درخت حوزه‌های تخصصی

در پژوهش حاضر به بررسی تطبیقی اندیشه های فردید و کربن در تأثیرپذیری از فلسفه هایدگر پرداخته شده است. مسئله اصلی، واکاوی نحوه مواجهه این دو متفکر با مدرنیته و سنت های اسلامی-ایرانی بود. هدف پژوهش، تحلیل تطبیقی تأثیرپذیری آنها از هایدگر و بررسی تفاوت های بنیادین در نگرششان به مدرنیته، معنویت اسلامی و بومی گرایی را شامل می شد. روش پژوهش کیفی با رویکرد تطبیقی-تحلیلی بود که از طریق مطالعه کتابخانه ای و تحلیل محتوای کیفی آثار این متفکران انجام شد. نتایج نشان داد برای فردید، که در ستیز با تجدد به گنون سنت گرا نزدیک تر بود، مدرنیته به مثابه وضعیتی تاریخی اهمیت محوری داشت و با تأثیرپذیری از هولدرلین و مانیفست شعر، به نقد رادیکال مدرنیته و غرب زدگی پرداخت. در مقابل، کربن با تمرکز بر معنویت و عرفان اسلامی، کمتر به مدرنیته به عنوان وضعیتی تاریخی پرداخت و بیشتر در پی بازتعریف سنت های ایرانی-شیعی در قالبی جهانی بود. کربن در هایدگر متقدم توقف کرد و ادامه مسیر را با چراغ تشیع پیمود. نتیجه گیری پژوهش آشکار ساخت که تفاوت های فردید و کربن در عمق اندیشه و خوانش فلسفی آنها ریشه داشت، اما میراث فکری هر دو به گونه ای متفاوت به ایدئولوژیک سازی انجامید: کربن با بازخوانی میراث فلسفی ایرانی، زمینه ساز برداشت های ایدئولوژیک از عرفان اسلامی شد، درحالی که میراث تراژیک فردید به ایدئولوژیک سازی سنت در معنای منفی و غرب ستیزی رادیکال منتهی شد.

در مقاله حاضر به تحلیل جایگاه عقلانیت در گفتمان برجام خواهیم پرداخت. اما در این مقاله با تکیه بر آنچه توسط رالز نظریه پردازی شده و تا حد زیادی می تواند به "بهینه سازی سود و زیان" خلاصه شود به تحلیل گفتمان عقلانیت در سیاست خارجی جریان اعتدال به خصوص در موضوع برجام می پردازیم و نهایتاً تلاش می کنیم تا ابتنای اصلی سیاست ورزی این جریان را در موضوعات کلان خارجی از گفتمان ایشان استخراج نماییم. اگرچه شاید انعکاس بومی این عقلانیت و مبنا قرار داشتن محاسبه سود و زیان در سیاست، با توجه به سنت و خاستگاه جمهوری اسلامی بیشتر در قالبی نزدیک به مصلحت گرایی بگنجد، اما با نگاهی کلّی تر می توان وحدتی نظری میان این دو قائل شد. این وحدت میان محاسبه سود و زیان و مصلحت اندیشی است که می تواند جمعی باشد میان واقعیت سیاست ورزی و ایدئولوژی حاکم بر نظام سیاسی جمهوری اسلامی به عنوان دستگاه ارزشی – مفهومی تعیین کننده ی قیود این سیستم. مُدّعای جریان اعتدال این جمع بندی است که با حفظ مبانی هویتی نظام سیاسی و اصلاح برخی مبانی شناختی و روش های اجرایی سیاست ورزی خارجی می توان بهینه سازی توازن هزینه – فایده ی نظام سیاسی و منافع ملّی را دنبال کرد. به بیان دیگر این افزایش فایده و کاهش هزینه که از طریق اعتدال در سیاست خارجی قابل حصول است به عنوان تبلور عقلانیت در سیاست ورزی خارجی به تقویت نظام حاکم می انجامد.

هویت ملی مجموعه ارزش های مشترک یک ملت است که موجب تمایز آنان از سایرین می شود. هویت ملی تحت تأثیر ویژگی های مختلف است؛ یکی از مفاهیم مؤثر بر هویت ملی متغیرهای سیاسی است؛ ازاین رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر احساس اثربخشی سیاسی بر تعلق به هویت ملی در شهروندان شهر رشت انجام شده است. این پژوهش ازلحاظ روش، در زمره پژوهش های کمّی قرار دارد و داده های پژوهش به وسیله پرسشنامه و با حجم نمونه 400 نفر و با روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی، جمع آوری شده است. جامعه آماری نیز شهروندان مناطق پنج گانه شهر رشت هستند. طبق یافته های پژوهش، بین احساس اثربخشی سیاسی و تعلق به هویت ملی همبستگی معناداری وجود دارد و هرچه احساس اثربخشی سیاسی در افراد بیشتر شود، میزان تعلق به هویت ملی آنان نیز افزایش می یابد. میزان احساس اثربخشی سیاسی در نسل جوان بیشتر از نسل میانسال و مسن است. نسل مسن کمترین احساس اثربخشی سیاسی را دارا است و این تفاوت معنادار است. میزان تعلق به هویت ملی در نسل میانسال اندکی بیشتر از نسل جوان و مسن است. همچنین، میزان تعلق به هویت ملی در افراد دارای تحصیلات زیردیپلم اندکی بیشتر از سایر سطوح تحصیلی است و این تفاوت در سه نسل و سطوح تحصیلی معنادار نیست.

