راهبرد

مفهوم کارآمدی در گفتمان مسلط سیاست گذاری ایران، عمدتاً در چهارچوبی برایندی، کمّی نگر و تکنوکراتیک بازنمایی شده است؛ چهارچوبی که سیاست را کنشی ابزاری برای تحقق اهداف از پیش تعیین شده تلقی می کند و نسبت به فرایندهای معناساز، تعاملی و یادگیرنده بی اعتنا است. این مقاله با هدف بازخوانی انتقادی حول تلقی تثبیت شده ای از کارآمدی، به این پرسش می پردازد که طراحی خط مشی چگونه می تواند در مقام کنشی معناساز مبتنی بر ابعاد گفتمانی، بازتابی و ظرفیت ساز، بستری برای بازتعریف مفهومی کارآمدی و تحول در منطق سیاست گذاری فراهم آورد. چهارچوب نظری مقاله مبتنی بر تلفیق سه رهیافت طراحی بازتابی، طراحی گفتمانی و طراحی ظرفیت ساز است. روش پژوهش، تحلیل مفهومی-تفسیری در سنت گفتمان پژوهی سیاستی است که با منطق مطالعه موردی تبیینی، چهار تجربه سیاستی در ایران را واکاوی می کند: برنامه های توسعه، طرح مسکن مهر، سیاست ارز ترجیحی و طرح تحول سلامت. تحلیل صورت گرفته نشان می دهد که سیاست هایی با طراحی اقتدارگرایانه و برایندی، به سبب انسدادهای مفهومی، غیبت سازوکارهای یادگیری و ناتوانی در تولید معنا، به بازتولید ناکارآمدی ساختاری منجر شده اند. در مقابل، تجربه آغازین طرح تحول سلامت نشان می دهد که طراحی سیاست، اگر در قالب کنشی مشارکتی، تفسیری و معناساز صورت گیرد، می تواند زمینه ساز گسست گفتمانی و خلق روایت بدیل از کارآمدی باشد. درنهایت یافته ها حاکی از آن است که عبور از بحران مشروعیت و ناکارآمدی مزمن، نه از طریق اصلاح ابزارها، بلکه از رهگذر برساخت گرایی مفهومی و ارتقای طراحی سیاست به سطح کنش ارتباطی در بستر گفتمان حکمرانی ممکن است.

بحث درباره ارتقای حکمرانی یا دستیابی به حکمرانی مطلوب طی سال های اخیر در دو عرصه نظری (پژوهشی) و سیاست گذاری اهمیت زیادی یافته است. بااین حال، این موضوع همچنان در زمینه های سیاستی و علمی با چالش هایی روبرو است. پژوهش حاضر با هدف طراحی و راهبردپردازی الگوی بهبود قابلیت حکمرانی در نهادهای دولتی ایران انجام شده است. پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که چه الگویی برای بهبود قابلیت حکمرانی در نهادهای دولتی ایران قابل ارائه است و چه راهبردهایی در این زمینه قابل طرح هستند؟ با توجه به موضوع و سؤال مطرح شده، این پژوهش با رویکرد آمیخته اکتشافی (کیفی-کمی) و با بهره گیری از روش نظریه داده بنیاد اشتراوس و کوربین انجام شده است. در بخش کیفی، با انجام مصاحبه های عمیق و تحلیل محتوای مصاحبه ها، داده های موردنیاز جمع آوری شده و در 3 مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی دسته بندی شده اند. راهبرد مورد استفاده در این بخش، نمونه گیری نظری بوده است. در بخش کمی نیز از روش پیمایشی و ابزار پرسش نامه برای جمع آوری داده ها استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهند که با در نظر گرفتن شرایط علّی، زمینه ای و مداخله گر و با اتخاذ راهبردهای مناسب در ابعاد مختلف، می توان تغییرات مهمی در قابلیت حکمرانی نهادهای دولتی ایران ایجاد کرد. این الگو و راهبردها می توانند به عنوان مبنایی برای سیاست گذاری ها و اقدامات عملی در جهت بهبود حکمرانی در بخش دولتی مورد استفاده قرار گیرند.

