سید رضا نخلی

با توجه به فراگیری استفاده از تحریم های اقتصادی و ارائه نظام های تحریمی نوین از ابتدای دهه 1390 و احتمال بکارگیری سیاست فشار حداکثری در دولت دوم ترامپ به عنوان ابزاری برای اعمال فشار اقتصادی - سیاسی، این مطالعه به دنبال ارائه چارچوبی برای ارزیابی مدیریت ارزی بانک مرکزی در راستای بند 2 سیاست های کلی برنامه هفتم پیشرفت در شرایط تحریم های اقتصادی است. برای این کار از روشDSGE  با رویکرد نئوکینزی برای شبیه سازی تأثیر تحریم های نفتی و مالی بر اقتصاد ایران برای دوره زمانی 1403-1370 استفاده نموده است. مرکز ثقل این تحقیق بکارگیری سیاست های پولی بهینه با هدف کاهش زیان های بانک مرکزی در شرایط تحریمی است. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که اعمال سیاست های پولی بهینه با تمرکز بر کنترل تورم و کاهش شکاف تولیدی در شرایط تشدید تحریم های نفتی و مالی، می تواند زیان های بانک مرکزی را بخصوص با تمرکز بیشتر بر کنترل تورم، از مجرای مدیریت بازار ارز و ایجاد ثبات در نرخ ارز و به تبع نرخ تورم و همچنین کاهش فشار بر نهاده های تولیدی داخلی مطابق بند 2 سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه به طور قابل توجهی کاهش دهد.

هدف این پژوهش بررسی آثار تکانه های مالی، ارزی و تجاری بر مخارج نظامی در کشور نفتی بزرگ خاورمیانه است. برای دستیابی به این هدف، یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی کینزین های جدید با لحاظ واقعیت های اقتصاد ایران طراحی و سپس به بررسی آثار انواع تکانه ها پرداخته شده است. پس از تعیین مقادیر ورودی الگو و برآورد پارامترها با استفاده از داده های فصلی اقتصاد ایران طی دوره 1402-1370 به روش تخمین بیزین نتایج حاصل از شبیه سازی متغیرهای مدل ، بیان گر اعتبار مدل در توصیف نوسانات اقتصاد ایران است. نتایج الگو حاکی از آن است که، تکانه های نفتی و ارزی اثر مثبتی بر مخارج نظامی دارند. اما تکانه مالی در مرحله اول اثر منفی بر مخارج نظامی می گذارند، اما با گذر زمان تکانه اثر دیگری بر روند مخارج می گذارد. به جز تکانه ارزی و نفت که برگشت به وضعیت باثبات متغیر مخارج نظامی طولانی بوده و اثرات شوک به کندی از بین رفته در تکانه مالیات بعد از گذشت دوره کوتاهی به وضعیت باثبات خود برمی گردد. به عبارت دیگر اثر این دو تکانه نسبت به تکانه مالی هم از بعد دامنه و هم از بعد طول نوسان اندکی متفاوت بوده است. که این موید اهمیت نفت و ارزش پول ملی برای اقتصاد ایران است.

بخش کشاورزی با پیشینه ای غنی، نقشی محوری در تأمین امنیت غذایی و اقتصاد ایران ایفا می کند. یکی از مهم ترین چالش های دیرینه ایران، دستیابی به تامین داخلی امنیت غذایی و خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی است. در این راستا، دولت ها برنامه های متعددی را برای هدف مذکور در تولید محصولات اصلی مانند گندم اجرا کرده اند که در برخی موارد به موفقیت دست یافته اند. با این وجود، روند خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی حاکی از آن است که در برخی از دوره ها تولید مازاد و برخی دیگر، وابستگی به واردات وجود دارد. مطالعه حاضر، به بررسی چالش های پیش روی تامین امنیت غذایی و خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی ایران می پردازد. همچنین، ضریب خودکفایی تولید محصولات کشاورزی ایران محاسبه و مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.  نتایج نشان می دهد ایران در تولید محصولات شیر، تخم مرغ، گوشت قرمز، گوشت مرغ، یونجه، زیتون، چغندرقند، پنبه دانه، روغن کلزا و روغن مایع و نیمه جامد طی سال های 1390-1400 ضریب خودکفایی بیش از 80 درصد داشته است. همچنین، خودکفایی 100 درصد در تولید محصولات یونجه، شیر، گوشت مرغ، چغندرقند و زیتون مشاهده شده است. خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی یک هدف حیاتی است که با رفع موانع زیرساختی و پذیرش راه حل های نوآورانه، پتانسیل ارتقای امنیت غذایی، تقویت بخش کشاورزی و کاهش وابستگی به بازارهای جهانی باید به تمام محصولات راهبردی کشاورزی تعمیم یابد.

