درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این پژوهش ارزیابی تأثیر نوآوری مالی بر عملکرد نهادها و مؤسسات مالی است. روش پژوهش ترکیبی است و در بخش کیفی مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته با نخبگان دانشگاهی و خبرگان حسابداری انجام شد و مبتنی بر رویکرد گرندد تئوری مدل نوآوری مالی در شش سطح ارائه شد. در بخش کمی پس از به دست آمدن مقوله ها جهت بررسی میزان تأثیرگذاری و نحوه رتبه بندی مقوله های به دست آمده از دید خبرگان پرسشنامه هایی طراحی و بین خبرگان موردمطالعه( 12 نفر) توزیع شد. برای اولویت بندی از دو رویکرد تاپسیس فازی و روش فازی الکتره و درنهایت تحلیل حساسیت برای بررسی اولویت مؤلفه های معرفی شده استفاده شد. در مقوله علی پنج مولفه نیازسنجی فناورانه، دسترسی به منابع ، تسهیل دستیابی به چشم اندازهای سازمان و اکوسیستم خدمات مالی شناسایی شدند مقوله مداخله گر شامل سه مولفه نوآوری مالی شامل اقتصاد باز ، پذیرش نوآوری و شرایط عدم اطمینان؛ مقوله بستر شامل سه مولفه محیط تکنولوژی ، آموزش و منابع انسانی؛ مقوله محوری پنج مولفه اکوسیستم فین تک، فرصت های فین تک ، به کارگیری مغز افزارها، مزایای فین تک و رایانش ابری؛ مقوله پیامدهای نواوری مالی نیز شامل ارائه خدمات نو، بهبود اثربخشی و بارور کردن مغز بودند. هنگام مدل سازی مطلبی، بادانش ناقص به دلیل عدم اطمینان و عدم دقت داده ها ، روش های رتبه بندی مختلف با آستانه های شاخص و ترجیحی را می توان در نظر گرفت و روش الکتره و مشتقات آن نقش برجسته ای در روش رتبه بندی دارند. روش درجه بندی فازی در این مطالعه باهدف رفع مشکل اندازه گیری نادرست مورداستفاده قرارگرفته است. این مطالعه یک نقشه کل نگر برای محققان برای ادامه تحقیقات در مورد توسعه نوآوری نمادها و مؤسسات مالی شرکت ها فراهم می کند. همچنین بینش های مهمی را برای مدیران شرکت ایجاد می کند تا از نوآوری بهترین استفاده را ببرند و به ساختن یک بازار مالی بالغ و نوآورانه برای توسعه پایدار بلندمدت ادامه دهند.

بانکداری و ریسک دو مفهوم مترادف اند. مفهوم ریسک برای هر دو بانک متعارف و اسلامی به طورکلی مشابه است و ریسک نقدینگی یکی از مهم ترین ریسک هایی است که همه بانک ها در معرض آن هستند. فرایند مدیریت ریسک نقدینگی زمانی ایجاد می شود که بانک ها دارایی کافی برای پرداخت بدهی های خود در سررسید را ندارند و در نتیجه با مشکلات متعدد ساختاری مواجه می شوند. در این ارتباط، این مطالعه با هدف ارائه تحلیلی مقایسه ای از عوامل تعیین کننده نقدینگی بانک های اسلامی منطقه منا و بانک های منطقه یورو با استفاده از داده های 19 بانک اسلامی و داده های 20 بانک منطقه یورو در دوره زمانی 2000-2023 ایجاد شده است. تجزیه وتحلیل داده ها که با هدف مشاهده اثرات کوتاه مدت و بلندمدت انجام شده، نشان می دهد که عوامل تعیین کننده ریسک نقدینگی برای بانک های متعارف و اسلامی تا حد زیادی مشابه هستند؛ بااین حال، نقدینگی بانک های اسلامی به متغیرهای خاص بانک، حساس تر بوده است. همچنین یافته های پژوهش نشان می دهد که بانک های اسلامی که به دلایل مختلفی ازجمله تطابق با شریعت نمی توانند از تمام ابزارهای متعارف مدیریت نقدینگی در فرایند مدیریت بانک استفاده کنند، در کوتاه مدت نسبت به بانک های منطقه یورو از دارایی های نقدی بالاتری دارا بوده اند، اگرچه در بلندمدت این دارایی ها به تعادل رسیده اند.

