علوم سیاسی

این پژوهش با هدف ارائه تحلیلی جامع و مفهوم پردازی چارچوب حکمرانی در قرآن کریم، از طریق مطالعه نظام مند روایت ها و تجربه های انبیا و اولیای الهی پیش از اسلام به انجام رسیده است. در جهانی که الگوهای حکمرانی به طور عمده بر مبانی سکولار استوارند و با چالش هایی همچون بحران مشروعیت، فساد نظام مند و ناکارآمدی مواجه اند، رجوع به منابع دینی برای الهام گرفتن الگوهای بدیل یا مکمل اهمیتی مضاعف می یابد. پرسش محوری پژوهش آن است که مبانی مفهومی، ابعاد ساختاری و مؤلفه های کلیدی حکمرانی از منظر قرآن، به ویژه با تأمل در سیره رهبران و انبیای الهی پیشین کدامند و چگونه می توان آنها را در یک چارچوب نظری منسجم نظام مند کرد؟ هدف غایی، استخراج و تدوین یک مدل مفهومی جامع از حکمرانی مبتنی بر جهان بینی توحیدی است که نه تنها تفاوت های بنیادین آن با الگوهای غیرتوحیدی (در منبع مشروعیت، غایات، ارزش های حاکم و سازوکارها) را آشکار سازد؛ بلکه بتواند به عنوان شبکه ای از مفاهیم مرتبط برای فهم، تحلیل و ارزیابی نظام های حکمرانی، به ویژه در زمینه تحقق عدالت همه جانبه و سعادت مادی و معنوی به کار گرفته شود.روش شناسی این پژوهش، کیفی و مبتنی بر ترکیب دو رویکرد مکمل است؛ تحلیل مضمون و تحلیل مفهومی با تأکید بر مفاهیم متضاد (مانند توحید/شرک، عدل/ظلم، اصلاح/افساد) و بهره گیری از رویکرد تفسیری استنطاقی. داده ها شامل آیات قرآن کریم مرتبط با موضوع حکمرانی، رهبری، قانون گذاری، عدالت و روایت های مربوط به نه تن از انبیای پیشین است. این آیات پس از شناسایی و گردآوری، تحت فرایند کدگذاری باز، محوری و انتخابی قرار گرفتند و مضامین کلیدی در سه سطح (پایه، سازمان دهنده و فراگیر) استخراج و دسته بندی شدند. اعتبارسنجی یافته ها از طریق بررسی همسویی مضامین استخراج شده با تفسیر های معتبر قرآنی صورت پذیرفته است.یافته های پژوهش نشان می دهد که الگوی حکمرانی قرآنی برآمده از این روایت ها، یک نظام چندوجهی و پویاست که بر چهار بُعد اصلی و به هم پیوسته استوار است: الف) مبانی اعتقادی: این بُعد، زیربنای هستی شناختی و ارزشی کل نظام حکمرانی را تشکیل می دهد. محوریت با اصل توحید، ایمان به غیب و پذیرش حاکمیت مطلق الهی است. حکمرانی در این دیدگاه، امانتی الهی و نوعی جانشینی (خلافت) به شمار می رود که مشروعیت خود را نه صرفاً از رضایت عمومی، بلکه اساساً از انطباق با اراده و قوانین الهی کسب می کند. این بُعد بر مسئولیت پذیری عمیق حاکمان در برابر خداوند و لزوم جهت گیری کلی سیاست ها به سوی تحقق اهداف الهی تأکید دارد (مانند نفی حاکمیت طاغوت در دعوت موسی و ابراهیم). ب) اصول اخلاقی: این بُعد بر ضرورت حاکمیت فضایل اخلاقی در تمام سطوح کنش سیاسی و اجتماعی تأکید می روزد. ارزش هایی چون عدالت، امانت داری، صداقت، شجاعت، صبر، تواضع، شفقت به مردم و پرهیز از ظلم و تکبر، مؤلفه های بنیادین این بُعد را تشکیل می دهند. اخلاق صرفاً امری شخصی نیست؛ بلکه جزء اصلی ساختار و عملکرد حکمرانی مطلوب است. ج) چارچوب شریعت محور: این بُعد بر لزوم وجود و التزام عملی به نظام حقوقی و قوانین الهی به عنوان چارچوب تنظیم گر روابط فردی و اجتماعی و مبنای قانون گذاری، قضاوت و اجرای عدالت تأکید دارد. شریعت، حدود و ثغور اختیارات حاکمان و حقوق و تکالیف شهروندان را مشخص می کند و