درخت حوزه‌های تخصصی

نوشتار پیش رو، اثرات تحریم های هوشمند بر تجارت ایران در قیاس با کشورهای منتخب عضو گروه 8 و سازمان همکاری شانگهای را در بازه زمانی 2000 تا 2023 مطالعه می کند. پژوهش حاضر می کوشد جنبه هایی از آثار تحریم بر اقتصاد کلان بین الملل ایران را با محوریت تجارت تحلیل و تبیین نماید. روش پژوهش، مطالعات تطبیقی گذشته نگر است و نتایج مطالعه گویای آن است که تحریم ها دارای ابعاد زیان بار گسترده ای بر اقتصاد کلان بین الملل ایران در مقایسه با منتخبی از کشورهای در حال توسعه و صنعتی نوظهور همسان با اقتصاد ایران است به طوری که: 1. شاخص های کلیدی اقتصاد کلان بین الملل ازجمله اندازه اقتصاد، درآمد سرانه، تجارت بین الملل و جریان سرمایه گذاری خارجی ایران را در مقایسه با منتخبی از کشورهای همسان با اقتصاد ایران در بلندمدت کاملاً متأثر کرده است. 2. تحریم ها موجب جابه جایی شرکای تجاری از کشورهای با سطح درآمد بالا به ویژه از جهان توسعه یافته با محوریت اتحادیه اروپا به کشورهای هم جوار و آسیا با محوریت چین شده به طوری که آسیب پذیری تجارت ایران از این جنبه پررنگ تر شده است به گونه ای که کشور با انحصار محدودیت شرکای تجاری در هر دو گروه محصولات کشاورزی و صنعتی و تمرکز بالای شرکا شدیداً آسیب پذیر است. 3. تحریم ها به رقابت پذیری ایران و مؤلفه های دوازده گانه آن با محوریت مؤلفه ثبات اقتصاد کلان در طی دوره شدیداً آسیب رسانده است. 4. رفاه سرانه ایران در مقایسه با کشورهای منتخب در بلندمدت دچار افت معنی دار و قابل توجهی شده است به طوری که هم اکنون درآمد ملی سرانه ایران با کشورهای منتخب همسان با اقتصاد ایران جا مانده است.

نوشتار پیش رو به بررسی تأثیر عمیق تحول نظریه قانون طبیعی، از تفاسیر کلاسیک تا مدرن، بر شکل گیری اقتصاد سیاسی مدرن می پردازد. هدف اصلی، تبیین چگونگی تکوین نظریه مدرن حقوق طبیعی از درون دکترین سنتی قانون طبیعی است که درنهایت بستر فکری اندیشه اقتصادی کلاسیک را فراهم کرد. پژوهش حاضر بر نوآوری های فلسفی توماس آکویناس متمرکز است؛ او با تلفیق بی نظیر قانون طبیعی سنتی، اصول حقوق رومی و الهیات مسیحی، چارچوب فلسفی منسجمی ایجاد کرد. این سنتز مفهومی، نقش محوری در گذار به نظریه مدرن حقوق طبیعی ایفا نمود و بر متفکران بعدی همچون آدام اسمیت و دیوید ریکاردو تأثیر شگرفی گذاشت. آکویناس با ادغام عقل یونانی، حقوق رومی و الهیات مسیحی، دیدگاهی نو نسبت به انسان و جامعه ارائه داد. او با تأکید بر ظرفیت عقل انسانی در کشف نظم طبیعی و اخلاقی، برخلاف دیدگاه های صرفاً دینی، از نگرش های ایستا و اقتدارگرایانه قرون وسطایی فاصله گرفت و بستر را برای دگرگونی های آتی فراهم ساخت. در قرن هفدهم، جان لاک بر همین بنیان ها، نظریه لیبرالی حقوق طبیعی شامل حق حیات، آزادی و مالکیت را عرضه کرد. این نظریه نقش اساسی در پایه گذاری اقتصاد کلاسیک و فلسفه های فردگرا داشت. آدام اسمیت نیز، به عنوان بنیان گذار اقتصاد سیاسی، به روشنی از مفهوم «قانون طبیعی» برای توضیح نظم بازار، مفهوم «دست نامرئی» و ساختارهای اقتصادی بهره برد. این رویکرد، پایه و اساس بسیاری از تحلیل های اقتصادی مدرن را شکل داد. اگرچه در قرن نوزدهم، این نظریه با انتقاداتی از سوی متفکران فایده گرا مانند جرمی بنتام روبه رو شد که آن را انتزاعی و غیر کاربردی می دانستند؛ اما در قرن بیستم، به ویژه پس از جنگ جهانی دوم، با ظهور جنبش های حقوق بشر دوباره احیا شد. این احیا نشان از تداوم ارتباط و پویایی این نظریه در رویارویی با مسائل معاصر و جایگاه آن در گفتمان های حقوقی و اخلاقی دارد.

