درخت حوزه‌های تخصصی

برآوردن انتظارات ذینفعان، یک بخش جدایی ناپذیر از ساختارهای حاکمیتی است، لذا وجود کارکردهای اثربخش در ساختارهای حاکمیتی سبب می گردد تا تعارض منافع ذینفعان بیرونی با شرکت به دلیل وجود نظارت های اثربخش تقلیل یابد. اما ساختارهای مالکیت خانوادگی به عنوان بخشی از حاکمیت شرکتی، همواره با این پیش فرض روبرو است که ممکن است با نادیده انگاشتن منافع سایر سهامداران، صرفاً به دنبال برآورده نمودن انتظارات صاحبان قدرت در ساختار شرکت باشند. هدف این پژوهش بسط ارزیابی تحریک سکوت حسابرسان داخلی تحت وجود هژمونی حاکمیتی شرکت های با مالکیت خانوادگی با الهام از نظریه کائودالیسم و براساس منطق فازی آتاناسوف می باشد. روش شناسی مطالعه ی حاضر ترکیبی است زیرا در بخش کیفی نسبت به شناسایی ابعاد هژمونی حاکمیت شرکت های دارای مالکیت خانوادگی با الهام از ایدئولوژی کائودالیسم اقدام شد. برای این منظور از فرآیند غربالگری محتوایی سیستماتیک و تحلیل دلفی فازی بهره برده شد. سپس در بخش کمی با تمرکز بر محورهای سکوت حسابرسان داخلی، تلاش گردید تا از طریق منطق فازی آتاناسوف تحریک پذیرترین محور سکوت حسابرسان داخلی تحت هژمونی حاکمیتی شرکت های دارای مالکیت خانوادگی شناسایی شوند. نتایج نشان داد، مهمترین معیار هژمونی حاکمیتی، در شرکت های دارای ماهیت خانوادگی، مالکیت مدیریتی می باشد که نشان دهنده ی سیطره ی اعضای خانواده در بخش های مختلف ساختار اداره ی این شرکت ها می باشد. همچنین مشخص شد، تحت وجود هژمونی حاکمیتی و مالکیت خانوادگی، خودکارایی مهمترین عامل نقض سکوت حسابرسان داخلی است که می تواند سطح عملکردهای آنان را دچار سرخوردگی نماید. نتایج این مطالعه نشان می دهد، براساس نظریه کائودالیسم، شرکت های دارای مالکیت خانوادگی، به واسطه ی شاکله ی تک بعدی و انحصارطلبانه ای که دارند، تلاش می نمایند تا با نفوذ بر حسابرسان داخلی، به دنبال اولویت بخشیدن به منافع مدیران منتصب در پست های سازمانی و هیئت مدیره، باشند.

هدف از مطالعه حاضر، ارائه چارچوبی برای کمال گرایی حسابرس بر اساس رویکرد تحلیل مضمون و مدل سازی بازنمایی سیستمی بود. از طریق مصاحبه با 15 نفر از خبرگان دانشگاهی با تجربه حرفه ای در حوزه حسابرسی در سال 1402 داده های پژوهش جمع آوری گردید. این خبرگان بر اساس روش نمونه گیری هدفمند با رویکرد گلوله برفی انتخاب شدند و انجام مصاحبه ها تا زمان دستیابی به اشباع نظری ادامه یافت. این مطالعه از طریق تحلیل مضمون نسبت به شناسایی مضامین مطالعه از طریق مصاحبه و کدگذاری اقدام نمود. سپس با استفاده از تحلیل دلفی فازی، پایایی ابعاد شناسایی شده مورد تحلیل قرار گرفت تا در نهایت در بخش کمی، جهت تبیین مضامین سازمان دهنده شناسایی شده از تحلیل بازنمایی سیستمی بهره برده شد. نتایج پژوهش حاضر، نشان دهنده ی 2 مضمون فراگیر(کمالگرایی انطباقی حسابرسان و کمالگرایی غیر انطباقی حسابرسان) ،6 مضمون سازمان دهنده(پایبندی به اصول، سازگاری با اهداف، چشم اندازهای رفتاری، نشخوار فکری، خود سرزنشگری در انجام امور حسابرسی و تعیین استانداردهای غیر واقع گرایانه) و 23 مضمون پایه بود. براساس ارزیابی میانگین فاز اول و دوم دلفی، مشخص گردید تمامی ابعاد به دلیل اینکه اختلاف کمتر از 2/0 را داشتند، مورد تأیید قرار گرفتند. یافته های بخش کمی نشان داد، محرک ترین بعد کمالگرایی حسابرسان، چشم اندازهای رفتاری است که محرکی برآمده از الگوی کمالگرایی انطباقی قلمداد می شود. از طرفی محتمل ترین پیامد در کارکردهای الگوی کمالگرایی حسابرسان، پایبندی آنان به اصول و قوانین بهبود دهنده ای می باشد که قادر هستند به صورت فزاینده ای فرایند انجام کارحسابرسان را بهبود بخشند.

