عباسعلی حق پرست

هدف: حسابرسان در حاکمیت شرکتی نقش مهمی ایفا می کنند و به عنوان یکی از ستون های اصلی این مفهوم حامیت شرکتی شناخته می شوند. موسسات حسابرسی با ارائه اطلاعات می توانند کیفیت حسابرسی را نمایان سازند که نتیجه آن بهبود کیفیت حسابرسی خواهد بود. پاسخگویی موسسه های حسابرسی برای استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری مهم می باشد. حاکمیت شرکتی بر شفافیت و پاسخگویی شرکت ها تاکید دارد. پاسخگویی موسسه های حسابرسی برای ذی نفعان حائز اهمیت است. حسابرسان در ارزیابی و مدیریت ریسک های شرکت نقش دارند. آنها ریسک های مالی، عملیاتی و ریسک های مرتبط با کنترل های داخلی را شناسایی و ارزیابی می کنند و به عنوان ناظران مستقل، به شناسایی و مدیریت ریسک ها می پردازند و به کمیته حسابرسی و هیئت مدیره در انجام وظایف نظارتی خود یاری می رسانند. جایگاه حسابرسان در حاکمیت شرکتی، به حفظ منافع شرکت و محافظت از حقوق ذینفعان کمک می کند. در نبود نهادهای نظارتی، کیفیت حسابرسی کاهش می یابد. پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین حاکمیت شرکتی و نحوه پاسخگویی حسابرسان می پردازد و می تواند بینش های ارزشمندی را برای بهبود کیفیت حسابرسی و تقویت حاکمیت شرکتی ارائه دهد. با بررسی نحوه پاسخگویی حسابرسان در شرکت هایی با ساختارهای حاکمیت مختلف، می توان نظریه های موجود را تقویت و توسعه داد. نتایج این پژوهش می تواند به سازمان های حسابرسی و نهادهای نظارتی کمک کند تا استانداردهای حسابرسی را بهبود بخشند و انتظارات مربوط به پاسخگویی حسابرسان را در قبال حاکمیت شرکتی مشخص کنند. بنابراین، درک این ارتباط می تواند به تقویت شفافیت، مسئولیت پذیری و اعتماد در فرآیند انجام حسابرسی منجر شود. همچنین، به توسعه دانش نظری در زمینه حسابرسی و مدیریت شرکتی کمک می کند، و دارای پیامدهای عملی مهمی برای حرفه حسابرسی، بهبود کیفیت حسابرسی و تقویت ساختار حاکمیت شرکتی است. با توجه به پیچیدگی های فزاینده کسب وکارها و انتظارات ذینفعان، طراحی الگویی که نقش حسابرسان را در این فرایند به درستی تعریف کند، امری ضروری است. مسئله اصلی در اینجا، یافتن راهکارهایی برای تقویت ارتباط بین حسابرسان و ساختار حاکمیت شرکتی است، تا بتوان از مزایای آن در ایجاد شفافیت، پاسخگویی و بهبود عملکرد شرکت ها بهره مند شد. در بسیاری از موارد، حسابرسان و ساختار حاکمیت شرکتی به عنوان دو جنبه جداگانه و گاهی اوقات غیرمرتبط در نظر گرفته می شوند. حسابرسان بر روی صورت های مالی و رعایت استانداردهای حسابداری تمرکز دارند، در حالی که حاکمیت شرکتی با مدیریت ریسک، نظارت بر مدیریت ارشد، و حفظ حقوق سهامداران مرتبط است. با این حال، ادغام این دو مفهوم می تواند مزایای قابل توجهی به همراه داشته باشد. مسئله اصلی در تبیین الگوی پاسخگویی حسابرسان مبتنی بر حاکمیت شرکتی، ایجاد یک رویکرد یکپارچه بوده که لازم است نقش و مسئولیت های حسابرسان در چارچوب حاکمیت شرکتی به طور واضح تعریف شود. هدف از تبیین مولفه ها و شاخص های پاسخگویی حسابرسان مبتنی بر حاکمیت شرکتی، ایجاد یک چارچوب منسجم و کارآمد است که به حسابرسان اجازه دهد نقش خود را در تضمین سلامت مالی و مدیریتی شرکت ها به طور موثرتری ایفا کنند. با مواجهه و رفع مسائل ذکر شده، می توان به تقویت ارتباط بین حسابرسی و حاکمیت شرکتی و در نهایت، بهبود سلامت کلی سیستم های تجاری و مالی شرکت ها کمک کرد. سوال های پژوهش به این شرح است: 1) مولفه ها و شاخص های پاسخگویی حسابرسان مبتنی حاکمیت شرکتی کدام اند؟

