درخت حوزه‌های تخصصی

مقدمه و اهداف: بعد از جنگ جهانی دوم، رشد و توسعه از اهداف ضروری و حیاتی هر کشوری محسوب می شد. ازاین رو، بی شک فهم دلایل تحولات و همچنین بازشناسی رموز رشد، توسعه و پیشرفت کشورها حائز اهمیت فروان است. توسعه و رهبری چنان به هم گره خورده اند که بدن شک دشوار است که یک گروه انسانی یا حتی حکومتی را بدون رهبر تصور کرد. پس هنگامی که از رهبری صحبت می شود، معمولاً فکر متوجه کسانی می شود که در رأس یک سازمان، گروه و یا حکومت قرار دارند؛ زیرا این رهبران هستند که می توانند تغییرات بزرگ را رقم بزنند. ازاین جهت شناخت دلایل توسعه و پیشرفت این کشورها بی شک بدون توجه به نقش رهبران و عقلانیت استراتژیک آن ها که خود را در دل شرایط بغرنج نشان می داد، غیرقابل تصور است. هدف این مقاله پاسخ به این سؤال است که با مدنظر قرار دادن نقش رهبران در روند توسعه کشورهای مختلف، خصوصاً کشورهای شرق آسیا، آیا می توان به مفهومی از عقلانیت استراتژیک رهبری برای تبیین توسعه این کشورها استفاده کرد؟ و اگر جواب مثبت است، این عقلانیت استراتژیک رهبری از چه مولفه هایی برخوردار است؟ مقاله این فرضیه را موردبررسی قرار می دهد که توسعه ای که حداقل در نیم قرن اخیر در بسیاری از کشورها، ازجمله کشورهای شرق آسیا رخ داده است، مرهون و مدیون عقلانیت استراتژیک رهبران این کشورها بوده است. روش: در راستای بررسی این فرضیه، در این مقاله، تلاش شده است که شاخص های عقلانیت استراتژیک رهبری از طریق تحلیل و تفسیر محتوای سخنرانی ها، زندگی نامه ها، اسناد و دیگر آثار مرتبط با رهبران استخراج شود. لذا با مطالعه این متون، سعی بر آن است تا مولفه های اصلی مفهوم عقلانیت استراتژیک رهبری به عنوان مفهوم کلیدی در رازگشایی از معمای توسعه این کشورها، تا حد امکان شناسایی و شاخص سازی شود. یافته ها: با عطف نظر به تجارب توسعه برخی کشورها در طول چند دهه اخیر، خصوصاً تجربه توسعه کشورهای شرق آسیا، باوجود مسیرهای متفاوت توسعه و حتی تفاوت های فرهنگی، سیاسی و تاریخی، آنچه بیشتر از همه جلب توجه می کند، نقش رهبران این کشورها در توسعه و پیشرفت کشورهایشان است. این نقش چنان پررنگ و بااهمیت است که اصولاً توسعه هرکدام از این کشورها، با نام یک رهبری سیاسی پیوند خورده است. پس فصل مشترک و پایه ثابت تمام این کشورها برای توسعه، وجود رهبرانی است که توانستند با در پیش گرفتن سیاست های مناسب، مسیر توسعه خود را هموار کنند. یافته های این پژوهش نشان می دهد که تجربه های اخیر توسعه در خصوصاً کشورهای شرق آسیا، مرهون رهبرانی است که به لطف عقلانیت استراتژیک خود، زمینه ساز توسعه شده اند؛ عقلانیتی استراتژیک که می توان شاخص هایی همچون خیال محدود در مقابل خیال نامحدود، تراژیک اندیشی سیاسی، ایجاد اعتماد، استفاده از نظریات معتبر، اولویت بندی مسائل، متناسب سازی مسئله با راهکار، احساس مسئولیت، تکیه بر واقعیت چراغ راهنمای سیاست، عمل گرایی و ایجاد سازوکارهای خود اصلاح کننده را برای آن برشمرد. نتیجه گیری: رمز موفقیت و شاخص کلیدی این رهبران را می توان در مفهوم عقلانیت استراتژیک رهبری خلاصه کرد. اگر نقش رهبران در مسیر توسعه کشورهای شرق آسیا مورد توجه قرار گیرد، برای مفهوم سازی از عقلانیت استراتژیک رهبری، ناگزیر باید به توضیح و تفسیر علمی و عملی شاخص ها و مولفه های آن پرداخته شود. هرچند نمی توان عقلانیت استراتژیک رهبری را محدود به این ویژگی ها و شاخص ها دانست اما، هم می تواند نقطه شروعی برای رهبران، جهت یادگیری از تجربه دیگر همتایان موفق خود باشد و هم سرآغازی برای بحث های آکادمیک بیشتر در باب این مفهوم.

