آرمین امینی

سیاست های ترکیه طی دو دهه گذشته فراز و نشیب های مختلفی را طی نموده است و از دوستی با همسایگان تا مداخله در امور داخلی برخی کشورها از جمله سوریه متغیر بوده است. این تحولات ذیل راهبردهای کلی دولت ترکیه قابل ارزیابی می باشد که نیازمند واکاوی بیشتر است. مقاله حاضر به بررسی علل تغییر سیاست های راهبردی دولت ترکیه در قبال سوریه می پردازد. اهمیت جایگاه سوریه در استراتژی سیاسی و امنیتی منطقه ای ترکیه بر این تغییر استراتژی دولت اردوغان موثر بوده است. سؤالی که در این مقاله مطرح می گردد این است که تغییر سیاست های دولت اردوغان در قبال سوریه چه تأثیری بر سیاست های راهبردی ترکیه در منطقه دارد؟ یافته های تحقیق که به روش تبیینی تحلیلی با استفاده از داده های ثانویه صورت گرفته است نشان می دهد به دلیل ماهیت ادراکی روانشناختی و شخصیتی اردوغان و تمایل وی به ارتقاء جایگاه ترکیه و وضعیت نابسامان سیاسی و اقتصادی داخلی و همچنین مسائل امنیت ملی به ویژه مبارزه با گروه های کردی، دولت ترکیه را مجاب نموده سیاست جدید در قبال سوریه را برگزیند که موجب تغییر راهبردهای ترکیه در خاورمیانه و کنار گذاشتن سیاست های نئوعثمانی گرایی خواهد شد. وضعیت اقتصادی نابسامان ترکیه، امنیت ملی و مرز مشترک طولانی بین دو کشور، مسأله کردها و تروریسم و حضور میلیون ها پناهنده سوری در ترکیه مسائلی هستند که در این تغییر راهبرد حائز اهمیت هستند. اکنون ترکیه در تغییر سیاست های نوعثمانی گرایانه خود عمل گراتر شده است.

در طی قرن های متمادی، موضوع دزدی دریایی به اشکال متعدد مطرح بوده است . ورود به عصر جهانی شدن و حضور ناوگان های عظیم دریایی ، همچنان شاهد نقش افرینی دزدان دریایی به عنوان برهم زنندگان نظم بین المللی بوده ایم . در خصوص برخورد با این موضوع در طی قرن بیستم قوانین متعددی در قالب کنوانسیون های بین المللی مورد تصویب کشورها و سازمانهای بین المللی قرار گرفته است . از آنجایی که مسئله یاد شده با مسائل متعددی از قبیل بیمه محموله های دریایی در ارتباط نزدیکی قرار دارد و اقدامات دزدان دریایی به طور خاص در قضیه سومالی و سواحل خلیج عدن با امنیت انسانی گره خورده است (، لزوم توجه بیش از بیش جوامع بین المللی به این موضوع احساس می شود. در تحقیق پیش رو تلاش خواهد شد تا با بررسی ابعاد مختلف موضوع یاد شده، جدیدترین تحولات حادث شده در موضوع یاد شده مورد توجه ویژه قرار گیرد