در جمهوری اسلامی ایران، عواملی نظیر فرهنگ سیاسی، ساختار حقوقی نظارتی، چالش های ایدئولوژیک و نحوه مواجهه حاکمیت با احزاب، مانع از تحقق این مؤلفه ها شده اند. در نتیجه، احزاب غالباً در ایفای نقش واسط میان مردم و حکومت ناکام مانده اند و این امر، پیامدهایی چون کاهش مشارکت سیاسی و ضعف در مدیریت بحران و انسجام داخلی را به همراه داشته است. با توجه به نظریه نهادمندی هانتینگتون، شکل گیری احزاب سیاسی باثبات مستلزم تحقق چهار مؤلفه تطبیق پذیری، پیچیدگی، استقلال و انسجام است. هدف پژوهش، بررسی این موانع و تبیین راهکارهای مدل چندحزبی رقابتی در چهارچوب ارزش های نظام است. این پژوهش با روش کیفی از نوع اسنادی، متون مرتبط را واکاوی کرده و از طریق بررسی تحولات تاریخی و قانونی پس از انقلاب اسلامی، وضعیت نهادمندی تحزب را ارزیابی می کند. یافته ها نشان می دهد که مؤلفه های نهادمندی نظریه هانتینگتون در احزاب ایرانی تحقق نیافته و فقدان آن ها کارآمدی احزاب را تضعیف کرده است. همچنین، قوانین موجود و سازوکارهای نظارتی چالش هایی را برای شکل گیری رقابت مؤثر و شکل گیری احزاب نهادمند به وجود آورده اند. پیاده سازی مدل چندحزبی رقابتی به عنوان الگویی از تحزب نهادمند می تواند ضمن سازگاری با شرایط ایدئولوژیک و ساختاری جمهوری اسلامی، به افزایش رقابت سالم، پاسخ گویی مسئولان و مشارکت شهروندان کمک کند. این مهم، مستلزم اصلاحات قانونی، ارتقای فرهنگ حزبی، شفافیت مالی و آزادی عمل بیشتر احزاب در چهارچوب قانون اساسی و ساختار سیاسی است تا بتواند به نیازهای جامعه و الزامات نظام پاسخ مناسبی دهد.

در دهه های اخیر، تجارت انرژی به ابزاری کلیدی در سیاست خارجی بازیگران عرصه بین الملل تبدیل شده است. قدرت های بزرگ از جمله چین، هند، اتحادیه اروپا وابستگی زیادی به تأمین کنندگان انرژی دارند. پس از جنگ اوکراین و افزایش منازعات میان اروپا و روسیه، کشورهای اروپایی تلاش کردند تا از وابستگی خود به مسکو بکاهند. این تصمیم موجب کاهش سطح صادرات انرژی روسیه گردیده و این کشور در جستجوی بازارهای جدید است. ایران به عنوان یک متحده بالقوه به دلیل وجود موقعیت جغرافیایی، گزینه کاهش بخشی از مازاد گاز روسیه است. در این پژوهش واردات گاز از روسیه از منظر سیاسی و اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته و به این سؤال پاسخ داده می شود که چگونه واردات گاز از این کشور می تواند به ابزاری برای افزایش قدرت سیاسی-اقتصادی ایران در منطقه شود. با توجه به شرایط فعلی، از سرگیری صادرات گاز روسیه به اروپا نامحتمل است. همچنین، صادرات به چین در میان مدت به دلیل نگرانی از وابستگی به روسیه محقق نخواهد شد. ازاین رو، مهم ترین گزینه صادرات گاز به ایران است. گاز وارداتی از روسیه می بایست صرف صادرات به کشورهای همسایه گردد؛ این امر می تواند منجر به ایجاد وابستگی متقابل نامتقارن به نفع ایران در روابط با کشورهای منطقه شود و گامی اساسی جهت تبدیل ایران به مرکز مبادلات انرژی خاورمیانه و مصون سازی از تحریم ها خواهد بود. در این پژوهش از روش آینده پژوهی (سناریونویسی) برای پیش بینی سناریوهای آینده طراحی شده است. روش گردآوری منابع نیز استفاده از منابع دسته اول، منابع کتابخانه ای و اینترنتی است.

