مرضیه صمدی فروشانی

مقدمه برنامه ریزی و بودجه ریزی مشارکتی به عنوان اساسی ترین محور مشارکت جوامع محلی در تصمیم گیری حاکمیتی، فرصتی را برای ذی نفعان فراهم می کند تا به طور مشترک در مورد اینکه چه، چگونه و کجا منابعشان باید هزینه شود، به توافق برسند. با توجه به پیچیدگی فرایند مشارکت مؤثر کنشگران، تلاش های متعدد برای پاسخ گویی به این نیاز شکست می خورند. در بررسی دلایل شکست مشارکت در مناطق مختلف دنیا، بی توجهی به حکمروایی مشارکتی مطرح می شود. حکمروایی مشارکتی با تقویت ظرفیت های ارتباطی و انعکاسی نهادهای عمومی و جوامع محلی، تلاش برای برطرف کردن محدودیت های مشارکت مؤثر دارد. پژوهش حاضر به تحلیل سیستم حکمروایی برنامه ریزی و بودجه ریزی شهری با استفاده از روش شناسی تحلیل شبکه های اجتماعی پرداخته است. تحلیل شبکه اجتماعی نوعی رویکرد سیستمی برای ارزیابی شبکه های ارتباطی پیچیده و ایجاد ابزار برای تسهیل همکاری های آینده بین کنشگران در سراسر مرزهای نهادی و رویکردی نوآورانه به منظور تحلیل ساختار حکمروایی است. پژوهش حاضر کاربردی از تحلیل شبکه اجتماعی در تحلیل سیستم حکمروایی مشارکتی برنامه ریزی و بودجه ریزی شهری است تا ضمن تحلیل ساختار حکمروایی بر مبنای قدرت قانونی مشارکت کنشگران، زمینه های بهبود سیستم در طراحی نهادی و قانونی با تمرکز بر فرایند برنامه ریزی و بودجه ریزی مشارکتی را شناسایی کند و توصیه های سیاستی در این زمینه را ارائه دهد.  مواد و روش ها پژوهش حاضر سیستم حکمروایی مشارکتی برنامه ریزی و بودجه ریزی شهری را با استفاده از رویکرد تحلیل شبکه اجتماعی مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. این رویکرد به مطالعه ساختارهای اجتماعی با استفاده از تئوری گراف می پردازد و مهم ترین مفاهیم آن عبارت اند از: شبکه، گره و یال. شبکه که مجموعه ای از حداقل سه گره و تعدادی یال است که وجود داشتن یا نداشتن ارتباط میان گره ها را نشان می دهد. گره ها می توانند افراد، گروه ها، واحدها و یا سازمان ها باشند. مهم ترین شاخص تحلیل شبکه، شاخص مرکزیت است؛ به طور کلی مرکزیت دارای مفهوم گسترده ای است که برای شناسایی و تعیین کنشگران کلیدی و یا ارتباطات در یک شبکه استفاده می شود. ارزش مرکزیت درجه هر نقطه تنها با شمارش تعداد همسایگانش به دست می آید. هرچه میزان درجه یک نقطه بیشتر باشد، دسترسی آن به منابع بیشتر و مرکزی تر محسوب می شود. از دیگر شاخص های تحلیل شبکه می توان به شاخص فاصله ژئودزیک، برای سنجش سرعت همکاری و گردش منابع و اطلاعات در شبکه، برای تعیین بخش های آسیب پذیر شبکه، اشاره کرد. شاخص فاصله ژئودزیک در تحلیل شبکه اجتماعی، به عنوان کوتاه ترین مسیر بین دو گره در یک شبکه تعریف می شود. این مفهوم از هندسه ریاضی گرفته شده و در علوم اجتماعی برای اندازه گیری فاصله بین افراد یا نهادها در شبکه استفاده می شود. فاصله ژئودزیک بین دو گره برابر است با حداقل یال هایی که برای رسیدن از یک گره به گره دیگر باید طی شود. اگر مسیر (یال مستقیم) بین دو گره وجود داشته باشد، فاصله ژئودزیک برابر یک است و اگر مسیری وجود نداشته باشد، بر مبنای کوتاه ترین مسیر غیر مستقیم محاسبه انجام می شود. با توجه به آنکه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مبنایی برای قدرت قانونی کنشگران محسوب می شود، در این مطالعه داده های تحلیل شبکه اجتماعی با استفاده از ماده های قانونی مرتبط با وظایف شوراهای شهر استخراج شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. منطبق با بررسی قانون شوراهای کشور، 47 مضمون قانونی در زمینه برنامه ریزی و بودجه ریزی شهری استخراج شده و 19 نهادهای درگیر به عنوان کنشگران سیستم شناسایی و مضامین