درخت حوزه‌های تخصصی

خرما از محصولات استراتژیک کشاورزی ایران است که سهم بالایی در صادرات دارد، اما در سال های اخیر سهم آن از بازار جهانی صادرات کاهش یافته است. این مطالعه با استفاده از الگوی جاذبه و روش درست نمایی شبه بیشینه پوآسن و داده های ۲۰ شریک تجاری ایران طی دوره ۲۰۲۱-۲۰۰۳ م.، عوامل مؤثر بر صادرات خرما را با تأکید بر ساختار بازار شرکای تجاری بررسی کرده است. نتایج نشان می دهد که ساختار بازار صادراتی ایران رقابتی تر شده است. بر اساس نتایج الگوی جاذبه تولید ناخالص داخلی شرکای تجاری، هم مرز بودن و داشتن مذهب مشترک تأثیر مثبت و تفاوت اقتصادی با شرکای تجاری، حضور رقیب قدرتمند در بازار هدف، تحریم های بین-المللی و تحریم های اتحادیه اروپا تأثیر منفی بر صادرات خرمای ایران داشته اند. در عین حال، در بازه زمانی مورد مطالعه، ساختار بازار وارداتی شرکای تجاری تأثیر معناداری بر صادرات خرمای ایران نداشته است. پیشنهاد می شود که با تغییر ساختار تجارت خارجی و ایجاد تنوع در بازارهای صادراتی و تقویت روابط سیاسی و اقتصادی با کشورهای غیرتحریمی، وابستگی ایران به بازارهای خاص کاهش یافته و اثر تحریم ها کاهش یابد. 

هدف: هدف اصلی این پژوهش، بررسی ساختار تلاطم و سرایت آن میان بازار سهام و بازار ارز ایران با استفاده از مدل های پیشرفته گارچ و مدل های رژیمی است. تمرکز اصلی بر تحلیل پویای تلاطم و شناسایی جهت و شدت سرایت شوک ها بین این دو بازار در بازه های زمانی مختلف است. روش شناسی: در این مطالعه ابتدا برای مدل سازی تلاطم شرطی بازده سهام و ارز از مدل MS-EGARCH استفاده شد. برای تحلیل سرایت تلاطم، مدل های چندمتغیره BEKK-GARCH و VEC-GARCH به کار گرفته شدند. همچنین جهت شناسایی جهت و شدت سرایت ها، از تحلیل تجزیه واریانس تعمیم یافته در بستر مدل VAR(6) استفاده گردید. یافته ها: یافته ها نشان داد که تلاطم بازار سهام در قالب دو رژیم قابل شناسایی است؛ به گونه ای که رژیم اول نشان دهنده ثبات نسبی و رژیم دوم معرف دوره های بی ثباتی است. برای بازار ارز، تلاطم در قالب یک رژیم قابل تحلیل بود که دارای نوسانات پایدار و شدید تلقی می شود. نتایج مدل های گارچ چندمتغیره نیز وجود سرایت دوطرفه تلاطم بین بازار سهام و ارز را تأیید کردند. همچنین شاخص سرریز کل و خالص تلاطم در برخی دوره ها به ویژه در سال های 1390، 1397، 1399 و 1400 افزایش قابل توجهی داشته است. نتیجه گیری: تعامل تلاطمی بین بازار ارز و سهام از یک ساختار پویا و متغیر برخوردار است و در برخی مقاطع می تواند به بی ثباتی سیستماتیک در بازارهای مالی منجر شود. یافته ها بر ضرورت اتخاذ سیاست های هماهنگ مالی و ارزی به منظور کاهش اثرات متقابل منفی این بازارها تأکید دارند.