هوش مصنوعی به عنوان یکی از بزرگ ترین دستاوردهای تکنولوژیکی قرن حاضر، تأثیرات عمیق و گسترده ای بر حوزه های مختلف اقتصاد سیاسی بین الملل گذاشته است. یکی از مهم ترین این تأثیرات، تحول بنیادین در ظرفیت کنش گران این حوزه است. نوشتار پیش رو با هدف بررسی تأثیرات هوش مصنوعی بر ظرفیت کنش گران اقتصاد سیاسی بین الملل انجام شده است. پرسش اصلی پژوهش این است که هوش مصنوعی چگونه ظرفیت کنش گران را در اقتصاد سیاسی بین الملل تغییر داده و چه پیامدهایی برای ساختارهای سنتی قدرت و کنش گری به همراه داشته است؟ فرضیه پژوهش بیان می کند که هوش مصنوعی در حال ایجاد تحولی اساسی در ظرفیت کنش گران، از انسان به فراانسان (ماشین ها و سیستم های مبتنی بر هوش مصنوعی) است. روش پژوهش کیفی و توصیفی-تحلیلی بوده و داده ها از طریق مطالعه منابع موجود، مقالات علمی، گزارش های معتبر و تحلیل های موردی جمع آوری شده اند. یافته های پژوهش نشان می دهند که هوش مصنوعی ظرفیت های نوین فراانسانی را برای کنش گران ایجاد کرده است که پیش از این وجود نداشت. ازجمله این تأثیرات می توان به کم رنگ شدن نقش دولت ها به عنوان بازیگران مهم سنتی، قدرت گیری نهادهای فراملی و شرکت های چندملیتی و همچنین ظهور محیط نوین کنش گری هوشمند اشاره کرد. درنتیجه، هوش مصنوعی با افزایش دقت، سرعت و توان تحلیل داده ها، به کنش گران امکان تصمیم گیری بهتر و سریع تر در عرصه های پیچیده اقتصاد سیاسی بین الملل را داده است و این امر به ویژه در حوزه هایی مانند تجارت بین الملل، سیاست گذاری اقتصادی و مدیریت بحران های جهانی مشهود است.

پرسه زن با این تصور که تجربه شهر همچون رؤیایی است که باید در بیداری پی گرفته شود، به ناگزیر، زوایا و خفایایی از شهر را وارسی می کند که بیرون از میدان دید مرسوم قرار دارد. این امر در تجربه زنانه از پرسه زنی، پیچیدگی بیشتری را به همراه دارد؛ به ویژه آنجا که شهر همچون فضایی ادراک می شود که زن می کوشد از طریق پرسه زنی، حسی از خودبیانگری را در آن بیاموزد و بیازماید. در این پژوهش تلاش شده تا با تکیه بر آراء والتر بنیامین، تجربه پرسه زنی در شهر کرمانشاه مورد واکاوی قرار گیرد. بدین ترتیب، پرسش اصلی پرسش پژوهش حاضر این است که تجربه زنان از حضور در فضاهای شهری کرمانشاه تا چه اندازه می تواند اجرای شکلی از خودبیانگری و خود تحقق بخشی را برای آن ها امکان پذیر سازد؟ برای گردآوری داده ها از تکنیک های مشاهده مشارکتی و روش مصاحبه استفاده شده و داده ها تا جایی استخراج شده اند که به درجه اشباع نظری برسند. بر اساس یافته های این پژوهش، پرسه زنی زنان در کرمانشاه به دلایلی چون گرفتار ماندن بخش عمده ای از زنان در رفع نیازهای روزمره و دسترسی نابرابر به فضاهای شهری تجربه ای ناتمام است و علی رغم خلق اشکال محدودی از سوژه گی، چندان مجالی برای بیان خود و اجرای اشکالی از فردیت دلخواه برای آنان فراهم نمی آورد.

اقتصاد سیاسی جهانی، حوزه ای است که می توان آن را از زاویه های نظری مختلف بررسی کرد. بسته به اینکه این موضوع از دیدگاه کدام رویکرد نظری مطالعه شود (مثل رئالیسم، لیبرالیسم، مارکسیسم، سازه انگاری، رویکرد انتقادی، فمینیستی یا پساساختارگرایی)، برداشت ها و تفسیرها متفاوت خواهد بود . پژوهش حاضر با هدف شناخت مسائل نوین جهانی، به بررسی و تحلیل تحولات نظری رویکرد لیبرالی در اقتصاد سیاسی جهانی می پردازد. پرسش اصلی این است که آیا تغییرات مفهومی و نظری این رویکرد می تواند چارچوبی کارآمد برای فهم پدیده ها و موضوعات جدید در این حوزه فراهم سازد یا نه . در این راستا، پیشینه و مبانی نظری لیبرالیسم در اقتصاد سیاسی، همراه با مفاهیمی همچون نهادگرایی، وابستگی متقابل، جهانی شدن، دولت مجازی و جهان شبکه ای بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که دیدگاه های تازه لیبرالیسم، با تکیه بر نگاه شبکه ای به جهان و توجه به اقتصاد شبکه ای، می توانند زمینه ای مناسب برای درک واقع بینانه تحولات نوین اقتصاد سیاسی جهانی فراهم آورند. با شبکه ای شدن اقتصاد جهانی، شاهد گذار از جهان دولت محور به جهانی هستیم که در آن ارتباطات متنوع و گسترده ای میان بازیگران مختلف شکل گرفته و پارادایم «توسعه» بر سایر پارادایم ها غالب شده است. اتخاذ چنین رویکردی کمک می کند تا تصمیم سازان و برنامه ریزان ملی، با طراحی سازوکارهای مناسب و رعایت الزامات داخلی و خارجی، ضمن مدیریت تهدیدهای جدید جهانی، از فرصت های نو برای تقویت قدرت، ارتقای رفاه و دستیابی به توسعه پایدار کشور استفاده کنند.

