سعید کیان پور

مقدمه و اهداف: یکی از مهم ترین وظایف اقتصادی دولت ها کنترل وضعیت نابرابری توزیع درآمد است. دولت ها می توانند مشکل نابرابری توزیع درآمد را با به کارگیری روش های نظری، عملی و شناسایی عوامل مؤثر بر نابرابری درآمد در جامعه کاهش دهند. در میان اقتصاددانان، در ارتباط با عوامل مؤثر بر افزایش نابرابری درآمد اتفاق نظری وجود ندارد؛ به طوری که از دید گاه کوزنتس یک رابطه u شکل معکوس بین نابرابری درآمد و رشد اقتصادی برقرار است. ناتوانی فرضیه کوزنتس در توصیف رابطه سطح توسعه یافتگی و نابرابری درآمد موجب شد تا توجه پژوهشگران به نقش نهادها و مسیر توسعه یافتگی کشورها بر نابرابری درآمدی جلب شود. وجود نهادهای حقوقی، اجتماعی و اقتصادی باعث می شود قراردادها و توافقات به عمل آمده در سطوح مختلف یک کشور از ضمانت اجرایی برخوردار باشد. این مسئله باعث افزایش امنیت در سیستم اجتماعی و کاهش هزینه مبادلات اقتصادی می شود. در چنین وضعیتی قیمت تمام شده کالاها و خدمات تولیدی کاهش یافته و رقابت در بازارهای داخلی و بین المللی افزایش می یابد و به افزایش میزان اشتغال، افزایش درآمد سرانه، کاهش فقر و کاهش نابرابری درآمد منجر می شود. در قانون اساسی ایران به کاهش نابرابری درآمد اشاره شده است و با توجه به اجرای سیاست های حمایتی دولت مانند یارانه برای کاهش نابرابری درآمد، عوامل متعددی از جمله نرخ تورم بالا، نرخ بیکاری بالا، رکود اقتصادی، تغییرات جمعیتی و... موجب شده که نابرابری درآمد در جامعه شکل بگیرد. بنابراین، هدف پژوهش بررسی تأثیر رشد اقتصادی و کیفیت نهادی بر نابرابری درآمد در ایران طی دوره 1387-1403 با استفاده از مدل های VAR و DESG-VAR می باشد. روش شناسی: مدل خودرگرسیون برداری (VAR) در بررسی پویایی های سری های زمانی چندمتغیره استفاده می شود. در این مدل، هر متغیر به عنوان تابعی از مقادیر گذشته خودش و مقادیر گذشته سایر متغیرهای موجود در مدل، مدل سازی می شود. به دیگرسخن، VAR یک تعمیم از مدل های خودرگرسیون (AR) به حالت چندمتغیره است. مدل خودرگرسیون برداری به دنبال توضیح رویه تکاملی یک مجموعه K متغیره (که به آنها متغیرهای درون زا گفته می شود) در دوره آماری یکسان و با استفاده از تابع خطی تنها از مقادیر قبلی آنها می باشد. متغیرها در یک بردار k × ۱ بعدی به نام y t جمع می شوند که عنصر i th آن t y i است. با توجه به محدودیت حجم نمونه (n=15 مشاهده سالانه) مدل DSGE-VAR با وزن λ=2.8 (که معادل اولویت 80درصد به داده های تجربی و 20درصد به محدودیت های نظری DSGE است) و فرض lag=1 تخمین زده شد. فرض lag=1 نه تنها به دلیل محدودیت نمونه (n=15)، بلکه به عنوان نوآوری روش شناختی برای جلوگیری از بیش برازش و حفظ درجات آزادی اعمال شد. این رویکرد در مطالعات DSGE-VAR با داده های محدود (مانند اسمِتس و ووترز، ۲۰۰۷) معتبر است. فرض lag=1 استاندارد در مدل های VAR با نمونه کوچک (n<20) است (لوتیکپول، ۲۰۰۵) و با معیارهای AIC/BIC هم خوانی دارد. این تنظیمات براساس توصیه دل نگرو و اسکورفهید (2004) برای نمونه های کوچک طراحی شده و ازبیش برازش جلوگیری می کند؛ زیرا وزن بالای داده محور (80درصد) اطلاعات تجربی را غالب کرده و از ناپایداری پارامترهای DSGE جلوگیری می نماید. پیش پردازش داده ها (تفاضل گیری برای ایستایی و استانداردسازی برای مقیاس) صرفاً برای همگنی واریانس و جلوگیری از سوگیری مقیاس اعمال شد. نتایج: تحلیل های انجام شده در این مطالعه، با بهره گیری از مدل های DSGE-VAR و VAR، چهارچوبی جامع برای بررسی تأثیر رشد اقتصادی و کیفیت نهادی بر نابرابری درآمد در ایران فراهم کرده است. نتایج نشان می دهد که نابرابری درآمد، به ویژه از طریق شاخص جینی، در برابر شوک های مالی و اقتصادی مقاومت قابل توجهی از خود نشان داده است که می تواند به ساختارهای نهادی و اقتصادی پایدار اما ناکارآمد در ایران مرتبط باشد. رشد تولید ناخالص داخلی، هرچند در برخی دوره ها محرک اصلی بوده، اما در سال های اخیر تحت تأثیر شوک های خارجی و ناپایداری های داخلی قرار گرفته، که بر توان آن برای کاهش نابرابری اثر منفی گذاشته است. کیفیت نهادی، از جمله کنترل فساد و اثربخشی دولت، نوسانات شدیدی را نشان داده که چالش های ساختاری مانند فساد سیستمی و ضعف مدیریت را برجسته می کند. دموکراسی و سرمایه انسانی نیز به عنوان عوامل پویا عمل کرده اند؛ اما تأثیر آنها بر کاهش نابرابری محدود بوده، که ممکن است به محدودیت های سیاسی و آموزشی در این حوزه اشاره داشته باشد. ازسوی دیگر، امید به زندگی به عنوان متغیری مستقل عمل کرده و ارتباط ضعیفی با نابرابری نشان داده، که می تواند به نبود پیوند مستقیم بین سلامت عمومی و توزیع درآمد در این چهارچوب مدل سازی مرتبط باشد. همچنین، تجزیه تاریخی و ضریب های تجمعی مالی نشان می دهد که شوک های خارجی و سیاست های مالی ناهماهنگ، نقش مهمی در تشدید نابرابری و کاهش اثربخشی رشد اقتصادی ایفا کرده اند. این یافته ها با ادبیات موجود در زمینه اقتصادهای در حال توسعه هم راستاست که بر اهمیت اصلاحات نهادی و سیاست گذاری های هدفمند تأکید دارد. بحث و نتیجه گیری: این مطالعه نشان می دهد که رشد اقتصادی و کیفیت نهادی در ایران تأثیرات متفاوتی بر نابرابری درآمد داشته اند. اگرچه رشد تولید ناخالص داخلی در کوتاه مدت پتانسیل بهبود اقتصادی را نشان داده، اما ناتوانی در کاهش نابرابری به دلیل ضعف های نهادی و شوک های خارجی برجسته است. کیفیت نهادی، به ویژه در حوزه کنترل فساد و اثربخشی دولت، به عنوان عاملی کلیدی در تعدیل نابرابری عمل کرده، اما نوسانات آن نشان دهنده نیاز به اصلاحات عمیق است. دموکراسی و سرمایه انسانی نیز پتانسیل کاهش نابرابری را دارند؛ اما این پتانسیل به دلیل محدودیت های ساختاری محقق نشده است. در مجموع، این نتایج بر ضرورت یک رویکرد چندوجهی برای سیاست گذاری تأکید دارند که شامل تقویت نهادها، سرمایه گذاری در آموزش و سلامت، و هماهنگی بهتر سیاست های مالی و اقتصادی باشد تا نابرابری درآمد در ایران کاهش یابد و رشد اقتصادی به طور پایدار به بهبود توزیع درآمد منجر شود. پژوهش حاضر نشان می دهد نابرابری درآمدی در ایران طی دوره ۱۳۸۷–۱۴۰۳ عمدتاً از ضعف نهادی (کنترل فساد و اثربخشی دولت)، سیاست های مالی انقباضی، و شوک های برون زا (تحریم، نوسانات نفتی) نشئت می گیرد؛ به طوری که این عوامل در تجزیه تاریخی ۶۸ درصد از تغییرات جینی را توضیح می دهند؛ درحالی که رشد اقتصادی اثر کاهشی کوتاه مدت دارد. نتایج با مطالعات پیشین (آساموئا، ۲۰۲۱؛ آدلی، ۲۰۲۴) همخوان بوده اما با ادغام مبانی خرد DSGE، پیشین های بیزی، و شناسایی ساختاری شوک ها، دقت و مقاوم بودن بالاتری ارائه می دهد؛ به ویژه در نمونه کوچک (n=15) که با بهبود ۲۸درصد در خطای پیش بینی و پایداری مدل (ریشه های معکوس > ۱> VIF ۵، یک رابطه هم انباشتگی) تأیید شد. تقدیر و تشکر: نویسندگان مقاله، مراتب تشکر و قدردانی خود را از سردبیر و داوران محترم اعلام می کنند. تعارض منافع: تعارض منافعی وجود ندارد.

