بحران پژوهی جهان اسلام (سیاست پژوهی جهان اسلام سابق)

راهبرد مصون سازی نه تنها به عنوان یک ابزار سیاسی و امنیتی، بلکه به عنوان یک استراتژی پیچیده و چندبعدی در روابط بین الملل عمل می کند که نیازمند دقت در تحلیل تهدیدات و فرصت هاست. این پژوهش به بررسی سیاست خارجی ایران در چارچوب راهبرد مصون سازی می پردازد؛ راهبردی که میان دو رویکرد همکاری و موازنه سازی، تعادل برقرار می کند. هدف اصلی پژوهش، تحلیل امکان پذیری و پیامدهای اتخاذ این راهبرد در سیاست خارجی ایران در محیط امنیتی پیچیده منطقه ای و نظام بین الملل آنارشیک است. سؤال پژوهش این است که «چگونه می توان سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را در چارچوب راهبرد مصون سازی به عنوان الگویی برای مدیریت تهدیدات و فرصت ها تبیین کرد؟» روش پژوهش توصیفی تحلیلی است. فرضیه عبارت است از: جمهوری اسلامی ایران در چارچوب راهبرد مصون سازی به عنوان رویکردی چندجانبه گرایانه و کاهش دهنده ریسک، می تواند با تکیه بر تقویت ظرفیت های داخلی، گسترش عمق استراتژیک و بهره گیری از دیپلماسی هدفمند به مدیریت تهدیدات نظام بین الملل و تأمین منافع بپردازد و فرصت های جدیدی برای تعاملات دیپلماتیک و اقتصادی ایجاد نماید. یافته های پژوهش نشان می دهد که در شرایط بی اعتمادی متقابل و عدم قطعیت در نظم منطقه ای، راهبرد مصون سازی انعطاف پذیری بالایی دارد و به ایران امکان می دهد میان قدرت های منطقه ای و بین المللی تعامل متوازن تری برقرار کند. نتیجه گیری اصلی این است که راهبرد مصون سازی، با در نظر گرفتن تنگناهای ساختاری و هنجاری، مناسب ترین گزینه برای افزایش قدرت چانه زنی ایران است.

موضوع برجام به عنوان چالشی ۲۰ ساله در سیاست خارجی ایران، نمایان گر پیچیدگی های نظام تصمیم گیری این کشور است. طی چهار دهه گذشته، جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک بازیگر منطقه ای، با مسائل جهانی متعددی روبه رو شده است. نظام تصمیم گیری در ایران به دلیل وجود نهادهای مختلف و تأثیرپذیری از شرایط داخلی و بین المللی از پیچیدگی بیشتری نسبت به سایر نظام های سیاسی دیگر برخوردار است. چالش برجام به ویژه در تعامل با قدرت های بزرگ جهانی به این پیچیدگی ها افزوده و بر تصمیم گیری های داخلی ایران تأثیرگذار بوده است. فرآیندهای تصمیم گیری داخلی و خارجی برجام در مواجهه با قدرت های بزرگ نظام بین الملل و تعارضات معنایی در سطوح تصمیم گیری بر پیچیدگی های موضوع افزوده است. نگارنده در این مقاله به دنبال پاسخ به این سؤال اصلی است که تصمیمات سیاست خارجی ایران در برجام، چگونه و تحت تأثیر چه فرآیند و عناصری شکل می گیرد؟ برای پاسخ؛ نویسنده با مبنا قرار دادن نظریه انتخاب عقلانی به دنبال تحلیل ساختار تصمیم گیری سیاست خارجی ایران در موضوع برجام با توجه به بازیگران رسمی و غیر رسمی برآمده است. در این میان علاوه بر سطح تصمیم گیری، به عوامل داخلی و بین المللی تأثیرگذار در تصمیم گیری سیاست خارجی ایران نیز اشاره شده و در نهایت مدل مفهومی سیاست خارجی ایران در برجام ارائه شده است.