پیشینه و اهداف: بیمه های دریایی به عنوان یکی از مهم ترین شاخه های بیمه در مدیریت ریسک عملیات دریایی نقش اساسی دارند. این نوع بیمه ها شامل بیمه بدنه کشتی، بیمه مسئولیت، بیمه باربری دریایی و بیمه های مرتبط با عملیات فراساحلی است که هریک جنبه های متفاوتی از ریسک های مرتبط با عملیات دریایی را پوشش می دهند. ازآنجاکه عملیات دریایی همواره با خطراتی مانند شرایط نامساعد جوی، تصادمات دریایی و سایر عوامل همراه است، ارزیابی دقیق پروفایل ریسک مرتبط با این نوع بیمه ها اهمیت زیادی پیدا می کند. چنین ارزیابی هایی می توانند علاوه بر بهبود ایمنی و کاهش احتمال وقوع خسارات، به شرکت های بیمه کمک کنند تا تصمیمات دقیق تر و بهتری در مدیریت ریسک بگیرند و از طریق آن استراتژی های مؤثرتری برای مدیریت ریسک طراحی کنند. با توجه به این نیاز، پژوهش حاضر با هدف شناسایی، تحلیل و وزن دهی شاخص های ریسک در بیمه های دریایی انجام شده و درصدد است چهارچوبی نظام مند و علمی برای مدیریت بهتر این ریسک ها ارائه دهد. روش شناسی: در این پژوهش، رویکردی چندمرحله ای برای شناسایی، تعیین وزن و اهمیت شاخص های ریسک بیمه های دریایی اتخاذ شده است. در مرحله نخست، شاخص های کلیدی مرتبط با ریسک از طریق مروری نظام مند بر ادبیات موضوع شناسایی شد. این مرحله شامل بررسی مقالات علمی، گزارش های صنعتی و منابع معتبر مرتبط بوده تا شاخص هایی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر پروفایل ریسک تأثیر دارند استخراج شوند. در گام بعدی، از روش دیمتل (DEMATEL) برای تحلیل روابط میان شاخص ها استفاده شد. این روش یکی از روش های پیشرفته در تحلیل روابط علّی و معلولی میان عوامل است که امکان شناسایی شاخص های اثرگذار و اثرپذیر را فراهم می آورد. پس از آن، برای تعیین وزن و اهمیت هر شاخص، از فرایند تحلیل شبکه ای (ANP) بهره گرفته شد. این روش با استفاده از نظرات نخبگان و متخصصان صنعت بیمه و دریایی، اولویت بندی دقیقی از شاخص ها ارائه داد و میزان تأثیر هریک از آن ها بر پروفایل ریسک مشخص شد. یافته ها: نتایج این پژوهش نشان داد که شاخص هایی مانند ویژگی های فنی کشتی، نوع و بسته بندی محموله، شرایط آب وهوایی و مدیریت منابع انسانی از جمله عوامل اصلی تأثیرگذار بر پروفایل ریسک بیمه گذاران در رشته های متنوع بیمه های دریایی هستند. بررسی ها با استفاده از روش دیمتل نشان داد که عوامل مرتبط با مدیریت عملیاتی و نیروی انسانی بیشترین تأثیر علّی را بر سایر شاخص ها دارند. این عوامل به عنوان شاخص های اصلی در ساختار ریسک شناخته شدند و بر اهمیت توجه به آن ها در تدوین استراتژی های مدیریتی تأکید شد. علاوه براین، تحلیل های انجام شده نشان داد که شاخص های مرتبط با ویژگی های فنی کشتی و محموله، مانند عمر کشتی، و روش های بسته بندی، نقش مهمی در کاهش یا افزایش ریسک دارند. یافته های کمّی استخراج شده نشان داد که در بیمه بدنه کشتی، شاخص های «ویژگی های شناور» و «تجهیزات» به ترتیب اهمیت بیشتری داشتند، درحالی که «عوامل انسانی» بیشترین تأثیر را داشت. در بیمه باربری دریایی، به ترتیب شاخص «وسیله حمل» و «بارگیری و تخلیه» شاخص های مهم بودند. برای بیمه انرژی فراساحلی، شاخص های «بهره برداری و نگهداری» و «ساخت و اجرا» به ترتیب بیشترین اهمیت را نشان دادند. همچنین مهم ترین شاخص اثرگذار در ریسک های مرتبط با بیمه های فراساحلی منطبق بر نتایج دیمتل، شاخص طراحی، در ریسک بیمه های باربری دریایی، شاخص وسیله حمل و در ریسک بیمه های بدنه و ماشین آلات و مسئولیت کشتی شاخص عوامل انسانی است. نتیجه گیری: رویکرد ترکیبی ANP-DEMATEL که در این پژوهش به کار گرفته شد، چهارچوبی جامع و کاربردی برای ارزیابی و مدیریت پروفایل ریسک در بیمه های دریایی ارائه می کند. این چهارچوب نه تنها ابزار مناسبی برای تحلیل ریسک فراهم می آورد، بلکه به شرکت های بیمه کمک می کند تا استراتژی های مؤثرتری برای مدیریت ریسک طراحی کنند. استفاده از این رویکرد می تواند به کاهش خسارات احتمالی و بهینه سازی فرایندهای مدیریت ریسک در صنعت بیمه منجر شود. علاوه براین، نتایج پژوهش حاضر می تواند به عنوان پایه ای برای مطالعات آینده در زمینه توسعه ابزارهای نوین مدیریت ریسک و افزایش قابلیت های بیمه های دریایی در تحلیل ریسک بیمه گذاران استفاده شد. این پژوهش همچنین نشان می دهد که اتخاذ رویکردی نظام مند و علمی در مدیریت ریسک، می تواند به بهبود تصمیم گیری ها و افزایش قابلیت اطمینان در فرایندهای بیمه ای کمک کند.