پیش بینی رفتار متغیرهای کلان و مالی اقتصاد برای سیاست گذاران از اهمیت بالایی برخوردار است. این امر برای اقتصادهای در حال توسعه از جمله ایران یک کار چالش برانگیز است زیرا مجموعه ای از عواملی که در تئوری های اصلی اقتصاد در نظر گرفته نشده اند، اغلب نقش مهمی در شکل دادن به محیط و چشم انداز کلی اقتصاد آنان دارد. روابط اقتصادی در این نوع محیط ها بی ثبات تر و همراه با روند غیرخطی است. ترکیب تبدیل موجک و شبکه عصبی مصنوعی یک تحلیل مدل سازی ریاضی نوظهور در سال های اخیر است که به منظور نویز زدایی در سری های زمانی و افزایش دقت پیش بینی پیشنهاد شده است. در این پژوهش تلاش شد با استفاده از ترکیب تبدیل موجک و شبکه عصبی مصنوعی، مدلی به منظور پیش بینی رشد اقتصادی ایران ارائه گردد تا دقت پیش بینی روش ترکیبی با شبکه عصبی مصنوعی مقایسه شود. نتاﯾﺞ مطالعه ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻌﻨﺎدار در پیش بینی شبکه عصبی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دادهﻫﺎی نویز زدایی شده را نشان داد. نتایج همچنین برتری مدل ترکیبی را نسبت به مدل های XGBoost و ARIMA تأیید کرد. دقت پیش بینی این مدل ها بر اساس معیارهایی مانند ریشه میانگین مربع خطا و آزمون دیبولد_ماریانو ارزیابی و مقایسه شده است.