کشور سوریه در شرایطی درگیر یک جنگ داخلی شد که ؛ مخالفان سوری با اندیشه های قومی ؛مذهبی با پشتیبانی کشورهای منطقه عربی و با استفاده از عدوات جنگی و با مداخله آمریکاو برخی از کشورهای اروپایی و کشور ترکیه در ایجادجنگ داخلی در سوریه پدید آمد . عواقب مخرب این جنگ منجر به کشته شدن و مهاجرت کثیری از مردم سوریه به کشورها حاشیه شد . در این میان سازمان های بین المللی از باب مسولیت حقوقی بر اساس منشور سازمان بین الملل موظف به حمایت از مردم آواره و پناهجویان سوریه در قبال بحران جنگ وقواعدحقوق بشر جهانی بوده اند . در این تحقیق تلاش شده است ؛ تحولات و رویداد های ماقبل دولت سوریه که منجر به جنگ داخلی از سال ۲۰۱۱ تا سال ۲۰۱۸ گردید را بیان و وظایف سازمان های بین المللی را در چارچوب پیامدهای جنگ کشور سوریه در کمک از آوارگان سوریه بررسی نماید و اینکه به چه میزان این مسولیت های بین المللی محقق شده است. هرچندسازمانهای بین المللی اراده ای در تحقق وظایف بین المللی خود ایفا ننمودند. اما بخوبی میدانند کماکان سوریه آبستن جنگ داخلی و آوارگی مردم و فاقد امنیت انسانی است.

در فرایند گذار از رژیم پهلوی به نظام جمهوری اسلامی؛ یکی از ارزش های انقلابی، مبارزه با فساد اقتصادی، شکاف طبقاتی و انحصار سرمایه ملی در دست اقلیت حاکم بود، امری که در طی سال ها سبب ایجاد ادراکی از محرومیت در اذهان عمومی مردم جامعه شده بود. اهتمام در جهت تحقق این امر از رهگذر ضدارزش ساختن ثروت و ارج نهادن به مفاهیمی مانند برابری و عدالت اجتماعی ممکن می نمود. پرسش این است که فرایند استحاله مفهوم ثروت در ایران پس از انقلاب اسلامی چگونه بوده است؟ در پاسخ به این پرسش با بهره گیری از نظریه محرومیت نسبی تد رابرت گر باید گفت برخی عوامل و رویدادها سبب شدند تا ثروت اندوزی به نوعی ارزش در نظام اجتماعی تبدیل شود. به این منظور رویکرد دولت های پس از انقلاب و میزان تطبیق پذیری آن ها با ارزش های انقلابی بررسی می گردد. داده های مورد استفاده در پژوهش به طریق اسنادی گردآوری و با روش تحلیل محتوا واکاوی شده اند.

پژوهش حاضر با هدف تحلیل محتوای کیفی بیانات مقام معظم رهبری درباره مرجعیت علمی در حوزه علم و فناوری، در بازه زمانی سال های ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۲ انجام شده است. این مطالعه با بهره گیری از روش تحلیل محتوای کیفی با رویکرد استقرایی و بر اساس الگوی گرانهایم و لوندمن (2004) انجام پذیرفت. داده ها از میان ۳۰ سخنرانی منتخب از بین ۷۴ سخنرانی موجود، به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و از طریق کدگذاری باز، طبقه بندی و تحلیل شدند. نتایج حاصل، در قالب یازده تم اصلی دسته بندی شد که عبارت اند از: شکوفایی استعدادهای جوانان در مسیر پیشرفت علمی؛ فعال سازی و شکوفاسازی ظرفیت های علمی کشور؛ گسترش دانش سودمند و مسئله محور؛ هدایت هدفمند تحقیقات و سیاست گذاری پژوهشی؛ پاسخ گویی به نیازها و مسائل اساسی کشور از مسیر علم؛ ثروت آفرینی علمی و تقویت اقتصاد دانش بنیان؛ بسترسازی علمی برای توسعه کیفی کشور؛ ترویج علم اثرگذار اجتماعی؛ تحول و ارتقاء علوم انسانی مبتنی بر مبانی اسلامی؛ سرآمدی علمی در تراز جهانی و رقابت بین المللی؛ و پایه گذاری تمدن نوین اسلامی مبتنی بر علم و فناوری. هر یک از این تم ها، شامل طبقات فرعی متعددی هستند که در مجموع، بازتاب دهنده ی منظومه فکری و راهبردی رهبر معظم انقلاب در راستای تحقق مرجعیت علمی جمهوری اسلامی ایران می باشند.

بخش کشاورزی به عنوان بخش اصلی تأمین کننده امنیت غذایی، یکی از اصلی ترین زیربنای اقتصادی و امنیتی هر کشوری محسوب می گردد. به دلیل شرایط اقلیمی و آب و هوایی کشور و نیز تهدیداتی که از خارج از کشور امنیت غذایی کشور را تهدید می کند، توجه به افزایش تولید و نیل به خودکفایی در کالاهای راهبردی امری ضروری به نظر می رسد که در سیاست های کلی نظام نظیر بند 6 سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه به صراحت به آن تأکید کرده است. برنج با سرانه مصرف مطلوب سالانه 5/36 کیلوگرم که دومین محصول پرمصرف کشاورزی بعد از گندم در ایران محسوب می شود، به عنوان یک محصول راهبردی جایگاه ویژه ای در کشور دارا است. این پژوهش با استفاده از تحلیل داده و روش کتابخانه ای و پرسش نخبگانی به محاسبه ضریب خودکفایی در محصول راهبردی برنج پرداخته و در راستای ضرورت تحقق خودکفایی این محصول در کشور به دنبال پاسخ به این پرسش است که نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها در این حوزه کدامند؟ و راهبردهای لازم برای تحقق خودکفایی در محصول برنج چیست؟ نتایج این تحقیق نشان می دهد که باید برای این مهم راهکار یک بسته سیاستی به صورت هم زمان اجرا کرد که شامل شناسایی زمین های بالقوه و بالفعل، ایجاد آب بندان و ذخیره آب های سطحی، انتقال دانش نوین به کشاورزان، تولید بذر مناسب، ایجاد تعاونی مصرف برای تهیه سم و کود و تعاونی فروش برای محصول تولیدی، ایجاد تعرفه مناسب گمرکی برای واردات و تنظیم بازار، یکپارچه سازی مزارع و استفاده از ادوات نوین است تا با انجام هم زمان این اقدامات، افزایش تولید برنج و خودکفایی محقق شود.