به عقیده بسیاری از صاحب نظران، تولد و ظهور رشته اقتصاد سیاسی بین الملل مربوط به اوایل دهه 1970 میلادی و به دنبال برخی از بن بست های نظری و عملی در روابط بین الملل بوده است. درواقع، در همین دوران است که افرادی مانند استرنج، کاکس، کیوهین و نای، گیلپین، کاتزنشتاین و کراسنر در قالب دو مکتب بریتانیایی و آمریکایی مباحث خود را مطرح می کنند که به نظر می رسد تفاوت های مهمی نیز بین نگرش های حاکم بر این دو مکتب وجود دارد. بر این اساس، هدف، پاسخ به این پرسش است که مکاتب آمریکایی و بریتانیایی از لحاظ متدولوژیکی دارای چه نگرشی هستند؟ برای این منظور، ضمن بررسی شرایط و زمینه های تاریخی این دو مکتب، مواضع متدولوژیک مکتب های پیش گفته مورد بحث قرار گرفته اند. در این راستا، بررسی و سیر تاریخ فکری شکل گیری این رشته نیز، اختلاف بین دو مکتب یادشده را آشکار کرده و مشخص می سازد که این دو رهیافت، برای تحلیل و مطالعه پیوندِ پیچیده بین فعالیت اقتصادی در سطح بین الملل، مواضع مختلفی را از لحاظ متدولوژیکی اتخاذ کرده اند. نتیجه ای که از پژوهش به دست آمده، این است که نوعی مقابله گرایی و انشقاق از لحاظ متدولوژیک بین دو مکتب شکل گرفته است که می تواند سلامت این حوزه مطالعاتی را که افزون بر تمایز جغرافیایی؛ دارای تمایز فکری و رویکردی نیز بوده اند، در معرض خطر قرار دهد. روش پژوهش، توصیفی - تحلیلی است و مکاتب اقتصاد سیاسی بین الملل نیز، به عنوان داده در نظر گرفته شده اند.

ایران و ویتنام هر دو در طول سه دهه اخیر با چالش های اقتصادی مشابهی نظیر تحریم ها، مشکلات سیاسی و فشارهای بین المللی مواجه بوده اند، اما در واکنش به این چالش ها، سیاست های خارجی متفاوتی را در پیش گرفته اند. در حالی که ایران به دلیل سیاست های مقابله ای با نظام بین الملل و ایالات متحده با محدودیت های اقتصادی جدی روبه رو بوده، ویتنام با اتخاذ سیاست های همسازی با نظم جهانی توانسته است از مزایای جهانی شدن بهره برداری کند و به یکی از اقتصادهای موفق منطقه ای تبدیل شود. این تفاوت ها سؤالات مهمی درزمینه تأثیر سیاست خارجی بر توسعه اقتصادی ایجاد کرده است؛ و لذا پژوهش به دنبال پاسخگویی به این پرسش بوده است که سیاست خارجی چه نقشی در توسعه اقتصادی ایران و ویتنام از 1990 تا 2023 داشته است؟ فرضیه پژوهش گویای آن است که سیاست خارجی در دوران 1990 تا 2023 در روند توسعه اقتصادی ایران اختلال ایجاد کرده در حالی در ویتنام موجب افزایش نرخ توسعه شده است. نتایج این پژوهش نشان دهنده آن است که سیاست خارجی ایران به ویژه در دوران پس از انقلاب و در پاسخ به تحریم های اقتصادی و فشارهای دیپلماتیک، تأثیر منفی بر روند توسعه اقتصادی کشور گذاشته است. در مقابل، ویتنام با پذیرش سیاست های همساز با نظام بین الملل، توانسته است روابط تجاری خود را گسترش دهد و به طور مؤثری از فرصت های جهانی شدن بهره برداری کند که این امر منجر به افزایش نرخ رشد اقتصادی در این کشور شده است. این تحقیق از روش تحلیل علی-مقایسه ای و همچنین برای بررسی روابط بین متغیرها، از روش تحقیق ترکیبی ( Mixed Methods ) بهره گرفته است و با کاربست نظریه نئولیبرالیسم، به بررسی موضوع پرداخته است.