هدف اصلی پژوهش حاضر احصاء چالش های بودجه ریزی در جمهوری اسلامی ایران و ارائه راهکارهای برون رفت بر پایه مصاحبه با خبرگان با روش گروه کانونی است. در این پژوهش ابتدا با بررسی پژوهش های پیشین و برگزاری 4 جلسه فوکوس گروه، با مشارکت 9 نفر از خبرگان – حسابرسان دیوان محاسبات کشور چالش های بودجه ریزی در جمهوری اسلامی ایران و راهکارهای برون رفت از آن شناسایی گردید. علاوه بر این شرایط تحقق بودجه ریزی مطلوب نیز شناسایی گردید. نتایج پژوهش منجر به شناسایی 8 مورد از ویژگیهای مطلوب نظام بودجه ای گردید. علاوه بر این 16 مورد از انحرافات، نارسائی ها و آسیب های نظام بودجه ریزی کشور مشتمل بر « وجود احکام فاقد عملکرد در قوانین بودجه سنواتی، احکام غیربودجه ای، ردیف های بودجه ای «جمعی-خرجی» و «تهاتر»، زیاد بودن تعداد ردیف های متفرقه بودجه، موسع بودن دامنه اختیارات سازمان برنامه، وجود احکام برداشت از سرجمع اعتبارات، درج احکام ذیل جداول بودجه، عدم تصویب به موقع آیین نامه ها، انتشار اوراق مالی اسلامی، فقدان اهتمام جدی در کاهش اندازه دولت، نبود همسویی کافی بودجه با سیاست ها، وابستگی بودجه به نفت، نبود شفافیت لازم در رابطه مالی دولت و نفت، وجود منابع ناپایدار و غیرقابل اتکا در بودجه، بیش برآوردی در دریافت های پیش بینی شده، عدم شفافیت بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات» احصاء گردید. برای هر یک از موارد مذکور، راهکار عملیاتی نیز بر اساس مصاحبه با خبرگان ارائه گردید.

حکمرانی خوب به کشورها کمک می کند تا از منابع عمومی به بهترین شکل استفاده نموده، به توسعه اقتصادی و اجتماعی کمک نماید و اعتماد عمومی نسبت به دولت را ارتقا می دهد. هدف اصلی این پژوهش شناسایی نقش و مسئولیت شخصیت های اصلی عرصه حکمرانی دارایی های عمومی است. این پژوهش با روش کیفی (روش فوکوس گروپ) از طریق برگزاری 5 جلسه با مشارکت 10 نفر از اساتید دانشگاهی در سال 1403 انجام شد. با استفاده از جلسات گروه کانونی و بررسی تخصصی موضوع، وظایف کلیدی هر یک از بازیگران اصلی در این حوزه شناسایی و تبیین شده است. یافته های پژوهش نشان داد نقش های اصلی در عرصه حکمرانی دارایی های عمومی شامل قانون گذاران و نهادهای نظارتی، کمیته های حسابرسی، دولت، واحدهای اطلاعات مالی، مؤسسات عالی حسابرسی، سازمان های حسابرسی خارجی، ذی نفعان، حسابرسان داخلی، مدیران و کارکنان هستند. هر کدام از این نهادها و افراد دارای نقش ها و مسئولیت های خاصی در ارتقای شفافیت، پاسخگویی و اعتماد عمومی در مدیریت دارایی های عمومی می باشند. علاوه بر این، در این پژوهش با هدف ارتقای اصول حکمرانی خوب و بهبود عملکرد سازمان های دولتی، به تحلیل دقیق و جامع این نقش ها و مسئولیت ها نیز پرداخته شده است.

هدف پژوهش بررسی تأثیر مراحل مختلف چرخه عمر شرکت بر قابلیت مقایسه صورت های مالی با توجه به نقش عدم تقارن اطلاعاتی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به منظور تعیین نمونه با استفاده از روش غربالگری تعداد 100 شرکت در دوره زمانی 1391 تا 1401 انتخاب شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از الگوی رگرسیون چند متغیره مبتنی بر داده های ترکیبی و روش حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که مقایسه پذیری صورت های مالی در مرحله بلوغ نسبت به سایر مراحل بیشتر است. همچنین یافته ها نشان داد که با وجود عدم تقارن اطلاعاتی بالا، شرکت ها در مرحله بلوغ تمایل بیشتری به ارائه صورت های مالی مقایسه پذیر دارند. یافته های این پژوهش، شواهدی را ارائه می کند که شرکت ها در مرحله بلوغ به دلیل داشتن سیستم حسابداری کارآمد، نیروی انسانی ماهر و کنترل داخلی قوی، از قابلیت مقایسه بیشتری برخوردار هستند

