پروین علیمرادی افشار

پیشینه و اهداف: صنعت بیمه یکی از بخش های اساسی ساختار اقتصادی هر کشور، نقش مهمی در مدیریت ریسک های مختلف زندگی فردی، خانوادگی و کسب وکارها ایفا می کند. بیمه با فراهم کردن پوشش های بیمه ای، سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی را در مقابل خطرات احتمالی محافظت و به تثبیت و پایداری اقتصادی کمک می کند. در کشورهایی که نااطمینانی در آن ها بالاست و شرایط اقتصادی پرنوسانی دارند، تمایل افراد و شرکت ها برای بهره گیری از خدمات بیمه افزایش می یابد، زیرا بیمه ریسک های مالی و عملیاتی را کاهش می دهد و امکان مدیریت بهتر دارایی ها و درآمدها را فراهم می آورد. بیمه، نه تنها یک ابزار مالی، بلکه عاملی مهم در تثبیت اقتصاد ملی و کاهش اثرات شوک های ناگهانی به شمار می رود. در این راستا، بررسی تأثیر عوامل مختلف اقتصادی، به ویژه نااطمینانی های اقتصاد کلان بر ضریب نفوذ بیمه، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف اصلی این پژوهش، تحلیل تأثیر شوک های نااطمینانی اقتصاد کلان بر ضریب نفوذ بیمه در ایران است. روش شناسی: در این مطالعه از شاخص نااطمینانی اقتصاد کلان که جدید و جامع است، به عنوان ابزار اصلی اندازه گیری نااطمینانی ها استفاده شده است. این شاخص براساس هفت گروه از مهم ترین متغیرهای اقتصادی ساخته شده است که شامل نرخ بهره، تورم، نرخ ارز، قیمت نفت، شاخص بازار سهام، نرخ بیکاری و تولید ناخالص داخلی می شود. دوره زمانی تحقیق از سال ۱۳۶۹ تا ۱۴۰۰ است که داده های مربوط به هر دو متغیر نااطمینانی و ضریب نفوذ بیمه در آن جمع آوری شده است. برای تحلیل و بررسی رابطه میان این متغیرها، از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) استفاده شده است؛ این مدل قابلیت تشخیص و تحلیل شوک های تصادفی هر متغیر را می دهد و اثرات بلندمدت و کوتاه مدت آن ها بر ضریب نفوذ بیمه را ارزیابی می کند. یافته ها : نتایج نشان می دهد که شاخص نااطمینانی اقتصاد کلان، تأثیر مثبت و معناداری بر ضریب نفوذ بیمه دارد. به عبارت دیگر، هرچه نااطمینانی و عدم قطعیت در اقتصاد افزایش یابد، تمایل افراد و مؤسسات به خرید محصولات بیمه ای نیز بیشتر می شود. براساس تحلیل های انجام شده، تکانه های این شاخص در بلندمدت به افزایش ضریب نفوذ بیمه منجر می شود. همچنین، تجزیه واریانس نشان می دهد که در دوره دهم، حدود ۷۳/۳۰ درصد از تغییرات در ضریب نفوذ بیمه را نااطمینانی های اقتصاد کلان تبیین می کند. تحریم های اقتصادی و ریسک های سیاسی نقش منفی و معناداری در کاهش ضریب نفوذ بیمه دارند. در حالی که عواملی مانند سرمایه گذاری مستقیم خارجی، عدم قطعیت قیمت نفت و سرمایه انسانی، اثر مثبت و معناداری بر آن دارند. نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش، در شرایطی که نااطمینانی اقتصادی در کشور بالاست، مردم و فعالان اقتصادی تمایل بیشتری به خرید و استفاده از محصولات بیمه ای نشان می دهند، زیرا بیمه به عنوان یک ابزار حیاتی در مدیریت ریسک می تواند در مواجهه با حوادث غیرمنتظره، بحران های اقتصادی و نوسانات قیمت ها، دارایی های افراد و شرکت ها را محفوظ نگه دارد. بنابراین، سیاست گذاران اقتصادی باید با شناخت دقیق این روابط، استراتژی هایی را برای حمایت و توسعه صنعت بیمه در راستای کاهش اثرات منفی نااطمینانی ها و تقویت ثبات اقتصادی تدوین و اجرا کنند. 