این مطالعه به بررسی تاثیر تغییرات قیمت گاز بر نرخ ارز و تراز تجاری ایران در بازه زمانی 1380 تا 1400، با مدل svar می پردازد. نتایج نشان می دهد که قیمت گاز اثر منفی بر نرخ ارز دارد. در رابطه با اثر قیمت گاز بر تراز جاری، هرچند ضریب قیمت گاز در معادله تراز تجاری منفی است، اما این اثر از نظر آماری معنادار نیست. همچنین، قیمت گاز اثر مثبت بر تولید دارد. علاوه براین، بر اساس نتایج توابع ضربه-واکنش نرخ ارز در واکنش به شوک قیمت گاز در کوتاه مدت افزایش می یابد و این اثر در طول زمان پایدار می ماند. همچنین، تراز تجاری در ابتدا با کاهش مواجه می شود، اما اثر منفی شوک قیمت گاز در دوره های بعدی تعدیل می شود که بیانگر تأثیر موقتی شوک قیمت گاز بر تراز تجاری است. در نهایت، شوک قیمت گاز ابتدا اثری منفی بر تولید دارد، اما از دوره سوم به بعد این اثر مثبت شده و منجر به افزایش تولید می شود. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان می دهد که تأثیر شوک قیمت گاز بر نرخ ارز، تراز حساب جاری و تولید در طول زمان افزایش می یابد، به طوری که در دوره دهم این شوک ها تقریباً نیمی از واریانس متغیرهای مذکور را توضیح می دهد.

فناوری هوش مصنوعی یکی از راه حل های مطلوب فعلی برای حل مشکلات بخش کشاورزی و افزایش کمی و کیفی میزان تولید محصولات این بخش است. چرا که پیش بینی و بهبود سیستم های مدیریت مزرعه، می تواند کیفیت و عرضه محصول را تضمین کند. افزون براین، بخش کشاورزی به دلیل جایگاه آن در اقتصاد و امنیت غذایی کشور به عنوان یکی از حوزه های اولویت دار برنامه های ملی توسعه فناوری هوش مصنوعی به حساب می آید. گسترش چنین فناوری جدیدی در مقیاس وسیع کشاورزی و در سطح کشور به عوامل مختلفی بستگی دارد. بنابراین، هدف اصلی تحقیق حاضر، تعیین پیش بینی کننده های کلیدی قصد رفتاری و رفتار استفاده از فناوری هوش مصنوعی در بخش کشاورزی است. ویژگی متمایز این تحقیق ترکیب جنبه های مدل توسعه یافته نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری (UTAUT2) با جنبه های فناوری، سازمانی و محیطی (TOE) است. حجم نمونه مبتنی بر روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، 211 نفر برآورد و داده ها از طریق تکمیل پرسشنامه به صورت مصاحبه از کارکنان 9 کشت و صنعت کشاورزی واقع در چهار استان خراسان شمالی، رضوی، جنوبی و سمنان در سال 1402 جمع آوری شد. نتایج نشان داد عملکرد مورد انتظار و تأثیرات اجتماعی، مهمترین عوامل مثبت تعیین کننده قصد رفتاری افراد برای پذیرش فناوری هوش مصنوعی هستند. متغیر ترس از فناوری به عنوان مهمترین عامل بازدارنده پذیرش فناوری تعیین شد. در بین جنبه های فناوری، سازمانی و محیطی، نتایج نقش قابل توجه جنبه های سازمانی و محیطی بر قصد رفتاری افراد را برجسته می کند. در نهایت، متغیرهای امید به تلاش، شرایط تسهیل کننده، انگیزه لذت جویی، قیمت-ارزش، اعتماد به فناوری، عادت و جنبه های فناوری دیگر عوامل تعیین کننده قصد رفتاری افراد جهت پذیرش فناوری می باشند. این نتایج اطلاعات مهمی را برای ذینفعان مختلف فراهم می کند. توصیه می شود سیاست گذاران در اجرای برنامه های توسعه فناوری هوش مصنوعی در کشاورزی متغیرهای تعیین کننده قصد رفتاری را مورد توجه قرار دهند؛ دولت باید در توسعه زیرساخت های ضروری این فناوری سرمایه گذاری کند و با وضع قوانین کارآمد و پرداخت تسهیلات کم بهره، بستر توسعه این فناوری را فراهم سازد؛ طراحان با ارائه اطلاعات و مشارکت دادن کشاورزان در فرآیند توسعه آن، آنها را بهتر در مورد عملکرد فناوری خود آگاه کنند.

رتبه بندی اعتباری برای مقایسه شرکت ها به لحاظ ریسک اعتباری با یکدیگر، تصمیم گیری مشارکت کنندگان بازار سرمایه را تسهیل می کند. این پژوهش با هدف شناسایی، وزن دهی و طراحی الگوی رتبه بندی اعتباری شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه برای 19 صنعت انجام شد.برای شناسایی شاخص های تعیین کننده و طراحی الگوی رتبه بندی اعتباری از رویکرد (کیفی-کمی) بهره گرفته شد. در بخش کیفی شاخص های نهایی از مطالعه ادبیات نظری و سپس اعتبارسنجی با خبرگان به دست آمد. در بخش کمی نیز از معادلات ساختاری برای تعیین روابط بین شاخص ها و مولفه ها شد.با مطالعه ادبیات نظری و اعتبارسنجی با خبرگان 46 شاخص نهایی به عنوان عوامل تاثیرگذار روی رتبه اعتباری شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه شناسایی شد. با تعیین روابط بین شاخص ها و مولفه ها با استفاده از معادلات ساختاری، 6 شاخص حذف و مشخض شد که مولفه های نقدینگی، سودآوری و رشد، مسئولیت اجتماعی و زیست محیطی، کیفیت حسابداری و کیفیت دارایی و اندازه شرکت به صورت مستقیم و مولفه های صنعت، نسبت های ارزش بازار، نسبت های اهرمی، نسبت های کارایی، کیفیت حسابرسی و کیفیت مدیریت به صورت غیرمستقیم و از طریق مولفه های دیگر روی رتبه اعتباری تاثیرگذار هستند. مولفه نسبت های نقدینگی و سودآوری و رشد به ترتیب با ضریب رگرسیونی 0.574 و 0.352 تاثیرگذارترین عوامل روی رتبه اعتباری شرکت ها بودند.تاثیرگذاری 12 مولفه روی رتبه اعتباری نشان می دهد که شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه برای بهبود وضعیت اعتباری خود، می بایست به همه عوامل از جمله وضعیت نقدینگی ،ساختار سرمایه شرکت و سودآوری و رشر توجهات لازم را داشته باشند تا بتوانند به سهولت به منابع مالی مورد نیاز دسترسی داشته باشند.

