دولت سازندگی

با ظهور سیاست های نئولیرالیستی از ابتدای دهه 1980، بسیاری از کشورها توسعه را در قالب اجرای این سیاست ها جستجو می کردند به ویژه سیاست تعدیل ساختاری که شالوده نئولیبرالیسم اقتصادی بود در بسیاری از کشورهای از جمله کشورمان ایران اجرایی شد. تحقیق حاضر با هدف بررسی اثرات و پیامدهای تعدیل ساختاری در دوران سازندگی به ویژه بر شاخص های فلاکت انجام گردید. روش گردآوری داده ها اسنادی-کتابخانه ای و آمارهای بانک مرکزی بود. از دو شاخص نرخ بیکاری و نرخ تورم برای محاسبه شاخص فلاکت استفاده شد و از سیاست آزادی سازی اقتصاد و قیمت ها به عنوان مبنای عمل سیاست تعدیل ساختاری استفاده گردید. نتایج نشان داد؛ شاخص فلاکت از دوره اول تا انتهای دوره سازندگی با رشد همراه بوده است که نشان گر بدترشدن اقتصاد جامعه بود به طوری که نرخ فلاکت در سال 1368 که 4/17 درصد بود در سال 1374 به 5/58 درصد رسید که نشان می داد کشور شاهد یک ابرتورم و نرخ بیکاری بحرانی است. از دیگر پیامدهای منفی سیاست های تعدیل ساختاری می توان به افزایش تورم (تورم از 4/17 درصد به 4/49 رسید) که آزادسازی یکباره و قطع حمایت های دولتی از اقشار کم درآمد عملا کاهش قدرت خرید مردم و فشار شدید روی قشر «حقوق ثابت » شد، را نام برد. ارزش پول ملی کاهش یافت و نرخ برابری آن با دلار و سایر ارزهای معتبر بطور مستمر سقوط کرد. سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی از 5/23 درصد در سال 1368 به 8/20 درصد در سال 1372 رسید.به طور کلی واردات بی رویه، سبک زندگی تجملاتی، رشد بخش غیرمولد نظیر واسطه گری توسعه یافت.

جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی پس از وقوع انقلاب اسلامی وارد یک دهه تعارض و تقابل که الگوی پر تکرار در روابط شان بوده است، شدند. اما تحولات هویتی، ژئوپلتیکی و بین المللی حادث در دهه1990 موجب تغییر این الگوی حاکم بر روابط آن ها شد. هدف این مقاله، بازخوانی روابط تهران و ریاض در دوره پس از جنگ است تا بررسی کند «چگونه و متاثر از چه عواملی، دو کشور از تعارض و تقابل به سوی بهبود مناسبات حرکت کردند». سوال مقاله این است که «چه عواملی موجب حاکم شدن الگوی همزیستی به جای تعارض در روابط ایران و عربستان سعودی طی سال های 1368 تا 1376 گردید؟». یافته این مقاله که با روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و بهره گیری از دو رویکرد اجتماعی (سازه انگاری) و مادی (واقع گرایی) صورت گرفته این است که «ساختار اجتماعی حاکم بر روابط ایران و عربستان سعودی در سال های 1368 تا 1376 موجب شد تا محیط آنارشیک بین المللی و منطقه ای که موجب سوءظن و بی اعتمادی دو کشور شده بود، تحلیل رفته و با تغییر فرهنگ دشمنی حاکم بر روابط، آن ها به سوی همزیستی مبتنی بر عدم تقابل هویتی و تبدیل تعارض ژئوپلتیکی به رقابت، با وجود فشارهای ساختاری حرکت کنند».

