درخت حوزه‌های تخصصی

مقدمه با توجه به روند رو به رشد شهرنشینی و پیچیدگی های مدیریت شهری، استفاده از فناوری های نوین در قالب شهرهای هوشمند به عنوان راهکاری پایدار برای بهینه سازی عملکرد شهری و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان مطرح شده است. شهر هوشمند، شهری است که از فناوری های دیجیتال برای افزایش بهره وری، کاهش مصرف منابع، بهبود خدمات شهری و تقویت حکمرانی مشارکتی استفاده می کند. توسعه شهرهای هوشمند در جهان به یکی از اهداف راهبردی کلان شهرها تبدیل شده و کشورهایی مانند کره جنوبی، سنگاپور و آلمان موفق به ایجاد مدل های پیشرفته ای در این زمینه شده اند. شهر تبریز به عنوان یکی از کلان شهرهای مهم ایران با چالش هایی ازجمله رشد سریع جمعیت، مشکلات حمل ونقل، آلودگی زیست محیطی و ناکارآمدی زیرساخت های سنتی مواجه است. با توجه به این چالش ها، هوشمندسازی شهر تبریز می تواند گامی مهم در راستای توسعه پایدار، بهبود عملکرد مدیریتی و افزایش رضایت شهروندان باشد. با این حال، اجرای موفقیت آمیز یک مدل شهر هوشمند مستلزم بررسی دقیق ابعاد مختلف آن، ازجمله شاخص های محیطی، اقتصادی و حکمرانی است. این پژوهش با هدف ارائه یک مدل جامع برای هوشمند سازی شهر تبریز در چشم انداز 2030، به بررسی و تحلیل شاخص های کلیدی پرداخته است. از آنجا که تا کنون مدل مشخص و مدونی برای پیاده سازی شهر هوشمند تبریز ارائه نشده، این مطالعه می تواند به عنوان مبنایی برای تصمیم گیری های کلان شهری و برنامه ریزی آینده مورد استفاده قرار گیرد. مواد و روش ها این پژوهش از نوع توسعه ای کاربردی بوده و با رویکرد توصیفی تحلیلی انجام شده است. جامعه آماری شامل 300 نفر از مدیران، پژوهشگران، کارشناسان و کارکنان مرتبط با حوزه های مدیریت شهری و اقتصاد است که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در این حوزه ها فعالیت دارند. برای شناسایی عوامل مؤثر بر شهر هوشمند، از روش دلفی استفاده شده و داده ها از طریق پرسشنامه تخصصی گردآوری شده است. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS و Smart PLS انجام شده و مدل سازی معادلات ساختاری برای آزمون مدل مفهومی پژوهش به کار گرفته شده است. آزمون فرضیات در سطح معناداری 05/0 انجام شده و شاخص های کلیدی در سه بعد محیطی، اقتصادی و حکمرانی مورد بررسی قرار گرفته است. یافته ها نتایج پژوهش نشان می دهد شاخص های محیطی، اقتصادی و حکمرانی تأثیر معناداری بر هوشمندسازی شهر تبریز در چشم انداز 2030 دارند. شاخص های محیطی: دسترسی به اینترنت؛ گسترش شبکه اینترنت پرسرعت و دسترسی همگانی به خدمات دیجیتال، یکی از الزامات شهرهای هوشمند است. زیرساخت حمل ونقل هوشمند: توسعه سیستم های حمل ونقل عمومی هوشمند، مدیریت هوشمند ترافیک و یکپارچه سازی سیستم های حمل ونقل شهری تأثیر مهمی بر بهبود عملکرد شهر دارد. سیستم های دیجیتال: استفاده از داده های بزرگ (Big Data)، اینترنت اشیا (IoT) و هوش مصنوعی در مدیریت شهری به بهینه سازی مصرف انرژی و کاهش هزینه ها منجر می شود. شاخص های اقتصادی: نوآوری هوشمند؛ حمایت از استارتاپ های فناورانه، توسعه کسب وکارهای دیجیتال و تقویت اقتصاد دانش بنیان در شهر هوشمند ضروری است. انرژی دیجیتال: توسعه منابع انرژی پایدار مانند انرژی خورشیدی و بادی و استفاده از سیستم های مدیریت انرژی هوشمند می تواند تأثیر قابل توجهی بر بهره وری اقتصادی داشته باشد. فرهنگ هوشمند: افزایش سواد دیجیتال شهروندان، ترویج فرهنگ استفاده از فناوری های نوین و به کارگیری سیستم های یادگیری هوشمند از الزامات توسعه شهر هوشمند است. شاخص های حکمرانی: خدمات شهروندی هوشمند؛ دیجیتال سازی خدمات شهری، ایجاد درگاه های خدمات الکترونیکی و توسعه سیستم های مدیریت هوشمند شهری باعث افزایش شفافیت و کاهش هزینه های اداری می شود. خدمات تجاری هوشمند: یکپارچه سازی سیستم های تجارت الکترونیک، تسهیل فرایندهای مالی و بهبود دسترسی به بازارهای دیجیتال از الزامات اقتصاد هوشمند است. مدیریت و ارتباطات هوشمند: استفاده از داده های شهری برای بهینه سازی فرایندهای تصمیم گیری، افزایش تعاملات شهروندی و ارتقای مدیریت بحران از دیگر مؤلفه های کلیدی حکمرانی هوشمند است. نتایج مدل سازی معادلات ساختاری نشان می دهد تمامی شاخص های یادشده در سطح معناداری (t>1.96؛ p<0.05) تأثیر مثبت و معناداری بر هوشمند سازی شهر تبریز دارند. همچنین، مدل ارائه شده برای شهر هوشمند تبریز در چشم انداز 2030 از برازش مطلوبی برخوردار است و می تواند مبنای سیاست گذاری های آتی قرار گیرد. نتیجه گیری تحلیل یافته های پژوهش نشان می دهد تحقق شهر هوشمند تبریز در چشم انداز 2030 مستلزم اتخاذ یک رویکرد جامع و هماهنگ میان بخش های مختلف شهری است. توسعه زیرساخت های دیجیتال، بهبود حمل ونقل هوشمند، تقویت اقتصاد دانش بنیان و ارتقای حکمرانی هوشمند ازجمله الزامات کلیدی در این مسیر محسوب می شوند. با توجه به چالش های موجود، پیشنهاد می شود که مدیران شهری و سیاست گذاران راهکارهای زیر را در نظر بگیرند، این استراتژی ها به طور ویژه به رفع چالش های بررسی شده می پردازند. استراتژی بهینه سازی حمل ونقل و کاهش هزینه های اقتصادی؛ یکی از چالش های بزرگ تبریز، مشکلات حمل ونقل و ترافیک است که تأثیرات منفی زیادی بر اقتصاد شهری دارد. استراتژی پیشنهادی شامل توسعه سیستم های حمل ونقل هوشمند (ITS) و بهینه سازی ترافیک شهری از طریق تحلیل داده های ترافیکی است. استراتژی های اجرایی: توسعه و گسترش شبکه حمل ونقل عمومی هوشمند (اتوبوس های هوشمند، مترو، تاکسی های هوشمند) که با استفاده از تحلیل داده های ترافیکی مسیرهای بهینه برای جابه جایی مسافران را پیشنهاد می دهد. ایجاد سیستم های نظارت ترافیکی هوشمند که مدام وضعیت ترافیک را کنترل کرده و با استفاده از داده های لحظه ای، زمان چراغ های راهنمایی را تنظیم می کنند. مدیریت تقاضای سفر از طریق سیستم های رزرو آنلاین حمل ونقل عمومی که به کاهش ازدحام و بهینه سازی زمان سفر کمک می کند. استراتژی مدیریت منابع طبیعی و توسعه پایدار؛ در تبریز، مشکلات زیست محیطی همچون آلودگی هوا، کمبود فضای سبز و بحران آب به مشکلات اقتصادی تبدیل شده است. استراتژی پیشنهادی بر پایه فناوری های هوشمند برای مدیریت منابع طبیعی و بهبود پایداری زیست محیطی است. استراتژی های اجرایی: توسعه سیستم های نظارت هوشمند بر کیفیت هوا که مدام وضعیت آلودگی هوا را اندازه گیری کرده و هشدارهای پیشگیرانه ارسال می کنند. این سیستم ها به مسئولان کمک می کنند تا سیاست های مؤثر برای کاهش آلودگی طراحی کنند و هزینه های بهداشتی ناشی از آلودگی را کاهش دهند. استفاده از فناوری های هوشمند مدیریت منابع آب برای بهینه سازی مصرف آب در بخش های مختلف شهری: این تکنولوژی ها می توانند به کاهش هزینه های بحران آب کمک کنند و همچنین از هدررفت منابع طبیعی جلوگیری کنند. گسترش فضاهای سبز هوشمند که از سیستم های آبیاری خودکار و مدیریت هوشمند منابع خاک و آب استفاده می کنند: این استراتژی به ویژه در کاهش هزینه های شهری و ارتقای کیفیت زندگی شهری مؤثر است. استراتژی تقویت صنعت و بهره وری اقتصادی؛ تبریز به عنوان یکی از قطب های صنعتی کشور، به استراتژی هایی برای بهبود بهره وری و کاهش هزینه ها نیاز دارد. استراتژی پیشنهادی استفاده از فناوری های هوشمند در صنایع به ویژه در زمینه انرژی و فرایندهای تولید است. استراتژی های اجرایی: توسعه صنایع سبز با استفاده از انرژی های تجدیدپذیر و سیستم های مدیریت انرژی هوشمند برای کاهش هزینه های انرژی و افزایش بهره وری در صنایع تبریز. استفاده از سیستم های اتوماسیون صنعتی و تحلیل داده های تولید برای بهینه سازی فرایندهای تولید و کاهش ضایعات. این اقدامات می توانند به شدت افزایش رقابت پذیری صنایع تبریز در بازارهای داخلی و خارجی کمک کنند. تشویق و جذب سرمایه گذاران در نوآوری های صنعتی و فناوری های دیجیتال برای افزایش تولید و بهبود کیفیت محصولات صنعتی در شهر تبریز. استراتژی توسعه گردشگری هوشمند و افزایش درآمدزایی؛ گردشگری می تواند به یک منبع درآمد پایدار برای تبریز تبدیل شود، اما نیاز به استراتژی های هوشمند برای مدیریت بهینه این بخش وجود دارد. استراتژی های اجرایی: ایجاد پلتفرم های دیجیتال برای مدیریت گردشگری که به گردشگران اطلاعات دقیق در مورد جاذبه های تاریخی، وضعیت ترافیک، ظرفیت بازدید و قیمت ها ارائه دهند. توسعه مدیریت هوشمند جریان گردشگران با استفاده از داده های بزرگ برای شبیه سازی رفتار گردشگران و پیش بینی نیازهای آن ها. این می تواند به تبریز کمک کند تا خدمات خود را متناسب با نیاز بازار گسترش دهد و از ظرفیت های گردشگری به طور مؤثرتر بهره برداری کند. بهبود تجربه گردشگران از طریق اپلیکیشن های تلفن همراه که به گردشگران امکان می دهند مسیرهای مناسب را برای بازدید از آثار تاریخی تبریز انتخاب کنند و از ازدحام جلوگیری کنند. با اجرای این اقدامات، شهر تبریز می تواند در مسیر تحقق یک شهر هوشمند پیشرو در سطح ملی و بین المللی گام بردارد. یافته های این پژوهش می تواند به عنوان مبنایی علمی برای سیاست گذاری های کلان شهری و تصمیم گیری های آتی در راستای توسعه پایدار شهری مورد استفاده قرار گیرد.