امروزه دولت همچنان به عنوان یکی از مهم ترین بازیگران عرصه اقتصاد محسوب می شود که می تواند روند توسعه جوامع را با سرعت کم یا زیاد پیش ببرد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، یکی از موضوعات اساسی و در دست اقدام دولت ها، سیاست گذاری در عرصه اقتصاد بوده است و دولت ها پیوسته به دنبال اصلاح، تغییر ساختار و ماهیت اقتصادی ایران و متناسب سازی آن با اقتصاد بین الملل بوده اند. مقاله حاضر، با هدف بررسی تأثیرات سیاست های دولتی در توسعه اقتصادی ایران طی سال های 1368 تا 1392، به دنبال پاسخ به این پرسش است که سیاست های دولتی در بازه زمانی یادشده چه تأثیراتی بر توسعه اقتصادی ایران داشته است؟ این پژوهش که داده هایش به روش اسنادی گردآوری شده، مدعی است که طی این سال ها دولت های سازندگی، اصلاحات و عدالت محور همگی درصدد اصلاح اقتصاد ایران برآمده اند، هرچند نتوانستند روندهای اقتصادی کشور را سامان دهند و به تدریج زمینه برای تحول طبقاتی در جامعه ایران و رشد طبقه فقیر شهری تسهیل شده است. دولت سازندگی با شعار آزادسازی اقتصادی مسیر اصلاح و تحول را در پیش گرفت؛ دولت اصلاحات با شعار تنش زدایی و توسعه سیاسی به دنبال تعامل با بیشتر با جهان بود و دولت عدالت محور که سیاست خود را در نقد سیاست های اقتصادی دو دولت قبل قرار داده بود، کوشید در مسیر عدالت و توسعه اقتصادی به پیش رود.

بررسی نوشتجات دوره مشروطه اغلب به آنچه از کلک طبقه موسوم به روشنفکران جاری شده است محدود میشوود. بوا این حال، برخی کتابچهها و رسالهها وجود دارد که نویسندگان آنها را نمیتوان در جرگه روشونفکران طبقوهبنودی کورد. اهمیت این کتابچهها در آن است که اطلاعات موجود در هریک از آنهوا، ناشوی از تیبیور شورایر ایوران و کشوورهای پیشرفته نیست؛ بلکه نویسندگان کوشیدهاند آنچه را از تجربه زیسته خود دریافتهاند به زبانی که بورای عاموه موردم قابو فهم باشد بیان کنند. نکته دیگر آنکه بررسیهای انجامشده از نوشتجات عصر مشروطه بهطور عموده معیوو بوه اموور کتابچوه « سیاسی است و به ابعاد اقتصادی آنها کمتور توجوه شوده اسوت. از ایون رو، در نوشوتار پویه رو، سوه رسواله از بعد اقتصادی بررسی شده است. میالعه صوورتگرفتوه، » کتابچه پیشنهادی یک دیوانی « و » رساله مجدیه « ،» قزوینی بیانگر آن است که در دو رساله نخست تنگی نان، قشون دولتی و فقودان مفهووم مالکیوت از اهمیوت ویوژهای برخووردار است. در کتابچه پیشنهادی یک دیوانی نیز بر ناتوانی قشون دولتی تأکید شده است؛ اما نکته دیگری کوه در ایون رسواله اهمیت دارد اشاره به تأسیس کارخانجاتی بهوسیله دولت است که کشور در تولیود آن محصوو،ت، دارای مزیوت نیسوت. نتیجه پژوهه حاضر نشان میدهد که دیگر موضوعات طرحشده در این سه رساله، شام تنگی نان و تأسویس کارخانوه دولتی، وابسته به فقدان مفهوم حقوق مالکیت بوده و در صورت وجود طرحی از آن بروز مشکلات یادشده نیوز نامحتمو میبود.

سیاست های اقتصادی جمهوری خلق چین، تحت تأثیر تغییرات ساختاری عمیق در اقتصادی سیاسی بین الملل و گسترش سریع نظام سرمایه داری شاهد تغییرات مهمی در جهت همراهی بیشتر با نظام بین الملل بوده است. در این راستا مازاد سرمایه و ضرورت صدور آن، تراکم تولیدهای صنعتی، نیاز دسترسی به بازار مصرف و منابع انرژی در اقتصاد چین باعث تغییر دستور کار اقتصادی دولت در ایجاد رویکرد توسعه و تثبیت قدرت در ساختارهای اقتصاد سیاسی بین الملل شده است. پژوهش حاضر می کوشد به این پرسش اساسی بپردازد که اهداف و سیاست های اقتصادی چین نسبت به منطقه خاورمیانه به ویژه عربستان سعودی پس از پایان جنگ سرد و تغییرات گسترده در ساختار اقتصاد سیاسی بین الملل دچار چه تحولاتی شده و از چه الگو یا اصول و مبانی پیروی کرده است؟ در پاسخ به این پرسش مهم این فرضیه مطرح می شود که سیاست اقتصادی چین برخلاف رویکرد سایر بازیگران فرامنطقه ای در خاورمیانه که به صورت معمول از الگوی اتحاد و ائتلاف پیروی می کند، بر اساس الگوی استراتژی مشارکتی طراحی شده است. نوشتار پیش رو با روش کیفی، تکیه بر رهیافت اقتصاد سیاسی و استفاده از منابع اولیه و ثانویه مشتمل بر اسناد، گزارش ها، سخنرانی ها، مقالات و سایت های اینترنتی معتبر، به تبیین موضوع می پردازد. یافته های پژوهش مؤید این واقعیت است که الگوی استراتژی مشارکتی، مزیت انعطاف پذیری را بر اساس نفع متقابل برای پوشش طیف گسترده ای از موضوعات فراهم ساخته است و در چارچوب آن، مسائل تنش زا از متن به حاشیه کشیده شده و سرمایه گذاری در قالب روابط مبتنی بر امنیت اقتصادی بین چین و کشورهای منطقه به سرعت گسترش یافته که نتیجه آن قراردادها و مشارکت های چین در خاورمیانه به ویژه عربستان سعودی از قبیل مشارکت جامع استراتژیک، ابتکار کمربند جاده، الگوی همکاری 3+2+1 و... است.