امروزه یکی از دغدغه ها و چالش های اصلی پیش روی نظام های سلامت در سراسر دنیا، افزایش و رشد روزافزون هزینه های سلامت است. مطالعه حاضر اثر هزینه های نسبی سلامت و امید به زندگی بر نابرابری درآمد را بررسی کرده است. امروزه یکی از چالش های پیش روی نظام های سلامت افزایش روزافزون هزینه های آن است. اثر هزینه های نسبی سلامت بر نابرابری درآمد با استفاده از ضریب جینی و با رویکرد چندک با استفاده از داده های تابلویی سالانه از سال 2000 تا 2022 در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی با درآمد متوسط مورد بررسی قرار گرفت، که نتایج تجربی حاکیست اثر هزینه های نسبی سلامت بر نابرابری درآمد در کشورهایی که جزء 50% پایین سطح درآمدی این گروه هستند، بسیار بیشتر از کشورهایی است که در 50% بالای سطح درآمدی قرار دارند؛ هرچند که این امر برای هر دو گروه مثبت و منفی است. اثر امید به زندگی، نرخ مرگ ومیر وجمعیت بر نابرابری درآمد نیز منفی است؛ یعنی کشورهایی که در بالاترین سطح درآمدی قرار دارند، اثر متغیرهای امید به زندگی و نرخ مرگ ومیر بر نابرابری درآمد بسیار بیشتر از کشورهایی است که در رده های پایین تر درآمدی قرار دارند؛ ولی برای متغیر جمعیت این امر عکس است. همچنین با توجه به اثر ساختار جمعیت بر نابرابری درآمد لازم است در طراحی و تدوین سیاست ها در زمینه سلامت، بهداشت و ساختار جمعیتی به شکلی جدی توجه شود. سیاست های بهداشتی، درمانی و بهبود کیفیت زندگی برای بالا بردن امی د ب ه زن دگی و کاهش نرخ مرگ ومیر، سیاست های افزایش سرمایه گذاری برای کاهش نابرابری درآمد پیگیری شود.

اشتغال و بیکاری از مهم ترین شاخص های اقتصادی هر کشور محسوب می شوند، به گونه ای که افزایش اشتغال و کاهش بیکاری از معیارهای کلیدی توسعه یافتگی جوامع به شمار می آیند. ازاین رو، بررسی عوامل مؤثر بر بیکاری به عنوان ابزاری برای ارزیابی شرایط اقتصادی کشورها، از اهمیت بالایی برخوردار است. نظام آموزشی و نظام اقتصادی دارای ارتباط متقابل و تأثیرگذاری دوسویه هستند، به ویژه در سطوح آموزش عالی که وظیفه تأمین نیروی انسانی متخصص برای نظام اقتصادی را بر عهده دارد. بنابراین، سطح تحصیلات یکی از عوامل تعیین کننده نرخ بیکاری در تمامی کشورها محسوب می شود. در این پژوهش، با استفاده از مدل لاجیت (Logit)، تأثیر سطح تحصیلات بر بیکاری در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. داده های مورد استفاده از سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ استخراج شده و علاوه بر متغیر تحصیلات، سایر عوامل اجتماعی-جمعیتی ازجمله جنسیت، وضعیت تأهل و محل سکونت (شهری یا روستایی) نیز در مدل لحاظ شده اند. تخمین مدل و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Stata انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که به طورکلی، افزایش سطح تحصیلات تأثیر منفی بر احتمال بیکاری دارد؛ بااین حال، افراد دارای مدرک کارشناسی نسبت به سایر گروه های تحصیلی، دوره های بیکاری طولانی تری را تجربه می کنند. این یافته بیانگر چالش های بازار کار ایران در جذب فارغ التحصیلان دانشگاهی و احتمال عدم تطابق مهارت های آموزشی با نیازهای بازار کار است. علاوه بر این، تحلیل ها نشان می دهد که جنسیت، وضعیت تأهل و شهرنشینی تأثیر معناداری بر احتمال بیکاری افراد دارند. به طور مشخص، مردان نسبت به زنان، افراد مجرد نسبت به متأهلین و ساکنان مناطق روستایی نسبت به شهری ها با احتمال بیکاری بیشتری مواجه اند. یافته های این پژوهش بر ضرورت بازنگری در سیاست های آموزشی و اشتغال زایی تأکید دارد تا با افزایش مهارت آموزی، بهبود ارتباط میان دانشگاه و صنعت و توسعه فرصت های شغلی متناسب با تحصیلات دانشگاهی، نرخ بیکاری در میان گروه های تحصیلکرده کاهش یابد.

