پژوهش حاضر با روشی توصیفی تحلیلی به بررسی فرصت ها و چالش های اقلیمی-سازی حکمروایی در گفتمان دولت های مختلف جمهوری اسلامی ایران می پردازد. بر اساس یافته های پژوهش، در بخش چالش های اقلیمی سازی حکمروایی در جمهوری اسلامی ایران، مشخص شد که چالش های اقتصادی بالاترین رتبه را به خود اختصاص داده است. در مرتبه بعد چالش های سیاسی امنیتی قرار داد که با امتیاز 812/0 در مرتبه دوم جای گرفته است. رتبه سوم چالش ها به چالش های حوزه زیست محیطی با امتیاز 730/0 اختصاص دارد و پایین ترین رتبه نیز به چالش های اجتماعی با امتیاز 415/0 تعلق گرفته است.

تلاش برای مهار همه گیری ها و یافتن راه حل بلندمدت از طریق واکسن ها با طیفی از مسائل سیاسی مربوط به نظام های بهداشتی، سیاسی، حقوق بشر، حاکمیت، تحرک و مرزها تلاقی پیدا کرده است. ظهور همه گیری ها فرصتی برای جغرافیای سیاسی مهیا کرده تا زیربنای ژئوپلیتیکی نظام های سلامت و بهداشت را با نگاهی جدی تر دنبال کند. مدیریت همه گیری بنا به دو دلیل امری فضایی است: نخست درمان بیماری همیشه امری اجتماعی فضایی است زیرا مقامات یا به دنبال تحمیل اقدامات قرنطینه و یا محدود ساختن ناقلان بیماری هستند. دوم، بیماری توسط مجموعه ای از کنش گران و نیروهای انسانی و غیرانسانی که با فضا و مکان سر و کار دارند آشکار می شود. بنابراین، بیماری ها به بخشی از مباحث ژئوپلیتیکی تبدیل شده اند زیرا مطلوبیت و دوام سازه های حکمروایی ملی، منطقه ای و جهانی را آشکار می سازند. مفهوم قرنطینه به عنوان نوعی فعالیت که منتهی به تقسیم و تحدید فضای جغرافیایی می شود می تواند یکی از موضوعات بسیار بحث برانگیز در ژئوپلیتیک باشد. این پژوهش با هدف بررسی چالش ها و پیامدهای ژئوپلیتیکی قرنطینه مرزها در دوران بیماری های همه گیر و با روش توصیفی تحلیلی به نگارش درآمده است. این مطالعه به طور خاص بر همه گیری ویروس کرونا و پیامدهای ژئوپلیتیکی و مرزی قرنطینه طی این همه گیری تمرکز دارد. نتایج نشان می دهد که چالش های همه گیری کرونا را در یک سطح کلان می توان به سه دسته چالش های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تقسیم بندی کرد. چالش در هر کدام از این سه حوزه پیامدهای فراوانی برای دولت و جامعه به همراه داشته است و می توان گفت چالش های سیاسی همه گیری کرونا بسیار برجسته هستند. در گروه چالش های سیاسی همه گیری کرونا نشان داد که نئولیبرالیسم تاب آوری لازم در برابر شوک های جهانی ناشی از مسائل غیراقتصادی و غیرمالی را ندارد. سیاست هایی که در دوران همه گیری ویروس کرونا از سوی دولت ها پیاده شده با شعارهای برجسته نئولیبرالیسم مبنی بر اولویت بازار، رقابت، دخالت حداقلی دولت و کارآمدی بخش خصوصی در تضاد بود. محیط آنارشیک مدنظر واقع گرایان که طی این بحران به خوبی پدیدار شد پیامدهایی مثل جستجو برای تضمین بقا، تشدید رقابت میان دولت ها، تضعیف نهادهای بین المللی، کمبود منابع، تقویت زیرساخت های مرزی، رواج گفتمان مهاجرستیزی و رواج قرنطینه را به همراه داشت. در نتیجه در طول این همه گیری مهمترین بنیان های لیبرالیسم با چالش هایی مثل تحکیم جایگاه دولت، اقتدارگرایی دولت ها، افزایش مداخله، تشدید نابرابری های منطقه ای و جهانی و رقابت و تعارض میان قدرت های بزرگ روبرو شد.