مقدمه و اهداف مقاصد بازیگران بین المللی در سیاست خارجی از رهگذر طیف گوناگونی از متغیرها شکل می پذیرد که شناخت دقیق آن با دشواری های پیچیده ای همراه است. به طور کلی دو گونه از تحلیل ها پیرامون ادراک مقاصد در سیاست خارجی برجسته شده است. در گروه نخست، دیدگاه های روان شناختی قرار دارند که معتقدند درک مقاصد یک کشور باید با کمک فهم بهتر و عمیق از ذهنیت ها، باورها و عقاید صورت بپذیرد و صرفاً با بررسی عوامل محیطی نمی توان قصد راهبردی یک دولت را به درستی سنجید. در گروه دوم، تحلیل ها بیشتر ناظر بر فهم عقلایی و توجه به رفتارهای عینی شکل می گیرند. از این منظر، دولت ها کنشگر عقلایی اند که قصد خود در برابر یک کشور را تابعی از اصل بیشینه سازی منافع ملی قرار می دهند. هدف مقاله حاضر بررسی این دوگانگی و انطباق آن با سیاست خارجی عربستان سعودی در برابر ایران است که طی سال های گذشته دستخوش دگرگونی چشمگیری شده است. روش تحقیق این مقاله مبتنی بر روش مطالعه موردی کیفی ابزاری به بررسی چگونگی شکل گیری و دگرگونی مقاصد در سیاست خارجی می پردازد و از سیاست خارجی عربستان سعودی در برابر ایران به عنوان یک ابزار برای فهم بهتر این چارچوب مفهومی استفاده می کند. یافته ها چارچوب مفهومی این پژوهش نشان می دهد که دولت ها دارای دو گونه متداول از مقاصد راهبردی در سیاست خارجی خود هستند. گونه ای از مقاصد در سیاست خارجی، اصولاً ثابت بوده و در هر شرایطی تغییر نمی کنند. این نوع از مقاصد بیشتر ریشه در انگاره های ذهنی، هویت ملی و مذهبی و به طور کلی برگرفته از فرهنگ راهبردی است. در حالی که گونه دیگری از مقاصد در سیاست خارجی، ماهیتی سیال و منعطف دارند. این گونه از مقاصد راهبردی بر اساس اصل عقلانیت راهبردی در سیاست خارجی کشورها سامان می یابند و هدف از آن ها تأمین حداکثر منافع ملی است. با توجه به اینکه محیط سیاست خارجی پویا و تغییرپذیر است، این گونه از مقاصد نیز کاملاً تغییرپذیر و سیال اند. بااین حال، یافته ها نشان می دهد مقاصد سیال و ثابت جدا از یکدیگر نبوده و بلکه هر یک بر دیگری تأثیر می گذارند. مقاصد برگشت پذیر بوده و مبتنی بر ادراک از محیط و یا تغییر در ذهنیت رهبران، جابجا می شوند. نتیجه گیری رویکردی که دولت سعودی طی سال های گذشته در برابر ایران در پیش گرفت، نشان می دهد که مقاصد راهبردی در سیاست خارجی این کشور ثابت و در عین حال سیال اند. سعودی ازنظر فرهنگ راهبردی، کاملاً معتقد به دشمنی و خصومت با ایران بوده و این مهم به وضوح در سیاست خارجی این کشور نیز نمایان بوده است. با این حال، مطالعات نشان می دهد که عربستان در حال حاضر پیگیری مقاصد راهبردی مبتنی بر فرهنگ راهبردی را همسو با منافع ملی خود نمی بیند. از این رو، لایه دیگری از مقاصد اکنون در مورد ایران در دستور کار قرارگرفته که ماهیتی سیال و منعطف دارد. در این لایه، همکاری، جلوگیری از تنش در روابط دو کشور، رقابت مسالمت آمیز اقتصادی و پرهیز از مواضع اعلامی تند مبتنی بر اصل عقلانیت راهبردی و بیشینه سازی منافع ملی فعال شده و در دستور کار این دولت قرار گرفته است. به نظر می رسد از جمله پیشران های مهمی که در زمینه تغییر یا تداوم مقاصد راهبردی فعلی عربستان سعودی نقش مهمی داشته باشد، رویکردی است که جمهوری اسلامی ایران در برابر این کشور در پیش می گیرد. اتخاذ مواضع مبتنی بر انگاره های ایدئولوژیک و برجسته سازی تضادهای هویتی و دینی، نقش مهمی در برگشت پذیری مقاصد راهبردی سعودی دارد.