مانع از اعمال سلیقه و خودکامگی می شود. د) عقلانیت تجربی و عملی: این بُعد به اهمیت دانش، خردورزی، تجربه، حکمت عملی، مدیریت کارآمد، برنامه ریزی، استفاده از ابزارها و فنون مناسب و توجه به واقعیت های اجتماعی و مقتضیات زمان و مکان در اداره امور جامعه می پردازد. نمونه های قرآنی مانند مدیریت اقتصادی و برنامه ریزی راهبردی یوسف در مواجهه با قحطی، مهارت داوود در صنعت زره سازی، بهره گیری سلیمان از نیروها و دانش های مختلف، و رهبری مؤثر موسی در خروج بنی اسرائیل و مدیریت چالش های قوم، همگی بر اهمیت این بُعد تأکید دارند.این چهار بُعد، جدای از هم نیستند؛ بلکه در تعاملی پویا و هم افزا، یک نظام حکمرانی یکپارچه را شکل می دهند که هدف غایی آن، نه صرفاً تأمین نظم و امنیت یا رفاه مادی، بلکه تحقق عدالت همه جانبه و فراهم آوردن زمینه رشد و تعالی معنوی و مادی انسان ها در مسیر عبودیت الهی است. این مدل، با تأکید بر پیوند ناگسستنی میان اقتدار سیاسی، مسئولیت پذیری اخلاقی، التزام به قانون الهی و کارآمدی عملی، ظرفیت آن را دارد که بینش های ارزشمندی برای بازاندیشی در مبانی نظری حکمرانی و مواجهه با چالش های عملی نظام های سیاسی معاصر، به ویژه در زمینه بحران های مشروعیت، عدالت، فساد و ناکارآمدی ارائه دهد.

موضوع بحران های منطقه ای در شمار پرونده هایی است که مورد توجه دانش پژوهان و کنشگران قلمرو دانشی روابط بین الملل و مطالعات منطقه ای است. این امر از این جهت اهمیت دارد که بحران های منطقه ای با تسری بر محیط پیرامونی خود ممکن است بر منطقه درگیر بحران و یا نظام بین الملل اثرگذار باشد. بحران های منطقه ای بسته به تحولات منطقه ای و یا زمینه های بحران زا، در اشکال مختلفی ظهور و بروز می یابند. هدف پژوهش حاضر ارائه فهمی روشن از بحران های منطقه ای در دهه سوم از قرن بیست و یکم می باشد. از منظر نویسنده دهه سوم قرن بیست و یکم با عبور از جامعه شبکه ای به هوش مصنوعی که  متأثر از تحولات «فنّاورانه» رخ داده است، چونان ظرفی برای بحران های طولانی مدت، با شدت زیاد و غافل گیری بسیار بالا در مناطق مستعد بحران عمل می کند. پژوهش حاضر به این مسئله توجه دارد که دهه سوم قرن بیست و یکم با نشانگانی از بحران های هویتی، ساختاری و ژئوپلیتیک از سال های نظام دوقطبی متمایز می شود. بیشتر این بحران ها در تحولات فنّاورانه ریشه دارد که در سطح جهانی رخ داده است. این تحولات جدید را می توان در قالب ضرورت های «ژئواکونومی راهبردی» تحلیل کرد. چنین انگاره ای به مفهوم پیوند ابزارهای صنعتی، راهبردهای امنیت منطقه ای، فنّاوری نوین و بهره گیری از هوش مصنوعی اشاره دارد.  فنّاوری های ارتباطی و ابزارهای اطلاعاتی می تواند بر معادله قدرت و بقای سیاسی بازیگران تأثیرگذار باشد. علت اصلی شکل گیری چنین فرایندی را باید در واقعیت های «سیاست گذاری فنّاوری» قدرت های بزرگ و بازیگران منطقه ای دانست. توضیح آنکه فنّاوری در موج سوم انقلاب فنّاورانه، قابلیت تکثیر و گسترش دارد و این امر چالش هایی را برای قدرت های بزرگ پدید آورد. اصلی ترین چالش تکثیر قابلیت های فنّاورانه را باید در «تغییر موازنه قدرت»، «ظهور گروه های هویتی» و «چالش های تصاعدیابنده منطقه ای» دانست. پرسش اصلی مقاله این است که سیاست گذاری فنّاوری چه ویژگی هایی دارد و چه تأثیری بر بحران های منطقه ای دهه سوم قرن بیست و یکم داشته است؟ فرضیه مقاله این است که «سیاست گذاری فنّاورانه قرن بیست و یکم به گذار از جامعه شبکه ای به هوش مصنوعی معطوف است و این امر به ظهور نشانه های بحران تصاعدیابنده و منطقه آشوب زده منجر شده است؛ زیرا هرگونه تغییر و تحول در شکل بندی های فنّاورانه، زمینه تغییر در موازنه قدرت، شکل یابی هویت مقاومت و برساختگی نظم جدیدی در نظام جهانی خواهد شد. علت اصلی چنین فرایندی را باید در موضوعات و مفاهیمی از جمله تغییر موازنه قدرت، ظهور گروه های هویتی و بحران های تصاعدیابنده منطقه ای همانند جنگ اسرائیل در غزه و لبنان جست». هر یک از مؤلفه های یاد شده را می توان بخشی از سیاست امنیتی بازیگران منطقه ای و قدرت های بزرگ دانست که در مناطق مختلف جهان از جمله غرب آسیا در شکل های متفاوتی تجلی می یابد. ژئو اکونومی قدرت در جنوب غرب آسیا، ماهیت پیچیده و درهم تنیده ای دارد که هم فهم آن را بسیار دشوار و هم کنشگری در این وضعیت پیچیده را به مؤلفه های بسیار گره می زند. بحران غزه را می توان در زمره اصلی ترین چالش های امنیتی قرن بیست و یکم دانست که تابعی از ضرورت های «ژئو اکونومی راهبردی» می باشد که بسیاری از معادلات گذشته را دستخوش تغییر کرده است.

ادب فارسی بخش مهمی از تاریخ اندیشه ایرانی را نمایندگی می کند و در این میان، مصلح الدین سعدی شیرازی یکی از مهم ترین ستون های فرهنگ و ادب فارسی است و از او با عنوان «فردوسی ثانی» یاد می کنند. هدف این مقاله آن است تا اندیشه سیاسی سعدی را از چشم انداز ویژگی ها و مولفه هایِ فرهنگ سیاسی صاحبان قدرت بررسی کند. تمرکز بر ابعاد فرهنگ سیاسی (شناختی، ارزیابی، احساسی) در آثار سعدی، در کانون توجه این پژوهش است. نگرش، ایستارها، ارزش ها و احساسات سعدی که نشانِ فرهنگ سیاسی و تعیین کننده جهت گیری او درباره نخبگان حاکم زمانه او می باشد، در متون او قابل ردیابی است. از این منظر، تلاش شده است از دیدگاه سعدی فرهنگ سیاسی نخبگان حاکم فهم شود. نتایج پژوهش نشان می دهد فرهنگ سیاسی نخبگان حاکم از دیدگاه سعدی به صورت عینی و آرمانی به اشکال مختلف از احساس ناامنی سیاسی، عقل گرایی، عدالت گرایی، اعتدال گرایی بازتاب یافته است. به نظر می رسد این ویژگی ها از فرهنگ سیاسی نخبگان حاکم در آثار سعدی برجستگی بیشتری دارد. مبنای کار این مقاله، کلیات سعدی بر اساس تصحیح و طبع محمد علی فروغی است. پژوهش حاضر با رویکرد تفسیری و روش کیفی از نوع تحلیل محتوا بوده و گرد آوری داده ها به صورت کتابخانه ای انجام شده است.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان چارچوب بنیادین حاکمیت، بر مبنای اصول دینی و سیاسی طراحی شده و مردم سالاری دینی را محور نظام حکمرانی قرار داده است. یکی از مسائل مهم و مناقشه برانگیز در ساختار حقوقی جمهوری اسلامی، مسئولیت اجرای قانون اساسی است که بر اساس اصل ۱۱۳، بر عهده رئیس جمهور نهاده شده است. با این حال وجود برخی محدودیت های حقوقی و ساختاری، همراه با نقش مقام رهبری در هدایت کلان نظام، این پرسش اساسی را مطرح می کند که مسئولیت اجرای قانون اساسی، از نظر کارآمدی و تناسب ساختاری، بیشتر با جایگاه رئیس جمهور همخوانی دارد یا با مقام رهبری؟ فرضیه پژوهش این است که پس از اصلاحات قانون اساسی سال ۱۳۶۸، مقام رهبری به دلیل اختیارات گسترده در سیاست گذاری کلان، نظارت بر قوای سه گانه و برخورداری از ولایت مطلقه فقیه، ظرفیت بیشتری برای اجرای مؤثر قانون اساسی دارد. این در حالی است که اختیارات رئیس جمهور بیشتر به حوزه اجرایی محدود است و در بسیاری از موارد، توانایی اعمال نظارت کلان و اجرای فرابخشی قانون اساسی را ندارد. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی، ضمن بررسی ساختار حقوقی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران، جایگاه دو نهاد ریاست جمهوری و رهبری را در اجرای قانون اساسی ارزیابی می کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که در چارچوب فعلی قانون اساسی، کارآمدترین الگوی نظارت و اجرای قانون اساسی، مستلزم واگذاری این مسئولیت به نهادی مستقل ذیل نهاد ولایت و رهبری است؛ بر این اساس پیشنهاد اصلی پژوهش، بهره گیری از سازمان برنامه ریزی و نظارت راهبردی ذیل نهاد ولایت است که پیش تر به عنوان یک نهاد پیشنهادی مطرح شده بود. این سازمان، افزون بر وظایف کلان برنامه ریزی و راهبری نظام حکمرانی، می تواند یکی از مأموریت های اساسی خود را نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی و تضمین تحقق اصول آن قرار دهد. در این چارچوب، این سازمان با ایجاد هماهنگی میان قوای سه گانه، تنظیم سیاست های کلان اجرایی و اعمال نظارت راهبردی، می تواند به افزایش کارآمدی، کاهش چالش های اجرایی و تضمین تحقق حاکمیت قانون در جمهوری اسلامی ایران کمک کند.

دانش فقه محصول فرایندی به نام اجتهاد است که با گذر از سه مرحله منابع، مبانی و مواد، به استنباطی فنی و منظم می انجامد. از مهم ترین و مؤثرترین گرایش های دانش فقه در عصر کنونی گرایش فقه سیاسی است. در این گرایش سه رویکرد فردی، اجتماعی و حکومتی وجود دارد که اتخاذ هر رویکرد توسط فقیه، مواد فقهی تولیدی آن اجتهاد در فقه سیاسی متفاوت از دیگری خواهد بود. یکی از علل تفاوت و اختلاف فتاوا، اختلاف در مبانی و رویکردهای مستخرج از منابع است؛ درعین حال که همه فقیهان روشمندانه در صدد استخراج و استنباط فروع از مبانی و اصول اند. از دیدگاه اندیشمندان رویکرد حکومتی حاکمیت فقاهت و عدالت در عصر غیبت مورد تأیید شریعت است و مسائل سیاسی و اجتماعی مورد پیگیری فقیه، نه از باب وظیفه، بلکه از باب منصبی است که به فقیه در عصر غیبت اعطا شده است. پرسش اصلی این پژوهش آن است که رویکرد حکومتی فقه سیاسی یک فقیه، چه تأثیری بر دیگر مواد فقهی تولیدی اندیشه وی دارد؟ پژوهش حاضر با ابزار گردآوری کتابخانه ای و روش توصیفی - تحلیلی و سطح تحلیلِ محتوایی نشان می دهد در صورت اتخاذ رویکرد حکومتی در فقه سیاسی که امروزه در پذیرش مشروعیت حکومت و دولت اسلامی فقیه جامع الشرایط در عصر غیبت متبلور است، نه تنها مسائل فقه سیاسی متأثر از آن است؛ بلکه تمام باب های فقهی متأثر از این مبنا خواهد بود و با توجه به گستره چنین اثرگذاری می توان گفت تبیین و تحلیل رویکردهای فقه سیاسی بر تحلیل و ارائه دیگر مبانی و رویکردهای یک فقیه مقدم است. برای پرهیز از اضطراب در فقه و حصول نظم در فرایند اجتهاد باید این رویکرد در تمام باب ها و احکام فقهی اعمال شود. یافته های پژوهش بیانگر آن است که در مسائل مهم و مبتلابه (قصاص، قضاوت، انفال، خمس، زکات، جهاد، رؤیت هلال)، این تفاوتِ رویکردهای فقه سیاسی، علت اختلاف نظر فقیهان است.