در این مقاله اهمیت و محدودیت های بهره گیری از تکنولوژی بلاک چین و قرارداد هوشمند در تامین مالی بوسیله صکوک و کاربردهای آن در ایران بررسی می گردد. با مشخص شدن ابعاد اهمیت و مشکلات بهره گیری از صکوک توکنیزه شده بوسیله قرارداد هوشمند یا به عبارتی صکوک هوشمند، می توان شرایط مناسب را جهت استفاده بهینه از فرصت های ایجاد شده توسط این تکنولوژی و اجتناب از خطرات احتمالی ناشی از بکارگیری آن فراهم نمود. این تحقیق با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، مقالات علمی و سایت های مرتبط، داده ها و اطلاعات را جمع آوری نموده و با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به تجزیه تحلیل اطلاعات پرداخته است. با توجه به اطلاعات جمع آوری شده بهره گیری از فناوری مالی و امکان بهره گیری از تکنولوژی جدید نقطه عطفی در تامین مالی افراد، بنگاه ها و دولت ها است. به کارگیری تکنولوژی مالی اسلامی نیز جامعه اسلامی را در راستای دسترسی مناسب به اهداف اقتصادی یاری می کند. به طور خاص انتشار و توزیع صکوک با استفاده از تکنولوژی بلاک چین و قرارداد هوشمند مشکلات انتشار صکوک مانند هزینه اجرایی بالا، سرعت و شفافیت اندک را مرتفع نموده و با بهبود سطح دسترسی افراد و بنگاه ها به منابع مالی اسلامی و افزایش شمول مالی موجب بهبود روند رشد وتوسعه اقتصادی خواهد شد.

درسال های اخیر، صکوک به عنوان یک تأمین مالی اسلامی و جایگزینی برای اوراق قرضه متعارف مطرح شده است. هدف اصلی این مقاله بررسی نقش صکوک بر شاخص های منتخب کلان مطالعه موردی کشورهای منتخب اسلامی است. روش تحقیق حاضر کاربردی و بازه زمانی تحقیق حاضر 2010-2020 است. در این تحقیق از اطلاعات 12 کشور منتخب اسلامی (مالدیو، ترکیه، کویت، قطر، بحرین، اندونزی، عربستان سعودی، امارات، مالزی، سنگاپور، پاکستان و ایران) استفاده وجهت برآورد الگو از رویکرد پانل دیتا در حالت ایستا بهره گرفته شد. بر اساس نتایج تحقیق صکوک تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارد. با افزایش هر یک درصد در انتشار اوراق صکوک رشد اقتصادی 043/0 واحد افزایش می یابد؛ همچنین بر اساس نتایج معادله رشد اقتصادی؛ مصرف (326/0 و معنادار)؛ مخارج دولت (156/0 و بی معنا)؛ نیروی انسانی (287/0 و معنادار)؛ سرمایه (209/0 و معنادار)؛ نقدینگی (065/0 و بی معنا) و باز بودن اقتصاد (178/0 و معنادار)؛ بر رشد اقتصادی تأثیر دارند. صکوک تأثیر منفی و معناداری بر تورم در سطح اطمینان 95 درصد دارد؛ با افزایش هر یک واحد در انتشار اوراق صکوک تورم 015/0 واحد کاهش می یابد؛ همچنین بر اساس نتایج معادله تورم؛ نرخ ارز (361/0 و معنادار) و شکاف تولید ناخالص داخلی از تولید بالقوه (427/0 و معنادار)؛ بر تورم تأثیر دارند. در نهایت صکوک تأثیر معناداری بر بیکاری ندارد؛ همچنین بر اساس نتایج معادله بیکاری؛ نقدینگی (279/0)؛ شکاف تولید ناخالص داخلی از تولید بالقوه (265/0) و تورم (289/0-) بر بیکاری تأثیر معناداری دارند.

