مطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل

امروزه سهم عمده ای از موفقیت های علمی در علوم طبیعی، مدیون وجود آزمایشگاه هایی است که صدق و کذب محاسبات دانشمندان علوم طبیعی را در زمانی کوتاه مشخص می کند؛ اما شرایط در حوزه علوم انسانی کاملاً متفاوت است. در علوم انسانی از آزمایشگاه تاریخ برای آزمودن فرضیات استفاده می شود؛ بنابراین در نوشتار پیش رو تلاش می شود که تاریخ روابط بین الملل به صورت آمیخته با تاریخ اقتصاد بین الملل بررسی شود تا متغیرها و شاخصه هایی که در شکل گیری و تکامل نظام اقتصاد سیاسی بین الملل اثرگذار بوده اند، مورد بررسی قرار گیرند. می توان پرسش پژوهش حاضر را به این صورت مطرح کرد که سیر تکوین و تکامل نظام اقتصاد سیاسی بین الملل امروزی چگونه بوده است؟ در پاسخ باید گفت که واحد های سیاسی که پس از قرن چهاردهم میلادی به نوعی هژمونی اقتصادی رسیدند، با تکیه بر دو متغیر سرمایه گذاری در نظم بین الملل و دست یابی به فناوری های مدرن نقشی اساسی در تکوین و تکامل نظام اقتصاد سیاسی بین الملل ایفا کردند. جستار پیش رو با پذیرش مفروضات رهیافت علمی- تجربی درصدد است تا با راهبردی قیاسی چگونگی تکوین و تکامل نظام اقتصاد سیاسی بین الملل امروزی را بررسی کند. گونه پژوهشی این نوشتار نیز از نوع بنیادی، مطالعه موردی و مطالعه روندی است. مباحث پژوهش نشان می دهد که شکل گیری نظام اقتصاد سیاسی بین الملل در چارچوب رقابت هژمون های اقتصادی در طی پنج قرن گذشته بوده است که هر کدام از این بازیگران با تکیه بر متغیرهای فناوری و سرمایه گذاری در کنار نوآوری های نهادی، نقش مهمی در این خصوص ایفا کرده اند.

بازیگران و شبکه های مختلفی متأثر از پویایی های نظم جدید بین المللی بوده و ناگزیرند شرایط کنش گری خود را با توجه به این مقتضیات در حال گذار تغییر دهند. یکی از این کنش گران مهم، شبکه محور مقاومت است که مختصات و گفتمان ضد هژمونیک در سطح منطقه ای و بین المللی دارد. در این راستا، نوشتار پیش رو درصدد پاسخ به این پرسش مهم است که الزامات کنش گری محور مقاومت با توجه به شرایط جدید نظم بین المللی چیست؟ پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی و بهره گیری از نظریه های تکثر و تحول قدرت، در چارچوب نظریه گذار بین المللی، به این فرضیه رسیده که شرایط نظم بین المللی نشان دهنده یک نوع وضعیت «پیچیدگی، فراقطبی بودن و آشوبناکی» است که این موضوع بر کنش گری محور مقاومت و جهت گیری آن تأثیر جدی دارد؛ بنابراین، با توجه به این نوع شرایط نظم بین المللی، محور مقاومت ناگزیر است الزامات ذیل را برای ارتقای کنش گری خود در پیش گیرد: تقویت عمل گرایی در پیگیری منافع و اهداف؛ توجه به اصل تفکیک و تمایز در سیاست ها و راهبردها؛ انطباق سیاست ها و راهبردها با تحولات منطقه ای و بین المللی؛ توجه به اهمیت برتر توان اقتصادی و تکنولوژیکی؛ حل و فصل مسائل و اولویت بندی آن در یک فرایند زنجیره ای؛ تنوع بخشی به رویکردهای ژئوپلیتیکی و روابط با قدرت های نوظهور؛ تقویت چندجانبه گرایی موضوعی در سطح منطقه ای و جهانی؛ و حفظ و ارتقای قدرت نرم مقاومت.