 حکومت مندی همان حکومت اندیشی است و به معنای فنون و راهبردهایی است که بر جمعیت در قلمروی جغرافیایی روی می دهد. منطق حکومت مندی سه دوره متافیزیکی، مکانیکی و کوانتومی را سپری کرده است. اندیشه سیاسی از ماکیاولی تا مارکس به دوره حکومت مندی مکانیکی تعلق دارد. در این مقاله حکومت مندی به معنای منطق حکومت و حکمرانی در سه سطح مبانی، نهادها و فنون موردتوجه قرارگرفته است و از تئوری فوکو و دین برای تفسیر متون استفاده شده است. روش مقاله کیفی و استفاده از پرسش های بحران اندیش توماس اسپریگنز است. این مقاله تأسیس، شکوه و زوال حکومت  مکانیکی را بررسی می کند. اندیشه های ماکیاولی، هابز و اصحاب قرارداد اجتماعی در قالب حکومت مندی مکانیکی صورت بندی و تأسیس شد و با کوشش های فکری مونتسکیو، کانت، هگل، میل و دیگران به شکوفایی رسیده بود، در برابر تندباد حوادث با بحران هایی روبرو شد و با واکنش اندیشمندانی مانند مارکس و در قرن بعدی نوزیک، هابرماس (و منتقدان پسا مدرن) روبرو گردید که به طرح فنونی بدیل در جهت رهایی از تنگناها پرداختند.  قرون جدید و عصر اطلاعات و تکثیر منابع قدرت، جهان به زوال حکومت مندی مکانیکی و برآمدن فازی دیگر از حکومت مندی نزدیک گردید. در تمام مقاله مبانی، نهادها و فنون حکومت مندی مکانیکی تحلیل می گردد. مقاله نشان می دهد حکومت مکانیکی با لویاتان هابز شکل گرفت و پس از مواجهه با بحران های متعدد توسط فیلسوفان آسیب شناسی، دارای چشم انداز و راه کارهای اصلاحی گردید. مقاله تکوین و تحول حکومت مندی مکانیکی را تحلیل می کند.

دو سال پس از خروج آمریکا از افغانستان هنوز این پرسش به طور جدی مطرح است که چگونه ممکن است خروج آمریکا از افغانستان بر موقعیت آمریکا در رقابت راهبردی با چین تأثیر بگذارد؟ در پاسخ این فرضیه مطرح می شود که میان تصمیم آمریکا به خروج از افغانستان و رقابت راهبردی این کشور با چین ارتباط معناداری وجود دارد. بدین معنی که حضور آمریکا در افغانستان فرصت هایی را برای چین و تهدیدهایی را برای آمریکا (هزینه های مالی، جانی و اعتباری) به وجود آورده بود، به گونه ای که پکن درعمل از آمریکا بهره برداری می کرد. آمریکا با خروج خود از افغانستان و جایگزینی راهبرد «آشوب هدایت شده» به جای «راهبرد ثبات بخشی و حل بحران» در افغانستان تلاش می کند فرصت های چین را تبدیل به تهدید و تهدیدهای آمریکا را تبدیل به فرصت کند. به بیان دیگر، آمریکا می خواهد با خروج از افغانستان و درپیش گرفتن سیاست آشوب هدایت شده در افغانستان نه تنها محیط داخلی و منطقه ای افغانستان را برای چین ناامن کند، بلکه امیدوار است با سرریز شدن بحران افغانستان به داخل چین، این کشور را از درون نیز با چالش روبه رو کند. یافته های نوشتار نشان می دهد آمریکا تلاش می کند برای غلبه بر چین در رقابت آینده، علاوه بر مهار چین، شکاف های قومی را در این کشور فعال کند. منچو، مغول، تبتی و اویغور از گروه های قومی هستند که آمادگی خیزش علیه حاکمیت چین را دارند. بی ثباتی که پس از خروج آمریکا از افغانستان ایجاد می شود می تواند بر منطقه سین کیانگ چین و ابرطرح یک کمربند و یک راه تأثیر بگذارد و موقعیت آمریکا را در رقابت با چین بهبود بخشد. روش این نوشتار ترکیبی (کمی کیفی) و ابزار آن فیش برداری از منابع اینترنتی و کتابخانه ای است.