 به منظور امکان سنجی کارایی اقتصادی پروژه های صادرات گاز ایران می بایست سیاست ها و استراتژی های کشورهای همسایه را مورد بررسی قرار داد. بازارهای بین منطقه ای گاز با یک ساختار بازاری تقریباً انحصاری ناشی از توزیع منابع گاز متعارف در چند کشور مشخص می شود: این کشورها شامل روسیه، ایران، قطر، ترکمنستان، عربستان سعودی و ایالات متحده می شوند. در حالی که ایران از منابع عظیم بالقوه خود آگاه است و خود را به عنوان یک قدرت اصلی در عرصه گاز طبیعی می بیند، بازار آن می تواند توسط تأمین کنندگان فعلی بازار و ذینفعان اصلی ژئوپلیتیکی، اقتصادی و سیاسی مختل شود. با فرض اینکه ایران بر مشکلات داخلی خود غلبه کرده و تحریم ها را خنثی کند و بتواند از پتانسیل گسترده گاز طبیعی خود بدون محدودیت و قید و شرط استفاده کند، دولت ایران هنوز با رقابت از جانب دیگر عرضه کنندگان روبرو است. رقبای اصلی در بازار منطقه ای گاز عبارتند از روسیه، قطر، ترکمنستان و ایالات متحده. این مقاله با روشی توصیفی-تحلیلی بر ابعاد رقابت ژئوپلیتیکی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی دستیابی به بازارهای جهانی گاز بین ایران، قطر، روسیه و ترکمنستان تمرکز می کند. این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش است که چه عواملی در رقابت ژئوپلیتیکی بین ایران، قطر، روسیه و ترکمنستان برای دسترسی به بازارهای جهانی گاز برقرار است

ساخت دیوار در میان جوامع انسانی پدیده ای رایج محسوب می شود و نمی توان آن را امری بی سابقه دانست. وقتی دیواری احداث می شود، در هر مقیاس و هر سطحی که می خواهد باشد سطح حکومتی، سطح فردی، سطح اجتماعی حاوی نوعی پیام است. پیام جداسازی «ما» از «آنها»، «خود» از «دیگری»، «مطلوب» از «نامطلوب»، پیام ایجاد مرز و حصارکشی متعلقات و دارایی ها. کشورهای جهان به میزان بی سابقه ای در حال تقویت مرزهای بین المللی خود هستند. این دیوارها مصنوعات عصر جدید در روابط بین الملل و مفهوم تازه ای از ایده مرز هستند. این مقاله دیوار را پدیده ای جهانی می داند؛ پدیده ای که اساساً به دلیل احساس ناامنی حکومت در دنیای جهانی شده در حال گسترش و توسعه است. همراه با گفتمان دیوارکشی الزامات جدید امنیتی در مرزهای جغرافیایی کشورها در حال پدیدار شدن است. پرسش پژوهش حاضر این است که آیا گفتمان دیوارکشی و حصارکشی مرز می تواند منجر به افزایش امنیت شود؟ و اینکه گفتمان دیوارکشی و حصارکشی چه چالش هایی برای حکومت، نهادها و مهاجران به همراه خواهد داشت. فرض پژوهش حاضر بر این است که الزامات جدید امنیتی می تواند روابط کشورها با همسایگان و نوع برخورد با مهاجران و اتباع سایر کشورها را دچار دگرگونی فزاینده کند. در این پژوهش تلاش می شود با رویکردی نظری و مفهومی، به ابعاد مختلف گفتمان دیوارکشی و حصارکشی پرداخته و پیامدهای سیاسی جغرافیایی آن مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرد.   

منابعی که به عنوان بخشی از مشترکات جهانی محسوب می شوند در طول زمان به طور قابل ملاحظه ای متنوع بوده اند. کشورها در زمان های مختلف برای تخصیص حقوق انحصاری مالکیت و کنترل بر بخش های مشترکات جهانی در تقلا و کشمکش بوده اند. نمونه های کلیدی آن شامل حقوق مربوط به قاره جنوبگان، حقوق مربوط به ماهیگیری و مواد معدنی اقیانوس ها و حقوق مربوط به اشیاء در فضای بیرونی می شود. در هر یک از این نمونه ها، فرایند تخصیص بر اساس شالوده های هنجاری متفاوت به نتایج متفاوتی منجر شده است. منابعی نظیر جو و آب و هوای جهانی، مرز ندارند و در هیچ یک از کشورها قرار ندارند و امکان تخصیص آنها به عنوان حقوق مالی، برای هیچ کشوری وجود ندارد. تمرکز این پژوهش عمدتاً بر روی این نوع از مشترکات جهانی می باشد، زیرا هر گونه اثرگذاری سوء بر روی این دسته از مشترکات گریبان گیر تمام بشریت خواهد شد. هدف این مقاله بررسی و شالوده شناسی استدلالات هنجاری مختلف پیرامون تخصیص این دسته از مشترکات جهانی می باشد.