بخش کشاورزی به عنوان بخش اصلی تأمین کننده امنیت غذایی، یکی از اصلی ترین زیربنای اقتصادی و امنیتی هر کشوری محسوب می گردد. به دلیل شرایط اقلیمی و آب و هوایی کشور و نیز تهدیداتی که از خارج از کشور امنیت غذایی کشور را تهدید می کند، توجه به افزایش تولید و نیل به خودکفایی در کالاهای راهبردی امری ضروری به نظر می رسد که در سیاست های کلی نظام نظیر بند 6 سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه به صراحت به آن تأکید کرده است. برنج با سرانه مصرف مطلوب سالانه 5/36 کیلوگرم که دومین محصول پرمصرف کشاورزی بعد از گندم در ایران محسوب می شود، به عنوان یک محصول راهبردی جایگاه ویژه ای در کشور دارا است. این پژوهش با استفاده از تحلیل داده و روش کتابخانه ای و پرسش نخبگانی به محاسبه ضریب خودکفایی در محصول راهبردی برنج پرداخته و در راستای ضرورت تحقق خودکفایی این محصول در کشور به دنبال پاسخ به این پرسش است که نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها در این حوزه کدامند؟ و راهبردهای لازم برای تحقق خودکفایی در محصول برنج چیست؟ نتایج این تحقیق نشان می دهد که باید برای این مهم راهکار یک بسته سیاستی به صورت هم زمان اجرا کرد که شامل شناسایی زمین های بالقوه و بالفعل، ایجاد آب بندان و ذخیره آب های سطحی، انتقال دانش نوین به کشاورزان، تولید بذر مناسب، ایجاد تعاونی مصرف برای تهیه سم و کود و تعاونی فروش برای محصول تولیدی، ایجاد تعرفه مناسب گمرکی برای واردات و تنظیم بازار، یکپارچه سازی مزارع و استفاده از ادوات نوین است تا با انجام هم زمان این اقدامات، افزایش تولید برنج و خودکفایی محقق شود.

هدف از این پژوهش، شبیه سازی تحریم های اقتصادی است. برای دستیابی به این هدف، یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی کینزین های جدید با لحاظ واقعیت های اقتصاد ایران طراحی و سپس به شبیه سازی اعمال تحریم نفتی و مالی بین المللی پرداخته شده است. پس از تعیین مقادیر ورودی الگو و برآورد پارامترها با استفاده از داده های فصلی اقتصاد ایران طی دوره 1402-1370 نتایج حاصل از شبیه سازی متغیرهای مدل ، بیانگر اعتبار مدل در توصیف نوسانات اقتصاد ایران است. نتایج الگو حاکی از آن است که، افزایش شدت تحریم ها باعث کاهش سرمایه گذاری خارجی و دولتی در بخش نفت، تکنولوژی، صادرات و درنتیجه، تولید در این بخش می شود. این شرایط منجر به کاهش نسبت ذخایر خارجی بانک مرکزی به پایه پولی و افزایش نرخ ارز می شود. کاهش تولید داخلی و صادرات به همراه افزایش تورم، رکود تورمی را در اقتصاد ملی به وجود می آورد و افزایش هزینه های مصرفی و کاهش هزینه های سرمایه ای خانوارها را به دنبال دارد. از طرف دیگر، با کاهش درآمدهای دولت و تمرکز سیاست مالی دولت بر افزایش هزینه های جاری و حفظ هزینه های عمرانی، کسری بودجه و تمایل دولت به افزایش فروش اوراق به منظور جلوگیری از تشدید رکود اقتصادی رخ می دهد.