در سال های اخیر، گفتمان فمینیسم اسلامی به عنوان رویکردی بومی، دینی و عدالت محور، توجه بسیاری از اندیشمندان و فعالان حوزه زنان را در کشورهای اسلامی، از جمله ایران، به خود جلب کرده است. مسأله اصلی این مقاله، بررسی این پرسش است که فمینیسم اسلامی چه ظرفیت هایی برای توانمندسازی زنان در چارچوب ساختار رسمی جمهوری اسلامی ایران دارد؟ هدف این مقاله، تحلیل مفهومی و سیاستی ظرفیت های فمینیسم اسلامی در پیوند با اسناد و نهادهای رسمی جمهوری اسلامی ایران به منظور پیشبرد مشارکت اجتماعی، حقوقی و فرهنگی زنان است. اهمیت این پژوهش در آن است که با فاصله گیری از تقابل سنتی میان دین و حقوق زنان، بر امکان پذیری همزیستی این دو مقوله در قالب یک گفتمان درون دینی تأکید می کند. فرضیه اصلی مقاله آن است که فمینیسم اسلامی، با تکیه بر بازخوانی عدالت محور از منابع اسلامی و بهره گیری از اصول قانون اساسی و اسناد سیاستی جمهوری اسلامی، می تواند به ابزاری مؤثر برای توانمندسازی زنان مسلمان در ایران بدل شود. روش تحقیق، تحلیلی اسنادی است و داده ها به شیوه تحلیل گفتمان انتقادی بررسی شده اند. یافته های پژوهش نشان می دهد که برخی از اصول قانون اساسی، مفاهیمی چون کرامت زن، مشارکت اجتماعی، و احیای حقوق زنان را در دل خود دارند و در تعامل با فمینیسم اسلامی، قابلیت گشودگی و تفسیر توسعه محور را دارا هستند. همچنین، گفتمان فمینیسم اسلامی با اتخاذ زبان درون گفتمانی، می تواند به سیاست ورزی تدریجی در راستای بهبود وضعیت زنان در ایران منجر شود.

این مقاله با تمرکز بر هم پوشانی میان حقوق بشر و حقوق کیفری بین الملل،به بررسی جامع چالش ها و موارد نقض حق بر سلامت در سایه ارتکاب جرائم بین المللی می پردازد و راهکارهایی عملی برای تقویت این حق بنیادین ارائه می دهد.هدف از این پژوهش،تبیین نقش و کارکردحقوق کیفری بین الملل در حفاظت از حق بر سلامت در برابر نقض های گسترده وسیستماتیک است. حق بر سلامت به عنوان یکی از ارکان اساسی کرامت انسانی،در اسناد معتبر بین المللی تضمین شده است.با این حال،ارتکاب جرائم فاحش بین المللی از جمله نسل کشی،جنایات علیه بشریت،جنایات جنگی و استفاده از سلاح های زیستی و شیمیایی ضربات جبران ناپذیری بر پیکره این حق وارد می آورد.این جرائم نه تنها آسیب های جسمی و روانی شدیدی به قربانیان وارد کرده،بلکه زیرساخت های حیاتی بهداشتی و درمانی را تخریب نموده و دسترسی به مراقبت های پزشکی را مختل می سازد.چالش های کلیدی در این مسیر شامل فقدان همکاری های بین المللی موثر،شکاف های قانونی و رویه ای در نظام حقوق کیفری بین الملل،ضعف در اجرای قوانین و تصمیمات بین المللی و مشکلات اساسی فراروی قربانیان در دستیابی به عدالت و جبران خسارت است.این موانع در نهایت منجر به عدم پاسخ گویی عاملان این جنایات و تضعیف روز افزون حق بر سلامت حق بر سلامت در سطح جهانی می شوند.این پژوهش با بهره گیری از روش های توصیفی-تحلیلی و با استناد به اسناد بین المللی،رویه های قضایی و منابع معتبر حقوقی به بررسی این چالش ها پرداخته و پیشنهاداتی برای تقویت سازوکارهای حقوقی،قضایی و حمایتی به منظور تضمین عملی حق بر سلامت در پرتو حقق کیفری بین الملل ارائه می نماید.

