نظریه های کاربردی اقتصاد (پژوهش های اقتصادی کاربردی سابق)

پژوهش حاضر با هدف اصلی بررسی اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی سبز بر فعالیت های کارآفرینی در ایران انجام شد. برای دستیابی به این هدف، از داده های مربوط به دوره زمانی 2008 تا 2022 ایران استفاده شد. از آنجایی که اطلاعات قابل دسترس و منتشر شده در زمینه کارآفرینی کمبود قابل توجهی داشتند، روش رگرسیون فازی به عنوان ابزار مناسب برای تحلیل داده ها و برآورد مدل تحقیق انتخاب شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی سبز تأثیر منفی بر کارآفرینی در ایران برجای گذاشته است. علاوه بر این، داده های تحقیق بیانگر آن بودند که برخی عوامل همچون رشد تولید ناخالص داخلی، تمایل و انگیزه کارآفرینان، حمایت های دولتی، سیاست های کلان اقتصادی و پذیرش ریسک، اثرات مثبتی در تقویت کارآفرینی ایفا کرده اند. در مقابل، عواملی نظیر نرخ بالای مالیات، پیچیدگی های موجود در ساختارهای بروکراسی، و باز بودن بیش از اندازه بازار داخلی به عنوان موانعی تلقی شدند که تأثیر منفی بر رشد کارآفرینی برجای گذاشته اند. تأثیر منفی سرمایه گذاری مستقیم خارجی سبز بر کارآفرینی را می توان به مجموعه ای از دلایل مهم نسبت داد. این دلایل شامل تصرف بخش قابل توجهی از ظرفیت بازار توسط سرمایه گذاران خارجی، افزایش شدت رقابت، و ایجاد موانع اضافی برای ورود کارآفرینان محلی به بازار می شوند. چنین شرایطی موجب کاهش انگیزه و محدود شدن فرصت های رشد برای کارآفرینان داخلی گردیده و در نهایت نقش بازدارنده ای در ارتقای فعالیت های کارآفرینی داشته است.

محیط زیست سالم یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار است و نقش تعیین کننده ای در کیفیت زندگی و رشد اقتصادی ایفا می کند. در این راستا، توسعه مالی می تواند هم فرصتی برای ارتقای کیفیت محیط زیست از طریق حمایت از فناوری های پاک و بهره وری منابع فراهم آورد و هم با افزایش مصرف انرژی و انتشار آلاینده ها، تهدیدی برای آن باشد. این مطالعه رابطه میان توسعه مالی و کیفیت محیط زیست را، با تأکید بر متغیرهای فناوری، جمعیت و فراوانی منابع، مورد بررسی قرار می دهد. در این پژوهش، کیفیت محیط زیست با دو شاخص انتشار دی اکسیدکربن و ردپای اکولوژیکی سنجیده شده و شدت مصرف انرژی به عنوان جانشین فناوری در نظر گرفته شده است. داده های ۱۱ کشور عضو اوپک طی دوره ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۸ با بهره گیری از روش میانگین گروهی تعمیم یافته (AMG) و مدل STRIPAT تحلیل شده است. یافته ها نشان می دهد توسعه مالی انتشار دی اکسیدکربن و ردپای اکولوژیکی را به ترتیب با ضرایب 0.106 و 0.093 افزایش داده و کیفیت محیط زیست را تضعیف می کند. همچنین نتایج بیانگر آن است که با افزایش شدت مصرف انرژی، به عنوان جانشین فناوری، کیفیت محیط زیست کاهش می یابد و افزایش جمعیت و فراوانی منابع نیز تأثیر منفی مشابهی بر کیفیت محیط زیست دارند. نتایج آزمون علیت، وجود رابطه دوسویه میان توسعه مالی و کیفیت محیط زیست را تأیید می کند. بر این اساس، سرمایه گذاری در فناوری های پاک و کاهش شدت مصرف انرژی می تواند مسیر بهبود وضعیت محیط زیست کشورهای عضو اوپک را هموار سازد. 