این مقاله به تحلیل تحول مفهوم مقاومت تحت تأثیر انقلاب اسلامی ایران می پردازد و به ویژه بررسی می کند که چگونه این انقلاب به عنوان یکی از مهم ترین رویدادهای سیاسی قرن بیستم با معرفی نوعی مقاومت که بر مبنای مذهب و معنویت استوار است، گفتمان های سیاسی و فکری را دگرگون کرده است. این مقاله با به کارگیری روش تحلیل محتوای کیفی بر روی متون بنیادین و گفتارهای ایدئولوگ های اصلی انقلاب، به واسازی مؤلفه های اصلی این چارچوب نوظهور می پردازد. یافته ها سه چرخش گفتمانی محوری را شناسایی می کنند: ۱) محوریت یافتن اصول الهیاتی شیعی به عنوان منطق اصلی مبارزه سیاسی و جابجاسازی بنیادهای سکولار- ناسیونالیستی یا مارکسیستی؛ ۲) بازتعریف «رهایی بخشی» از یک هدف عمدتاً مادی و ضداستعماری به یک مأموریت تمدن ساز و آخرالزمانی و ۳) برساختن مدلی تحت عنوان «مقاومت تعالی گرا» که مبارزه را نه یک راهبرد واکنشی بلکه یک کنش وجودی، هویت بخش و ایجابی تعریف می کند. این مقاله استدلال می کند که سهم گفتمانی اصلی انقلاب، نه صرفاً افزودن یک نمونه مذهبی به مدل های مقاومت، بلکه ارائه فعالانه یک چارچوب نظری بدیل بود. این چارچوب با به چالش کشیدن مفروضات غالباً سکولار در نظریه های مقاومت پسااستعماری، مسیرهای تحلیلی جدیدی برای درک تقاطع دین، هویت و منازعات سیاسی می گشاید.

دولت، مهمترین عنصر سیاست اندیشی است. آیت الله شهید بهشتی به عنوان یکی از متفکران انقلاب اسلامی، اهتمام ویژه ای در تقریر دولت اسلامی داشت. نوشتار حاضر با بهره از نظریه امت و امامت و نظر به روش توصیفی تحلیلی با انتخاب سه رویکرد مفهومی، ساختاری و نظری، در صدد ارائه نظریه دولت در اندیشه آیت الله بهشتی است. دولت مکتبی- مردمی در اندیشه آیت الله بهشتی تبلوری از نظریه امت و امامت است که با خاستگاه الهی، متمایز از دو رویکرد ارگانیکی و مکانیکی تفسیر می شود. این دولت در بُعد ساختار، معطوف به هدایت گری امام بر قوای سه گانه و هویت اسلامی است که خوانشی از حضور حداکثری وجه اسلامی دولت دارد. در عرصه نظری، رویکرد ایشان، ناظر به خصلت هنجاری و دولت محور است. تقریر آیت الله بهشتی، محصول نظر به سنّت اسلامی، تئوری ولایت مطلقه فقیه و همچنین برخی مؤلفه های دولت مدرن است.

جمهوری اسلامی ایران همواره در منظومه سیاست خارجی خود برای مالزی جایگاه خاصی قائل بوده است. مقاله حاضر با اتخاذ رویکرد توصیفی-تحلیلی و همچنین استفاده از ابزارهای کتابخانه ای در پی بررسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نسبت به مالزی بوده و قصد پاسخ به این پرسش را دارد "سیر روابط جمهوری اسلامی ایران و مالزی در سال های 2010 تا 2020 میلادی چگونه بوده است و چه عواملی سبب ممانعت از گسترش بیشتر روابط شده است؟" یافته های پژوهش حاکی از آن است که در عرصه اقتصادی به جز سال های ابتدایی دهه موردبررسی شاهد سیر نزولی روابط بوده ایم؛ اما در عرصه سیاسی و مسائلی مانند برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران یا جنگ های سوریه و یمن رویکرد دو کشور دچار واگرایی کمتری بوده است. اصلی ترین عوامل مانع گسترش روابط نیز نبود اراده کافی در طرفین، تحریم های ایالات متحده، روابط مالزی با عربستان سعودی و مسائل مربوط به ممنوعیت مذهب تشیع در مالزی بوده است.

منطقه خلیج فارس به دلایل ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی از دیرباز مورد توجه قدرت های بزرگ بوده است. اکنون به دنبال برخی تحولات جدید و فاصله گرفتن عربستان از آمریکا و همزمان نزدیک شدن این کشور به چین به عنوان یکی دیگر از قدرت های بزرگ که به دنبال نظم سازی در منطقه است، پرسش این است که نقش آفرینی چین در منطقه خلیج فارس چه تاثیری بر امنیت منطقه ای ایران خواهد داشت؟ پاسخ به این پرسش، مستلزم تعریف و تقسیم بندی ابعاد امنیت منطقه ای ایران است. لذا این فرضیه مطرح می شود که نقش آفرینی چین که طی سال های اخیر و به ویژه از اواخر سال 2022 وارد فاز جدیدی شده است، ممکن است اثرات مخاطره آمیزی بر امنیت منطقه ای ایران در حوزه های نظامی داشته باشد، اما همزمان می تواند باعث افزایش امنیت منطقه ای ایران از منظر سیاسی و اقتصادی شود. بر این اساس در صورتی که حضور چین صرفا اقتصادی و سیاسی باشد، امنیت منطقه ای ایران افزایش می یابد، اما اگر این حضور نظامی باشد می تواند تهدیدی برای امنیت منطقه ای ایران باشد. رویکرد این پژوهش تحلیلی-تبیینی، روش آن کیفی و شیوه گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای می باشد.