هدف این پژوهش بررسی رابطه عوامل نهادی و رشد اقتصادی بر فقر در کشورهای منتخب آسیا در سال های 1990-2022 با استفاده از اقتصادسنجی فضایی است. بر اساس نتایج به دست آمده وجود خودهمبستگی فضایی در منطقه تائید می شود؛ بنابراین افزایش کیفیت عوامل نهادی، تنها محدود به مرزهای هر کشور نبوده و اثرات آن به کشورهای مجاور نیز سریز می کند. نتایج پژوهش نشان می دهد که عوامل نهادی تأثیرات فضایی مثبت و معناداری را هم به طور مستقیم و غیرمستقیم بر فقر در کشورهای مورد بررسی دارند. اثرات فضایی فقر بر مناطق همسایه و مجاور نشان می دهد که افزایش عوامل مؤثر بر فقر در یک کشور می تواند فقر را در کشورهای مجاور نیز افزایش دهد. همچنین، رشد اقتصادی و سرمایه گذاری داخلی تأثیر مثبت و معناداری بر کاهش فقر دارد. توسعه مالی باعث دسترسی افراد کم درآمد به منابع مالی و اعتباری می گردد. کیفیت عوامل نهادی با تأثیرگذاری در زمینه های آزادی بیان و پاسخگو بودن دولت باعث بهبود عملکرد دولت می شود. رشد اقتصادی می تواند رفاه و فرصت ایجاد کند. رشد قوی فرصت های شغلی جدید ایجاد می کند که باعث افزایش درآمد افراد فقیر می شود و انگیزه آن ها را برای سرمایه گذاری افزایش می دهد. در نتیجه، سیاست هایی که به همراه رشد اقتصادی، توسعه نهادی مثبت و افزایش سرمایه گذاری داخلی اجرا می شوند، می توانند تأثیرات قابل توجهی در کاهش فقر در داخل کشورها و سایر مناطق داشته باشند. این سیاست ها باید به توسعه دائم، ایجاد فرصت های برابر و تسهیل دسترسی به منابع مالی برای افراد محروم توجه کنند.

در نظام مالیات بر ارزش افزوده خریدهای هر یک از بنگاه ها به وسیله بنگاه فروشنده به آن اعلام می شود اگر بنگاهی مالیات را کمتر از حد اعلام کند، یا مالیات مربوط را پرداخت نکند این مالیات به خریدار بعدی منتقل می شود به همین دلیل تمامی خریداران و فروشندگان در یک نظام خود کنترلی قرار خواهند کرفت . اما عملکرد درآمدی آن می تواند، در صورت شرایط نیروی کارغیررسمی تضعیف شود. چرا که درآمدهای حاصل از فعالیت ه ای نیروی کار غیررسمی ب ه ص ورت پنهان بوده و گزارش نمی شود. نیروی کارغیررسمی بردرآمدهای مالیات بر ارزش افزوده، اثر دو طرفه دارد زیرا همانطورکه نیروی کارغیررسمی بردرآمدهای مالیات برارزش افزوده اثرگذاراست، مالیات برارزش افزوده نیز می تواند بر نیروی کارغیررسمی اثرگذار باشد. هدف این پژوهش بررسی اثرنامتقارن نیروی کارغیررسمی بر درآمدهای مالیات برارزش افزوده در استان های ایران با استفاده از داده های تابلویی در سال های ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۸ است. نتایج بدست آمده نشان می دهد، رابطه بین نیروی کارغیررسمی و درآمد مالیات بر ارزش افزوده در ابتدا مثبت و بعد از رسیدن به یک سطح آستانه مشخص رابطه منفی می شود، به این معنی که نیروی کارغیررسمی بر درآمدهای مالیات برارزش افزوده دارای نقطه آستانه ای است. همچنین نتایج نشان داد که رابطه میان درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده و نرخ بیکاری منفی و معنی دار می باشد، همچنین رابطه میان درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده و جمعیت و تولید ناخالص داخلی مثبت و معنی دار می باشد. براساس ضرایب به دست آمده رابطه میان مالیات بر ارزش افزوده دوره قبل و مالیات برارزش افزوده دوره فعلی مثبت و معنی دار می باشد. همچنین نتایج نشان می دهد که نیروی کارغیررسمی از نظر اندازه، و اثر بردرآمدهای مالیات برارزش افزوده در استان های مختلف ایران متفاوت است. افزایش نرخ مالیات می تواند درآمدهای اضافی کمتری نسبت به آنچه انتظار می رود، ایجاد کند، و این ناشی از تأثیر گذاری مختلط نیروی کار غیررسمی است، که کاهش مکانیسم خود اجرای مالیات بر ارزش افزوده نتیجه می دهد.