در عصر فناوری های سایبرفیزیکال، رمز ارزها به عنوان یک پدیده نوظهور توانسته اند توجه گسترده ای را به خود جلب کنند. در این میان رمز ارزهای بانک مرکزی به عنوان ابزاری بالقوه برای تحول در سیستم های مالی ملی، اهمیت فزاینده ای یافته اند. با توجه به تغییرات سریع در محیط اقتصادی و فناوری و تأثیرات هر روزه رمزارزها بر سیاست های مالی و اقتصادی کشورها، درک چالش های راه اندازی و بهره گیری از رمز ارزهای ملی برای نهادهای مالی و سیاست گذاران به ضرورت بدل گشته است. به منظور تحلیل نظام مند این چالشها، نویسندگان این مقاله ابتدا طی مطالعه کتابخانه ای به شناسایی چالشهای راه اندازی رمزارزهای ملی مبادرت ورزیده و سپس با استفاده از یک رویکرد ترکیبی جدید اقدام به اولویت بندی چالشها نموده اند. این رویکرد شامل ادغام دو تکنیک پیشرفته، یعنی تحلیل نسبت ارزیابی وزندهی تدریجی (SWARA) و ارزیابی تولید وزنی تجمعی (WASPAS) تحت محیط فازی است که دقت و صحت فرآیندها ی تصمیم گیری را به طور چشمگی ری افزایش می دهد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که چالشهای کلیدی راه اندازی رمزارزهای بانک مرکزی شامل عدم حمایت مالی مناسب برای استیبلکوین، عدم ثبات ارز داخلی ، مدیریت متمرکز در بستر تکنولوژی غیرمتمرکز، عدم وجود زیست بوم پذیرش عمومی، مشکل لیست شدن رمزارزها در صرافی های معتبر و چالشهای اقتصادی و خطر پولشویی است. در حوزه رمزارزهای بخش خصوصی نیز محدودیت های قانونی در پذیرش سایر رمزارزها، عدم حفظ ارزش سرمایه های خرد، حفاظت از داده ها و حریم خصوصی و نقدشوندگی سریع دارایی های منجمد، مهمترین چالشها در ایجاد و نگهدار ی این دسته از رمزارزها هستند. نتایج تحقیق بر ضرورت اتخاذ استراتژی های جامع و مدون بر ای کاهش این چالشها تأکید کرده و در این راستا راهبردهایی برای مواجهه با این چالشها ارائه نموده است. استراتژی هایی که می تواند به تسهیل پذیرش و توسعه مؤثر رمزارزها در کشور منجر شود.

پیشینه و اهداف : تقلب در صنعت بیمه یکی از مشکلات رایج در این حوزه است که موجب خسارات سنگینی، چه به لحاظ منافع مادی و چه به لحاظ اعتماد عمومی در این صنعت می شود. مؤسسات مالی و پولی به شدت در پی شناخت دقیق فعالیت های کلاهبرداران و متقلبان هستند. این امر به دلیل اثر مستقیم آن بر خدمت رسانی به مشتریان مؤسسات، به کاهش هزینه های عملیاتی، جلب اعتماد سایر بیمه گذاران و حفظ و ارتقای سهم بازار بیمه گران به عنوان ارائه دهندگان خدمات مالی قابل اطمینان منجر خواهد شد. یکی از رایج ترین تخلفات، تقلب های سازمان یافته و فرصت طلبانه در بیمه خودرو است. تصادفات عمدی به ویژه در قالب گروهی، صدمه دیدن افراد توسط وسیله نقلیه یا صحنه سازی از جمله تقلب های رایج در این حوزه هستند. هدف این مقاله معرفی مدل ریاضی مبتنی بر نظریه گراف (شبکه) برای شناسایی خوشه های مشکوک برای تقلب های سازمان یافته است. روش شناسی : یکی از روش هایی که برای شناسایی تقلب کاربرد دارد، تحلیل شبکه است. در تحلیل شبکه ارتباطات بین افراد و شخصیت های حقیقی و حقوقی مختلف ارزیابی و ابعاد جدیدی از این ارتباطات شناسایی می شود. در این پژوهش، ابتدا با استفاده از نظریه گراف، شبکه ای به نام شبکه تصادفات معرفی می شود. سپس نشان داده می شود که شبکه حاصل از تصادفات خودروها یک فرایند تصادفی است. سپس در شبکه ساخته شده از تصادفات، مجموعه خودروهای مشکوک که در این ساختار تصادفی ایجاد نظم می کنند، با معرفی یک الگوریتم شناسایی می شوند. یافته ها : این فرایند باعث تخصیص یک برچسب از نظر متقلب بودن یا نبودن به هر تصادف و به هر فرد می شود. با توجه به ساختار الگوریتم و پیچیدگی آن می توان نتیجه گرفت الگوریتم پیشنهادی به سادگی قادر به تحلیل داده های بسیار زیاد است. نتیجه گیری: بررسی این موضوع موجب می شود که بیمه گر بتواند وابسته به برچسب هر فرد یا تصادف، سیاست گذاری های متفاوتی را برای برخورد با متخلفان اتخاذ کند تا بتواند در جهت کاهش زیان مالی و افزایش اعتماد عمومی گام بردارد.