سیاست های جمعیتی در جمهوری اسلامی ایران همواره تحت تأثیر نگرش ها و تصمیم گیری های نخبگان سیاسی شکل گرفته اند و در نتیجه، دچار نوسانات و عدم ثبات در دوره های مختلف بوده اند. این ناهماهنگی ها در سیاست گذاری و اجرا، مانع از تدوین و پیاده سازی یک برنامه جامع، منسجم و بلندمدت در حوزه جمعیت شده است. مقاله حاضر با بهره گیری از چارچوب های نظری «نخبگان» و «نظام سیاسی»، به تحلیل تأثیر سیاست های جمعیتی پس از انقلاب اسلامی ایران بر ساختار جمعیت و تحولات اجتماعی کشور می پردازد. در این راستا، ضمن بررسی روند تغییرات در نرخ زاد و ولد، مهاجرت، ساختار سنی و جنسیتی و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن ها، تلاش شده تا چالش ها و فرصت های موجود در مسیر ارتقای تراز قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران تبیین شود. نتایج این پژوهش نشان می دهد که سیاست های ناکارآمد و متغیر جمعیتی، در کنار تحولات اجتماعی-اقتصادی داخلی و فشارهای بین المللی، منجر به بروز مشکلاتی همچون پیری جمعیت، کاهش نیروی کار جوان، مهاجرت نخبگان، و نابرابری های منطقه ای شده است. از سوی دیگر، فرصت هایی مانند بهره برداری از جمعیت جوان، افزایش سرمایه انسانی و ظرفیت سازی اجتماعی برای نوآوری نیز قابل شناسایی اند. در پایان، مقاله پیشنهادهایی برای اصلاح سیاست های جمعیتی با تأکید بر رویکردهای علمی، داده محور و هم راستا با توسعه پایدار و تقویت قدرت ملی ارائه می دهد.

در بین جنگ افزارهای نوین، سلاح ها و فناوری بیولوژیک، بیشتر از سایر جنگ افزارها چه در عرصه مخاصمات مسلحانه و چه در عرصه اقدامات تروریستی موردتوجه قرارگرفته است. سلاح های بیولوژیک، از راه های مختلف همچون انتشار در هوا، آب، مواد غذایی، انواع مواد کنسروشده، اسباب بازی، پاکت نامه، هدایای پستی، حشرات ناقل در جوامع هدف به کار می روند. استفاده از این سلاح ها بر اساس هدف دشمن، تعیین می شود و تأثیر مستقیمی بر سلامتی بشر دارد. در اساسنامه سازمان جهانی بهداشت برخورداری از حق بر سلامتی و حق برخورداری از زندگی سالم از حقوق مسلم شهروندی محسوب می شود، به نحوی که از شاخصه های اصلی جامعه ایده آل داشتن وضعیت سلامت مطلوب است. حق مزبور جایگاه استواری در اسناد حقوق بشری و عرف بین المللی داشته و می توان آن را در شمار اصول کلی مقبول نظام های حقوقی توسعه یافته دانست. این حق در شمار حقوق نسل دوم حقوق بشری برشمرده شده است. نوشتار حاضر که با روش توصیفی -تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای صورت گرفته است، به بررسی این سؤال می پردازیم که جایگاه حق بر سلامتی در نظام بین المللی حقوق بشر چگونه است؟ و قلمرو حق بر سلامتی در نظام بین المللی حقوق بشر چیست؟ بر اساس یافته ها، گمانه پژوهش حاضر این است که حق بر سلامتی در بسیاری از اسناد مهم بین المللی از جمل اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و... موردتوجه قرارگرفته است. مبانی حق بر سلامت در نظام بین المللی حقوق بشر، ارزش های اخلاقی و حفظ حیثیت و کرامت انسانی می باشد.

