نهاد عمومی

دادرسی اداری یکی از رشته های حقوق شکلی است که در کنار سایر دادرسی ها عهده دار اجرای مقررات ماهوی مربوط به تخلفات اداری ماموران دولتی و نهادهای عمومی است.رابطه میان دادرسی ها همواره میدان بحث اندیشمندان حقوقی بوده و دچار اختلاف شده اند. آیا دادرسی اداری نسبت به دادرسی های قضایی استقلال دارد یا تابع آن ها می باشد؟یکی از آثار مترتب بر این اختلاف آن است که چنانچه موضوع واحدی که دارای ماهیت کیفری و تخلف اداری است، همزمان در مرجع اداری و مرجع قضایی مطرح گردد آیا مرجع اداری باید رسیدگی را متوقف نموده و صبر کند تا نتیجه رسیدگی قضایی معلوم شود یا حق دارد به صورت مستقل رسیدگی کرده و صرف نظر از رایی که در مرجع قضایی صادر می شود،اتخاذ تصمیم نماید؟این مقاله درصدد بررسی جوانب مختلف این موضوع و یافتن پاسخ مناسب برای دوسوال مزبور است که سوال نخست، پرسش اصلی تحقیق و سوال دوم ،پرسش فرعی این تحقیق میباشد.تفاوت ماهیت،موضوع و هدف اقسام دادرسی ها اقتضا میکند که دادرسی اداری مستقل از دادرسی مدنی و کیفری باشد و در نتیجه چنانچه موضوعی در مرجع قضایی و همزمان در مرجع اداری مطرح شود،هردو مرجع بتوانند به صورت مستقل رسیدگی کرده و تصمیم بگیرند اما با توجه به ابهاماتی که در این زمینه وجود دارد و رویه و دکترین حقوقی نیز روشن نیست،ضرورت انجام پژوهشی مستقل و دقیق نمایان میگردد.

بحث درباره ارتقای حکمرانی یا دستیابی به حکمرانی مطلوب طی سال های اخیر در دو عرصه نظری (پژوهشی) و سیاست گذاری اهمیت زیادی یافته است. بااین حال، این موضوع همچنان در زمینه های سیاستی و علمی با چالش هایی روبرو است. پژوهش حاضر با هدف طراحی و راهبردپردازی الگوی بهبود قابلیت حکمرانی در نهادهای دولتی ایران انجام شده است. پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که چه الگویی برای بهبود قابلیت حکمرانی در نهادهای دولتی ایران قابل ارائه است و چه راهبردهایی در این زمینه قابل طرح هستند؟ با توجه به موضوع و سؤال مطرح شده، این پژوهش با رویکرد آمیخته اکتشافی (کیفی-کمی) و با بهره گیری از روش نظریه داده بنیاد اشتراوس و کوربین انجام شده است. در بخش کیفی، با انجام مصاحبه های عمیق و تحلیل محتوای مصاحبه ها، داده های موردنیاز جمع آوری شده و در 3 مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی دسته بندی شده اند. راهبرد مورد استفاده در این بخش، نمونه گیری نظری بوده است. در بخش کمی نیز از روش پیمایشی و ابزار پرسش نامه برای جمع آوری داده ها استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهند که با در نظر گرفتن شرایط علّی، زمینه ای و مداخله گر و با اتخاذ راهبردهای مناسب در ابعاد مختلف، می توان تغییرات مهمی در قابلیت حکمرانی نهادهای دولتی ایران ایجاد کرد. این الگو و راهبردها می توانند به عنوان مبنایی برای سیاست گذاری ها و اقدامات عملی در جهت بهبود حکمرانی در بخش دولتی مورد استفاده قرار گیرند.