هدف: هدف پژوهش بررسی نقش تعدیل گری جنسیت مدیرحسابرسی داخلی بر رابطه میان کیفیت حسابرسی داخلی و عملکرد واحد تجاری است. روش:در این پژوهش داده های مورد نیاز با استفاده از اطلاعات افشا شده توسط شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران در سال های 1397 تا 1401 در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران (کدال) جمع آوری گردیده و سپس با استفاده از روش رگرسیون (GLS) مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته ها: پس از تجزیه وتحلیل داده ها، نتایج نشان داد جنسیت مدیر حسابرسی داخلی تأثیر معناداری در رابطه بین کیفیت حسابرسی داخلی و عملکرد واحدهای تجاری مورد بررسی نداشته اند. نتیجه گیری: یافته های پژوهش نشان می دهد که در شرکت های مورد بررسی برخلاف عمده پژوهش های پیشین، به دلایلی از قبیل مسائلی که در اقصادهای درحال توسعه مثل ایران وجود دارد و درآن کشورها عملکرد مالی شرکت ها در کوتاه مدت تحت تأثیر عوامل متعددی از قبیل تحریم ها، تغییرات نرخ ارز و سایر عواملی بوده که به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر عملکرد شرکت ها تأثیر می گذارند و عوامل مذکور تحت کنترل واحد تجاری نیستند و با پیاده سازی حسابرسی داخلی باکیفیت نیز تأثیر منفی برخی از این عوامل را در عمل نمی توان خنثی نمود و یاپیاده سازی شکلی (و نه محتوایی) حسابرسی داخلی، رابطه منفی بین کیفیت حسابرسی داخلی و عملکرد وجود داشته و تاثیرجنسیت مدیر حسابرسی داخلی بر رابطه مذکور معنادار شناسایی نشد. دانش افزایی: با توجه به اینکه تاکنون پژوهشی برای سنجش نقش تعدیل گری جنسیت مدیرحسابرسی داخلی بر رابطه کیفیت حسابرسی داخلی وعملکرد واحد تجاری در ایران انجام نشده، این پژوهش می تواند کمکی به پر نمودن شکاف پژوهشی مربوطه بنماید.

