درخت حوزه‌های تخصصی

در مقاله حاضر به تحلیل جایگاه عقلانیت در گفتمان برجام خواهیم پرداخت. اما در این مقاله با تکیه بر آنچه توسط رالز نظریه پردازی شده و تا حد زیادی می تواند به "بهینه سازی سود و زیان" خلاصه شود به تحلیل گفتمان عقلانیت در سیاست خارجی جریان اعتدال به خصوص در موضوع برجام می پردازیم و نهایتاً تلاش می کنیم تا ابتنای اصلی سیاست ورزی این جریان را در موضوعات کلان خارجی از گفتمان ایشان استخراج نماییم. اگرچه شاید انعکاس بومی این عقلانیت و مبنا قرار داشتن محاسبه سود و زیان در سیاست، با توجه به سنت و خاستگاه جمهوری اسلامی بیشتر در قالبی نزدیک به مصلحت گرایی بگنجد، اما با نگاهی کلّی تر می توان وحدتی نظری میان این دو قائل شد. این وحدت میان محاسبه سود و زیان و مصلحت اندیشی است که می تواند جمعی باشد میان واقعیت سیاست ورزی و ایدئولوژی حاکم بر نظام سیاسی جمهوری اسلامی به عنوان دستگاه ارزشی – مفهومی تعیین کننده ی قیود این سیستم. مُدّعای جریان اعتدال این جمع بندی است که با حفظ مبانی هویتی نظام سیاسی و اصلاح برخی مبانی شناختی و روش های اجرایی سیاست ورزی خارجی می توان بهینه سازی توازن هزینه – فایده ی نظام سیاسی و منافع ملّی را دنبال کرد. به بیان دیگر این افزایش فایده و کاهش هزینه که از طریق اعتدال در سیاست خارجی قابل حصول است به عنوان تبلور عقلانیت در سیاست ورزی خارجی به تقویت نظام حاکم می انجامد.

هویت ملی مجموعه ارزش های مشترک یک ملت است که موجب تمایز آنان از سایرین می شود. هویت ملی تحت تأثیر ویژگی های مختلف است؛ یکی از مفاهیم مؤثر بر هویت ملی متغیرهای سیاسی است؛ ازاین رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر احساس اثربخشی سیاسی بر تعلق به هویت ملی در شهروندان شهر رشت انجام شده است. این پژوهش ازلحاظ روش، در زمره پژوهش های کمّی قرار دارد و داده های پژوهش به وسیله پرسشنامه و با حجم نمونه 400 نفر و با روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی، جمع آوری شده است. جامعه آماری نیز شهروندان مناطق پنج گانه شهر رشت هستند. طبق یافته های پژوهش، بین احساس اثربخشی سیاسی و تعلق به هویت ملی همبستگی معناداری وجود دارد و هرچه احساس اثربخشی سیاسی در افراد بیشتر شود، میزان تعلق به هویت ملی آنان نیز افزایش می یابد. میزان احساس اثربخشی سیاسی در نسل جوان بیشتر از نسل میانسال و مسن است. نسل مسن کمترین احساس اثربخشی سیاسی را دارا است و این تفاوت معنادار است. میزان تعلق به هویت ملی در نسل میانسال اندکی بیشتر از نسل جوان و مسن است. همچنین، میزان تعلق به هویت ملی در افراد دارای تحصیلات زیردیپلم اندکی بیشتر از سایر سطوح تحصیلی است و این تفاوت در سه نسل و سطوح تحصیلی معنادار نیست.