پاسخگویی مالی، به عنوان سنگ بنای مدیریت مالی کارآمد در بخش عمومی، نه تنها ابزاری برای سنجش میزان دستیابی به اهداف و مصرف بهینه منابع است، بلکه بستری برای جلب اعتماد عمومی، ارتقای مشروعیت حاکمیت و تقویت بنیان های توسعه پایدار فراهم می آورد. هدف از انجام پژوهش حاضر، تبیین الگوی پاسخگویی مالی مدیران مالی بخش عمومی کشور می باشد. پژوهش حاضر ازلحاظ روش اکتشافی و از حیث گردآوری داده ها بر اساس روش تحلیل محتوا و مصاحبه انجام شده است. جامعه آماری 12 نفر از حسابدارن و مدیران مالی بخش عمومی و اعضای هیات علمی بوده و دوره زمانی پژوهش سال 1403 می باشد. طبق روش تحلیل محتوا 25 شاخص در ارتباط با الگوی پاسخگویی مالی مدیران شناسایی گردید که از طریق مصاحبه با خبرگان و اشباع نظری 4 بُعد، 10 مولفه و 31 شاخص در ارتباط با الگوی پاسخگویی مالی مدیران مالی بخش عمومی کشور شناسایی گردید. 1) بُعد شفافیت و کنترل بودجه ای با مولفه های شفافیت بودجه و کنترل بودجه، 2) بُعد نظارت و پایش مالی با مولفه های پایش منابع و نظارت بر بودجه، 3) بُعد عملکرد و فرهنگ سازمانی با مولفه های مدیریت عملکرد، فرهنگ سازمانی و استفاده از فناوری و 4) بُعد انطباق و مدیریت ریسک با مولفه های رعایت قوانین و مقررات، مدیریت ریسک و پیشگیری از فساد می باشد.

پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل پیاده سازی مدیریت دانش در نظارت مالی دیوان محاسبات در بخش بانکی با رویکرد آمیخته انجام شده است. در مرحله کیفی با 15 نفر، که عمدتاً مدیران و معاونین دیوان محاسبات و بخش بانکی و اساتید دانشگاهی و خبرگان در حوزه مالی و حسابرسی بودند، که مصاحبه ها تا دستیابی به اشباع نظری به صورت هدفمند ادامه داشت و نمونه های بخش کمی براساس فرمول کوکران به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار پژوهش در بخش کیفی مصاحبه اکتشافی نیمه ساختمند بوده است و در بخش کمی برای ارزیابی پیاده سازی مدیریت دانش در نظارت مالی دیوان محاسبات در بخش بانکی از پرسشنامه محقق ساخته که براساس کدهای بدست آمده در مرحله کیفی طراحی شد، استفاده شده است. در بخش کیفی تحلیل مصاحبه ها با استفاده از روش تحلیل داده بنیاد انجام شد. روایایی و پایایی مولفه ها بررسی و آلفای کرونباخ همه مولفه های بالا 7/0 بوده و طی آن؛ مهم ترین مولفه های پیاده سازی مدیریت دانش در نظارت مالی دیوان محاسبات در بخش بانکی مورد سنجش قرار گرفته شد. در بخش کمی از طریق روش معادلات ساختاری، صحت مدل تحقیق، مورد تایید قرار گرفت. معلوم گردید که انتخاب مفاهیم، ابعاد و شاخص ها از دقت بالایی برخوردار بوده و می تواند چارچوب مناسبی را برای تدوین سند چشم انداز در بخش بانکی فراهم نماید.