ایران با دارا بودن بیش از یک میلیون اثر تاریخی ثبت شده، از غنی ترین کشورهای جهان در حوزه میراث فرهنگی محسوب می شود. با این حال، حفاظت از یافته های باستان شناسی در حین کاوش های میدانی به دلیل چالش های متعدد مدیریتی، محیطی، فنی و انسانی با مشکلات جدی مواجه است. این پژوهش با روش کیفی و رویکرد توصیفی-تحلیلی، به بررسی این چالش ها و ارائه راهکارهای عملی می پردازد. یافته ها نشان می دهد که مهم ترین چالش ها شامل ضعف برنامه ریزی یکپارچه، کمبود بودجه و نیروی متخصص، شرایط اقلیمی نامساعد (مانند شوری خاک و نوسانات دمایی)، روش های نادرست حفاظت و مستندسازی، و عدم مشارکت جوامع محلی است. به ویژه، بخش عمده ای از آسیب های واردشده به آثار در فاصله زمانی بین کشف تا انتقال به آزمایشگاه ها رخ می دهد. برای بهبود این وضعیت، تدوین استانداردهای ملی حفاظت میدانی مبتنی بر اسناد بین المللی (مانند منشور ونیز و لندن)، استفاده از فناوری های دیجیتال برای مستندسازی، بهره گیری از روش های بومی سازگار با شرایط اقلیمی، و آموزش نیروهای محلی پیشنهاد می شود. همچنین، ایجاد بانک اطلاعاتی یکپارچه و تقویت همکاری میان رشته ای بین باستان شناسان، حفاظت گران و جوامع محلی ضروری است. این پژوهش بر لزوم تبدیل حفاظت میدانی به بخشی جدایی ناپذیر از برنامه ریزی های باستان شناسی و تخصیص منابع کافی برای صیانت از میراث فرهنگی ایران تأکید دارد.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی الگوی تسهیم دانش در معلمان بر مبنای رویکرد هیوتاگوژی انجام گرفت. رویکرد پژوهش حاضر کیفی و روش آن فراترکیب براساس مدل اروین و همکاران(2011) است. جامعه پژوهش، متشکل از 247مقاله و پایان نامه تحصیلات تکمیلی درباره تسهیم دانش در معلمان بر مبنای رویکرد هیوتاگوژی است که بین سال های 1392 شمسی و 2007 میلادی تا 1402 شمسی و 2023 میلادی ارائه شده اند. نمونه پژوهش شامل 33 مقاله پژوهشی است که به صورت هدفمند جمع آوری و براساس پایش موضوعی داده ها انتخاب شده اند. داده های پژوهش از تحلیل کیفی اسناد مورد مطالعه، گردآوری شده اند. : بر اساس تجزیه و تحلیل داده ها، مؤلفه های تسهیم دانش در معلمان بر مبنای رویکرد هیوتاگوژی در 4 بُعد و 47 عامل طبقه بندی شدند. این ابعاد شامل عوامل انگیزشی-ادراکی، عوامل زمینه ای-محیطی، عوامل ارتباطی-تعاملی و عوامل سازمانی-ساختاری می باشد. مدیران مدارس و مدیران آموزش و توسعه منابع انسانی در آموزش و پرورش باید ضمن در نظر گرفتن عوامل فردی در زمینه عوامل سازمانی و زمینه ای بسترهای لازم برای تسهیم دانش کارکنان را فراهم آورند.

باتوجه به اصل (55) قانون اساسی، گزارش تفریغ بودجه عامل اساسی اعمال جایگاه نظارتی مجلس شورای اسلامی بوده و این گزارش مبنای مناسبی برای ارزیابی عملکرد دولت و شاخصی برای نظارت و شفافیت مالی، ایجاد انسجام در مدیریت مالی، ثبات و حفظ تعادل اقتصادی و اصلاحات بودجه ریزی محسوب می گردد، در راستای تحقق هدف این پژوهش، از روش کتابخانه ای و تحلیل محتوا به بررسی گزارش های تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشورر استفاده گردید. جامعه آماری مجموعه اسنادی است که با سوال و متغیر پژوهش ارتباط دارد و نمونه اسناد مورد بررسی در پژوهش حاضر گزارش های تفریغ بودجه چهار سال اخیر (سال های 1399-1402) می باشد و پس از اطمینان از روایی و پایایی نتایج تحقیق توسط جمعی از خبرگان ذیربط، مدل مفهومی اصلاح ساختار بودجه مبتنی بر گزارشات تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور پیشنهاد گردید. نتایج پژوهش حاکی از آن بود که مولفه های اشاره شده بر تأمین منابع پایدار، مصرف اثربخش اعتبارات، ثبات اقتصادی و اصلاحات نظام -بودجه ریزی موثر بوده که تمامی این موارد از شاخص های اصلی اصلاح ساختار بودجه می باشد.

هدف: هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بین تفکر طراحی و عملکرد شرکت ها با میانجیگری نوآوری در مدل کسب وکار است. از آنجا که تفکر طراحی، یکی از رویکردهای مهم نوآوری شناخته می شود، این پژوهش تلاش کرده است تا سازوکارها و مسیرهای تفکر طراحی را در بهبود عملکرد شرکت ها بررسی کند. از طرفی، با تأکید بر نقش میانجی نوآوری در مدل کسب وکار، پژوهش حاضر تلاش کرده است تا به بررسی روندهای ارتقای عملکرد شرکت ها توسط فرایندهای نوآوری، به عنوان واسطی برای انتقال تفکر طراحی به عملکرد سازمانی بپردازد. در این راستا، این پژوهش به تحلیل روابط و تأثیرهای متقابل بین تفکر طراحی، نوآوری مدل کسب وکار و عملکرد شرکت ها پرداخته و نقش اساسی میانجیگری نوآوری مدل کسب وکار در ایجاد و انتقال ارزش از تفکر طراحی به عملکرد سازمانی را برجسته کرده است. روش: پژوهش حاضر بر حسب هدف کاربردی، از نظر ماهیت، کمّی و بر اساس روش گردآوری اطلاعات از نوع هم بستگی است. پرسش نامه پژوهش مشتمل بر ۴۵ سؤال با مقیاس پنج گزینه ای لیکرت (از خیلی کم تا خیلی زیاد) بود که متناسب با متغیرهای پژوهش، از مقاله های معتبر استخراج شد. بر این اساس، ۱۴۷پرسش نامه، به دست مدیران محصول و مدیران پروژه در شرکت های فناوری اطلاعات، در سال ۱۴۰۲، تکمیل و در نهایت ۱۰۹ پرسش نامه معتبر برای تحلیل انتخاب شد. به منظور اعتباریابی و تحلیل داده ها از نرم افزار اسمارت پی ال اس۳ و روش مدل سازی معادلات ساختاری و برای محاسبه آماره های توصیفی از نرم افزار اس پی اس اس۲۶ استفاده شده است. یافته ها: با توجه به مدل مفهومی ارائه شده در این پژوهش، ۹ فرضیه مطرح و از بین آن ها ۸ فرضیه تأیید شد. یافته ها نشان داد که انسان محوری، یادگیری از شکست، کشف نیاز مشتری، ایده پردازی، آزمایش ایده ها، نوآوری مدل کسب وکار و تفکر طراحی، همگی بر عملکرد کسب وکار تأثیر دارند. نتایج نشان داد که مدل مفهومی دقت و اعتبار مناسبی دارد. نتیجه گیری: این پژوهش به بررسی تأثیر عوامل چندگانه ای از جمله انسان محوری، استدلال استفهامی، یادگیری از شکست، کشف نیاز مشتری، ایده پردازی، آزمایش ایده ها، نوآوری مدل کسب وکار و تفکر طراحی بر عملکرد کسب وکار تمرکز کرده بود. نتایج پژوهش نشان می دهد که این عوامل، از طریق ارتقای فرایندها و راهبردهای مدیریتی، بهبود فرایندهای نوآوری و افزایش توانایی های سازمانی، بر عملکرد کسب وکار تأثیر مثبتی دارند؛ بنابراین، شرکت ها می توانند با بهره گیری از این یافته ها، استراتژی ها و رویکردهای جدیدی را برای بهبود عملکرد، افزایش رقابت پذیری و دستیابی به رشد پایدارتر در بازارهای پویا و پیچیده مدرن ارائه دهند. در پایان این پژوهش، چند پیشنهاد هم مطرح شده است.