در پارادایم مالی رفتاری، فرضِ انسان به عنوان موجودی منطقی که همواره در بهینه سازی منافع اش کامیاب است، موردتردید قرار می گیرد. طرفداران دانش مالی رفتاری اعتقاد راسخی دارند که آگاهی از "تمایلات روانشناختی" در عرصه سرمایه گذاری، کاملاً ضروری و نیازمند توسعه جدی دامنه مطالعاتی است. بر همین اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین نسبت های مالی به عنوان معیاری از اطلاعات حسابداری بر الگوی رفتار و عملکرد معاملاتی سرمایه گذاران و همچنین بررسی تأثیر توانایی مدیران بر این رابطه بوده است. به منظور دستیابی به هدف پژوهش، تعداد 105 شرکت از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، به روش حذف سیستماتیک انتخاب و با استفاده از نرم افزار ایویوز و استاتا آزمون گردید. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داده است که از بین مؤلفه های نسبت های مالی؛ بین نسبت جاری، نسبت آنی، نسبت سود ناخالص، نسبت کل بدهی ها به حقوق صاحبان سهام، نسبت کل بدهی ها به کل دارایی ها، نسبت بازده دارایی ها و نسبت سود هر سهم با رفتار و عملکرد معاملاتی سرمایه گذاران رابطه معنادار وجود داشته است. نتایج حاضر نشان داد که در محتوای اطلاعات حسابداری به ویژه با استفاده از برخی نسبت های مالی می توان رفتار و عملکرد معاملاتی سرمایه گذاران را پیش بینی نمود. از طرفی یافته ها حاکی از تأثیر معنادار توانایی مدیران بر رابطه بین نسبت های مالی (نسبت جاری، نسبت آنی، نسبت سود ناخالص و نسبت سود هر سهم) و رفتار و عملکرد معاملاتی سرمایه گذاران بوده است

هدف: هدف اصلی این مقاله، بررسی ارتباط بین اهرم مالی و عملکرد مالی است. پس از مشخص شدن این ارتباط، اثر تعدیلگری درماندگی مالی بر شدت و ضعف این رابطه بررسی خواهد شد؛ سپس با توجه به اهمیت اثر بحران ارزی بر عملکرد مالی شرکت ها، اثر این متغیر تعدیلگر نیز بر رابطه بین اهرم مالی و عملکرد مالی بررسی می شود.روش: جامعه آماری پژوهش، شرکت های بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۱ است. داده های موردنیاز برای تحلیل رابطه بین داده ها، به روش کتابخانه ای و با استفاده از وبگاه های بانک مرکزی، بانک جهانی و کدال استخراج شده است. با استفاده از روش حذف سیستماتیک در جامعه، محدودیت هایی در نظر گرفته شد و پس از اِعمال محدودیت ها، ۱۱۴ شرکت از صنایع مختلف بورس اوراق بهادار تهران، به جز صنعت مالی و سرمایه گذاری برای نمونه انتخاب شد. در این پژوهش اهرم مالی به عنوان متغیر مستقل؛ عملکرد مالی، بازده دارایی ها، بازده حقوق صاحبان سهام، شاخص کیو توبین، نرخ بازده فروش و نرخ بازده جریان نقدی به عنوان متغیر وابسته و درماندگی مالی و بحران ارزی به عنوان متغیر تعدیلگر در نظر گرفته شد. داده ها با استفاده از روش تحلیل هم بستگی و رگرسیون چندمتغیره تجزیه وتحلیل شد. برای برازش مدل، از روش حداقل مربعات تعمیم یافته (EGLS) استفاده شد.یافته ها: یافته ها نشان می دهد که اهرم مالی بر عملکرد مالی تأثیر منفی معناداری دارد و این تأثیر، برای شرکت هایی با ریسک درماندگی مالی بالاتر، ضعیف تر است. به علاوه، شواهد حاصل از یافته ها نشان می دهد که بحران ارزی، ارتباط منفی بین اهرم مالی و عملکرد مالی را تشدید می کند.نتیجه گیری: ارتباط منفی بین اهرم مالی و عملکرد مالی، نشان می دهد زمانی که شرکت ها سطح بدهی های خود را افزایش می دهند، افزایش هزینه های بدهی غالب است و از منافع آن فراتر می رود. مدیران می توانند با کاهش سطح اهرم مالی، عملکرد شرکت را بهبود بخشند و با برنامه ریزی برای افزایش وجوه داخلی، آن را به عنوان ابزاری مهم برای ارتقای عملکرد خود و جلوگیری از محدودیت های مالی خارجی در نظر بگیرند. در شرایط ریسک درماندگی مالی بالا، اثر منفی اهرم مالی بر عملکرد مالی کاهش می باید. مشکلات مدیریتی و کمبود سیستم های عملیاتی و کنترلی در شرکت هایی با ریسک درماندگی مالی بالا شدیدتر است؛ بنابراین، نظارت، محدودیت و افزایش کارایی شرکت ناشی از اهرم مالی بالا، بر عملکرد مالی شرکت هایی تأثیر مثبت قوی خواهد داشت که ریسک درماندگی مالی (شامل وضعیت نکول در پرداخت ها، فرایند ورشکستگی و انحلال) بالایی دارند. می توان گفت اهرم مالی بالاتر، به دلیل نقش انضباطی خود، عملکرد مالی شرکت ها را ارتقا می دهد. علاوه براین، بحران ارزی به دلیل ایجاد تورم بالاتر، به افزایش هزینه های سرمایه گذاری و استفاده از وام و تسهیلات مالی منجر خواهد شد. کاهش سطح اهرم مالی در زمان بحران ارزی که دسترسی به منابع مالی خارجی گران تر و دشوارتر می شود، می تواند به بهبود عملکرد مالی شرکت منجر شود.