نوشتار پیش رو به تحلیل اقتصادی ریشههای اعتراضات سیاسی در ایران طی یک دههه اییهر از من هر اقتصهاد سیاسهی میپردازد. فرضیه اصلی پژوهش این است که کاهش شایصهای اقتصاد سیاسهی، همچهون تهورم، بیاهاری و کهاهش تولید نایالص دایلی، موجب افزایش نارضایتیها و تنشهای سیاسی در کشور شده است. در جستار پیش رو، بها بررسهی اعتراضات مختلف از نیمه دوم دهه 09 شمسی، مشخص شهد کهه کهاهش توانهایی اقتصهادی و افهزایش نابرابریههای اجتماعی و اقتصادی، همراه با سیاسهتهای ناکارآمهد اقتصهادی، ن هش م مهی در شهالگیری و گسهتر اعتراضهات داشتهاند. تحلیل دادهها نشان داد که شایصهای کلیدی اقتصادی مانند تورم بالا، کهاهش سهرمایهگذاری و افهت ارز پول ملی، تأثیر مست یمی بر افزایش نارضهایتی عمهومی و بهروز اعتراضهات اجتمهاعی داشهته اسهت. بررسهی اعتراضهات 1901 و 1091 نیز نشان میدهد که ریشه اصهلی ایهن ناآرامیهها را میتهوان در مشهالات اقتصهادی ، سالهای 1901 جستوجو کرد که در کنار عوامل سیاسی و اجتماعی، اعتراضات را شعلهور کرده است. نتایج این مطالعهه نشهان میدههد که عوامل اقتصادی، بهویژه نابرابری و کاهش توان معیشتی مردم، بههطور مسهت ی بهه افهزایش اعتراضهات سیاسهی در ایران منجر شده است. با توجه به یافتههای پژوهش، تمرکز بر اصلاحات اقتصادی ساختاری و توجه به توزیع عادلانه تر منابع میتواند از شدت گیری اعتراضات اجتماعی و سیاسی بکاهد و به برقراری ثبات کمک کند.

روسیه ازجمله کشورهایی است که از سال 2014 هدف تحریم چندجانبه قرار گرفته است که صادرات مهم ترین محصول این کشور، انرژی را دچار اختلال کرده است، اما بررسی تراز تجاری روسیه حاکی از آن است که اقدامات این کشور در کاهش اثر تحریم اثرگذار بوده است. یکی از مهم ترین راهکارهای کاهش اثر تحریم، تولید محصولاتی است که افزون بر محدودیت در تولید از سوی دیگران، مصرف کنندگان متعددی نیز داشته باشد، موضوعی که تحت مفهوم و نظریه شاخص پیچیدگی اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. بدین جهت این سؤال طرح شده است که تحریم چه تأثیری بر مبادلات تجاری روسیه داشته است؟ و شاخص پیچیدگی اقتصادی روسیه چه تا اندازه بر مقابله با آثار تحریم اثرگذار بوده است؟ پاسخ به سؤال که فرضیه پژوهش محسوب می گردد این است که تمرکز بر صادرات محصولات با پیچیدگی بالا سبب شده تا اقدامات روسیه در کاهش اثر تحریم موفقیت آمیز باشد. روش پژوهش سری زمانی است و مبادلات تجاری 2000 تا 2022 مورد بررسی قرار گرفته است. یافته ها حاکی از آن است که اگرچه اعمال تحریم از سال 2014 موجب کاهش مبادلات تجاری روسیه شده است، اما جایگزینی محصولات تجاری با پیچیدگی بالا موجب ارتقاء سطح مبادلات روسیه از سال 2018 شده است. هرچند صادرات انرژی همچنان مهم ترین منبع تجاری روسیه محسوب می شود، اما تأکید بر تکنولوژی در تولیدات دیگر سبب شده تا شرکای تجاری پیشین و جدید به عنوان جایگزین کاهش صادرات انرژی مانع از تنزل مبادلات تجاری روسیه شوند.