درحال حاضر، توسعه اقتصادی و رفاه عمومی بدون داشتن منابع انرژی مطمئن و پایدار امکان پذیر نیست. بنابراین، تأمین امنیت انرژی از اولویت های اساسی هر جامعه و حکومتی به شمار می رود. از طرفی امنیت انرژی ارتباط تنگاتنگی با زندگی و فعالیت های تولیدی انسان دارد و به شدت با افزایش تعداد رویدادهای شدید طبیعی مرتبط است. بنابراین این پژوهش با هدف بررسی تأثیر بلایای طبیعی بر امنیت انرژی در ایران، طی دوره زمانی (1980 تا 2018) انجام شده است. جهت برآورد مدل و ارائه نتایج از روش اقتصادسنجی حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده (FMOLS) استفاده شد. براساس نتایج این مطالعه متغیرهای باز بودن تجارت و رشد اقتصادی تأثیرات نامطلوبی بر امنیت انرژی دارد. شاخص صنعتی شدن، نوآوری تکنولوژیک و نرخ رشد شهرنشینی اثر مثبت و معنی داری بر امنیت انرژی دارد. با توجه به هدف اصلی تحقیق نتایج نشان می دهد که با افزایش تعداد بلایای طبیعی، امنیت انرژی کاهش می یابد. یافته های این مطالعه می تواند مرجعی برای لزوم ارتقای مدیریت انرژی باشد.

امروزه، مسئله تأمین امنیت غذایی جوامع به عنوان یکی از رکن های اساسی در هر کشوری بسیار حائز اهمیت است. زیرا امنیت ملی در گرو تأمین امنیت غذایی قرار دارد . ازآنجایی که با افزایش نااطمینانی و نوسانات اقتصادی، قیمت نهاده ها افزایش و به تبع قدرت خرید مردم کاهش می یابد، ازاین رو تقاضای برای محصولات غذایی نیز کاهش یافته و درنهایت ناامنی غذایی تشدید می-شود؛ بنابراین، هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی تأثیر نااطمینانی اقتصاد کلان بر امنیت غذایی در کشور ایران طی دوره زمانی 1369 تا 1399 است. از عرضه مواد غذایی به عنوان پراکسی شاخص امنیت غذایی استفاده شده است. شاخص نااطمینانی اقتصاد کلان نیز یک شاخص برآورد شده از 7 گروه از مهم ترین متغیرهای اقتصاد کلان است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که نااطمینانی اقتصاد کلان دارای تأثیر منفی و معنی دار بوده و تکانه های نااطمینانی اقتصاد کلان در بلندمدت منجر به کاهش امنیت غذایی شده است. به علاوه، نتایج تجزیه واریانس در دوره دهم نشان می دهد که نااطمینانی اقتصاد کلان 66/33 درصد از تغییرات امنیت غذایی را توضیح می دهد. از طرفی، درآمد سرانه، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، آزادی تجاری تأثیر مثبت و معنی دار و رشد جمعیت و تورم تأثیر منفی و معنی دار بر امنیت غذایی دارند.