مدیریت ریسک (شامل شناسایی، ارزیابی و کنترل ریسک ها) و عملکرد سازمانی از عوامل حیاتی موفقیت شرکت ها محسوب می شوند که در این میان، نوآوری در مدل کسب وکار نقش واسطه ای کلیدی ایفا می کند.هدف از پژوهش حاضربررسی تأثیر مدیریت ریسک بر عملکرد شرکت ها با در نظر گرفتن نقش میانجی نوآوری در مدل کسب وکار می باشد . پژوهش حاضر از نظر روش شناسی ازنوع همبستگی و در زمره تحقیقات با ماهیت کاربردی-توصیفی قرار دارد. جامعه آماری این پژوهش شامل ۱۵۰ شرکت بودند که در این محدوده فعالیت داشته اند وبازه زمانی ان از سه ماهه چهارم 1402بوده است .به منظور گردآوری نمونه آماری از روش نمونه گیری هدفمند استفاده گردید وبراساس فرمول کوکران،برای جامعه آماری تحقیق تعداد۱۰۸ نفر از مدیران مالی، بازاریابی ومیانی در شهرک صنعتی پیشوای تهران انتخاب شدند. برای جمع آوری مبانی نظری وپیشینه تحقیق از روش کتابخانه ای استفاده شده ؛و سپس برای گردآوری داده ها ؛از روش میدانی بهره گرفته شد و پرسش نامه استففاده شده در پژوهش ازمطالعه النمیر و همکاران (2021)؛می باشد. داده ها با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی و مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزارهای SPSS و PLS مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته های تحقیق نشان می دهد که مدیریت ریسک تأثیر مستقیم و معناداری بر هر سه بعد عملکرد سازمانی (مالی، غیرمالی و محیطی) دارد. همچنین، مدیریت ریسک به صورت غیرمستقیم و از طریق تقویت نوآوری در مدل کسب وکار نیز بر عملکرد سازمانی تأثیرگذار است. نوآوری در مدل کسب وکار به عنوان یک مکانیسم واسطه ای قوی عمل کرده و موجب بهبود عملکرد سازمانی در تمامی ابعاد می شود.

افزایش ورشکستگی های تجاری پس از بحران مالی 2008 اهمیت بررسی شکنندگی مالی شرکت ها و تأثیرپذیری آن از عوامل اقتصادی را برجسته کرده است. در این پژوهش، تأثیر نرخ ارز و اهرم مالی بر شکنندگی مالی شرکت های گروه خودرو و ساخت قطعات در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1390 تا 1401 بررسی شده است. علاوه بر این، با توجه به نقش نرخ ارز در تغییر ساختار مالی شرکت ها، اثر تعاملی آن با اهرم مالی نیز مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای سنجش شکنندگی مالی، از شاخص Z-Score آلتمن استفاده شده و روابط بین متغیرها با استفاده از تکنیک گشتاورهای تعمیم یافته دومرحله ای برآورد شده است. نتایج پژوهش بیانگر این است که در دوره مورد بررسی، افزایش اهرم مالی و نوسانات نرخ ارز به طور معناداری به افزایش شکنندگی مالی شرکت ها منجر شده است. اثر تعاملی اهرم مالی و نرخ ارز نشان می دهد که افزایش اهرم مالی، در ترکیب با نوسانات نرخ ارز، تأثیر منفی بیشتری بر شکنندگی مالی شرکت ها دارد و این اثر در شرایطی که شرکت ها با اهرم مالی بالا مواجه هستند، تشدید می شود. یافته ها همچنین حاکی از آن است که تاریخچه مالی شرکت ها نیز بر شکنندگی مالی آن ها تأثیرگذار است و مشکلات مالی گذشته می تواند پیش بینی کننده بحران های مالی آینده باشد.

پویایی نوسانات نرخ ارز به دلیل تأثیر عمیق آن ها بر عملکرد بازار سهام، موضوع اصلی در اقتصاد مالی بوده است. در ایران، رویدادهای اقتصادی و ژئوپلیتیکی قابل توجهی همراه بوده است که منجر به تغییرات قابل توجهی در نرخ غیررسمی ارز شده است. درک رابطه بین نوسانات بازدهی نرخ ارز و بازده بازار سهام در این دوره هم برای سرمایه گذاران و هم برای سیاست گذاران بسیار مهم است. بر این اساس در این مقاله به بررسی تحلیل نوسانات بازدهی نرخ ارز غیررسمی بر پویایی های بازدهی بازار سهام در بازه زمانی 1-1391 تا 6-1402 پرداخته شده است. در راستای این هدف ابتدا جهت استخراج نوسان نرخ ارز غیررسمی از رویکردهای خانواده های گارچ بهره گرفته شده است. نتایج نشان داد که مدل ARIMA-MSEGARCH در حالت توزیع T چوله نسبت به سایر رویکردها از دقت بالاتری جهت استخراج نوسانات بازدهی سهام نرخ ارز غیررسمی برخوردار است. سپس نوسانات بازدهی نرخ ارز غیررسمی در دو رژیم نوسانات بالا و پایین در بازه های زمانی مختلف با استفاده از رویکرد TVPVAR بر بازدهی سهام مورد بررسی قرار گرفت. نتایج شوک آنی بیانگر این واقعیت است که؛ در هر دو رژیم نوسانات بازدهی نرخ ارز غیررسمی بر بازدهی سهام تأثیر مثبت داشته و شدت اثرگذاری در رژیم های مختلف نوسانات و در بازه های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت متغیر است. بر اساس نتایج شوک ساختاری و دائمی نوسانات بازدهی نرخ ارز بر بازدهی سهام همواره مثبت بوده است. با توجه به طول دوره اثرگذاری نوسانات بالا نرخ ارز غیررسمی (15 ماه)، قوی تر از حالت نوسانات پایین (9 ماه)، بر بازدهی سهام است. در ادامه، بر اساس آزمون علیت غیرخطی دیکس و پانچنکو، جهت علیت از نوسانات بازدهی نرخ ارز غیررسمی به سمت بازدهی سهام مورد تأیید قرار گرفت و عکس این رابطه تأیید نشد؛ در نتیجه فرضیه جریان گرا مابین نرخ ارز غیررسمی و بازدهی سهام در ایران را نمی توان رد کرد.