قانونی منطبق با شش زمینه مشارکت شامل آگاه سازی، تصمیم سازی، تصمیم گیری، توافق نهادی، اجرا و نظارت طبقه بندی شد. در ادامه، با تشکیل ماتریس شبکه حکمروایی، جایگاه قانونی کنشگران بر مبنای شاخص مرکزیت درجه و فاصله ژئودزیک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها تمرکز مضامین قانونی شوراها بر مشارکت کنشگران در برنامه ریزی و بودجه ریزی در زمینه مشارکت در تصمیم گیری با 38 مضمون قانونی، نظارت با 25 مضمون قانونی، اجرا با 23 مضمون قانونی و تصمیم سازی با 24 مضمون قانونی است و مشارکت در زمینه های آگاه سازی با تنها یک مضمون قانونی و توافق های نهادی تنها با دو مضمون قانونی، علی رغم تأکیدی که در شکل گیری حکمروایی مشارکتی در برنامه ریزی و بودجه ریزی دارند، در ساختار کنونی مورد غفلت واقع شده است. در ادامه، به منظور تحلیل ساختار حکمروایی مشارکتی 19 کنشگر همکار شناسایی و مضامین قانونی مرتبط با هر یک از کنشگران نیز مشخص شد. مطابق با مضامین حقوقی شناسایی شده، نهادهای بازیگر به عنوان سطرها و فیلدهای مشارکت به عنوان ستون های ماتریس ساختار شبکه حکمرانی در نظر گرفته شدند. با توجه به توزیع تعداد مضامین هر بازیگر در شش سطح مشارکت، مقادیر سلول های ماتریس شبکه بازیگر مشارکت وارد محاسبات شد. مرکزیت درجه شبکه با استفاده از نرم افزار Ucinet محاسبه شده و سپس، شبکه های مربوطه با استفاده از نرم افزار NetDraw ترسیم شدند. در شبکه حکمرانی مشارکتی، شورای شهر (ORG 02) و با فاصله زیاد، شهرداری (ORG 03) بیشترین قدرت قانونی را برای مشارکت در برنامه ریزی و بودجه بندی شهر دارند. نهادها و مراجع قانونی ذی ربط (ORG 18)، وزارت کشور (ORG 04) و مردم (ORG 01) در رتبه های بعدی قرار دارند که نشان دهنده اعتقاد قانون گذار به مشارکت دولت و مردم در برنامه ریزی شهری است. با این حال، بخش خصوصی (ORG 12)، سازمان های غیردولتی (ORG 13) و سازمان های مردم نهاد (ORG 10) ضعیف ترین قدرت قانونی را در ساختار حکمرانی مشارکتی دارند. نتیجه گیری منطبق با یافته ها در سیستم کنونی قدرت قانونی تصمیم گیری و نظارت در نهاد شورای شهر تمرکز یافته و زمینه های آگاه سازی و توانمندسازی جوامع محلی و توافق های نهادی مورد غفلت واقع شده است. علاوه بر آن، با توجه به آنکه ساختار حکمروایی فعلی تنها بر مشارکت شورای شهر و شهرداری متمرکز است و جوامع محلی و سایر کنشگران در فاصله بسیار زیادی از قدرت قانونی قرار گرفته اند، نمی توان از موفقیت پیاده سازی رویکردهای برنامه ریزی و بودجه ریزی مشارکتی در سیستم فعلی اطمینان حاصل کرد. در این راستا، تقویت ارتباط قانونی شورای شهر با سایر کنشگران و ایجاد ساختار حکمروایی یکپارچه شهری، بازطراحی نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی شهری، طرح ریزی سیستم جامع بودجه ریزی مشارکتی طرح های سرمایه ای شهری، تقویت رویکردهای تعاملی و توافقی در غربالگری و اولویت بندی طرح های سرمایه ای، تقویت مشارکت شبکه نخبگان علمی در نیازسنجی و امکان سنجی اولیه طرح های سرمایه ای شهری، ارائه برنامه پیاده سازی الگوی مشارکت عمومی خصوصی در طرح های سرمایه ای شهری، فعال سازی مکانیزم انتخاب شهروندان به صورت مدیریت سبد پروژه های محلی، وجود سازوکار مشارکت جوامع محلی در اجرای پروژه های محلی از طریق الگوی های هم آفرینی، تقویت اعتماد عمومی از طریق شفافیت مالی و جلب مشارکت در پرداخت عوارض های قانونی، تقویت ارتباط با رسانه ها و نهادهای آموزشی در راستای آگاهی بخشی و توانمندسازی اجتماعی و تقویت مکانیزم های نظارت مردمی، دریافت بازخورد و پاسخ گویی مدیران شهر از زمینه های توسعه نهادی و قانونی در سیستم حکمروایی برنامه ریزی و بودجه ریزی مشارکتی است.

