امیرعلی فرهنگ

زمینه و هدف: تحولات سریع فناوری (همچون هوش مصنوعی، اتوماسیون و اقتصاد دیجیتال)، نوسانات بازار کار، تغییرات جمعیتی و افزایش انتظارات جامعه در حوزه رفاه، نیازمند بازنگری در ماموریت ها و سازوکارهای نوین است. این پژوهش با هدف آینده پژوهی تعاون استان اردبیل در افق 1410 و ارائه راهبردهای توسعه انجام شد. روش شناسی: پژوهش از نوع توصیفی-استنباطی و آینده پژوهی بود و با رویکرد ترکیبی کمی و کیفی اجرا گردید. جامعه آماری شامل 58 نفر از خبرگان، مسئولان دولتی و غیردولتی، اعضای تعاونی ها و پژوهشگران حوزه تعاون بود که با روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب شدند. داده ها از طریق پرسشنامه لیکرت، مصاحبه های نیمه ساختاریافته و مطالعات اسنادی جمع آوری شدند. برای تحلیل داده ها، از روش های متنوعی استفاده شد: تحلیل PESTEL برای شناسایی عوامل محیطی کلان، روش MICMAC برای بررسی روابط متقابل متغیرهای کلیدی، و سناریوسازی با روش شل برای تدوین سناریوهای آینده. همچنین، تحلیل همبستگی، تست کراسکال-والیس، تحلیلSWOT، تکنیک TF-IDF و خوشه بندی K-Means برای تحلیل داده های کمی و کیفی به کار رفتند. نتایج و یافته ها: نتایج نشان داد که عوامل اقتصادی مانند نرخ تورم و سیاسی مانند ثبات سیاسی مهم ترین عوامل تأثیرگذار هستند. فناوری به عنوان محرک کلیدی شناسایی شد و سناریوهای رکود و تهدید کم آبی محتمل ترین آینده ها بودند. عدم تفاوت معنی دار بین گروه های پاسخ دهنده، امکان سیاست گذاری یکپارچه را فراهم کرد. در نهایت، راهبردهایی مانند بهره برداری از نقاط قوت برای استفاده از فرصت ها، تمرکز بر عوامل کلیدی، آمادگی برای سناریوهای محتمل و توسعه فناوری پیشنهاد شد. این یافته ها می توانند به سیاست گذاران و مدیران تعاون در تدوین راهبردهای توسعه پایدار کمک کنند. در خصوص آینده پژوهی و موضوعات مرتبط با آن کارهای زیادی در داخل و خارج از کشور انجام شده است اما در مورد آینده پژوهی تعاون در استان پژوهش و پژوهشی مشاهده نشده است.

هدف پژوهش: این مطالعه با هدف بررسی عوامل اقتصادی، خانوادگی و سبک زندگی جوانان ۱۸ تا ۳۵ ساله استان همدان در سال ۱۴۰۲ و تأثیر این عوامل بر گرایش به ازدواج انجام شده است. خانواده به عنوان کوچکترین و مهم ترین نهاد اجتماعی، و ازدواج به عنوان مبنای تشکیل آن، از دیدگاه شرعی و اجتماعی حائز اهمیت است.روش پژوهش: پژوهش حاضر به روش پیمایشی و با استفاده از نمونه گیری کوکران انجام شده است که در آن ۳۸۸ نفر از جوانان استان همدان به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزارهای SPSS و متلب و با به کارگیری توابع مفصل (Copula Functions) و رویکرد بیزی (Bayesian Approach) همراه با شبیه سازی زنجیره مارکوف مونت کارلو (MCMC) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.یافته ها: نتایج نشان داد که بین عوامل خانوادگی و گرایش به ازدواج رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. بین عوامل اقتصادی و گرایش به ازدواج نیز رابطه مثبت و معنادار مشاهده شد. سبک زندگی با گرایش به ازدواج رابطه منفی و معنادار دارد. بر اساس تحلیل توابع مفصل، عوامل خانوادگی بیشترین تأثیر را در تبیین واریانس متغیر وابسته (گرایش به ازدواج) داشته اند.نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان می دهد که عوامل خانوادگی به عنوان تعیین کننده اصلی گرایش به تجرد در میان جوانان مجرد استان همدان عمل می کنند. این یافته با نتایج تابع مفصل گامبل و ضریب همبستگی مثبت عوامل خانوادگی پشتیبانی می شود، که نقش حمایت یا فشار خانوادگی را در تصمیم گیری های ازدواجی برجسته می کند. در مقابل، عوامل اقتصادی و سبک زندگی، هرچند رابطه معناداری با گرایش به تجرد دارند، اما به دلیل استقلال دمی (طبق تابع گوسی) و تأثیر محدود در شرایط افراطی، نقش مکمل تری ایفا می کنند. از منظر سیاستی، این نتایج تأکید می کنند که هرگونه اقدام عملی برای کاهش آمار مجردان و افزایش گرایش به ازدواج باید بر تقویت ساختارهای خانوادگی، کاهش فشارهای فرهنگی و بهبود حمایت های عاطفی و اقتصادی متمرکز شود.