پس از فروپاشی شوروی، چندین درگیری در منطقه قفقاز رخ داده که مهم ترین آن که تاکنون نیز تداوم داشته، منازعه ارمنستان و جمهوری آذربایجان بر سر منطقه کوهستانی قره باغ است. قفقاز جنوبی کانون تلاقی ادیان، فرهنگ ها و تمدن های مختلف و مسیر انتقال انرژی خزر به اروپا و از نقاط مهم و استراتژیک جهان به شمار می رود. منطقه ای که همواره مورد توجه قدرت های بزرگ و رقابت آن ها خصوصاً در دهه های اخیر بوده و موجب پدید آمدن منازعات طولانی در منطقه شده اند. ذخایر انرژی موجود در منطقه اهمیت قفقاز را برای ایران و دیگر قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای افزایش داده است. پرسشی که طرح می شود آن است که منازعه قره باغ چه آثاری بر امنیت اقتصادی منطقه داشته است؟ فرضیه مقاله بر آن است که باوجود فرصت های اقتصادی موجود به دلیل موقعیت خاص ژئوپولتیکی و ژئواکونومیکی منطقه، این منازعه سبب شده هم بودگی اقتصادی در منطقه شکل نگیرد و امنیت اقتصادی منطقه دچار آسیب گردد. مقاله از نوع تحقیق کیفی بوده و با استفاده از مکتب کپنهاگ به بررسی پیامدهای منازعه قره باغ بر امنیت اقتصادی منطقه می پردازد. این پژوهش با گردآوری اطلاعات از منابع و مقالات کتابخانه ای و اینترنتی انجام شده و یافته پژوهش آن است که تداوم این منازعه و وجود الگوهای دوستی و دشمنی در قفقاز، سبب گشته تا برخلاف اروپا، در این منطقه اجماع اقتصادی صورت نگیرد و این امر مانع از شکل گیری محیط اقتصادی شکوفا در منطقه شده است. البته همگرایی و استفاده از الگوی منطقه گرایی با رویکرد اقتصادی می تواند به حل بحران موجود کمک کند.

رویکرد مقایسه ای در سیاست خارجی بر اساس شاخص های ادراکی، راهبردی و رفتاری تصمیم گیران حاصل می شود. سیاست خارجی آمریکا همانند هر کشور دیگری در سال های آغازین قرن بیست و یکم با نشانه هایی از تغییر و تداوم همراه بوده است. از آنجایی که سیاست بین الملل در این دوران تاریخی بر اساس قالب های سیاست آشوب زده شکل گرفته، نشانه های تغییر در الگوی رفتاری بوش پسر، باراک اوباما و دونالد ترامپ بیشتر از هر دوران تاریخی دیگری بوده است. نشانه های تغییر و تداوم را می توان در راهبرد، الگوی رفتاری و سیاست منطقه ای آمریکا در قرن بیست و یکم مشاهده کرد. پرسش اصلی مقاله آن است که سیاست مقایسه ای آمریکا در قرن بیست و یکم چه ویژگی هایی دارد و چه تغییرات راهبردی و منطقه ای در دوران جورج بوش پسر، باراک اوباما و دونالد ترامپ به وجود آمده است؟ فرضیه مقاله این است که هرچند بنیان های راهبردی رئیسان جمهور آ مریکا در حوزه امنیت سرزمینی، رفاه اقتصادی و حقوق بشردوستانه ثابت باقی مانده است، سیاست راهبردی بوش مبتنی بر امنیت پیش دستانه، سیاست راهبردی باراک اوباما بر اساس موازنه راهبردی و نگرش دونالد ترامپ مبتنی بر توسعه قدرت ملی و یکپارچه سازی ساختار اجتماعی آمریکا بر اساس انگاره هایی همانند یک جانبه گرایی بوده است». در تحلیل داده ها از پارادایم رئالیسم بهره خواهیم برد.