بررسی تاثیر رتبه بندی اعتباری بر سودآوری شرکت های بورس اوراق بهادار ایران با استفاده از رگرسیون چندگانه چکیده سودآوری از جمله مهمترین شاخص های ارزیابی شرکت ها است. در این پژوهش پس از اضافه کردن عامل رتبه بندی اعتباری به ادبیات عوامل موثر بر سودآوری در کنار متغیرهای نقدینگی، اهرم مالی، رشد فروش، اندازه شرکت و نرخ مالیات به عنوان عوامل موثر بر تعیین سودآوری شرکت های بورس اوراق بهادار از رگرسیون چندگانه برای تجزیه و تحلیل و اندازه گیری تأثیر متغیرها بر سودآوری استفاده شده است. دوره زمانی پژوهش 1399 است. نتایج بدست آمده نشان می دهد متغیرهای رتبه بندی اعتباری و اهرم مالی تاثیر مثبت بر سودآوری دارند و رتبه بندی اعتباری یک متغیر کلیدی در عوامل موثر بر سودآوری شرکت های بورس اوراق بهادار است. در حالی که نقدینگی اثر منفی و معنی داری بر سود شرکت ها دارد. همچنین، بین متغیرهای اهرم مالی نرخ مالیات با سودآوری رابطه معنی داری وجود ندارد.

این مطالعه به بررسی اثرات مصرف انرژی تجدیدناپذیر و فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کیفیت زندگی در ایران می پردازد تا نقش واسطه ای فناوری اطلاعات و ارتباطات را بر رابطه مصرف انرژی تجدید ناپذیر و شاخص توسعه انسانی مورد تحلیل قرار دهد. این مطالعه از داده های سال-های 1990 تا 2022 و رویکرد حداقل مربعات پویا (DOLS) برای دستیابی به اهداف مطالعه استفاده می کند. جهت انجام تحقیق دو مدل مورد بررسی قرار گرفت. نتایج رابطه بلندمدت متغیرهای تحقیق نشان داد که انرژی تجدیدناپذیر، نرخ تورم، نابرابری درآمدی و شهرنشینی اثر منفی بر کیفیت زندگی در ایران دارند. علاوه بر این مخارج دولت و شاخص فناوری اطلاعات و ارتباطات اثر مثبت بر کیفیت زندگی دارند. با توجه به هدف تحقیق براساس نتایج مدل دوم، انرژی تجدیدناپذیر زمانی که با فناوری اطلاعات و ارتباطات همراه می شود اثر مثبتی بر کیفیت زندگی دارد. بنابراین شاخص فناوری اطلاعات و ارتباطات می تواند به عنوان نقش میانجی و واسطه باعث کاهش اثر منفی مصرف انرژی های تجدید ناپذیر بر کیفیت زندگی در ایران شود.

