لیلا بشتام

این مقاله با تمرکز بر هم پوشانی میان حقوق بشر و حقوق کیفری بین الملل،به بررسی جامع چالش ها و موارد نقض حق بر سلامت در سایه ارتکاب جرائم بین المللی می پردازد و راهکارهایی عملی برای تقویت این حق بنیادین ارائه می دهد.هدف از این پژوهش،تبیین نقش و کارکردحقوق کیفری بین الملل در حفاظت از حق بر سلامت در برابر نقض های گسترده وسیستماتیک است. حق بر سلامت به عنوان یکی از ارکان اساسی کرامت انسانی،در اسناد معتبر بین المللی تضمین شده است.با این حال،ارتکاب جرائم فاحش بین المللی از جمله نسل کشی،جنایات علیه بشریت،جنایات جنگی و استفاده از سلاح های زیستی و شیمیایی ضربات جبران ناپذیری بر پیکره این حق وارد می آورد.این جرائم نه تنها آسیب های جسمی و روانی شدیدی به قربانیان وارد کرده،بلکه زیرساخت های حیاتی بهداشتی و درمانی را تخریب نموده و دسترسی به مراقبت های پزشکی را مختل می سازد.چالش های کلیدی در این مسیر شامل فقدان همکاری های بین المللی موثر،شکاف های قانونی و رویه ای در نظام حقوق کیفری بین الملل،ضعف در اجرای قوانین و تصمیمات بین المللی و مشکلات اساسی فراروی قربانیان در دستیابی به عدالت و جبران خسارت است.این موانع در نهایت منجر به عدم پاسخ گویی عاملان این جنایات و تضعیف روز افزون حق بر سلامت حق بر سلامت در سطح جهانی می شوند.این پژوهش با بهره گیری از روش های توصیفی-تحلیلی و با استناد به اسناد بین المللی،رویه های قضایی و منابع معتبر حقوقی به بررسی این چالش ها پرداخته و پیشنهاداتی برای تقویت سازوکارهای حقوقی،قضایی و حمایتی به منظور تضمین عملی حق بر سلامت در پرتو حقق کیفری بین الملل ارائه می نماید.

اکوساید، تخریب گسترده، طولانی مدت و شدید محیط زیست است که بقای اکوسیستم ها و گونه های زیستی را تهدید می کند و جرم انگاری آن به عنوان یک جرم بین المللی ضرورت تضمین عدالت زیست محیطی در سطح جهانی را بیش از پیش نمایان می سازد. از این رو،تدوین یک چارچوب حقوقی جامع برای مقابله با اکوساید در سطوح ملی و بین المللی از اهمیت بسزایی برخوردار است. این پژوهش با هدف تحلیل مبانی نظری و حقوقی جرم انگاری اکوساید در حقوق کیفری بین المللی و چالش های حقوقی و اجرایی آن و همچنین ارائه راهکارهای حقوقی برای ارتقاء حمایت کیفری از محیط زیست، به رشته تحریر درآمده است. فرضیه اصلی بر آن است که تدوین و پذیرش یک رژیم حقوقی جامع و کارآمد در سطح ملی و بین المللی، با رفع موانع موجود و تقویت همکاری های فراملی، نقش حیاتی در پیشگیری و مقابله با تخریب های زیست محیطی و تحقق عدالت زیست محیطی ایفا خواهد کرد. نتایج حاصل از این پژوهش توصیفی-تحلیلی، نشان می دهدکه علی رغم افزایش بحران های زیست محیطی نیاز مبرم به حمایت کیفری، جر م انگاری اکوساید با موانعی جدی نظیر تعارض منافع اقتصادی، مقاومت دولت ها، پیچیدگی اثبات عناصر جرم (به ویژه عنصر روانی) و فقدان اجماع جهانی مواجه است. با این حال، تلاش های ملی در کشورهایی چون روسیه، ویتنام و ارمنستان برای جرم انگاری اکوساید و همچنین مساعی بین المللی برای اصلاح اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و تدوین کنوانسیون مستقل با تعریف دقیق و معیارهای علمی برای گستردگی و شدت تخریب، افق های جدیدی را برای مسئولیت پذیری در قبال محیط زیست خواهد گشود.