اعتراضات اجتماعی در ایران پس از نیمه دوم دهه نود، به شکلی فزاینده رادیکال شده اند و با ویژگی هایی همچون، خیابانی شدن اعتراض، افزایش شدّت و گستره خشونت ها و ساختارشکنی در شعار ها و مطالبات شناخته می شوند و این امر نشانِ تغییرهای عمیق و بنیادین در فرایندهای مطالبه گری است. این پژوهش با هدف تحلیل جامع عوامل تأثیرگذار بر رادیکال شدن اعتراضات اجتماعی در ایران با تمرکز بر عوامل ساختاری انجام گردیده است. پرسش اصلی پژوهش این است که عوامل اصلی رادیکال شدن اعتراضات اجتماعی در ایران کدامند؟ برای یافتن پاسخ، از چارچوب نظری کریگ پارسونز استفاده شد که تأکید آن بر تحلیل چند وجهی و تعامل عوامل ساختاری، نهادی، روان شناختی و نگرشی در تحلیل پدیده های سیاسی و اجتماعی است. روش تحقیق در این مقاله، کیفی و از نوع تحلیل مضمون است؛ بدین معنا که مضامین اصلی و عوامل کلیدی تأثیرگذار بر رادیکال شدن اعتراضات اجتماعی در ایران با تحلیل مصاحبه های صاحب نظران و مقالات علمی مرتبط با موضوع تحقیق استخراج گردیده است. یافته های تحقیق، یازده مؤلفه ساختاری تأثیرگذار در سطح کلان را نشان می دهد که به اختصار عبارت اند از: بحران های جوامع در حال گذار؛ ظهور نشانه هایی از بروز شکاف دولت- ملت؛ مشکلات ساختاری اقتصاد، تحولات نسلی و تأثیر گذاری نسل زد؛ تراکم شکاف های اجتماعی؛ دگرگونی ساختاری حوزه عمومی؛ ساختار سیاسی و ناکامی فرایندهای اصلاحی؛ بحران های زیست محیطی و زیرساختی و موقعیت منطقه ای و موضع بین المللی ایران. این عوامل در تعامل با عوامل نهادی، روان شناختی و نگرشی، بستر شکل گیری و تشدید اعتراضات رادیکال در ایران را فراهم کرده اند. لازمه عبور از این وضعیت، اصلاح ساختارهای سیاسی و اقتصادی، تقویت مشارکت اجتماعی و سیاسی مردم، مدیریت تحولات نسلی و فرهنگی و ایجاد بسترهای قانونی و رسمی برای بیان اعتراضات است.

رویکرد مقایسه ای در سیاست خارجی بر اساس شاخص های ادراکی، راهبردی و رفتاری تصمیم گیران حاصل می شود. سیاست خارجی آمریکا همانند هر کشور دیگری در سال های آغازین قرن بیست و یکم با نشانه هایی از تغییر و تداوم همراه بوده است. از آنجایی که سیاست بین الملل در این دوران تاریخی بر اساس قالب های سیاست آشوب زده شکل گرفته، نشانه های تغییر در الگوی رفتاری بوش پسر، باراک اوباما و دونالد ترامپ بیشتر از هر دوران تاریخی دیگری بوده است. نشانه های تغییر و تداوم را می توان در راهبرد، الگوی رفتاری و سیاست منطقه ای آمریکا در قرن بیست و یکم مشاهده کرد. پرسش اصلی مقاله آن است که سیاست مقایسه ای آمریکا در قرن بیست و یکم چه ویژگی هایی دارد و چه تغییرات راهبردی و منطقه ای در دوران جورج بوش پسر، باراک اوباما و دونالد ترامپ به وجود آمده است؟ فرضیه مقاله این است که هرچند بنیان های راهبردی رئیسان جمهور آ مریکا در حوزه امنیت سرزمینی، رفاه اقتصادی و حقوق بشردوستانه ثابت باقی مانده است، سیاست راهبردی بوش مبتنی بر امنیت پیش دستانه، سیاست راهبردی باراک اوباما بر اساس موازنه راهبردی و نگرش دونالد ترامپ مبتنی بر توسعه قدرت ملی و یکپارچه سازی ساختار اجتماعی آمریکا بر اساس انگاره هایی همانند یک جانبه گرایی بوده است». در تحلیل داده ها از پارادایم رئالیسم بهره خواهیم برد.

