درخت حوزه‌های تخصصی

ارزیابی ریسک همواره یکی از فرآیندهای تصمیم گیری های مالی در هر بازاری تلقی می شود که بدلیل عدم امکان پیش بینی تمامی علل موثر در بازار، معمولاً با چالش زیادی برای سرمایه گذاران همراه است. تحمل ریسک به عنوان مبنای ذهنی و عملکردی در سرمایه گذاری محسوب می شود که به دلیل آمیخته بودن با ویژگی های فردی در شرایط مشابه ممکن است از تفاوت های محسوسِ بازده برای سرمایه گذاران برخوردار باشد. هدف این پژوهش ارزیابی تحمل ریسک مالی سرمایه گذاران در بازار سرمایه می باشد. پژوهش حاضر از نظر روش شناسی توسعه ای و کیفی است لذا از فرآیندهای تحلیل متن کاوی بهره برده شد تا ابتدا پژوهش های مرتبط با حوزه ی ارزیابیِ تحملِ ریسک مالی تعیین و سپس مولفه ها و مضامینِ مرتبط با آن تعیین شود. همچنین در ادامه از تحلیل دلفی برای تعیین حدِ اجماع نظری استفاده شد تا پس از آن چارچوب نظری پژوهش ارائه شود. نتایج پژوهش از وجود دو مولفه ی اصلیِ محرک های ذهنی و رفتاری تحمل ریسک مالی سرمایه گذاران حکایت داشت که طی دو مرحله تحلیل دلفی مجموعاً ۱۲ مضمون به عنوان مولفه های اصلی پژوهش شناسایی شدند.

پژوهش حاضر در پی تعیین نقش سرمایه اجتماعى در توسعه رفتار شهروندی سازمانی با تأکید بر متغیرهای میانجى شایستگى اخلاقی و حکمرانی سازمانی در بیمارستان های علوم پزشکی شهر سنندج است. جامعه آماری کارکنان بیمارستان توحید سنندج در سال 1402-1401 به تعداد 330 نفر می باشند که 177 نفر بر اساس فرمول کوکران به عنوان نمونه آماری تعیین شدند. پژوهش به روش توصیفی از نوع همبستگی انجام شده است. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه های استاندارد استفاده شد که بعد از برآورد اعتبار و پایایی در بین پاسخگویان توزیع گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس و آموس محاسبه و مورد تجزیه و تحلیل  قرار گرفتند. نتایج نشان داد داده های پژوهش با ساختار عاملی این مقیاس برازش، مناسبی داشته و مدل مفهومی پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی بر اساس سرمایه اجتماعی با میانجی گری شایستگی اخلاقی و حکمرانی سازمانی با مدل تجربی برازش دارد. نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد که سرمایه اجتماعى، شایستگى اخلاقی و حکمرانی سازمانی در توسعه رفتار شهروندی سازمانی اثر مستقیم و مثبت دارند و سرمایه اجتماعى از طریق متغیرهای میانجى شایستگى اخلاقی و حکمرانی سازمانی در توسعه رفتار شهروندی سازمانی اثر غیرمستقیم و مثبت دارد. 

حاکمیت شرکتی به عنوان یک عنصر کلیدی، زمانی که عملکرد شرکت ها در حال رشد بوده تعریف می شود و موجب افزایش اعتماد سرمایه گذاران می گردد. از طرف دیگر، پایداری شرکتی به بیان توانایی یک سازمان جهت تداوم قاطعانه فعالیت ها و اثرات آن بر سرمایه های محیطی، اجتماعی و انسانی می پردازد. این گونه شرکت ها در طول زمان از طریق مدیریت ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی به رشد عملکرد و فعالیت های خود می پردازند. لذا پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین مکانیزم های حاکمیت شرکتی و عملکرد پایداری شرکت می پردازد. بدین منظور از داده های مالی63 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1394-1400 استفاده شده است. در این پژوهش از روش رگرسیون چند متغیره و برای جمع آوری داده های عملکرد پایداری شرکتی از روش تحلیل محتوا با استفاده از گزارش های هیأت مدیره استفاده شده است. در قالب فرضیه های جداگانه، اثر هر کدام از شاخص های مختلف حاکمیت شرکتی بر عملکرد پایداری شرکت سنجیده می شود. نتایج نشان دهنده رابطه بین مالکیت نهادی و عملکرد پایداری شرکتی است. همچنین نتایج بیانگر رابطه کیفیت حسابرسی شرکت با عملکرد پایداری شرکت است. در نهایت نتایج بیانگر رابطه تخصص کمیته حسابرسی و عملکرد شرکت است.

هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش مسئولیت اجتماعی درک شده شرکت و مکانیسم های روان شناختی جهت دستیابی به رفتار خلاقانه کارکنان در شرکت الکترو کویر شهر یزد بود. روش پژوهش حاضر، بر اساس هدف، کاربردی و از نظر گردآوری داده ها، توصیفی - پیمایشی می باشد. جامعه آماری این مطالعه، شامل کلیه کارکنان شرکت الکترو کویر شهر یزد (380 نفر) می باشد که حجم نمونه 191 نفر از طریق نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش، پرسشنامه های استاندارد بود که روایی پرسشنامه با استفاده از نظرات تعدادی از خبرگان این حوزه مورد تأیید قرار گرفت و برای تعیین پایایی ابزار اندازه گیری از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شد و روش تحلیل مورد استفاده در این پژوهش، تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری بود. یافته های پژوهش نشان داد که مسئولیت اجتماعی درک شده شرکت با رفتار خلاقانه کارکنان، تعهد عاطفی، شفقت در محیط کار و انگیزش درونی کارکنان رابطه معناداری دارد. همچنین متغیرهای تعهد عاطفی، شفقت در محیط کار و انگیزش درونی کارکنان با رفتار خلاقانه کارکنان رابطه معناداری دارند و همچنین نقش میانجی تعهد عاطفی، شفقت در محیط کار و انگیزش درونی کارکنان در رابطه بین مسئولیت اجتماعی درک شده شرکت و رفتار خلاقانه کارکنان تأیید شد. بنابراین طبق نتایج پژوهش مشخص شد که با استفاده از تئوری هویت اجتماعی، درک کارکنان از مسئولیت اجتماعی شرکت الکترو کویر یزد، باعث افزایش تعهد عاطفی و اقدامات توام با شفقت کارکنان شرکت شده و این امر، باعث افزایش اثرات انگیزه درونی کارکنان شده و بدین ترتیب، رفتار خلاقانه کارکنان این شرکت افزایش می یابد.

مقدمه: کسب وکارهای روستایی به دلیل ماهیت اشتغال زایی و توسعه خلاقیت ها می توانند نقش به سزایی در ایجاد حس امید و تعلق مکانی در بین روستاییان داشته باشد، درواقع، توسعه کسب وکارهای روستایی یکی از عوامل مهم در توسعه پایدار کشورها و افزایش کیفیت زندگی جامعه روستایی محسوب می شوند. این کسب وکارها می توانند به ایجاد اشتغال، افزایش تولیدات محلی، حفظ فرهنگ و میراث محلی و بهبود زیرساخت های روستایی کمک کنند. با این وجود، کسب وکارهای روستایی علی رغم این که از بخش های حیاتی و ضروری فعالیت های اقتصادی در مناطق روستایی محسوب می شوند، اما تاکنون موردتوجه چندانی قرار نگرفته اند و توسعه آن ها با موانع و محدودیت های مواجه است. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف اصلی آسیب شناسی و اولویت بندی عوامل بازدارنده توسعه کسب و کارهای روستایی در منظومه روستایی گچساران طراحی و انجام شد. روش شناسی: پژوهش حاضر مبتنی بر پارادایم کمی بوده و از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری و تحلیل داده ها از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش، شامل روستاییان دارای کسب وکار در شهرستان گچساران بودند. براساس فرمول کوکران تعداد 217 نفر از آن ها به عنوان حجم نمونه تعیین و به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای با انتساب متناسب برای مطالعه انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسش نامه ای محقق ساخته بود که روایی آن توسط گروهی از متخصصان و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد. به منظور تجزیه و تحیل داده ها در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی از نرم افزارهای SPSS نسخه 26 و LISREL نسخه 8/8 استفاده شد. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که به ترتیب اولویت عوامل فردی- شخصیتی، روان شناختی، موانع محیطی، آموزشی- فرهنگی و موانع اقتصادی به عنوان مهم ترین موانع توسعه کسب وکار از دیدگاه روستاییان موردمطالعه شناسایی شدند. درواقع، می توان گفت که اصول حاکم بر جامعه روستایی و به خصوص خانواده از جمله عدم توانایی صحبت کردن در جمع، ضعف قدرت چانه زنی در حرفه و کار و قبول نکردن مسئولیت بر توسعه و اشتغال در کسب وکارهای خانگی مؤثر است و از عوامل و دلایل کاهش فعالیت های اقتصادی روستاییان (زنان و مردان) به شمار می رود. نتیجه گیری/ دستاوردها: با توجه به شناسایی عوامل بازدارنده کسب وکارهای روستایی، می توان نتیجه گیری کرد که کسب وکارهای روستایی به دلیل موانع مختلفی نظیر عوامل فردی- شخصیتی، روان شناختی، موانع محیطی، آموزشی- فرهنگی و موانع اقتصادی قادر به موفقیت و رشد شایسته نیستند؛ بنابراین، برای توسعه کسب وکارهای روستایی، باید این موانع را شناسایی کرده و راهکارهای مناسبی را برای غلبه بر آن ها ارائه داد. برمبنای نتایج به دست آمده، تدوین برنامه های آموزشی در جامعه روستایی موردمطالعه باهدف ایجاد تحول در باورهای فرهنگی خانواده ها و جامعه روستایی نسبت به توانمندی روستاییان، ارائه تسهیلاتی در راستای ایجاد و توسعه کسب وکار های کوچک برای روستاییان و شناسایی و معرفی افراد موفق کارآفرین به عنوان الگوی موفق را به عنوان راهکاری ایجاد کسب وکارهای روستایی در سطح منطقه در نظر گرفت.