شکست مکرر سیاست های تعدیل ساختاری در ایران، این باور رایج بین شوک درمان گرهای اقتصادی را که «برنامه تعدیل ساختاری تنها چاره مسائل اقتصادی و سیاسی ایران است» به چالش جدی کشیده است. هدف از این مقاله بررسی ریشه های اقتصادی اتخاذ نسخه شکست خورده شوک درمانی و تکرار آزمون و خطای نافرجام این سیاست در طول بیش از سه دهه گذشته در اقتصاد ایران است. مقاله حاضر با روش هنر علم اقتصاد- یعنی با مسئله محوری و لحاظ زمینه بومی به جای راه حل محوری و اقتباس ترجمه ای سیاست ها از بافت دیگر- و کاربست عوامل 8گانه مؤثر بر ایجاد و تحکیم دموکراسی همچون جامعه مدنی، تکانه ها و بحران ها، منابع درآمد و ترکیب ثروت، نهادهای سیاسی، نابرابری بین گروه ها، طبقه متوسط، جهانی شدن و اینترنت به بررسی پیامدهای اقتصادیِ سیاست تعدیل ساختاری و شوک درمانی در ایران پرداخته و نتیجه می گیرد که شوک درمانی در اقتصاد ایران روی عوامل مذکور چنان اثر گذاشته است که جامعه را از ظرفیت های ایجاد و استقرار دموکراسی دور کرده است. با توجه به اینکه، سیاست تعدیل ساختاری بسترساز فقر، بیکاری، رکود تورمی، فلاکت و در نتیجه خشونت بوده است هیچ اراده جمعیِ مختار، خواهان استقرار و برپایی این سیاست ها با آرای خودخواسته مگر با تحمیل غیردموکراتیک آن نیست. نظر به این مسئله، در این نوشته، برای امکان پذیر کردنِ ایجاد و تحکیم تصمیم سازی های مشارکتی و دموکراتیک در عرصه اقتصاد «بایدها»ی برآمده از شواهد تجربی و نظری را مطرح می کنیم که تمکین به آن ها می تواند زمینه ساز گذار از شرایط موجود به شرایط مطلوب باشد. از جمله آن ها می توان به 1) اذعان به قرار داشتن در بحران، پذیرفتن مسئولیت، حصارسازی و تغییرگزینشی 2) دیوان سالاری خودگردان متکی به جامعه و امکان دادن به آزمون بدیل های یک سیاست شکست خورده 3) استفاده فعال و منتقدانه از تجربه دیگران، خودسنجی واقع بینانه و صبور بودن در برابر ناکامی ملی تا زمان رفع مسائل و 4) جامعه قوی، سازمان یافته، با توان حل معضل سواری مجانی اشاره کرد. مقاله به این نکته هم توجه می دهد که برنامه ریزی برای گذار، باید با درک از منطق دولت طبیعی که نظم دسترسی محدود به تصمیم و تخصیص منابع را مستقر می کند، همراه باشد؛ چراکه در غیاب این مهم- آن طور که در چارچوب رویکرد اقتصاد متعارف روی می دهد- به اسم برنامه گذار، جامعه را گرفتار خشونت و آشوب بیش تر می کنیم.

