توسعه پایدار جهانی

ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺑﺴﺘﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی دﻫﻪ 1960ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻮد. اﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ در ﭘﺮﺗﻮ ﺗﻼﺷﻬﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺻﺪور ﮔﺰارش ﺑﺮوﻧﺘﻠﻨﺪ، ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار در ﮔﺴﺘﺮه ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ. ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﯿﺎن ﺳﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ، ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار رﻫﻨﻤﻮن ﮐﺮد. ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻫﻤﻪ اﺻﻮل ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ در ﺟﻬﺖ اﺛﺒﺎت ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪاﻧﺪ. اﺻﻮﻟﯽ ﻧﻈﯿﺮ: اﺻﻞ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ، اﺻﻞ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری، اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ و ﮐﻤﮏ در ﻣﻮاﻗﻊ اﺿﻄﺮاری زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ، اﺻﻞ ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ، اﺻﻞ اﻟﺰام ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻏﺮاﻣﺖ ﺗﻮﺳﻂ آﻟﻮده ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ، اﺻﻞ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی و اﺻﻞ اﺣﺘﯿﺎﻃﯽ. اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ، در ﻣﯿﺎن ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﺻﻮل ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد. در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺎ وﺟﻮد ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻬﺎی ﺣﺎﺻﻠﻪ در ﺧﺼﻮص ادﺑﯿﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار در ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ، ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﻋﻤﺪﺗﺎً در ﺣﻘﻮق ﻗﻮام ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ و ﻋﻤﻼً ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اذﻋﺎن اﺳﻨﺎد ﻣﻬﻢ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اوﻟﻮﯾﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺷﺎﻫﺪ ﺧﻼء ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ در روﯾﮑﺮد ﻧﻈﺮی و ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار در ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ. در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﯽ اﺻﻮل در ﮐﻨﺎر ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار در ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ، ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ و راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﻣﻮرد ﻣﺪاﻗﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

پارادایم حاکم بر حقوق بین الملل توسعه در بستر شرایط تاریخی و اقتصادی دهه 1960 عمدتاً مبتنی بر توسعه اقتصادی بود. اما به تدریج در پرتو تلاشهای بین المللی و صدور گزارش برونتلند مفهومی تحت عنوان توسعه پایدار در گستره حقوق بین الملل مطرح شد. مفهومی که در پرتو اجتناب از ملاحظه صرف توسعه اقتصادی در فرایندهای توسعه و از طریق تعامل میان سه بعد توسعه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی، حقوق بین الملل توسعه را به سمت حقوق بین الملل توسعه پایدار رهنمون ساخته است. با وجود پیشرفتهای حاصله در خصوص ادبیات توسعه پایدار در حقوق بین الملل، از یک سو به دلیل اینکه مفاد این مفهوم عمدتاً در حقوق قوام نیافته مطرح بوده و عملاً بنا به اذعان اسناد مهم در این زمینه مبنی بر اولویت توسعه اقتصادی بر توسعه زیست محیطی و اجتماعی سیاستهای توسعه پایدار با شکست مواجه شده است، خلاء قابل توجهی در رویکرد نظری و عملی به توسعه پایدار در حقوق بین الملل توسعه وجود داشته و حقوق بین الملل توسعه پایدار حقوق آرمان تلقی می شود تا حقوق واقعی. در مقررات امروزی مبتنی بر یک عرف بین المللی و اتکاء به اسناد معتبر روابط سیاسی بین دولت ها تعیین می شود. اداره امور جاری در دنیای پرهیاهوی امروزی مستلزم تعاون و همکاری بین دولت هاست. اتباع هر کشور بخش بزرگی از این روابط را تعیین می کنند. دولت ها از نگاه حاکمیّت از حقوق اتباعشان در کشورهای دیگر حمایت می کنند. چنانچه تبعه ای در کشور خارجی با مشکلاتی نظیر مشکلات قضایی مواجه شود، دولت متبوع از او حمایت و از حقوق او تا آنجا که مخالف صریح قوانین و مقررات محل اقامت وی نباشد، دفاع می کند. بزه دیدگان نیز بخشی از این اتباع محسوب می شوند که ممکن است