در این پژوهش اثرات باز بودن اقتصاد، نوآوری و فناوری های نوین بر محیط زیست در 32 کشور درحال توسعه و توسعه یافته طی سال های 2022-1997 بر اساس الگوی خودتوضیحی با وقفه ای گسترده پنل بررسی و موردسنجش قرار گرفت. نتایج حاصل از تحقیق حاضر نشان می دهد که در کشورهای درحال توسعه؛ متغیرهای رشد تولید ناخالص و مجذور رشد تولید ناخالص داخلی تأثیر مثبتی بر انتشار گاز کربن دی اکسید دارند و نتایج پژوهش بیانگر رد فرضیه کوزنتس زیست محیطی برای کشورهای مذکور می باشد درحالی که ﻧﺘﺎیﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮآورد ﻣﺪل برای کشورهای توسعه یافته بیانگر آن است که مجذور رشد تولید ناخالص داخلی تأثیر منفی و معناداری بر انتشار گاز کربن دی اکسید دارد و تأییدکننده فرضیه کوزنتس زیست محیطی برای کشورهای توسعه یافته است. همچنین نتایج حاصل از تحقیق حاضر برای کشورهای درحال توسعه نشان می دهد که تأثیر حجم تجارت خارجی به GDP و نوآوری و فناوری، دارای اثر منفی و معناداری بر انتشار گاز کربن دی اکسید دارند درحالی که برای کشورهای توسعه یافته، اثر حجم تجارت خارجی (حاصل جمع صادرات و واردات) به GDP، بر انتشار گاز کربن دی اکسید مثبت و معناداری بوده است. نتایج ضریب جمله تصحیح خطا برای کشورهای درحال توسعه، نشان دهنده وجود رابطه بلندمدت معناداری بین متغیرهای الگو است و اثر یک شوک بر متغیر انتشار گاز کربن دی اکسید در کوتاه مدت حدود دو دوره زمان به طول خواهد انجامید و پس ازآن، رابطه کوتاه مدت نیز در مسیر رابطه تعادلی بلندمدت قرار خواهد گرفت درحالی که ضریب جمله تصحیح خطا برای کشورهای توسعه یافته، نشان دهنده وجود رابطه بلندمدت معناداری بین متغیرهای الگو است. به گونه ای که انتظار می رود، در هر دوره حدود 42/0 واحد انحراف رابطه کوتاه مدت از مسیر بلندمدت تعدیل شود. ضریب یاد شده در این مدل نشان دهنده سرعت پایین تعدیل به سمت رابطه تعادلی بلندمدت برای کشورهای توسعه یافته است. بر اساس این، اثر یک شوک بر متغیر انتشار گاز کربن دی اکسید برای کشورهای توسعه یافته در کوتاه مدت حدود چهار دوره زمانی طول خواهد کشید. حمایت های تشویقی؛ مالی و مالیاتی جهت توسعه و استفاده از فناوری های پاک و پایدار برای کاهش آلودگی محیط زیست توصیه و پیشنهاد می گردد.