در سال های اخیر، گفتمان فمینیسم اسلامی به عنوان رویکردی بومی، دینی و عدالت محور، توجه بسیاری از اندیشمندان و فعالان حوزه زنان را در کشورهای اسلامی، از جمله ایران، به خود جلب کرده است. مسأله اصلی این مقاله، بررسی این پرسش است که فمینیسم اسلامی چه ظرفیت هایی برای توانمندسازی زنان در چارچوب ساختار رسمی جمهوری اسلامی ایران دارد؟ هدف این مقاله، تحلیل مفهومی و سیاستی ظرفیت های فمینیسم اسلامی در پیوند با اسناد و نهادهای رسمی جمهوری اسلامی ایران به منظور پیشبرد مشارکت اجتماعی، حقوقی و فرهنگی زنان است. اهمیت این پژوهش در آن است که با فاصله گیری از تقابل سنتی میان دین و حقوق زنان، بر امکان پذیری همزیستی این دو مقوله در قالب یک گفتمان درون دینی تأکید می کند. فرضیه اصلی مقاله آن است که فمینیسم اسلامی، با تکیه بر بازخوانی عدالت محور از منابع اسلامی و بهره گیری از اصول قانون اساسی و اسناد سیاستی جمهوری اسلامی، می تواند به ابزاری مؤثر برای توانمندسازی زنان مسلمان در ایران بدل شود. روش تحقیق، تحلیلی اسنادی است و داده ها به شیوه تحلیل گفتمان انتقادی بررسی شده اند. یافته های پژوهش نشان می دهد که برخی از اصول قانون اساسی، مفاهیمی چون کرامت زن، مشارکت اجتماعی، و احیای حقوق زنان را در دل خود دارند و در تعامل با فمینیسم اسلامی، قابلیت گشودگی و تفسیر توسعه محور را دارا هستند. همچنین، گفتمان فمینیسم اسلامی با اتخاذ زبان درون گفتمانی، می تواند به سیاست ورزی تدریجی در راستای بهبود وضعیت زنان در ایران منجر شود.

سیاست های جمعیتی در جمهوری اسلامی ایران همواره تحت تأثیر نگرش ها و تصمیم گیری های نخبگان سیاسی شکل گرفته اند و در نتیجه، دچار نوسانات و عدم ثبات در دوره های مختلف بوده اند. این ناهماهنگی ها در سیاست گذاری و اجرا، مانع از تدوین و پیاده سازی یک برنامه جامع، منسجم و بلندمدت در حوزه جمعیت شده است. مقاله حاضر با بهره گیری از چارچوب های نظری «نخبگان» و «نظام سیاسی»، به تحلیل تأثیر سیاست های جمعیتی پس از انقلاب اسلامی ایران بر ساختار جمعیت و تحولات اجتماعی کشور می پردازد. در این راستا، ضمن بررسی روند تغییرات در نرخ زاد و ولد، مهاجرت، ساختار سنی و جنسیتی و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن ها، تلاش شده تا چالش ها و فرصت های موجود در مسیر ارتقای تراز قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران تبیین شود. نتایج این پژوهش نشان می دهد که سیاست های ناکارآمد و متغیر جمعیتی، در کنار تحولات اجتماعی-اقتصادی داخلی و فشارهای بین المللی، منجر به بروز مشکلاتی همچون پیری جمعیت، کاهش نیروی کار جوان، مهاجرت نخبگان، و نابرابری های منطقه ای شده است. از سوی دیگر، فرصت هایی مانند بهره برداری از جمعیت جوان، افزایش سرمایه انسانی و ظرفیت سازی اجتماعی برای نوآوری نیز قابل شناسایی اند. در پایان، مقاله پیشنهادهایی برای اصلاح سیاست های جمعیتی با تأکید بر رویکردهای علمی، داده محور و هم راستا با توسعه پایدار و تقویت قدرت ملی ارائه می دهد.

در بین جنگ افزارهای نوین، سلاح ها و فناوری بیولوژیک، بیشتر از سایر جنگ افزارها چه در عرصه مخاصمات مسلحانه و چه در عرصه اقدامات تروریستی موردتوجه قرارگرفته است. سلاح های بیولوژیک، از راه های مختلف همچون انتشار در هوا، آب، مواد غذایی، انواع مواد کنسروشده، اسباب بازی، پاکت نامه، هدایای پستی، حشرات ناقل در جوامع هدف به کار می روند. استفاده از این سلاح ها بر اساس هدف دشمن، تعیین می شود و تأثیر مستقیمی بر سلامتی بشر دارد. در اساسنامه سازمان جهانی بهداشت برخورداری از حق بر سلامتی و حق برخورداری از زندگی سالم از حقوق مسلم شهروندی محسوب می شود، به نحوی که از شاخصه های اصلی جامعه ایده آل داشتن وضعیت سلامت مطلوب است. حق مزبور جایگاه استواری در اسناد حقوق بشری و عرف بین المللی داشته و می توان آن را در شمار اصول کلی مقبول نظام های حقوقی توسعه یافته دانست. این حق در شمار حقوق نسل دوم حقوق بشری برشمرده شده است. نوشتار حاضر که با روش توصیفی -تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای صورت گرفته است، به بررسی این سؤال می پردازیم که جایگاه حق بر سلامتی در نظام بین المللی حقوق بشر چگونه است؟ و قلمرو حق بر سلامتی در نظام بین المللی حقوق بشر چیست؟ بر اساس یافته ها، گمانه پژوهش حاضر این است که حق بر سلامتی در بسیاری از اسناد مهم بین المللی از جمل اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و... موردتوجه قرارگرفته است. مبانی حق بر سلامت در نظام بین المللی حقوق بشر، ارزش های اخلاقی و حفظ حیثیت و کرامت انسانی می باشد.