صنعت برق که در امنیت انرژی کشورها نقش تعیین کننده ای دارد در جهان با چالش هایی نظیر افزایش تقاضا، انتشار گازهای گل خانه ای و تغییرات اقلیمی مواجه شده است. با توجه به روند افزایشی تقاضای انرژی الکتریکی و تغییرات اقلیمی، ضرورت سیاست گذاری در بهره وری انرژی و انرژی های تجدیدپذیر، با نقش یکی از اولویت های استراتژیک دراسناد بالادستی کشور مطرح است. به علت پیچیدگی های بخش انرژی، پژوهش حاضر رویکرد پویایی سیستم را در نظر گرفته و به مدل سازی و شبیه سازی پویایی های سیستم تامین انرژی الکتریکی کشور با توجه به روند پیشران های تغییرات تقاضای انرژی الکتریکی ناشی از تغییر اقلیم، جمعیت و رشد اقتصادی در افق 30 ساله پرداخته است. در ادامه به شناسایی و ارزیابی سیاست های تامین انرژی الکتریکی مبتنی بر سازگاری با تغییرات اقلیمی ایران پرداخته شده است. چهار راهبرد شامل: 1) تامین انرژی الکتریکی مبتنی بر مدیریت عرضه انرژی الکتریکی از منابع تجدیدناپذیر؛ 2) تامین انرژی الکتریکی مبتنی بر مدیریت عرضه انرژی الکتریکی از منابع تجدیدپذیر؛ 3) تامین انرژی الکتریکی مبتنی مدیریت تقاضای انرژی الکتریکی و 4) تامین انرژی الکتریکی مبتنی بر سازگاری با تغییرات اقلیمی شناسایی گردید. سپس با اعمال جداگانه و ترکیبی سیاست های هر یک از راهبردها؛ رفتار متغیرهای هدف مدل، مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. در نهایت سیاست های ترکیبی شامل: 1) کاهش تلفات عرضه از طریق بهره وری عوامل تولید نیروگاه ها؛ 2) کاهش تلفات انتقال و توزیع انرژی؛ 3) کاهش سرانه مصرف انرژی الکتریکی؛ 4) توسعه نیروگاه های خورشیدی؛ 5) مدیریت تقاضای آب در بخش غذا؛ 6) توسعه سیستم های بازیافت حرارتی، 7) توسعه نیروگاه های بادی و 8) توسعه نیروگاه های بیوگاز به مثابه بهترین سیاست های تامین انرژی الکتریکی مبتنی بر سازگاری با روند تغییر اقلیم انتخاب گردید.