پژوهش حاضر با هدف بررسی تحلیل تطبیقی تأثیر مؤلفه های جغرافیای قدرت، از جمله منابع طبیعی، موقعیت استراتژیک و ترکیب قومی مذهبی، در دو بحران ژئوپلیتیکی قره باغ و کشمیر ایجاد شده است. پرسش اصلی تحقیق حاضر این است که چگونه منابع جغرافیای قدرت، شامل مؤلفه هایی نظیر منابع طبیعی، موقعیت استراتژیک، ترکیب قومی مذهبی و ابعاد انسانی در روابط بازیگران قدرت تأثیر گذاشته و موجب تعمیق بحران های ژئوپلیتیکی قره باغ و کشمیر شده اند؟ روش شناسی این پژوهش مبتنی بر تحلیل تطبیقی است که در آن به بررسی نقش و تأثیرات این مؤلفه ها در تشدید بحران ها پرداخته می شود. فرضیه پژوهش بر این اساس استوار است که رقابت های منطقه ای و بین المللی در کنار شکاف های قومی و مذهبی، به ویژه در دو بحران قره باغ و کشمیر باعث پیچیدگی و طولانی شدن درگیری ها و مانع از رسیدن به راه حل های پایدار شده اند. نتایج پژوهش نشان می دهد که قره باغ و کشمیر، هر دو به عنوان مناطق استراتژیک در جهان اسلام با منابع طبیعی ارزشمند، درگیر منازعات طولانی مدتی هستند که تحت تأثیر رقابت های قدرت های بزرگ و منطقه ای قرار گرفته اند. در قره باغ، ترکیب قومی و مذهبی میان ارامنه و آذری ها، نقش روسیه و ترکیه، و منابع آبی و معدنی به طور مستقیم بر تشدید جنگ و منازعه تأثیر گذاشته است. در کشمیر، تضادهای مذهبی میان مسلمانان و هندوها، نقش چین و پاکستان، و اهمیت منابع آبی، به ویژه برای کشاورزی و تأمین آب شرب، از عوامل اصلی تشدید بحران میان هند و پاکستان است. ابعاد انسانی این بحران ها، از جمله آوارگی های گسترده، تخریب زیرساخت ها و ناآرامی های اجتماعی به تعمیق خصومت های قومی و مذهبی دامن زده و مانع از دستیابی به صلح پایدار شده است.

تبیین ماهیت و ابعاد جامعه سیاسی مطلوب، همواره از دغدغه های مصلحان اجتماعی بوده است. اصولاً نظریه پردازی درباره جامعه سیاسی مطلوب، حاصل نابسامانی سیاسی اجتماعی موجود است. دوران پهلوی دوم با بحران های سیاسی متعددی مواجه بود که امعان نظر متفکران اجتماعی از جمله آیت الله شهید بهشتی را به خود وا داشت (مساله). نوشتار پیش رو با روش توصیفی تحلیلی و نظریه بحران توماس اسپریگنز، درصدد ارائه جامعه سیاسی مطلوب در اندیشه سیاسی آیت الله بهشتی است. (روش) در تحلیل شهید بهشتی، استضعاف بزرگ ترین بحران عصر پهلوی است که ریشه در نظام استبدادی و الگوی اسلام سکولار (آریا مهری) دارد. وی در پاسخ به بحران موجود، جامعه سیاسی مسلکی (امت امامت) را به عنوان جامعه مطلوب عصر غیبت ترسیم نمود که به دلیل ابتنا بر دو مفهوم توحیدی حق و عدل، تمایز ماهوی در ابعاد و طریق تحقق از جامعه سیاسی پهلوی دارد. امت در جامعه مسلکی به مثابه کنش گرانی آگاه و مسئول، ضمن بهره مندی از حقوق سیاسی همچون مشارکت سیاسی، رواداری و نظارت در تعامل ایدئولوژیک با نهاد امامت، مصلحت خویش را شناسایی می نماید. راه حل شهید بهشتی در تحقق جامعه سیاسی مسلکی از رهگذر تربیت سیاسی امت و تشکل سازی سیاسی عبور می کند. (یافته)