هدف پژوهش حاضر بررسی اثر اقدامات مدیریت منابع انسانی بر رفتارهای کاری نوآورانه با میانجی گری انعطاف پذیری منابع انسانی است. روش پژوهش توصیفی- همبستگی (مبتنی بر مدل معادلات ساختاری) بود. جامعه آماری پژوهش تمامی اعضای هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان در سال تحصیلی 02-1401 بودند که به شیوه نمونه گیری تصادفی-طبقه ای 212 نفر از آنان از طریق پرسشنامه های اقدامات مدیریت منابع انسانی، رفتارهای کاری نوآورانه و انعطاف پذیری منابع انسانی مورد مطالعه قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری با کمک نرم افزار SmartPls استفاده شد. بر اساس یافته ها بین اقدامات مدیریت منابع انسانی، رفتارهای کاری نوآورانه و انعطاف پذیری منابع انسانی رابطه مثبت و معناداری وجود داشت، اثر مستقیم اقدمات منابع انسانی بر انعطاف پذیری منابع انسانی و رفتارهای کاری نوآورانه، اثر مستقیم انعطاف پذیری منابع انسانی بر رفتارهای کاری نوآورانه و اثر غیرمستقیم اقدمات منابع انسانی بر رفتارهای کاری نوآورانه با میانجی گری انعطاف پذیری منابع انسانی مثبت و معنادار بود. بنابراین مدیران منابع انسانی با اتخاذ ابتکاراتی  از قبیل بهره گیری از سیستم های پیشرفته جذب، آموزش های ضمن خدمت و شایسته محور، جبران خدمات عادلانه، تشویقی و مبتنی بر عملکرد، ارزیابی عملکرد نتیجه محور می توانند زمینه را برای انعطاف پذیری منابع انسانی و تمایل به رفتارهای کاری نوآورنه فراهم کنند.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر سرمایه انسانی بر توان توضیح دهندگی مدل سه عاملی فاما و فرنچ (1993) در بورس اوراق بهادار تهران است. با توجه به این که سرمایه انسانی به عنوان یکی از دارایی های کلیدی شرکت ها شناخته می شود و می تواند تأثیر قابل توجهی بر عملکرد مالی و ریسک های مرتبط با آن داشته باشد، این پژوهش به دنبال پر کردن شکاف های موجود در مدل های قیمت گذاری دارایی است که به این عامل توجهی نمی کنند. روش پژوهش شامل تحلیل داده های مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1393 تا 1402 با استفاده از مدل های رگرسیونی و روش های آماری مناسب است. برای اندازه گیری سرمایه انسانی، از رشد حقوق و دستمزد نیروی کار به عنوان معیاری برای تحلیل این عامل استفاده شده است. همچنین، مدل سه عاملی فاما و فرنچ به مدل چهارعاملی با افزودن عامل سرمایه انسانی گسترش یافته است تا تأثیر آن بر تغییرات بازده سهام بررسی شود. یافته های پژوهش نشان می دهد که افزودن عامل سرمایه انسانی به مدل سه عاملی فاما و فرنچ، به طور معناداری توانایی مدل را در توضیح تغییرات بازده سهام افزایش می دهد. به ویژه، ضریب تعیین تعدیل شده برای مدل چهارعاملی بالاتر از مدل سه عاملی است و این نشان دهنده بهبود قدرت توضیح دهندگی مدل در پیش بینی بازده سهام می باشد. همچنین، نتایج نشان می دهد که شرکت های کوچک با نسبت های بالای ارزش دفتری به ارزش بازار و رشد بالای حقوق و دستمزد، بازده بیشتری دارند. نتیجه گیری این پژوهش تأکید می کند که نادیده گرفتن سرمایه انسانی در مدل های قیمت گذاری می تواند منجر به ارزیابی نادرست ریسک و بازده باشد. به همین دلیل، به سرمایه گذاران و پژوهشگران توصیه می شود که به اهمیت سرمایه انسانی در تحلیل های مالی توجه بیشتری داشته باشند و این عامل را در مدل های خود لحاظ کنند. همچنین پیشنهاد می شود که در مطالعات آینده، عواملی مانند تحصیلات، مهارت ها و تجربیات شغلی نیز مورد بررسی قرار گیرد تا درک بهتری از تأثیر سرمایه انسانی بر عملکرد مالی شرکت ها فراهم شود. هدف این پژوهش بررسی تأثیر سرمایه انسانی بر توان توضیح دهندگی مدل سه عاملی فاما و فرنچ (1993) در بورس اوراق بهادار تهران است. با توجه به این که سرمایه انسانی به عنوان یکی از دارایی های کلیدی شرکت ها شناخته می شود و می تواند تأثیر قابل توجهی بر عملکرد مالی و ریسک های مرتبط با آن داشته باشد، این پژوهش به دنبال پر کردن شکاف های موجود در مدل های قیمت گذاری دارایی است که به این عامل توجهی نمی کنند. روش پژوهش شامل تحلیل داده های مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1393 تا 1402 با استفاده از مدل های رگرسیونی و روش های آماری مناسب است. برای اندازه گیری سرمایه انسانی، از رشد حقوق و دستمزد نیروی کار به عنوان معیاری برای تحلیل این عامل استفاده شده است. همچنین، مدل سه عاملی فاما و فرنچ به مدل چهارعاملی با افزودن عامل سرمایه انسانی گسترش یافته است تا تأثیر آن بر تغییرات بازده سهام بررسی شود. یافته های پژوهش نشان می دهد که افزودن عامل سرمایه انسانی به مدل سه عاملی فاما و فرنچ، به طور معناداری توانایی مدل را در توضیح تغییرات بازده سهام افزایش می دهد. به ویژه، ضریب تعیین تعدیل شده برای مدل چهارعاملی بالاتر از مدل سه عاملی است و این نشان دهنده بهبود قدرت توضیح دهندگی مدل در پیش بینی بازده سهام می باشد. همچنین، نتایج نشان می دهد که شرکت های کوچک با نسبت های بالای ارزش دفتری به ارزش بازار و رشد بالای حقوق و دستمزد، بازده بیشتری دارند. نتیجه گیری این پژوهش تأکید می کند که نادیده گرفتن سرمایه انسانی در مدل های قیمت گذاری می تواند منجر به ارزیابی نادرست ریسک و بازده باشد. به همین دلیل، به سرمایه گذاران و پژوهشگران توصیه می شود که به اهمیت سرمایه انسانی در تحلیل های مالی توجه بیشتری داشته باشند و این عامل را در مدل های خود لحاظ کنند. همچنین پیشنهاد می شود که در مطالعات آینده، عواملی مانند تحصیلات، مهارت ها و تجربیات شغلی نیز مورد بررسی قرار گیرد تا درک بهتری از تأثیر سرمایه انسانی بر عملکرد مالی شرکت ها فراهم شود.