هدف پژوهش حاضر بررسی بیانات مقام معظم رهبری در اهمیت راه پیمایی اربعین حسینی به عنوان یکی از منابع قدرت نرم بر پایه تعامل سیاست، فرهنگ و ارتباطات در حوزه دیپلماسی گفتمانی است. بدین منظور، بیانات معظم له در فیش موضوعی "حماسه اربعین حسینی" از سال 1352 تا 1403 به عنوان اصلی ترین منابع موجود با روش تحلیل مضمون در چهارچوب رویکرد منظومه ای مورد بررسی قرار گرفت. این مقاله در پاسخ به سوال اصلی که «دیپلماسی گفتمانی اربعین با تأکید بر بیانات مقام معظم رهبری چه تأثیری در نقشه راه جهانی شدن فرهنگ حسینی دارد؟» این پیش فرض مورد آزمون قرار گرفت که در اندیشه معظم له، گفتمان اربعین حسینی به مثابه متنی متحرک و جریانی سیال از فرهنگ سیاسی شیعه در طول تاریخ اسلام، نقش مهمی در گسترش معرفت به امام حسین(ع)، مشخّص کردن مرز بین حقّ و باطل، الهام بخشی و توسعه ارتباطات آیینی در میان امت اسلامی و سایر ملت های جهان که مفاهیم آزادی، عدالت، عزّت، اعتلاء و ارزش های والای انسانی را می فهمند، ایفا نموده است. بر اساس یافته-های این پژوهش شش مضمون اصلی و فراگیری که از تحلیل مضمون بیانات رهبر معظم انقلاب به دست آمد عبارت اند از: دیپلماسی بیداری، دیپلماسی وحدت، دیپلماسی نهضتی، دیپلماسی فرهنگی، دیپلماسی رسانه ای و دیپلماسی عمومی که هریک برایندی از سازه های هویتی، نمادین، معناساز، فراگیر و تمایزبخش ظرفیت همایش عظیم اربعین در عرصه جهانی شدن فرهنگ حسینی است. در نتیجه، اربعین حسینی بیانگر دیپلماسی فعال در تبیین اسلام اصیل و اهداف نهضت حسینی است که بشریت را مخاطب پیام خود قرار داده است.

در پژوهش حاضر به بررسی تطبیقی اندیشه های فردید و کربن در تأثیرپذیری از فلسفه هایدگر پرداخته شده است. مسئله اصلی، واکاوی نحوه مواجهه این دو متفکر با مدرنیته و سنت های اسلامی-ایرانی بود. هدف پژوهش، تحلیل تطبیقی تأثیرپذیری آنها از هایدگر و بررسی تفاوت های بنیادین در نگرششان به مدرنیته، معنویت اسلامی و بومی گرایی را شامل می شد. روش پژوهش کیفی با رویکرد تطبیقی-تحلیلی بود که از طریق مطالعه کتابخانه ای و تحلیل محتوای کیفی آثار این متفکران انجام شد. نتایج نشان داد برای فردید، که در ستیز با تجدد به گنون سنت گرا نزدیک تر بود، مدرنیته به مثابه وضعیتی تاریخی اهمیت محوری داشت و با تأثیرپذیری از هولدرلین و مانیفست شعر، به نقد رادیکال مدرنیته و غرب زدگی پرداخت. در مقابل، کربن با تمرکز بر معنویت و عرفان اسلامی، کمتر به مدرنیته به عنوان وضعیتی تاریخی پرداخت و بیشتر در پی بازتعریف سنت های ایرانی-شیعی در قالبی جهانی بود. کربن در هایدگر متقدم توقف کرد و ادامه مسیر را با چراغ تشیع پیمود. نتیجه گیری پژوهش آشکار ساخت که تفاوت های فردید و کربن در عمق اندیشه و خوانش فلسفی آنها ریشه داشت، اما میراث فکری هر دو به گونه ای متفاوت به ایدئولوژیک سازی انجامید: کربن با بازخوانی میراث فلسفی ایرانی، زمینه ساز برداشت های ایدئولوژیک از عرفان اسلامی شد، درحالی که میراث تراژیک فردید به ایدئولوژیک سازی سنت در معنای منفی و غرب ستیزی رادیکال منتهی شد.

در مقاله حاضر به تحلیل جایگاه عقلانیت در گفتمان برجام خواهیم پرداخت. اما در این مقاله با تکیه بر آنچه توسط رالز نظریه پردازی شده و تا حد زیادی می تواند به "بهینه سازی سود و زیان" خلاصه شود به تحلیل گفتمان عقلانیت در سیاست خارجی جریان اعتدال به خصوص در موضوع برجام می پردازیم و نهایتاً تلاش می کنیم تا ابتنای اصلی سیاست ورزی این جریان را در موضوعات کلان خارجی از گفتمان ایشان استخراج نماییم. اگرچه شاید انعکاس بومی این عقلانیت و مبنا قرار داشتن محاسبه سود و زیان در سیاست، با توجه به سنت و خاستگاه جمهوری اسلامی بیشتر در قالبی نزدیک به مصلحت گرایی بگنجد، اما با نگاهی کلّی تر می توان وحدتی نظری میان این دو قائل شد. این وحدت میان محاسبه سود و زیان و مصلحت اندیشی است که می تواند جمعی باشد میان واقعیت سیاست ورزی و ایدئولوژی حاکم بر نظام سیاسی جمهوری اسلامی به عنوان دستگاه ارزشی – مفهومی تعیین کننده ی قیود این سیستم. مُدّعای جریان اعتدال این جمع بندی است که با حفظ مبانی هویتی نظام سیاسی و اصلاح برخی مبانی شناختی و روش های اجرایی سیاست ورزی خارجی می توان بهینه سازی توازن هزینه – فایده ی نظام سیاسی و منافع ملّی را دنبال کرد. به بیان دیگر این افزایش فایده و کاهش هزینه که از طریق اعتدال در سیاست خارجی قابل حصول است به عنوان تبلور عقلانیت در سیاست ورزی خارجی به تقویت نظام حاکم می انجامد.