کشور ایران طی سال های طولانی با تحریم های گوناگون روبه رو بوده است. بررسی شاخص های کلان اقتصادی نشان می دهد این تحریم ها اثرات منفی در حوزه های مختلف اقتصادی و اجتماعیِ ایران داشته است. در این پژوهش به بررسی میزان تأثیر تحریم ها بر رفاه خانوارها پرداخته ایم. برای این منظور در قالب سه سناریویِ کاهشِ ۶۰، ۶۵ و ۷۰ درصدی صادرات نفت، اثرات تحریم بر رفاهِ ایران بر مبنای شاخص تغییرات معادل و اجزاءِ آن با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه ی پویا بررسی شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد اعمال تحریم ها باعث کاهش رفاه بر مبنای شاخص EV در ایران شده و تداوم و تشدید تحریم ها میزان کاهش رفاه در ایران را افزایش داده است. همچنین اجزاء رفاهیِ «کارایی تخصیص»، «مواهب مالکیت سرمایه»، «رابطه پس انداز-سرمایه گذاری»، «تغییرات جمعیتی» و «رابطه مبادله» جزءهایی بوده اند که به دلیل تحریم ها به ترتیب بیشترین اثر را در کاهش رفاه تغییرات معادل EV در ایران داشته اند و اجزاء «تغییرات فناورانه» و «موقوفات غیر قابل انباشت» تحت تأثیر تحریم های اعمالی نه تنها باعث کاهش رفاه نگردیده اند بلکه آن را بهبود بخشیده اند. با توجه به نتایج به دست آمده توصیه های سیاستی از جمله؛ «تلاش برای کاستن از شدت تحریم ها و رفع کامل آن ها»، «کاهش هزینه های تولید»، «اتخاذ روش های غیرتورمی جبران کاستی های رفاهی خانوارها» و... برای افزایش رفاه در ایران پیشنهاد شده است.

امروزه، بسیاری از چالش ها و مخاطرات اقتصادی، سیاسی، محیطی و اجتماعی منجر به اختلال در عملکرد سیستم های اقتصادی و اجتماعی شده است. این شرایط سبب شده تا مفهوم تاب آوری اقتصادی به عنوان شاخصی برای اندازه گیری ظرفیت جامعه برای مواجهه با شوک ها و بازیابی پس از وقوع مخاطرات مورد توجه قرار گیرد. در مطالعه حاضر، ابتدا شاخص تاب آوری اقتصادی برای هشت کشور نفتی و چهار کشور غیرنفتی خاورمیانه محاسبه و سپس تأثیر عوامل مؤثر بر این شاخص برای دوره زمانی 2020-2000 با کاربرد روش حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده (FMOLS) ارزیابی شد. عوامل مؤثر بر تاب آوری اقتصادی شامل متغیرهای ارزش افزوده بخش کشاورزی، ارزش افزوده بخش صنعت، ارزش افزوده بخش خدمات، تولید نفت، شاخص درجه باز بودن اقتصاد و نرخ شهرنشینی بود. نتایج حاصل نشان داد که تأثیر ارزش افزوده بخش صنعت و خدمات بر تاب آوری اقتصادی کشورهای نفتی و غیرنفتی مثبت و معنی دار است. همچنین، تأثیر متغیر نرخ شهرنشینی بر تاب آوری اقتصادی کشورهای نفتی و غیرنفتی منفی و معنی دار به دست آمد. بر این اساس، پیشنهاد شده کشورهای مورد مطالعه سیاست هایی همچون تقویت سرمایه گذاری در بخش صنعت، تنوع بخشی به اقتصاد، توسعه بخش خدمات، سرمایه گذاری در فناوری و زیرساخت های کشاورزی، تسهیل تجارت بین اللملی و سیاست های پایدار شهری به منظور بهبود تاب آوری اقتصادی را پیگیری کنند