حسابرسی زیست محیطی به سازمان ها کمک می نماید از سطح واقعی عملکرد زیست محیطی مطلع شده و در صورت پایین تر بودن عملکرد از سطح استانداردهای زیست محیطی اقدام های اصلاحی را انجام دهند. هدف پژوهش حاضر، تبیین و رتبه بندی مؤلفه ها و شاخص های حسابرسی زیست محیطی در شرکت های تولیدی می باشد. روش پژوهش، نظریه داده بنیاد و از طریق مصاحبه با 18 نفر از خبرگان در سال 1403 می باشد. جامعه آماری پژوهش که به صورت گزینشی و هدفمند انتخاب شدند شامل حسابداران، مدیران مالی، حسابرسان و اعضای هیئت علمی خبره می باشد. جهت رتبه بندی مؤلفه های حسابرسی زیست محیطی از آزمون فریدمن استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد مؤلفه های حسابرسی زیست محیطی به ترتیب عبارت اند از: مؤلفه گزارشگری پایداری، مؤلفه کنترل و کاهش آلاینده ها، مؤلفه مدیریت پسماند و زیست بوم، مؤلفه الزامات محیطی و فرهنگی و مؤلفه مدیریت منابع طبیعی و انرژی. همچنین، 25 شاخص طبق نظرات خبرگان استخراج گردید. همچنین، با شناسایی و ارزیابی دقیق این مؤلفه ها و شاخص ها، شرکت های تولیدی می توانند نقاط قوت و ضعف خود را درزمینه عملکرد زیست محیطی شناسایی کرده و اقدامات بهبود مناسبی را اتخاذ کنند.

هدف از انجام پژوهش حاضر، تبیین الگوی حسابداری مدیریت و اقتصاد مقاومتی جهت توسعه پایدار شرکت های تولیدی می باشد. پژوهش حاضر ازلحاظ روش اکتشافی و از حیث گردآوری داده ها بر اساس روش تحلیل محتوا و مصاحبه انجام شده است. جامعه آماری 14 نفر از حسابداران مدیریت، مدیران مالی شرکت های تولیدی و اعضای هیات علمی به عنوان خبرگان که بر اساس روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده در سال 1403 می باشد. طبق روش تحلیل محتوا 57 شاخص و از طریق مصاحبه با خبرگان و اشباع نظری 7 بُعد، 18 مولفه و 58 شاخص در ارتباط با الگوی پژوهش شناسایی گردید. بُعد مدیریت و بهینه سازی تولید دارای مولفه های، مدیریت گلوگاه ها و محدودیت ها، افزایش توان عملیاتی، مدیریت هزینه ها و بهبود مستمر فرآیندها، بُعد کیفیت و استانداردسازی درای مولفه مدیریت کیفیت جامع، بُعد مشتری مداری و بازار دارای مولفه های مشتری و زنجیره ارزش، بُعد عملکرد مالی و اقتصادی با تمرکز بر سودآوری و پایداری درای مولفه های سودآوری، اقتصادی و بهبود قیمت گذاری با توجه به بهای تمام شده صحیح، بُعد مدیریت منابع انسانی و سازمانی دارای مولفه های مشارکت و تعهد، آموزش و یادگیری و ارزیابی عملکرد، بُعد تمرکز بر هزینه های تولید دارای مولفه های تخصیص بهینه سربار، تخصیص هزینه ها و شناسایی فعالیت ها و بُعد تولید داخلی و تصمیم گیری دارای مولفه های تصمیم گیری و تولید داخلی و ملی می باشد.