میزان مداخله دولت در فعالیت های اقتصادی یکی از حوزه های چالش برانگیز در ادبیات اقتصادی است. در این خصوص، یکی از مهم ترین اسنادی که خط مشی و حدود و ثغور مداخله دولت در حوزه اقتصاد را تبیین می نماید، سند بودجه است. سند بودجه مشتمل بر احکام و قواعدی است که دولت در برش یک ساله برنامه توسعه کشور نیازمند آن ها است تا بتواند مجوز های قانونی مورد نیاز برای پیشبرد برنامه های خود را اخذ کند. این احکام در قالب تبصره های ماده واحده قانون بودجه تصویب می شوند و اصطلاحاً به عنوان قوانین تنظیم گر بخش های مختلف عمل می نمایند. یکی از مهم ترین این تبصره ها که اتفاقاً در برخی از بند های آن به نقش دولت در حوزه های مختلف مالی و اقتصادی اشاره می شود، تبصره(2) است. تبصره(2) قانون بودجه سالانه به عنوان یکی از ابزار های کلیدی دولت برای مدیریت بنگاه های دولتی و چارچوبی برای واگذاری شرکت های دولتی و نحوه مصرف وجوه حاصل از خصوصی سازی تعیین می شود. منطق تعریف تبصره (2) در قوانین بودجه، هماهنگ سازی احکام مربوط و افزایش شفافیت منابع و مصارف این شرکت ها بوده است. بر این اساس، در پژوهش حاضر که یک رویکرد کیفی در روش شناسی دارد، با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی، کلیه تبصره های (2) قوانین بودجه سالانه از سال 1395 تا سال 1403 بررسی شده است. در این فرایند، با تکنیک کد گذاری سه مرحله ای ( باز، محوری و گزینشی)، کلیه متون تبصره ها کد گذاری شد و در نهایت 156 کد باز، 95 کد محوری و 16 کد گزینشی به دست آمد. از میان این ها، احکام ناظر بر انتظام بخشی، احکام هزینه ای، احکام ناظر بر واگذاری و احکام ناظر بر هوشمند سازی بیشترین تعداد کد و در نتیجه  بیشترین تمرکز تبصره را به خود اختصاص داده اند. نوآوری پژوهش در نمایش مقولات و مفاهیم اصلی تبصره(2) طی 9 سال و ارائه راهکار به سیاست گذاران برای تدوین آن در سال های آتی است.

این پژوهش با دو هدف اصلی انجام شده است: برآورد شاخص نااطمینانی بیماری کووید-۱۹ و بررسی تأثیر این شاخص بر سهام شرکت های دارویی بورس اوراق بهادار تهران طی دوره آوریل ۲۰۲۰ تا جولای ۲۰۲۳. برای دستیابی به این اهداف، ابتدا شاخص نااطمینانی کووید-۱۹ با استفاده از مدل گارچ و داده های روزانه تعداد مبتلایان، مرگ ومیر و دوزهای واکسن برآورد شده است. همچنین، تأثیر این شاخص بر بازار سهام با مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) تحلیل شده است. نتایج نشان می دهد که در مواجهه با نااطمینانی کووید-۱۹، شاخص سهام دارویی ابتدا رشد کرده اما در بلندمدت کاهش می یابد. همچنین، شوک های نفتی و بیت کوین اثر منفی بر شاخص داشته اند، در حالی که واکنش به شوک طلا ابتدا منفی و سپس مثبت بوده است. شوک نرخ ارز در کوتاه مدت منفی اما در بلندمدت مثبت ارزیابی می شود. تحلیل واریانس نشان می دهد که شوک نااطمینانی کووید-۱۹ بیش از ۳۲٪ از تغییرات شاخص را در دوره دهم توضیح می دهد. علاوه بر این، نرخ ارز در بلندمدت نقش قابل توجهی داشته، در حالی که تأثیر شوک های نفت، طلا و بیت کوین نسبتاً کمتر بوده است. یافته ها بر اهمیت بررسی عوامل اقتصادی مکمل در تحلیل نوسانات بازار سهام تأکید دارند.