  پژوهش حاضر به طراحی مدل پویایی سیستم توسعه پایدار مناطق محروم و شبیه سازی توسعه منطقه محروم دلفان در افق ده ساله با مشارکت برنامه ریزان توسعه منطقه ای به منظور شناسایی سیاست های محرومیت زدایی پرداخته است. با توجه به نتایج تحلیل حساسیت مدل، راهبردهای پایداری اقتصادی در دو دسته سیاست توسعه زیرساخت های عمرانی و سرمایه گذاری در کشاورزی و دامپروری، خدمات گردشگری و صنعت و معدن؛ پایداری اجتماعی در چهار دسته سیاست ارتقاء آگاهی عمومی، توسعه کارآفرینی، توانمندسازی اجتماع محور و سیاست های تشویقی توسعه کارآفرینی و پایداری محیطی در سه دسته سیاست پایبندی به الزامات محیط زیستی، پایداری منابع آب و پایداری منابع خاک شناسایی گردید. در ادامه با اعمال جداگانه و ترکیبی راهبردها با توجه به منابع مالی در دسترس؛ رفتار متغیرهای مدل مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. اعمال سیاست های منتخب نشان می دهد با صرف منابع مالی در حدود 6 هزار میلیارد ریال در منطقه در طول سه سال نهاد محرومیت زدایی و نیز مشارکت استانداری و سایر دستگاه های اجرایی استان لرستان در توسعه زیرساخت های منطقه و مشارکت بخش خصوصی در سرمایه گذاری توسعه اقتصادی؛ روند افزایشی فقر شهری و روستایی با حفظ اراضی قابل کشت، مراتع و جنگل ها پس از یک تاخیر پنج ساله نزولی گردد و آثار فقر و محرومیت به صورت پایدار در منطقه از بین می رود.

تأمین انرژی الکتریکی از آن حیث که مصرف و تولید انرژی تأثیرپذیر و تأثیرگذار بر روند تغییرات اقلیمی است؛ اهمیت فوق العاده ای دارد. پیوند آب، انرژی- غذا نیز می تواند رهنمودی برای سیاست گذاری توسعه پایدار آینده کشور باشد. هدف اصلی پژوهش، ارائه یک مدل از تأمین انرژی الکتریکی مبتنی بر پیوند آب-غذا-انرژی-تغییر اقلیم است. روش شناسی انجام تحقیق بر مبنای مراحل رویکرد پویایی شناسی سیستم ﻣﺪلﺳﺎزی صورت گرفته و ﺑﺎ اﺟﺮای ﻣﺪل ﺗﻮﺳﻂ نرم افزار ﺑ ﻪ تشریح رویدادها و پیامدها پرداخته شده است، داده های پژوهش بر اساس مستندات سازمانی ازجمله وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، مرکز آمار ایران، سازمان هواشناسی کشور و سازمان مدیریت منابع آب ایران گردآوری شده است. مدل بر اساس داده های (1390-1400) در نرم افزار ونسیم طراحی و در افق (1430-1400) شبیه سازی شده است. بر اساس پیاده سازی ترکیب سیاست های منتخب در مدل به طور خلاصه راهکارهای زیر به تأمین امنیت انرژی الکتریکی مبتنی بر پیوند آب-غذا-انرژی- تغییر اقلیم منجر خواهند شد: توسعه 16 درصدی نیروگاه های هسته ای، کاهش 18 درصدی نسبت تولید نیروگاه های گازی به کل تولید نیروگاه های تجدیدناپذیر و افزایش تولید نیروگاه سیکل ترکیبی از طریق تبدیل گازی به سیکل ترکیبی، تجمیع انرژی و توسعه سیستم های بازیافت گرما در واحدهای صنعتی به میزان 32 درصد، کاهش 5 درصدی تلفات انتقال و توزیع انرژی، کاهش سرانه مصرف انرژی و رسیدن به میانگین جهانی، مدیریت تقاضای آب در بخش غذا با استفاده از افزایش راندمان آبیاری تا حدود 85 درصد، 27 درصد افزایش سطح اراضی تحت شبکه آبیاری و کاهش تلفات غذایی به مقدار میانگین جهانی 9/0 میلیون تن.