اقتصاد سیاسی بین المللی بر اساس نشانه هایی از همکاری های متقابل و چندجانبه بازیگران شکل گرفته است. منطق اصلی کنش بازیگران را «وابستگی متقابل اقتصادی» شکل می دهد. هر بازیگری در اقتصاد سیاسی نقش خاصی در تقسیم کار بین المللی ایفا خواهد کرد. نظریه های وابستگی متقابل نحله ای از اندیشه نئولیبرالی هستند. یک ویژگی کلیدی رویکردهای وابستگی متقابل اذعان به کثرت کنشگران و موضوع ها است. بر اساس رهیافت های وابستگی متقابلِ درهم تنیده و چندجانبه، هر بازیگری اهداف راهبردی خود را بر اساس ضرورت های اقتصاد جهانی تعریف خواهد کرد. مسئله اصلی پژوهش حاضر منازعه جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده در فضای وابستگی متقابل اقتصادی است. بر این اساس پرسش پژوهش حاضر چنین طراحی شده است که در عصر وابستگی متقابل اقتصادی به ویژه در حوزه اقتصاد سیاسی ایالات متحده از چه سازوکارهایی برای محدود ساختن ایران استفاده می کند؟ به نظر می رسد (فرضیه) از آنجاییکه ایالات متحده در اقتصاد و سیاست جهانی «نقش موازنه دهنده» بازیگران در حال ظهور را ایفا می کند، بدون توجه به ضرورت های اقتصاد سیاسی بین المللی از سازوکارهای تحریف اقتصادی ایران در حوزه انرژی بهره گرفته و این امر چالش هایی را برای اقتصاد جهانی و سیاست منطقه ای ایران به جا می گذارد. در اختیار داشتن قابلیت لازم برای اثربخشی در سیاست جهانی، موجب می شود که محدودیت هایی را برای مبادله پولی، مالی، بانکی و کالایی ایران به وجود آورد. دستاورد پژوهش حاضر این است که تحریم اقتصادی ایران نقش کاتالیزوری جمهوری اسلامی برای نقش یابی در اقتصاد و سیاست جهانی را با چالش هایی روبرو نموده و این امر منجر به افزایش ضریب تهدیدات اقتصادی ایران در شرایط تحریم اقتصادی و محدودیت های راهبردی گردیده است.ایران در عصر وابستگی متقابل و سازوکارهای مربوط به اقتصاد سیاسی بین المللی با نشانه هایی از محدودیت تاکتیکی و کارکردی در قالب «تحریم اقتصادی» روبرو شده است.در چنین شرایطی، جمهوری اسلامی از سازوکارهای کنش ارتباطی برای به حداقل رساندن تحریم ها و ارتقای نقش منطقه ای در سیاست بین الملل بهره گرفته است

آزادی دریانوردی از چنان اهمیتی برخوردار است که از دیرباز نه تنها در دریای آزاد بلکه با محدودیت هایی در قالب عبور بی ضرر در دریای سرزمینی و حتی در مواردی در آبهای داخلی دولت های ساحلی پذیرفته و تضمین شده است. بنابراین به آزادی دریانوردی در دریای آزاد استثنائاتی وارد است که مهمترین آن دزدی دریایی می باشد. (piraterie or piracy ) دزدی دریایی در زمره قدیمی ترین جنایات بین المللی است به همین دلیل هم هست انسان همراه با دزدی دریایی به اعماق یکی از کهن ترین و در عین حال مستمرترین حوادث دریاها کشانده می شود.این جنایت نه تنها بحث استقرار امنیت در دریاها را مطرح می کند، بلکه سبب اعمال صلاحیت جهانی نسبت به دزدان دریایی می شود.این صلاحیت هم در کنوانسیون 1993 ژنو در مورد دریای آزاد و هم در کنوانسیون 1932 حقوق دریاها در قالب همکاری کلیه دولتها برای سرکوب دزدی دریایی قابل مشاهده است.

سیاست های هنجاری اتحادیه اروپا محصول شیوه متفاوتی است که اتحادیه از طریق آن دنیا را می نگرد. گزاره های مربوط به ترویج ارزش ها و هنجارهای اتحادیه اروپا مانند حقوق بشر، انتخابات آزاد، دفاع از حقوق اقلیت ها، دموکراسی و ساختارهای دموکراتیک بخش جدایی ناپذیر عوامل مؤثر بر قدرت هنجاری اتحادیه اروپا در نظام جهانی است. اولویت منافع مادی بر منافع هنجاری، عدم تعریف جهانی و مورد پذیرش از ارزش ها و هنجارها، سیاست های دوگانه و متناقض در کاربست ارزش ها و هنجارها، عدم رعایت حقوق اقلیت ها و نژادها و نقض حقوق بشر در میان اعضای اتحادیه اروپا، عقب گرد دموکراسی در برخی از کشورهای عضو این اتحادیه و اختلافات کشورهای مهم اتحادیه از مهمترین مواردی است که قدرت هویتی اتحادیه اروپا را در نظام جهانی با چالش مواجه ساخته است. پرسش اصلی مقاله حاضر این است که، سیاست گذاری های دفاعی امنیتی اتحادیه اروپا چه تأثیری بر جایگاه هویتی این اتحادیه در جامعه جهانی دارد؟ بر این اساس سیاست گذاری های دفاعی امنیتی اتحادیه اروپا تا حدود زیادی تحت تأثیر منافع دولت های عضو قرار دارد و مانع از شکل گیری یک روند مشترک و مشخص می شود و چالش هایی را برای جایگاه هنجاری این اتحادیه ایجاد می نماید.