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر اقتصاد دیجیتال بر بهره وری کل عوامل تولید (TFP) در استان های ایران، از رهیافت خودرگرسیون برداری کوانتایلی (QVAR) بر اساس چارچوب دیبولد و ییلماز (۲۰۱۲) استفاده کرده است. داده های پنل سالانه برای ۳۱ استان در بازه زمانی ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۱ جمع آوری شده و متغیرهایی مانند شاخص بهره وری، تعداد کاربران تلفن ثابت و موبایل (phnsub و mobsub)، تراکنش های مالی، پرداخت الکترونیک، تحریم، شاخص اقتصاد دیجیتال (DIGECO) و بانکداری الکترونیک (EBANK) تحلیل شده اند. تحلیل در کوانتیل های ۲۵، ۵۰ و ۷۵ درصد انجام گرفته و اثرات سرریز نوسانات در شرایط عادی، پایین و بحرانی بررسی شده است. نتایج نشان می دهد، شاخص کل اتصال در کوانتیل ۵۰ درصد (69/71) بیشترین مقدار را دارد، که بیانگر پایداری بیشتر در شرایط متوسط است. متغیرهای DIGECO و EBANK اغلب نقش انتقال دهنده نوسانات را ایفا می کنند، در حالی که phnsub و mobsub دریافت کننده هستند. تحت شوک فن آوری (۱۳۹۵)، وابستگی بهره وری به زیرساخت های دیجیتال افزایش یافته و نابرابری های استانی تشدید می شود. تحلیل ها نشان داد که اقتصاد دیجیتال بهره وری را از طریق سرریز دانش تا ۱۵ درصد افزایش می دهد، به ویژه در مناطق با زیرساخت دیجیتال قوی تر. همچنین، تحریم ها به عنوان عامل خارجی، تأثیر منفی بر اتصال متغیرها در کوانتیل های بالا دارند. این یافته ها با مطالعات پیشین مانند برینجولفسون (۲۰۱۷) و ژانگ (۲۰۲۲) همخوانی دارد و بر تأثیر مثبت اقتصاد دیجیتال بر TFP تأکید می کند، هرچند چالش هایی مانند پارادوکس بهره وری و تحریم ها وجود دارد. در نتیجه، سیاست گذاران باید بر سرمایه گذاری در زیرساخت های دیجیتال، کاهش شکاف دیجیتال و آموزش نیروی کار تمرکز کنند تا بهره وری پایدار افزایش یابد.

دسترسی به منابع مالی به عنوان عاملی مهم در تخصیص بهینه منابع مالی، کاهش هزینه های مبادله و تسهیل دسترسی به سرمایه، نقش کلیدی در رشد اقتصادی ایفا می کند. از سوی دیگر، رشد اقتصادی با تأثیرگذاری بر ساختارهای نهادی و افزایش تقاضای خدمات مالی، می تواند به توسعه بیشتر بخش مالی کمک کند. بنابراین هدف این پژوهش بررسی پیوند میان دسترسی به منابع مالی و رشد اقتصادی در ایران طی دوره 1401- 1368 با استفاده از رویکرد هیبریدی و مدلهای کاپیولا می باشد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که توسعه مالی در ایران تأثیر معناداری بر رشد اقتصادی ندارد و منابع مالی عمدتاً در بخش های غیرمولد و دلالی متمرکز شده اند. همچنین، رشد پول گسترده بدون پشتوانه تولید واقعی منجر به افزایش تورم شده و کارایی توسعه مالی را کاهش داده اس مالی در ایران تأثیر معناداری بر رشد اقتصادی ندارد و منابع مالی عمدتاً در بخش های غیرمولد و دلالی متمرکز شده اند. همچنین، رشد پول گسترده بدون پشتوانه تولید واقعی منجر به افزایش تورم شده و کارایی توسعه مالی را کاهش داده است. این پژوهش بر ضرورت اصلاح سیاست های مالی و تخصیص منابع به1401- 1368 با استفاده از رویکرد هیبریدی و مدلهای کاپیولا می باشد. یا1401- 1368 با استفاده از رویکرد هیبریدی و مدلهای کاپیولا می باشد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که توسعه مالی در ایران تأثیر معناداری بر رشد اقتصادی ندارد و منابع مالی عمدتاً در بخش های غیرمولد و دلالی متمرکز شده اند. وسعه مالی در ایران تأثیر معناداری بر رشد اقتصادی ندارد و منابع مالی عمدتاً در بخش های غیرمولد و دلالی متمرکز شده اند. وسعه مالی در ایران تأثیر معناداری بر رشد اقتصادی ندارد و منابع مالی عمدتاً در بخش های غیرمولد و دلالی متمرکز شده اند.