هویت ملی مجموعه ارزش های مشترک یک ملت است که موجب تمایز آنان از سایرین می شود. هویت ملی تحت تأثیر ویژگی های مختلف است؛ یکی از مفاهیم مؤثر بر هویت ملی متغیرهای سیاسی است؛ ازاین رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر احساس اثربخشی سیاسی بر تعلق به هویت ملی در شهروندان شهر رشت انجام شده است. این پژوهش ازلحاظ روش، در زمره پژوهش های کمّی قرار دارد و داده های پژوهش به وسیله پرسشنامه و با حجم نمونه 400 نفر و با روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی، جمع آوری شده است. جامعه آماری نیز شهروندان مناطق پنج گانه شهر رشت هستند. طبق یافته های پژوهش، بین احساس اثربخشی سیاسی و تعلق به هویت ملی همبستگی معناداری وجود دارد و هرچه احساس اثربخشی سیاسی در افراد بیشتر شود، میزان تعلق به هویت ملی آنان نیز افزایش می یابد. میزان احساس اثربخشی سیاسی در نسل جوان بیشتر از نسل میانسال و مسن است. نسل مسن کمترین احساس اثربخشی سیاسی را دارا است و این تفاوت معنادار است. میزان تعلق به هویت ملی در نسل میانسال اندکی بیشتر از نسل جوان و مسن است. همچنین، میزان تعلق به هویت ملی در افراد دارای تحصیلات زیردیپلم اندکی بیشتر از سایر سطوح تحصیلی است و این تفاوت در سه نسل و سطوح تحصیلی معنادار نیست.

در سال های اخیر، گفتمان فمینیسم اسلامی به عنوان رویکردی بومی، دینی و عدالت محور، توجه بسیاری از اندیشمندان و فعالان حوزه زنان را در کشورهای اسلامی، از جمله ایران، به خود جلب کرده است. مسأله اصلی این مقاله، بررسی این پرسش است که فمینیسم اسلامی چه ظرفیت هایی برای توانمندسازی زنان در چارچوب ساختار رسمی جمهوری اسلامی ایران دارد؟ هدف این مقاله، تحلیل مفهومی و سیاستی ظرفیت های فمینیسم اسلامی در پیوند با اسناد و نهادهای رسمی جمهوری اسلامی ایران به منظور پیشبرد مشارکت اجتماعی، حقوقی و فرهنگی زنان است. اهمیت این پژوهش در آن است که با فاصله گیری از تقابل سنتی میان دین و حقوق زنان، بر امکان پذیری همزیستی این دو مقوله در قالب یک گفتمان درون دینی تأکید می کند. فرضیه اصلی مقاله آن است که فمینیسم اسلامی، با تکیه بر بازخوانی عدالت محور از منابع اسلامی و بهره گیری از اصول قانون اساسی و اسناد سیاستی جمهوری اسلامی، می تواند به ابزاری مؤثر برای توانمندسازی زنان مسلمان در ایران بدل شود. روش تحقیق، تحلیلی اسنادی است و داده ها به شیوه تحلیل گفتمان انتقادی بررسی شده اند. یافته های پژوهش نشان می دهد که برخی از اصول قانون اساسی، مفاهیمی چون کرامت زن، مشارکت اجتماعی، و احیای حقوق زنان را در دل خود دارند و در تعامل با فمینیسم اسلامی، قابلیت گشودگی و تفسیر توسعه محور را دارا هستند. همچنین، گفتمان فمینیسم اسلامی با اتخاذ زبان درون گفتمانی، می تواند به سیاست ورزی تدریجی در راستای بهبود وضعیت زنان در ایران منجر شود.