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیرات کارایی ثبات مالی و سرمایه فکری بر پایداری مالی بانک های پذیرفته شده در بورس ایران و عراق انجام شده است. این پژوهش با بهره گیری از داده های مالی گسترده 22 بانک ایرانی و 44 بانک عراقی در بازه زمانی 2000 تا 2023 و استفاده از رویکردهای یادگیری ماشین، الگوریتم های فضایی و شبکه های عصبی برای تحلیل عمیق و چندبعدی روابط پیچیده بین متغیرهای مالی این بانک ها پرداخته است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که مدل های یادگیری ماشین، به ویژه یادگیری عمیق بیزین و شبکه عصبی ترانسفور، عملکرد برجسته ای در پیش بینی و تحلیل پایداری مالی بانک ها دارند. این مدل ها قادر به شناسایی الگوهای پنهان و روابط غیرخطی در داده های مالی هستند که روش های سنتی قادر به کشف آن ها نیستند. مدل خودرگرسیون بردار فضایی، با ترکیبی از یادگیری های عمیق، آشکار می سازد که ثبات مالی، کارایی و سرمایه فکری به ترتیب مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر پایداری مالی بانک ها در ایران و عراق هستند. این یافته ها اهمیت در نظر گرفتن وابستگی های فضایی و بین بخشی را در تحلیل های مالی برجسته می کند. علاوه بر این، مدل پانل فضایی هیبرید نقش حیاتی کفایت سرمایه را در پایداری مالی نشان می دهد و همزمان تأثیرات منفی تمرکز بانکی، مالکیت دولتی و اهرم مالی بالا بر پایداری مالی را آشکار می سازد. این نتایج لزوم بازنگری در سیاست های مربوط به ساختار مالکیت و مدیریت ریسک در سیستم بانکی را برجسته می کند.

هدف: با توجه به اینکه حسابرسی حرفه ای مستقل است که باید در جهت منافع عموم عمل کند، تضعیف اجتماعی حسابرسان به عنوان مولفه ای مهم در رابطه با اخلاقی رفتار کردن سلسله مراتب سازمانی، از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این راستا، هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر ویژگی های فردی و شغلی حسابرسان در تضعیف اجتماعی در حرفه حسابرسی است.