مقدمه: امروزه اکثر آموزش های کارآفرینی در سطح دانشگاه ها و یا مدارس متوسطه صورت می گیرند و توجه اندکی به برنامه های آموزش کارآفرینی در سطح مدارس ابتدایی می شود که این کم توجهی و غفلت، بسیار قابل تأمل و البته مسئله ساز است؛ زیرا دانش آموزان مدارس ابتدایی جمعیت قابل توجهی را تشکیل می دهند. افزون براین، سال های اولیه مدرسه نقش بسیار مهمی در مسیر زندگی دانش آموزان دارد و این که چگونه این سال ها تجربه می شود و چه توانایی ها و مهارت هایی کسب می شود، بسیار مهم است. لذا آموزش کارآفرینی جای خود را در دوره های مختلف تحصیلی از جمله مدارس ابتدایی باز کرده است؛ به گونه ای که آموزش کارآفرینی در سال های نخست کودکی به یک نیاز تبدیل شده است؛ چرا که آموزش کارآفرینی نقش مهمی در توسعه مهارت های کارآفرینانه و تقویت پتانسیل افراد برای راه اندازی کسب وکار دارد. هدف پژوهش حاضر، تدوین مدل آموزش بهنگام کارآفرینی برای دانش آموزان ابتدایی و مقایسه عوامل سازنده مدل در میان مدیران و معلمان زن و مرد مدارس ابتدایی شهرستان ایلام بود.روش شناسی: این پژوهش با روش آمیخته متوالی (کیفی- کمی) انجام شد. در بخش کیفی، از روش نظریه داده بنیاد و در بخش کمی، از روش پیمایش استفاده شد. مشارکت کنندگان در بخش کیفی شامل کلیه خبرگان در زمینه موضوع مورد مطالعه در شهرستان ایلام بودند که 22 نفر از آنان با استفاده از روش های نمونه گیری هدفمند و نظری انتخاب شدند. در بخش کمی، جامعه آماری شامل کلیه مدیران و معلمان مدارس ابتدایی در شهرستان ایلام بود که 261 نفر از آنان با استفاده از روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی پرسشنامه بسته پاسخ بود. در بخش کیفی از روش کدگذاری سه مرحله ای و در بخش کمی در دو بخش آمار توصیفی (میانگین) و آمار استنباطی (مقایسه میانگین) از نرم افزار SPSS نسخه 20 برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد.یافته ها: نتایج پژوهش در بخش کیفی نشان داد که توسعه آموزش بهنگام کارآفرینی در مدارس ابتدایی تحت تأثیر شرایط علّی (سیاست گذاری کلان، سیاست گذاری خرد، هدف گذاری آموزشی و اصلاح سیستم آموزشی)، عوامل زمینه ای (محیط آموزشی، محیط کارآفرینانه، رویدادهای کارآفرینانه و معلمان باانگیزه) و عوامل مداخله گر (تولید محتوا، روش های تدریس و روش های ارزشیابی) است که منجر به توسعه توانمندی های کارآفرینانه می شوند. همچنین، مطابق یافته های بخش کمی، معلمان زن اعتقاد بیشتری به نقش تولید محتوای مناسب در توسعه آموزش بهنگام کارآفرینی برای دانش آموزان داشتند.نتیجه گیری/ دستاوردها: با توجه به نتایج پژوهش فرهنگ سازی در سطح سیستم آموزشی جهت تغییر باور و ایجاد نگرش مثبت در سیاست گذارن آموزشی، مدیران و معلمان مدارس ابتدایی پیشنهاد می شود. همچنین، بایستی محتواهای مناسب آموزشی برای دانش آموزان ابتدایی به منظور ارتقاء دانش کارآفرینی آن ها تولید و ارائه گردد.

هدف از پژوهش حاضر اراِئه الگویِ کاهش اختلافات مالیاتی با حسابرسی مالیاتی تراکنش های بانکی شرکت ها و مشاغل است، این پژوهش با استفاده از روش کیفی داده بنیاد چند وجهی (نسخه گلدکهل و کرونهلم) و با انجام مصاحبه های نیمه ساختار یافته از 12 نفر از خبرگان اجرایی و دانشگاهی که با استفاده از روش نمونه گیری نظری انتخاب گردیده اند، 251 کد مفهومی استخراج و با تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارMAXQDA اقدام به ارائه یک مدل مفهومی شامل شرایط علّی، شرایط بستر، شرایط مداخله گر، راهبردها و پیامدها نموده است. بر اساس نتایج، پیامدهای ناشی از حسابرسی مالیاتی تراکنش های بانکی مؤدیان برای کاهش اختلافات مالیاتی شامل ساده سازی و شفاف سازی نحوه تشخیص مالیات، توزیع عادلانه بار مالیاتی، کاهش تشخیص های برآوردی و سلیقه ای، اثبات درآمدهای کتمان شده، افزایش خوداظهاری و تمکین داوطلبانه، کاهش اختلافات و کوتاه شدن فرآیند دادرسی مالیاتی و افزایش اقدامات فرصت طلبانه می باشد. در همین راستا عواملی همچون مؤسسات مالی خارج از حوزه نظارت بانک مرکزی، تعدد حساب های بانکی، درآمدهای غیرنقد و تراکنش های غیردرآمدی، رازداری بانکی و روش های دریافت و پرداخت جایگزین عوامل مداخله گری هستند که حسابرسی مالیاتی تراکنش های بانکی را با محدودیت مواجه می نمایند. پژوهش حاضر ضمن دانش افزایی، در توسعه نظریه ای موجود برای کاهش اختلافات مالیاتی مؤثر است.

