شهناز جوکار

زمینه و هدف: یکی از رویکردهای نوین اداره منابع انسانی منطبق با شرایط کنونی، حکمرانی منابع انسانی است. حکمرانی منابع انسانی یک الگوی مدیریتی است که برای بهینه سازی کارکنان به کار می رود. یکی از دلایل اصلیِ عدم موفقیت وظایف مدیریت منابع انسانی، فقدان حکمرانی منابع انسانی در این حوزه است. با توجه به اهمیت این موضوع، پژوهش حاضر به تدوین و طراحی مدل حکمرانی منابع انسانی پرداخته است. روش: این پژوهش از نوع کیفی، تفسیری و استقرایی است که با رویکرد فراترکیب و تحلیل محتوای کیفی اجرا شده است. منابع اطلاعاتی را مقاله های منتشر شده در پایگاه های اطلاعاتی مختلف خارجی و داخلی تشکیل می دهد. بعد از گردآوری مقاله های منتشر شده، بر اساس شاخص مد نظر پژوهشگر، مقاله های منتخب برای بررسی انتخاب شدند. یافته ها: پس از بررسی و ترکیب نتایج مطالعات منتخب، ۷۵ کد توصیفی به دست آمد که این کدها در ۲۲ مقوله اولیه، ۷ مقوله سازمان دهنده و ۳ مقوله فراگیر طبقه بندی شدند. پیشران های حکمرانی منابع انسانی، مشتمل بر عوامل فردی (اعتقادها و باورهای ذهنی و تفکر تحولی)، عوامل سازمانی (فرهنگ سازمانی انطباق پذیر، عوامل ساختاری، تعاملات پویا، شایستگی منابع انسانی، شبکه سازی ذی نفعان و عوامل اطلاعاتی) و عوامل محیطی (فرهنگ ارزش مدار، تعامل محیطی و قوانین مرتبط با نیروی کار) هستند. مقوله اصلی بُعد عملیاتی و بُعد استراتژیک را شامل می شود و پیامدها عبارت اند از: پیامدهای فردی (خویشتن پروری و ارتقای قابلیت ها)، سازمانی (شفافیت و پاسخ گویی، منابع انسانی پایدار، سازمان انطباق پذیر و تأمین منافع ذی نفعان) و پیامد برای جامعه (رضایت ارباب رجوع، حکمرانی قانون و پویایی سازمانی). نتیجه گیری: با توجه به شرایط متغیر امروزی، اجرای حکمرانی منابع انسانی در سازمان ها، می تواند برای پاسخ به شرایط محیطی اقدام مناسبی باشد و این ساختار جدید، زمینه بهره وری فزاینده سازمان ها را مهیا سازد. به کارگیری ساختارهای تخت و غیربوروکراتیک، مدیریت تیمی و دموکراتیک و سبک رهبری تحول آفرین، برای تحقق حکمرانی منابع انسانی مطلوب توان بیشتری دارند. حکمرانی منابع انسانی، فقط مدیریتی درون سازمانی نیست، بلکه ابزاری برای خلق سرمایه های انسانی و اجتماعی در مقیاس وسیع تر است.

حکمرانی الکترونیکی، بیانگر تغییر پارادایم نقش دولت وحکومت ها است که زمینه را برای مشارکت یکسان و برابر تمام شهروندان در فرآیند تصمیم گیری به صورت الکترونیکی فراهم می نماید. با توجه به شکست پروژه های پیاده سازی دولت الکترونیکی که همراه با تحمیل هزینه های گزاف بوده، بررسی دقیق این حوزه ضروری است. شهرداری ها از جمله سازمان هایی هستند که با توجه به تعاملات گسترده با شهروندان برای پیاده سازی حکمرانی الکترونیکی مناسب هستند. پژوهش حاضر بدنبال شناسایی و اولویت بندی ارزش های حکمرانی الکترونیکی در شهرداری ها می باشد. جامعه ی آماری پژوهش، مدیران و کارشناسان سیستم های خدمات الکترونیکی در شهرداری قم می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش پژوهش جزء تحقیقات توصیفی- پیمایشی می باشد، که برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده گردیده است. تحلیل داده ها با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی صورت گرفته است. یافته های پژوهش نشان داد که در بین ارزش های شناسایی شده، ارتقای سطح خدمات بر اساس توسعه متوازن شهری، ارتقای امنیت شبکه اطلاعات و گسترش عدالت اجتماعی از طریق ارائه فرصت های برابر برای دسترسی به اطلاعات به صورت الکترونیکی از اولویت بیشتری برخوردار می باشند.