هدف: برخلاف قوانین توسعه مناطق نفت خیز و محروم کشور، استان ایلام با وجود منابع غنی نفت وگاز، هنوز مناطق محروم بسیاری دارد. پژوهش حاضر با طرح مداخله سیستمی به مدیریت پیچیدگی فقر پرداخته است و در جست وجوی شناسایی سیاست های محرومیت زدایی مبتنی بر توسعه پایدار مناطق محروم نفت خیز و گازخیز ایلام است. روش: برای این منظور، ابتدا مدل پویایی سیستم فقر مبتنی بر توسعه پایدار مناطق محروم نفت خیز با مشارکت سیاست گذاران توسعه منطقه ای طراحی و پس از اعتبارسنجی مدل، در افق بیست ساله شبیه سازی شد. سپس با توجه به نتایج تحلیل حساسیت مدل، سیاست های فقرزدایی مبتنی بر توسعه پایدار مناطق محروم، شامل پایداری اقتصادی، اجتماعی و محیطی منطقه ای شناسایی و نتایج مقایسه و رفتار متغیرهای هدف تجزیه وتحلیل شد. یافته ها: یافته های حاصل از شبیه سازی مدل، سیاست های ترکیبی منتخب بدین ترتیب شناسایی شدند: ۱. تأمین منابع مالی دولتی و غیردولتی و سرمایه گذاری در توسعه منطقه ای و محرومیت زدایی؛ ۲. سرمایه گذاری روی فرصت های شغلی صنعت نفت وگاز؛ ۳. سرمایه گذاری روی فرصت های شغلی کشاورزی؛ ۴. سرمایه گذاری روی فرصت های شغلی گردشگری و گمرک مرز بین المللی؛ ۵. افزایش پاسخ گویی و شفافیت در راستای مبارزه با فساد سیاسی و نفوذ قدرت در تخصیص منابع دولتی به استان؛ ۶. توانمندسازی نیروی کار کشاورزی متناسب با فرصت های شغلی در دسترس کشاورزی؛ ۷. توانمندسازی نیروی کار صنعت نفت وگاز متناسب با فرصت های شغلی در دسترس بخش صنعت نفت وگاز در راستای کاهش استخدام غیربومی؛ ۸. توانمندسازی نیروی کار بخش خدمات متناسب با فرصت های شغلی گردشگری و گمرک مرز بین المللی؛ ۹. سرمایه گذاری در بهره وری منابع آب در راستای مدیریت تقاضای منابع آب در کشاورزی و صنعت نفت وگاز؛ ۱۰. افزایش نظارت بر اجرای الزامات و استانداردهای محیطی و اِعمال جرایم محیطی برای بهره برداران توسعه صنعتی منطقه و الزام به انتشار گزارش پایداری شرکت های صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، به عنوان بهترین سیاست های فقرزدایی مبتنی بر توسعه پایدار مناطق محروم نفت خیز ایلام. نتیجه گیری: مدل پیشنهادی کاربردی از مدیریت پیچیدگی فقر و سیاست گذاری توسعه پایدار مناطق محروم است و کارایی آن با توجه مناطق محروم نفت خیز ایلام نشان داده شده است.

بیش از 77 درصد از مناطق کشور از منظر شاخص های پایداری اقتصادی، اجتماعی و محیطی در طبقه بندی مناطق محروم متوسط تا بسیار محروم هستند. از آن جا که فراهم نشدن بسترهای مناسب حکمرانی توسعه به عنوان دلیل عدم موفقیت برنامه های توسعه مطرح است، پژوهش حاضر به بررسی سیستم حکمرانی توسعه مناطق محروم کشور پرداخته و با تاکید بر نقش حکمرانی شبکه ای در حل مسائل سیستم های پیچیده؛ ساختار توزیع قدرت را میان کنشگران قانونی توسعه پایدار مناطق محروم کشور مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. برای این منظور پس از بررسی قوانین و مقررات مناطق محروم کشور، مبتنی بر قوانین برنامه پنج ساله ششم توسعه، 38 مسئولیت قانونی و 39 نهاد/سازمان مسئول و همکار توسعه مناطق محروم کشور استخراج شد. ماتریس شبکه همکاری کنشگران با استفاده از شاخص های مرکزیت درجه، مرکزیت بینابینی، تراکم و انسجام؛ فاصله ژئودزیک و نقاط برشی تجزیه و تحلیل شد. یافته های تحلیل ساختار حکمرانی شبکه ای توسعه مناطق محروم کشور حاکی از تمرکز قدرت تصمیم گیری در دولت و عدم تعادل در توزیع قدرت بین کنشگران است و بدون اصلاح اساسی ساختار حکمرانی شبکه توسعه مناطق محروم کشور نمی توان انتظار حل مسائل سیستم های پیچیده اقتصادی-اجتماعی مناطق محروم کشور را داشت. در نهایت پیشنهادات سیاستی توسعه حکمرانی شبکه ای با توجه به نتایج بررسی قوانین و مقررات ملّی و برنامه های توسعه و نتایج تحلیل شبکه حکمرانی توسعه مناطق محروم کشور در راستای تعادل بخشی در توزیع قدرت قانونی میان نهادهای مسئول و همکار مبنی بر فرصت های مشارکت برابر کنشگران کلیدی شامل نهادهای دولتی، بخش خصوصی و نهادهای مردمی در مدار تصمیم گیری ارائه شده است.