این پژوهش با هدف بررسی عملکرد دیوان محاسبات خوزستان بر کاهش تخلفات مالی دستگاه های اجرایی این استان انجام شده و با آزمون دو علت از عوامل بروز تخلفات مالی یعنی عدم آگاهی مدیران و تعارض قوانین، بسط یافته است. روش پژوهش حاضر توصیفی-پیمایشی است. و فرضیه های تحقیق با استفاده از نرم افزار SPSS آزمون شده است. به این منظور ابتدا پرسشنامه ای با 49 پرسش تهیه و پس از تأیید روایی آن توسط خبرگان حسابرسی، بین 50 نفر از حسابرسان و کارشناسان فنی دیوان محاسبات این استان توزیع گردید. نتایج حاصل از انجام آزمون t تک نمونه ای برای سه فرضیه، نشان می دهد اقدامات دیوان محاسبات خوزستان بر کاهش انحرافات مالی دستگاه های اجرایی استان مؤثر بوده است. اما نمی توان عدم آگاهی مدیران و تعارض بین قوانین را عاملی برای بروز تخلفات مالی دانست. نتایج این پژوهش هر چند بر خلاف مطالعات گذشته است لیکن قطعاً منجر به اتخاذ تصمیم مناسب توسط مدیران و حسابرسان دیوان جهت برنامه ریزی متناسب با واقعیت های موجود در دستگاه های اجرایی و پیشبرد اهداف سازمانی خواهد شد.

هدف اصلی این پژوهش تبیین ابعاد و جزئیات لازم برای بهره مندی از فناوری دولتی (Govtech) جهت ایجاد تحول در مالیه عمومی است. به منظور هم افزایی و همفکری با متخصصین درباره ابعاد و جزئیات لازم برای بهره مندی از فناوری دولتی (Govtech) جهت ایجاد تحول در مالیه عمومی از روش فوکوس گروه استفاده شد. تعداد اعضای گروه کانونی 10 نفر بودند، که همگی از اساتید رشته های مرتبط با فناوری دولتی و مالیه عمومی بودند (از اساتید رشته های حوزه اقتصاد، مدیریت، حسابداری بخش عمومی و فناوری اطلاعات استفاده شد). پس از برگزاری 5 جلسه فوکوس گروه، نتایج نهایی پژوهش نشان داد برای بهره مندی از فناوری دولتی (Govtech) جهت ایجاد تحول در مالیه عمومی ضروری است راهکارها بر سه رکن کلیدی مرتبط بنا شود. نخست، راهکارهای دیجیتالی باید وظیفه ای باشند که به معنای نحوه استفاده از راهکارهای دیجیتال برای پشتیبانی از فرآیند تجاری، خودکارسازی و بازطراحی آن است. دومین رکن در واقع رکن معماری IT است که به خصوصیات ضروری فناوری اصلی مانند ملاحظات امنیت سایبری ربط دارد. رکن سوم نیز رکن حکمرانی و مدیریت است که شامل جنبه های حقوقی و نهادی است که باید به استفاده حداکثری از فناوری کمک کند.

آماده سازی زمینه های فکری کارآفرینی به عنوان یکی از مهم ترین عوامل توسعه اقتصاد، بیش از پیش در ارکان مختلف جامعه مورد توجه قرار گرفته است. یکی از مهم ترین اقدامات برای افزایش کارآفرینی، رفع باورهای محدودکننده در حوزه های مختلف اعم از ایده پردازی، خودکارآمدی، عاملیت، استفاده از منابع و غیره است. این پژوهش پتانسیل مربیگری شناختی-رفتاری را به عنوان ابزاری مؤثر برای این جنبه حیاتی از توسعه ذهنیت کارآفرینی، مورد بررسی قرار داده است. هدف پژوهش حاضر بهبود ذهنیت های کارآفرینانه از طریق مربیگری شناختی-رفتاری به عنوان راهکاری مداخله ای- اصلاحی از منظر خبرگان بود. با استفاده از روش پژوهش دلفی، ۱۲ خبره از حوزه های مختلف روان شناسی و مربیگری مشارکت کردند. از طریق چندین دور نظرخواهی، بازخورد و اصلاح، در نهایت یک مدل اجماع خبرگان پدیدار شد. این مدل، مبتنی بر اصول مربیگری شناختی-رفتاری و غنی شده با بینش های متخصصین، چارچوبی را برای تغییر باور در زمینه کارآفرینی ارائه می دهد. این مدل شامل 8 مرحله است که از کشف و بررسی رویدادهای فعال کننده ی باور شروع می شود، سپس به بررسی اثرات زیربنایی باور و ارزش های پشتیبان آن می پردازد و با ضربه زدن به باور محدودکننده و مشخص کردن پیامدهای آن، سعی در ایجاد چالش در باور محدودکننده دارد. همدلی و ایجاد عاملیت برای رفع یا تغییر باور محدودکننده نیز در این مراحل وجود دارد تا اینکه به اقدام های آینده مراجع رسیدگی می شود. تمام این 8 مرحله بر بنیان 4 ویژگی اصلی چارچوب جلسات مربیگری قرار گرفته است که شامل هوشمندسازی هدف، اعتماد متقابل، طالب تغییر بودن و ارتباط مؤثر است. یافته های این مطالعه نه تنها یک شکاف مهم در ادبیات را پر می کند، بلکه مربیان کسب وکار را با ابزاری قوی و مورد تأیید متخصصین برای حرکت در زمینه چالش برانگیز کارآفرینی برای تغییر باورهای محدودکننده مجهز می کند.

هدف: هدف تحقیق حاضر بررسی نقش میانجی مدیریت سود بر رابطه بین بحران مالی و اجتناب مالیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار عراق می باشد.