زمینه و هدف: این پژوهش به منظور سنجش ریسک های انتهایی و همبستگی های میان بانکی در نظام بانکی ایران و شناسایی ریشه های اصلی شکنندگی سیستمیک انجام شده است. تمرکز بر دوره طولانی پس از بحران مالی جهانی (از سال ۱۳۸۷ تا پایان ۱۴۰۳) قرار دارد؛ دوره ای که نظام بانکی تحت فشار شدید عوامل ساختاری مانند پرداخت سود ثابت علی الحساب، اضافه برداشت گسترده، ناترازی شدید ترازنامه بانک ها و شوک های کلان اقتصادی قرار گرفته است. هدف اصلی، ارزیابی وضعیت کنونی آسیب پذیری سیستمی و پیش بینی مسیرهای محتمل آینده با استفاده از رویکردهای ترکیبی پیشرفته است. روش شناسی: این مطالعه از یک مدل ترکیبی نوین استفاده کرده که شامل یادگیری عمیق، فرآیندهای گوسی، مدل خودرگرسیون برداری با ضرایب متغیر در زمان، تحلیل شبکه میان بانکی و شبیه سازی های گسترده مونت کارلو است. داده های فصلی دوازده متغیر کلیدی بانکی (شامل اضافه برداشت، مطالبات مشکوک الوصول، نسبت کفایت سرمایه، نقدینگی و ...) به همراه متغیرهای کلان اقتصادی (تورم، نرخ ارز، رشد اقتصادی و ...) در بازه زمانی ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۳ تحلیل شدند. شاخص آسیب پذیری سیستمی و میزان انتقال ریسک از طریق کانال های مختلف (به ویژه کانال اعتماد) محاسبه و با روش های مرسوم مقایسه گردید. نتایج و یافته ها: نتایج نشان می دهد نظام بانکی ایران از ابتدای سال ۱۳۸۷ وارد یک رژیم بحرانی و آشوبناک پایدار شده و تا پایان سال ۱۴۰۳ همچنان در این رژیم باقی مانده است. شاخص آسیب پذیری سیستمی در سال ۱۴۰۳ به بیش از ۰٫۹۶ رسیده که بیانگر وضعیت بسیار شکننده و نزدیک به نقطه بحرانی است. شوک های وارد بر نظام به طور بسیار نامتقارن عمل می کنند؛ به گونه ای که شوک های منفی تا حدود ده برابر قوی تر از شوک های مثبت هستند و تقریباً دائمی باقی می مانند. انتقال ریسک میان بانک ها تقریباً به طور کامل (نزدیک به صد درصد) از طریق کانال اعتماد و همبستگی های پنهان صورت می گیرد. ریشه اصلی این شکنندگی، ادامه سیاست پرداخت سود ثابت علی الحساب به سپرده گذاران (علی رغم ناترازی واقعی منابع و مصارف) و اضافه برداشت گسترده بانک ها از بانک مرکزی است که یک چرخه معیوب نقدینگی و افزایش مداوم ریسک سیستمی ایجاد کرده است. شبیه سازی ها احتمال وقوع فروپاشی سیستمی تا پایان سال ۱۴۰۶ را در صورت تداوم روند کنونی بیش از ۸۷ درصد برآورد کرده اند. در مقابل، اجرای اصلاحات ساختاری فوری و قاطع شامل حذف کامل سود ثابت علی الحساب، انحلال یا ادغام بانک های زیان ده و بازسازی جدی حاکمیت شرکتی می تواند نظام بانکی را به سمت یک رژیم پایدار و خودتقویت شونده هدایت کند. دقت پیش بینی مدل پیشنهادی به طور چشمگیری بالاتر از روش های سنتی است.

هدف پژوهش: این مطالعه با هدف بررسی عوامل اقتصادی، خانوادگی و سبک زندگی جوانان ۱۸ تا ۳۵ ساله استان همدان در سال ۱۴۰۲ و تأثیر این عوامل بر گرایش به ازدواج انجام شده است. خانواده به عنوان کوچکترین و مهم ترین نهاد اجتماعی، و ازدواج به عنوان مبنای تشکیل آن، از دیدگاه شرعی و اجتماعی حائز اهمیت است.روش پژوهش: پژوهش حاضر به روش پیمایشی و با استفاده از نمونه گیری کوکران انجام شده است که در آن ۳۸۸ نفر از جوانان استان همدان به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزارهای SPSS و متلب و با به کارگیری توابع مفصل (Copula Functions) و رویکرد بیزی (Bayesian Approach) همراه با شبیه سازی زنجیره مارکوف مونت کارلو (MCMC) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.یافته ها: نتایج نشان داد که بین عوامل خانوادگی و گرایش به ازدواج رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. بین عوامل اقتصادی و گرایش به ازدواج نیز رابطه مثبت و معنادار مشاهده شد. سبک زندگی با گرایش به ازدواج رابطه منفی و معنادار دارد. بر اساس تحلیل توابع مفصل، عوامل خانوادگی بیشترین تأثیر را در تبیین واریانس متغیر وابسته (گرایش به ازدواج) داشته اند.نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان می دهد که عوامل خانوادگی به عنوان تعیین کننده اصلی گرایش به تجرد در میان جوانان مجرد استان همدان عمل می کنند. این یافته با نتایج تابع مفصل گامبل و ضریب همبستگی مثبت عوامل خانوادگی پشتیبانی می شود، که نقش حمایت یا فشار خانوادگی را در تصمیم گیری های ازدواجی برجسته می کند. در مقابل، عوامل اقتصادی و سبک زندگی، هرچند رابطه معناداری با گرایش به تجرد دارند، اما به دلیل استقلال دمی (طبق تابع گوسی) و تأثیر محدود در شرایط افراطی، نقش مکمل تری ایفا می کنند. از منظر سیاستی، این نتایج تأکید می کنند که هرگونه اقدام عملی برای کاهش آمار مجردان و افزایش گرایش به ازدواج باید بر تقویت ساختارهای خانوادگی، کاهش فشارهای فرهنگی و بهبود حمایت های عاطفی و اقتصادی متمرکز شود.