عوامل ژئوپلیتیکی همواره از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر مناسبات سیاسی کشورها بوده اند. در دوره پس از جنگ سرد، عوامل ژئواکونومیکی در این زمینه نقش فراوان و ویژه ای پیدا کرده اند. در سال های اخیر عامل اصلی تعیین کننده در حوزه دریای خزر، رقابت بین اروپا و ایالات متحده از یک سو و روسیه از سوی دیگر بوده است. روسیه بزرگ ترین ذخیره گازی متعارف در جهان را دارد و از مهم ترین عرضه کنندگان به بازار اروپایی است. به این ترتیب با حضور ایران به عنوان دومین کشور از نظر داشتن ذخایر گازی در جهان و موقعیت جغرافیایی راهبردی آن بین بازارهای اروپایی و آسیایی، به شکل طبیعی ظرفیت رقابت بزرگی بین ایران و روسیه برای سهم های بازار در این مناطق وجود دارد. روسیه در حال حاضر زیرساخت های خطوط لوله گسترده ای دارد و گاز خود را به کشورهای اروپایی و آسیایی صادر می کند؛ اما ایران (به دلیل تحریم ها و شرایط داخلی) درحال حاضر تنها ترکیه، ارمنستان، جمهوری آذربایجان و به زودی پاکستان را با حجم اندکی از گاز طبیعی تأمین می کند. روسیه همچنین به دنبال تنوع بخشیدن به بازارهای صادرات خود است تا امنیت تقاضا را افزایش دهد. این نوشتار درپی آن است تا با گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای و اسنادی و تجزیه و تحلیل اطلاعات به روش توصیفی- تحلیلی، رقابت پیدا و پنهان ایران و روسیه در عرصه ژئواکونومیکی را با تأکید بر بازار گاز بررسی و تبیین کند. استدلال این نوشتار این است که روسیه در همان حال که تلاش می کند که ایران را در مدار متحدان راهبردی خود نگاه دارد؛ تلاش می کند تا در عرصه ژئواکونومیکی، خطرناک ترین رقیب بالقوه خود را از بازار پررونق گاز اروپا دور نگاه دارد.

کوچ نشینان در طول سه هزار سال گذشته همواره نقش فعالی در امور سیاسی و پاسداری از مرزهای ایران به عهده داشته اند. جامعه عشایری ایران در طی همجواری خود با جوامع روستایی و شهری دارای انواع تعاملات مسالمت آمیز و گاه خشونت آمیز بوده است. سران ایل های جامعه عشایری در برانداختن و تشکیل حکومت-های پیشامدرن در ایران نقش مؤثری داشته اند، تا آنجا که برخی محققان جامعه عشایری و نظام ایلی را یکی از موانع شکل گیری جامعه و دولت مدرن در ایران دانسته اند. تا قبل از تشکیل ارتش منظم، اصولاً ساخت ارتش های ایران به طور عمده به وسیله عشایر تأمین می شد. عشایر بدان سبب که گروه دائماً مسلح بودند، علیرغم قبول تبعیت از مرکز و شاه، عامل مهمّ تجزیه قدرت سیاسی مرکز به شمار می آمدند. در این پژوهش ما با استفاده از رویکردی تحلیلی- توصیفی و با استناد و استفاده از منابع تاریخی دوره مورد مطالعه درصدد هستیم به این پرسش پاسخ مناسب دهیم که شیوه زندگی کوچ نشینی و نومادیسم چگونه و به چه شکلی ساختار نظامی ایران را تحت الشعاع خود قرار داده است؟ ساختار ایلی ارتش ایران تا چه حد مانعی در برابر گذار به ارتش مدرن بوده است؟ فرض ابتدایی ما بر این است که از دوره صفویه تا اوایل پهلوی ساختار نظامی ایران به شدت متأثر از عناصر ایلی بوده و دولت های دوره مورد مطالعه به دلیل ساختار ایلی جامعه آن دوران چاره ای جز استفاده از این عناصر در ساختار نظامی خود نداشته-اند.

خلیج فارس از جمله مناطق جغرافیایی با ویژگی های ممتاز در جهان است و از قرن ها پیش به طور پیوسته مورد توجه دولت ها بوده، بنابراین همواره در معرض رقابت ها و کشمکش ها بوده است. این منطقه در برگیرنده کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به علاوه ایران و عراق است. روابط میان ایران و کشورهای جنوبی خلیج فارس از جهات مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. هدف این مقاله بررسی روابط این کشورها با جمهوری اسلامی ایران در چهارچوب تئوری سازه انگاری است. در مسیر بررسی این موضوع، نظر به شیوه خاص و بینابینی که این رویکرد با توجه به هستی شناسی خود در شناخت و بررسی پدیده ها دارد، ما نیز در بحث روش شناسی راهی میانه را برگزیده و بنابراین از روشی هرمنوتیکی- اثباتی بهره خواهیم جست. روش گردآوری اطلاعات نیز به شیوه کتابخانه ای و اسنادی بوده و پس از بررسی اطلاعات گردآوری شده به تجزیه و تحلیل آنها پرداخته شد. عوامل و مؤلفه های مختلفی منجر به شکل گیری نوعی سوءظن دایمی میان دو طرف شده است که تغییر این ذهنیت نیازمند بازساخته شدن مبانی و انگاره های هویتی جدیدی برای دو طرف است که منابع تنش زا در آن به حداقل ممکن برسد. دو طرف برای همگرایی نیازمند بازتعریف مفاهیمی هستند که در چارچوب منافع و هویت ملّی هر دو طرف باشد.

