درخت حوزه‌های تخصصی

کسورات مالیاتی نقش مهمی در تعیین درآمدهای مالیاتی دارد و نادیده گرفتن تأثیر آن در مطالعات مالیاتی می تواند منجر به نتایج گمراه کننده شود. برای پرداختن به این شکاف تحقیقاتی، این مطالعه از یک مدل تعادل عمومی پویا سه بخشی برای تخمین منحنی لافر و همچنین بررسی اثرات کسورات مالیات بر منحنی لافر و درآمد مشمول مالیات استفاده می کند. این تجزیه و تحلیل بر بخش های خانگی، تجاری و دولتی متمرکز است و اهمیت کسورات مالیاتی در هریک از این بخش ها را بررسی می کند. یافته های تحقیق نشان می دهد که در صورت عدم وجود کسورات مالیاتی، نرخ مالیات برای حداکثر کردن درآمد مالیاتی از محل درآمد نیروی کار40 درصد و برای بازدهی سرمایه، 50 درصد است. در مقابل، هنگامی که کسورات مالیاتی وجود دارد، نرخ های مالیاتی بیش از 45 و 55 درصد به ترتیب درآمد مالیاتی را از محل درآمد نیروی کار و بازدهی سرمایه به حداکثر می رساند. همچنین نتایج مربوط به کشش درآمد مشمول مالیاتی نیروی کار و سرمایه، حاصل در هر سناریو تقریبا ثابت و در صورت وجود کسورات نسبت به حالت حذف آن مقداری بیشتر می باشد. در حالیکه کشش درآمد مالیاتی حاصل از درآمد سرمایه، به دلیل تنوع بیشتر، کسورات سرمایه ای، همیشه بزرگ تر از یک است و در هر دو حالت شیبی نزولی دارد و با افزایش نرخ مالیات به تدریج کاهش یافته و به یک نزدیک می شود. همچنین صرف نظر از وجود کسورات، درآمد مشمول مالیات مربوط به درآمد نیروی کار برای نرخ های مالیاتی کمتر از32/. است

افراد معمولاً تلاش می کنند انتخاب هایشان را برای خود و دیگران توجیه کنند. آن ها این توجیه را نه تنها با انتخاب گزینه ها بلکه با انتخاب درستِ مجموعه ها نیز انجام می دهند. هدف این پژوهش، ارائه مدلی است که بتواند این ویژگی ذکرشده را در تصمیم گیری های فرد لحاظ کند. استدلال می کنیم تا زمانی که هدف صرفاً استنباط ترجیحات است، مدل این پژوهش مزیت های بیش تری نسبت به مدل های موجود دارد. در نهایت، به منظور آزمون پذیر شدن مدل، اصل مشخص کننده آن را بیان می کنیم و نشان می دهیم که این اصل شرط لازم و کافی برای مدل مطرح شده است.

بانکداری سایه شامل مجموعه ای از واسطه گری های مالی غیربانکی مانند صندوق های سرمایه گذاری، شرکت ها و مؤسسات پولی و مالی است که در واقع دارای عملکرد بانکی می باشند، اما تحت نظارت قوانین مدون نظام بانکی نیستند. این مقاله به ارزیابی اثر بانکداری سایه ای بر ریسک بانکی در ایران می پردازد، علاوه بر آن، اثر ساختار سرمایه بر رابطه بانکداری سایه با ریسک بانکی مورد بررسی قرار می گیرد. سطح تحلیل پژوهش، منتخبی از بانک های ایران طی سال های 1392 الی 1398 می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها مبتنی بر الگوی اقتصادسنجی داده های پانلی با روش حداقل مربعات تعمیم یافته عملی بوده است. نتایج نشان می دهد که بانکداری سایه در هر دو گروه بانک های دولتی و خصوصی منجر به افزایش ریسک می شود و تغییر ساختار سرمایه به نفع دارایی های بانک، بخشی از افزایش ریسک ناشی از فعالیت های بانکداری سایه ای را خنثی می کند. همچنین، کیفیت دارایی و کفایت سرمایه در هر دو گروه به صورت معنی داری ریسک را کاهش می دهد. در رابطه با نقدینگی، مشاهده می شود که در بانک های دولتی اثر منفی و معنی داری بر ریسک دارد، اما اثر آن بر ریسک در بانک های خصوصی معنی دار نمی باشد. در رابطه با اندازه بانک، مشاهده می شود که در بانک های دولتی به صورت معنی داری ریسک را کاهش می دهد، در حالی که اثر معنی داری بر ریسک در بانک های خصوصی ندارد.