پژوهش حاضر با هدف تحلیل علی-ساختاری موانع سقف شیشه ای بر پیشرفت شغلی کتابداران زن دانشگاه پیام نور انجام شده است. سقف شیشه ای به عنوان مانع نامرئی جنسیتی، محدودیت های ارتقای زنان در مناصب مدیریتی را بررسی می کند و بر شناسایی روابط علی و وزنی عوامل مؤثر تمرکز دارد تا راهکارهایی برای توانمندسازی حرفه ای ارائه دهد. این مطالعه کاربردی و ترکیبی (کیفی-کمی) است و در دو فاز متوالی انجام گرفت. در فاز کیفی، با استفاده از پرسشنامه باز، داده ها از طریق تحلیل محتوا و شناسایی مضامین در محیط پایتون پردازش شد. در فاز کمی، جامعه آماری شامل ۱۰۰ کتابدار زن دانشگاه پیام نور به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده پرسشنامه محقق ساخته با ۱۹ گویه بود که روایی آن به وسیله کارشناسان تأیید و پایایی آن با آلفای کرونباخ ۰/۹۱۷ محاسبه شد. تحلیل داده ها با تکنیک های DEMATEL (برای روابط علی) و ANP (برای اولویت بندی) در نرم افزار پایتون صورت گرفت. نتایج نشان داد از میان ۱۹ عامل شناسایی شده، محدودیت های شخصی ادراک سقف شیشه ای (شامل تبعیض ادراک شده و تأثیر سقف شیشه ای) با وزن های ۰/۲۸ و ۰/۲۵ به ترتیب بیشترین تأثیر را در مدل نهایی دارند. عوامل ساختاری مانند فرهنگ سازمانی مردانه و مسئولیت های خانوادگی نیز روابط علی قوی با پیشرفت شغلی برقرار می کنند. موانع سقف شیشه ای به طور معناداری پیشرفت شغلی کتابداران زن را محدود می سازد. پیشنهاد می شود دانشگاه پیام نور، برنامه های آموزشی توانمندسازی جنسیتی، سیاست های حمایتی تعادل کار-زندگی و نظارت بر تبعیض ها را اجرا کند تا فرصت های برابر فراهم شود. این یافته ها می تواند مبنایی برای سیاست گذاری های ملی در حوزه آموزش عالی باشد.

پژوهش حاضر، اثر کسری بودجه و شفافیت سیاست های پولی بانک های مرکزی بر بی ثباتی دوره ای نرخ ارز در کشورهای منتخب منطقه منا (ایران، قطر، عربستان، امارات، کویت، عمان، بحرین، اردن، لبنان، مصر، تونس، الجزایر) را بررسی می کند. داده های سالانه از ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۲ با مدل کوانتایل موجک تحلیل شده اند. این روش به دلیل توانایی در بررسی نوسانات نرخ ارز در بازه های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت و کوانتایل های متفاوت انتخاب شد. نتایج نشان می دهد که افزایش شفافیت سیاست های پولی به طور معناداری بی ثباتی دوره ای نرخ ارز را کاهش می دهد، در حالی که، کسری بودجه آن را تشدید می کند، و این اثرات در کوانتایل ها و مقیاس های زمانی متفاوت است. پیشنهاد می شود، سیاست گذاران با افزایش شفافیت و مدیریت کسری بودجه، ثبات نرخ ارز را تقویت کنند. یافته ها برای سیاست گذاری و پژوهش های آتی کاربرد دارد.

رشد نرخ بهره می تواند سودآوری شرکت ها را افزایش داده، بهبود کارایی عملیاتی و حاشیه سود را تشویق کرده و سبب افزایش قیمت و بازده سهام شود. همچنین، افزایش نرخ بهره می تواند به تعادل مجدد پرتفوی و افزایش تقاضای سهام کمک کند. لذا هدف مطالعه بررسی اثر نرخ بهره و نرخ شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران بوده که در بازه 1388 الی 1403 با استفاده از رویکرد رگرسیون کوانتایل مبتنی بر تبدیل موجک صورت می گیرد. نتایج تجربی نشان می دهد که عدم قطعیت نرخ بهره رابطه معنادار و تأثیر مثبت بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در تمام چارک ها دارد،این تأثیر در چارک های اولیه قوی تر است، اما با گذشت زمان کاهش می یابد . مقایسه موجک های دابچیز و هار نشان می دهد که تفاوت میانگین خطای مربعات بین این دو موجک از نظر آماری معنادار نیست. تحلیل بوت استرپ نشان داد که تفاوت میانگین خطای مربعات بین این دو موجک و مقدار پی نشان دهنده عدم تفاوت معنادار است. در نهایت پیشنهاد بر این است که سرمایه گذاران با هدف بلند مدت، باید بیش از تغییرات نرخ بهره به عملکرد شرکت ها توجه داشته باشند.