در پژوهش حاضر، رابطه میان قیمت مسکن و تقاضای پول مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور از داده های فصلی بازه زمانی 1391:1 – 1401:4 و روش تخمین کوانتایل بر کوانتایل استفاده شد که تلفیقی از روش های تخمین ناپارامتریک و رگرسیون کوانتایل می باشد. نتایج تحقیق نشان داد که اثر قیمت مسکن بر تقاضای پول به صورت متقارن و غیر خطی است. در واقع با افزایش قیمت مسکن تقاضای پول کاهش می یابد که این کاهش در کوانتایل های حدود میانه بیشتر است. این نتیجه تاییدکننده فرضیه جانشینی منفی مسکن در پرتفوی دارایی می باشد. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که رشد اقتصادی در کوانتایل های میانه اثر مثبت و در سایر کوانتایل ها اثر منفی بر رشد اقتصادی دارد. در خصوص اثر تورم و نرخ ارز بر تقاضای پول نیز نتایج تحقیق نشان داد که اثر تورم به صورت متقارن ولی اثر نرخ ارز بر تقاضای پول به صورت نامتقارن است. به بیان دیگر افزایش تورم موجب افزایش تقاضای پول خواهد شد. با این حال، اثر نرخ ارز بر تقاضای پول در کوانتایل های بالای نرخ ارز، متفاوت از کوانتایل های پایین می باشد.

در سال های اخیر سهم ابزارهای نوین پرداخت الکترونیکی در کاهش حجم پول کاغذی قابل توجه بوده، به نحوی که روش های پرداخت الکترونیکی استفاده از پول نقد را به چالش کشیده و فرآیندها و رویه های سنتی بانکی و بین بانکی را متحول نموده است. بانکداری الکترونیک به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه اقتصادی، نقش مهمی در تسهیل دسترسی به خدمات مالی و بهبود کارایی سیستم بانکی ایفا می کند. ارزیابی وضعیت بانکداری الکترونیکی در استان ها می تواند به شناسایی چالش ها و فرصت های موجود در این حوزه و بهبود سیاست گذاری ها کمک کند. هدف این پژوهش ارزیابی شاخص بانکداری الکترنیک در استان های کشور است که برای منظور، دو شاخص «شاپرک» و «پرداخت الکترونیکی» توسط PCA (تجزیه مولفه های اصلی) مورد بررسی قرار داده شده، سپس میزان اهمیت هر کدام را سنجیده و به شاخص بانکداری الکترونیک تبدیل نماید؛ همچنین با مقایسه و رتبه بندی 31 استان ایران، جایگاه هر استان در رتبه بندی ابداعی بانکداری الکترونیکی در محدوده زمانی 1391 تا 1401 را مشخص کند. در ادامه با استفاده از خوشه بندی، استان ها به سه گروه توسعه یافته (مناسب، تقریبا مناسب و نامناسب) تقسیم بندی شده است که این خوشه بندی با توجه به تعداد گره ها و مسافت استان های مرکزی ایران می باشد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که عامل شاپرک به تنهایی 21/99 درصد واریانس را دربرگرفته و بیشترین تاثیر را در بین دو عامل موثر دارد. همچنین می توان نتیجه گرفت استان های تهران و اصفهان به ترتیب در رتبه اول و دوم قرار گرفته اند و استان های خراسان جنوبی و شمالی به ترتیب آخرین رتبه شاخص را به خود اختصاص داده اند.