هدف این پژوهش تدوین الگوی تصمیمات مالی و سواد مالی کارآمد برای بهبود مدیریت هزینه ها در صنعت کفش و چرم استان آذربایجان شرقی می باشد. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی بوده و از نظر ماهیت انجام از نوع کیفی بود که از روش مصاحبه و داده بنیاد بهره گرفته شد. جامعه آماری تحقیق شامل اساتید دانشگاهی متخصص در زمینه مدیریت و حسابداری استان آذربایجان شرقی را شامل شد. با توجه به اصول روش های کیفی، 20 نفر از خبرگان جهت مصاحبه تحقیق انتخاب شدند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار MAXQDA بهره گرفته شد. بر اساس نتایج تحقیق جمعاً 94 زیر مقوله در 30 کد و در نهایت 5 مقوله اصلی (کارآمدی تصمیمات مالی، کارآمدی سواد مالی، کنترل و کاهش هزینه ها، راهبردهای مؤثر، پیامدهای مدیریت هزینه) تعیین شدند. بر اساس روش مصاحبه استخراج شد.

با توجه به اهمیت برنامه ریزی منطقه ای در برنامه های توسعه اقتصادی، به ویژه سیاست های کلی آمایش سرزمین، و ضرورت تمرکززدایی فعالیت های اقتصادی در مناطق مختلف، شناسایی قابلیت های مناطق مختلف کشور در این خصوص ضروری است. برای شناخت توانمندی ها و استعداد های مناطق در راستای اهداف برنامه ریزی منطقه ای، نظریه مزیت نسبی اهمیت بسیاری دارد. هدف از پژوهش حاضر این است که با استفاده از شاخص مزیت نسبی تکامل یافته بالاسا (1965)، مزیت های نسبی فعالیت های اقتصادی استان سیستان و بلوچستان برمبنای اطلاعات مرکز آمار ایران در سال 1400 شناسایی و بررسی شود. روش این تحقیق تحلیلی توصیفی مبتنی بر مطالعه اسنادی است. نتایج پژوهش نشان می دهد بخش آموزش با 49/2 درصد، بالاترین مزیت نسبی را بین بخش های عمده اقتصادی داراست و جایگاه دوم از لحاظ مزیت نسبی مربوط به بخش کشاورزی، شکار و جنگلداری، و ماهیگیری با 33/2 درصد است. بنابراین برنامه ریزان و سیاست مداران باید با عنایت به این مزیت ها، در جهت افزایش تولید و اشتغال در استان گام بردارند.  

امروزه سرمایه اجتماعی را می توان بستر مناسبی برای بهره برداری از سرمایه انسانی و فیزیکی دانست. در حقیقت سرمایه اجتماعی نشان دهنده اهمیت نقش ساختارها و روابط اجتماعی میان افراد بر متغیرهای توسعه از همه ابعاد است. بنابراین هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر شاخص های توسعه انسانی در کشورهای عضو اوپک با بهره گیری از الگوی اقتصادسنجی گشتاورهای تعمیم یافته طی دوره 2021-2007 است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که افزایش یک درصدی سرمایه اجتماعی منجر به افزایش 08/0 درصدی شاخص توسعه انسانی شده است. همچنین متغیرهای امید به زندگی، اندازه دولت و رشد اقتصادی منجر به افزایش توسعه انسانی طی دوره مورد بررسی شده اند. بنابراین توصیه می شود در کشورهای صادر کننده نفت اوپک به جای توجه دولت ها به فعالیت های رانتیر که منجر به تخریب اقتصاد می شود، بر توسعه سرمایه اجتماعی اهمیت دهند.