بخش کشاورزی به عنوان بخش اصلی تأمین کننده امنیت غذایی، یکی از اصلی ترین زیربنای اقتصادی و امنیتی هر کشوری محسوب می گردد. به دلیل شرایط اقلیمی و آب و هوایی کشور و نیز تهدیداتی که از خارج از کشور امنیت غذایی کشور را تهدید می کند، توجه به افزایش تولید و نیل به خودکفایی در کالاهای راهبردی امری ضروری به نظر می رسد که در سیاست های کلی نظام نظیر بند 6 سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه به صراحت به آن تأکید کرده است. برنج با سرانه مصرف مطلوب سالانه 5/36 کیلوگرم که دومین محصول پرمصرف کشاورزی بعد از گندم در ایران محسوب می شود، به عنوان یک محصول راهبردی جایگاه ویژه ای در کشور دارا است. این پژوهش با استفاده از تحلیل داده و روش کتابخانه ای و پرسش نخبگانی به محاسبه ضریب خودکفایی در محصول راهبردی برنج پرداخته و در راستای ضرورت تحقق خودکفایی این محصول در کشور به دنبال پاسخ به این پرسش است که نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها در این حوزه کدامند؟ و راهبردهای لازم برای تحقق خودکفایی در محصول برنج چیست؟ نتایج این تحقیق نشان می دهد که باید برای این مهم راهکار یک بسته سیاستی به صورت هم زمان اجرا کرد که شامل شناسایی زمین های بالقوه و بالفعل، ایجاد آب بندان و ذخیره آب های سطحی، انتقال دانش نوین به کشاورزان، تولید بذر مناسب، ایجاد تعاونی مصرف برای تهیه سم و کود و تعاونی فروش برای محصول تولیدی، ایجاد تعرفه مناسب گمرکی برای واردات و تنظیم بازار، یکپارچه سازی مزارع و استفاده از ادوات نوین است تا با انجام هم زمان این اقدامات، افزایش تولید برنج و خودکفایی محقق شود.

این پژوهش با رویکرد نظریه داده بنیاد به طراحی مدل توسعه منابع انسانی بر پایه حکمرانی نرم پرداخته است. نتایج نشان می دهد توسعه منابع انسانی در این چهارچوب تحت تأثیر عواملی چون نگاه انسان محور، کاهش تعارضات سازمانی، تفاوت های فرهنگی و ضرورت بهره وری قرار دارد. عوامل زمینه ای شامل سبک رهبری، فرهنگ سازمانی ویژگی های کارکنان و محیط اقتصادی سیاسی بوده و عوامل مداخله گر نیز فناوری های نوین، میزان تعهد یا مقاومت مدیران، ساختار سازمانی و شبکه های اجتماعی هستند. راهبردهای اصلی عبارت اند از: تقویت مشارکت کارکنان، آموزش مهارت های نرم، ایجاد نظام بازخورد مستمر و ترویج ارتباطات شفاف و غیررسمی. پیامدهای این مدل شامل تعلق سازمانی بیشتر، رضایت شغلی بالاتر، کاهش جابه جایی و تعارضات مخرب و افزایش نوآوری سازمانی است. در مجموع، مدل پیشنهادی حکمرانی نرم را رویکردی مؤثر برای توسعه منابع انسانی و ارتقای پایداری و عملکرد سازمان معرفی می کند.

کم‌آبی‌های دهه‌های اخیر منجر به چالش‌های اجتماعی، زیست‌محیطی و اقتصادی متعددی در حوضه آبریز زاینده‌رود شده است. افزون بر تغییرات اقلیمی، ضعف و سوء مدیریت منابع آبی حوضه آبریز زاینده‌رود می­تواند عامل اصلی چالش‌های ایجاد شده باشد. هدف اصلی پژوهش پیشِ­رو تحلیل تاریخی تغییرات حکمرانی آب و پیامدهای آن در حوضه آبریز زاینده‌رود در طی قرن گذشته است و سعی بر این است با استفاده از رویکرد تحلیلی - اسنادی به دو سؤال پاسخ داده شود: 1. نوع کنش تاریخی در مواجهه با مسئله آب در حوضه زاینده‌رود چگونه بوده است؟ 2. پیامدهای این کنش چه بوده است؟ نتایج نشان می‌دهد که در طی قرن‌ها، در این حوضه حکمرانی آب شکل نگرفته و صرفاً مدیریت فنی بوده است؛ توسعه پایدار منابع و محیط‌زیست و ذی‌نفعان اصلی (محیط‌زیست و مردم) مورد توجه قرار نگرفته‌اند. مدیریت نادرست منجر به خسارات جبران‌ناپذیر به محیط‌زیست، گسترش فقر و بیکاری در مناطق شرق استان اصفهان، ایجاد تنش‌های بین استانی و بی‌اعتمادی به سیاست‌های دولتی شده است. اصلاح سیاست‌های توزیع آب، مشارکت­دادن ذی‌نفعان، بهبود شفافیت و استفاده از فناوری‌های نوین برای احیای این حوضه آبریز ضروری است.