پیچیدگی اقتصادی، معیار سنجش حجم دانش و فناوری به کار گرفته شده در ساختار تولیدی کشورها است. این پژوهش با بررسی تأثیر دموکراسی (دموکراسی انتخاباتی، دموکراسی لیبرال، دموکراسی مشارکتی، دموکراسی مشورتی و دموکراسی مساوات طلبانه) بر پیچیدگی اقتصادی، به مطالعه تأثیر ابعاد نهادی اقتصادها در پیچیدگی اقتصادی می پردازد. به این منظور، اثر انواع دموکراسی بر پیچیدگی اقتصادی در 109 کشور توسعه یافته و درحال توسعه، طی دوره 2021-1995 با استفاده از رهیافت گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (SYS-GMM) برآورد می شود. نتایج این پژوهش، نشان دهنده اثر مثبت و معنادار انواع دموکراسی بر پیچیدگی اقتصادی است. ضرایب انواع دموکراسی برای کشورهای توسعه یافته، بیشتر از کشورهای درحال توسعه برآورد شده است. بیشترین ضریب برآورد شده در کشورهای درحال توسعه، مربوط به دموکراسی مشارکتی و کمترین ضریب، برای دموکراسی لیبرال بوده، و بیشترین ضریب برای کشورهای توسعه یافته، برای دموکراسی لیبرال و کمترین ضریب، برای دموکراسی مشورتی برآورد شده است. تمامی ضرایب در سه الگوی پژوهش، فرضیه پژوهش را تأیید می کنند. همچنین تأثیر مثبت رشد اقتصادی، اندازه دولت و اندازه جمعیت بر پیچیدگی اقتصادی، تأیید می شود. استحکام و ثبات نتایج برآوردی نسبت به استفاده از متغیر جایگزین دموکراسی و تغییر در روش برآورد نیز تأیید می شود

پژوهش حاضر با هدف تاثیر بهره گیری از رویکرد کارآفرینی بین الملل بر ارتقا عملکرد نوآورانه و بهره گیری از فرصت ها در سازمان ها انجام شد. این تحقیق از لحاظ ماهیت یک تحقیق کاربردی و از جنبه نوع داده ها یک تحقیق کمی و از جنبه نحوه گردآوری اطلاعات، از نوع میدانی و کتابخانه ای و توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق کلیه مدیران و کارشناسان ذی ربط شرکت های کوچک و متوسط تولیدی صادراتی مستقر در تهران به تعداد آنها 133 پاسخ دهنده است که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک 99 مدیر و کارشناس به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. در این تحقیق جهت گرد آوری اطلاعات مربوط به مبانی نظری و پیشینه تحقیق از روش های کتابخانه ای و مقالات، کتب، پایان نامه ها و سایر منابع کتابخانه ای بهره گرفته شده است. همچنین در بخش جمع آوری اطلاعات میدانی از پرسشنامه های استاندارد در این پژوهش به منظور گرداوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد کارآفرینی بین الملل سیکورا و همکاران (2016)، عملکرد نوآورانه آلگر و همکاران (2006) و بهره گیری از فرصت ها دیمیتراتوس و همکاران (2012) استفاده شد که روایی و پایایی آن موردتایید قرار گرفت. در نهایت داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزارهای SPSS و smartPLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد بهره گیری از رویکرد کارآفرینی بین الملل تاثیر مثبت و معناداری بر ارتقا عملکرد نوآورانه و بهره گیری از فرصت ها در سازمان ها دارد.