هدف: خصوصی سازی دارایی های دولتی از طریق صندوق های قابل معامله در بورس به عنوان روشی نوین، توجه کشورهای بسیاری را به خود جلب کرده است و اغلب از آن به عنوان ابزار دموکراتیک سازی اقتصاد یاد می شود. به کارگیری این شیوه باعث افزایش عمق بازار سرمایه و رونق بورس خواهد شد و زمینه توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی را فراهم می نماید. هدف این پژوهش شناسایی موانع و بسترهای حیاتی در اجرای موفق این شیوه از خصوصی سازی است. در اجرای فرآیند خصوصی-سازی امکان بهره مندی از شیوه های مختلف وجود دارد که ازجمله ی آن می توان به ظرفیت بورس و ابزارهای مختلف آن اشاره نمود. صندوق های قابل معامله (ETF) به عنوان یکی از روش های نوین خصوصی سازی، امکان مشارکت عموم مردم در فرآیند خصوصی سازی را فراهم می آورند و به رونق بیشتر بازار سرمایه کمک می نماید. بااین حال به علت نوظهور بودن صندوق های(ETF) و نوین بودن استفاده از آن در فرآیند خصوصی سازی، لازم است قبل از استفاده از این شیوه در کشور، این ابزار موردمطالعه دقیق قرار گیرد؛ چراکه اجرای موفق این مدل مستلزم وجود بسترهای مناسب و رفع موانع ساختاری، قانونی و اجرایی است. پژوهشگران به این باورند که اگرچه بورس اوراق بهادار و ابزارهای مالی نوین مانند ETF پتانسیل بالایی برای تحول در فرآیند خصوصی سازی دارند، اما بدون رفع چالش های مرتبط، ممکن است نتایج مطلوب حاصل نشود؛ لذا این مقاله به بررسی این موانع و بسترهای حیاتی می پردازد تا کمکی جهت پر کردن خلأ مطالعاتی در این زمینه باشد. روش: روش تحقیق به صورت ترکیبی (کیفی-کمی) طراحی شده است. در مرحله اول، با استفاده از روش کیفی تحلیل مضمون و انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته با ۲۰ تن از خبرگان حوزه اقتصاد، مالی و بورس، مجموعه ای از موانع و بسترهای کلیدی شناسایی شد. در مرحله دوم، به منظور اعتبارسنجی و اولویت بندی یافته های کیفی، از روش دلفی فازی و توزیع پرسشنامه میان ۱۷ خبره استفاده شد. این رویکرد ترکیبی به تقویت اعتبار نتایج و دستیابی به یافته های معتبر و قابل اتکا کمک شایانی کرد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که مهم ترین مانع در اجرای موفق خصوصی سازی از طریق صندوق های ETF، دست اندازی های گسترده دولت در اقتصاد و بازار سرمایه است. دخالت دولت به اشکال مختلف ازجمله دخالت در اقتصاد، دخالت در قیمت سهام، دخالت در مدیریت شرکت های خصوصی شده، و همچنین حضور غیرمستقیم دولت از طریق سهامداری شرکت های دولتی در صندوق هاست که می تواند استقلال عملکردی صندوق ها را تضعیف کند. در کنار آن سطح دانش و آگاهی پایین سرمایه گذاران، ریسک سرمایه گذاری را افزایش داده است. عدم تقارن اطلاعاتی، مدیریت سود، سطح پایین آگاهی و دانش مدیران مالی به ویژه در مورد بورس، مانع بزرگی بر سر راه موفقیت این مدل محسوب می شود. در مقابل، یافته ها بیانگر آن است که فراهم کردن بسترهای مناسب می تواند تأثیر بسزایی در موفقیت این مدل داشته باشد.ایجاد بسترهای مرتبط با صندوق های قابل معامله ازجمله سهولت انجام معاملات با ETF، تنوع بالای ترکیب دارایی ها، دانش و آگاهی مدیران صندوق ها، حجم ورود سرمایه به صندوق ها، امنیت صندوق ها و نظارت سازمان بورس و قدرت نقدشوندگی بالا در صندوق های ETF در کاهش ریسک سرمایه گذاران و افزایش جذب سرمایه گذاران و موفقیت روش بیشترین اثر را دارد. نتیجه گیری: پژوهش بر این نکته تأکید دارد که اجرای موفق مدل خصوصی سازی از طریق ETF مستلزم یک رویکرد جامع و نظام مند است. این رویکرد باید شامل اصلاحات قانونی برای کاهش دخالت های غیرضروری دولت، توسعه فرهنگ سرمایه گذاری و آموزش عمومی، تقویت شفافیت و نظارت مستقل، و همچنین تربیت نیروی متخصص در حوزه مدیریت صندوق های سرمایه گذاری باشد. این پژوهش با شناسایی دقیق موانع و بسترهای موفقیت، گامی مهم در جهت تدوین سیاست های آگاهانه و مبتنی بر شواهد در حوزه خصوصی سازی از طریق ابزارهای نوین مالی برداشته و به عنوان مرجعی مفید برای سیاست گذاران، نهادهای ناظر و پژوهشگران اقتصادی ارائه می شود.