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر اقتصاد دیجیتال بر بهره وری کل عوامل تولید (TFP) در استان های ایران، از رهیافت خودرگرسیون برداری کوانتایلی (QVAR) بر اساس چارچوب دیبولد و ییلماز (۲۰۱۲) استفاده کرده است. داده های پنل سالانه برای ۳۱ استان در بازه زمانی ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۱ جمع آوری شده و متغیرهایی مانند شاخص بهره وری، تعداد کاربران تلفن ثابت و موبایل (phnsub و mobsub)، تراکنش های مالی، پرداخت الکترونیک، تحریم، شاخص اقتصاد دیجیتال (DIGECO) و بانکداری الکترونیک (EBANK) تحلیل شده اند. تحلیل در کوانتیل های ۲۵، ۵۰ و ۷۵ درصد انجام گرفته و اثرات سرریز نوسانات در شرایط عادی، پایین و بحرانی بررسی شده است. نتایج نشان می دهد، شاخص کل اتصال در کوانتیل ۵۰ درصد (69/71) بیشترین مقدار را دارد، که بیانگر پایداری بیشتر در شرایط متوسط است. متغیرهای DIGECO و EBANK اغلب نقش انتقال دهنده نوسانات را ایفا می کنند، در حالی که phnsub و mobsub دریافت کننده هستند. تحت شوک فن آوری (۱۳۹۵)، وابستگی بهره وری به زیرساخت های دیجیتال افزایش یافته و نابرابری های استانی تشدید می شود. تحلیل ها نشان داد که اقتصاد دیجیتال بهره وری را از طریق سرریز دانش تا ۱۵ درصد افزایش می دهد، به ویژه در مناطق با زیرساخت دیجیتال قوی تر. همچنین، تحریم ها به عنوان عامل خارجی، تأثیر منفی بر اتصال متغیرها در کوانتیل های بالا دارند. این یافته ها با مطالعات پیشین مانند برینجولفسون (۲۰۱۷) و ژانگ (۲۰۲۲) همخوانی دارد و بر تأثیر مثبت اقتصاد دیجیتال بر TFP تأکید می کند، هرچند چالش هایی مانند پارادوکس بهره وری و تحریم ها وجود دارد. در نتیجه، سیاست گذاران باید بر سرمایه گذاری در زیرساخت های دیجیتال، کاهش شکاف دیجیتال و آموزش نیروی کار تمرکز کنند تا بهره وری پایدار افزایش یابد.

این تحقیق به بررسی تأثیر نابرابری اقتصادی بر وابستگی تجاری در کشورهای در حال توسعه در بازه زمانی 1392 تا 1402 پرداخته است. به منظور تحلیل روابط میان متغیرها، از روش های کمی و مدل خودرگرسیونی برداری (VAR) استفاده شده است. داده های مرتبط با نابرابری اقتصادی و وابستگی تجاری از منابع معتبر بین المللی، از جمله شاخص های توسعه جهانی (WDI) و گزارش های اقتصادی بانک های مرکزی کشورهای منتخب، جمع آوری گردیده است. در مرحله اول، با بهره گیری از آزمون هم انباشتگی جوهانسن، ارتباطات بلندمدت میان متغیرها شناسایی شد. سپس، با استفاده از توابع واکنش آنی (IRF)، تأثیر شوک های ناشی از نابرابری اقتصادی بر وابستگی تجاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و از تجزیه واریانس برای شفاف سازی سهم هر یک از متغیرها در نوسانات سایر متغیرها استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که نابرابری اقتصادی تأثیر معنادار و قابل توجهی بر وابستگی تجاری کشورهای در حال توسعه دارد و این تأثیر بسته به شرایط اقتصادی خاص هر کشور و دوره زمانی مورد بررسی، ممکن است متفاوت باشد. این مطالعه با ارائه نتایج علمی و مستند، بینش های ارزشمندی را برای سیاست گذاران اقتصادی فراهم می آورد تا بتوانند با تدوین سیاست های مناسب، نابرابری اقتصادی را کاهش دهند و وابستگی تجاری پایدار و متعادل تری را ایجاد نمایند.

زمینه و هدف: این پژوهش با هدف بررسی تأثیر منطقه ای پدیده سقف شیشه ای بر شاخص های کارآفرینی زنان در کشورهای منتخب (مصر، ایران، اردن، لبنان، عمان، قطر و ترکیه) طی بازه زمانی 2008 تا 2024 انجام شده است. سقف شیشه ای به عنوان مانعی نامرئی که زنان را از دستیابی به جایگاه های ارشد مدیریتی و فرصت های کارآفرینانه بازمی دارد، در این مطالعه مورد توجه قرار گرفته است. هدف، تحلیل پویایی های این محدودیت ها و تأثیر آن ها بر شاخص های کلیدی مانند مشارکت پارلمانی، دستمزد، مشارکت اقتصادی، برابری جنسیتی، پست های مدیریتی و هیئت مدیره است. روش بررسی: این مطالعه از روش پانل بردار خودرگرسیونی کوانتایل (QVAR) مبتنی بر چارچوب دیبولد و ییلماز (2012) استفاده کرده است. داده های سالانه برای متغیرهای ذکرشده جمع آوری و با ایجاد شاخص ترکیبی استانداردسازی شدند. تحلیل در کوانتایل های 25، 50 و 75 انجام شد تا اتصال و سرریز نوسانات بین متغیرها در شرایط مختلف (باثبات، متوسط و پرنوسان) بررسی شود. همچنین، از رویکرد پنجره غلتان برای تحلیل پویایی های زمانی و آزمون های ریشه واحد برای اطمینان از ایستایی داده ها استفاده شد. یافته ها و نتیجه گیری: نتایج نشان داد که سقف شیشه ای در شرایط بحرانی (مانند سقوط قیمت نفت ۲۰۱۴-۲۰۱۶) و رونق (اصلاحات حقوق زنان ۲۰۱۸) تأثیر منفی قابل توجهی بر کارآفرینی زنان دارد. مشارکت پارلمانی به عنوان دریافت کننده اصلی نوسانات، به ویژه در شرایط بحرانی، آسیب پذیر است، در حالی که متغیرهای هیئت مدیره و شاخص برابری جنسیتی نقش انتقال دهنده و تثبیت کننده دارند. الگوی U-شکل شاخص کل سرریز (TCI) تأیید می کند که اتصال متغیرها در شرایط میانی کاهش و در شرایط بحرانی و رونق افزایش می یابد. کشورهای لبنان و ایران آسیب پذیری بیشتری نشان دادند، در حالی که قطر و عمان مقاومت نسبی داشتند. برای کاهش اثرات سقف شیشه ای، پیشنهاد می شود در ایران و لبنان برنامه های مربیگری زنان کارآفرین اجرا شود، در لبنان و مصر سهمیه زنان در پارلمان افزایش یابد، شرکت ها در ایران و ترکیه فرهنگ سازمانی حامی زنان را توسعه دهند، در ایران و اردن آموزش عمومی برای کاهش کلیشه های جنسیتی اجرا شود، و پایگاه های داده محلی برای جمع آوری داده های دقیق تر تقویت شود.