یکی از مهم ترین دغدغه های اقتصاددانان و سیاست گذاران، ریشه یابی نوسانات اقتصادی و به حداقل رساندن آن است. موقعیت سیاسی ایران، وجود تحریم های اقتصادی و نااطمینانی موجود در اقتصاد سبب ایجاد نوسانات شدید بازار ارز طی چند دهه اخیر شده است. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تأثیر  نااطمینانی اقتصاد کلان و ریسک سیاسی بر نوسانات بازار ارز در ایران طی دوره زمانی 1369 تا 1399 و با استفاده از روش خودرگرسیون برداری با پارامترهای قابل تغییر طی زمان (TVP-VAR) است. برای رسیدن به این هدف، ابتدا شاخص نااطمینانی اقتصاد کلان با استفاده از هفت بخش اقتصادی شامل، متغیرهای تولیدی، انرژی، قیمتی، پولی و اعتباری، ارز و تجارت خارجی، مالی و بازار سهام اندازه گیری گردید. نتایج این پژوهش حاکی از تأثیر  افزایشی و بسیار قوی شاخص نااطمینانی اقتصاد کلان بر نوسانات نرخ ارز در ایران است. از طرف دیگر، ریسک سیاسی به جز در دوره توافق هسته ای (1394-1397) دارای تأثیر افزایشی بر نوسانات نرخ ارز در ایران بوده است. همچنین دیگر نتایج پژوهش حاکی از تأثیر افزایشی و بسیار قوی نوسانات قیمت مسکن و نوسانات قیمت طلا بر نوسانات نرخ ارز در ایران است و این در حالی است که نوسانات بازار سهام دارای تأثیر کاهشی بر نوسانات بازار ارز در ایران بوده است.

هدف اصلی این مطالعه بررسی چگونگی تأثیر بلایای طبیعی بر نابرابری درآمدی در ایران در طی دوره 1400 - 1359 است. هدف فرعی این پژوهش بررسی همزمان اثر نامتقارن شاخص های توسعه مالی و جهانی شدن بر نابرابری درآمدی است. برای انجام پژوهش از روش رویکرد خودرگرسیون با وقفه های گسترده غیرخطی (NARDL) استفاده شده است. بر اساس نتایج در کوتاه مدت و بلندمدت ضریب بلایای شدید طبیعی، شاخص جهانی شدن، تولید ناخالص داخلی و نرخ تورم اثر مثبت و معناداری بر نابرابری درآمدی دارند. ضریب شاخص آموزش، مجذور تولید ناخالص داخلی و شاخص توسعه مالی اثر منفی و معناداری بر نابرابری درآمدی دارند. نتایج رابطه درجه دوم نابرابری درآمد و رشد اقتصادی در این مطالعه فرضیه کوزنتس را تأیید می کند. همچنین، نتایج، اثر نامتقارن توسعه مالی و جهانی شدن بر نابرابری درآمدی را تأیید می کند. بر طبق نتایج این مطالعه افزایش تعداد حوادث شدید طبیعی، فرایند جهانی شدن و کاهش توسعه مالی سبب افزایش نابرابری درآمدی در ایران می شود.

بررسی تأثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی ازجمله موضوعات مهم در ادبیات اقتصادی است. تاکنون اجماعی در مورد تأثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی باوجود تحقیقات گسترده وجود ندارد. در این پژوهش تأثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی ایران با استفاده از روش گشتاور تعمیم یافته (GMM) در سری زمانی طی دوره 380-1 1400 مورد بررسی قرارگرفته است. بر اساس نتایج به دست آمده، توسعه مالی اثر منفی و معنی داری بر رشد اقتصادی ایران دارد. همچنین، رابطه معنی داری بین ساختار مالی، سرانه تولید ناخالص داخلی، جمعیت، مخارج دولت، باز بودن تجارت بوده و تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی وجود دارد. بر اساس نتایج به دست آمده، رشد جمعیت تأثیر منفی و معنی داری بر رشد اقتصادی دارد.