بهره وری سرمایه انسانی ارتش جمهوری اسلامی ایران نقش کلیدی و محوری در حصول و وصول به آمادگی کارآمد دفاعی-امنیتی برای انجام به هنگام مأموریت های محوله و کسب نتایج مورد انتظار با به کارگیری نهاده های موجود بخش های دفاعی و نهاده های در دسترس در محیط ملّی و بین المللی را دارد. پژوهش حاضر به مدل سازی و شبیه سازی بهره وری سرمایه انسانی آجا پرداخته و بر شناسایی سیاست های ارتقاء بهره وری سرمایه انسانی آجا (امیران و افسران ارشد) متمرکز است. برای این منظور پس از بررسی ادبیات، ابتدا با استفاده از داده های موجود در سطح آجا و مشارکت سیاست گذاران توسعه سرمایه انسانی آجا، مدل پویای بهره وری سرمایه انسانی آجا طراحی و پس از اعتبارسنجی مدل، رفتار متغیرهای کلیدی مدل در افق شبیه سازی ده ساله (1410-1400)، تجزیه و تحلیل شد. با توجه به رفتار متغیرها و نتایج آزمون تحلیل حساسیت مدل، سیاست های پیشنهادی در سه راهبرد "توسعه سرمایه فکری آجا، توسعه زیرساخت های نظام اداری، توسعه نظام انگیزشی سرمایه های فکری آجا"، شناسایی و به صورت جداگانه و ترکیبی بر روی مدل اعمال شد و نتایج مقایسه و تحلیل گردید. با توجه به یافته های حاصل از شبیه سازی مدل، سیاست های ترکیبی منتخب شامل "تخصیص منابع مالی به توسعه سرمایه انسانی آجا، مستندسازی و ثبت تجارب امیران و افسران ارشد آجا، همکاری با قطب های دانشی ملّی و بین المللی، جریان آزاد اطلاعات و هوشمندسازی فرآیندها، حمایت سازمانی و بهبود کیفیت زندگی کاری، غنی سازی شغل در راستای بهبود هویت درک شده، اختیار و آزادی عمل تصمیم گیران در راستای توسعه نوآوری و کارآفرینی سازمانی"، به عنوان بهترین سیاست های ارتقاء بهره وری سرمایه انسانی آجا ارائه شده است.

تأمین منابع اقتصادی یکی از چالش های مهم پیش روی سیاست گذاران و برنامه ریزان مدیریت شهری است. با توجه به اهمیت نقش کلان شهر تهران در اقتصاد شهری و ملّی، پژوهش حاضر به شناسایی پیچیدگی سیستم جذب سرمایه اقتصادی مبتنی بر مدل مزیت رقابتی ملل با استفاده از رویکرد ترکیبی تصمیم سازی چندمعیاره فازی پرداخته است. به این منظور، با مشارکت گروهی برنامه ریزان سرمایه گذاری اقتصادی شهری در مناطق بیست و دوگانه شهرداری تهران، عوامل کلیدی زیرسیستم های تولید، شرایط تقاضا، صنایع پشتیبان و ساختار و نیز سیاست های دولت و اتفاقات پیش بینی نشده با استفاده از تکنیک دلفی دو مرحله ای و مقایسات زوجی سلسله مراتبی فازی استخراج شد. در ادامه، مدل شبکه روابط علّی و معلولی سیستم جذب سرمایه اقتصادی با استفاده از رویکرد دیمتل فازی ساختاربندی شد. سپس، مدل سیستم جذب منابع اقتصادی بر مبنای شاخص های مرکزیت درجه ورودی و خروجی و مرکزیت بینابینی منطبق بر رویکرد تحلیل شبکه های اجتماعی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش، استراتژی های توسعه سیستم مدیریت شهری تهران مبتنی بر مزیت رقابتی ملل شامل: توسعه مشارکت حاکمیت و دولت با سازمان شهرداری تهران در جذب فرصت های سرمایه گذاری در مدیریت خدمات شهری؛ هم راستایی سیاست های حاکمیتی در جذب سرمایه و اعمال سیاست های تشویقی بخش خصوصی و جذب سرمایه گذار خارجی؛ حفظ امنیت و ثبات به منظور کاهش ریسک سرمایه گذاری؛ برنامه ریزی در توسعه زیرساخت های شهری؛ تأمین سرمایه از طریق امکانات صنایع تخصصی و تسهیلات بازار سرمایه؛ به کارگیری نیروی انسانی متخصص، توسعه دانش ظرفیت های منطقه ای و توسعه پایگاه های داده های تخصصی فرصت های سرمایه گذاری در مدیریت شهری تهران را پیشنهاد می دهد.