هدف مقاله حاضر تحلیل اثر رفتار ناهمگون سرمایه گذاران بخش مسکن بر قیمت مسکن و نهایتا" بر رشد اقتصادی ایران طی دوره 1399:1-1380:1 می باشد. بدین منظور ابتدا اثر رفتار تقلیدگونه و خوش بینی بیش از حد سرمایه گذاران بر قیمت مسکن بررسی می شود سپس اثر قیمت مسکن بر رشد اقتصادی به روش رگرسیون انتقال ملایم (STR) برآورد می گردد. اندازه گیری ضرایب مولفه های اقتصاد رفتاری مسکن، میزان اثر گذاری این متغیرها بر رشد اقتصادی را برآورد می کند. نتایج نشان می دهد توابع قیمت مسکن و رشد اقتصادی دارای سطح آستانه و دو رژیم حدی هستند. حد آستانه ای رفتارتقلیدگونه متغیر انتقال تابع قیمت مسکن کمیّت 0051/0 درصد اختیار می کند. کمیت سطح آستانه ای قیمت مسکن به عنوان متغیر انتقال تابع رشد اقتصادی برابر با 0266/0 درصد می باشد. در تابع قیمت مسکن، رفتارتقلیدگونه در رژیم اول و دوم بر قیمت مسکن اثر مثبت دارد اما این ضریب در رژیم دوم بزرگتر است. خوش بینی بیش از حد نیز در رژیم اول بر قیمت مسکن بی تأثیر بوده، اما در رژیم دوم اثر مثبت دارد. ضرایب برآوردی رژیم های اول و دوم حاکی از نامتقارن بودن رفتار سرمایه گذاران بر قیمت مسکن است. برآورد تابع رشد اقتصادی نشان می دهد؛ قیمت مسکن در رژیم اول و دوم اثر منفی بر رشد اقتصادی دارد، اما این اثر در رژیم دوم تقویت شده است. کمیّت آماره سوبل بیانگر آن است؛ قیمت مسکن در انتقال اثر رفتار تقلیدگونه بر رشد اقتصادی نقش میانجی گرانه داشته، اما در انتقال اثر خوش بینی بیش از حد بر رشد اقتصادی نقش میانجی گری ایفاء نمی کند.

هدف: رشد و توسعه اقتصادی بدون بهره گیری از مواهب فناوری امری بعید و دور از دسترس به نظر می رسد. در واقع فناوری عامل تعیین کننده سطح رشد پایدار و همسو با محیط زیست و توسعه اقتصادی محسوب می گردد. هدف از نگارش این مقاله بررسی اثرات سرریزهای فناوری حاصل از واردات بر روی متغیرهای اقتصادی و زیست محیطی است.  روش: در این مطالعه جهت نیل به هدف مقاله از یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه چند منطقه ای استفاده شده است. کالیبراسیون بر اساس داده های پایه سال 2014 و مقادیر پارامتری که از نسخه 10 پایگاه داده GTAP استفاده شده است. یافته ها: نتایج حاصل از شبیه سازی الگو حاکی از آن است که کاهش تعرفه کالاهای وارداتی شدت کربن، شدت انرژی و نرخ رشد کل انتشار کربن را در ایران کاهش داده و موجب کاهش آلودگی در کشور شده است. از سوی دیگر با کاهش تعرفه کالاهای وارداتی نرخ تورم، تقاضای انرژی و همچنین تولید ناخالص داخلی کاهش یافته اند که ضریب نرخ تورم و میزان کاهش آن قابل ملاحظه بوده است. نتیجه گیری: در این مقاله تلاش گردیده با شبیه سازی مدل تعادل عمومی قابل محاسبه چند منطقه ای، اثرات زیست محیطی و اقتصادی کاهش تعرفه واردات از کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه برای کشور ایران مورد بررسی قرار گیرد. با توجه یافته های این تحقیق پیشنهاد می گردد توجه شود ورود هر نوع فناوری به کشور چه اثراتی می تواند در کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت براقتصاد و محیط زیست داشته باشد. بطور کلی با بررسی این موارد تصمیم گرفته شود که آیا یک کالا در داخل کشور تولید شود یا بصورت واردات از سایر کشورها وارد گردد.

اطلاعات مربوط به سرریز شوک ها و نوسانات بین دارایی های مالی، نقشی حیاتی در مدیریت ریسک برای سرمایه گذاران ایفا می کند. این مقاله با هدف ارائه تحلیل پویایی سرریز بازده و تلاطم میان شبکه ای از 15 صنعت متفاوت در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی بین 20 مهر ماه 1388 تا 26 اردیبهشت ماه 1403 انجام شده است. در این مقاله، از چارچوب خودرگرسیون برداری اتصال مشترک بسط یافته با پارامترهای زمان متغیر (TVP-VAR Extended Joint) برای تحلیل سرریزهای بازده و از رویکرد همبستگی شرطی پویا (DCC-GARCH) برای بررسی سرریزهای تلاطم استفاده می شود. یافته های این مطالعه نشان می دهد که اولاً شوک های بازده و تلاطم موجود در شبکه لزوماً با یکدیگر برابر نیستند؛ ثانیاً میزان ریسک سیستمیک حاصل از انتقال تلاطم، بیانگر ارتباطات تنگاتنگ و پیچیده بین صنایع نسبت به انتقال بازده است و ثالثاً علاوه بر صنعت سرمایه گذاری که بزرگ ترین انتقال دهنده شوک های بازدهی و تلاطم در بین صنایع مورد بررسی است، صنایع دارویی، ساخت وساز و غذایی نیز در هر دو رویکرد به عنوان فرستنده خالص شوک و نوسانات ظاهر شده اند. درنهایت، وجود یک رابطه هم حرکتی پویای قوی بین فلزات اساسی و کانی های فلزی طی دوره مورد مطالعه تأیید شد.