دسترسی به منابع مالی به عنوان عاملی مهم در تخصیص بهینه منابع مالی، کاهش هزینه های مبادله و تسهیل دسترسی به سرمایه، نقش کلیدی در رشد اقتصادی ایفا می کند. از سوی دیگر، رشد اقتصادی با تأثیرگذاری بر ساختارهای نهادی و افزایش تقاضای خدمات مالی، می تواند به توسعه بیشتر بخش مالی کمک کند. بنابراین هدف این پژوهش بررسی پیوند میان دسترسی به منابع مالی و رشد اقتصادی در ایران طی دوره 1401- 1368 با استفاده از رویکرد هیبریدی و مدلهای کاپیولا می باشد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که توسعه مالی در ایران تأثیر معناداری بر رشد اقتصادی ندارد و منابع مالی عمدتاً در بخش های غیرمولد و دلالی متمرکز شده اند. همچنین، رشد پول گسترده بدون پشتوانه تولید واقعی منجر به افزایش تورم شده و کارایی توسعه مالی را کاهش داده اس مالی در ایران تأثیر معناداری بر رشد اقتصادی ندارد و منابع مالی عمدتاً در بخش های غیرمولد و دلالی متمرکز شده اند. همچنین، رشد پول گسترده بدون پشتوانه تولید واقعی منجر به افزایش تورم شده و کارایی توسعه مالی را کاهش داده است. این پژوهش بر ضرورت اصلاح سیاست های مالی و تخصیص منابع به1401- 1368 با استفاده از رویکرد هیبریدی و مدلهای کاپیولا می باشد. یا1401- 1368 با استفاده از رویکرد هیبریدی و مدلهای کاپیولا می باشد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که توسعه مالی در ایران تأثیر معناداری بر رشد اقتصادی ندارد و منابع مالی عمدتاً در بخش های غیرمولد و دلالی متمرکز شده اند. وسعه مالی در ایران تأثیر معناداری بر رشد اقتصادی ندارد و منابع مالی عمدتاً در بخش های غیرمولد و دلالی متمرکز شده اند. وسعه مالی در ایران تأثیر معناداری بر رشد اقتصادی ندارد و منابع مالی عمدتاً در بخش های غیرمولد و دلالی متمرکز شده اند.

این مطالعه به بررسی پویایی های جهانی شدن، پیچیدگی اقتصادی و انتشار دی اکسید کربن در کشورهای عضو اوپک با استفاده از تحلیل شبکه ای در دوره های بحرانی، شامل بحران مالی جهانی (2006-2010)، بحران چین (2014-2017)، همه گیری کووید 19 (2019-2022)، جنگ روسیه و اوکراین (2021-2023) و بحران بانک سیلیکون ولی (2022-2023) می پردازد. با بهره گیری از روش پانل بردار خودرگرسیونی کوانتایل (QVAR) و چارچوب Diebold و Yilmaz (2012, 2014)، نقش متغیرهای انتشار دی اکسید کربن، شاخص جهانی شدن، شاخص پیچیدگی اقتصادی و شاخص اقتصادی ترکیبی در انتقال و دریافت نوسانات بررسی شد. یافته ها نشان داد که در کشورهای اوپک، متغیرهای انتشار دی اکسید کربن، پیچیدگی اقتصادی و شاخص اقتصاد ترکیبی به عنوان انتقال دهندگان اصلی نوسانات عمل می کنند، در حالی که شاخص جهانی شدن به طور مداوم دریافت کننده کلیدی است، که بیانگر آسیب پذیری بالای این اقتصادها در برابر شوک های جهانی است. تعامل بین شاخص جهانی شدن و پیچیدگی اقتصادی قوی ترین ارتباط را در شبکه نوسانات تشکیل می دهد و الگوی U شکل در اتصال متغیرها، افزایش تعاملات در شرایط بحرانی را تأیید می کند. این نتایج بر اهمیت تعاملات اقتصادی و زیست محیطی در اقتصادهای نفت خیز تأکید داشته و می تواند به سیاست گذاران اوپک در طراحی استراتژی های پایدار کمک کند.