پژوهش حاضر با هدف سیاستگذاری فرهنگی در توسعه گردشگری فرهنگی و ورزشی در عرصه ملی و بین المللی جهت دستیابی به درآمدهای سرشار ناشی از آن و حتی بهبود چهره سیاسی-فرهنگی کشور در عرصه بین المللی تدوین گردیده است. روش تحقیق پژوهش آمیخته بوده ونوع تحقیق کاربردی می باشد. جامعه آماری تحقیق در بخش کیفی خبرگان، سیاستگذارای گردشگری و ورزﺷﻲکه با توجه به اشباع نظری و به شیوه نمونه گیری گلوله برفی تعداد 16 نفر انتخاب شده اند. جامعه در بخش کمی کلیه کارشناسان ادارات گردشگری و ادارات ورزش و جوانان استان های کشور به تعداد تقریبی 135 نفر که از طریق سرشماری انتخاب شده اند.روش گردآوری داده ها در بخش کیفی مصاحبه و در بخش کمی پرسشنامه بوده است. بر اساس نتایج مصاحبه ها فهرستی از شاخص های سیاستگذاری در حوزه توسعه گردشگری ورزشی استخراج و در 4 گروه دسته بندی شده است. سپس اقدام به آزمون این شاخص ها در جامعه بخش کمی شده است که نهایتا یک متغیر (جذابیت محیطی) در مدل نهایی حذف شده است به عبارت دیگر مدل نهایی سیاستگذاری فرهنگی شامل مولفه های جذابیت مقاصد گردشگری، جذابیت محیطی، تنوع جاذبه و عوامل فرهنگی مورد تایید قرار می گیرد. بر مبنای نتایج به دست آمده ساخت و تجهیز مراکز و پایگاه های ویژه گردشگری ورزشی- فرهنگی در مناطق مختلف آب و هوایی کشور جهت میزبانی گردشگران ورزشی داخلی، خارجی و تیم های ورزشی و تلاش در جهت تصویب قوانین در جهت تشویق و حمایت از سرمایه گذاران داخلی و خارجی در بخش گردشگری ورزشی ضروری به نظر می رسد.

توسعه دغدغه اصلی رهبران کشورهای جهان در دوره معاصر است. برای آنکه توسعه دچار توقف نشود، نیاز است فرآیند توازن در توسعه اقتصادی و سیاسی را هم زمان در پیش گیرد. با این حال، برخی از کشورها، تنها به توسعه اقتصادی اندیشیده و بعد سیاسی آن را رها کرده اند. برای نمونه، جمهوری خلق چین، کشوری است که از سه ده پیش در حال توسعه و اینک، به جمع کشورهای توسعه یافته اقتصادی پیوسته است. اگرچه چین در توسعه اقتصادی به خوبی عمل کرده، با وجود حکومت حزب کمونیست در آن کشور، می توان آن را توسعه نیافته سیاسی دانست. پرسش اصلی این مقاله که با روش تبیین علی و معلولی، انجام یافته، آن است که توسعه نامتوازن اقتصادی و سیاسی جمهوری خلق چین چه پیامدهای بحران زایی را برای تداوم توسعه این کشور، در پی خواهد داشت؟ و نتیجه کلی مقاله اینکه در چند دهه آینده، پیامدهای بحرانی این عدم توزان در توسعه اقتصادی و سیاسی چین نمایان خواهد شد، رشد طبقه متوسط به خواست مشارکت سیاسی خواهد انجامید، خواستی که چین را در ادامه روند موجود، با بی ثباتی سیاسی و در نهایت انقلاب روبه رو خواهد کرد.  