با توجه به نقش و اهمیت کارآفرینی و سابقه درخشان کارآفرینان در توسعه بسیاری از کشورها و باتوجه به مشکلات اقتصادی زیادی که کشور با آن مواجه بوده و دست یاری از هر سویی می طلبد، ترویج و اشاعه مفهوم کارآفرینی بسترسازی برای فرهنگ حامی کارآفرینی و مهمتر از همه تربیت افراد کارافرین برای تمای ججوامع مخصوصا ایران از اهمیت و ضرورت حیاتی برخوردار است. لذا هدف تحقیق ارائه مدل رشد کارآفرینی برای توسعه مناطق آزاد بر اساس تامین منافع جامعه محلی است. روش تحقیق ترکیبی از نوع اکتشافی، توسعه ای-کاربردی است. جامعه آماری در مرحله کیفی 15 نفر خبرگان، متخصصین رشته کارآفرینی و کارآفرینان منطقه آزاد است. که به روش نمونه-گیری غیرتصادفی انتخاب شدند. جامعه آماری مرحله کمی نیز 130 نفر از کارافرینان میباشند. روش گردآوری داده، پیمایشی است و ابزارگردآوری داده ها در مرحله کیفی، مطالعه سیستماتیک و مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته و درمرحله کمی نیز پرسشنامه است. روایی محتوای کیفی از طریق روایی صوری تأیید شد و پایایی محتوای کیفی از طریق ضریب آلفای کرنباخ تأیید شد که 81/0 شده بود که مدل تحقیق از پایایی مناسب برخوردار است.

صندوق کشوری و صندوق نیروهای مسلح بیش از 85 درصد وابستگی به بودجه کشور دارند لذا سازمان تامین اجتماعی تنها صندوقی در میان صندوق های بزرگ کشور است که کمترین سهم دریافتی را از دولت داشته و به همین سبب نیاز به توجه به منابع و مصارف صندوق احساس می شود. از طرفی امروزه یکی از چالش برانگیزترین مسائل کشور، مشکلات مالی صندوق های بازنشستگی است که به صورت کسری منابع نسبت به مصارف خود را نشان داده است. لذا اگر برای آن راه حلی در نظر گرفته نشود می تواند کل اقتصاد را متأثر سازد. در پژوهش حال حاضر نیز تلاش خواهد شد که در ابتدا با استفاده از مدل های محاسبات اکچوئریال به این مسئله پاسخ داده شود که پایداری مالی صندوق های بازنشستگی باتوجه به تغییر پارامتری مانند نرخ حق بیمه چه تغییری خواهد کرد و سپس پایداری مالی سازمان تأمین اجتماعی در یک مدل تعادل عمومی ارزیابی شود و در نهایت خروجی های این دو مدل با هم مقایسه شوند. نتایج نشان می دهد که پس از تغییر نرخ حق بیمه و وارد کردن شوک به حق بیمه در می یابیم که در مدل محاسبات اکچوئریال به دلیل افزایش منابع سازمان تامین اجتماعی، پایداری مالی سازمان تامین اجتماعی بهبود خواهد یافت ولی در مدل تعادل عمومی پویای تصادفی نتایج متفاوتی استخراج شده است. نتایج نشان می دهد که منابع صندوق چندان افزایش نیافته است چرا که با افزایش نرخ حق بیمه و وارد شدن شوک به آن بازار کار دستخوش تغییرات شده و لذا دارایی های صندوق تغییرات محسوسی نکرده است. از طرفی به دلیل وجود تعادل در بخش های مختلف اقتصاد، تعهدات صندوق افزایش یافته است چرا که افراد که حالا حق بیمه بیشتری پرداخت می کنند، درخواست دریافت مستمری بیشتری را خواهند داشت و لذا باعث بدترشدن شرایط پایداری صندوق خواهد شد.