در سال های اخیر سهم ابزارهای نوین پرداخت الکترونیکی در کاهش حجم پول کاغذی قابل توجه بوده، به نحوی که روش های پرداخت الکترونیکی استفاده از پول نقد را به چالش کشیده و فرآیندها و رویه های سنتی بانکی و بین بانکی را متحول نموده است. بانکداری الکترونیک به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه اقتصادی، نقش مهمی در تسهیل دسترسی به خدمات مالی و بهبود کارایی سیستم بانکی ایفا می کند. ارزیابی وضعیت بانکداری الکترونیکی در استان ها می تواند به شناسایی چالش ها و فرصت های موجود در این حوزه و بهبود سیاست گذاری ها کمک کند. هدف این پژوهش ارزیابی شاخص بانکداری الکترنیک در استان های کشور است که برای منظور، دو شاخص «شاپرک» و «پرداخت الکترونیکی» توسط PCA (تجزیه مولفه های اصلی) مورد بررسی قرار داده شده، سپس میزان اهمیت هر کدام را سنجیده و به شاخص بانکداری الکترونیک تبدیل نماید؛ همچنین با مقایسه و رتبه بندی 31 استان ایران، جایگاه هر استان در رتبه بندی ابداعی بانکداری الکترونیکی در محدوده زمانی 1391 تا 1401 را مشخص کند. در ادامه با استفاده از خوشه بندی، استان ها به سه گروه توسعه یافته (مناسب، تقریبا مناسب و نامناسب) تقسیم بندی شده است که این خوشه بندی با توجه به تعداد گره ها و مسافت استان های مرکزی ایران می باشد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که عامل شاپرک به تنهایی 21/99 درصد واریانس را دربرگرفته و بیشترین تاثیر را در بین دو عامل موثر دارد. همچنین می توان نتیجه گرفت استان های تهران و اصفهان به ترتیب در رتبه اول و دوم قرار گرفته اند و استان های خراسان جنوبی و شمالی به ترتیب آخرین رتبه شاخص را به خود اختصاص داده اند.

این پژوهش به بررسی رابطه بین نوسانات قیمت طلا و نقره با شاخص های بازار سهام در کشورهای منتخب خاورمیانه (ایران، عربستان، قطر و ترکیه) در دوره زمانی 2005 تا 2022 پرداخته است. برای تحلیل این رابطه، از مدل خودرگرسیون برداری (VAR) با پارامترهای متغیر در زمان و تکنیک موجک استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که رابطه میان قیمت طلا و نقره با شاخص های سهام بسته به دوره های زمانی مختلف، در سطوح کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت متفاوت است. در سطح اول موجک، نوسانات قابل توجهی مشاهده نشد، در حالی که در سطوح دوم و سوم موجک که نمایانگر دوره های میان مدت و کوتاه مدت هستند، تأثیر نوسانات قیمت طلا و نقره بر شاخص های سهام معنادار بوده است. نتایج تحلیل واریانس شرطی متغیر در زمان نشان می دهد که در دوره های پرنوسان بازار، تأثیر نوسانات قیمت های جهانی طلا و نقره بر بازار سهام بیشتر است. این پژوهش پیشنهاد می کند که سیاست گذاران اقتصادی و سرمایه گذاران در کشورهای خاورمیانه، به ویژه در دوره های نوسانی بازار، به نوسانات کوتاه مدت و میان مدت قیمت های طلا و نقره توجه ویژه ای داشته باشند. همچنین، استفاده از ابزارهای مالی مانند قراردادهای آتی و مشتقات برای مدیریت ریسک ناشی از این نوسانات پیشنهاد می شود. محدودیت های تحقیق شامل دسترسی محدود به داده های کامل برای برخی کشورها و تمرکز بر عواملی خاص است که ممکن است تأثیر سایر عوامل اقتصادی را نادیده گرفته باشد. پژوهش های آتی می توانند با استفاده از داده های گسترده تر و مدل های پیچیده تر، تحلیل های جامع تری از این روابط ارائه دهند.

دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، به عنوان یکی از سیاستهای اقتصاد کلان برای دولتها و اقتصاددانان از اهمیت بسیاری برخودار است. امروزه یکی از راهکارهای رسیدن به رشد اقتصادی مطلوب ارتقاء نظام آمورش و سلامت در جامعه است. بنابراین هدف این پژوهش بررسی تاثیر مخارج آموزشی و بهداشتی دولت بر رشد اقتصادی در منتخبی از کشورهای در حال توسعه طی دوره2023-2008 با بهره گیری از توابع کاپیولا می باشد. یافته های به دست آمده حاکی از آن است، که تاثیر مخارج آموزشی دولت بر رشد اقتصادی منفی، ولی از نظر آماری معنادار نمی باشد، این نتیجه نشان دهنده این است که تغییرات در مخارج آموزشی دولت به طور معمول با کاهش رشد اقتصادی هم راستا هستند. همچنین تاثیر مخارج بهداشتی دولت بر رشد اقتصادی منفی و معنادار می باشد. بنابراین در کشورهای در حال توسعه، مدیریت مناسب مخارج دولتی در بخش های آموزشی و بهداشتی می تواند از هدر رفت منابع جلوگیری کند و تاثیرات منفی بر رشد اقتصادی را کاهش دهد.

حکمروایی خوب، یکی از ارکان توسعه پایدار در نواحی روستایی محسوب می شود اما چالش هایی همچون نابرابری، ضعف زیرساختی، فساد و فقدان مشارکت محلی، مانع تحقق آن است. سرمایه اجتماعی به عنوان عامل کلیدی می تواند در بهبود حکمروایی نقش مؤثری ایفا کند. این پژوهش باهدف مدل سازی رابطه سرمایه اجتماعی و حکمروایی خوب در نواحی روستایی پیراشهری همدان، از روش های آماری و توابع کاپیولا بهره گرفته است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و از نوع کاربردی است. داده ها از طریق روش های اسنادی، کتابخانه ای و میدانی از ۱۲روستای بخش مرکزی گردآوری شده است. از بین ۷۰۲۹ خانوار، 375 خانوار به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده ها با استفاده از تحلیل مؤلفه های اصلی (PCA) پردازش و شاخص های سرمایه اجتماعی و حکمروایی خوب پس از استانداردسازی، از طریق تحلیل همبستگی و مقدار ویژه استخراج شدند. آزمون های KMO و Bartlett مناسب بودن داده ها برای تحلیل عاملی را تأیید کردند. نتایج مدل سازی با توابع کاپیولا و شبیه سازی مونت کارلو زنجیره مارکوف نشان داد که رابطه سرمایه اجتماعی و حکمروایی خوب، غیرخطی و نامتقارن است؛ به گونه ا ی که در سطوح بالاتر سرمایه اجتماعی، احتمال بهبود حکمروایی افزایش می یابد. از بین مدل های کاپیولا، مدل Marshall-Olkin به عنوان بهترین مدل در این تحلیل، با NSE یا بیشترین دقت (9757/0) و با RMSE یا کمترین خطا (0465/0) تطابق بهتری با داده ها را فراهم می کند. این یافته ها بر ضرورت تقویت سرمایه اجتماعی در نواحی روستایی، به منظور بهبود حکمروایی و دستیابی به توسعه پایدار تأکیددارند. بر این اساس، سیاست گذاران با تقویت ظرفیت های سرمایه اجتماعی در نواحی روستایی، باید زمینه بهبود حکمروایی و دستیابی به توسعه پایدار را فراهم سازند.