امروزه با توجه به شرایط پیوسته در حال تغییر در جهان، مسئله تاب آوری تولید محصولات راهبردی کشاورزی در ایران در راستای تأمین امنیت غذایی کشور ضروری به نظر می رسد. بر اساس تحقیقات انجام شده، عوامل بسیاری بر تاب آوری تولید کالاهای راهبردی کشاورزی ایران اثرگذار است که برخی عوامل درونی و برخی دیگر به صورت برون زا بر تاب آوری تولید محصولات اثرگذار هستند؛ بنابراین مطالعه پیش رو تلاش می کند با بررسی مطالعات سابق و بهره گیری از روش های آماری سنجی و تخمین در قالب الگوی داده های تابلویی به شناسایی عوامل اثرگذار بر تاب آوری تولید کالاهای راهبردی کشاورزی در ایران و محاسبه میزان اثرگذاری هریک از آن ها بر تاب آوری تولید بپردازد. برای این منظور داده های 9 محصول راهبردی (گندم، جو، روغن، برنج، گوشت قرمز، گوشت مرغ، شیر، تخم مرغ، پنبه) طی سال های 1402-1381 مورد استفاده قرار گرفته و الگو در قالب دو الگوی مجزای محصولات زراعی و دامی برآورد شده است. نتایج حاصل از برآورد الگوهای تحقیق نشان می دهد که سطح زیرکشت، قیمت فروش محصولات، میزان بارندگی، میزان یارانه تخصیصی و میزان استفاده از نهاده های تولیدی بیش ترین اثرها را بر تاب آوری تولید محصولات زراعی و دامی داشته و تحریم های اقتصادی، تحقیق و توسعه، ضریب جینی به میزانی کم تر بر تولید محصولات راهبردی کشاورزی اثرگذار بوده اند.

رشد اقتصادی همواره به عنوان یک فعالیت اقتصادی مطلوب در یک نظام اقتصادی مطرح بوده و سیاست گذاران سعی در ایجاد بستری برای برآوردن نیازهای رشد اقتصادی کشورها داشته اند. نقش سرمایه گذاری در ایجاد انباشت سرمایه به عنوان یکی از عوامل اصلی رشد اقتصادی غیرقابل انکار است؛ که خود، تابع شرایط و ضرورت هایی است که یکی از مهم ترین و اساسی ترین آن ها، تأمین امنیت سرمایه گذار و به طور کلی ایجاد امنیت سرمایه گذاری است. با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری بر ارتقاء امنیت سرمایه گذاری و نیز مطالعات اندک، بخشی نگر و غیرجامع انجام شده در کشور، هدف اصلی در این تحقیق، جهت شناسایی و ارزیابی مؤلفه های مؤثر بر امنیت سرمایه گذاری در ایران از روش کیفی تحلیل محتوا اسناد و روش کمی پرسشنامه استفاده شده است.  طبق یافته های بدست آمده از تحلیل محتوای اسناد مختلف و پرسشنامه تکمیل شده توسط 115 خبره حوزه اقتصادی، عوامل مؤثر بر امنیت سرمایه گذاری در قالب 6 بُعد و 19 مؤلفه و 65 عامل (بعد اقتصادی با مؤلفه های حمایت های اقتصادی، مؤلفه های مطلوب نظام اقتصادی متعارف، نقش حاکمیت در اقتصاد، نظارت اقتصادی و فراهم بودن نهاد های اقتصادی؛ بعد حقوقی– قضایی با مؤلفه های کیفیت قوانین، عملکرد قانون گذار، عملکرد مجری قانون، عملکرد قضایی و عملکرد نظارتی؛ بعد سیاسی با مؤلفه های داخلی و خارجی؛ بعد اداری- مدیریتی با مؤلفه های فرآیند اداری، سیاست گذاری مدیریتی در سطح کشور و نیز تعهدات مدیریتی در کشور؛ بعد فرهنگی– اجتماعی با مؤلفه های فرهنگی و اجتماعی؛ بعد بین الملل با مؤلفه های روابط خارجی و موارد تحمیلی) قابل ارائه می باشد.