یکی از روشهایی که در چند دهه اخیر توجه بسیاری از کشورها به ویژه ابر قدرتها (ایالات متحده آمریکا) را به خود جلب کرده دیپلماسی سایبری بوده است. دیپلماسی سایبری را شاید بتوان نوعی از دیپلماسی عمومی تفسیر کرد که شاکله و موجودیت آن از طریق اینترنت و فضای مجازی به وجود آمده است. به عبارت دیگر این دیپلماسی را می توان اعمال امور دیپلماتیک از طریق کانال سایبر در نظر گرفت، که زمینه تعامل با میلیون ها شهروند خارجی از کشورهای دیگر را فراهم می سازد. هدف این دیپلماسی می تواند تغییر در فرهنگ جوامع دیگر، همسو کردن آنها با سیاست ها و فعالیت های یک دولت خاص، بر پا کردن جنبش اعتراضی از طریق شبکه های اجتماعی، بسیج گروه های برانداز از طریق فضای سایبر، جمع آوری اطلاعات در مورد صف آرایی نیروهای اجتماعی- سیاسی طرف مقابل باشد. در این مقاله سیاستگذاری های امنیتی-راهبردی ایالات متحده آمریکا با توجه به دیپلماسی سایبری در رابطه با سایر کشورها به ویژه ایران و منطقه خاورمیانه بررسی شده است. سؤال اصلی این بررسی بر مبنای تحولات دیپلماتیک که باعث به وجود آمدن دیپلماسی سایبری شده و تأثیری که این نوع دیپلماسی بر سیاستگذاری های امنیتی-راهبردی ایالات متحده آمریکا دارد شکل گرفته است

هدف اصلی این مقاله، پرداختن به فعالیت های صورت گرفته توسط ویتنام در حوزه  جهانی شدن و توسعه اقتصادی است. بنابراین تلاش شده است با روش تبیینی به این پرسش پاسخ داده شود که آیا جهانی شدن تأثیری بر توسعه اقتصادی ویتنام داشته، در این صورت چه عواملی در این روند تأثیرگذار بوده اند و چه اقدامات عملی موثری را ویتنام در خصوص جهانی شدن انجام داده است؟ نتایج این تحقیق نشان می دهد، ویتنام با تغییرات سیاسی خود، زمینه ظهور برنامه اصلاحات اقتصادی موسوم به دوی موی را فراهم کرد به طوری که این کشور از راه اصلاحات اقتصادی، خصوصی سازی، همگرایی با کشورهای منطقه و جهان، جذب سرمایه گذاری خارجی، توسعه کشاورزی، تشویق صادرات، به رشد و توسعه قابل توجهی در سال های اخیر دست یافته بنابراین موفقیت اقتصادی ویتنام تنها ناشی از یک عامل تعیین کننده نبوده است بلکه ترکیبی از عوامل در پیشرفت و توسعه این کشور تاثیرگذار بوده اند.

طی دو دهه اخیر، کشورها و گروه های زیادی پیشنهاد اصلاح ساختار شورای امنیت را مطرح ساخته اند. برخی از این پیشنهاد ها ناظر بر افزایش اعضای جدید در کرسی های دائم است. در این بین گروه چهار؛ متشکل از چهار قدرت آلمان، ژاپن، هند و برزیل از شانس بیشتری برخوردارند. نویسندگان این مقاله سعی دارند از همین منظر، ضمن بررسی فرصت های ویژه این گروه در راستای عضویت دائم شورای امنیت، چالش های موجود را نیز مورد توجه قرار دهند. هر چهار کشور از مزیت نسبی در منطقه خود برخوردارند که این شانس را به آنها می دهد تا در جهت کسب کرسی دائم شورای امنیت تلاش کنند. کشورهای گروه چهار در مقابل با دو نوع مانع رو به رو هستند؛ موانع منطقه ای و موانع بین المللی. این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش است که فرصت ها و چالش های موجود در جهت کسب کرسی دائم برای گروه چهار کدامند؟ در ابتدا با بررسی چرایی و ضرورت اصلاح ساختار شورای امنیت، موقعیت هر یک از کشورها بررسی شده و آینده ساختار شورا با توجه به وضعیت کنونی نظام بین الملل مورد تحلیل قرار می گیرد.