مسکن ازنظر اقتصادی یک کالا با ویژگی های خاصی است که آن را از سایر کالاها متمایز و تحلیل بازار آن (عرضه و تقاضا) را پیچیده می کند. نوسانات قیمت مسکن تأثیر بسیار مهمی بر اقتصاد ملی و منطقه ای دارد. نوسانات به طور بالقوه ممکن است بر مهاجرت و تحرک سرمایه میان مناطق اثرگذار باشند. بررسی ارتباط تعادلی بلندمدت بین قیمت های مسکن در همه مناطق کشور می تواند به این پرسش پاسخ دهد که آیا قیمت های مسکن همه مناطق هم گرا خواهند بود؟ این پژوهش به بررسی هم گرایی قیمت مسکن از روش های اقتصادسنجی فضایی و داده های پانل پویا در بین شهرهای ایران می پردازد. برای این منظور قیمت مسکن 31 شهر ایران از سال 1379-1397 موردبررسی قرار می گیرد. این مطالعه مبتنی بر این نظریه است که به واسطه مهاجرت، تبدیل دارایی و آربیتراژ فضایی، شوک های قیمت مسکن در یک منطقه می تواند اثر موجی بر دیگر مناطق داشته باشد. اگر این فرضیه قابل قبول باشد، باید نسبت های قیمت نسبی مناطق باثبات باشد. اگرچه در کوتاه مدت ممکن است اختلافی وجود داشته باشد ولی در بلندمدت باید هم گرا باشد. بنابراین، وقتی یک شوک قیمت مسکن به یکی از شهرهای ایران وارد می شود با توجه به اثر موجی این شوک در قیمت مسکن دیگر شهرها اثر می گذارد و نهایتاً قیمت مسکن تمام شهرها در بلندمدت هم گرا می شوند. در چنین حالتی با توجه به اینکه سیاست های برنامه ریزی منطقه ای آثار بلندمدت یکسانی برای همه مناطق دارد، سیاست گذاران اقتصاد کلان نمی توانند به طور مستقل قیمت های مسکن یک منطقه را کنترل نمایند. بااین حال سیاست های برنامه ریزی هنوز بر مسیر کوتاه مدت قیمت ها مؤثر است. نتایج نشان می دهد هم گرایی قیمت مسکن بین شهرهای ایران وجود دارد و همچنین آثار فضایی در هم گرایی قیمت مسکن شهرها تأثیرگذار است و نتیجه فرضیه اثر موجی را در هم گرایی قیمت مسکن مناطق تأیید می کند. در چنین حالتی سیاست های برنامه ریزی منطقه ای آثار بلندمدت یکسانی برایهمه مناطق خواهد داشت. طبقه بندی JEL: C33, C40, O18, R12, R23, R30

هدف: هدف این مطالعه بررسی ارتباط بین اندازه بنگاه و کارایی در صنعت خودروسازی ایران در دوره 1395-1378 است. روش: در این مطالعه از روش دومرحله ای به منظور بررسی ارتباط بین کارایی و اندازه بنگاه استفاده می شود. یافته ها: در مرحله اول با استفاده از روش DEA1 کارایی شرکت ها اندازه گیری می شود. در مرحله دوم، با استفاده از داده های پنل و روش GLS2، معادله کارایی به منظور بررسی رابطه کارایی با اندازه بنگاه برآورد می شود. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد که صادرات اثر مثبت و معنا داری بر کارایی شرکت های خودروسازی دارند. سن شرکت رابطه U معکوس با کارایی شرکت دارد به طوری که با افزایش سن شرکت از مقدار آستانه اثر منفی بر کارایی دارد. موقعیت جغرافیایی شرکت و قرار گرفتن شرکت در تهران اثر مثبت و معنا داری بر کارایی شرکت های خودروسازی دارد، همچنین، اندازه بنگاه دارای اثر منفی و معنا داری بر کارایی شرکت های خودروسازی دارد.

در سال های اخیر مطالعه در زمینه ارتباط متقابل دموکراسی و متغیرهای اقتصادی در بین اندیشمندان علوم اقتصادی و علوم سیاسی افزایش یافته است. در دنیای واقعی بین اقتصاد و سیاست به دلیل تأثیر عملکرد اقتصاد بر ساختار سیاسی تمام کشورها رابطه نزدیکی وجود دارد. این مطالعه به بررسی تأثیر عوامل اقتصادی بر دموکراسی در کشورهای در حال توسعه طی دوره زمانی 2014-1990 با استفاده از روش های اقتصادسنجی فضایی و داده های پانل پویا می پردازد. نتایج این مطالعه نشان دهد که تجارت خارجی و درآمد سرانه تأثیر مثبت و معنی داری بر سطح دموکراسی در کشورهای در حال توسعه داشته است. همچنین مجاورت جغرافیای تأثیر مثبت و معنی داری بر بهبود سطح دموکراسی در کشورهای مورد بررسی دارد و کمک های خارجی اثر قابل توجهی بر سطح دموکراسی ندارد.