اشتغال اغلب مقوله ای فراتر از ابزاری جهت امرار معاش بوده و از دست دادن شغل ممکن است یکی از استرس زاترین تجربیات زندگی باشد. این پدیده، جدا از مشکلات مالی که ایجاد می نماید، ممکن است بر سلامت افراد تاثیر بگذارد. این مطالعه به بررسی تأثیر بیکاری بر سلامت طی دوره زمانی 2021-2000 در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا با استفاده از رویکرد اقتصاد سنجی پانل کوانتایل می پردازد. جهت شاخص سلامت؛ از دو متغیر امید به زندگی و نرخ مرگ و میر زیر پنج سال استفاده گردیده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در تمامی چندک های 25/0، 50/0، 75/0 و 95/0، بیکاری بر امید به زندگی ، تأثیر منفی و معنی داری داشته است در حالی که بیکاری بر نرخ مرگ و میر تأثیر مثبت و معنی داری داشته است. از متغیرهای کنترلی تولید ناخالص داخلی سرانه، تجارت و هزینه های جاری سلامت نیز استفاده شده است و هر سه متغیر، تأثیر مثبت و معنی داری بر امید به زندگی و تأثیر منفی و معنی داری بر نرخ مرگ و میر داشته است. تایج پژوهش حاکی از آن است که در تمامی چندک های 25/0، 50/0، 75/0 و 95/0، بیکاری بر امید به زندگی ، تأثیر منفی و معنی داری داشته است در حالی که بیکاری بر نرخ مرگ و میر تأثیر مثبت و معنی داری داشته است. از متغیرهای کنترلی تولید ناخالص داخلی سرانه، تجارت و هزینه های جاری سلامت نیز استفاده شده است و هر سه متغیر، تأثیر مثبت و معنی داری بر امید به زندگی و تأثیر منفی و معنی داری بر نرخ مرگ و میر داشته است.

یکی از شاخص های توسعه اقتصادی، مولفه توسعه انسانی می باشد. توسعه انسانی نقش مهمی در توسعه هر جامعه فراهم می آورد. تفاوت های زیادی در شاخص توسعه انسانی بین کشورهای در حال توسعه، به ویژه کشورهای اسلامی وجود دارد. کاهش اختلاف شاخص توسعه انسانی در بین کشورها، نیازمند شناسایی عوامل موثر بر توسعه انسانی است. از آن جایی که یکی از عوامل موثر بر توسعه انسانی، نوسانات ارزی می باشد؛ در این پژوهش تاثیر نااطمینانی نرخ ارز موثر حقیقی بر شاخص توسعه انسانی، با استفاده از داده های پانلی طی دوره 2023-2009 در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی، ارزیابی شده است. نااطمینانی نرخ ارز موثر حقیقی، از تکنیک هدریک– پرسکات و شاخص توسعه انسانی، از میانگین سه شاخص امید به زندگی (LEI)، شاخص پیشرفت تحصیلی (EAI) و درآمد سرانه تبدیل شده بر اساس شاخص برابری قدرت خرید (PPP) به دست آمده است. نتایج نشان می دهند که با افزایش نااطمینانی نرخ ارز موثر حقیقی، شاخص توسعه انسانی در کشورهای منتخب، کاهش یافته است. بنابراین بانک های مرکزی این کشورها لازم است از اقداماتی که موجب نوسان در بازار ارز می گردند، خودداری نمایند. همچنین، نتایج حاصل از تخمین مدل، دلالت براین دارد که متغیرهای مخارج دولتی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی و درجه باز بودن اقتصاد کلان، تاثیر مثبت و معنی داری بر میزان شاخص توسعه انسانی در کشورهای منتخب دارا می باشند.