مقدمه و اهدافبرخلاف پیش بینی های خوشبینانه پس از جنگ سرد مبنی بر ترویج و تثبیت دموکراسی لیبرال در سطح جهانی، امروز شاهد گسترش و تحکیم اشکال مختلف حکمرانی اقتدارگرا هستیم؛ به گونه ای که در حال حاضر، اقتدارگرایی الگوی اصلی حکومت در سطح جهان است. این واقعیت، نشان دهنده تغییرات عمیق در ساختارهای سیاسی و اجتماعی جوامع است و ضرورت توجه و پژوهش بیشتر برای درک ابعاد و پیامدهای آن را ایجاب می کند. بدین منظور، این پژوهش به دنبال پاسخ به سؤالات زیر است: اقتدارگرایی قرن 21 چه ویژگی ها و اشکال متمایزی دارد؟ از چه سازوکارهایی برای رسیدن به قدرت و تداوم آن استفاده می کند؟ چه تفاوت هایی بین اقتدارگرایی در کشورهای در حال توسعه و پیشرفته وجود دارد؟روش تحقیقاین پژوهش با روش تحقیق ترکیبی (کمی- کیفی) و با رویکردی توصیفی-تحلیلی به بررسی ابعاد و ویژگی های گسترش اقتدارگریی در حکمرانی پرداخته است. در بخش کمی، از آمار و داده های سازمان های بین المللی نظیر خانه آزادی، و موسسه وی- دم استفاده شده است. در بخش کیفی، ضمن بررسی و تحلیل یافته های محققان برجسته در حوزه ی دموکراسی و اقتدارگرایی، ابتدا به مقایسه ی اقتدارگرایی قدیم و جدید پرداخته شده و سپس، شیوه های بروز و ظهور اقتدارگرایی جدید در کشورهای در حال توسعه و پیشرفته با یکدیگر مقایسه شده اند. داده های مورد نیاز از طریق منابع اسنادی-کتابخانه ای و همچنین پایگاه های داده آماری سازمان های بین المللی جمع آوری شده اند.یافته هااقتدارگرایی در قرن 21، واجد ویژگی هایی متفاوت از اشکال تاریخی خود است. این نوع اقتدارگرایی عموماً متکی به انتخابات بوده، کثرت گرایی محدودی را به نمایش می گذارد، از خشونت کمتری بهره می برد و به گونه ای ظریف تر در قالب دموکراسی به پیش می رود. به بیان دیگر، رژیم های اقتدارگرای نوین، اگرچه ظاهری کاملاً استبدادی ندارند، اما در مسیر دموکراتیک شدن نیز گام برنمی دارند، در حالی که نسبت به گذشته از مقاومت و پایداری بیشتری برخوردارند. این رژیم ها، از انجام اقداماتی که منجر به محکومیت های داخلی و بین المللی می شود، اجتناب می کنند. سرکوب، بازداشت های جمعی و اعدام به ندرت به کار گرفته می شوند و عمده شهروندان، خشونت مستقیم دولتی را تجربه نمی کنند. با این وجود، ماهیت اقتدارگرایی همچنان بر تمرکز قدرت و کنترل شدید بر جامعه استوار است که از طریق ابزارهایی نظیر سرکوب مخالفان سیاسی، سانسور رسانه ها، محدودیت آزادی های مدنی و فقدان پاسخگویی و شفافیت در نهادهای دولتی اعمال می گردد. گسترش اقتدارگرایی در سطح جهانی، اعم از کشورهای پیشرفته و کشورهای در حال توسعه، به شیوه های مختلفی ظاهر شده است: انتخاب شخصیت های پوپولیست و مخالف رویه های قانونی، مانند دونالد ترامپ در ایالات متحده، قدرت یابی راست گرایان افراطی، مانند جورجیا ملونی در ایتالیا، تداوم قدرت اقتدارگرایانی چون رجب طیب اردوغان در ترکیه، و تعمیق اقتدارگرایی در کشورهایی نظیر چین تحت رهبری شی جین پینگ.نتیجه گیریبراساس نتایج تحقیق باید گفت که تسلط پارادایم دموکراتیک در قالب موج سوم دموکراسی پس از جنگ سرد، پدیده ای غیرمعمول و گذرا بوده است. این امر به دلیل توقف پیشرفت دموکراسی و گسترش مدل های اقتدارگرایانه حکمرانی است که در طول تاریخ نیز شکل غالب اداره جوامع بوده اند. اقتدارگرایی جدید با ویژگی های خاص خود به طور فزاینده ای قوی تر و رایج تر می شود؛ به ویژه جوانان، به نوعی آن را می پذیرند و حتی ممکن است خواستار آن باشند. اگرچه احتمال تحولات داخلی و کاهش زمینه های اقتدارگرایی در برخی کشورها وجود دارد، اما شواهد نشان می دهد که رژیم های اقتدارگرای کنونی در آینده نزدیک به آسانی از بین نخواهند رفت.

این پژوهش به بررسی مقایسه هویت ملی بین دانش آموزان عرب، لر بختیاری و سایر (دزفولی، شوشتری، بهبهانی وغیره) نواحی چهارگانه شهر اهواز با رویکرد کمّی و با روش پیمایش در میان جامعه آماری دانش آموزان دختر و پسر مقطع دوم متوسطه در سال تحصیلی 1402-1401 پرداخته است. مقاله حاضر با حجم نمونه 385 نفر، با استفاده از فرمول کوکران و نمونه گیری به صورت تصادفی خوشه ای انجام شده است. ابزار مورداستفاده پرسشنامه هویت ملی بوده که روایی و پایایی آن مورد تأیید قرار گرفته است. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره MANOVA در محیط نرم افزار Spss 26 صورت گرفته است. یافته ها حاکی از آن است که هویت ملی در بین دانش آموزان (عرب، لر بختیاری و سایر) بالاتر از حد میانگین بوده ولی از میان ابعاد شش گانه در بعد زبانی فرهنگی و بعد تاریخی هویت ملی تفاوت معنی دار مشاهده شده است.