هدف اصلی پژوهش حاضر تبیین الگوی مدیریت منابع انسانی استراتژیک با تأکید بر تکنیک های حسابداری مدیریت در سازمان بنادر و دریانوردی کشور است. روش پژوهش به صورت آمیخته می باشد و در سال 1403 صورت گرفته است. در بخش کیفی به روش نظریه داده بنیاد با 25 نفر از خبرگان تا اشباع نظری مصاحبه انجام شد. در بخش کمّی جهت رتبه بندی ابعاد و مؤلفه های الگو از آزمون فریدمن استفاده گردید. همچنین، جهت اعتبار سنجی الگو از طریق توزیع پرسشنامه محقق ساخته بین 278 نفر از حسابداران مدیریت، مدیران مالی، حسابداران و اعضای هیأت علمی دانشگاه با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس صورت گرفت. ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های الگوی مدیریت منابع انسانی استراتژیک با تأکید بر تکنیک های حسابداری مدیریت در قالب 3 بُعد، 12 مؤلفه و 51 شاخص تدوین گردید. با توجه به نتایج پژوهش، ابعاد الگوی مدیریت منابع انسانی استراتژیک عبارت اند از: بُعد استراتژی های آموزش و توسعه، بُعد استراتژی های ارزیابی عملکرد و بُعد استراتژی های مدیریت تغییر و نوآوری. مؤلفه های بُعد استراتژی های آموزش و توسعه عبارت اند از: مؤلفه حسابداری منابع انسانی، مؤلفه مدیریت کیفیت جامع، مؤلفه تئوری محدودیت و مؤلفه هزینه یابی کیفیت. مؤلفه های بُعد استراتژی های ارزیابی عملکرد عبارت اند از: مؤلفه کارت ارزیابی متوازن، مؤلفه زنجیره ارزش، مؤلفه حسابداری سنجش مسئولیت، مؤلفه حسابداری زیست محیطی و مؤلفه بودجه بندی سرمایه ای. مؤلفه های بُعد استراتژی های مدیریت تغییر و نوآوری در الگوی مدیریت منابع انسانی استراتژیک با تأکید بر تکنیک های حسابداری مدیریت در سازمان بنادر و دریانوردی کشور عبارت اند از: مؤلفه تحلیل سوآت، مؤلفه کایزن، و مؤلفه حسابداری ناب.

هدف این پژوهش ارائه الگوی بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و ارزیابی تاثیر آن بر پاسخگویی عملکرد است. با توجه به این که پژوهش حاضر ارائه دهنده مدل جدید میباشد به همین دلیل این پژوهش از نوع تحقیقات اکتشافی بوده و با عنایت به استفاده از روشهای کیفی و کمی به صورت توأمان این پژوهش در زمره پژوهشهای ترکیبی قرار میگیرد. جامعه آماری این پژوهش در بخش کیفی با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی شامل 18 نفر از مدیران ارشد بانک شهر بوده و در بخش کمی نیز از بین 395 نفر از مدیران بانک شهر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی و فرمول کوکران 195 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند. جهت جمع آوری اطلاعات مورد نیاز در پژوهش حاضر از مصاحبه و پرسشنامه استاندارد پاسخگویی عملکرد با 9 گویه و بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد با 17 گویه بهره گیری شده است و برای بررسی هدف پژوهش آمار استنباطی و آزمونهای معادلات ساختاری به کار گرفته شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که عوامل موثر بر بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد شامل آموزش کارکنان، ایجاد مرکز هزینه، بانک مرکزی، تدوین استراتژیهای بلندمدت، ترجیح منافع جمعی سازمان، توانایی مدیریت، ثبات شغلی مدیران، ثبت صحیح اسناد، سیاستهای کلان اقتصادی دولت، سیستم حسابداری بهای تمام شده، شاخص ارزیابی عملکرد، طبقه بندی فعالیت ها، عوامل انسانی، عوامل فنی و فرایندی، عوامل محیطی میباشند. همچنین نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد تاثیر معناداری بر پاسخگویی عملکرد ندارد.

هدف: کیفیت در سازمان ها به ویژه در بخش های حساس و استراتژیک همچون سازمان بنادر و دریانوردی، نقش حیاتی در بهره وری و رضایت مشتریان ایفا می کند. سازمان بنادر و دریانوردی کشور به عنوان یکی از رکن های کلیدی در زنجیره تأمین و لجستیک، نقش مهمی در تسهیل تجارت بین المللی و حمل ونقل دریایی دارد. هدف اصلی تحقیق حاضر تبیین و رتبه بندی مؤلفه های کیفیت در سازمان بنادر و دریانوردی کشور است. روش شناسی: روش پژوهش کیفی و از طریق مصاحبه با 25 نفر از خبرگان حرفه و دانشگاه در سال 1403 صورت گرفته است. با توجه به نتایج پژوهش شش مؤلفه مدیریت کیفیت جامع، مؤلفه هزینه یابی کیفیت، مؤلفه تئوری محدودیت، مؤلفه اقدام به هنگام، مؤلفه حسابداری ناب، و مؤلفه هزینه یابی کایزن طبق نظر خبرگان استخراج گردید. یافته ها: همچنین، بر اساس نتایج آزمون فریدمن و نتایج آماره میانگین، رتبه بندی مؤلفه های کیفیت در سازمان بنادر و دریانوردی کشور به ترتیب عبارت اند از: مؤلفه مدیریت کیفیت جامع در رتبه اول، مؤلفه هزینه یابی کیفیت در رتبه دوم، مؤلفه تئوری محدودیت در رتبه سوم، مؤلفه اقدام به هنگام در رتبه چهارم، مؤلفه حسابداری ناب در رتبه پنجم، و مؤلفه هزینه یابی کایزن در رتبه ششم قرار گرفت. نتیجه گیری: شناسایی و اولویت بندی مؤلفه های کیفیت در سازمان بنادر و دریانوردی کشور به این سازمان کمک می کند تا عملکرد خود را بهبود دهد، کیفیت خدمات و عملیات خود را ارتقا بخشد و بهبودهای مداوم را در نظام سازمانی خود اعمال کند.