این پژوهش به بررسی مقایسه هویت ملی بین دانش آموزان عرب، لر بختیاری و سایر (دزفولی، شوشتری، بهبهانی وغیره) نواحی چهارگانه شهر اهواز با رویکرد کمّی و با روش پیمایش در میان جامعه آماری دانش آموزان دختر و پسر مقطع دوم متوسطه در سال تحصیلی 1402-1401 پرداخته است. مقاله حاضر با حجم نمونه 385 نفر، با استفاده از فرمول کوکران و نمونه گیری به صورت تصادفی خوشه ای انجام شده است. ابزار مورداستفاده پرسشنامه هویت ملی بوده که روایی و پایایی آن مورد تأیید قرار گرفته است. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره MANOVA در محیط نرم افزار Spss 26 صورت گرفته است. یافته ها حاکی از آن است که هویت ملی در بین دانش آموزان (عرب، لر بختیاری و سایر) بالاتر از حد میانگین بوده ولی از میان ابعاد شش گانه در بعد زبانی فرهنگی و بعد تاریخی هویت ملی تفاوت معنی دار مشاهده شده است.

مقاله حاضر با هدف «بررسی ظرفیت های فقه امامیه در عرصه قانون گذاری» به یکی از بنیادین ترین پرسش های حوزه فقه سیاسی و حقوق عمومی در جوامع اسلامی می پردازد. با توجه به اصل مسلم حاکمیت تشریعی انحصاری خداوند متعال در اندیشه اسلامی و این باور که شریعت برای تمامی رویدادها حکمی دارد (ما مِن واقعهٍ إلّا وَلِلّه فیه حکمٌ)، این پرسش اساسی مطرح می شود که آیا اساساً حکومت در یک نظام اسلامی به «قانون گذاری» به معنای مدرن آن، یعنی وضع مقررات کلی و الزام آور توسط مراجع صلاحیت دار (مانند قوه مقننه)، مجاز هست یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا قلمروی خالی از حکم شرعی (منطقه الفراغ) وجود دارد که حکومت بتواند آن را با قوانین موضوعه پر کند، یا آنکه وظیفه حکومت صرفاً اجرای احکام ثابت شریعت است؟ این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی و با استناد به منابع معتبر فقهی (تا پیش از عصر مشروطه) انجام شده است، در پیِ شناسایی و تبیین پیشینه ها و ظرفیت های بالقوه فقه امامیه در این زمینه است. نتیجه تحقیق نشان داد که در این زمینه، دست کم دو دیدگاه کلان و متعارض در میان فقیهان امامیه وجود دارد. دیدگاه نخست که در نوعی احتیاط فقهی ریشه دارد، هرگونه حق قانون گذاری را برای حکومت نفی می کند. طرفداران این دیدگاه که در عصر مشروطه بروز و ظهور یافته اند، معتقدند که با وجود شریعت جامع و کامل اسلام، به مجلس قانون گذاری نیازی نیست و چنین اقدامی، بدعت و دکان باز کردن در برابر دین شمرده می شود. از منظر این گروه، وظیفه حاکم صرفاً کشف، ابلاغ و اجرای احکام الهی است و او نمی تواند حکمی را که شارع وضع نکرده، الزام آور کند یا در احکام موجود تغییری ایجاد نماید. استدلال محقق حلی در شرایع الاسلام مبنی بر اینکه «امام فعلی را که الزامی نیست، الزام نمی کند» (ان الإمام لایُلزِم بما لیس بلازمٍ)، نمونه ای بارز از این رویکرد است که اختیارات حاکم را در تغییر ماهیت احکام شرعی (مانند تبدیل واجب کفایی به عینی) محدود می داند. در مقابل، دیدگاه دوم که از عمق و گستره بیشتری در فقه برخوردار است، برای حاکم یا حکومت اختیاراتی ولایی در قلمرو عمومی جامعه به رسمیت می شناسد و این اختیارات را به منابع معتبر دینی مستند می کند. این مقاله با تمرکز بر این دیدگاه، ظرفیت های فقهی برای قانون گذاری را در چند حوزه کلیدی شناسایی و تحلیل می کند: - در مباحثی چون قضاوت و جهاد، فقیهان به تفصیل بحث کرده اند که آیا امام یا حاکم می تواند با صدور فرمان، تکلیفی را که ذاتاً مستحب یا واجب کفایی است، بر فرد یا گروهی «واجب عینی» گرداند؟ هرچند در باب قضاوت اختلاف نظر وجود دارد، در باب جهاد، فقیهان تقریباً به اتفاق معتقدند که با دستور امام، جهاد بر افراد معیّن واجب عینی می شود. این امر نشان می دهد که حاکم بر اساس مصالح عمومی، صلاحیت تغییر وضعیت یک حکم را در حوزه اجرا دارد. این ظرفیت به موارد دیگری مانند تصدّی مناصب در دولت عادل یا حتی دولت جائر (برای حفظ مصالح مسلمانان) نیز تعمیم پذیر است. - در فقه کیفری، به ویژه در جرایمی که مجازات تخییری دارند (مانند محاربه) یا در حوزه تعزیرات، اختیار تصمیم گیری به حاکم سپرده شده است. اینکه حاکم از میان مجازات های قتل، به صلیب کشیدن، قطع دست و پا یا تبعید، کدام را برای محارب انتخاب کند یا در جرایم تعزیری، نوع و میزان مجازات را (شلاق، زندان یا جریمه مالی) بر اساس شرایط جرم و مجرم و مصالح جامعه تعیین نماید، نمونه ای آشکار از حق قانون گذاری و ایجاد رویه واحد قضایی است. این اختیار به حکومت اجازه می دهد تا برای جلوگیری از تشتت آرا و اعمال سلیقه قضات، قوانینی مدون در حوزه مجازات ها وضع کند. - در سراسر فقه، مباحثی چون انفال، اموال عمومی، امور حسبیّه (امور ضروری جامعه که شارع به تعطیلی آنها راضی نیست)، صلح با دشمن و نحوه برخورد با اسرا، همگی در زمره اختیارات حاکم/ حکومت قرار گرفته اند. تصمیم گیری در این حوزه ها که به طور مستقیم با اداره جامعه و مصالح عمومی سروکار دارد، ذاتاً نیازمند وضع مقررات و قوانین است. در نهایت این پژوهش نتیجه می گیرد که هرچند برخی فقیهان با نگاهی حداقلی، حکومت را صرفاً مجری شریعت می دانند، با بررسی همه اختیاراتی که در فقه سنتی برای حاکم (اعم از معصوم و غیرمعصوم) در نظر گرفته شده، می توان به این اصل کلی دست یافت که فقه امامیه از ظرفیت کافی برای به رسمیت شناختن حق قانون گذاری برای حکومت، البته در قلمروی معین (حوزه عمومی) و بر اساس چارچوبی مشخص (مصالح عمومی) برخوردار است. این اختیارات، پیشینه ای غنی برای پذیرش نهاد قانون گذاری مدرن در یک نظام اسلامی فراهم می آورد؛ هرچند در باب گستره این قلمرو و مرجع صلاحیت دار برای وضع قانون، اختلاف نظرهایی وجود داشته باشد.

مفاهیم «اتوپیا» (آرمان- شهر) و «دیستوپیا» (ویران- شهر) در «فلسفه مدنی (سیاسی)» و «ادب سیاسی»، اهمیتی خاص دارد. تاکنون آثار زیادی درباره هر دو مفهوم به صورت متون اصلی و ثانوی نوشته و مورد نقد و تحلیل واقع شده است. علی رغم تمامی تحقیقات صورت گرفته، تاکنون پژوهشی «مفهوم شناسانه» با استفاده از روش «تاریخ مفاهیم» راینهارد کوزلک انجام نشده است. هدف این مقاله این است که با استفاده از روش کوزلک نشان داده شود که نمی توان معنای دو مفهوم اتوپیا و دیستوپیا را به معانی مشخصی تقلیل داد. این روش منجر به دیدگاهی جدید برای درک تطور مفاهیم در طول تاریخ اندیشه بشر خواهد شد. در این مقاله سعی شده تا با تأکید بر نقش زمینه و زمانه در هر دوره تاریخی، زوایای پنهان و گاه فراموش شده این مفاهیم بررسی شود.