هدف: هدف از تحقیق حاضر بررسی اثرات سرریز نااطمینانی در اقتصاد ایران است. بدین منظور نوسانات هر یک از بازارها (نفت، ارز، سهام) در بروز نااطمینانی در فضای اقتصاد ایران مورد بررسی و اثرات سرریز نااطمینانی حاصل از هر بخش به سایر بخش ها برآورد می گردد. روش: یکی از ایرادات وارده بر مد ل های خانواده GARCH آن است که نوسانات مثبت و منفی با اندازه برابر، اثر یکسانی بر ماتریس کوواریانس شرطی دارند، این ویژگی همان اثر تقارن است. اما در عمل ممکن است واکنش اقتصاد به وقایع خوب و بد متفاوت باشد، لذا برای رفع این مشکل از مد ل های ترکیب غیرخطی GARCH با پسوند BEKK استفاده شده است. یافته ها: در تحلیل اثرات GARCH متغیرهای برونزا و ضرایب برآوردی ماتریس Bx می توان دریافت که انتقال نااطمینانی تحریم به بازار آرزو بخش تولید قابل توجه است. به علاوه انتقال تلاطم از سوی رشد درآمد نفت، شاخص تحریم و شاخص بازار پول به سایر بخشهای مورد مطالعه نیز مورد تأیید قرارگرفته است. بر اساس نتایج به دست آمده، سرریز تکانه ها و تلاطم میان بازار سهام، ارز و تولید ناخالص داخلی (به جز از بخش تولید به سمت بازار ارز) دو سویه است. نتیجه گیری: بر اساس نتایج به دست آمده، بیشترین اثر سرریز تکانه های نفت به بخش تولید (184/0) انتقال می یابد، به این معنا که بخش تولید در مقابل تکانه های قیمت نفت نسبت به دو بخش مورد مطالعه دیگر(بازار ارز و سهام) آسیب پذیرتر است و انتقال نااطمینانی قیمت نفت به GDP و بازار ارز قابل توجه است.

تورم یکی از موضوعات اصلی در اقتصاد کلان و یکی از دغدغه های اصلی بسیاری از کشورها است. در سال های اخیر وجود تورم شتابان به دلیل تحریم های اقتصادی و عدم تزریق درآمدهای نفتی موجب تضعیف عملکردهای متغیرهای کلان ازجمله افزایش نرخ بیکاری و سرریز اثرات آن بر تمامی استان های کشور علی الخصوص استان های توسعه نیافته و فقیر شده است؛ بنابراین، لازم است عوامل مؤثر در جهت کنترل، ثبات نرخ تورم و کاهش مزمن نرخ بیکاری مورد بررسی قرار گیرد. از این رو، هدف پژوهش حاضر، تحلیل اثر فضایی تورم بر بیکاری در استان های ایران با رویکرد اقتصادسنجی فضایی طی بازه زمانی 99-1385 است. پیش از تخمین مدل فضایی، با استفاده از آزمون های وابستگی تشخیصی فضایی موران، جری سی و F فضایی اثرات سرریز فضایی برای الگوی خودرگرسیون فضایی مورد تأیید قرار گرفت. براساس نتایج به دست آمده، نرخ تورم و اثرات مجاورت آن، اثرات منفی و معنی داری بر نرخ بیکاری استان های موردمطالعه دارد. با توجه به سایر نتایج، مشاهده شده است که تولید ناخالص داخلی و اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای (عمرانی) و لگاریتم سرمایه انسانی تأثیر مثبت و معناداری بر کاهش نرخ بیکاری دارند؛ در حالی که، نرخ دستمزد، دارای رابطه منفی و معنی داری با کاهش نرخ بیکاری استان ها دارند. حرکت هم زمان در جهت راستای ثبات نرخ تورم و افزایش میزان اشتغال با هدف افزایش توان رقابتی تولید برای استان های کمتر توسعه یافته و فقیر پیشنهاد می گردد. 

گردشگری به عنوان یکی از صنایع رو به رشد در جهان شناخته می شود. بر پایه گزارش سازمان جهانی گردشگری پس از سوخت، مواد غذایی و محصولات شیمیایی، صنعت گردشگری بزرگ ترین بخش صادرات در جهان می باشد. صنعت گردشگری دارای مزایای بالقوه برای رشد اقتصادی بوده و توسعه آن برای بسیاری از کشورها، امری ضروری به نظر می رسد. بنابراین درک عوامل تعیین کننده و ارائه راهکار جهت توسعه صنعت گردشگری، امری مهم تلقی می شود. بر این اساس، هدف از مطالعه حاضر، تبیین و بررسی اثرات عوامل کلان اقتصادی و سیاسی نرخ ارز، نرخ تورم و ریسک سیاسی بر توسعه گردشگری با استفاده از رویکرد اقتصادسنجی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی غیرخطی (NARDL) طی دوره زمانی 1379-1400 در کشور ایران می باشد. یافته ها حاکی از آن است که شوک مثبت نرخ ارز، هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت، موجب افزایش توسعه گردشگری شده؛ درحالی که شوک منفی نرخ ارز موجب کاهش آن شده است. در مورد نرخ تورم و ریسک سیاسی نتایج متفاوت با نرخ ارز می باشند، به طوری که شوک مثبت ریسک سیاسی و نرخ تورم، هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت، موجب کاهش توسعه گردشگری شده است، در حالی که شوک منفی ریسک سیاسی و نرخ تورم، موجب افزایش آن شده است. همچنین جهت بررسی استحکام نتایج از روش اقتصادسنجی خودرگرسیونی با وقفه توزیعی چندکی (QARDL)  استفاده شده است. نتایج هر دو روش با هم سازگار است.