اگرچه در دهه ابتدایی انقلاب اسلامی، نشانه هایی از «گفتمان آرمان گرایی» در سیاست خارجی ایران وجود داشت، اما متعاقب استقرار دولت سازندگی در سال 1368، به تدریج قرائن بروز تحول در گفتمان مزبور در جهت تمایل به سوی اولویت بخشی به اهداف داخلی در برابر اهداف فراملی آشکار شد، آنچه که در قالب کلی «عمل گرایی» مورد بحث واقع شده است. در این میان سیاست امنیتی جمهوری اسلامی نیز با نوآوری های جدیدی مواجه شد. دگرگونی که محصول شرایط پساجنگ داخلی و تحولات نوظهور منطقه ای و بین المللی بود و نشانه هایی از ظرفیت روشنفکرانه متکی به اجماع (نسبی) میان تصمیم گیرندگان را به همراه داشت. پرسش اصلی مقاله عبارت است از: در چارچوب نظام سیاست گذاری امنیتی دولت سازندگی در بازه زمانی 1368 تا 1376، چگونه میان ملاحظات توسعه ای و امنیتی ارتباط برقرار شد؟ فرضیه مورد نظر نیز این است که در چارچوب سیاست امنیتی، «توسعه اقتصادی» به عنوان محوری ترین راهبرد سیاست امنیتی دولت سازندگی (1376-1368) قرار گرفت و متناسب با این الگو و نقش ملی، امنیت ملی و توسعه ملی همسان و یکسان تلقی شد. یافته اصلی مقاله نیز اینکه عمل گرایی ناظر بر سیاست گذاری امنیتی دولت سازندگی، فراتر از تجربه ای تاریخی، به ظرفیتی روشنفکرانه در بطن نظام مدیریتی کلان کشور اشاره دارد که در شرایط بحرانی می تواند دستگیر تصمیم گیرندگان باشد.

برنامه اول توسعه اقتصادی و اجتماعی که در سال 1368 و بعد از استقرار دولت پنجم و ایجاد اجماع نسبی میان ارکان حکومت و نیروهای اجتماعی، تدوین و آغاز شده بود، چرخشی اساسی در سیاست گذاری های اقتصادی جمهوری اسلامی از «عدالت اجتماعی» به «رشد اقتصادی» بود که بنا داشت با اجرای سیاست خصوصی سازی، بازگشت سرمایه داران رانده شده و جذب سرمایه خارجی، به تقویت بنیان های کارآفرینی و افزایش سهم بخش خصوصی صنعت در اقتصاد کشور منجر شود؛ اما پیش برد آن در بستر تعدیل اقتصادی، سه سال بعد، زیر فشار نیروهای منتقدان دولت و بروز اعتراضات اجتماعی متوقف شد. این مقاله، با رویکرد اقتصاد سیاسی، به دنبال پاسخ به چرایی این تغییر سیاست و توجه اساسی به توسعه صنعتی و سپس چرایی شکست آن و بازگشت به مدار سابق است و برای این منظور از الگوی نظری «پنجره سیاست» جان کینگدان استفاده کرده است تا توضیح دهد که تغییر در سیاست اقتصادی جمهوری اسلامی در سال 1368 برای گذار از اقتصاد دولتی و توزیعی به سوی رشد و توسعه صنعتی، معلول گشوده شدن پنجره سیاست در اثر پیوند خوردن سه جریان مسئله (جدی شدن مشکلات)، مناسبات نیروها (پدید آمدن عزم سیاسی برای تغییر) و سیاست (تعامل شبکه برنامه نویسان و سیاست گذاران) بوده است، به این نحو که مسئله تأمین مطالبات رفاهی جامعه بعد از جنگ، بازنگری قانون اساسی و به هم خوردن موازنه نیروهای سیاسی و آماده بودن طرحی مشخص از سوی تکنوکرات ها، باعث باز شدن پنجره سیاست شد اما فقدان استراتژی جامع و عدول از مبانی سیاستی تعدیل و خصوصی سازی و ناتوانی سیاستمداران و سیاست گذاران وقت در بهره برداری بهینه از فرصت محدود ایجادشده، باعث بسته شدن پنجره گشوده شده و شکست سیاست های اقتصادی دولت شد.