میانگین و واریانس بازده سهام به تنهایی برای توصیف توزیع بازده کافی نمی باشد. بنا به اعتقاد مارکویتز، توجه به گشتاورهای بالاتر نظیر چولگی و کشیدگی به عنوان شاخص ریسک به جای واریانس، نتایج دقیق تری دارد. لذا با توجه به تضادهای مطالعاتی بررسی واکنش بازده سهام به مدلهای اندازه گیری گشتاورهای ریسک غیر سیستماتیک قابل توجه بود. بدین منظور از بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس روش حذف سیستماتیک تعداد 152 شرکت به عنوان نمونه آماری (در قلمرو زمانی سالهای بین 1391 تا 1398) انتخاب شد. نتایج نشان داد با افزایش گشتاورهای ریسک غیرسیستماتیک محاسبه شده با مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و مدل پنج عاملی فاما و فرنچ، بازده آتی سهام کاهش می یابد؛ این نتایج در راستای مفاهیم تئوری کارایی بازار سرمایه قابل توجیه است؛ دیگر نتایج نشان داد تاثیر گشتاورهای ریسک غیرسیستماتیک بر بازده آتی سهام با تعامل همزمان بین توجهات محدود سهامداران و محدودیت های آربیتراژ تشدید می شود؛ این نتایج بر اساس مفاهیم تئوری عدم تقارن اطلاعات و تئوری توجه محدود می باشد؛ که سرمایه گذاران به دلیل اولویت های غیرمنطقی برای سهام با چولگی مثبت ریسک پذیر هستند. این امر منجر می شود تا شرکتها با ریسک بیشتری در خصوص کاهش آتی قیمت سهام رو به رو باشند. وقتی بی توجهی سرمایه گذاران نهادی به مدیران با افزایش محدودیت های آربیتراژ همزمان شود، این اثر تشدید می شود و مدیران از طریق مدیریت سود، بر بازده سهام تاثیر گذار می شوند. تتایج کسب شده، با مستندات اشاره شده در چارچوب نظری پژوهش و ادبیات مالی مطابقت دارد.

خود انتظامی به عنوان یک رویه نظارتی در حرفه حسابرسی، شیوه ی اعمال کنترل کارآمد بر رویه های انجام وظایف حسابرسان باهدف برآورده ساختن انتظارات ذینفعان تلقی می شود. هدف این مطالعه، تبیین مولفه های تعیین کننده خود انتظامی در حرفه حسابرسی براساس الگوریتم استنتاج محورهای تطبیقی فازی تودیم است. این مطالعه از نظر روش شناسی جمع آوری داده ها ترکیبی است.بنابراین ابتدا از طریق تحلیل نظریه داده بنیاد و استفاده از رویکرد گلیزر، تلاش گردید تا ابعادِ توسعه خود انتظامی در حرفه حسابرسی تعیین گردد و سپس پایایی آن با هدف تعیین حدِ اجماع نظری از طریق تحلیل دلفی فازی مورد بررسی قرار گیرد. در بخش کمی پژوهش نیز از الگوریتم استنتاج محورهای تطبیقی فازی تودیم بهره برده شده است، زیرا هدف در این بخش تبیین ابعاد شناسایی شده جهت تعیین مهمترین محور توسعه کارکرد خود انتظامی در حرفه حسابرسی می باشد. در این پژوهش در بخش کیفی 13 نفر از خبرگان رشته حسابداری در سطح دانشگاهی و در بخش کمی 50 نفر از حسابرسان دارای بیش از 5 سال سابقه تجربه به عنوان جامعه آماری مشارکت داشتند. نتایج پژوهش در بخش کیفی طی 13 مصاحبه از وجود 39 مضمون؛ 8 مولفه و 3 مقوله در قالب یک مدل هشت بعدی حکایت دارد. نتایج در بخش کمی پژوهش براساس ماتریس استنتاج فازی تودیم و تعیین وزن نهایی هریک از معیارهای پژوهش، از انتخاب خودکارآمدی حسابرسان به عنوان مهمترین محور توسعه کارکردهای خود انتظامی در حرفه حسابرسی حکایت دارد. طبق نتیجه ی کسب شده باید بیان نمود، خودکارآمدی حرفه ای در حسابرسان به دلیل وجود انگیزه های فردی و تمرکز بر قابلیت های مهارتی و تخصصی، باعث تحریک توسعه خود انتظامی در حرفه حسابرسی می شود.

پنهان کاری اطلاعات در گزارشگری مالی وگزارشات حسابرسی به یک چالش بزرگ تبدیل شده است، بنابراین مجامع قانون گذار حرفه حسابداری و حسابرسی به علل ایجاد پنهان کاری و راه های جلوگیری از وقوع رفتار متقلبانه توجه خاصی داشته اند، حرفه حسابرسی به عنوان یک فعالیت نظارتی و یکی از ساز وکارهای حاکمیت شرکتی برای جلب اعتماد سرمایه گذاران به وجود تقارن اطلاعاتی، منصفانه بودن بازار و نیز قابل اتکا بودن اطلاعات در دسترس،ضروری است. هدف از انجام این پژوهش ارائه ی الگویی برای شناسایی علل وقوع پنهان کاری اطلاعات با تمرکز بر حوزه حسابرسی می باشد.در این پژوهش از روش کیفی با رویکرد مبتنی بر نظریه پردازی زمینه ای یا گراندد تئوری استفاده شده است. جمع آوری داده ها با استفاده از تکنیک مصاحبه نیمه ساختار یافته از 16 نفر از خبرگان با بیش از 12 سال سابقه کاری که به روش نمونه گیری هدفمند (گلوله برفی) انتخاب شده اند، صورت گرفته است. داده های پژوهش به کمک کدگذاری باز، محوری و انتخابی و بوسیله نرم افزار MAXQDA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.در مرحله کدگذاری باز، از مصاحبه های صورت گرفته با خبرگان و متخصصان حوزه پژوهش 549 کد استخراج شده و به 107 مفهوم انتزاعی تر تبدیل شده و در انتها 30 مقوله شناسایی شده است که منجر به الگویی پارادایمی جهت شناسایی علل وقوع پنهان کاری درگزارشات مالی و حسابرسی شد که دربردارنده شرایط علی، عوامل مداخله گر، بستر و همچنین راهبردهای مربوط به شناسایی علل وقوع پنهان کاری و پیامدهای آنها می باشد

هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر عوامل تحت کنترل حسابرس بر کیفیت حسابرسی دیوان محاسبات کشور و رتبه بندی عوامل مذکور می باشد. این پژوهش از نوع کاربردی و روش انجام آن توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل حسابرسان و مدیران حسابرسی دیوان محاسبات کشور بوده و نمونه آماری مشتمل بر304 پرسشنامه می باشد که در زمستان1401و بهار 1402توزیع و جمع آوری گردیده است. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از آزمون t و جهت رتبه بندی عوامل از آزمون فریدمن استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که عوامل تحت کنترل حسابرس شامل اخلاق، انگیزه، صلاحیت حرفه ای، سطح تحصیلات، تجربه، استقلال، تسلط برقوانین، تلاش، خدمات غیرحسابرسی، حضور مناسب در واحد مورد رسیدگی، استفاده از فناوری، سابقه کار، تخصص در صنعت و قضاوت حسابرس بر کیفیت حسابرسی در دیوان محاسبات کشور موثر است. علاوه بر این، یافته های پژوهش حاکی از این است که استرس حسابرس بر کیفیت حسابرسی در دیوان محاسبات کشور تاثیری ندارد. نتایج این پژوهش می تواند در تصمیم گیری های حسابرسان و دیوان محاسبات کشور جهت بهبود کیفیت حسابرسی مورد استفاده قرار گیرد.

موسسات حرفه ای حسابرسی، به عنوان موسسات تجاری که در راستای قضاوت و اظهارنظر بر اطلاعات صورت های مالی شرکت ها ایجاد شده اند رویکرد و هدف مبتنی بر شایستگی را دنبال می نمایند. این پژوهش در راستای طراحی و ارائه یک الگوی شایستگی در قالب یک ابزار توصیفی انجام گرفته است که شایستگی ها و مهارت های مورد نیاز حرفه حسابرسی برای ارائه عملکرد موفقیت آمیز را مشخص کند. این پژوهش از نوع پژوهش های کیفی است که با استفاده از روش تحقیق دلفی انجام شده است. جامعه آماری مدیران سازمان حسابرسی، مدیران جامعه حسابداران رسمی ایران و اساتید دانشگاه در رشته حسابداری و حسابرسی به عنوان خبرگان حرفه و دانشگاه است که با استفاده از رویکرد نمونه گیری هدفمند در مجموع 29 نفر به عنوان مشارکت کنندگان در پژوهش انتخاب شدند. داده ها از طریق پرسشنامه جمع آوری شد و پس از تجزیه و تحلیل از طریق روش دلفی فازی شاخص های شایستگی تعیین گردید. سپس الگوی شایستگی طراحی و با استفاده از آزمون دو جمله ای مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفت. بر اساس نتایج حاصل از تحقیقات پیشین 105 شاخص شایستگی شناسایی شد که پس از نظرخواهی از خبرگان 4 شاخص دیگر به موارد قبلی اضافه گردید. در نهایت پس از اجرای آزمون دو جمله ای به منظور ارزیابی ارتباط شاخص ها با مولفه ها و ابعاد ، الگوی نهایی مشخص گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد الگوی شاخص های شایستگی در ایران شامل 109 شاخص شایستگی است که در قالب چهار بعد عمومی، فنی، مدیریتی و ارتباطی تحت 18 مولفه ارائه شده است.