هدف از انجام پژوهش حاضر، شناسایی و رتبه بندی شاخص های مدیریت بر مبنای فعالیت در کاهش هزینه های شرکت های تولیدی است. پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و در سال 1403 صورت گرفته است. جامعه آماری به صورت هدفمند (گزینشی) به تعداد 12 نفر از خبرگان حرفه شامل حسابداران مدیریت، حسابداران، مدیران مالی و اعضای هیئت علمی دانشگاه انتخاب گردیده است. همچنین، از طریق روش تحلیل محتوا و مصاحبه با خبرگان شاخص های مدیریت بر مبنای فعالیت در کاهش هزینه های شرکت های تولیدی ایران استخراج و رتبه بندی گردید. طبق نتایج پژوهش، شاخص حذف فعالیت های فاقد ارزش افزوده در سازمان، شاخص تشخیص یا حذف فعالیت های فاقد ارزش افزوده در سازمان، شاخص شناخت فعالیت ها و خدمات و ارائه اطلاعات دقیق در خصوص بهای تمام شده، شاخص مدیریت فعالیت ها برای بهینه سازی عملکرد، شاخص مدیریت یا تخصیص صحیح هزینه ها به فعالیت ها و خدمات، شاخص بهبود بهایابی، شاخص بهبود کارایی فعالیت ها، شاخص بهبود اثربخشی فعالیت ها، شاخص بهبود مستمر، شاخص بهبود سودآوری، شاخص برنامه ریزی فعالیت ها، شاخص افزایش بینش مدیر برای هدایت عملیات سازمان، شاخص ارائه اطلاعات مناسب در خصوص ماهیت فعالیت ها، شاخص بهبود منافع سازمان با معرفی فرصت های ارزش آفرین، شاخص نشان دادن تصویر بهتری از بهای محصولات، شاخص ایجاد و تقویت فرایندها و فعالیت های سازمان، شاخص تجزیه وتحلیل هزینه ها و عملکرد هر فعالیت، شاخص کنترل و اداره کردن منابع سازمانی، شاخص ترکیب بهینه عوامل تولید و شاخص کنترل فعالیت های سازمان شناسایی و رتبه بندی گردید.

هدف: هدف از انجام این تحقیق، ارائه مدل ساختاری شاخص ها و مؤلفه های کارآیی فناوری بلاکچین در واحد حسابداری و حسابرسی سازمان بنادر و دریانوردی کشور می باشد. روش شناسی: روش تحقیق به صورت کیفی و کمی بود. اطلاعات تحقیق به وسیله مصاحبه جمع آوری شد. جامعه آماری تحقیق شامل خبرگان، اساتید و متخصصین حوزه حسابداری به تعداد نامشخص بودند که تعداد 20 نفر تا رسیدن به اشباع نظری انتخاب شدند. روش نمونه گیری به صورت گلوله برفی بود که از مصاحبه شوندگان خواسته شد افرادی مطلع در رابطه با موضوع تحقیق را جهت انجام مصاحبه های بعدی معرفی نمایند. در مرحله بعد، هر چند مفهوم در قالب یک مقوله قرار گرفتند تا 20 مقوله برای این پژوهش به دست آمده باشد.یافته ها: یافته های تحقیق نشان داد که، 3 مقوله به عنوان مقوله محوری ظاهر شدند که شامل: تکنولوژی، عوامل سیاسی، عوامل قانونی می باشند. سایر مقوله ها برای ارائه در مدل تصویری در پنج دسته شرایط علّی(4 مقوله)، بستر یا زمینه(2 مقوله)، شرایط مداخله گر (3 مقوله)، راهبردها(3 مقوله)، پیامدها (5 مقوله) قرار گرفتند. نتیجه گیری: فناوری بلاکچین به عنوان یک نوآوری انقلابی در زمینه فناوری اطلاعات، پتانسیل زیادی برای بهینه سازی فرآیندهای حسابداری و حسابرسی در سازمان های مختلف از جمله سازمان بنادر و دریانوردی دارد. مدل ساختاری شاخص ها و مؤلفه های کارآیی فناوری بلاکچین می تواند به عنوان یک چارچوب ارزشمند برای ارزیابی و بهبود سیستم های موجود در این سازمان مورد استفاده قرار گیرد.

بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، یک برنامه تلفیق عملکرد و بودجه سالانه است، که روابط بین سطح اعتبارات برنامه و نتایج مورد انتظار را نشان می دهد. در سال های اخیر تمایل زیادی برای استفاده سازمانی از بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد شکل گرفته است. این امر باعث شده است تا پژوهشگران با دقت بیشتری به جزئیات این روش بودجه ریزی توجه کنند. لذا این پژوهش به ارائه الگوی بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و ارزیابی آن در نظام بانکی ایران پرداخته می شود. این پژوهش در سال 1403 اجرایی شد. جامعه آماری این پژوهش 195 نفر از مدیران بانک شهر استان اصفهان است. جهت جمع آوری اطلاعات مورد نیاز در پژوهش حاضر از مصاحبه و پرسشنامه بهره گیری شده است و برای بررسی فرضیه ها آمار استنباطی و آزمون های معادلات ساختاری به کار گرفته شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که عوامل موثر بر بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد شامل آموزش کارکنان، ایجاد مرکز هزینه، بانک مرکزی، تدوین استراتژی های بلندمدت، ترجیح منافع جمعی سازمان، توانایی مدیریت، ثبات شغلی مدیران، ثبت صحیح اسناد، سیاست های کلان اقتصادی دولت، سیستم حسابداری بهای تمام شده، شاخص ارزیابی عملکرد، طبقه بندی فعالیت ها، عوامل انسانی، عوامل فنی و فرایندی، عوامل محیطی (اقتصادی، سیاسی، فرهنگی) می باشند. که از بین این عوامل، آموزش کارکنان، تدوین استراتژی های بلندمدت، ترجیح منافع جمعی سازمان، توانایی مدیریت، ثبت صحیح اسناد، سیاست های کلان اقتصادی دولت، عوامل فنی و فرایندی و عوامل محیطی بر بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد تأثیر گذار هستند.

هدف پژوهش حاضر واکاوی و رتبه بندی توانایی، جهت شفافیت بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در نظام آموزش سلامت کشور می باشد. با توجه به موضوع تحقیق، نوع تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت پیمایشی است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسش نامه می باشدکه پس از تحلیل دلفی و اجماع نظر خبرگان به پرسشنامه ای محقق ساخته با توجه به نظرات خبرگان دست پیدا کردیم. جامعه آماری این تحقیق شامل اعضای مطلع در نظام آموزش سلامت کشور، شامل مدیران ارشد و معاونین، مدیرمالی و رؤسای حسابداری، و کارشناسان مالی و بودجه تشکیل داده و افراد نمونه به صورت هدفمند و در دسترس انتخاب گردیده اند، لذا روایی محتوایی مدل ومولفه های آن با بهره گیری از نظرات خبرگان حاصل شد و رابطه بین ابعاد و مؤلفه های آن با بهره گیری از نرم افزار تحلیل آماری SPSS، آزمون کلموگروف- اسمیرنوف و برای آزمون سؤالات پژوهش از روش های پارامتریک شامل آزمون تی تست استفاده شد و به منظور تعیین رتبه بندی شاخص های مورد تأیید از آزمون فریدمن استفاده گردید و الگوی توانایی عملکرد نظام آموزش سلامت کشور  شامل ابعاد توانایی (با مولفه های توانایی ارزیابی عملکرد، توانایی انسانی، توانایی فنی)، ابعاد پذیرش (با مولفه های پذیرش مدیریتی، پذیرش انگیزشی) و صرفه اقتصادی، مورد تأیید قرارگرفت.