از مباحث اساسی و بنیادی در هر حکومتی، مبحث مشروعیت و مقبولیت آن حکومت است؛ که مقبولیت آن موجب ثبات و دوام حکومت و بالعکس عدم مقبولیت آن انحطاط و فروپاشی حکومت را در پی خواهد داشت. در این نوشتار که با رویکرد تحلیل اسنادی انجام گردید، به بررسی نقش اندیشه های آیت الله بهشتی در شکل دادن به گفتمان اوایل انقلاب و نقش آن گفتمان در مشروعیت بخشی به حکومت تازه تأسیس می باشد. بررسی ها نشان داد اندیشه شهید بهشتی منبعث از اندیشه اسلامی شیعه بود و منشاء مشروعیت را، الهی و دینی می دانست؛ اندیشه های شهیدبهشتی بستر گفتمانی مناسبی برای مشروعیت بخشی به حکومت فراهم می آورد و این مشروعیت پایه های حکومت را تقویت و مستحکم می نمود. در واقع اندیشه های شهیدبهشتی چه در وجه سیاسی و چه در وجه اقتصادی گفتمانی را شکل می داد که مورد رضایت اکثریت جامعه بود و این مهم باعث می شد که حکومت از مشروعیت بسیار عمیقی در جامعه برخوردار باشد.

با توجه به تعمیق حضور چین در آفریقا و اینکه آفریقا میراث استعماری اروپا در گذشته محسوب می شود، ذکر این سؤال برای جمهوری اسلامی ایران به مثابه کشوری که هم چین و هم کشورهای حوزه آفریقایی در سیاست خارجی آن نقش مهمی دارند موضوعیت می یابد که اتحادیه اروپا چه سیاستی نسبت به نفوذ چین در آفریقا اتخاذ کرده است؟ فرضیه پژوهش بیان می دارد که با توجه به اهمیت آفریقا در راهبرد منافع امنیتی اتحادیه اروپا، این اتحادیه حضور چین را به عنوان یک قدرت بزرگ رقیب، چالش برانگیز می داند و تلاش می کند به موازنه در برابر نفوذ چین اقدام نماید. سیاستی که در قالب موازنه تهدید بررسی می شود. پژوهش حاضر با استفاده از نظریه «موازنه تهدید» به تحلیل موضوع پرداخته است. طبق یافته های پژوهش، راهبرد آفریقایی اتحادیه اروپا با حضور چین، تحت تأثیر ناتو و آمریکا، این اتحادیه را به اتخاذ دوگانگی راهبردی سوق داده است.

وقوع بحران غزه در 7 اکتبر 2023 با نام عملیات «طوفان الاقصی» به عنوان رخدادی نوپدید و بی سابقه در تاریخ این بحران باعث توجه بیش ازپیش به مسئله فلسطین شده و ضرورت بررسی پرداختن به علل آن می تواند منجر به شناخت دقیق تر و شناسایی و لزوم کنترل متغیرهای اثرگذار شود. براین اساس، پرسمان اصلی پژوهش آن است که عوامل مؤثر بر پیدایش بحران 7 اکتبر 2023 چیست؟ پژوهش حاضر با بهره گیری از مدل پیدایش بحران از الگوی جامع بحران مایکل برچر به دنبال ترکیب ساختار و فرایند در تحلیل این بحران است. پژوهش به لحاظ روش شناختی اثبات گرایانه و ماهیت روش، کمی است و از تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار تحلیل ساختاری میک مک استفاده شده است. به دلیل ماهیت روشی نرم افزار میک مک، از ارائه فرضیه خودداری شده و توجه به خروجی نرم افزار برای درک پیشران ها و متغیرها معطوف شده است. یافته پژوهش پس از تحلیل داده ها نشان می دهد باتوجه به اثرگذارترین متغیرها یعنی حمایت اقتصادی لجستیکی غرب از اسرائیل، فقدان نمایندگی دولت خودگردان از مردم فلسطین و گرایش های سازش کارانه این دولت، به نظر می رسد تغییر در مقادیر این متغیرها می تواند با تأثیر بر سایر متغیرها زمینه کنترل بحران را فراهم نماید.