در دهه های گذشته، جهانی شدن و گسترش تجارت بین الملل به یکی از ویژگی های کلیدی نظام اقتصادی جهانی تبدیل شده است؛ اما با آغاز جنگ تجاری دونالد ترامپ علیه چین، کانادا و مکزیک، روابط بین الملل به شدت تحت تأثیر قرار گرفت. جنگ تجاری دونالد ترامپ که به صورت تحمیل تعرفه ها و موانع تجاری بر واردات و صادرات چین، کانادا و مکزیک تشدید شد، موجب بروز تنش های اقتصادی و سیاسی جدیدی در عرصه جهانی گردید. بررسی علل، پیامدها و چالش های حقوقی مرتبط با جنگ تجاری دونالد ترامپ از اهمیت بسیاری برخوردار است، زیرا تأثیرات آن به طور مستقیم بر ساختارهای تجاری، روابط بین الملل و نظم جهانی نفوذ دارد. جنگ تجاری درواقع به تنش های اقتصادی و تجاری میان کشورها اطلاق می شود که می تواند ناشی از عوامل گوناگونی نظیر نابرابری های تجاری، منافع اقتصادی و نگرانی های امنیتی باشد. در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ، ایالات متحده به طور خاص بر روی تلاش برای برقراری توازن تجاری با چین متمرکز گردید و با استفاده از تعرفه های بالا، به دنبال حفاظت از صنایع داخلی و ایجاد فرصت های شغلی در داخل کشور بود. پژوهش حاضر که به روش توصیفی – تحلیلی بیان شده، تلاش نموده است تا به این پرسش، پاسخ دهد که جنگ تجاری دونالد ترامپ علیه چین، کانادا و مکزیک چه تأثیراتی بر روابط بین الملل و ساختارهای تجارت جهانی دارد؟ نتایج پژوهش حاکی از آن است که جنگ تجاری دونالد ترامپ، نه تنها سبب صدمات اقتصادی و سیاسی برای کشورهای درگیر شده، بلکه به چالش های جدی درزمینه حقوق تجارت بین الملل و همکاری های بین المللی انجامیده است.

آغاز جنگ تجاری بین ایالات متحده و چین در سال ۲۰۱۸، صحنه روابط بین الملل را تغییر داد. افزایش تعرفه ها از سوی دولت های آمریکایی و چینی تهدیدی برای ثبات تجارت بین المللی و همکاری های چندجانبه ایجاد کرده است. دولت ها کسری تجاری بین ایالات متحده و چین را به عنوان علت این جنگ تجاری معرفی کرده اند. در سال 2025، با آغاز دوره دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ، انتظار می رود که روابط ایالات متحده و چین وارد دوره ای از عدم قطعیت و تلاطم بیشتری شود. این پژوهش ضمن بررسی علل جنگ تجاری بین ایالات متحده و چین و تأثیر آن بر جمهوری اسلامی ایران، قصد دارد به این سؤال پاسخ دهد که جنگ تجاری آمریکا و چین چه تأثیراتی بر اقتصاد جهانی و آینده روابط دو کشور دارد؟ یافته ها نشان می دهد، جنگ تجاری بین ایالات متحده و چین پیچیدگی های گسترده ای برای اقتصاد جهانی دارد. افزایش تنش های ژئوپلیتیکی بین ایالات متحده و چین می تواند جهان را به سمت جنگ سرد دیگری سوق دهد، زیرا این امر کشورهای دیگر را مجبور به انتخاب بین دو قطب قدرت اقتصادی جهانی می کند.

پیشرفت سریع اقتصادی چین در قرن حاضر به عنوان یکی از مهم ترین تحولات مورد توجه جهانیان قرار گرفته است. نقش سیاست و اصولاً سیاست گذاری اقتصادی چین جهت نیل به اهداف اقتصادی در فهم چگونگی این پیشرفت دارای اهمیت است. چگونگی شکل گیری روابط بهینه اقتصادی ایران و چین با توجه به ساختار سیاسی و سیاست های اقتصادی این کشور، سؤال اصلی این پژوهش است. فرضیه این نوشتار ضرورت ورود نهادهای حاکمیتی ایران به تعاملات اقتصادی با چین جهت شکل گیری روابط بهینه با این کشور است. نتایج این پژوهش بیانگر ساختار متمرکز، باثبات و نگاه بلندمدت شرکت های دولتی چین از یکسو و در پیش گرفتن نگاه نخبگانی در تصمیمات حزب حاکم از سوی دیگر است. از همین رو ورود نهادهای حاکمیتی متمرکز، باثبات و دارای نگاه بلندمدت برای شکل گیری تعاملات بهینه میان دو کشور به عنوان راهکار این نوشتار ارائه گردیده است. علاوه بر قدرت فردی اعضای حزب متناسب با مقام خود، کمیته مرکزی چین به عنوان نهاد مطالعاتی و نخبگانی چین و اعضای دائمی کمیته پولیتبورو مهم ترین نقش را در تعاملات ایران و چین برخوردار هستند. درواقع ایده مرکزی تعامل اقتصادی با چین همسانی و دارا بودن از رفتار مشابه نهادهای اقتصادی ایران است که در صورت تحقق می توان از مدل بازی «شکارچی» در تعاملات دو طرف بهره برد.