زمینه و هدف : این پژوهش به بررسی نقش تعدیل گرهای اعتماد و شهرت پژشکی در عوامل مؤثر بر گردشگری درمانی در مرکز درمان ناباروری ابن سینا پرداخته است. روش شناسی : تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت، جزء پژوهش های توصیفی با روش پیمایشی می باشد. روش گردآوری اطلاعات، پرسش نامه بوده است. جامعه آماری تحقیق شامل مراجعین خارجی مرکز درمان ناباروری ابن سینا در شهر تهران می باشد. با توجه به اینکه تعداد مراجعین مرکز درمان ناباروری نامحدود می باشد طبق فرمول کوکران، حجم نمونه تعداد ۳۸۷ نفر اندازه گیری شد. پرسش نامه به دو زبان عربی و انگلیسی ترجمه شد که بین مراجعین مرکز توزیع گردید. برای تحلیل آماری در بخش آمار استنباطی پژوهش کلیه تجزیه و تحلیل ها، با استفاده از تکنیک معادلات ساختاری و روش حداقل مربعات جزیی با کمک نرم افزار Smart PLS انجام شده است. یافته ها : نتایج حاصل از پردازش داده ها نشان داد که هزینه های گردشگری و امکانات و خدمات مرکز بر جذب گردشگری درمانی تأثیر دارد. همچنین نتایج دیگر تحقیق نشان داد که شهرت پزشکی و اعتماد تأثیر هزینه های پزشکی گردشگری و امکانات و خدمات را تعدیل می کند. نتیجه گیری و پیشنهادها : نتایج این تحقیق می تواند برای مدیران بیمارستان ها و مراکز درمانی جهت جذب گردشگری بیشتر مورد استفاده قرار گیرد. نوآوری و اصالت :  متغیرهای شهرت و اعتماد گروه پزشکی را به عنوان متغیرهای جدیدی مورد تحلیل قرار داده است.

صادرات به عنوان نوعی استراتژی بین المللی سازی در بازارهای بین المللی اهمیت بسیاری یافته است و کمک به توسعه سهم تعاونی ها از صادرات غیرنفتی کشور از مهم ترین اقدامات و برنامه های بخش تعاون محسوب می شود. هدف پژوهش حاضر، شناسایی اقدامات حمایتی برای توسعه صادرات در بخش تعاون است. پژوهش از نوع کیفی بوده و داده های موردنظر در سال 1402 از طریق مصاحبه با 15 نفر از صاحب نظران تعاونی های تولیدی فعال در امر صادرات استان خراسان جنوبی گردآوری و با روش تحلیل تم با استفاده از نرم افزار MAXQDA تحلیل شده است. مطابق با یافته های پژوهش بسترسازی مناسب با اقدامات و حمایت های حاکمیتی، ظرفیت سازی تعاونی ها، لجستیک و زنجیره تأمین (بازاریابی/توزیع/فروش /بسته بندی/تبلیغات)، بهبود جایگاه برند ملی، توانمندسازی تعاونی ها، شبکه سازی و تسهیل حکمرانی شبکه ای در بخش تعاون، افزایش نفوذ و ماندگاری در بازارهای صادراتی و دیجیتال مارکتینگ و حرکت به سمت تجارت الکترونیک به عنوان راه کارهای توسعه صادرات در بخش تعاون شناسایی شد.  

هدف: کمیته حسابرسی یکی از مهم ترین کمیته های تخصصی هیات مدیره محسوب می شود که می تواند موجب تقویت سلامت و کیفیت گزارشگری مالی، بهبود عملکرد و افزایش ارزش شرکت گردد. از طرفی، استقرار مناسب سازوکارهای راهبری شرکتی از قبیل ساختار مالکیت، اقدامی اساسی برای استفاده بهینه ازمنابع، ارتقای پاسخگویی، شفافیت، رعایت انصاف و حقوق همه ذی نفعان شرکت است که در ارزیابی کارایی عملیاتی شرکت می تواند موثر واقع شود. روش شناسی: این پژوهش به بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر رابطه بین اثربخشی کمیته حسابرسی و کارایی عملیاتی شرکت طی بازه زمانی 1395 تا 1401 با استفاده از اطلاعات 120 شرکت منتخب پرداخته است. پژوهش حاضر کاربردی و از نظر هدف، تحلیلی و از نوع همبستگی است. آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از رگرسیون چندمتغیره با رویکرد داده های تابلویی انجام شده است.

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش تعدیلی تنوع هیئت مدیره و پیچیدگی گزارشگری مالی بر رابطه بیش اعتمادی مدیریت بر تصمیمات تامین مالی در بازار سرمایه ایران است. اطلاعات 145 شرکت نمونه در بازه زمانی 1395 تا 1401 گردآوری و با استفاده از روش رگرسیون چند متغیره بر پایه داده های ترکیبی (تابلویی و به روش اثرات تصادفی ) موردآزمون قرار گرفته است . نتایج پژوهش نشان دادند که، بیش اعتمادی مدیریت بر تصمیمات تامین مالی از طریق بدهی تاثیر مثبت معناداری دارد، بنابراین با افزایش بیش اعتمادی مدیریت، تصمیمات تامین مالی از طریق بدهی در شرکت ها افزایش می یابد و بین پیچیدگی گزارشگری مالی و تصمیمات تامین مالی نیز رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین بین تنوع هیئت مدیره شرکت و تصمیمات تامین مالی رابطه معنی دار و مثبتی وجود دارد و بین پیچیدگی گزارشگری مالی و تصمیمات تامین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه منفی و معناداری وجود دارد. تنوع هیئت مدیره رابطه بیش اعتمادی مدیریت و تصمیمات تامین مالی را تعدیل می کند (رابطه معنادار و مثبت)، بنابراین تنوع هیئت مدیره موجب تعدیل و کاهش رابطه مثبت بین بیش اعتمادی مدیریت و تصمیمات تامین مالی می شود، ولی افزایش پیچیدگی گزارشگری مالی موجب تعدیل رابطه مثبت (رابطه غیر معنادار و منفی) بین بیش اعتمادی مدیریت و تصمیمات تامین مالی نمی شود.