نابرابری درآمدی یکی از چالش های اصلی اقتصاد ایران است که با تشدید فقر، کاهش سرمایه گذاری، و بی ثباتی اجتماعی، ضرورت بررسی دقیق عوامل مؤثر بر آن را برجسته می کند. در این پژوهش، تأثیر شاخص فلاکت (ترکیب تورم و بیکاری) بر نابرابری درآمدی در ایران طی دوره 1400-1360 با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین و یادگیری عمیق بررسی شده است. این مطالعه با بهره گیری از نرم افزار پایتون، گوگل کولب، و روش توضیحات جمع پذیر شاپلی انجام شده است. نتایج نشان می دهد که شاخص فلاکت، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، درجه باز بودن اقتصاد، و اندازه دولت اثر مثبت و معناداری بر نابرابری درآمدی داشته و آن را افزایش داده اند، در حالی که رشد جمعیت شهری اثر منفی داشته و به کاهش نابرابری کمک کرده است. با توجه به شرایط خاص اقتصاد ایران، از جمله تورم بالا و تحریم ها، پیشنهاد می شود دولت با اجرای سیاست های حمایتی نظیر افزایش حداقل دستمزد، ارائه یارانه های هدفمند به دهک های پایین درآمدی، و ایجاد فرصت های شغلی پایدار، نابرابری درآمدی را کاهش دهد. این سیاست ها می توانند قدرت خرید اقشار کم درآمد را تقویت کرده و به تحقق عدالت اجتماعی کمک کنند.

این تحقیق با هدف بررسی تأثیرات مالی اجتماعی اسلامی، شاخص توسعه اسلامی و شاخص های کلان  بر کاهش فقر در کشورهای  عضو سازمان همکاری اسلامی از سال 2000 تا 2022 انجام شده است. مطالعه از یک مدل اثر ثابت برای تحلیل رابطه بین متغیرها استفاده می کند. یافته ها نشان می دهد شاخص توسعه انسانی اسلامی به عنوان شاخصی برای کیفیت منابع انسانی، از کاهش فقر در کشورهای منتخب حمایت می کند. همچنین زکات، اعتراض و پاسخگویی و درجه باز بودن اقتصاد با فقر رابطه منفی و معناداری دارد. از سوی دیگر کیفیت حکمرانی، جمعیت، تورم و نرخ ارز بر نرخ فقر تأثیر چندانی ندارد. این یافته ها برای دولت ها می تواند همچون پایه ای در سیاست گذاری حل فقر، مورد استفاده قرار گیرد. منحصر به فرد بودن این پژوهش استفاده از شاخص توسعه انسانی اصلاح شده بر اساس اهداف پنج گانه اسلامی و بررسی تجربی تأثیر آن بر فقر است.

دستاورد های حاصل شده در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات زمینه های پیشرفت و توسعه جوامع را فراهم کرده است. نفوذ فناوری در ابعاد زندگی و جامعه امروزی منجر به پیدایش مفهوم و شیوه اقتصاد دیجیتال شده است که توانسته بهره وری در اقتصاد را افزایش دهد و یکی از عوامل توسعه یافتگی اجتماعی و اقتصادی محسوب شود. به همین سبب در این پژوهش برای بررسی موقعیت و عملکرد اقتصاد دیجیتال از شاخص زیرساخت های اقتصاد دیجیتال استفاده شده است. عملکرد این شاخص در استان های ایران از مؤلفه های تعداد کاربران تلفن ثابت ، تعداد کاربران تلفن همراه ، تعداد کاربران اینترنت ، پهنای باند اینترنت تشکیل شده که برای بازه زمانی 1391 الی 1401در نظر گرفته شده است. همچنین این پژوهش با شیوه تحلیلی - توصیفی مورد مطالعه قرار گرفته و رتبه بندی شاخص زیرساخت های اقتصاد دیجیتال در استان های ایران با شیوه تحلیل مؤلفه های اساسی و خوشه ای تکمیل گشته است. بر اساس یافته های پژوهش مشخص شد که استان های تهران، اصفهان و خراسان رضوی به تربیت در جایگاه اول تا سوم و استان های خراسان شمالی، ایلام و کهگیلویه و بویر احمد به ترتیب در جایگاه بیست و هشتم تا سی ام قرار گرفته اند . همچنین عملکرد استان های کشور در این زمینه به سه خوشه بسیار مناسب ، مناسب ، بسیار نامناسب تقسیم و دسته بندی شد . بر اساس بررسی صورت گرفته بر شرایط اقتصاد دیجیتال استان های کشور و دسته بندی استان ها می توان مسیر سیاست گذاری و برنامه ریزی اقتصاد دیجیتال در کشور را هموار نمود.