قرارداد 25 ساله میان ایران و چین، از مهم ترین توافق های ایران پس از انقلاب اسلامی بوده است که در دوران گذار به یک نظم سیاسی بین المللی رقم خورده است. در این میان رقابت شدید امریکا و چین، پیدا کردن نقش جدید و اثرگذار برای کشورهای مختلف ازجمله ایران بسیار مهم است. پژوهش حاضر با محوریت قرار دادن آثار و نتایج قرارداد 25 ساله میان دو کشور، به دنبال پاسخ به این پرسش است که نتایج ناشی از قرارداد 25 ساله ایران و چین برای دو کشور کدام است؟ فرضیه مقاله این است: مشارکت راهبردی دو کشور در خاورمیانه، تبدیل شدن ایران به محور ثبات در منطقه و کسب منافع اقتصادی ازجمله دستاورد دولت ایران و خرید نفت ارزان از سوی چین، فروش کالای گران به ایران و قرار دادن ایران درمقابل امریکا برای دور نگه داشتن از توجه امریکا به آسیای شرقی است. نتایج پژوهش نیز نشان داده است که بر مبنای تجدیدنظرطلبی در نظام بین الملل، دو کشور ایران و چین به یکدیگر پیوند می خورند، چین بازیگری با رویه تجدیدنظرطلبی نامحدود به دنبال به دست گرفتن هژمونی در سطح جهانی و ایران نیز بازیگری تجدیدنظرطلب محدود برای ارتقای جایگاه خود در نظام بین الملل و البته حفظ جایگاه خود در منطقه غرب آسیا است. در نوشتار پیش رو از روش تحلیل تأثیر روند و چارچوب نظری دولت تجدیدنظرطلب استفاده شده است.

نظم ژئواکونومیک منطقه خزر در رقابت پیچیده قدرت های جهانی، شرایط روبه تغییری را تجربه می کند. این منطقه در گذشته بیشتر شاهد تسلط یک یا دو قدرت جهانی بوده، اما اکنون هند و چین با برنامه های تعریف شده، ایالات متحده با توسعه دامنه سنتی اقتصادی خود و روسیه نیز با ابزارهای ضد تحریمی، هریک بخشی از این نظم را تغییر می دهند. در کنار این بازیگران بزرگ، قدرت های منطقه ای کوچک تر همچون ترکیه نیز می کوشند تا شرایط موجود را به نفع خویش تغییر دهند. مسئله اصلی پژوهش حاضر، پیرامون بررسی عوامل و تحولات مؤثر بر نظم ژئواکونومیک منطقه خزر و تبیین فرصت پیش روی دیپلماسی اقتصادی ایران است. اهمیت راهبردی نوشتار پیش رو، ناظر به ارائه درکی واقع بینانه از تحولات جهانی و مؤثر بر نظم ژئواکونومیک منطقه خزر است. پرسش کلیدی در جستار حاضر آن است که این نظم در حال تغییر، چه فرصتی برای جمهوری اسلامی ایران به همراه خواهد داشت؟ به نظر می رسد می توان این فرضیه را مطرح ساخت که ایران در این نظم در حال تغییر می تواند فرصت چندجانبگی توسعه یافته را برای جمهوری اسلامی ایران به همراه آورد. یافته های پژوهش به روشنی نشان از این چندجانبگی توسعه یافته دارد. ایران در حالی که می تواند هند را به منطقه متصل کند، هم زمان می تواند در ابتکار کمربند - راه چین نقش آفرینی کند. هم زمان با اینکه می تواند گاز ترکمنستان را به آذربایجان و حتی اروپا منتقل سازد، می تواند پایه های نهادی دیپلماسی اقتصادی خود را در شانگهای و اتحادیه اقتصادی اوراسیا بهبود بخشیده و همچنین با روسیه تحریم شده، سازوکارهای ضد تحریمی جدیدی را در بستر ژئواکونومیک خزر پیاده سازد.