پیشینه و اهداف: امروزه پیچیدگی و تغییرات در اکوسیستم کسب وکارها به خصوص صنعت بیمه به قدری سریع شده که لازمه بقا در چنین محیطی تطابق با تغییرات و پایداری است. این مهم هرگونه تصمیم خرد و کلان مدیران کسب وکارها را تحت تأثیر قرار داده است. بنابراین در این شرایط آنچه بسیار اهمیت دارد دانستن میزان پایداری شرکت ها در محیط متغیر امروزی است. بر این اساس این پژوهش بر آن است به شناسایی مؤلفه های ارزیابی پایداری شرکت های بیمه ای در ایران بپردازد و شرکت های بیمه ای در ایران را براساس پایداری طبقه بندی کند.روش شناسی: پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی و از حیث شیوه گردآوری و تحلیل جزء پژوهش های توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش تمامی شرکت های بیمه ای ایران است. برای تعیین شاخص های ارزیابی ابتدا شاخص های ارزیابی مدل GRI که از مطالعه عمیق در ادبیات، سایت گزارش جهانی ابتکار عمل استخراج شدند و اهمیت هریک از معیارها مشخص شد، براساس آن پرسش نامه ای ساختاریافته طراحی شد که بین 12 خبره توزیع و با روش دلفی فازی اعتبار مؤلفه در دو راند سنجیده شد سپس بعد از تأیید مؤلفه ها بعد از دو راند، پرسش نامه ای ساختاریافته تدوین شد و در اختیار 28 خبره قرار گرفت، پس از گردآوری داده ها با استفاده از نرم افزار Spss شرکت های بیمه ای با روش کامیانگین طبقه بندی شدند. یافته ها: یافته های پژوهش حاکی از آن است که برای سنجش پایداری شرکت های بیمه ای در ایران 21 مؤلفه اصلی و 35 مؤلفه فرعی شناسایی شدند. با توجه به پژوهش های انجام شده شرکت های بیمه ای در ایران به لحاظ پایداری در سه خوشه دسته بندی شدند، خوشه اول شرکت های در مرحله تشکیل، خوشه دوم رشد و خوشه سوم توسعه به لحاظ پایداری اند که 17 شرکت در خوشه اول، 6 شرکت در خوشه دوم و 5 شرکت در خوشه سوم است..نتیجه گیری: شرکت ها با ارائه گزارش پایداری در تلاش اند در زمینه توسعه پایدار گام بردارند، صنعت بیمه هم از این امر مستثنا نیست، صنعت بیمه یک عامل تسهیل گر در پیشبرد فعالیت های اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی است و سازوکارها و مشوق های لازم برای تسهیل فعالیت پایدار تجارت در سطح کلان را در اختیار دارد، اما بخش های مختلف صنعت بیمه در برابر ریسک های نوظهور ناشی از عوامل اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی آسیب پذیرند. در سطوح مختلف پایداری اقتضائات هر کسب وکار متفاوت است و هر شرکت بیمه ای متناسب با سطحی از پایداری که در آن قرار دارد و میزان انعطاف پذیری شرکت های بیمه ای نسبت به تغییر و تحولات محیط پیرامونی متفاوت است. بدین منظور شرکت های بیمه ای هر خوشه باید آمادگی لازم را برای این تغییرات داشته باشند.

 وجود الگویی یکپارچه مبتنی بر کارآفرینی توسعه بازارچه های کسب وکار دانش آموزی با رویکرد نظریه داده بنیاد که باعث شناخت عوامل، گسترش این گونه بازارچه ها در مدارس شوند، ضروری می باشد. این امر دارای اهمیت و هدف اصلی این پژوهش بوده است. مطالعه حاضر با رویکرد اکتشافی و با بهره گیری از روش داده بنیاد صورت پذیرفته است. مصاحبه ها و گردآوری اطلاعات به صورت نیمه ساختاریافته بوده که با بهره بردن از روش نمونه گیری هدفمند، اطلاعات جمع آوری گردید که از تعداد 24 نفر از کارشناسان حوزه کسب و کار و کارآفرینی مصاحبه انجام گرفت. با توجه به نتایج به دست آمده مدلی کیفی برای کسب و کارهای دانش آموزی طراحی گردید. با استخراج بالغ بر 465 کد باز یا مفهوم اولیه از مصاحبه ها و نیز احصاء 85 مفهوم و 26 مقوله نشان داد شرایط علی که به طور مستقیم بر توسعه بازارچه های کسب وکار دخیل هستند.  نتایج نشان داد بازارچه های کسب و کار دانش آموزی منجر به ارتقای سطح کارآفرینی، خلق ارزش جدید، تربیت و پرورش دانش آموزان خلاق، افزایش توانمندی و تجربه و بهبود سطح اشتغال و بهره وری دانش اموزان می گردد. در نهایت مدل کارآفرینانه توسعه بازارچه های کسب وکار دانش آموزی در مدارس متوسطه دوره دوم استان سیستان و بلوچستان طراحی گردید.