در محیط رقابتی متلاطم امروزی، دستیابی به عملکرد استراتژیک برای بقا و رشد شرکت های دانش بنیان در بازارهای هدف خود بسیار حائز اهمیت است. یکی از راه های دستیابی به این هدف دشوار، جذب منابع از طریق شبکه سازی با شرکا و سایر شرکت هاست. لذا هدف این پژوهش بررسی رابطه قابلیت شبکه سازی و عملکرد استراتژیک سازمان با تأکید بر نقش میانجی گری انعطاف پذیری استراتژیک و تعدیل گری دوسوتوانی سازمانی در شرکت های دانش بنیان حوزه فناوری اطلاعات است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و رویکرد کمی دارد و از نظر ماهیت روش و گردآوری اطلاعات، توصیفی - پیمایشی است. جامعه هدف این پژوهش شرکت های دانش بنیان فعال در حوزه فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک مستقر در پارک علم وفناوری پردیس، دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه شهید بهشتی می باشد که تعداد آن ها 50 شرکت بوده که 44 شرکت بصورت تصادفی انتخاب شدند. یافته های این پژوهش نشان می دهد که قابلیت شبکه سازی بر عملکرد استراتژیک و انعطاف پذیری استراتژیک در شرکت های دانش بنیان حوزه فناوری اطلاعات تأثیر مثبت و معناداری دارد و همچنین انعطاف پذیری استراتژیک بر عملکرد استراتژیک تأثیر مثبت و معنادار دارد و نقش میانجی گر در رابطه قابلیت شبکه سازی و عملکرد استراتژیک دارد. اما دوسوتوانی سازمانی نمی تواند نقش تعدیل گر بر رابطه این دو متغیر داشته باشد. در نهایت به مدیران این شرکت ها پیشنهاد شد تا به جای تمرکز بر اهداف مالی، بر اهداف استراتژیک برای ارزیابی عملکرد خود تمرکز کنند و با منعطف کردن استراتژی های خود، موجب خلق هم افزایی و ایجاد هماهنگی با ذی نفعان کلیدی خود شوند تا از این طریق بتوانند منابع کلیدی را جذب شرکت های خود کنند.

امروزه طراحی و تولید محصولات جدید، ورود به بازارهای جدید و پاسخگویی به نیازهای جدید مشتریان در سازمان های تجاری و خدماتی تنها در صورتی امکان پذیر است که شرکت ها در تدوین و اجرای استراتژی درست عمل کنند. تفکر استراتژیک به معنی معماری خلاقانه عناصر مختلف سازنده کسب وکار برای رسیدن به موقعیت برتر رقابتی و تضمین پایداری، در دنیای امروز بسیار حائز اهمیت می باشد اما با وجود رشد روزافزون پژوهش ها در حوزه تفکر استراتژیک، یک مفهوم مورد توافق و مدلی که بتوان به عنوان راهنمای سازمان ها در توسعه و سنجش قابلیت تفکر استراتژیک در مدیران ارشد و شبکه همکاران کسب وکاری آن ها مورد استفاده قرار بگیرد، وجود ندارد. مقاله حاضر تلاش دارد با جمع بندی پژوهش های پیشین این حوزه دیدگاه یکپارچه ای از انواع مدل های سنجش شایستگی های مرتبط با تفکر استراتژیک را ارائه دهد. همچنین بررسی سیر تاریخی تعاریف ارائه شده از تفکراستراتژیک و تقسیم بندی آن به زیر شایستگی های مختلف از منظر پژوهشگران هدف فرعی پژوهش حاضر می باشد. روش تحقیق با استفاده از مدل مرور نظام مند بولاند، چری و دیکسون (2017) بوده و در خلال آن مطالعه و بررسی 43 مقاله از منابع داخلی و خارجی و دسته بندی آن ها برحسب اهداف و نقش ارزیابی تفکراستراتژیک در طی انجام پژوهش ها، انجام شده است. نتایج حاصل از پژوهش نیز با توجه به جایگاه رفتار و راهبردهای سنجش آن در روانشناسی که می تواند شاخصی برای جمع بندی وتحلیل انواع مدل ها و ابزار های سنجش تفکراستراتژیک در پژوهش های علمی باشد، معیار ارائه گزارش نهایی قرار گرفته است

تامین مالی شهرداری ها در شرایط کنونی از اهمیت بالایی برخوردار می باشد و با عنایت به ساختاردارایی های آن ها بهره برداری از این دارایی ها در تامین مالی به پشتوانه دارایی ها دارای اهمیت است.  هدف از این تحقیق ارائه مدلی جهت تامین مالی به پشتوانه دارایی های شهرداری ها می باشد. تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی، به لحاظ روش استنتاج، توصیفی- پیمایشی و به لحاظ ماهیت داده ها، کیفی است. در بخش کیفی، به منظور انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته 23 نفر از مدیران و کارشناسان سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و همچنین کارشناسان مالی شهرداری های کلان شهرهای کشور با حداقل 10 سال سابقه مدیریت در حوزه های اداری، مدیریتی و گزارشگری مالی، به روش نمونه گیری نظری که یکی از روش های نمونه گیری هدفمند متوالی یا متواتر است، انتخاب شدند. سپس، با استفاده از رویکرد تئوری داده بنیاد تحلیل مصاحبه ها پرداخته و در ادامه در بخش کمی تحقیق، پس از کسب نظر خبرگان (23 نفر) به وسیله پرسشنامه و جمع بندی نظرات آن ها، الگوی کمی تامین مالی شهرداری ها تدوین گردید و در ادامه با استفاده از روش خود رگرسیونی (VAR) و آزمون های مورد نیاز اقتصاد سنجی نسبت به بررسی تاثیر فاکتورهای کلان اقتصادی بر وضعیت مالی شهرداری و با در نظر گرفتن خروجی بخش کفی اقدام گردید. براساس نتایج این پژوهش الگوی تامین مالی براساس چهار طبقه درآمدهای ناشی از عوارض عمومی، اخذ عوارض به روش نوین، درآمدهای حاصل از وجوه و اموال و همچنین بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری قابل طبقه بندی می باشد.