هدف : برخی از رهبران سعودی و در رأس آن ها محمد بن سلمان، جهت رهایی کشور از اقتصاد تک محصولی و پیامدهای آن، دست به ارائه چشم اندازی بلند پروازانه در افق زمانی 2030 زده اند. این سند به عنوان یک چشم انداز جدید، درصدد است تغییرات همگانی را در این کشور ایجاد کند. رصد سند مذکور و تحلیل جوانب مختلف آن از طرفی و پیامدسنجی تأثیرات احتمالی آن بر محور مقاومت از طرف دیگر از اهداف این پژوهش است. روش ها : این پژوهش کاربردی و اکتشافی با رویکرد استقرایی و روش کیفی انجام شده است. داده ها به صورت کتابخانه ای و خبره محور جمع آوری شده و برای بررسی اثر چشم انداز 2030 عربستان سعودی بر کشورهای محور مقاومت از روش تحلیل مضمون و سپس از روش چرخ آینده برای شناسایی پیامدها استفاده گردیده است. یافته ها : بر اساس یافته های پژوهش، عربستان سعودی در بهینه ترین حالت می تواند به اهداف سند چشم انداز 2030 دست یابد. این اهداف مزایای سیاسی-اقتصادی، ژئواستراتژیک و ژئوکالچر را به همراه دارد که می تواند بر کشورهای محور مقاومت در زمینه های اقتصادی، سیاسی، رسانه ای، فرهنگی و نظامی تأثیر بگذارد. نتیجه گیری ها: برای مقابله با چالش های ناشی از تحقق سند چشم انداز 2030 عربستان سعودی، کشورهای محور مقاومت باید با اتخاذ استراتژی های مناسب و همکاری های مشترک، هم گرایی های اقتصادی و فرهنگی را تقویت کرده و پیوندهای سیاسی خود را تقویت کنند تا اهداف مشترک را پیش ببرند و آسیب پذیری خود را در برابر نفوذ عربستان کاهش دهند

در عصر هوش مصنوعی، سیاستگذاری اقتصادی و راهبردی مستلزم بهره گیری از سازوکارهای حکمرانی خوب است که بتواند بهینه سازی تعاملات میان کشورها و حوزه های علمی مختلف را تسهیل کند. در این فضا، استفاده از فناوری برای بهینه سازی سیاست های اقتصادی و اجتماعی به اولویت راهبردی تبدیل شده است. در جامعه شبکه ای و مبتنی بر اطلاعات، واحدهای سیاسی به نظام هایی درهم تنیده از قدرت ارتباطی، اقتصادی و راهبردی تبدیل شده اند. پرسش اصلی این پژوهش آن است که نشانه های اصلی حکمرانی و سیاستگذاری اقتصادی در عصر هوش مصنوعی چه ویژگی هایی دارند؟ فرضیه تحقیق بر این مبنا استوار است که حکمرانی و سیاستگذاری اقتصادی در این عصر بر شفاف سازی فرایندها، همکاری های چندجانبه، مصرف گرایی فزاینده و تولید روایت های مشروعیت بخش متکی است. در این پژوهش با استفاده از رویکرد جامعه و اقتصاد شبکه ای، به تحلیل تأثیر ادغام مرحله ای مناطق پیرامونی در هسته مرکزی اقتصاد جهانی پرداخته شده است. این پژوهش از روش تحلیلی-توصیفی بهره می برد و با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و تحلیل ثانویه داده ها، نقش هوش مصنوعی در حکمرانی اقتصادی و سیاستگذاری جهانی را بررسی می کند. تحلیل یافته ها نشان می دهد که حکمرانی و سیاست گذاری در عصر هوش مصنوعی دچار تغییرات بنیادین شده و موجب دگرگونی در سازوکارهای موازنه قدرت، سیاست های اقتصادی، و رقابت های امنیتی شده است. هوش مصنوعی روندهای جدیدی از رقابت های ژئوپلیتیکی و بحران های منطقه ای را به وجود آورده است.