رفاه مالی در پژوهش ها و سیاست مصرف کننده توجه زیادی را به خود جلب کرده است، اما درک محدودی از عوامل تعیین کننده آن وجود دارد. در این مقاله، برای اولین بار در کشور تأثیر دو عامل روان شناختی (خودکنترلی و دیدگاه زمانی آینده) بر دو مؤلفه رفاه مالی (استرس مدیریت پول فعلی و امنیت مالی مورد انتظار آینده) مورد بررسی قرار گرفته است. روش پژوهش این مطالعه اکتشافی، پیمایشی و از نوع مقطعی است. کلیه افراد بالای 18 سال در نقاط مختلف کشور جامعه آماری این پژوهش را تشکیل می دهند. اندازه نمونه مطابق با جدول مورگان برای جوامع بسیار بزرگ برابر با 384 نفر تعیین شد. اما، برای دستیابی به پایایی برتر تعداد 400 پرسشنامه، به صورت آنلاین توزیع گردید که 257 پرسشنامه دریافت شد. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از رویکرد الگوسازی معادلات ساختاری در نرم افزارهای SPSS و AMOS استفاده شد. نتایج نشان داد که خودکنترلی و دیدگاه زمانی آینده هر دو تأثیر مستقیم و غیرمستقیم بر مؤلفه های رفاه مالی دارند. اثرات غیرمستقیم با واسطه رفتار مالی گذشته و حال است. خودکنترلی عامل اصلی تعیین کننده استرس مدیریت پول فعلی است، در حالی که چشم انداز زمانی آینده تعیین کننده اصلی امنیت مالی آینده مورد انتظار است. بر اساس این نتایج، رفاه مالی نباید به عنوان یک ساختار تک بعدی در نظر گرفته شود. در مقابل، مداخلات برای بهبود رفاه مالی باید به وضوح مؤلفه فعلی یا آینده آن را هدف قرار داده و ویژگی های روانشناختی را در طراحی خود در نظر بگیرند.

سهام داران دوگانه به شرکت هایی تجاری گفته می شود که پرتفوی آن ها شامل وام و اوراق سهام بانک ها به صورت هم زمان باشد. در این پژوهش به دنبال یافتن رابطه بین کارایی بانک ها و میزان سهام در اختیار ذی نفع واحد آن بانک است. مسئله آنجا اهمیت می یابد که برخی بانک های خصوصی از منابع ارزان بانک در جهت تأمین سرمایه بنگاه های خود استفاده می کنند و باعث بر هم خوردن نظام پولی و بانکی کشور و آثار مخرب اقتصاد کلان ازجمله آثار تورمی و... می شوند. در این پژوهش پس از بررسی پژوهش های مشابه در ایران و جهان، به بررسی برخی متغیرهای مرتبط با این مسئله در اقتصاد ایران پرداخته ایم. با انجام آزمون چاو، بروش پاگان و هاسمن، روش تخمین مناسب را شناسایی کرده و در نهایت یافته ایم که متغیرهای اندازه بانک و رشد اقتصادی تفاوت معناداری دارند. همچنین نرخ تورم سالانه و نرخ سود سالانه وام بانکی رابطه معنادار مثبتی با نسبت مطالبات معوّق بانکی دارد و برای متغیرهای سرمایه بانکی، ناکارایی، بازده دارایی بانک و نسبت سهام ذی نفع واحد به کل سهام رابطه معنادار منفی شناسایی گردید. 

وابستگی کشورها از منظر اقتصادی در بخش انرژی نفت و گاز سبب شده نوسانات ناشی در بخش انرژی نفت و گاز به دیگر بخش های اقتصاد نیز انتقال یابد. با این حال، روش های جدید در تحلیل عرضه و تقاضا در بازار می تواند به تحلیل موثر نوسانات قیمت نفت و گاز کمک شایانی نماید. نوسانات قیمت نفت و گاز صرفاً توسط عوامل عرضه و تقاضا در بازار تعیین نمی شود، بلکه می تواند تحت تأثیر رویدادهایی مانند تغییرات در بازارهای مالی، درگیری های سیاسی و شرایط اضطراری عمومی نیز قرار گیرد. لذا باتوجه به اهمیت این موضوع پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر سرریز نوسانات نفت و گاز بر حجم معاملات در بازار سرمایه با رویکرد GARCH-BEKK طی بازه زمانی 1388-1401 انجام شده است. در همین راستا اطلاعات بخش آماری مربوط به شاخص ها به عنوان حجم نمونه، طی بازه زمانی 14 ساله به صورت ماهانه استخراج و توسط نرم افزار Eviews 12 مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. نتایج تجزیه و تحلیل در فرضیه اول نشان داد که اثر سرریز نوسانات نفت می تواند افزایش حجم معاملات در بازار سرمایه را تحت تأثیر قرار دهد. هم چنین نتیجه فرضیه دوم حاکی از آن بود که اثر سرریز نوسانات گاز قادر است افزایش حجم معاملات در بازار سرمایه را متأثر سازد.