در این مطالعه به بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری بلاکچین در بانکداری الکترونیک پرداخته شد. برای این منظور از توسعه مدل یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری با استفاده از دو عامل واسطه ای اعتماد اولیه و ریسک درک شده استفاده شد. بنابراین، قابلیت توسعه مدل یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری، از طریق دو عامل واسطه ای اعتماد اولیه و ریسک درک شده، مبنای طرح فرضیات تحقیق بوده که از طریق آزمون معناداری اثر اجزای مدل بر روی پذیرش فناوری بلاکچین در بانکداری الکترونیک و با نقش میانجی این عوامل مورد آزمون قرار گرفته است. برای اندازه گیری متغیرها از پرسشنامه استفاده شده و جامعه آماری تحقیق را مدیران ارشد و میانی بانک سامان در شهر تهران تشکیل دادند. تعداد 72 نفر از آن ها به شیوه غیراحتمالی در دسترس، نمونه آماری تحقیق انتخاب شدند. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی انجام گرفت و نتایج نشان داد عوامل موثر بر پذیرش فناوری بلاکچین در بانکداری الکترونیک را می توان شامل پیشایندهای انتظارات عملکرد و شرایط تسهیل کننده و عامل واسطه ای اعتماد اولیه دانست. هر دوی این پیشایندها از طریق اعتماد اولیه نیز اثرات قابل توجهی بر پذیرش این فناوری در بانکداری الکترونیک داشته اند، اما نقش ریسک درک شده به عنوان یک عامل واسطه ای در این مدل قابل توجه نبود. نتایج نشان داد که از میان پیشایندهای مدل توسعه یافته یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری، تنها انتظارات عملکرد به طور مستقیم بر پذیرش این فناوری تأثیرگذار است و شرایط تسهیل کننده به خودی خود، تاثیر قابل توجهی بر پذیرش این فناوری ندارد.

بینامتنیّت زاییده تفکرات پست مدرنیسم جهت توسعه دانش علوم انسانی در تمامی حوزه هایی است که می تواند ارتقاء سطح آگاهی و شناخت ذینفعان را توسعه بخشد. استفاده از این مفهوم در دانش حسابداری، کارکرد نوظهوری در عرصه افشاء اطلاعات برای ذینفعان تلقی می شود که می توانند به دلیل افزایش قابلیت های مقایسه پذیری، سطح تصمیم گیری های مالی را توسعه بخشد. لذا هدف این مطالعه توسعه ی آینده نگرانه ی کارکرد بینامتنیّت در افشاء اطلاعات فراگیر برای ذینفعان از طریق ماتریس توابع ریاضی می باشد. این مطالعه به لحاظ نوع نتیجه، کاربردی تلقی می شود و از منظر هدف، در دسته مطالعه های اکتشافی جایگذاری می گردد که با استفاده از مدل های کمی و کیفی اجرا شده است. مطالعه حاضر از یک نوع روش تحقیق تبعیت نمی کند، بلکه به فراخور هر بخش، روش مجزایی را در مسیر پاسخ به سؤال های تدوین شده بکار می برد. لذا می توان بر اساس ماهیت جمع آوری، این مطالعه را در دسته پژوهش های آمیخته قرار داد. جامعه آماری در بخش کیفی 11 نفر از خبرگان در عرصه ی مدیریت مالی و حسابداری بودند و در بخش کمی 30 نفر از مدیران مالی باتجربه شرکت های بازار سرمایه مشارکت داشتند. نتیجه در بخش کیفی از وجود 6 عامل برای ارزیابی کارکرد بینامتنیّت در افشاء اطلاعات حکایت داشت که بر اساس تحلیل دلفی مورد تأیید قرار گرفت. سپس با انتخاب 2 عامل از 6 عامل شناسایی شده به عنوان مبنای سناریوپرداری، با انجام تحلیل مضمون، 9 زیر عامل نیز ظهور یافتند. نتیجه کسب در بخش کمی نشان داد، مهم ترین سناریو توسعه کارکرد بینامتنیّت در افشاء اطلاعات فراگیر، سناریو سینوسی یا به عبارت توضیحی سناریوی بینامتنیّت عملیاتی می باشد که مهم ترین پیامد مشروعیت، یعنی مشروعیت اخلاقی را می تواند برای شرکت به همراه داشته باشد.

یکی از عواملی که سرمایه گذاران باید به آن توجه داشته باشند شرایط نااطمینانی اقتصادی است. سرمایه گذاران با این امید دارایی ها را خریداری می کنند که انتظار دارند در طول چند دوره بعد بازده کسب کنند. با افزایش نااطمینانی سیاست اقتصادی، بسیاری از شرکتها تغییرات عمده ای را در مدیریت ریسک سیستماتیک ایجاد می کنند. همچنین یکی از حوزه های مطالعاتی پژوهش های اخیر، تقسیم بندی ریسک سیستماتیک به ریسک سیستماتیک مطلوب و نامطلوب می باشد. بر همین اساس این پژوهش با توجه به اهمیت مفاهیم مذکور، به دنبال بررسی تاثیر نااطمینانی سیاست های اقتصادی بر ریسک سیستماتیک مطلوب و نامطلوب می باشد. در این پژوهش تعداد 144 شرکت پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1402-1396 بررسی شده است. جهت آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون پانلی استفاده شده، یافته های پژوهش نشان می دهد که نااطمینانی سیاست های اقتصادی بر ریسک سیستماتیک مطلوب تاثیر منفی و بر ریسک سیستماتیک نامطلوب تاثیر مثبت و معناداری دارد.

پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی جذب و گزینش حداکثری نخبگان در دانشگاه های نیروهای مسلح انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل اساتید خبره و متخصص دانشگاه های نیروهای مسلح با تخصص رشته ای مدیریت می باشد. نمونه آماری به روش هدفمند قضاوتی به تعداد 14 نفر انتخاب شده است. ابزار گردآوری داده ها شامل مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان بوده است. روایی سؤالات مصاحبه به روش محتوایی و پایایی آن با اجرای روش بازآزمون (87/0) تأیید گردیده است. تجزیه و تحلیل داده ها با رویکرد کیفی و با استفاده از روش نظریه پردازی داده بنیاد انجام شد و فرآیند کدگذاری در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی اجرا گردید. براین مبنا، یکایک اجزای پارادایم کدگذاری تشریح و مدل جذب و گزینش حداکثری نخبگان در دانشگاه های نیروهای مسلح ترسیم گردید و در پایان نظریه ای مبتنی بر 15 قضیه حکمی خلق شد. مبتنی بر مدل احصاء شده، شرایط علّی (شامل "شرایط ساختاری"، "شرایط رفتاری"، و "شرایط زمینه ای")، مقوله محوری (اشتیاق به خدمت در بین نخبگان در دانشگاه های نیروهای مسلح)، بسترسازها (شامل "بسترسازهای تسهیل گر" و "بسترسازهای انگیزشی")، عوامل زمینه ای (شامل "عوامل تعدیل گر درون سازمانی" و "عوامل تعدیل گر برون سازمانی")، راهبردها (شامل "راهبردهای قانونی- ساختاری" و "راهبردهای فرهنگی- اعتقادی")، و پیامدها (شامل "جذب و گزینش اثربخش نخبگان" و "بهبود کیفی و افزایش اثربخشی استفاده از نخبگان") در مدل پارادایمی تبیین و در نهایت روابط بین آنان در مدل انتخابی ترسیم گردید. در پایان نیز پیشنهادهایی بر مبنای راهبردهای شناسایی شده برای پیاده سازی مدل جذب و گزینش حداکثری نخبگان در دانشگاه های نیروهای مسلح ارائه شد.