هدف مقاله بررسی تجربی همگرایی دموکراسی در کشورهای در حال توسعه است. بدین منظور از رویکرد اقتصادسنجی فضایی و داده های پانل در دوره زمانی 1990- 2014 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد مجاورت جغرافیایی کشورها اثر مثبت و معناداری بر دموکراسی دارد. به طور متوسط افزایش سطح دموکراسی همسایگان جغرافیایی باعث 6 درصد افزایش دموکراسی می شود که نشان دهنده تأثیرپذیری سیاسی کشورها از یکدیگر است. به طور کلی، اثرات فضایی دموکراسی یا نظریه انتشار در کشورهای در حال توسعه تائید می شود. بنابراین با توجه به نظریه انتشار و همگرایی دموکراسی، افزایش (یا کاهش) سطح دموکراسی در یک کشور می تواند باعث افزایش (یا کاهش) دموکراسی کشورهای مجاور شود.

در سال های اخیر مطالعه در زمینه ارتباط متقابل دموکراسی و متغیرهای اقتصادی در بین اندیشمندان اقتصادی و علوم سیاسی افزایش یافته است. در این مطالعات دموکراسی به عنوان یک متغیر تأثیرگذار بر متغیرهای اقتصادی در مدل های اقتصادسنجی وارد شده است و کم تر به تأثیرپذیری دموکراسی از متغیرهای اقتصادی پرداخته شده است. بنابراین، در این پژوهش به بررسی اثر متغیرهای اقتصادی بر سطح دموکراسی در کشورهای منتخب اسلامی با رویکرد اقتصادسنجی فضایی و در نظر گرفتن وابستگی فضایی جغرافیایی آن ها در دوره زمانی 2012- 2001 پرداخته شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که تجارت خارجی اثر مثبت و معنی داری بر دموکراسی داشته است، ولی رشد اقتصادی اثر معنی داری بر دموکراسی نداشته است. همچنین، اثر مجاورت فضایی بر بهبود سطح دموکراسی در کشورهای مورد مطالعه تائید شده است ولی کمک های خارجی دموکراسی را در کشورهای مورد مطالعه را به صورت منفی تحت تأثیر قرار داده است. به طور کلی نتایج پژوهش اثرات فضایی تجارت و مجاورت جغرافیایی بر بهبود سطح دموکراسی را تأیید می کند.

این پژوهش به بررسی اثرات شوک های تجاری بر متغیرهای کلان اقتصادی در رژیم های مختلف ارز در کشورهای در حال توسعه در دوره 1990-2009 با استفاده از فرضیه فریدمن می پردازد. نتایج تحقیق بیانگر این است که شوک های تجاری باعث تغییرات بیشتری در محصول واقعی کشورهای با رژیم نرخ ارز ثابت نسبت به کشورهای با رژیم نرخ ارز شناور می شوند. هم چنین، نتایج تجزیه واریانس نشان می دهد در کشورهای با رژیم نرخ ارز ثابت، شوک های تجاری بیشترین اثر را در توضیح نوسانات مقدار تولید ناخالص داخلی دارد. سهم شوک های تجاری در توضیح نوسانات محصول واقعی کشورهای با رژیم نرخ ارز ثابت بین 45 -71 درصد است و در کشورهای با رژیم نرخ ارز شناور این مقدار برابر 1-11 درصد است. به طور کلی، نتایج پژوهش برای تمام کشورها به جز ایران مطابق با فرضیه فریدمن است.