مقاله حاضر با هدف «بررسی ظرفیت های فقه امامیه در عرصه قانون گذاری» به یکی از بنیادین ترین پرسش های حوزه فقه سیاسی و حقوق عمومی در جوامع اسلامی می پردازد. با توجه به اصل مسلم حاکمیت تشریعی انحصاری خداوند متعال در اندیشه اسلامی و این باور که شریعت برای تمامی رویدادها حکمی دارد (ما مِن واقعهٍ إلّا وَلِلّه فیه حکمٌ)، این پرسش اساسی مطرح می شود که آیا اساساً حکومت در یک نظام اسلامی به «قانون گذاری» به معنای مدرن آن، یعنی وضع مقررات کلی و الزام آور توسط مراجع صلاحیت دار (مانند قوه مقننه)، مجاز هست یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا قلمروی خالی از حکم شرعی (منطقه الفراغ) وجود دارد که حکومت بتواند آن را با قوانین موضوعه پر کند، یا آنکه وظیفه حکومت صرفاً اجرای احکام ثابت شریعت است؟ این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی و با استناد به منابع معتبر فقهی (تا پیش از عصر مشروطه) انجام شده است، در پیِ شناسایی و تبیین پیشینه ها و ظرفیت های بالقوه فقه امامیه در این زمینه است. نتیجه تحقیق نشان داد که در این زمینه، دست کم دو دیدگاه کلان و متعارض در میان فقیهان امامیه وجود دارد. دیدگاه نخست که در نوعی احتیاط فقهی ریشه دارد، هرگونه حق قانون گذاری را برای حکومت نفی می کند. طرفداران این دیدگاه که در عصر مشروطه بروز و ظهور یافته اند، معتقدند که با وجود شریعت جامع و کامل اسلام، به مجلس قانون گذاری نیازی نیست و چنین اقدامی، بدعت و دکان باز کردن در برابر دین شمرده می شود. از منظر این گروه، وظیفه حاکم صرفاً کشف، ابلاغ و اجرای احکام الهی است و او نمی تواند حکمی را که شارع وضع نکرده، الزام آور کند یا در احکام موجود تغییری ایجاد نماید. استدلال محقق حلی در شرایع الاسلام مبنی بر اینکه «امام فعلی را که الزامی نیست، الزام نمی کند» (ان الإمام لایُلزِم بما لیس بلازمٍ)، نمونه ای بارز از این رویکرد است که اختیارات حاکم را در تغییر ماهیت احکام شرعی (مانند تبدیل واجب کفایی به عینی) محدود می داند. در مقابل، دیدگاه دوم که از عمق و گستره بیشتری در فقه برخوردار است، برای حاکم یا حکومت اختیاراتی ولایی در قلمرو عمومی جامعه به رسمیت می شناسد و این اختیارات را به منابع معتبر دینی مستند می کند. این مقاله با تمرکز بر این دیدگاه، ظرفیت های فقهی برای قانون گذاری را در چند حوزه کلیدی شناسایی و تحلیل می کند: - در مباحثی چون قضاوت و جهاد، فقیهان به تفصیل بحث کرده اند که آیا امام یا حاکم می تواند با صدور فرمان، تکلیفی را که ذاتاً مستحب یا واجب کفایی است، بر فرد یا گروهی «واجب عینی» گرداند؟ هرچند در باب قضاوت اختلاف نظر وجود دارد، در باب جهاد، فقیهان تقریباً به اتفاق معتقدند که با دستور امام، جهاد بر افراد معیّن واجب عینی می شود. این امر نشان می دهد که حاکم بر اساس مصالح عمومی، صلاحیت تغییر وضعیت یک حکم را در حوزه اجرا دارد. این ظرفیت به موارد دیگری مانند تصدّی مناصب در دولت عادل یا حتی دولت جائر (برای حفظ مصالح مسلمانان) نیز تعمیم پذیر است. - در فقه کیفری، به ویژه در جرایمی که مجازات تخییری دارند (مانند محاربه) یا در حوزه تعزیرات، اختیار تصمیم گیری به حاکم سپرده شده است. اینکه حاکم از میان مجازات های قتل، به صلیب کشیدن، قطع دست و پا یا تبعید، کدام را برای محارب انتخاب کند یا در جرایم تعزیری، نوع و میزان مجازات را (شلاق، زندان یا جریمه مالی) بر اساس شرایط جرم و مجرم و مصالح جامعه تعیین نماید، نمونه ای آشکار از حق قانون گذاری و ایجاد رویه واحد قضایی است. این اختیار به حکومت اجازه می دهد تا برای جلوگیری از تشتت آرا و اعمال سلیقه قضات، قوانینی مدون در حوزه مجازات ها وضع کند. - در سراسر فقه، مباحثی چون انفال، اموال عمومی، امور حسبیّه (امور ضروری جامعه که شارع به تعطیلی آنها راضی نیست)، صلح با دشمن و نحوه برخورد با اسرا، همگی در زمره اختیارات حاکم/ حکومت قرار گرفته اند. تصمیم گیری در این حوزه ها که به طور مستقیم با اداره جامعه و مصالح عمومی سروکار دارد، ذاتاً نیازمند وضع مقررات و قوانین است. در نهایت این پژوهش نتیجه می گیرد که هرچند برخی فقیهان با نگاهی حداقلی، حکومت را صرفاً مجری شریعت می دانند، با بررسی همه اختیاراتی که در فقه سنتی برای حاکم (اعم از معصوم و غیرمعصوم) در نظر گرفته شده، می توان به این اصل کلی دست یافت که فقه امامیه از ظرفیت کافی برای به رسمیت شناختن حق قانون گذاری برای حکومت، البته در قلمروی معین (حوزه عمومی) و بر اساس چارچوبی مشخص (مصالح عمومی) برخوردار است. این اختیارات، پیشینه ای غنی برای پذیرش نهاد قانون گذاری مدرن در یک نظام اسلامی فراهم می آورد؛ هرچند در باب گستره این قلمرو و مرجع صلاحیت دار برای وضع قانون، اختلاف نظرهایی وجود داشته باشد.