کشور ایران بنا به موقعیت جغرافیایی خاص خود، به ویژه از سمت شمال و شمال-شرقی که مدخل ورود اقوام کوچ نشین بوده است، سرزمینی است که در همان ابتدا نومادیسم را تجربه کرده و نخستین مظاهر اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را به دنبال آن در خود پذیرفته است. عشایر در طول تاریخ نقش مهمّی را در نگهبانی از مرزهای ایران ایفا کرده اند. اکثر حکومت هایی که در ایران قدرت را در اختیار داشته اند، از منشأ ایلی برخوردار بوده اند و در این میان ارتباط آنها با حکومت مرکزی حائز اهمیّت بسیار است. به واسطه دوری از مرکز، این قبایل همواره تهدیدی برای حکومت به شمار می رفته اند؛ به گونه ای که در اغلب اعصار نفوذ حکومت در میان آنها بسیار کم و آنها عملاً خودمختار بوده اند و فقط در مواقع جنگ، با اعزام نیرو ارتش ایران را کمک می کرده اند. در اعصار گذشته حضور این اقوام کوچ نشین در مناطق مرزی ایران سبب بروز مشکلات بسیاری برای دولت های ایران شده بود. کوچ های فصلی آنها و تابعیت-هایی که به راحتی تغییر می دادند، سرحدهای کشور را بسیار غیرشفاف و بی ثبات می کرد. هدف این پژوهش، بررسی اثر نومادیسم بر تکوین مرزهای غربی ایران است. استدلال مقاله حاضر این است که شیوه زندگی کوچ نشینی در مناطق غربی ایران، باعث تأخیر در فرایند تکوین مرزهای سیاسی در این بخش از کشور شده است. روش مورد استفاده در این پژوهش توصیفی- تحلیلی است.

مباحث مربوط به زنان، هویت جنسیتی، شکل گیری و تغییرات آن از جمله حوزه هایی است که در سال های اخیر در محافل آکادمیک و سیاسی - اجتماعی گسترش بسیاری یافته است. این امر تا حدود بسیاری بازتاب دگرگونی در خود زندگی اجتماعی است که سبب شده در پرتوی تازه به تفاوت های از پیش برقرارشده بین هویت و شیوه های رفتار نوعی زن و مرد نگریسته شود. تحولاتی که در دهه های اخیر در زمینه ارتباطات و فضای سایبر روی داده، سبب دگرگونی نقش های اجتماعی و آگاهی زنان شده است. افزایش تحصیلات زنان و مشارکت آن ها در کارهای درآمدزا از سویی سبب کاهش مطلوبیت الگوی زن سنتی می شود و از سوی دیگر سبب دشواری در هماهنگ کردن نقش های سنتی و قدیمی با نقش های جدید می شود و می تواند به تعارض هویت زنان منتهی شود. در این مقاله سعی می کنیم تاثیرات فضای سایبر بر هویت زنان در ایران (مطالعه موردی دانشجویان دختر دانشگاه تهران) را مورد مطالعه قرار دهیم. از این رو به دنبال پاسخ گویی به این سوال هستیم که تعامل در فضای سایبر تا چه حد بر هویت زنان در ایران تاثیرگذار بوده است؟ در این راستا استدلال اصلی مقاله حاضر این است که تعامل در فضای سایبر سبب دور شدن زنان ایرانی از هویت های سنتی خود شده است. لازم به ذکر است روش مورد استفاده در این پژوهش، توصیفی - تحلیلی با تکیه بر اطلاعات پیمایشی است

ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه در حال حاضر با چالش های بزرگ اقتصادی و اجتماعی مهمی از جمله بیکاری تورم کاهش میل به مشارکت اجتماعی و ... مواجه است . دولت ایران نیز جهت رفع یا کاهش موارد مذکور سعی نموده است برنامه هایی را اجرا نماید اما با توجه به گستردگی موضوع و همچنین نیاز به منابع مالی و امکانات فراوان تقویت سازمان های غیر دولتی جهت رفع این مشکلات ضرورت می یابد و بایستی در فرایند توسعه کشور به آنها به عنوان نهادهایی تصمیم ساز و تصمیم گیر توجه شود . ...