هدف: باتوجه به وابستگی اقتصاد به بانک ها به عنوان مهم ترین منبع تأمین مالی بنگاه ها، عملکرد سیستم بانکی، بر اقتصاد تأثیرگذار است. عملکرد سیستم بانکی معمولاً با ترازنامه آن قابل بررسی است. این پژوهش به دنبال بررسی این واقعیت است که وقتی این صورت مالی مهم ناتراز می شود، رفاه اقتصادی چگونه متأثر می شود. روش پژوهش: باتوجه به اهمیت این موضوع، در مطالعه حاضر، با استفاده از رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی، تأثیر ناترازی بانکی بر رفاه اقتصادی طی دوره زمانی 1357 تا 1401 در دو قالب برآورد شده است. به نحوی که در قالب نخست رشد بدهی بانک ها به بانک مرکزی به عنوان ناترازی بانکی و در قالب دوم جهت استحکام نتایج، رشد بدهی دولت به بانک مرکزی بکار رفته است. برای محاسبه رفاه اقتصادی از شاخص ترکیبی رفاه استفاده شده است. یافته ها: روند حرکتی شاخص رفاه اقتصادی گویای آن است که در دوره مورد بررسی، دارای نوسان و از میانگینی معادل 26/40 برخوردار است؛ همچنین روند رشد بدهی بانک ها به بانک مرکزی و رشد بدهی دولت به بانک مرکزی، دارای نوسان بوده و به ترتیب دارای میانگین 29/1 و 56/3- هستند. نتایج برآورد در بلندمدت بیانگر اثر منفی ناترازی بانکی (بر مبنای هر دو شاخص) بر رفاه اقتصادی است. همچنین درآمد سرانه و رشد اقتصادی با تأثیر مثبت و تورم با تأثیر منفی بر رفاه اقتصادی همراه است. نتیجه گیری: پیرو نتایج حاصله، اطمینان از ثبات و سلامت ترازنامه بانکی برای حفظ ثبات اقتصادی و ترویج رشد پایدار و در نهایت افزایش رفاه اقتصادی بسیار مهم است. بدین لحاظ توصیه می شود که برای کاهش ناترازی بانکی ...

تحریم های اقتصادی علیه اقتصاد ایران، به طور اجتناب ناپذیری ارزش پول ملی و جریان تجارت بین المللی را تحت تاثیر قرار داده اند. از طرفی تحریم ها بر انتظارات مردم اثر گذاشته و موجب افزایش نوسانات نرخ ارز نیز شده اند. با درک این اهمیت، هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر تحریم های اقتصادی و نوسانات نرخ ارز بر واردات کشور ایران طی دوره 1402-1370 است. این تحقیق حاوی دو نوآوری است؛ اول اینکه تحریم های اعمال شده علیه اقتصاد ایران را با سه درجه بندی مختلف خفیف، متوسط و قوی؛ لحاظ کرده و دیگر اینکه چون عوامل مرئی و نامرئی متعددی می توانند بر واردات یک کشور موثر باشند، از مدل رگرسیون فازی برای برازش مدل استفاده کرده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که با افزایش نوسانات نرخ ارز، ریسک معاملات برای واردکنندگان افزایش یافته و به همین دلیل جریان ورودی واردات کاهشی شده است. همچنین ضرایب فازی متغیرهای مجازی تحریم نیز نشان دهنده این است که با اعمال تحریم ها، علاوه بر محدودیت جریان ورودی کالاها و خدمات به کشور، هزینه های تمام شده کالاهای وارداتی نیز افزایش یافته و به همین دلیل نسبت وارادت به تولید ناخالص داخلی ایران، کاهش محسوسی را تجربه کرده است. در مقایسه ضرایب فازی مثلثی متقارن مدل مورد مطالعه نیز می توان نتیجه گرفت که اصلی ترین مانع واردات به کشور ایران، تحریم های با شدّت قوی هستند که همچون دیواری بلند بر سایر عوامل سایه افکنده و جریان ورودی کالاها و خدمات را به شدت کاهش داده اند.