بیش از یک سده پیش انقلابی بزرگ در ایران رخ داد که هدف اصلی اش استقرار حکومت مبتنی بر قانون بود. بنابراین، مفهوم قانون از مفاهیم بنیادین و در عین حال چالش برانگیز در نهضت مشروطه خواهی ایران بوده است. اهمیت موضوع به آن اندازه است که شاید بتوان ریشه بحران مشروطیت در ایران را عدم توفیق در ارائه مفهومی روشن از قانون دانست. در این زمینه دوجریان شرع گرا وسکولار، تفسیرهای متفاوتی از مفهوم قانون ارائه کردند که بحران انقلاب مشروطه را رقم زد. (طرح مساله) به تأسّی از این مقدمه، تحقیق حاظر به این سؤال پاسخ می دهد «جریان های فکری چه تفسیری از مفهوم قانون ارائه کردند و چه تأثیری بر بحران انقلاب مشروطه گذاشتند؟» فرضیه تحقیق با روش توصیفی تحلیلی وروش گردآوری منابع تاریخی دوره مشروطه و منابع اینترنتی پاسخ می دهد. متفکران دو جریان عصر مشروطه در داشتن اصل قانون برای جلوگیری از استبداد و تنظیم امور جامعه اشتراک نظر داشتند؛ اما در سازگاری و عدم سازگاری قانون با شرع، تفسیرهای متفاوتی ارائه کردند که منجر به بحران انقلاب مشروطه شد؛ به گونه ای که رویکرد سازگاری نه تنها تلفیق و گاه یکسانی را میان احکام قانونی و شرعی ممکن می دانست، بلکه در نهایت اولویت را به قانون و اقتضائات آن می داد. در مقابل شرع گرایان، ضمن پذیرش وضع قانون بشری ملاک قانون را وحی می دانستند. (فرضیه)

عربستان و ترکیه به عنوان دو قدرت منطقه ای متحد آمریکا، نقش مهمی در تحولات خاورمیانه و شمال آفریقا بازی می کنند. با این حال پس از آغاز اعتراضات عمومی و شروع بحران های داخلی در جهان عرب از سال 2011، این دو دولت سیاست های متفاوتی را در سوریه و لیبی در پیش گرفتند. پرسش اصلی مقاله این است که سیاست خارجی ترکیه و عربستان سعودی در خصوص تحولات سوریه و لیبی چه شباهت ها و تفاوت هایی دارد و چه عواملی باعث شکل گیری این تفاوت ها و شباهت ها شده است؟ فرضیه پژوهش تأکید می کند که «با وجود شباهت جایگاه ترکیه و عربستان در ساختار قدرت منطقه ای و قرار گرفتن در یک بلوک قدرت واحد، تفاوت میان ژئواستراتژی و ژئواکونومی این دو دولت به همراه تمایز نوع و سطح اتصالات آن ها با محیط بحران در سوریه و لیبی باعث گردید آن ها در بحران سوریه به همکاری با هم بپردازند و در بحران لیبی در مقابل هم بایستند». برای آزمون فرضیه از رویکرد مقایسه ای استفاده گردید و داده ها به روش اسنادی جمع آوری گردیدند. چارچوب مفهومی مقاله به صورت محقق ساخته و با ترکیب مفاهیم دولت بیشینه ساز قدرت و اصل احاله مسئولیت از مرشایمر، جنگ نیابتی از مامفورد و همچنین مفاهیم ژئواستراتژی و ژئواکونومی تمهید گردیده است.

رویکردهای نظری به جنگ، همواره دولت را به مثابه یک کنش گر خردمند و مُقتصد تصور می کنند که در پی بیشینه سازی فواید و کمینه سازی هزینه هاست. این نگاه که ذاتاً مادی گراست، سال ها برای تحلیل رفتار دولت ها به ویژه آن هایی که همچون اسرائیل دارای ماهیتی تهاجمی و نظامی بوده اند، به کار برده شده است؛ اما این سوگیری نظری در برخی موارد مطالعاتی از جمله مواضع اسرائیل در جنگ روسیه و اوکراین چندان راه گشا نبوده و نتوانسته رفتارهای پارادوکسیکال اسرائیل را به خوبی تبیین کند. عدم محکومیت روسیه در جنگ اوکراین از یک سو و ارسال سلاح به اوکراین و استقبال از سخنرانی ولادیمیر زلنسکی در کنست از سوی دیگر، نمود این رفتارهای استراتژیک اسرائیل است. هدف از نگارش این مقاله پاسخ گویی به این سؤال است که «چرا رفتار سیاست خارجی اسرائیل در جنگ روسیه و اوکراین دوگانه بوده است.» پاسخ احتمالی به این سؤال در قالب فرضیه، بدین نحو صورت بندی شده است که بر اساس چهارچوب نظری فرهنگ استراتژیک، عناصر تاریخی، فرهنگی، اجتماعی، جغرافیایی، اسطوره ای و نظام سیاسی اسرائیل به رفتارهای استراتژیک آن در جنگ روسیه علیه اوکراین شکل داده است. یافته های مقاله ناظر به تأثیر عناصر زیربنایی و روبنایی در این راستاست. ماهیت مقاله توصیفی تبیینی است و از داده های ثانویه استفاده شده است.