پژوهش حاضر به بررسی تأثیر سیاست های تقسیم سود و نسبت قیمت به سود (P/E) بر جذب سرمایه گذاران در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. هدف اصلی این پژوهش تحلیل پایداری سود به عنوان یکی از شاخص های کلیدی از ثبات عملکرد مالی شرکت ها است.ساختار داده ها: این مطالعه شامل اطلاعات مالی مربوط به 204 شرکت پذیرفته شده در بورس تهران بوده و داده ها از سال های 1396 تا 1401 جمع آوری شده اند. 10 شرکت برتر به صورت داده های پانلی سازماندهی شده اند.روش های تحلیل: برای بررسی تأثیر سیاست های تقسیم سود و نسبت P/E بر جذب سرمایه گذاران، از تحلیل همبستگی و مدل های رگرسیونی بهره گرفته شده است.نتایج کلیدی: نتایج نشان می دهد که سیاست های تقسیم سود و نسبت P/E به طور معناداری بر جذب سرمایه گذاران تأثیر دارند. همچنین، پایداری سود نقش واسطه ای مهمی در افزایش اعتماد سرمایه گذاران و بهبود ارزش بازار شرکت ها ایفا می کند.کاربردها و توصیه ها: نتایج این پژوهش می تواند مدیران شرکت ها را در تدوین سیاست های تقسیم سود و ارائه اطلاعات شفاف تر به سرمایه گذاران یاری کند. علاوه بر این، سرمایه گذاران می توانند با تحلیل این شاخص ها، تصمیمات بهتری در خصوص سرمایه گذاری اتخاذ نمایند.به طور کلی، این پژوهش به اهمیت خصوصیات مالی شرکت ها و تأثیر آن ها بر رفتار سرمایه گذاران و فضاهای سرمایه گذاری در بازار بورس پرداخته است.

هدف: بررسی ارتباط بین قدرت مدیرعامل و خوانایی گزارش های مالی با تأکید بر نقش مدیریت سود و سرمایه گذاران نهادی. روش: فرضیه های پژوهش برای 105 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1394 تا 1400 مورد آزمون قرار گرفت.  یافته ها: نتایج نشان می دهد قدرت مدیرعامل بر خوانایی گزارشگری مالی تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین، مدیریت سود بر ارتباط بین قدرت مدیرعامل و خوانایی گزارشگری مالی اثر تضعیف کننده و سرمایه گذاران نهادی بر ارتباط بین قدرت مدیرعامل و خوانایی گزارشگری مالی اثر تقویت کننده دارند.  نتیجه گیری: با افزایش قدرت مدیرعامل، سطح خوانایی گزارشگری مالی افزایش می یابد. با این حال، مدیران عامل قدرتمند، زمانی که شرکت هایشان عملکرد ضعیفی دارند، گزارش های مالی با خوانایی کمتری را منتشر می کنند تا بدین ترتیب با پنهان کردن رفتارهای فرصت طلبانه خود، احتمال شناسایی آن توسط سرمایه گذاران، اعتباردهندگان، تحلیل گران و دیگر نهادهای نظارتی را کاهش دهند که مطابق با فرضیه مدیریت مبهم است. همچنین، سهامداران نهادی به دلیل مزیت اطلاعاتی و مهارتی خود می توانند بر عملکرد مدیران نظارت فعال تری داشته باشند. نظارت های مالکان نهادی مانع از ارائه گزارش های مالی با خوانایی کم توسط مدیران خواهد شد که مطابق با فرضیه نظارت فعال است.

مدیریت سرمایه در گردش باعث افزایش عملکرد و کاهش ریسک و درنتیجه کاهش هزینه سرمایه می شود. پژوهش های زیادی در مقوله سرمایه در گردش و همچنین تعدیل سرمایه در گردش به سمت هدف و تأثیر متغیرهای مختلف بر آن انجام شده است؛ اما به تأثیر فضای حاکم بر اقتصاد، ازجمله رونق و رکود، بر سرعت تعدیل هرگز کمتر توجه شده است. هدف این پژوهش بررسی تأثیر رونق اقتصادی و رکود بر سرعت تعدیل سرمایه در گردش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدین منظور، از داده های 153 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1390 تا 1401 استفاده شده است. این پژوهش بر اساس هدف، کاربردی است و نوع داده های پژوهش نیز مبتنی بر استفاده از داده های ترکیبی است. روش پژوهش، کمی و همبستگی است. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها و برای آزمون فرضیه های پژوهش، از روش پانل پویا با رویکرد برآوردگر گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (GMM) استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که مدیران نسبت سرمایه در گردش شرکت را نسبت به سرمایه در گردش هدف تعدیل می کنند. همچنین، سایر یافته های پژوهش نشان داد که سرعت تعدیل سرمایه در گردش شرکت ها در دوره رونق بیشتر از دوره رکود بخش مالی اقتصاد و همچنین بخش واقعی اقتصاد است. 