منافع متقابل اقتصادی ایران و ترکیه بارها مورد توجه قرار گرفته است اما ایجاد «دالان تورانی» در مرزهای ایران با منطقه قفقاز جنوبی، و شرایط جدید ناشی از آن، ضرورت تبیین موضوع را بار دیگر ایجاب می کند. پرسش این است که ایجاد دالانی در مرزهای ایران و ارمنستان و تغییرات ژئوپلیتیکی ناشی از آن، چگونه بر منافع ژئواکونومیکی دو کشور تاثیرگذار خواهد بود؟ فرضیه این است که تلاش کنونی ترکیه برای ایجاد دالان تورانی، اوضاع ژئواکونومیکی را از طریق افزایش ترانزیت کالا و انرژی در سطوح مختلف داخلی، منطقه ای و بین المللی، به نفع این کشور شکل داده، منجر به زیان ها و تهدیدهایی علیه جمهوری اسلامی ایران در این سطوح خواهد شد. برای تبیین مساله، از ژئوپلیتیک به عنوان محور بحث نظری و مولفه های زئوانرژی و ژئواکونومی وابسته به آن بهره گرفته شده است. این پژوهش از حیث نوع تحقیق، کاربردی و از حیث روش، توصیفی تحلیلی و از حیث تکنیک جمع آوری داده ها، کتابخانه ای و اسنادی است.

یکی از مسائلی که از نگاه سازه انگارانه درمورد سیاست های منطقه ای ایران مورد توجه قرار می گیرد، مسله هویت است. از منظر سازه انگاری، هویت دولتهاست که منافع و رفتار دولت ها را شکل می دهد. و سیاست های منطقه ای بسته به اینکه چه عناصرهویتی برجسته شده و چه نوع گفتمانی بر سیاست خارجی حاکم است تفاوت هایی می یابد. از جمله اجتماعات بین الاذهانی که در هویت سازی دولت و پیگیری سیاست های منطقه ای ایران نقش داشته است می توان به ناسیونالیسم دوران پهلوی و ایدئولوژی شیعه در دوران جمهوری اسلامی ایران اشاره داشت که گفتمان ها و جهت گیری های متفاوتی را برای سیاست خارجی ایجاد می کرد. اما علی رغم هویتگرایی متفاوت، در مورد سیاست های منطقه ای، راهبردی که همواره مورد توجه و استفاده تصمیم گیران قرارگرفته-است راهبرد موازنه هویت می باشد. پرسش اساسی این نوشتار عبارتست از اینکه «چه عاملی بر کاربرد موازنه هویت در سیاست -های منطقه ای ایران مؤثر بوده است؟» با توجه به یافته ها، بنظر می رسد علی رغم هویت گرایی متفاوت دولت ها در ایران، عامل ژئوپلتیک سبب شده است ایران همواره به دنبال برقراری موازنه هویت در سیاست های منطقه ای باشد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش کارگزاران رژیم پهلوی در فرایند سقوط آن، به این پرسش محوری پاسخ می دهد که چگونه پیش بینی سقوط رژیم از سوی این کارگزاران، به تحقق پیروزی انقلاب اسلامی ایران کمک کرد. تمرکز ویژه پژوهش بر تحلیل تأثیر نطق محمدرضا پهلوی در آبان ۱۳۵۷ است که با عبارت کلیدی «صدای انقلاب شما را شنیدم»، نه تنها ضعف رژیم در کنترل اعتراض ها را عیان ساخت، بلکه واکنش هایی در میان کارگزاران حکومت برانگیخت که به تشدید بی ثباتی و فروپاشی آن انجامید. بر اساس چهارچوب نظری «پیشگویی خودتحقق بخش»، یافته های پژوهش نشان می دهد که باور فزاینده مقامات به شکست قریب الوقوع رژیم، موجب بروز رفتارهایی همچون فرار از کشور، خروج سرمایه ها، اطرافیان و کاهش وفاداری شد که این عوامل به نوبه خود شتاب دهنده روند انقلاب گردید. روش تحقیق مبتنی بر تحلیل اسنادی و استدلال منطقی حاکی از آن است که علاوه بر سیاست ها و سیاست گذاری های نادرست، نطق آبان ۱۳۵۷ شاه و پذیرش اشتباهات از سوی او، در نظرکارگزاران رژیم به عنوان نشانه ای قطعی از ضعف رژیم تفسیر شده است. نتایج پژوهش تأکید می کند که پیش بینی های این کارگزاران درباره سقوط رژیم، از طریق ایجاد چرخه ای از رفتارها، به صورت غیرمستقیم به محقق شدن همان پیش بینی ها انجامید. به عبارت دیگر، انتظار جمعی از فروپاشی، کنش های کارگزاران را به سمتی سوق داد که خود زمینه ساز تحقق آن شد.