مسئله اصلی در این پژوهش تبیین جایگاه و تأثیرگذاری مسئله ژئوپلیتیک و تعامل آن با انگاره تداوم انقلاب در رویکرد رهبران انقلاب، لنین، تروتسکی و استالین و پیامد آن بر ساختار انقلابی با توجه به مؤلفه های تأثیرگذار ژئوپلیتیک است. انقلاب اکتبر 1917 روسیه با توجه به ایدئولوژی مارکسی در شمار انقلاب های بین المللی و با راهبرد جهان شمول است، تداوم و حفظ انقلاب و در مرحله بعد گسترش آن به عنوان مهم ترین کارویژه و رسالت رهبران انقلابی تعریف شد. در این نوشتار با بررسی روندی تعامل گونه میان مسئله ژئوپلیتیک و انگاره های رهبران در مسئله تداوم انقلاب، برایند بیرونی را در رویکردهای رهبران انقلاب در ده ساله اول انقلاب اکتبر بررسی می کنیم. این نوشتار بر این فرضیه استوار است که برداشت ها و دغدغه های رهبران انقلاب و تأثیرگذاری هویت فراملی انقلاب اکتبر در تعامل با عامل ژئوپلیتیک در روندی به طور کامل متفاوت صورت بندی شده اند. رهبران انقلاب اکتبر با توجه به امنیتی شدن مؤلفه ژئوپلیتیک و دغدغه بقای انقلاب در روند چالش اندیشه در رویکردهای تعامل گرا، رابطه تقابلی و انگاره رقابتی در نوسان بوده اند. نوع پژوهش مقایسه ای و روش گردآوری اسنادی و کتابخانه ای است. 

ورود بایدن به کاخ سفید موجی از اشتیاق و امید را در اروپا پدید آورده است؛ به گونه ای که انتظارات در مورد بهبود و بازسازی روابط ترانس آتلانتیک پس از چهار سال تحقیر روابط طرفین توسط ترامپ بالا رفته است. از نظر تاریخی، ایالات متحده و اتحادیه اروپا ارزش های مشترکی دارند که مورد تأکید و تقویت دولت بایدن قرار داد. بایدن در تلاش است تا از نزدیک با متحدان و نهادهای بین المللی همکاری به عمل آورد. با وجود پیشرفت هایی که در روابط فراآتلانتیک در دوران بایدن پدید آمده است؛ امّا بنا بر یک سری عوامل و متغیرهای سیستمی و داخلی، روابط دو سوی اقیانوس اطلس با بی-اعتمادی و عدم اطمینان همراه است. لذا سؤال اصلی پژوهش این است که روابط آمریکا و اروپا در دوران بایدن چگونه است؟ فرضیه پژوهش این است که اگرچه روابط فراآتلانتیک در دوران ترامپ با چالش ها و تنش های زیادی همراه بوده است؛ امّا با به قدرت رسیدن بایدن در آمریکا، واشنگتن به دنبال افزایش همکاری ها و بهبود روابط در دو سوی اقیانوس اطلس است.

سوژه در غرب، از شأنیتی یکسره آزاد و آگاه و مستقل و خودبنیاد به موقعیتی وابسته به ناخودآگاه، دیگری، تاریخ، سنت، ساختار، گفتمان و قدرت محدود شده و در نهایت توصیفی دیالکتیکی از آن مطرح می گردد. در این پژوهش، پرسش اصلی این است که در جریان روشن فکری دینی در ایران -پس از انقلاب اسلامی- سوژه، چه جایگاهی داشته است؟ فرضیه پژوهش این خواهد بود که در جریان روشن فکری دینی در ایران به سوژگی آدمی -آن هم سوژه فردی- توجّه و تأکید شده و قرائتی جدید -انسانی- از دین عرضه می شود که در سازگاری با اقتضائاتِ تمدن مدرن، بر محوریّتِ انسان، اراده، آزادی، حقّ انتخاب، شکوفایی، فردیّت و سوژگی است. در این مقاله برآنیم تا ضمن ارائه مروری تاریخی از دگرگونی ها در درک و برداشت از مفهوم «سوژگی» در دوران مدرن، رویکردِ روشن فکری دینی بدان، به ویژه در آرا و آثار مهدی بازرگان را مورد مداقه قرار دهیم. همچنین با روش توصیفی- تحلیلی و بر پایه منابع اسنادی و کتابخانه ای به تجزیه و تحلیل مطالب گرد آوری شده خواهیم پرداخت.