هدف پژوهش حاضر مقایسه سطح انگیزشی و صلاحیت حرفه ای دانشجویان دوره های کارشناسی پیوسته دانشگاه فرهنگیان با مهارت آموزان ماده 28 می باشد. پژوهش حاضر کاربردی و توصیفی از نوع پیمایشی - علّی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان با حجم 94500 نفر و مهارت آموزان ماده 28 با حجم 23000 نفر می باشد که حجم نمونه آماری با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای 340 نفر انتخاب گردید. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های استاندارد تعیین صلاحیت حرفه ای معلمان ملائی نژاد (1391) و تعیین سطح انگیزش مازلو (1943) استفاده گردید. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون t مستقل با نرم افزار SPSS26 و تحلیل سلسله مراتبی با نرم افزار Expert Choice انجام گرفت. نتایج نشان داد از لحاظ ابعاد صلاحیت حرفه ای، بعد صلاحیت نگرشی در بین مهارت آموزان بیشتر از دانشجو معلمان است. هم چنین از لحاظ سطح انگیزش ابعاد احساس امنیت، احساس استقلال وخودشکوفایی در مهارت آموزان بیشتر از دانشجو معلمان است. یافته دیگر این که مؤلفه های صلاحیت حرفه ای از نظر اهمیت به ترتیب 1- صلاحیت شناختی،2- صلاحیت مهارتی و 3- صلاحیت نگرشی و ابعاد سطح انگیزش از نظر اهمیت به ترتیب 1- احساس امنیت 2- احترام 3- استقلال،4- خودشکوفایی و 5- تعلق اجتماعی تعیین گردید. بنابراین می توان گفت که بررسی سطح انگیزشی و صلاحیت حرفه ای معلمان، یکی از گام های مؤثر در ارتقای سطح نظام آموزشی محسوب می گردد که نتایج آن می تواند در جهت بهبود و پیشبرد اهداف عالی نظام تعلیم و تربیت مورد استفاده قرار گیرد.

هدف: در دنیا تنها %۲۰ از کسب وکارهای نو بنیان بیش از سه سال ادامه داشته اند و ما بقی محکوم به شکست بوده اند. هدف از انجام این پژوهش شناسایی و دسته بندی ذهنیت اعضای هیات علمی به شکست کارآفرینی در دانشگاه بین استاد-دانشجو است. روش شناسی پژوهش: چارچوب فلسفی این پژوهش از نوع پارادایم تفسیری-اثبات گرایی است و از لحاظ جهت گیری در دسته پژوهش های کاربردی قرار می گیرد. برای شناسایی ذهنیت از روش شناسی کیو استفاده شده است. ابتدا ادبیات و پیشینه پژوهش مرور و سپس، بر اساس اسناد و مدارک و مصاحبه و پرسش نامه از 12 خبره (متخصصان و خبرگان دانشگاهی) عبارت کیو شکل گرفته است. سپس در مرحله بعد از اعضای هیات علمی دانشگاه خواسته شده است که عبارات کیو را بر محورهای تنظیم شده موافق و مخالف و ممتنع در قالب طیف شش گزینه ای (6+ تا 6-) دسته بندی کنند؛ سپس با استفاده از روش  تحلیل عاملی در نرم افراز SPSS داده ها تجزیه وتحلیل شده و در قالب الگوهای مختلف ذهنی دسته بندی شده اند. پایایی آزمون از طریق آزمون مجدد و روایی آزمون با توجه به مصاحبه و اعمال نظرات خبرگان مورد تائید قرارگرفته است. یافته ها : سه الگوی ذهنی شناسایی شد که به ترتیب اهمیت عبارتند از رویکرد و الگوی ذهنی اول: بازاریابی و استراتژی، رویکرد و الگوی ذهنی سوم: عملکرد و کار تیمی و رویکرد و الگوی ذهنی دوم: مالی و اقتصادی. الگوی اول بر این نظر است که عوامل بازاریابی و عوامل مرتبط با استراتژی های مدیریتی و سازمانی موجب شکست کارآفرینی در دانشگاه می شود. الگوی دوم بر این نظر است که عوامل مالی و شرایط اقتصادی و نبود تسهیلات و حمایت های مربوطه از طرف اصناف و دانشگاه و عدم حمایت مالی استادان دانشگاهی و یا وضعیت نامناسب اقتصادی و مسایل مالی دانشجویی موجب شکست کارآفرینان دانشگاهی استاد-دانشجویی می شود. الگوی سوم بر این نظر است که عوامل عملکردی و تیمی و عدم حضور استاد و یا عدم حضور دانشجویان و عدم پای کار بودن استاد و دانشجو و ناهماهنگی های مربوطه بین اعضای تیم موجب شکست های کارآفرینی در دانشگاه و بین اساتید و دانشجویان که ایجاد کارآفرینی کرده اند، می شود. اصالت/ارزش افزوده علمی: با فهم ذهنیات مختلف و اهمیت این ذهنیات می توان در کاهش ریسک شکست کارآفرینی گامی موثر برداشت. ذهنیات مختلف و عامل های مختلف به ترتیب اهمیت در این پژوهش آورده شده است.

انسان به خودی خود موجودی سیاسی است و کمال انسانی او در زیست سیاسی و مدنی فراهم می شود. «امر سیاسی» به عنوان دال مرکزی سیاست، تدبیر انسان را در چارچوب الگوی حکمرانی سامان می بخشد. حال پرسش اساسی این است که ماهیت امر سیاسی در اسلام و مختصات حکمرانی متعالی برآمده از آن کدام است؟ این پژوهش، به روش توصیفی تحلیلی و با تبیین و ارزیابی امر سیاسی به دو رویکرد سکولار و اسلامی، به تطبیق چندسطحی ماهیت، محیط، غایت، قلمرو، عاملیت، سازوکار، کارکرد و چشم انداز امر سیاسی اسلامی پرداخته است؛ سپس از تناظر بین این مختصات با سنجه های حکمرانی مطلوب (نرم افزاری، یکپارچگی، واقع گرایی، فراگیری، کنشگرایی، پاسخگویی، اثربخشی و برنامه مندی)، مختصات حکمرانی متعالی را در قالب توحیدمحوری، نظام ولاء، هدایت محوری، جهان شمولی، مردم پایگی، پویایی اجتهادی، کارامدی و آرمان شهری استخراج کرده است. یافته ها نشان می دهد که تمایز رویکرد اسلامی، در تلفیق حکمت نظری و عملی، تأکید بر عاملیت الهی انسانی و غایتِ متعالیِ امر سیاسی است. این پژوهش با ارائه نظام مند مختصات حکمرانی متعالی، گامی نو در توسعه نظریه سیاسی اسلام و تدبیر مسائل نوظهور به شمار می رود.