آمریکای لاتین و کارائیب به دلیل برخورداری از مواهبی مانند منابع طبیعی، تنوع فرهنگی، موقعیت جغرافیایی و متغیرهای انسانی، در چند قرن اخیر همیشه مورد توجه قدرت های استعمارگر و جهانی مانند اسپانیا، پرتغال، ایالات متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی (سپس روسیه) بوده است. این رویکرد نسبت به منطقه آمریکای لاتین و کارائیب در قرن بیست و یکم هم تکرار شده است و چهار قدرت ایالات متحده آمریکا، چین، روسیه و اتحادیه اروپا کوشیده اند نفوذ خویش در این منطقه را در حوزه های مختلف تقویت کنند. بنا به اهمیت رویکرد این چهار بازیگر، پژوهش حاضر این پرسش را مطرح می کند که روابط اقتصادی ایالات متحده آمریکا، چین، روسیه و اتحادیه اروپا با آمریکای لاتین و کارائیب در چارچوب کدام رویکرد اقتصادی قابل تحلیل است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که همه این بازیگران براساس رویکرد وابستگی متقابل اقتصادی، سعی در نفوذ اقتصادی در این منطقه و تغییر موازنه تجاری به نفع خویش دارند. در میان این قدرت ها، روسیه پایین ترین تراز تجاری با کشورهای آمریکای لاتین و کارائیب را دارد؛ ایالات متحده، همچنان نخستین شریک تجاری این منطقه است و چین و اتحادیه اروپا در رتبه های بعدی قرار دارند. در سال های اخیر از میزان مبادلات تجاری ایالات متحده با کشورهای این منطقه کاسته شده و درمقابل، چین توانسته است، شراکت تجاری خود با آمریکای لاتین و کارائیب را تقویت کند. هرچند چین برای رسیدن به میزان موازنه تجاری ایالات متحده آمریکا با این منطقه، فاصله زیادی دارد.

پس از فروپاشی شوروی، چندین درگیری در منطقه قفقاز رخ داده که مهم ترین آن که تاکنون نیز تداوم داشته، منازعه ارمنستان و جمهوری آذربایجان بر سر منطقه کوهستانی قره باغ است. قفقاز جنوبی کانون تلاقی ادیان، فرهنگ ها و تمدن های مختلف و مسیر انتقال انرژی خزر به اروپا و از نقاط مهم و استراتژیک جهان به شمار می رود. منطقه ای که همواره مورد توجه قدرت های بزرگ و رقابت آن ها خصوصاً در دهه های اخیر بوده و موجب پدید آمدن منازعات طولانی در منطقه شده اند. ذخایر انرژی موجود در منطقه اهمیت قفقاز را برای ایران و دیگر قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای افزایش داده است. پرسشی که طرح می شود آن است که منازعه قره باغ چه آثاری بر امنیت اقتصادی منطقه داشته است؟ فرضیه مقاله بر آن است که باوجود فرصت های اقتصادی موجود به دلیل موقعیت خاص ژئوپولتیکی و ژئواکونومیکی منطقه، این منازعه سبب شده هم بودگی اقتصادی در منطقه شکل نگیرد و امنیت اقتصادی منطقه دچار آسیب گردد. مقاله از نوع تحقیق کیفی بوده و با استفاده از مکتب کپنهاگ به بررسی پیامدهای منازعه قره باغ بر امنیت اقتصادی منطقه می پردازد. این پژوهش با گردآوری اطلاعات از منابع و مقالات کتابخانه ای و اینترنتی انجام شده و یافته پژوهش آن است که تداوم این منازعه و وجود الگوهای دوستی و دشمنی در قفقاز، سبب گشته تا برخلاف اروپا، در این منطقه اجماع اقتصادی صورت نگیرد و این امر مانع از شکل گیری محیط اقتصادی شکوفا در منطقه شده است. البته همگرایی و استفاده از الگوی منطقه گرایی با رویکرد اقتصادی می تواند به حل بحران موجود کمک کند.

کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس طی سال های اخیر در حوزه های مختلف در حال پیمودن روند توسعه هستند، ازجمله این کشورها، امارات متحده عربی است. امارات متحده عربی به ویژه دوبی، در برخی از شاخص های توسعه در مقام نخست جهانی قرار دارند. این کشور در کنار دیگر کشورهای منطقه همچون قطر و عربستان، به روند های جهانی واکنش نشان داده و به تنظیم مناسبات خود با آن ها پرداخته اند؛ بنابراین در همین راستا، امارات با عضویت در دو سازمان مهم بین المللی و منطقه ای، سازمان تجارت جهانی و اوپک، درصدد رسیدن به توسعه اقتصادی برآمد؛ بدین ترتیب بررسی روند توسعه اقتصادی امارات و شاخص های مؤثر بر آن به عنوان یکی از کشورهای مهم خاورمیانه که در مناسبات منطقه ای و فرامنطقه ای نقش به سزایی دارد، بسیار مهم بوده است و با گسترش کرونا و در معرض امتحان قرار گرفتن اقتصاد این کشور اهمیت آن دوچندان می گردد بنابراین هدف پژوهش حاضر، بررسی شاخص های مؤثر در توسعه اقتصادی امارات متحده و گذر از بحران اقتصادی ناشی از بحران کرونا با تکیه بر نظریه نئولیبرالیسم است. سؤال اصلی پژوهش عبارت است از: شاخص های مؤثر بر توسعه اقتصادی امارات متحده عربی کدم اند و این شاخص ها چه تأثیری در گذر از بحران کرونا داشته اند؟ یافته های پژوهش حاکی از آن است که شاخص هایی همچون رشد تولید ناخالص داخلی، درآمدهای غیر نفتی (درآمدهای تجاری غیر نفتی، گردشگری و جذب سرمایه های خارجی)، رشد شاخص توسعه انسانی، نوآوری در کسب وکار و تکنولوژی های صنعتی، نرخ پایین بیکاری ازجمله مواردی هستند که در توسعه اقتصادی این کشور مؤثر بوده اند و توسعه اقتصادی ناشی از این شاخص ها شرایط را برای گذار از بحران کرونا برای امارت را تسهیل نموده است. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی -تحلیلی و به شیوه کتابخانه ای به نتایج خود دست یافته است.

گروه بریکس به عنوان یک قدرت نوظهور اقتصادی به نبال افزودن تعداد اعضای خود و تشکیل ائتلاف بریکس پلاس بوده که ایران نیز در فهرست پیوستن به گروه مزبور قرار داشت که از ابتدای سال 2024 به این گروه پیوست. پژوهش حاضر در چارچوب نظری اقتصاد سیاسی بین المللی و با بهره گیری از روش تحلیل اسنادی به نبال پاسخگویی به این سؤال است که فرصت های و چالش های فراروی جمهوری اسلامی ایران در پیوستن به گروه بریکس پلاس کدم اند؟ فرضیه پژوهش عنوان می کند که پیوستن ایران به بریکس به موازات فرصت های فراوانی که قابلیت اجرایی شدن در افق زمانی قابل پیش بینی خواهد داشت، تهدیدهای قابل توجهی را نیز برای ج. ا. ایران رقم خواهد زد که محتاج اتخاذ تدابیر مناسب و راهبردهای اساسی است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بهره مندی از قدرت اقتصادی روزافزون کشورهای بریکس بهره مندی از نهادهای و سامانه های مالی جایگزین مهم ترین فرصت ها به شمار می آیند. پیچیدگی فرایند یکپارچگی و همکاری اقتصادی و چالش تعدیل تعرفه های تجاری مهم ترین تهدیدهای پیش روی ایران هستند؛ بنابراین لازم است شاخص های همچون اندازه گیری مزیت نسبی، پتانسیل تجاری و تجارت مکمل در صادرات و واردات که در سطح بین الملل مطرح هستند، محاسبه گردد تا فرصت های همگرایی تجاری ایران با کشورهای گروه بریکس مشخص و برای اخذ تصمیم های لازم در اختیار سیاست گذار قرار گیرد؛ بنابراین، اتخاذ یک دیپلماسی واقع بینانه، پویا، همه جانبه و سازگار با واقعیت های کشور ضروری بوده و مستلزم مطالعات و پژوهش های بیشتر در این خصوص است.