پیمان صلح ابراهیم آخرین تلاش دولت اسرائیل برای عادی سازی روابط با کشورهای عربی با هدف خروج از انزوا و تأمین امنیت خود بود که در سپتامبر 2020 بین اسرائیل و کشورهای امارات متحده عربی، بحرین، مراکش و سودان در قالب توافق های جداگانه به امضا رسید. این توافقات با بی توجهی به منازعه اسرائیل فلسطین و با تأکید بر منافع مشترک دو طرف در زمینه های نظامی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی صورت گرفت. جنگ اکتبر 2023 اسرائیل علیه غزه، تأثیرات و عواقب گسترده ای را در سطح منطقه ای و جهانی بر جای گذاشت. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر جنگ غزه بر پیمان ابراهیم می باشد. سؤال اصلی مقاله حاضر این است که جنگ غزه چه تأثیری بر پیمان ابراهیم داشته است؟ یافته های پژوهش بر اساس روش توصیفی تحلیلی و بر مبنای چارچوب نظری عمل گرایی نشان می دهد جنگ غزه در کوتاه مدت چالش هایی را بر سر مسئله عادی سازی روابط اسرائیل با کشورهای عربی ایجاد کرده و سطح روابط را در زمینه های اقتصادی، تجاری و اجتماعی کاهش داده است؛ اما منافع مشترک بین کشورهای عضو پیمان در زمینه های سیاسی، نظامی، اقتصادی و اجتماعی سبب گردیده تا جنگ غزه در بلندمدت تأثیر چندانی بر این پیمان نداشته و تهدیدی برای روند عادی سازی ایجاد نکند.

نفوذ نیروهای مسلح ترکیه درسیاست، یکی از مشخصه های کلیدی تاریخ سیاسی جمهوری ترکیه بوده است. از زمان استقلال ترکیه همواره جایگاه ارتش در ساخت سیاسی این کشور، موضوع اصلی مباحث سیاسی در تاریخ این کشور بوده است. در این مقاله تلاش شده است پیچیدگی روابط نظامی مدنی در ساخت سیاسی ترکیه مورد بررسی قرار گیرد. از زمان استقلال تا روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه که ساختار سیاسی ترکیه تحت کنترل و حاکمیت نظامیان بوده است، ارتش ترکیه به عنوان بازیگر اصلی، نقش تعیین کننده در شکل دهی به فرآیندهای سیاسی در داخل و خارج داشته است. هر چند در مقاطعی دولت های غیر نظامی تلاش کرده اند بر نفوذ ارتش چیره شوند؛ اما با توجه ضعیف بودن جامعه مدنی و دولت های غیرنظامی در مقابل قدرت نهادینگی ارتش، امکان غلبه بر نفوذ ارتش و استقلال در تصمیم گیری های سیاسی وجود نداشته است. مقاله حاضر با استفاده ازروش کیفی و رویکرد توصیفی تحلیلی به دنبال پاسخ به این سؤال است که ارتش ترکیه از چه جایگاهی در ساخت سیاسی این کشور در دوران حاکمیت حزب عدالت و توسعه به ویژه بعد از کودتای نافرجام ۲۰۱۶ برخوردار است؟ فرضیه مقاله این است که در دوره حزب عدالت و توسعه به ویژه بعد از کودتای نافرجام ۲۰۱۶،  با تبدیل شدن ارتش از یک نهاد تأثیرگذار سیاسی به یک نهاد تأثیرپذیر از فرآیندهای سیاسی، جایگاه آن از نگهبان دولت به ابزاری برای سیاست دولت تغییر کرده است.