این مقاله با تمرکز بر هم پوشانی میان حقوق بشر و حقوق کیفری بین الملل،به بررسی جامع چالش ها و موارد نقض حق بر سلامت در سایه ارتکاب جرائم بین المللی می پردازد و راهکارهایی عملی برای تقویت این حق بنیادین ارائه می دهد.هدف از این پژوهش،تبیین نقش و کارکردحقوق کیفری بین الملل در حفاظت از حق بر سلامت در برابر نقض های گسترده وسیستماتیک است. حق بر سلامت به عنوان یکی از ارکان اساسی کرامت انسانی،در اسناد معتبر بین المللی تضمین شده است.با این حال،ارتکاب جرائم فاحش بین المللی از جمله نسل کشی،جنایات علیه بشریت،جنایات جنگی و استفاده از سلاح های زیستی و شیمیایی ضربات جبران ناپذیری بر پیکره این حق وارد می آورد.این جرائم نه تنها آسیب های جسمی و روانی شدیدی به قربانیان وارد کرده،بلکه زیرساخت های حیاتی بهداشتی و درمانی را تخریب نموده و دسترسی به مراقبت های پزشکی را مختل می سازد.چالش های کلیدی در این مسیر شامل فقدان همکاری های بین المللی موثر،شکاف های قانونی و رویه ای در نظام حقوق کیفری بین الملل،ضعف در اجرای قوانین و تصمیمات بین المللی و مشکلات اساسی فراروی قربانیان در دستیابی به عدالت و جبران خسارت است.این موانع در نهایت منجر به عدم پاسخ گویی عاملان این جنایات و تضعیف روز افزون حق بر سلامت حق بر سلامت در سطح جهانی می شوند.این پژوهش با بهره گیری از روش های توصیفی-تحلیلی و با استناد به اسناد بین المللی،رویه های قضایی و منابع معتبر حقوقی به بررسی این چالش ها پرداخته و پیشنهاداتی برای تقویت سازوکارهای حقوقی،قضایی و حمایتی به منظور تضمین عملی حق بر سلامت در پرتو حقق کیفری بین الملل ارائه می نماید.

سیاست های جمعیتی در جمهوری اسلامی ایران همواره تحت تأثیر نگرش ها و تصمیم گیری های نخبگان سیاسی شکل گرفته اند و در نتیجه، دچار نوسانات و عدم ثبات در دوره های مختلف بوده اند. این ناهماهنگی ها در سیاست گذاری و اجرا، مانع از تدوین و پیاده سازی یک برنامه جامع، منسجم و بلندمدت در حوزه جمعیت شده است. مقاله حاضر با بهره گیری از چارچوب های نظری «نخبگان» و «نظام سیاسی»، به تحلیل تأثیر سیاست های جمعیتی پس از انقلاب اسلامی ایران بر ساختار جمعیت و تحولات اجتماعی کشور می پردازد. در این راستا، ضمن بررسی روند تغییرات در نرخ زاد و ولد، مهاجرت، ساختار سنی و جنسیتی و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن ها، تلاش شده تا چالش ها و فرصت های موجود در مسیر ارتقای تراز قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران تبیین شود. نتایج این پژوهش نشان می دهد که سیاست های ناکارآمد و متغیر جمعیتی، در کنار تحولات اجتماعی-اقتصادی داخلی و فشارهای بین المللی، منجر به بروز مشکلاتی همچون پیری جمعیت، کاهش نیروی کار جوان، مهاجرت نخبگان، و نابرابری های منطقه ای شده است. از سوی دیگر، فرصت هایی مانند بهره برداری از جمعیت جوان، افزایش سرمایه انسانی و ظرفیت سازی اجتماعی برای نوآوری نیز قابل شناسایی اند. در پایان، مقاله پیشنهادهایی برای اصلاح سیاست های جمعیتی با تأکید بر رویکردهای علمی، داده محور و هم راستا با توسعه پایدار و تقویت قدرت ملی ارائه می دهد.

در بین جنگ افزارهای نوین، سلاح ها و فناوری بیولوژیک، بیشتر از سایر جنگ افزارها چه در عرصه مخاصمات مسلحانه و چه در عرصه اقدامات تروریستی موردتوجه قرارگرفته است. سلاح های بیولوژیک، از راه های مختلف همچون انتشار در هوا، آب، مواد غذایی، انواع مواد کنسروشده، اسباب بازی، پاکت نامه، هدایای پستی، حشرات ناقل در جوامع هدف به کار می روند. استفاده از این سلاح ها بر اساس هدف دشمن، تعیین می شود و تأثیر مستقیمی بر سلامتی بشر دارد. در اساسنامه سازمان جهانی بهداشت برخورداری از حق بر سلامتی و حق برخورداری از زندگی سالم از حقوق مسلم شهروندی محسوب می شود، به نحوی که از شاخصه های اصلی جامعه ایده آل داشتن وضعیت سلامت مطلوب است. حق مزبور جایگاه استواری در اسناد حقوق بشری و عرف بین المللی داشته و می توان آن را در شمار اصول کلی مقبول نظام های حقوقی توسعه یافته دانست. این حق در شمار حقوق نسل دوم حقوق بشری برشمرده شده است. نوشتار حاضر که با روش توصیفی -تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای صورت گرفته است، به بررسی این سؤال می پردازیم که جایگاه حق بر سلامتی در نظام بین المللی حقوق بشر چگونه است؟ و قلمرو حق بر سلامتی در نظام بین المللی حقوق بشر چیست؟ بر اساس یافته ها، گمانه پژوهش حاضر این است که حق بر سلامتی در بسیاری از اسناد مهم بین المللی از جمل اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و... موردتوجه قرارگرفته است. مبانی حق بر سلامت در نظام بین المللی حقوق بشر، ارزش های اخلاقی و حفظ حیثیت و کرامت انسانی می باشد.