ایالات متحده با استفاده از مرکزیت دلار در سیستم مالی بین المللی، به طور فزاینده ای از تحریم ها به عنوان مهم ترین ابزار برای تحت فشار قرار دادن و تغییر رفتار دولت ها استفاده می کند. «تحریم های ثانویه» بر شرکت ها، بانک ها و افراد ثالث خارجی اعمال و آن ها را مجبور به انتخاب بین تجارت با اهداف تحریمی ایالات متحده و عدم دسترسی به بازار بزرگ ایالات متحده و یا همراهی با تحریم های این کشور می کند. 68 درصد تحریم های ثانویه در قالب فهرست «اس. دی. ان.» وزارت خزانه داری ایالات متحده تا سال 2022 علیه ایران بوده است. سؤال پژوهش این است که چرا باجود اعمال سازوکارهای متعدد از سوی اتحادیه اروپا برای کاهش تأثیرات فراسرزمینی تحریم های ثانویه، شرکت های اروپایی از دستورالعمل های تحریمی ایالات متحده پیروی کردند. فرضیه پژوهش این است که دو مؤلفه «ترجیحات شرکت های اروپایی مبتنی بر رویکرد عقلانی هزینه - فایده و دفع ریسک در چارچوب وابستگی متقابل (نامتقارن) فراآتلانتیک» و «فقدان پیوند اقتصادی و تجاری میان ایران و اتحادیه اروپا»، الگوی رفتاری شرکت های اروپایی در خروج از ایران را شکل داد. یافته های پژوهش نشان می دهد که حجم عظیم وابستگی های اقتصادی فراآتلانتیک و حساسیت و آسیب پذیری نسبت به تغییرات در آن و اهرم های برتری ایالات متحده در وابستگی متقابل منجر به تأثیرگذاری بالای تحریم های ثانویه بر شرکت های اروپایی و اتخاذ راهبرد دفع ریسک و محاسبه هزینه – فایده در ارتباط با ایران شده است. روش پژوهش مبتنی بر روش شناسی کیفی از نوع مطالعه موردی است.

با توجه به وجود شکاف قابل توجه تولید ناخالص داخلی کشورهای درحال توسعه با کشورهای توسعه یافته، شناسایی عوامل ایجادکننده این شکاف از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ازجمله مهم ترین این عوامل تفاوت در سطح نوآوری معرفی شده است. نوآوری و بهبود آن، نویدبخش بهبود رشد اقتصادی است و از سویی تلاش جهت شناسایی عوامل مؤثر بر نوآوری از پیش شرط های لازم برای طراحی سیاست های مؤثر بر رشد اقتصادی محسوب می شود که ازجمله این عوامل ساختار اقتصادی و کیفیت نهادی است. نهادها با تقویت انگیزه های کلیدی عوامل اقتصادی بر سرمایه گذاری فیزیکی، انسانی، فناوری و سازمان دهی تولید تأثیر می گذارند؛ بنابراین کیفیت نهادی را نیز می توان به عنوان یک عامل کلیدی و زمینه ساز رشد اقتصادی مستمر و باثبات پذیرفت. درنهایت وجود کیفیت نهاد مناسب از کانال قوانین و ابزارهای اقتصادی موجب گسترش نوآوری و خلاقیت در فرایند تولید می شود. با این زمینه مطالعه حاضر با رویکرد داده های تابلویی و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) به بررسی اثر تعاملی نوآوری و کیفیت نهادی بر تولید ناخالص داخلی کشورهای منتخب تولیدکننده علم به تفکیک کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه طی دوره 2011-2020 پرداخته است. نتایج نشان می دهد اثر تعاملی نوآوری و کیفیت نهادی بر تولید ناخالص داخلی هر دو گروه کشورهای منتخب توسعه یافته و منتخب درحال توسعه مثبت و معنادار بوده اما شدت اثرگذاری آن بر تولید ناخالص داخلی در کشورهای منتخب توسعه یافته بیشتر است. همچنین اثرات متغیرهای دیگر مدل ازجمله انباشت سرمایه فیزیکی، نیروی کار و سرمایه انسانی بر تولید ناخالص داخلی در هر دو گروه از کشورهای منتخب با تفاوت در شدت اثرگذاری، مثبت و معنادار برآورد شده است.