اصلاح وضعیت استعماری جهان و رسیدن به روشناییِ جهان پسااستعماری، همواره دغدغه بشر بوده است. در دوره معاصر داعیه داران آزادی، مفهوم آزادی را بیش از هر چیز در خدمت اهداف استعماری خود درآورده اند. اما برخی از متأخرترین جریان های فکری بشر از این وضعیت روی گردان اند و در تلاش برای ساختن شرایط متعالی در هستی می باشند تا گونه های تازه ای از آزادی فردی و جمعی را برای انسان ابداع نمایند. داعیه ایجاد شرایط پسااستعماری توسط جریان پساانسان گرایی با ارتقای شرایط انسانی در بعد مادی دنبال می شود و همین هدف با جریان دینی (رهنامه خلافت صالحان)، از طریق تعالی انسان در بعد مادی-معنوی صورت بندی شده است. هدف این پژوهش ترسیم وضعیت پسااستعماری جهان با دو روایت پساانسان و انسان منتظر و ارائه راهبردهای تربیتی برای تحقق آن است. این پژوهش با روش توصیفی–تحلیلی نگاشته شده است و یافته ها حاکیست راهبرد تربیتی پساانسان-گرایان برای ایجاد وضعیت پسااستعماری، گفتمان است و راهبرد انسان منتظر دارای سه قالب شناختی، هویتی و مدیریتی است؛ این راهبردها با ظرفیت های متوسع خود، رافع معضلات گفتمان محوری هستند.

در این پژوهش، با به کارگیری یک چارچوب دومرحله ای آینده نگاری راهبردی در صنعت عطر، به شناسایی و تدوین راهبردها و برنامه های اقدام عملیاتی برای توسعه محصول جدید پرداخته شد. در این پژوهش، روندهای علمی، فناورانه و بازار به طور نظام مند از طریق تحلیل های کتاب سنجی، تحلیل پتنت، تحلیل شبکه، مدلسازی موضوعی، تحلیل مضمون و تحلیل احساسات، مورد رصد و شناسایی قرار گرفتند. سپس، پیشران های کلیدی شناسایی و با استفاده از تحلیل تأثیر متقابل و تحلیل اثر/عدم قطعیت اولویت بندی شدند و بر اساس دو پیشران کلیدی «(1)ادغام فناوری هوشمند» و «(2)شخصی سازی»، چهار سناریوی آینده ((1)بهینه سازی تثبیت شده، (2)تولید انبوه هوشمند، (3)جایگاه های تجربی و هنری و (4)فرا-شخصی سازی دیجیتال محور) توسعه یافتند. یافته های کلیدی پژوهش، همگرایی تقاضای بازار و پیشرفت های علمی/فناورانه به سمت (1)عملکرد فنی برتر و (2)تجربیات بویایی پیچیده و شخصی سازی شده را نشان دادند. نهایتاً، در این پژوهش و با بهره گیری از چارچوب سه افق و تحلیل سناریوها، مجموعه ای مشخص از راهبردهای توسعه محصول جدید (استوار و انطباقی) و برنامه های اقدام عملیاتی متناظر در افق های زمانی کوتاه، میان و بلندمدت تدوین گردید. این راهبردها و اقدامات فرموله شده، بر فعالیت های ملموسی نظیر (1)به کارگیری فناوری های پیشرفته رهایش کنترل شده برای دستیابی به برتری عملکردی قابل اثبات، (2)کاوش در نت های نوآورانه، (3)بهره گیری از هوش مصنوعی و (4)ارائه گزینه های ملموس برای خلق تجربیات بویایی متمایز و شخصی تمرکز دارند و بدین ترتیب، آمادگی لازم برای رقابت و موفقیت در چشم اندازهای متنوع آینده صنعت عطر را فراهم می آورند.

یکی از اولویت های اصلی سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه، تولید و انتقال انرژی، به ویژه نفت، بوده است. با توجه به کاهش سوخت های فسیلی و حرکت جهان به سمت انتقال انرژی، انرژی های تجدیدپذیر، به خصوص انرژی خورشیدی و بادی، به عنوان راه حل های کلیدی برای چالش های پایداری انرژی مطرح شده اند و خاورمیانه به کانون انرژی های تجدیدپذیر تبدیل شده است. هدف پژوهش حاضر، واکاوی سیاست خارجی آمریکا در منطقه ی خاورمیانه در عصر انرژی های فسیلی (نفت) و هم چنین دوران گذار به انرژی های تجدیدپذیر است. این پژوهش با روش های استدلالی و استنباطی به این سوال محوری می پردازد که سیاست خارجی آمریکا در منطقه ی خاورمیانه در چارچوب ژئوپلیتیک انرژی چگونه قابل تبیین است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که مناطق دارای تابش خورشید و بادخیز جهان، به ویژه خاورمیانه، در دوران گذار انرژی به مناطق ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک جدیدی تبدیل می شوند و این امر باعث رقابت ژئوپلیتیکی قدرت های بزرگ خواهد شد. بنابراین، خاورمیانه هم چنان در اولویت سیاست خارجی آمریکا باقی می ماند و حضور این کشور در منطقه به شکل جدیدی تداوم خواهد داشت.