هدف: توسعه و فساد، دو مفهوم مرتبط به یکدیگر و در واقع، دو روی یک سکه هستند؛ بدین معنا که دستیابی به توسعه، بدون مبارزه با فساد، ممکن نیست. با توجه به نقش خطیر نظام های مدیریت منابع انسانی در پیشگیری از فساد اداری، پژوهش حاضر به دنبال مدلسازی نظام مطلوب مدیریت عملکرد کارکنان برای پیشگیری از فساد اداری در بخش دولتی است.طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: پژوهش حاضر مبتنی بر پارادایم تفسیری، از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت، توصیفی است و برای گردآوری داده ها از مصاحبه استفاده شده است. اساس روش انجام این پژوهش، روش مدل سازی تفسیری- ساختاری است. جامعه آماری پژوهش حاضر، مدیران بخش دولتی هستند و روش نمونه گیری در پژوهش حاضر، از نوع نمونه گیری گلوله برفی است.یافته های پژوهش: بر اساس یافته های مطالعه، ده مؤلفه برای طراحی مدل مدیریت عملکرد کارکنان در راستای پیشگیری از فساد اداری شناسایی شد که عبارتند از: شفافیت، پاسخگویی، عدالت رویه ای، عدالت تعاملی، توجیه پذیری، همسویی، قانون محوری، بهبود مستمر، اعتبارپذیری و قابلیت پیشگیری. طبق نتایج تحلیل MICMAC، هیچ یک از مؤلفه های شناسایی شده پژوهش، در ناحیه خودمختار قرار نگرفته اند که این بیانگر ارتباط قوی همه مؤلفه های مدل پژوهش با یکدیگر است. نتایج مطالعه حاضر، بیانگر این است که نه مؤلفه در ناحیه پیوندی قرار گرفته اند که عبارتند از: شفافیت، پاسخگویی، عدالت رویه ای، عدالت تعاملی، توجیه پذیری، همسویی، قانون محوری، بهبود مستمر و اعتبارپذیری. این اجزاء پویا در نظر گرفته می شوند؛ به این معنی که هر تغییری در آنها می تواند کل سیستم را تحت تاثیر قرار دهد. علاوه بر این، مؤلفه قابلیت پیشگیری در ناحیه وابستگی قرار می گیرد که نشان دهنده وابستگی بالای آن به سایر مؤلفه های مدل است. از دیگر نتایج این پژوهش می توان به شبکه تعامل متغیرها اشاره کرد که سطح و روابط مؤلفه های به دست آمده پژوهش را مشخص نموده است. بر اساس شبکه تعامل متغیرها در این پژوهش می توان نتیجه گرفت که ابعاد قانون محوری و پاسخ گویی، مؤلفه های مبنایی مدل هستند، زیرا بر کلیه مؤلفه های دیگر تأثیرگذار هستند. این دو مؤلفه، ارتباط دوسویه ای با یکدیگر دارند؛ بدین معنا که علاوه بر تأثیر بر یکدیگر، از هم تأثیر می پذیرند. همچنین بر اساس مدل مذکور، مؤلفه های شفافیت و هم سویی در رتبه بعدی قرار گرفته اند که ارتباط دوسویه ای با مؤلفه های پیشین مدل دارند. به عبارت دیگر، شفافیت و هم سویی، علاوه بر این که بر مؤلفه های سطح بالاتر خود اثر می گذارند، بر مؤلفه سطح پایین تر یعنی قانون محوری و پاسخ گویی نیز اثرگذارند و این بیانگر نفوذ قابل توجه این متغیرها در مدل است. مؤلفه های اعتبارپذیری و توجیه پذیری، مؤلفه هایی هستند که در سطح سوم مدل قرار گرفته اند و همانطور که جهت پیکان ها نشان می دهد، مؤلفه اعتبارپذیری بر مؤلفه بهبود مستمر اثرگذار است و در عین حال، رابطه ای تعاملی با مؤلفه توجیه پذیری دارد. مؤلفه بهبود مستمر در سطح بعدی مدل، یعنی سطح چهارم قرار دارد و بر دو مؤلفه موجود در سطح پنجم مدل، یعنی عدالت رویه ای و عدالت تعاملی، تأثیرگذار است. دو مؤلفه عدالت رویه ای و تعاملی علاوه بر این که بر یکدیگر اثر می گذارند، بر مؤلفه موجود در آخرین سطح مدل (سطح ششم) یعنی قابلیت پیشگیری اثرگذار هستند. مؤلفه قابلیت پیشگیری، وابسته ترین مؤلفه در مدل مذکور است و این بدان معناست که قابلیت پیشگیری رویه های موجود در نظام مدیریت عملکرد کارکنان، وابسته به مؤلفه های دیگر مدل است.محدودیت ها و پیامدها: با توجه به اینکه گردآوری داده ها در پژوهش حاضر با استفاده از مصاحبه بود لذا احتمال سوگیری در ارائه و ثبت داده ها و یافته ها وجود داشت. همچنین به لحاظ گستردگی بازیگران و مسأله پژوهش، امکان بررسی مسأله از دیدگاه همه بازیگران مسأله مقدور نبود.پیامدهای عملی: مدیران بخش دولتی قادر خواهند بود با اتکا به نتایج این پژوهش کاربردی، سیستم مدیریت عملکرد کارکنان را به گونه ای طراحی کنند که امکان بروز فساد کاهش یابد.ابتکار یا ارزش مقاله: اگرچه اقدامات زیادی برای مبارزه با فساد در ایران انجام شده است، اما تاکنون چندان موثر نبوده است؛ چنانچه در سال 2023، ایران در بین 180 کشور، رتبه 147 را به خود اختصاص داد که نشان دهنده سطح بالایی از فساد است. با توجه به اهمیت سیستم های منابع انسانی در پیشگیری از فساد اداری، پژوهش حاضر با هدف شناسایی و مدلسازی تفسیری ساختاریِ نظام مطلوب مدیریت عملکرد کارکنان بخش دولتی برای پیشگیری از فساد اداری انجام شده است.نوع مقاله: مقاله پژوهشی