بودجه ریزی عملیاتی گامی مؤثر در اثربخشی اعتبارات و افزایش کارایی است و در جهان تمایل دولت ها به بودجه ریزی عملیاتی روز به روز رو به افزایش است. یکی از عناصری که می تواند در استقرار موفق بودجه ریزی عملیاتی در هر سازمانی مورد توجه باشد، آمادگی سازمانی است. به همین دلیل هدف از این پژوهش بررسی آمادگی سازمانی در استقرار بودجه ریزی عملیاتی در بخش عمومی است. به این منظور، آمادگی استقرار بودجه ریزی عملیاتی بر اساس مدل شه در سه بعد توانایی، اختیار و پذیرش ارزیابی شده است. پژوهش حاضر از نظر روش و ماهیت، توصیفی-پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری پژوهش کلیه مدیران کل، مدیران مالی و ذی حساب ها، مدیران برنامه و بودجه و اداری، کارشناسان مالی و بودجه در سطح استانی بوده که با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای، 120 نفر به عنوان نمونه ی آماری انتخاب شد. اطلاعات به کمک پرسشنامه جمع آوری و با نرم افزارهای SPSS25 و Smart-PLS3 در دو بخش توصیفی و استنباطی (آزمون های کلموگروف-اسمیرونوف، همبستگی اسپیرمن، T تک نمونه ای، تکنیک حدأقل مربعات جزئی) مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته های این پژوهش نشان داد که طبق آزمون T تک نمونه ای در بخش عمومی، توانایی ارزیابی عملکرد، توانایی نیروی انسانی، توانایی فنی، اختیار سازمانی لازم، اختیار قانونی، اختیار رویه ای، پذیرش سیاسی و در نهایت پذیرش مدیریتی لازم برای استقرار بودجه ریزی عملیاتی وجود دارد؛ اما پذیرش انگیزشی لازم برای استقرار بودجه ریزی عملیاتی وجود ندارد. نتایج نشان داد که در بخش عمومی توانایی، اختیار و پذیرش لازم برای استقرار بودجه ریزی عملیاتی وجود دارد؛ ازاین رو می توان نتیجه گرفت که آمادگی و بستر لازم برای استقرار بودجه ریزی عملیاتی وجود دارد.

هرچند فرآیند تجمیع و تخصیص وجوه در طول تاریخ در جوامع مختلف وجود داشته است، اما در دوره مدرن با اختراع پول های اعتباری و ایجاد مفهوم جدیدی به نام سرمایه در بستر نظام سرمایه داری، ساختار متناسب با آن یعنی بانک نیز برای ایجاد و خلق اعتبار و انجام فرآیند تجمیع و تخصیص سرمایه به وجود آمد. اندیشمندان اسلامی نسبت به این مسئله مستحدثه نظرات مختلف و گاهی متضادی را بیان کرده اند. شهید محمدباقر صدر از اولین نظریه پردازان اسلامی بود که به شکل ساختارمندی به این مسئله ورود پیدا کرد، ایشان با پذیرش ضرورت بانک در جامعه اسلامی به ارائه دو الگوی متفاوت در حوزه بانکداری پرداخته است: 1-الگوی بانکداری غیر ربوی که در یک نظام اجتماعی غیردینی فعالیت می کند و 2-الگوی بانکداری اسلامی که در بستر یک نظام اجتماعی اسلامی و به عنوان بخشی از آن نظام فعالیت می کند. با وجود اهمیت بانکداری اسلامی در منظومه فکری شهید صدر کمتر پژوهشی به آن پرداخته است. در این مقاله، با رویکرد کیفی و با استفاده روش فراترکیب مبتنی بر الگوی هفت مرحله ای سندلوسکی و باروسو به تبیین الگوی حکمرانی بانکداری بر اساس دیدگاه شهید صدر پرداخته شده است. برای این کار ابتدا ساختار حکمرانی به طور کلی طرح و سپس الگوی حکمرانی برای بانکداری اسلامی مبتنی بر اندیشه های شهید صدر احصاء گردید. جامعه پژوهش حاضر کلیه آثار مکتوب شهید صدر مرتبط با حوزه های اقتصادی و بانکداری است که تعداد 92 مقاله و پژوهش را شامل می شود که پس از گزینش محتوایی و موضوعی 39 مقاله از آنها برگزیده و تحلیل گردید. یافته های مطالعه منجر به شناسایی الگوی حکمرانی بانکداری اسلامی در 4 حیطه ی کلی قواعد (شامل 6 مقوله اصلیِ قاعده مالکیت چندگانه، قاعده آزادی اقتصادی در قلمرو محدود، قاعده عدالت اجتماعی، قاعده منطقه الفراغ، قاعده تحریم کنز و قاعده دستمزد)، قوانین (شامل 4 مقوله اصلیِ تضمین ارزش واقعی در قرض، ممنوعیت بانکداری خصوصی و حکمرانی واحد دولتی در بانکداری، ممنوعیت ربا و دریافت مالیات از دارایی ها انباشته و ضبط آن بعد از فرصت قانونی)، نظام انگیزشی و ساختار ارائه خدمات عمومی بانکداری اسلامی بوده است.

با توجه به اینکه ناترازی مالی یکی از مشکلات اساسی دولت ها در اکثر کشورها موردتوجه قرار گرفته است، امروزه جامعه بین الملل اهمیت بسیاری برای ناترازی مالی کشورها قائل شده و پایین بودن آن به یکی از شاخص های مهم سلامت مالیه عمومی تبدیل گردیده است، از آنجا که در فرایند تعدیل بودجه انتظار عدم تقارن وجود دارد؛ لذا هدف این مقاله بررسی پایداری ناترازی مالی و بدهی عمومی تحت شرایط سیاست مالی نامتقارن در اوپک طی دوره زمانی سالانه ۲۰۲۱-۲۰۰۲ بوده است. در این راستا برای آزمون پایداری ناترازی مالی و بدهی عمومی از روش خود رگرسیونی با وقفه توزیعی متقارن پانلی و روش خودرگرسیون با وقفه توزیعی نامتقارن پانلی غیر خطی استفاده شده است. نتایج حاکی از پایداری ضعیف ناترازی مالی و بدهی عمومی است. تجزیه و تحلیل ضرایب نامتقارن با برآورد تابع واکنش مالی، شواهد قوی برای سیاست مالی نامتقارن را بیان می کند. به گونه ای که سیاست مالی هم جهت چرخه های تجاری با گرایش تثبیت کننده قوی در رونق های اقتصادی و حالت ناپایدار در رکودهاست. در برابر افزایش نسبت بدهی، دولت ها به دنبال یکپارچگی مالی هستند، بنابراین این وضعیت شکل ضعیف پایداری را نشان می دهد.