حکمروایی محیط زیست شهری، به عنوان یک حوزه پیچیده و چندوجهی، نیازمند درک عمیق از تعاملات میان بازیگران مختلف، ساختارهای نهادی و فرایندهای تصمیم گیری است. حکمروایی محیط زیست شهری یک ضرورت عملی و استراتژیک برای دستیابی به توسعه پایدار و تضمین سلامت و رفاه شهروندان است. پژوهش حاضر با هدف تحلیل ساختاری حکمروایی محیط زیست شهری با رویکرد آینده پژوهی (دیده بانی گذشته و حال برای شناخت آینده) و سناریونویسی در کلانشهر تبریز انجام شده است. این پژوهش از نظر ماهیت، بر اساس روش علم آینده پژوهی، تحلیلی و اکتشافی و بر اساس هدف کاربردی است. گردآوری داده ها در بخش نظری به روش اسنادی و در بخش عملی نیز به صورت پیمایشی، مبتنی بر تکنیک دلفی بوده است. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار میک مک و سناریوویزارد انجام شده است. خروجی نرم افزار میک مک ناپایداری سیستم را نشان می دهد. متغیرها و عوامل مؤثر بر حکمروایی محیط زیست در کلانشهر تبریز در 7 مولفه و 47 متغیر دسته بندی شدند. با استفاده از نرم افزار میک مک 15 عامل کلیدی شناسایی شده و با 49 وضعیت مختلف وارد نرم افزار سناریوویزارد گردید. تحلیل های سناریوویزارد از بین 10004 سناریو، 7 سناریو با سازگاری بالا و باورکردنی ارائه کرد. در حدود 57 وضعیت های پیش رو برای آینده حکمروایی محیط زیست شهری کلانشهر تبریز دارای وضعیت مطلوب می باشد. به روزرسانی و وضع قوانین و آیین نامه های محیط زیستی در شهر تبریز، تشکیل شورای عالی محیط زیست شهری، مدیریت و برنامه ریزی یکپارچه شهری، برنامه ریزی برای مقابله با بحران های محیط زیستی، اعمال سیاستگذاری های محیط زیستی در برنامه ریزی شهری و... برخی از مهمترین عوامل کلیدی موثر در آینده وضعیت حکمروایی محیط زیست شهری کلانشهر تبریز می باشند.

با توجه به فراگیری استفاده از تحریم های اقتصادی و ارائه نظام های تحریمی نوین از ابتدای دهه 1390 و احتمال بکارگیری سیاست فشار حداکثری در دولت دوم ترامپ به عنوان ابزاری برای اعمال فشار اقتصادی - سیاسی، این مطالعه به دنبال ارائه چارچوبی برای ارزیابی مدیریت ارزی بانک مرکزی در راستای بند 2 سیاست های کلی برنامه هفتم پیشرفت در شرایط تحریم های اقتصادی است. برای این کار از روشDSGE  با رویکرد نئوکینزی برای شبیه سازی تأثیر تحریم های نفتی و مالی بر اقتصاد ایران برای دوره زمانی 1403-1370 استفاده نموده است. مرکز ثقل این تحقیق بکارگیری سیاست های پولی بهینه با هدف کاهش زیان های بانک مرکزی در شرایط تحریمی است. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که اعمال سیاست های پولی بهینه با تمرکز بر کنترل تورم و کاهش شکاف تولیدی در شرایط تشدید تحریم های نفتی و مالی، می تواند زیان های بانک مرکزی را بخصوص با تمرکز بیشتر بر کنترل تورم، از مجرای مدیریت بازار ارز و ایجاد ثبات در نرخ ارز و به تبع نرخ تورم و همچنین کاهش فشار بر نهاده های تولیدی داخلی مطابق بند 2 سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه به طور قابل توجهی کاهش دهد.