هدف: یکی از مباحث چالش برانگیز در میان نظریه پردازان اداره امور عمومی، ارتباط میان دو مفهوم سیاست و اداره است. نظریات متفاوتی تا به امروز در مورد این دو مفهوم ارائه شده است؛ اما اجماع مورد توافقی حاصل نشده است و همچنان نظریه پردازان علوم سیاسی و اداره امور عمومی در تعیین مرز میان اداره و سیاست دچار تردید هستند. مفهوم دولت امروزه دربرگیرنده بوروکراسی و سیاست است؛ این در حالی است که درک ماهیت سیاست و بوروکراسی و ارتباط آنها با یکدیگر مشکل است و هر یک می تواند بر دیگری تاثیر گذار باشد. در این مقاله سعی بر این است که مفهوم سیاست از بوروکراسی مجزا گردد تا میزان تاثیرگذاری آن ها بیشتر درک شود. این تاثیرگذاری می تواند پیامدهای مثبت و یا منفی داشته باشد که وابسته به شرایط و بستر جوامع مختلف است. این در حالی است که در عمل تفکیک دو مفهوم اداره و سیاست بسیار مشکل است و برخی از نظریه پردازان معتقدند جدایی این دو مفهوم در عمل امکان پذیر نیست. از طرف دیگر، این ارتباط می تواند در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه با هم متمایز باشد و شکل متفاوتی به خود بگیرد. هدف از انجام این مقاله این است که روابط سیاست و بوروکراسی در اداره امور عمومی ایران مورد بررسی و مطالعه قرار بگیرد. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: پژوهش فعلی دارای رویکرد کیفی است و جهت دستیابی به اهداف تعریف شده، اطلاعات پژوهش از طریق نمونه گیری هدفمند و مصاحبه نیمه ساختاریافته با 11 نفر از صاحبنظران اجرایی وزارت نیرو گردآوری شده است. همچنین جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات و پاسخ به مساله پژوهش از روش تحلیل مضمون استقرایی استفاده شده است. یافته های پژوهش: پس از گردآوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن، 95 کد اولیه به دست آمد که پس از طبقه بندی و بررسی مجدد 24 مضمون پایه استخراج شد و در نهایت 7 مضمون سازمان دهنده و شبکه ای از مضامین ایجاد گردید. مضامین سازمان دهنده شامل وابستگی تصمیمات به نظرات شخصی، در نظر گرفتن قدرت سیاسی در تصمیمات، خویشاوندسالاری در انتخاب بوروکرات ها، کوتاه مدت بودن خدمت بوروکرات ها، وجود فرمالیزم در انتخاب بوروکرات ها، ضعف بهره گیری از یافته های علمی و متخصصان و ضعف ارتباط میان متخصصان و تصمیم گیرندگان است. یافته های حاصل از پژوهش نشان می دهد که اداره امور عمومی و بوروکراسی مورد عمل در کشور ایران از بوروکراسی آرمانی و ایده آل وبر فاصله گرفته است؛ این در حالی است که با توجه به تحقیقات پیشین ثابت شده که اکثر کشورهای توسعه یافته در اداره امور عمومی خود به بوروکراسی آرمانی وبر قرابت بیشتری دارند و ویژگی های ساختاری بوروکراسی آرمانی وبر مانند سلسله مراتب اداری، تخصص گرایی و شایسته سالاری در این کشورها پیاده می شود. مطالعات صورت گرفته نشان می دهد که در صورتی که بتوان تصمیمات و خط مشی های اخذ شده توسط سیاستمداران را از اجرا و اداره امور عمومی تفکیک نمود؛ نتایج بهتری در اداره امور عمومی می توان به دست آورد. محدودیت ها و پیامدها: مدل نهایی توسط محقق ارائه شده است و نتایج حاصل از پژوهش ممکن است قابلیت تعمیم پذیری در تمامی سازمان های بخش دولتی را نداشته باشد. پیامدهای عملی: نتایج به دست آمده در پژوهش فعلی به دلیلی گستردگی موضوع  صرفا مبتنی بر یک وزرارتخانه بوده است؛ بنابراین ممکن است به لحاظ تعمیم پذیری دارای محدودیت هایی باشد. ابتکار یا ارزش مقاله: بیشتر مطالعات و تحقیقات صورت گرفته تا امروز در حیطه رابطه میان سیاست و اداره در کشورهای توسعه یافته مطرح شده است و ادبیات موجود در این حوزه نیز بیشتر مرتبط با کشورهای توسعه یافته و دولت های مدرن بوده است. بنابراین، نتایج حاصل از مطالعاتی که در کشورهای در حال توسعه انجام شود می تواند به لحاظ نظری و کاربردی دارای نوآوری باشد. پژوهش فعلی ارتباط میان سیاست و اداره را در اداره امور عمومی ایران مورد بررسی قرار می دهد که به عنوان یک کشور در حال توسعه به صورت خاص و موردی امکان مطالعات عمیق تر و دقیق تر را فراهم می کند و در نهایت از نتایج آن می توان در جهت اصلاح نظام اداری و سیاسی استفاده نمود؛ در ضمن این پژوهش از منظر مطالعات تطبیقی می تواند ضمن درک بیشتر این ارتباط راهگشای مشکلات موجود در اداره امور عمومی کشور باشد. نوع مقاله: مقاله پژوهشی