آگاهی از وضعیت تاب آوری تولید محصولات کشاورزی ایران، با توجه به حمایت هایی که به صورت مستمر از تولید انجام شده است، به ارزیابی اثرگذاری حمایت ها بر تولید کمک می کند. اهمیت این مسئله زمانی دو چندان می شود که با وجود سرمایه گذاری در تولید و حمایت به منظور خودکفایی، در واقع مشخص می شود که در اثر تکانه های خارجی نظیر تحریم یا بروز تهدیدات داخلی نظیر تغییرات اقلیمی برای تولید محصولات و نهاده های کشاورزی، تولید از مسیر هدف گذاری شده خارج شده است. پرواضح  است، در شرایطی که تولید از تاب آوری لازم برخوردار نباشد، امنیت غذایی و به تبع آن امنیت ملی تهدید می شود. از این رو، مطالعه حاضر تلاش می کند ضمن تعریف تاب آوری بلندمدت و کوتاه مدت تولید، روشی برای سنجش میزان آن مشخص نماید. برای این منظور، از انواع روش های فیلتر هودریک پرسکات، برآورد الگوی اقتصاد سنجی و تجزیه و تحلیل اکتشافی اطلاعات استفاده شده است. نتایج تحلیل های نموداری و تخمین ضرایب نشان می دهد که ذرت علوفه ای به عنوان یکی از نهاده های مهم کشاورزی در بخش تولید گوشت کشور بیشترین و پنبه به عنوان یکی از نهاده ها در تولید روغن، کمترین میزان تاب آوری بلندمدت تولید را داشته است. همچنین، نتایج نشان داد که محصولات تخم مرغ، شیر، گوشت مرغ، ذرت علوفه ای، یونجه و گوشت قرمز، 6 محصول برتر به لحاظ وضعیت تاب آوری تولید در کوتاه مدت هستند. علاوه براین، در مقایسه رویکردهای مختلف محاسبه تاب آوری کوتاه مدت، رویکرد سوم اطلاعات مفیدتری را نسبت به دو رویکرد دیگر در اختیار قرار می دهد.

سپرده ها باارزش ترین منبع بانک ها به شمار می روند. بررسی و تحلیل اثر دگرگونی قدرت وام دهی بر متغیرهای کلان همانند تولید و تورم، دارای اهمیت است. از سوی دیگر بازار بین بانکی به تنظیم نقدینگی در بخش بانکی کمک می کند. تعریف بازار بین بانکی در مدل تعادل عمومی امکان تعریف بهتری از آثار نهائی متداول ابزارهای سیاستی مانند نرخ ذخیره قانونی به ما می دهد.در این پژوهش سعی بر آن شده است تا با در نظر گرفتن بخش بین بانکی و لحاظ ترازنامه ی بانک های تجاری و بانک مرکزی با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی تأثیر نرخ ذخیره قانونی با فرض اختصاص منابع بانک های تجاری به تأمین سرمایه ی در گردش بنگاه های واسطه ای و سرمایه گذاری در بخش مسکن، بر توانایی وام دهی بانک ها و متغیرهای کلان اقتصادی بررسی گردد.پس از بررسی پویایی های مدل با در نظر گرفتن بازار بین بانکی قانونی در شرایطی که بانک های وام دهنده همواره درصدی از منابع خود را با فرآیندهای مختلف نظیر تأسیس شرکت های وابسته به بانک به سرمایه گذاری در بخش مسکن اختصاص می دهند. با بروز تکانه ی منفی نرخ ذخیره قانونی، پیامد سرمایه گذاری بانک های تجاری وام دهنده در بخش مسکن به این صورت ارزیابی می شود که در شرایط اقتصاد ایران که اقتصاد بیماری است سرمایه گذاری بانک های تجاری در بخش مسکن و درگیری بلندمدت منابع بانک در این بخش موجب کاهش اعطای تسهیلات و میزان تولید می شود. همین امر زمینه ساز، افزایش در میزان تورم و کاهش در قدرت خرید خانوار از کالای مصرفی و سرمایه ای و کاهش رفاه خانوار می شود.