بروز بلایای طبیعی از جمله زلزله موجب به وجود آوردن هزینه های مالی و انسانی سنگینی برای دولت ها و جوامع می شود. یکی از مهم-ترین عواملی که در افزایش یا کاهش میزان خسارات و تعداد تلفات انسانی در هنگام بروز زلزله تأثیرگذار است، وجود سیستم مدیریت بحران کارا است. با توجه به موقعیت ویژه شهر تهران و احتمال وقوع زلزله در این شهر و با توجه به خسارات برآوردی بالای مالی و جانی متعاقب آن، در این پژوهش یک مدل پویای مدیریت بحران با استفاده از روش شناسی پویایی شناسی سیستم (SD) توسعه یافته است تا با شبیه سازی فعالیت ها بعد از وقوع بحران زلزله، به کارایی بهتر و موثر مدیریت بحران کمک کند. بدین منظور پس از مدلسازی سیستم و تعیین اعتبار مدل ارایه شده، رفتار متغیرهای تعداد افراد محبوس و تعداد تلفات ناشی از زلزله تا مدت 5 روز پس از وقوع بحران، با حفظ روند فعلی و با توجه به راه کارهای پیشنهادی سازمان مدیریت بحران شبیه سازی شده اند. راه کارهای پیشنهادی عبارتند از نوسازی بافت-های فرسوده، آموزش امداد و نجات، و آموزش نحوه مواجه با زلزله از طریق رسانه ها و فضای مجازی با کمک کمپین ها. یافته های پژوهش نشان می دهد که با توجه به هزینه های برآوردی اجرای سه پروژه فوق، آموزش پیش از وقوع بحران علی رغم هزینه اولیه کمتر آن نسبت به سایر راه کارهای مدیریت بحران تأثیر بسزایی در کاهش بحران پس از وقوع زلزله خواهد داشت و در صورت تامین سرمایه حدود 1000 میلیارد ریال در سال به منظور اجرای سیاست های دوم و سوم، تلفات جانی در صورت اتفاق زلزله 10 مرکالی از 1,541,000 وضعیت فعلی به 689,000 نفر کاهش خواهد یافت.

شرکت های فعال در صنعت پتروشیمی به علت عملکرد نامتوازن و ناموفق در پیش بینی و کنترل پیچیدگی های محیطی در توسعه و حتی حفظ سهم بازار با مشکلات گوناگونی مواجه شده اند و به دنبال استفاده از سیستم های بهای تمام شده ارتقایافته برای کنترل و برنامه ریزی هزینه هستند. پژوهش حاضر به مدل سازی و شبیه سازی پویایی هایی سیستم تولید و بهای تمام شده محصولات پتروشیمی در یکی از شرکت های تولیدی نوپا (شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید) با هدف ارائه راهکارهایی برای کاهش بهای تمام شده توجه کرده است. براساس شبیه سازی رفتار مدل و نتایج تحلیل حساسیت با مشارکت برنامه ریزان، پنج راهکار شامل 1- افزایش بودجه تولید مواد اولیه و کاهش بودجه افزایش ظرفیت تولید؛ 2- افزایش بودجه تحقیق و توسعه؛ 3- افزایش درصد تخصیص سود به پاداش کارکنان از محل سود انباشته شرکت؛ 4- افزایش بودجه خرید قطعات و تجهیزات و 5- افزایش سرمایه سهامداران برای راه اندازی طرح های توسعه شناسایی و رفتار متغیرهای بهای تمام شده و سود با توجه به هر یک از راهکارها و نیز راهکارهای ترکیبی تجزیه وتحلیل شد. نتایج نشان داد تأثیر راهکارهای ترکیبی از راهکارهای انفرادی، بیشتر است و درنهایت، اجرای ترکیبی چهار راهکار به طور هم زمان، اثر بسزایی هم در کاهش بهای تمام شده و هم در افزایش سود شرکت در افق زمانی شبیه سازی دارد.