هدف: یکی از موارد مهم و اساسی برای ایجاد کسب و کار، سرمایه و منابع مالی است. کمبود سرمایه و عدم دسترسی به منابع مالی از جمله بزرگترین مشکلاتی است که شرکت ها با آن مواجه هستند. تصمیمات مربوط به تأمین مالی و به تبع آن افزایش سرمایه، همواره ثروت سهامداران را تحت تأثیر قرار می دهد. با توجّه به اهمیت موضوع، در این پژوهش به ارائه الگوی افزایش سرمایه در شرایط اقتصادی ایران پرداخته می شود.روش: پژوهش حاضر بر حسب  نتیجه کاربردی و بر حسب نوع داده کیفی از نوع اکتشافی مبتنی بر رویکرد زمینه بنیان است که ضمن مصاحبه با 12 تن از خبرگان حرفه ای شامل مدیران و اساتید دانشگاهی بر اساس تجارب عملی، با تحلیل کلی از سه مرحله کدگذاری مبتنی بر داده (باز، محوری و انتخابی)، مؤلفه های افزایش سرمایه با توجّه به محیط اقتصادی ایران شناسایی گردید.یافته ها: عوامل ایجاد کننده افزایش سرمایه شامل الزامات قانونی، متنوّع سازی شرکتی، عوامل ساختاری، ساختار سهامداری و نظام مالیاتی، عوامل زمینه ای شامل نظام تأمین مالی، اقتصاد دولتی، قوانین و مقررات، شرایط اقتصادی- سیاسی و سیستم حسابداری، شرایط مداخله گر شامل عملیات بوروکراتیک، محدودیت های قانونی و تصمیمات مدیریتی، راهبردها شامل منابع بودجه ای، کیفیت اطلاعاتی، سیاست های حمایتی، اقتصاد آزاد، اصلاح ساختارها و مسأله فرهنگ سازی و پیامدهای آن شامل ایجاد فرصت های شغلی دانش مدارانه، افزایش رفاه اجتماعی، بهبود سودآوری، فشار مالی برای سهامداران، از بین رفتن مزیت اعتباردهندگان به دلیل تورم در جامعه است.نتیجه گیری: نتایج پژوهش داشتن مدیریت بهینه روی منابع مالی کافی و ایجاد سازوکارهای مثمرثمر برای امکان سرمایه گذاری را که عاملی برای تولید، اشتغال و به حرکت درآوردن چرخ های اقتصادی کشور است نمایان می سازد و از سوی دیگر، توجّه به مقوله های ارائه شده در الگوی پژوهش می تواند مساعدت وافری به توسعه فعالیت های اقتصادی بنگاه ها و در نتیجه پویایی و احیای شرکت ها نماید.دانش افزایی: انتظار بر این است نتایج پژوهش می تواند موجب بسط و غنای مبانی نظری متون مرتبط با افزایش سرمایه گردد و در خلق و بازآفرینی مجدّد مؤلفه های افزایش سرمایه، به مدیران کمک شایانی نماید.

پاسخگویی در بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد نقش مهمی دارد. در این پژوهش به بررسی جایگاه پاسخگویی در بودجه-ریزی مبتنی بر عملکرد می پردازیم. این مقاله به بررسی نقش و اهمیت پاسخگویی در بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد می پردازد. ابتدا، مفهوم بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و اهداف آن مورد بررسی قرار می گیرد. سپس، نقش پاسخگویی در ارزیابی عملکرد و پیشرفت در رسیدن به اهداف بودجه ای تشریح می شود. در ادامه، پاسخگویی به عنوان یک ابزار برای تحلیل اختلافات بین عملکرد و بودجه مورد بررسی قرار می گیرد. تحلیل این اختلافات کمک می کند تا دلایل عدم تطابق شناسایی شده و تصمیمات مناسب برای بهبود عملکرد اتخاذ شوند. بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد یک فرآیند است که در آن بر اساس اهداف و اقدامات مشخص، بودجه ها تعیین می شوند و سپس عملکرد و پیشرفت در رسیدن به اهداف ارزیابی می شوند.در این فرآیند، پاسخگویی به معنای تحلیل و ارزیابی نتایج و عملکرد براساس بودجه های تعیین شده است. با این رویکرد، جایگاه پاسخگویی می تواند شامل موارد: 1- ارزیابی عملکرد 2- تحلیل اختلافات 3- گزارشگری و 4- بهسازی بودجه باشد. در صورتی که نتایج نشان دهد بودجه ها نیاز به بهسازی و تغییر دارند، پاسخگویی شامل ارائه پیشنهادات و توصیه ها برای بهبود بودجه ریزی و تغییرات لازم است. بهبود و تغییرات لازم در بودجه ها، با استفاده از پاسخگویی مناسب و ارائه پیشنهادات مناسب، می تواند به بهبود کارایی و تحقق اهداف بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد کمک کند. با تحلیل جایگاه پاسخگویی در بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، می توان بهبود فرآیند بودجه بندی و دستیابی به اهداف سازمان را تسهیل کرد.