هدف: این پژوهش بررسی می کند که آیا شرکت ها و مدیران ارشد آنها هزینه های شهرت ناشی از درگیر شدن در فعالیت های اجتناب از پرداخت مالیات را در هنگام تصمیم گیری در نظر می گیرند یا خیر.روش: داده های خام مربوط به 119 شرکت در بازه زمانی ۷ سال، طی سال های 2015 تا 2021 از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار کشورهای منتخب واقع در خلیج فارس شامل ایران، قطر، عمان، کویت و عربستان سعودی انتخاب گردید. جهت تعیین ریسک شهرت (متغیر مستقل) این شرکت ها از رتبه بندی شرکت ها توسط سازمان مدیریت صنعتی در ایران و رتبه بندی در کشورهای عربی توسط مجله معتبر فوربس استفاده گردید. صرفه جویی نقدی مالیات (متغیر وابسته) از طریق نرخ مؤثر مالیات نقدی اندازه گیری و تأثیر ریسک شهرت بر آن از طریق مدل رگرسیون مورد بررسی قرار گرفت.یافته ها: یافته های پژوهش حاکی از ارتباط معنادار بین صرفه جویی نقدی مالیات و ریسک (هزینه) شهرت می باشد.نتیجه گیری: براساس نتایج حاصل از آزمون فرضیه تحقیق، برخی از شرکت ها در هنگام استفاده از استراتژی های مربوط به اجتناب از پرداخت مالیات به هزینه های ناشی از آسیب رسیدن به شهرت شرکت نیز توجه نموده و از آن دوری می نمایند و یا کمتر درگیر اجتناب از پرداخت مالیات می گردند.دانش افزایی: با توجه به اینکه پژوهش های اندکی در زمینه ریسک و هزینه های شهرت مرتبط با مسائلی همچون مالیات انجام شده است؛ این مطالعه می تواند منجر به بسط و غنای این موضوع و توسعه ادبیات تحقیق در این بخش گردد. علاوه بر آن توجه محققین و مدیران در بخش های مالیاتی را به موضوع اعتبار شرکت را جلب نماید.

یکی از انواع نهادهای مالی در بازار سرمایه، صندوق های جسورانه است که با هدف سرمایه گذاری در طرح های نوآورانه و شرکت های نوبنیان دارای ظرفیت رشد، تأسیس شده است. این نوع از سرمایه گذاری های با بازده و ریسک بالا، دارای مزایایی همچون توسعه تجاری سازی دارایی های فکری، بهبود تأمین مالی استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان می باشد. این سرمایه گذاری در دو قالب خرید اوراق مالکیت و انعقاد قرارداد مشارکت تحقق می یابد. در این گزارش ضمن بررسی این دو مدل و شبهات فقهی و حقوقی آن، به امکان سنجی قرارداد سفارش ساخت و جعاله، برای این نوع از سرمایه گذاری ها پرداخته شده است.یکی از انواع نهادهای مالی در بازار سرمایه، صندوق های جسورانه است که با هدف سرمایه گذاری در طرح های نوآورانه و شرکت های نوبنیان دارای ظرفیت رشد، تأسیس شده است. این نوع از سرمایه گذاری های با بازده و ریسک بالا، دارای مزایایی همچون توسعه تجاری سازی دارایی های فکری، بهبود تأمین مالی استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان می باشد. این سرمایه گذاری در دو قالب خرید اوراق مالکیت و انعقاد قرارداد مشارکت تحقق می یابد. در این گزارش ضمن بررسی این دو مدل و شبهات فقهی و حقوقی آن، به امکان سنجی قرارداد سفارش ساخت و جعاله، برای این نوع از سرمایه گذاری ها پرداخته شده است.

هدف از انجام پژوهش، تدوین چارچوب های یکپارچه تحلیل کارایی عملیاتی بنگاه های اقتصادی فعال در بازار سرمایه ایران با تأکید بر مؤلفه های بومی فرهنگی و اقتصادی است. پژوهش به صورت کیفی و از طریق مصاحبه با 35 نفر از خبرگان در سال 1402 انجام گردیده است. نمونه گیری به صورت هدفمند انجام شده است. نتایج پژوهش نشان داد که تحلیل کارایی با استفاده از کارت ارزیابی متوازن در قالب چهار منظر مشتری با شاخص های وجدان سازمانی، فرهنگ و روابط سازمانی، سرمایه فکری، ذینفعان و ایجاد ارزش، منظر فرآیندهای داخلی با شاخص های استانداردسازی فرایندهای سازمان، شناسایی فرایندهای کلیدی سازمان، تفکر سیستمی، سنجش بازخوردها و بهبود مهارت های عملیاتی، منظر رشد و یادگیری با شاخص های بهبود آموزش، مدیریت دانش، مشارکت، خلق دانش، یادگیری و تشویق و ترغیب و منظر مالی با شاخص های افزایش منابع درآمدی، نظارت و بودجه بندی، سیستم نظارت و بودجه بندی، تخمین صحیح هزینه ها و شفافیت مالی طبق نظر خبرگان استخراج گردید.