پارادایم حاکم بر حقوق بین الملل توسعه در بستر شرایط تاریخی و اقتصادی دهه 1960 عمدتاً مبتنی بر توسعه اقتصادی بود. اما به تدریج در پرتو تلاشهای بین المللی و صدور گزارش برونتلند مفهومی تحت عنوان توسعه پایدار در گستره حقوق بین الملل مطرح شد. مفهومی که در پرتو اجتناب از ملاحظه صرف توسعه اقتصادی در فرایندهای توسعه و از طریق تعامل میان سه بعد توسعه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی، حقوق بین الملل توسعه را به سمت حقوق بین الملل توسعه پایدار رهنمون ساخته است. با وجود پیشرفتهای حاصله در خصوص ادبیات توسعه پایدار در حقوق بین الملل، از یک سو به دلیل اینکه مفاد این مفهوم عمدتاً در حقوق قوام نیافته مطرح بوده و عملاً بنا به اذعان اسناد مهم در این زمینه مبنی بر اولویت توسعه اقتصادی بر توسعه زیست محیطی و اجتماعی سیاستهای توسعه پایدار با شکست مواجه شده است، خلاء قابل توجهی در رویکرد نظری و عملی به توسعه پایدار در حقوق بین الملل توسعه وجود داشته و حقوق بین الملل توسعه پایدار حقوق آرمان تلقی می شود تا حقوق واقعی. در مقررات امروزی مبتنی بر یک عرف بین المللی و اتکاء به اسناد معتبر روابط سیاسی بین دولت ها تعیین می شود. اداره امور جاری در دنیای پرهیاهوی امروزی مستلزم تعاون و همکاری بین دولت هاست. اتباع هر کشور بخش بزرگی از این روابط را تعیین می کنند. دولت ها از نگاه حاکمیّت از حقوق اتباعشان در کشورهای دیگر حمایت می کنند. چنانچه تبعه ای در کشور خارجی با مشکلاتی نظیر مشکلات قضایی مواجه شود، دولت متبوع از او حمایت و از حقوق او تا آنجا که مخالف صریح قوانین و مقررات محل اقامت وی نباشد، دفاع می کند. بزه دیدگان نیز بخشی از این اتباع محسوب می شوند که ممکن است

صلح به عنوان یک عامل حیاتی برای رفاه جهانی، نیازمند همکاری جمعی است. زنان به عنوان نیمی از جمعیت جهان، نقش بسزایی در فرآیند صلح سازی ایفا می کنند. این مطالعه به بررسی نقش زنان در صلح سازی سودان جنوبی و موانع پیش روی آنها می پردازد؛ چرا که سودان جنوبی پس از سال ها درگیری، با چالش های جدی در تحقق صلح پایدار روبروست و موانع مشارکت زنان در این مسیر اغلب نادیده گرفته می شود. پرسشی که مقاله پیش رو قصد بررسی و پاسخ به آن را دارد این است که زنان در فرایند صلح سازی سودان جنوبی با چه موانعی رو به رو هستند؟ فرضیه ای که در پاسخ به این سوال، با بهره گیری از روش توصیفی_تبیینی و با استناد به نظریه ی فمینیسم لییرال و صلح طلب مورد بررسی قرار می گیرد این است که هنجارهای فرهنگی،جامعه پدرسالارانه،نرخ بالای بی سوادی،تنوع قومیتی و موانع حقوقی موجود در این کشوراز جمله موانع اصلی برای ایفای نقش مؤثر زنان در فرآیند صلح سازی می باشند. در واقع زنان در سودان جنوبی با وجود چالش های گوناگون، نقش مهمی در برقراری صلح ایفا می کنند اما وجود این هنجارها به عنوان مانعی اصلی در جهت ایفای نقش آن ها در صلح سازی عمل می کند.