یکی از ایده آ لها که همواره در مباحث اقتصاد کلان مطرح میشود، ثبات و پایداری اقتصاد کشورهاست. همواره امکان دارد براثر عوامل خارجی یا تحت تأثیر برخی عوامل داخلی این ثبات و پایداری با تهدید مواجه و حالت بی ثباتی در اقتصاد حاکم شود. یکی از دغدغه ها ی اصلی اقتصاددانان و سیاست مداران بازگرداندن اقتصاد کشورها به شرایط ثبات و پایداری است. در ادبیات اقتصاد متعارف درباره فشارهای خارجی که به اقتصاد کشورها وارد می شود، مطالعات فراوانی انجام گرفته و از مفاهیم خاصی برای سنجش و ارزیابی ورود این فشارها و میزان تحمل و مقاومت اقتصادها در برابر فشارها بهره گرفته شده است. مفاهیمی مانند تاب آوری، آسیب پذیری اقتصادی، شکنندگی اقتصادی، پایداری و تداوم، استحکام و پیوستگی متقابل، ثبات، مقاوم بودن مدلها و نهادها و وضعیت یکنواخت اقتصاد کلان به نحوی به بحث ورود فشارهای خارجی به اقتصاد و نحوه واکنش اقتصاد کلان به این فشارها م یپردازد. از سوی دیگر در اقتصاد ایران بعد از اعمال تحریم های اقتصادی و جنگ اقتصادی که کشورهای مستکبر در دهه اخیر علیه ملت و نظام جمهوری اسلامی ایران راه انداختند، رهبر معظم انقلاب در سال 1389 اولین بار در سخنان خود در جمع کارآفرینان واژه «اقتصاد مقاومتی » را به کار بردند و به تدریج مؤلفه ها ی این نوع اقتصاد را تبیین کردند. در این مقاله به تمایز میان مؤلفه ها ی موجود در ادبیات اقتصادی متعارف که به نوعی به مفهوم اقتصاد مقاومتی شباهت دارند )با تمرکز بر دو مفهوم تابآوری و آسیبپذیری( و مفهوم اقتصاد مقاومتی در بیان مقام معظم رهبری پرداخته و در جم عبندی تحلیل، مقایسهای مفهومی میان تمایزهای این مفاهیم انجام می شود.

نرخ ارز یکی از متغیرهای اصلی اقتصاد است که از کانال های مختلف بر سایر متغیرهای کلان اقتصادی تأثیر می گذارد. در این مقاله، آثار شوک های ارزی بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران با استفاده از روش BVAR با تابع پیشینSSVS برآورد شده است. تمام مدل های بیزین مشتمل بر سه جزء اساسی تابع چگالی پیشین، تابع راست نمایی و تابع چگالی پسین است و بسته به اینکه از چه نوع تابع پیشینی در مدل استفاده شود، می توان به نتایج مختلفی دست یافت. در این مطالعه نتایج پیش بینی مدل خودرگرسیون برداری (VAR) و مدل خودرگرسیون برداری بیزین با توابع پیشین مختلف از جمله تابع پیشین یادشده (SSVS-VAR) با یکدیگر مقایسه می شود. متغیرهای درون زای مدل مقاله، نرخ ارز بازاری، پایه پولی، تولید ناخالص ملی، شاخص قیمت و متغیر برون زای مدل درآمد حاصل از صادرات نفت خام ایران است. براساس نتایج این مقاله، پیش بینی های انجام شده با استفاده تابع پیشین SSVS در مورد مقدار آتی هر یک از متغیرهای درون زای مدل دقیق تر از روش OLS و تابع پیشین مینسوتا است. در نهایت، با استفاده از تابع عکس العمل آنی[1] اثر شوک های وارده بر متغیر نرخ ارز بر سایر متغیرهای کلان اقتصادی برآورد شده است. براساس نتایج به دست آمده، کاهش قدرت پول ملی باعث کاهش تولید ناخالص داخلی می شود و تأثیر مثبت و پایداری بر شاخص قیمت ها دارد. [1]- Impulse Response Function