امروزه سرمایه انسانی که از طریق آموزش ایجاد می شود با سرعتی بالاتر از سرمایه فیزیکی در حال رشد است. علاوه بر این، استهلاک اندک و ناچیز سرمایه انسانی و طول عمر بیشتر آن نسبت به سرمایه فیزیکی باعث رشد هر چه بیشتر سرمایه انسانی شده است. بهبود کیفیت سرمایه انسانی از طریق آموزش باعث افزایش تولید و سرمایه گذاری به ویژه سرمایه گذاری بخش خصوصی می شود. از سوی دیگر سرمایه گذاری یکی از متغیرهای کلان اقتصادی است که در دهه های اخیر با رویکردهای متفاوت مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است. اساساً سهم سرمایه گذاری در تولید خالص ملی در یک دوره زمانی می تواند وضعیت اقتصادی یک کشور را نشان دهد. با توجه به اهمیت موضوع این پژوهش با استفاده از مدل VAR به بررسی تأثیر هزینه های رفاه اجتماعی و هزینه های آموزشی دولت بر سرمایه گذاری بخش خصوصی طی دوره زمانی 1975-2023 در ایران می پردازد. بردارهای همگرایی با روش یوهانسن برآورد شدند. نتایج تجربی نشان می دهد که هزینه های رفاه اجتماعی دولت تأثیر منفی و هزینه های آموزشی دولت بر سرمایه گذاری بخش خصوصی تأثیر مثبت دارد. هزینه های آموزشی دولت تأثیر مثبتی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی دارد.

عملکرد بازار سهام به عنوان یک معیار مناسب برای ارزیابی وضعیت اقتصادی یک کشور به شمار می رود. همچنین، بازار املاک و مستغلات نیز بخش حیاتی از اقتصاد کشور محسوب می شود و سهم قابل توجهی از ثروت ملی را به خود اختصاص می دهد. این پژوهش به بررسی پویایی رابطه بین بازار املاک و مستغلات و بازار سهام در یک اقتصاد صادرکننده نفت (ایران) طی دوره زمانی ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۱ پرداخته است. با استفاده از مدل های خطی (ARDL) و غیرخطی (NARDL)، اثرات متقابل این دو بازار با دو مکانیسم اثر ثروت و اثر اعتباری و همچنین تأثیر عوامل کلان اقتصادی مانند نرخ تورم، عرضه پول، قیمت نفت، اعتبارات بانکی و ذخایر ارزی بر قیمت املاک و مستغلات تحلیل شده است. نتایج نشان می دهد که در کوتاه مدت، رابطه معناداری بین قیمت املاک و مستغلات و شاخص سهام وجود ندارد؛ اما در بلندمدت، اثر ثروت به وضوح مشاهده می شود؛ به این معنا که افزایش شاخص سهام منجر به افزایش قیمت املاک و مستغلات می شود. همچنین، شوک های مثبت و منفی قیمت املاک به ترتیب تأثیرات مثبت و منفی بر شاخص سهام دارند. علاوه بر این، عوامل کلان اقتصادی مانند نرخ تورم و عرضه پول تأثیر مثبت و معناداری بر قیمت املاک و مستغلات دارند؛ در حالی که ذخایر ارزی در کوتاه مدت تأثیر منفی و در بلندمدت تأثیر مثبت نشان می دهد. قیمت نفت نیز در کوتاه مدت تأثیر مثبت بر قیمت مسکن دارد؛ اما در بلندمدت این تأثیر معنادار نیست. این یافته ها نشان می دهد که بهبود عملکرد بازار سهام می تواند به عنوان یک عامل تقویت کننده برای بازار املاک و مستغلات در بلندمدت عمل کند.