مفاهیم «اتوپیا» (آرمان- شهر) و «دیستوپیا» (ویران- شهر) در «فلسفه مدنی (سیاسی)» و «ادب سیاسی»، اهمیتی خاص دارد. تاکنون آثار زیادی درباره هر دو مفهوم به صورت متون اصلی و ثانوی نوشته و مورد نقد و تحلیل واقع شده است. علی رغم تمامی تحقیقات صورت گرفته، تاکنون پژوهشی «مفهوم شناسانه» با استفاده از روش «تاریخ مفاهیم» راینهارد کوزلک انجام نشده است. هدف این مقاله این است که با استفاده از روش کوزلک نشان داده شود که نمی توان معنای دو مفهوم اتوپیا و دیستوپیا را به معانی مشخصی تقلیل داد. این روش منجر به دیدگاهی جدید برای درک تطور مفاهیم در طول تاریخ اندیشه بشر خواهد شد. در این مقاله سعی شده تا با تأکید بر نقش زمینه و زمانه در هر دوره تاریخی، زوایای پنهان و گاه فراموش شده این مفاهیم بررسی شود.

از مباحث اساسی و بنیادی در هر حکومتی، مبحث مشروعیت و مقبولیت آن حکومت است؛ که مقبولیت آن موجب ثبات و دوام حکومت و بالعکس عدم مقبولیت آن انحطاط و فروپاشی حکومت را در پی خواهد داشت. در این نوشتار که با رویکرد تحلیل اسنادی انجام گردید، به بررسی نقش اندیشه های آیت الله بهشتی در شکل دادن به گفتمان اوایل انقلاب و نقش آن گفتمان در مشروعیت بخشی به حکومت تازه تأسیس می باشد. بررسی ها نشان داد اندیشه شهید بهشتی منبعث از اندیشه اسلامی شیعه بود و منشاء مشروعیت را، الهی و دینی می دانست؛ اندیشه های شهیدبهشتی بستر گفتمانی مناسبی برای مشروعیت بخشی به حکومت فراهم می آورد و این مشروعیت پایه های حکومت را تقویت و مستحکم می نمود. در واقع اندیشه های شهیدبهشتی چه در وجه سیاسی و چه در وجه اقتصادی گفتمانی را شکل می داد که مورد رضایت اکثریت جامعه بود و این مهم باعث می شد که حکومت از مشروعیت بسیار عمیقی در جامعه برخوردار باشد.

با توجه به تعمیق حضور چین در آفریقا و اینکه آفریقا میراث استعماری اروپا در گذشته محسوب می شود، ذکر این سؤال برای جمهوری اسلامی ایران به مثابه کشوری که هم چین و هم کشورهای حوزه آفریقایی در سیاست خارجی آن نقش مهمی دارند موضوعیت می یابد که اتحادیه اروپا چه سیاستی نسبت به نفوذ چین در آفریقا اتخاذ کرده است؟ فرضیه پژوهش بیان می دارد که با توجه به اهمیت آفریقا در راهبرد منافع امنیتی اتحادیه اروپا، این اتحادیه حضور چین را به عنوان یک قدرت بزرگ رقیب، چالش برانگیز می داند و تلاش می کند به موازنه در برابر نفوذ چین اقدام نماید. سیاستی که در قالب موازنه تهدید بررسی می شود. پژوهش حاضر با استفاده از نظریه «موازنه تهدید» به تحلیل موضوع پرداخته است. طبق یافته های پژوهش، راهبرد آفریقایی اتحادیه اروپا با حضور چین، تحت تأثیر ناتو و آمریکا، این اتحادیه را به اتخاذ دوگانگی راهبردی سوق داده است.

وقوع بحران غزه در 7 اکتبر 2023 با نام عملیات «طوفان الاقصی» به عنوان رخدادی نوپدید و بی سابقه در تاریخ این بحران باعث توجه بیش ازپیش به مسئله فلسطین شده و ضرورت بررسی پرداختن به علل آن می تواند منجر به شناخت دقیق تر و شناسایی و لزوم کنترل متغیرهای اثرگذار شود. براین اساس، پرسمان اصلی پژوهش آن است که عوامل مؤثر بر پیدایش بحران 7 اکتبر 2023 چیست؟ پژوهش حاضر با بهره گیری از مدل پیدایش بحران از الگوی جامع بحران مایکل برچر به دنبال ترکیب ساختار و فرایند در تحلیل این بحران است. پژوهش به لحاظ روش شناختی اثبات گرایانه و ماهیت روش، کمی است و از تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار تحلیل ساختاری میک مک استفاده شده است. به دلیل ماهیت روشی نرم افزار میک مک، از ارائه فرضیه خودداری شده و توجه به خروجی نرم افزار برای درک پیشران ها و متغیرها معطوف شده است. یافته پژوهش پس از تحلیل داده ها نشان می دهد باتوجه به اثرگذارترین متغیرها یعنی حمایت اقتصادی لجستیکی غرب از اسرائیل، فقدان نمایندگی دولت خودگردان از مردم فلسطین و گرایش های سازش کارانه این دولت، به نظر می رسد تغییر در مقادیر این متغیرها می تواند با تأثیر بر سایر متغیرها زمینه کنترل بحران را فراهم نماید.