پس از فروپاشی نظام دوقطبی به دلیل اهمیت منطقه خاورمیانه در راهبردهای مدیریتی ایالات متحده آمریکا، اقدامات تهدیدآمیز خارجی علیه ایران با شدت و نوع دیگری اعمال گردید. جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به این تهدیدات بر استراتژی بازدارندگی تأکید دارد؛ اما عملکرد ایران نشان می دهد که هرچه از فروپاشی نظام دوقطبی به زمان حال نزدیک می شویم (2024-1990) بازدارندگی در متقاعدسازی و منصرف سازی بازیگران مختلف از ادامه اقدامات خصمانه علیه ایران نامکفی بوده است. پژوهش حاضر با هدف ارائه یک مدل تحلیلی و تبیین عملیاتی استراتژی بازدارندگی ایران و با بهره گیری از روش کیفی و رویکرد قیاسی-تبیینی درصدد پاسخ به این سؤال بوده است که «چرا استراتژی بازدارندگی ایران در طی سال های 2024-1990 در برابر تهدیدات آمریکا و متحدانش علیه ایران در خاورمیانه نامکفی بوده است؟» فرضیه مورد بررسی این است که «تمرکز بیشتر بر یک بُعد بازدارندگی و عدم بهره گیری هم زمان از مؤلفه های اقتصادی، سیاسی و نظامی بازدارندگی باوجود تهدیدات زمینه ای جدید در ابعاد و سطوح مختلف سبب نامکفی بودن بازدارندگی ایران در برابر تهدیدات آمریکا و متحدانش در طی سال های 2024-1990 شده است». یافته های این پژوهش با استفاده از مدل تحلیلی برآمده از چارچوب نظری بازدارندگی نشان می دهد که اقدامات تهدیدآمیز آمریکا و متحدانش بیشتر در ابعاد اقتصادی و سیاسی علیه ایران و باوجود تهدیدات زمینه ای اقتصادی، سیاسی، نظامی و ادراکی در سطوح مختلف افزایش یافته است اما عملکرد ایران بیشتر بر محور بازدارندگی نظامی بوده و در حوزه بازدارندگی اقتصادی و سیاسی در متقاعدسازی و منصرف سازی بازیگران مختلف از ادامه تهدید علیه ایران نامکفی بوده است.

آمارهای موجود نشان می دهد که کشورها در طی سه دهه گذشته به سوی ادغام هرچه بیشتر در جهانی شدن اقتصاد پیش رفته اند ولی روند این حرکت برای همه به یک میزان نیست و همین نشان از ادغام نامتقارن در جهانی شدن دارد. این پژوهش نشان دهنده این امر است که اقتصاد ایران اقتصادی بسته و غیر آزاد است و حرکتی آهسته به سوی اقتصادی باز و ادغام بیشتر در جهانی شدن اقتصاد دارد. علت این حرکت آهسته این است که ساختار رانتیر زمینه گسست اقتصاد ایران از ساختارهای جهانی اقتصاد را به وجود آورده؛ بنابراین تنزل کیفیت توسعه اقتصادی و سیاسی را منجر شده است. درنتیجه تکیه بر درآمدهای بادآورده حاصل از رانت به ویژه نفت باعث شده است این موضوع برساخت و کارکرد طبقه متوسط پس از انقلاب تأثیر بگذارد و این طبقه را با چالش های سیاسی/اقتصادی روبه رو نماید. نوشتار پیش رو بر این پرسش متمرکز شده است که ساختار رانتیر و ادغام نامتقارن در جهانی شدن اقتصاد چه تأثیری بر ساخت و کارکرد طبقه متوسط در ایران داشته است؟ فرضیه پژوهش نیز بر این اساس استوار است که به نظر می رسد ساختار رانتیر و ادغام نامتقارن جهانی شدن اقتصاد باعث زوال تدریجی طبقه متوسط در ایران پساانقلاب شده است؛ بنابراین هدف اصلی این مقاله تشریح چالش های سیاسی/اقتصادی طبقه متوسط در دولت رانتیر است که شناسایی و کمک به حل و فصل این چالش ها می تواند منجر به پویایی و نقش آفرینی طبقه متوسط در راستای توسعه سیاسی/اقتصادی ایران شود. این پژوهش از جهت روش تحقیق اسنادی و رویکرد توصیفی/تحلیلی دارد.