نوسانات نرخ ارز و تغییرات سیاست پولی از طریق کانال هایی نظیر هزینه سرمایه، اعتبارات و نرخ ارز بر بازدهی بازار سهام اثرگذار هستند. درک تمایز این اثرات، به ویژه در شرایط تحریم های اقتصادی، برای سیاست گذاران و سرمایه گذاران اهمیتی دوچندان دارد. بر این اساس، پژوهش حاضر به بررسی اثر سیاست پولی بر بازدهی سهام ۹ صنعت صادراتی و ۸ صنعت وارداتی و همچنین مجموع این صنایع در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ماهانه فروردین ۱۳۸۹ تا اسفند ۱۴۰۲ می پردازد. بدین منظور سیاست پولی با استفاده از شاخص شرایط پولی حاصل از روش تحلیل مؤلفه های اصلی (PCA) اندازه گیری شد و متغیرهای حجم نقدینگی، قیمت نفت و نرخ بهره به عنوان متغیرهای کنترلی لحاظ شدند. برآورد روابط کوتاه مدت و بلندمدت از طریق روش میانگین گروهی تلفیقی (PMG) انجام پذیرفت. نتایج نشان داد در بلندمدت، سیاست پولی بر بازدهی صنایع صادراتی و بر مجموع صنایع اثر مثبت و معناداری دارد، در حالی که برای صنایع وارداتی اثری مشاهده نشد. در کوتاه مدت اثری مستقیم گزارش نشد، اما ضرایب تصحیح خطا نشان دادند که صنایع صادراتی، وارداتی و مجموع صنایع به ترتیب با سرعت ۸۴، ۷۴ و ۸۰ درصد به تعادل بلندمدت بازمی گردند. این یافته ها نقش غالب صنایع صادراتی در بازار سرمایه ایران را برجسته می سازد. بنابراین پیشنهاد می شود سرمایه گذاران در شرایط سیاست پولی انبساطی تمرکز بیشتری بر صنایع صادراتی داشته باشند و سیاست گذاران با مدیریت نرخ ارز و نرخ بهره، آثار بالقوه منفی بر صنایع وارداتی را کاهش داده و ثبات انتظارات فعالان اقتصادی را تقویت نمایند.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی چگونگی اثرگذاری شوک های هزینه ای دولت بر رشد اقتصادی ایران است. بدین منظور از مدل سازی چندوجهی بر پایه الگوی رشد رام (1986) و روش رگرسیون آستانه ای هانسن بهره گرفته شده است. در این چارچوب، دو شاخص برای اندازه دولت در نظرگرفته شده است: نسبت هزینه های جاری دولت به تولید ناخالص داخلی (GS1) و نسبت هزینه های تملک دارایی های سرمایه ای دولت به تولید ناخالص داخلی (GS2). یافته های پژوهش نشان می دهد که شوک های ناشی از هزینه های سرمایه ای دولت اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی ایران دارند، در حالی که چنین اثری برای هزینه های جاری دولت تأیید نمی شود. همچنین، نتایج حاکی از آن است که منحنی بارس (آرمی) در اقتصاد ایران طی دوره 1340 تا 1402 تحقق نیافته است؛ به این معنا که درهیچیک از اندازه های کوچک، متوسط و بزرگ دولت، رابطه اندازه دولت با رشد اقتصادی منفی نمی شود و ما شاهد منحنیU  معکوس در این رابطه نیستیم. هرچند در مقیاس های بزرگ دولت، کاهش کارایی و اثربخشی مشاهده می گردد ولی این رابطه همچنان مثبت است.از دیگر یافته های مهم این پژوهش آن است که هزینه های دولت، چه در بخش جاری و چه در بخش سرمایه ای، آثار جانبی مثبتی بر تولیدات بخش غیردولتی برجای می گذارند. این آثار در هزینه های جاری با افزایش اندازه دولت کاهش می یابد (کاهش کشش)، در حالی که در هزینه های سرمایه ای با بزرگ تر شدن اندازه دولت تقویت می شود (افزایش کشش).