هدف این مقاله، بررسی ارتباط ارزشی افزایشی و نسبی اطلاعات حسابداری در طول تغییر دولت های دهم و یازدهم است. برای این منظور از سه متغیر ارزش دفتری، سود هر سهم و جریان وجوه نقد عملیاتی به عنوان متغیرهای مستقل و ارزش بازار به عنوان متغیر وابسته استفاده شده است. در این پژوهش تعداد 135 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1388 تا سال 1395 در طول دولت دهم و یازدهم به صورت سالانه مورد بررسی قرار گرفته و از روش رگرسیون خطی و چند متغیره پنلی استفاده شد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داده که در طول دولت یازدهم بین ارزش بازار از یک سو و ارزش دفتری، سود هر سهم و جریان وجوه نقد عملیاتی از سوی دیگر، ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. لیکن در طول دولت دهم ارتباط مثبت و معنادار سود هر سهم و ارزش بازار با ورود همزمان متغیرهای مستقل در مدل رگرسیونی وجود ندارد. یافته ها نشان می دهد که ارتباط ارزشی جریان وجوه نقد عملیاتی در هر دو دوره بیش از ارزش دفتری و سود هر سهم است.

هدف: هدف پژوهش حاضر، آزمون به کارگیری نسبت های مالی تصویری برای پیش بینی ورشکستگی شرکت ها با استفاده از شبکه عصبی کانولوشن و مقایسه آن با مدل های سنتی است. روش: دوره زمانی پژوهش 1388 تا 1397 بوده است. شرکت های نمونه از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و در قالب دو گروه شامل 66 شرکت ورشکسته و 66 شرکت غیر ورشکسته انتخاب شده اند. از آنجا که کار شبکه عصبی کانولوشن شناخت تصاویر از بین تصاویر موجود است، ابتدا نسبت های مالی به عنوان داده های پژوهش از طریق نرم افزار متلب 2019 به تصویر تبدیل شد، سپس به کمک شبکه عصبی کانولوشن و تحت معماری گوگل نت به تشخیص و پیش بینی وضعیت شرکت های نمونه اقدام شد. یافته ها: مدل شبکه های عصبی کانولوشن از روی تصاویر، با دقت 50 درصد شناخت و پیش بینی درستی انجام دادند. از طرفی، برای تقویت نتایج و تعیین اثربخشی فرضیه نخست، سه فرضیه دیگر نیز برای مقایسه مدل های آلتمن، اسپرینگیت و زیمسکی مطرح شد که نتایج هر سه نشان دهنده عدم تأیید دقت بیشتر مدل کانولوشن در مقایسه با این سه مدل بود. نتیجه گیری: پیشرفت در رایانه و استفاده از یادگیری عمیق که به نوعی بهبود در هوش مصنوعی محسوب می شود، بر پیش بینی ورشکستگی از طریق نسبت های مالی تصویری تأثیرگذار است. با وجود این، برای تحکیم نتایج آزمون فرضیه اول، سه مدل کاربردی پیش بینی ورشکستگی شامل مدل آلتمن (1983)، اسپرینگیت (1978) و زیمسکی (1984) آزمون شد که نتایج هر سه دقت بیشتر مدل کانولوشن را در مقایسه با این سه مدل تأیید نکرد.