بازارهای مالی در حال حاضر با شرایط عدم اطمینان مواجه هستند که باعث افزایش ریسک دنباله آنها شده است. این مطالعه با استفاده از روش رگرسیون چندکی به بررسی ۸ شاخص بازار سهام از 2مرداد1396 تا 31 مرداد 1402 پرداخته است. یافته ها نشان داد که مدل پیشنهادی به طور مؤثری ارزش در معرض خطر شاخص های نمونه در بازار سهام ایران را با در نظر گرفتن نوسانات قیمت نفت و طلا به عنوان عوامل ریسک، برآورد می کند. نتایج نشان داد که بحران جهانی ناشی از همه گیری کووید-19 که در سال ۲۰۲۰ از چین آغاز شد، تأثیرات قابل توجهی بر شاخص های جهانی داشت. با این حال، شوک در بازار سهام ایران نسبتاً شدید بود، به ویژه در صنایعی مانند فلزات، سنگ معدن فلزی و شیمیایی ها، و شاخص کل آسیب پذیری بیشتری نسبت به بقیه شاخص ها داشتند. در طول بحران جهانی سال ۲۰۲۲ که به وسیله جنگ در اوکراین آغاز شد، بازار سرمایه ایران شوک قابل توجهی به نسبت بحران همه گیری کووید-19 را تجربه کرد.

اندازه گیری و بررسی متغیرهای غیرقابل مشاهده (مانند انتظارات تورمی یا تولید بالقوه) به طور مستقیم دشوار است. انتظارات تورمی به عنوان یک متغیر کلیدی، در بسیاری از مدل سازی های اقتصاد کلان، به خصوص حوزه اقتصاد پولی لحاظ شده است. در ایران، برخلاف بسیاری از کشورها، به رغم اهمیت مسئله تورم، به دلیل دهه های توأم با تورم دو رقمی، اقدامی جهت تولید و ارائه داده های نظرسنجی مربوط به این متغیر صورت نگرفته است. درحالی که براساس ادبیات موجود، مقایسه نتایج روش های جایگزین لحاظ انتظارات تورمی با داده های نظر سنجی، می تواند حاوی اطلاعات ارزشمندی باشد. در این پژوهش، تلاش شد با ذکر نقاط ضعف و قوت هر کدام از روش های نگاشت انتظارات تورمی، داده های مربوط به این متغیر در بستر انتظارات عقلایی به صورت فصلی و برای دوره زمانی 1375 تا 1400 با استفاده از روش رگرسیون جنگل تصادفی محاسبه و ارائه شود. در این راستا، پس از یادگیری مدل مبتنی بر جنگل تصادفی، با انجام یک پیش بینی درون نمونه ای، این داده ها استخراج شده و ویژگی های مربوط به انتظارات عقلایی در مورد این داده ها، مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت، اهمیت هر یک از عوامل موجود در سبد اطلاعاتی مربوط به انتظارات تورمی، رتبه بندی شدند. نتایج تحقیق، حاکی از آن است که انتظارات تورمی در ایران، در بستر انتظارات عقلایی قابل توضیح است و پیش بینی کنندگان، دچار خطای قاعده مند در پیش بینی تورم نیستند. همچنین از بین مجموعه اطلاعاتی کل، سه عامل وقفه تورم، نرخ ارز و تحریم های اقتصادی، بیشترین اهمیت را در شکل گیری انتظارات تورمی داشتند