جامعه امن اروپای غربی، آشکارترین و مهم ترین جامعه امن در جهان معاصر است. این جامعه امن دارای سه نهاد اصلی است که عبارتند از؛ پیمان آتلانتیک شمالی، اتحادیه اروپا و سازمان امنیت و همکاری اروپا. همه جوامع امن، خود را چنان تعریف می کنند که میان «خود» و «دگری»، غیریت ایجاد نمایند که این امر نظریات جامعه امن را به نظریات سازه انگاری پیوند می دهد. به همین سان، جامعه امن اروپای غربی نیز همچون هر جامعه امن دیگر، هنجارها، هویت ها و منافع خاص خود را تعریف کرده است. در کنار این، برخی از جوامع امن تلاش می کنند تا مرزهای خود را در ورای منطقه اعضای اصلی خویش گسترش دهند و برای این امر نهادهای ویژه ای را نیز تأسیس می کنند. در جامعه امن اروپای غربی، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)، طلایه دار گسترش است. این مقاله تلاش می کند با روش تاریخی و توصیفی به این پرسش پاسخ دهد که جامعه امن اروپای غربی از طریق نهاد ناتو چگونه گسترش یافته است؟

منطقه آسیا، نسل نوینی از منطقه گرایی را که منطقه گرایی نوین نامیده می شود، تجربه می کند. سازمان همکاری شانگهای به عنوان یک سازمان موفق منطقه ای با توسعه ی روابط با سایر کشورها و جذب اعضای جدید، در پی دستیابی به اهداف سیاسی، اقتصادی و امنیتی خود می باشد. افزایش قدرت سازمان همکاری شانگهای به رهبری چین و حمایت روسیه سبب نگرانی فزاینده واشنگتن شده است. آیا سازمان همکاری شانگهای به عنوان یک قدرت منطقه ای، تهدیدی برای منافع امریکا در آسیای مرکزی است؟ پاسخ این است که سازمان همکاری شانگهای، منافع امریکا را در سه موضوع انرژی، افغانستان و ثبات منطقه ای به شدت تهدید کند. این مقاله به بررسی این سازمان منطقه ای رو به رشد به عنوان تهدید منافع امریکا در آسیای مرکزی می پردازد.

جهانی شدن، پدیده ای است که جهان را با استفاده از انقلاب اطلاعاتی در پرتو فناوری های نوین ارتباطی از دهه 1970، متحول ساخته است. این پدیده ابتدا حوزه اقتصاد را جهانی کرد و سپس به حوزه های دیگر همچون فرهنگ و سیاست سرایت نمود؛ به گونه ای که امروز به طور فزاینده ای از جهانی شدن اقتصاد، جهانی شدن فرهنگ و جهانی شدن سیاست سخن گفته می شود. از سوی دیگر کشورها برای برآورده کردن منافع ملی خود همواره از سیاست خارجی استفاده کرده اند و ابزار سیاست خارجی آنها در بیشتر موارد دیپلماسی بوده است. به طور سنتی دیپلماسی در حوزه های سیاسی و اقتصادی کاربرد داشته، اما در پرتو جهانی شدن به ویژه جهانی شدن فرهنگ، دیپلماسی نیز متحول شده و شکل تازه ای یافته است. این مقاله با روش تحلیلی و توصیفی تلاش دارد به این پرسش پاسخ دهد که جهانی شدن فرهنگ چه تحولی در کارکرد دیپلماسی به عنوان ابزار سیاست خارجی به وجود آورده است؟ فرضیه این مقاله که در حقیقت پاسخ به سؤال اصلی پژوهش خواهد بود، مبتنی بر این گزاره است: جهانی شدن فرهنگ با توجه به بهره گیری آن از انقلاب اطلاعاتی و جهان شبکه ای، موجب شده است تا دیپلماسی سنتی به عنوان ابزار سیاست خارجی برای تأمین منافع ملی کشورها به دیپلماسی فرهنگی تحول یابد.