با نگاهی به سیر تحول نظریات توسعه، مشخص می شود که تعریف مفهومی توسعه، از مفهوم رشد- بدون توجه به جنبه های انسانی بشر- به سمت توجهات انسانی معطوف گشته است. شاخص های توسعه نیز همگام با نظریات توسعه دچار پیشرفت هایی شده و از شاخص رشد اقتصادی (به عنوان شاخصی برای توسعه)، به شاخص توسعه پایدار و در نهایت به شاخص توسعه انسانی رسیده است. از زمانی که شاخص توسعه انسانی به عنوان شاخصی شناخته شده و پذیرفته شده از سوی جامعه بین الملل مدّ نظر سیاست-گذاران می باشد، این سؤال به عنوان سؤالی اساسی مطرح است که عوامل اثرگذار بر این شاخص چه عواملی هستند؟ یکی از عوامل مهم در اثرگذاری بر این شاخص سطح سرمایه اجتماعی به عنوان عامل آسان کننده جریان تولید، خلق ثروت و رفاه است. این تحقیق به دنبال نقش سرمایه اجتماعی در ارتقای شاخص توسعه انسانی در ابعاد منطقه ای طی سال های 1381 تا 1385 می باشد. فرضیه این پژوهش، نقش مثبت سرمایه اجتماعی در بالابردن سطح شاخص توسعه انسانی می باشد که نویسنده با روش اقتصاد سنجی داده های تابلویی فضایی و با استفاده از داده های استانی در پی تأیید این فرضیه بوده است. نتیجه حاصل از این پژوهش مؤید نقش مثبت اثرگذاری لگاریتم سرمایه اجتماعی بر لگاریتم شاخص توسعه انسانی با ضریب 06/0 است.

دین اسلام انفال را به عنوان یک منبع مالی قابل توجه، برای رسیدن به اهداف اقتصادی و اجتماعی در اختیار حکومت اسلامی قرار داده است. در این خصوص سیاستگذاری در حوزه مدیریت مصرف این منابع از اهمیت زیادی برخوردار است؛ به طوری که سیاستگذاری مطلوب درخصوص منابع انفال می تواند الزامات توسعه پایدار و منافع بین نسلی را فراهم نماید. این تحقیق به دنبال ارائه اصول و سیاست های مدیریت مصرف منابع انفال است. ابتدا با بررسی نظرات فقهای مختلف، نظریه و تعریف امام خمینی(ره) درخصوص انفال به عنوان مبنای تحلیل انتخاب شده و ضمن بررسی روایی و تاریخی مسئله انفال و نحوه برخورد با آن، معیار مصالح مسلمین به عنوان یکی از ملاک های اصلی استفاده از انفال در احادیث و نظر فقها مورد بررسی قرار گرفته است. در انتها در چارچوب وظایف دولت اسلامی، سیاست ها و موارد هزینه-کرد و مصرف منابع درآمدی انفال در حوزه های عدالت، زیرساخت ها، توسعه انسانی و کفالت های ضروری ارائه شده است. بر این اساس می توان گفت در صورت مدیریت صحیح این منابع دولت اسلامی می تواند با استفاده از منابع انفال، به بسیاری از اهداف جامعه اسلامی دست یابد.