حمله روسیه به اوکراین در فوریه 2022، زمینه ساز جنگی طولانی و پرهزینه برای دو طرف شده است. پیامدهای این جنگ که هنوز هم تداوم دارد و هیچ دورنمای مشخصی برای پایان آن نمی توان ترسیم کرد، نه فقط روسیه و اوکراین، بلکه کشورهای دور و نزدیک را نیز درگیر کرده است. یکی از دلایل این امر، قابلیت بالای روسیه و اوکراین در تولید و تأمین منابع اساسی غذایی دنیا است؛ زیرا این دو کشور در حوزه تأمین محصولات کشاورزی، در جهان پیش رو هستند. آفریقا به عنوان یکی از مناطقی که بیشترین وابستگی به صادرات مواد غذایی روسیه و اوکراین را دارد، از پیامدهای این جنگ در امان نمانده است. نوشتار پیش رو بنا به ضرورت، تأثیر جنگ روسیه و اوکراین بر امنیت و حق بر غذا در سه کشور مصر، تونس و لیبی را بررسی می کند. پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش است که این جنگ چه پیامدهایی برای امنیت غذایی مصر، تونس و لیبی به همراه داشته است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که جنگ عامل اصلی تورم و ناامنی مواد غذایی در این سه کشور شده و مردم این کشورها، در حوزه تأمین امنیت و حق بر غذا به عنوان یکی از حقوق مهم اجتماعی دچار آسیب شدند؛ البته تأثیر این امر بر مردم این کشورها متفاوت بوده است؛ چنان که مصر و تونس، بیشترین آسیب ها را در حوزه تأمین امنیت و حق بر غذا تجربه کردند؛ اما لیبی با وجود تورم مواد غذایی، به دلیل افزایش قیمت نفت، توانست به منابع درآمدی بیشتری دست یابد و کاستی های موجود در زنجیره تأمین امنیت. حق بر غذا را پوشش دهد.

در عصر اقتصاد دانش بنیان، مهم ترین عامل تولید، دانش و فناوری است. به دلیل نقش مهم آن در وضعیت اقتصادی، از یک سو و کوتاه شدن عمر فناوری و عدم امکان ابداع همه فناوری های مورد نیاز برای تمام کشورهای جهان، از دیگرسو، واردات فناوری تبدیل به جزء اجتناب ناپذیر توسعه شده است. درنتیجه، وابستگی در دانش و فناوری به یکی از اصلی ترین کانون های وابستگی، تبدیل شده است؛ بنابراین بررسی این موضوع که چه رابطه ای بین انتقال فناوری و وابستگی وجود دارد، به عنوان مسئله ای مهم در سرنوشت توسعه به بررسی نیاز دارد. به دلیل کوتاه شدن عمر فناوری، واردات فناوری، کپی برداری و حتی مهندسی معکوس نیز به تنهایی نمی تواند نیاز به فناوری های جدید را برآورده کند. انتقال فناوری از کشورهای پیشرفته در کنار مزایای زیادی که برای کشورهای در حال توسعه دارد، مسائل و معضلات در حال تحولی نیز برای این کشورها در پی دارد. نوشتار پیش رو با روش توصیفی - تحلیلی است. برای توصیف از اطلاعات اسنادی مندرج در بانک های اطلاعاتی داخلی و خارجی و برای تحلیل از دستگاه نظری نهادگرایی به منظور توضیح نقش قوانین و بنگاه ها در بومی سازی فناوری وارداتی و ممانعت از بروز وابستگی استفاده شده است. برای تحقق توسعه، لازم است تمهیدات نهادی لازم راجع به انتقال فناوری فراهم شود و اصلاحات نهادی و در صدر آن ها سیاست گذاری درزمینه دستیابی به فناوری مقدم بر انتقال فناوری صورت پذیرد. تا زمانی که این تأملات اندیشه ای و تمهیدات نهادی رخ ندهد، با عنوان انتقال فناوری با تعمیق وابستگی و افزایش شکنندگی های نظام ملی روبه رو خواهیم بود.

الحاق ایران به گروه ویژه اقدام مالی، یکی از موضوعات مهم اقتصاد سیاسی ایران در سال های اخیر بوده و بحث های گسترده ای بین مسئولان این حوزه وجود داشته است. در این مباحثه، به پیامدهای اقتصادی و سیاسی الحاق، توجه شده و هر یک از طرفین بر مسائل ویژه ای تأکید دارند. هدف پژوهش حاضر تحلیل عوامل مؤثر بر دستور کار سیاست الحاق ایران به گروه ویژه اقدام مالی است. برای دستیابی به این هدف، از چارچوب جریان های چندگانه کینگدان استفاده شده است. داده های پژوهش شامل مقالات علمی، گزارش ها و مصاحبه های مسئولان که در رسانه ها منتشر شده، این داده ها با روش کدگذاری کیفی تجزیه و تحلیل شده اند. نتایج این تحلیل، طبق نظریه کینگدان بر اساس سه جریان اصلی مؤثر بر دستور کار، تنظیم شده است. در جریان مسئله، رخدادهای مربوط به گروه ویژه اقدام مالی و اقدامات آن درباره ایران تأثیرگذار است. در جریان سیاستی، پیامدهای مثبت و منفی الحاق و عدم الحاق ایران به این گروه مورد توجه است و در جریان سیاسی به مسائلی مانند تغییرات مسئولان داخلی و افکار عمومی در این زمینه تأکید شده است. بر این اساس می توان گفت تعیین تکلیف الحاق ایران به گروه ویژه اقدام مالی تحت تأثیر هر سه جریان ذکر شده است و سیاست گذاران باید هم زمان هر سه عامل را مورد ملاحظه قرار دهند.