هدف این پژوهش بررسی وضعیت نظام بانکی ایران براساس صورت های مالی سالیانه 16 بانک نمونه کشور طی دوره زمانی 1392 - 1400 با استفاده از رویکرد تفاضل در تفاضل بود. نتایج نشان داد که در شرایط الزام سرمایه گذاری پایدار، نسبت موجودی نقد به دارایی، از اثر مثبت و نسبت مطالبات معوق به دارایی و رشد نقدینگی از اثر منفی بر نسبت تسهیلات به دارایی بانک های مورد بررسی برخوردار بودند. همچنین، در شرایط الزام سرمایه گذاری پایدار در بانک ها، اثر نقدینگی، نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی کشور دارای اثر مثبت و معنادار بر نسبت وام های غیرجاری بودند. در زمان اعمال الزامات سرمایه ای تنها دو متغیرِ نسبت موجودی نقد به دارایی و نسبت مطالبات معوق به دارایی بر میزان وام دهی بانک ها موثر بودند. بدین ترتیب، نسبت موجودی نقد به دارایی، اثر مثبت و نسبت مطالبات معوق، اثر منفی بر میزان وام دهی بانک ها دارند. در زمان اعمال الزامات سرمایه ای متغیرهای نقدینگی، نرخ تورم، نرخ رشد نقدینگی، نرخ فرار سرمایه و نرخ رشد اقتصادی کشور بر نسبت وام های غیرجاری موثر هستند که در این میان، تنها نرخ فرار سرمایه از کشور اثر منفی بر نسبت وام های غیرجاری دارد. با توجه به نتایج، اعمال نسبت سرمایه 8 درصدی توسط بانک ها سبب افزایش میزان وام دهی بانک ها شده و در نتیجه، سبب بهبود نسبت وام های غیرجاری می شود. از طرف دیگر، اگرچه رعایت الزامات نقدینگی سبب افزایش میزان وام دهی می شود؛ بر نسبت وام های غیرجاری اثر منفی دارد. براساس نتایج، پیشنهاد می شود، بانک مرکزی اجرای الزامات بازل سه و پیگیری و نظارت اجرای آن را در سیستم بانکی جزو اولویت قرار دهد.

تحقیقات علمی گسترده ای در حوزه موازنه زمان-هزینه و زمان – هزینه- کیفیت در سالیان قبل انجام شده است. رویکرد اکثر آن ها هم بهینه نمودن مسئله، اضافه نمودن پارامترهای دیگر از قبیل کیفیت، تأخیر و ...در حالت های قطعی و غیرقطعی و روش های حل دقیق و فرا ابتکاری بوده است. درمجموع همه این تلاش ها، سعی بر آن داشته اند تا شرایط هر چه واقعی تر پروژه را در مسئله وارد نمایند. علی رغم اینکه اهداف پروژه از قبیل زمان، هزینه و کیفیت قبل از اجرای پروژه تعیین می شوند اما پروژه های زیادی وجود دارد که در رسیدن به اهداف خود ناموفق عمل کرده اند و انحراف بسیار زیادی نسبت به زمان مشخص شده، هزینه در نظر گرفته شده و کیفیت مطلوب خود دارند. از عمده علل این انحرافات توجه نکردن به عدم قطعیت هایی است که ممکن است در هر پروژه و برنامه زمان بندی رخ دهد. ریسک انجام پروژه مبحث مهم و مفصلی است که بسیاری از پژوهشگران به دلیل پیچیدگی بیش ازحد ورود این عامل در موضوع زمان بندی، از آن چشم پوشی کرده اند. هدف این پژوهش ارائه مدلی برای حل مسئله موازنه زمان-هزینه-کیفیت و ریسک است. بدین منظور از رویکرد اعداد فازی و الگوریتم ژنتیک استفاده شد. در ادامه الگوریتم پیشنهادی در یک پروژه ساخت وساز واقعی مورد آزمون قرار گرفت و کارایی آن مورد بررسی قرار گرفت.