این مقاله با هدف ارائه الگوی توسعه بازاریابی دیجیتال در شرکت های بیمه ای به روش دلفی سامان یافته است که از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات، جزء پژوهش های کیفی است. جامعه آماری شامل خبرگان دانشگاهی و سازمانی شامل صاحب نظران مسلط به موضوع بازاریابی دیجیتال می باشد. حجم نمونه با اشباع نظری (20 نفر) با استفاده از نمونه گیری هدفمند برآورد گردید. ابزار گردآوری داده ها، در بخش کیفی، مصاحبه به روش دلفی بود. روایی از طریق چند نفر از خبرگان به تایید رسید. پایایی از طریق پایایی باز آزمون به دست آمد. نتایج به دست آمده نشان داد محصول یا خدمت متناسب با مشتری، وجود زیرساخت لازم (دسترسی به اینترنت و...)، وجود شبکه یا ابزار مورد نیاز (کامپیوتر، موبایل و...)، بازاریابی محتوا، وجود راهبرد (استراتژی) بازاریابی دیجیتال، مخاطب هدف، نگرش و ادراک مدیریت، امنیت دیجیتال، عوامل سازمانی و داشتن فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان مؤلفه های بازاریابی دیجیتال در شرکت های بیمه ای شناسایی شد. همچنین الگوی پژوهش دارای اعتبار لازم بود.

نرخ ارز به عنوان معیار ارزش برابری پول ملی یک کشور در برابر پول کشورهای دیگر، بازتاب کننده وضعیت اقتصادی آن کشور در مقایسه با شرایط اقتصادی دیگر کشورهاست. نرخ ارز یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر اقتصاد و تعادل میان بخش های داخلی و خارجی اقتصاد است و تغییرات آن نقش مهمی در ایجاد نوسانات اقتصادی ایفا می کند. لذا عدم توجه به آن می تواند سبب نوسانات و آشفتگی های فراوانی در اقتصاد گردد. فعالیت بانک ها به دلیل ماهیت اقتصادی شان، ارتباط تنگاتنگی با نوسانات نرخ ارز دارد و عملکرد آنها از نرخ ارز و نوسانات آن تأثیر می پذیرد. نوسان نرخ ارز بستر مناسبی برای ایجاد انواع ریسک ها از جمله ریسک معاملاتی، ریسک اعتباری، ریسک نرخ سود، ریسک نرخ تورم می باشد که این موضوع در نهایت سبب کاهش سودآوری بانک ها می گردد. در این راستا هدف اصلی این مطالعه بررسی میزان تاثیرگذاری کیفیت حکمرانی به عنوان شاخص اقتصاد سیاسی و بی ثباتی نرخ ارز بر کارایی بانک های اسلامی در ایران می باشد. در این مطالعه برای محاسبه بی ثباتی نرخ ارز از مدل های ARCHاستفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل به روش ARDL در دوره زمانی 1379-1402 نشان داد که بی ثباتی نرخ ارز تاثیر منفی و معنی داری بر کارایی بانک های اسلامی در ایران دارد. تاثیر منفی بی ثباتی نرخ ارز بر کارایی بانک ها حاکی از سوء مدیریت بانک در مواقع بحران می باشد. اما کیفیت حکمرانی به عنوان شاخص اقتصاد سیاسی تاثیر معنی داری بر کارایی بانک های اسلامی در ایران ندارد.

ظهور و پیشرفت انقلاب دیجیتال و فناوری اطلاعات موجب افزایش سرعت تغییرات گردیده است. در این میان بانک ها با حذف دو قید مکان و زمان با ارائه خدمات بانکی در بستر اینترنت توانسته اند با افزایش رویه تبادلات آنلاین و ایجاد بانکداری الکترونیکی نسل جدیدی از مشتریان را به نام مشتریان الکترونیکی ایجاد نمایند. از طرف دیگر وفاداری مشتریان یکی از مهمترین عوامل موثر بر سودآوری و بقا سازمانها و شرکت ها بوده و در دنیای رقابتی حاضر، موفقیت شرکتها در گرو حفظ، نگهداری و ارتباط با مشتریان می باشد. در این راستا در تحقیق حاضر تاثیر مولفه های تاثیر گذار بر وفاداری مشتری در استفاده از بانکداری الکترونیکی در شعب بانک سپه منطقه آزاد تجاری و صنعتی ماکو مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری تحقیق 30188 نفر از مشتریان شعب بانک سپه منطقه آزاد ماکو می باشد که تعداد 380 نفر از آنها به روش تصادفی ساده انتخاب و مورد پرسش قرار گرفتند. برای بررسی ارتباط بین متغیرها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل داده نشان داد که رابطه مثبت و معنی داری بین کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی در وبسایت با وفاداری مشتریان وجود دارد.