برنامه اول توسعه اقتصادی و اجتماعی که در سال 1368 و بعد از استقرار دولت پنجم و ایجاد اجماع نسبی میان ارکان حکومت و نیروهای اجتماعی، تدوین و آغاز شده بود، چرخشی اساسی در سیاست گذاری های اقتصادی جمهوری اسلامی از «عدالت اجتماعی» به «رشد اقتصادی» بود که بنا داشت با اجرای سیاست خصوصی سازی، بازگشت سرمایه داران رانده شده و جذب سرمایه خارجی، به تقویت بنیان های کارآفرینی و افزایش سهم بخش خصوصی صنعت در اقتصاد کشور منجر شود؛ اما پیش برد آن در بستر تعدیل اقتصادی، سه سال بعد، زیر فشار نیروهای منتقدان دولت و بروز اعتراضات اجتماعی متوقف شد. این مقاله، با رویکرد اقتصاد سیاسی، به دنبال پاسخ به چرایی این تغییر سیاست و توجه اساسی به توسعه صنعتی و سپس چرایی شکست آن و بازگشت به مدار سابق است و برای این منظور از الگوی نظری «پنجره سیاست» جان کینگدان استفاده کرده است تا توضیح دهد که تغییر در سیاست اقتصادی جمهوری اسلامی در سال 1368 برای گذار از اقتصاد دولتی و توزیعی به سوی رشد و توسعه صنعتی، معلول گشوده شدن پنجره سیاست در اثر پیوند خوردن سه جریان مسئله (جدی شدن مشکلات)، مناسبات نیروها (پدید آمدن عزم سیاسی برای تغییر) و سیاست (تعامل شبکه برنامه نویسان و سیاست گذاران) بوده است، به این نحو که مسئله تأمین مطالبات رفاهی جامعه بعد از جنگ، بازنگری قانون اساسی و به هم خوردن موازنه نیروهای سیاسی و آماده بودن طرحی مشخص از سوی تکنوکرات ها، باعث باز شدن پنجره سیاست شد اما فقدان استراتژی جامع و عدول از مبانی سیاستی تعدیل و خصوصی سازی و ناتوانی سیاستمداران و سیاست گذاران وقت در بهره برداری بهینه از فرصت محدود ایجادشده، باعث بسته شدن پنجره گشوده شده و شکست سیاست های اقتصادی دولت شد.

نئولیبرالیسم برگی دیگر از دینامیسم سرمایه داری است که در آن هر گامی برداشته می شود گامی به سوی بنیادگرایی بازار است و تمامی کنش های فرد را به ساحت مصرف و منفعت تقلیل می دهد. اجرایی شدن این اندیشه به خیزش فرقه های جدیدی دامن زده است که هدف این پژوهش تقلایی در جهت فهم سازوکار این فرقه ها است. پیش فرض آغازین تحقیق از این قرار است که نئولیبرالیسم به واسطه شرکت های شبکه ای بازاریابی و بازارسازی به بازتولید خودش می پردازد و این یکی از ابزارهای مهم و مؤلفه های ساخت سوژه نئولیبرال است. مفهوم برساخته در این پژوهش فرقه سازی است تا مسئله مندی جدیدی را پیش بکشیم و به مدد آن نسبت مغفول نئولیبرالیسم با مقوله فرقه سازی روشن شود. این پژوهش با بهره گرفتن از رویکردی انتقادی و با اتکای به مشاهدات شخصی پیش رفته است که درنهایت به تیپ ایدئالی از فرقه های بازاری دست یافتیم که دارای محتوای مالی هستند و در سطحی عمیق تر، استثمار را در پی دارند. استثمار در این فرقه ها دو وجه دارد؛ یکی در سطحی خردتر که استثمار سوژه است و به خلق فیگورهای سوداگر/ مصرف کننده منجر می شود و در وجه کلان تر، کل سازوبرگ های آن در خدمت تثبیت وضعیت استثماری سرمایه داری متأخر است