با توجه به اهمیت برنج و سهم عمده مصرف آن در سبد خانوار، سیاست گذاری بهینه ای برای کنترل قیمت آن در بازار، نقش عمده ای در رفاه و امنیت غذایی خانوارها خواهد داشت. ازاین رو، بررسی روند قیمتی و ارائه پیش بینی های قیمتی این محصول، بااهمیت است. در همین راستا، هدف این پژوهش، ضمن شناسایی متغیرهای اثرگذار و بررسی تأثیر آن ها بر قیمت برنج، ارائه پیش بینی های برون نمونه ای (1402:03-1402:12) با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری (VAR) است. برآورد دو مدل برای برنج ایرانی خزر و برنج خارجی تایلندی؛ استفاده از داده های به روز و ماهانه؛ و همچنین پیش بینی قیمت دو برنج یاد شده از نوآوری های این پژوهش است. برمبنای تحلیل هم انباشتگی یوهانسون- جوسیلیوس، وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها تایید شد. سپس، رابطه های بلندمدت و کوتاه مدت (VECM) برآورد و ضریب جمله تصحیح خطا برای مدل های اول و دوم به ترتیب برابر 300/0- و 309/0- برآورد شده که هر دو در سطح 1 درصد معنی دار هستند. در ادامه، بنابر نتایج تابع های واکنش آنی، شوک ایجاد شده در نرخ ارز و قیمت کالای جانشین در مدل اول، و قیمت کالای جانشین و شاخص قیمت جهانی در مدل دوم، بیش از دیگر متغیرها بر نوسان های قیمت برنج های خزر و تایلندی مؤثر بوده اند. در نهایت، پیش بینی های برون نمونه ای (با دو سناریو ارزی) برآورد شد که بنابر نتایج معیارهای ارزیابی پیش بینی، مدل های تحقیق به خوبی توانسته اند پیش بینی هایی از روند قیمتی برنج های ایرانی و تایلندی ارائه دهند.

سیاست های قیمت گذاری دولت در طول زنجیره عرضه محصولات کشاورزی همواره یکی از چالش های سیاست گذاران این بخش بوده و یکی از وظایف دشوار سیاست گذاران انتخاب بین مجموعه سناریوهایی است که در اجرای سیاست قیمت گذاری کشاورزی، از لحاظ اجرایی و قانونی، امکان پذیر باشند. در مطالعه حاضر، سناریوهای سیاست حمایتی افزایش قیمت کف و اثرات آنها بر شیر خام در ابتدای زنجیره و محصولات لبنی در انتهای زنجیره عرضه در سال ۱۳۹۹ بررسی شد و گردآوری داده های مورد نیاز با مراجعه به پایگاه های اطلاعاتی مرکز آمار ایران، وزارت جهاد کشاورزی، انجمن صنایع لبنی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای صورت گرفت. با توجه به پیوستگی بازارهای مختلف در طول زنجیره عرضه، برای الگوسازی روابط میان متغیرها، از الگوی تعادل جزئی و همچنین، برای برآورد پارامترها در توابع عرضه شیر خام، توابع عرضه محصولات لبنی و تقاضای محصولات لبنی، به ترتیب، از الگوی پانل پویای خطی، تابع عرضه خطی- لگاریتمی و تظام تقاضای تقریباً ایده آل (AIDS) استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که با توجه به کشش های توابع عرضه و تقاضای محصولات لبنی، مقدار تغییرات اضافه رفاه تولیدکنندگان شیر خام و کارخانه های تولیدکننده محصولات لبنی با افزایش ده تا صد درصدی قیمت ها در سیاست حمایتی قیمت کف افزایش می یابد، حال آنکه سیاست حمایتی افزایش قیمت کف باعث کاهش مازاد رفاهی مصرف کنندگان محصولات لبنی می شود؛ همچنین، با اعمال سیاست افزایش قیمت کف، اضافه رفاه اجتماعی افزایش می یابد، به گونه ای که در صورت اعمال سیاست افزایش ده و صد درصدی قیمت کف، میزان آن، به ترتیب، به ۸۹۸۵ و ۱۶۰۵۳۷ میلیارد ریال می رسد. بنابراین، پیشنهاد می شود که به منظور افزایش کارآیی و اثربخشی در سیاست حمایتی قیمت کف، اصلاحات لازم در اعمال آن از سوی دولت با نگاه به تورم و هزینه های واسطه گری صورت گیرد و اثرات متقابل این سیاست بر تغییرات رفاهی مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در زنجیره های متوالی عرضه در خصوص محصولات کشاورزی مانند شیر و فرآورده های آن مورد توجه سیاست گذاران و اقتصاددانان قرار گیرد.