منطقه غرب آسیا در شمار مناطقی است که در دو سده اخیر محل مداخله قدرت های فرامنطقه ای مانند پرتغال، انگلستان و ایالات متحده بوده است. هرکدام از قدرت های بزرگ جهانی که در این منطقه حضور می یافتند، بر اساس منطق قدرت های هژمون رفتار می کردند و می کوشیدند الگوی کنش مبتنی بر قدرت سازی منطقه ای را اجرا کنند. بدین منظور همواره ائتلاف سازی های منطقه ای برای کسب قدرت منطقه ای در دستور کار قدرت های فرامنطقه ای مداخله گر در غرب آسیا بوده است؛ زیرا این منطقه بر خلاف مناطقی مانند آفریقا، امکان استعمار مستقیم و حضور گسترده و سلطه مستقیم برای نیروی مداخله گر نداشته است. در مقابل کشورهای منطقه به ویژه ایران همواره کوشیده اند سیاست های راهبردی خود را با حضور قدرت های بزرگ تطبیق پذیر کنند تا بتوانند امنیت خود را حفظ نمایند. در هر دورانی که حکمرانان ایران در سیاست گذاری راهبردی های خود کامیاب نبودند، آثار آن در فشارهای ژئوپلتیک ظاهر شد؛ بر این اساس مسئله پژوهش حاضر این است که در دوران جدید، سیاست گذاری راهبردی ایران در برابر اقدامات منطقه ای آمریکا، تابعی از ویژگی های ساختاری نظام بین الملل و همچنین الگوی کنش بازیگران منطقه ای نوظهور است. پرسش این است که آمریکا در اجرای سیاست های خود برای منطقه غرب آسیا از چه سازوکارهایی بهره می برد و این سازوکارها چگونه بر محیط امنیتی و به تبع آن بر جمهوری اسلامی ایران اثر می گذارد؟ فرضیه این است که چون ایالات متحده نقش قدرت بزرگ جهانی در سیاست بین الملل را ایفا می کند، از سازوکارهای کنش تهاجمی در محیط منطقه ای بهره می گیرد. نظریه پردازان روابط بین الملل می پذیرند که قدرت های بزرگ در صدد «هژمونی منطقه ای» هستند. تحقق چنین اهدافی نیازمند کاربست الگوی کنش مبتنی بر «قدرت سازی منطقه ای» و بهره گیری از «تاکتیک ائتلاف سازی و موازنه سازی» در برابر بازیگران منطقه ای و کنش تهاجمی آمریکا در جنوب غرب آسیا خواهد بود. ایران نیز برای مقابله با اقدامات و سیاست های منطقه ای آمریکا از «نقش ملی قدرت منطقه ای» و «جهت گیری راهبردی مقاومت در برابر سیاست تهاجمی آمریکا» بهره گرفته است. راهبرد ایران برای تحقق چنین اهدافی بر «بازدارندگی متعارف نامتقارن» در جنوب غرب آسیا مبتنی است. به منظور بررسی این فرضیه از نظریه رئالیسم تهاجمی بهره برده ایم تا بتوان در فضای موازنه میان دو بازیگر ایران و آمریکا، تضادهای میان این دو کنشگر بزرگ شناسایی شود و چگونگی مقابله ایران با سازوکارهای اجرا شده ایالات متحده تحلیل شود؛ بر این اساس هدف اصلی پژوهش آن است که شاخص های قدرت ملی آمریکا و ایران در جنوب غرب آسیا تحلیل شود. ارزیابی ها بیانگر آن است که آمریکا «نقش ملی قدرت جهانی» و ایران «نقش ملی قدرت منطقه ای» را در جنوب غرب آسیا ایفا کرده اند. از آنجا که هر قدرت بزرگ جهانی می بایست حوزه قدرت خود در محیط منطقه ای را ارتقا دهد، بر این اساس نشانه هایی از تعارض در حوزه سیاست گذاری راهبردی ایران و آمریکا پدید آمده است.