تغییرات آب و هوایی جهانی که با  انتشار گازهای گلخانه ای به ویژه دی اکسید کربن تشدید می شود، خطر بزرگی برای زندگی، محیط زیست جهانی و توسعه ایجاد می کند. تخریب محیط زیست یکی از بحث انگیزترین موضوعات در مجامع بین المللی است و نگرانی اصلی برای کل جهان محسوب می شود. بنابراین، محققان و سیاست گذاران توجه خود را از رشد اقتصادی متعارف به رشد سبز معطوف کرده اند. مطالعه حاضر در تلاش برای بررسی تأثیر نااطمینانی سیاست اقتصادی، مصرف انرژی های تجدیدپذیر و کیفیت نهادی بر رشد سبز طی دوره زمانی 1381-1399 در کشور ایران است. متغیر مورد استفاده در نااطمینانی سیاست اقتصادی با یک شاخص ترکیبی بدست آمده است که نااطمینانی در سیاست های ارزی، پولی و مالی با استفاده از الگوهای اقتصادسنجی  و محاسبه شده است. همچنین متغیر رشد سبز، رشد اقتصادی تعدیل شده با محیط زیست است و به تبعیت از تحقیقات احمد و همکاران (2022) و  سوهاگ و همکاران (2022) مورد سنجش قرار گرفته شده است. برای تجزیه و تحلیل موضوع پژوهش از روش خود رگرسیونی با وقفه توزیعی چندکی (QARDL) استفاده شده است. یافته های تجربی نشان می دهد که نااطمینانی سیاست اقتصادی در تمامی چندک های 25/0، 50/0، 75/0 و 95/0 تأثیر منفی بر رشد سبز دارد، در حالی که مصرف انرژی های تجدیدپذیر و کیفیت نهادی، رشد سبز را افزایش می دهند. از متغیرهای کنترلی سرمایه، اشتغال و باز بودن تجارت و تأثیر گذاری آن بر رشد سبز نیز استفاده شده است. در کل چندک ها متغیرهای کنترلی باز بودن تجارت و سرمایه تأثیر مثبت بر رشد سبز داشته است، در حالی که اشتغال تأثیر منفی بر آن داشته است. 

امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، دارای آثار گسترده ای بر متغیرهای اقتصادی و اجتماعی در سطح خرد و کلان دارد، که در این بین آنچه که بیشتر مورد توجه است تاثیر آن بر رشد اقتصادی و بحث اشتغال و بیکاری می باشد. هدف این تحقیق بررسی تأثیر شاخص های منتخب فناوری اطلاعات و ارتباطات (اختصاراً فاوا) بر رشد اقتصادی و بیکاری کشورهای منا است. بدین منظور، این تحقیق بر اساس مدل اقتصادسنجی در چارچوب داده های تابلویی با استفاده از اثرات ثابت (FE) و مدل FGLS برای ساله های 2000 الی 2019 تصریح و تخمین زده شده است. یافته ها نشان می دهند که متغیرهای ضریب نفوذ اینترنت و نرخ اشتراک سیمکارت تلفن همراه تأثیر مثبت معنادار بر رشد اقتصادی و افزایش درآمد سرانه حقیقی کشورهای منا داشته و در مقابل بر نرخ بیکاری این کشورها تأثیر منفی و معنادار دارند؛ متغیر نرخ اشتراک اینترنت ثابت (و تلفن ثابت) دارای اثر معناداری بر رشد اقتصادی و نرخ بیکاری این کشورها نیست. همچنین طبق نتایج رشد اقتصادی تأثیر منفی و معنادار بر نرخ بیکاری داشته و قانون اوکان در این کشورها صادق است. هر چند ضریب برآوری در این پژوهش کمتر از مقدار برآوری اوکان بوده و این حاکی از این مهم است که رشد تولید ناخالص داخلی در کشورهای منا کمتر اشتغال زا می باشد؛که این می تواند ناشی از نفتی بودن و ناشی از منابع طبیعی بودن رشد اقتصادی این کشورها دانست. بنابراین لازم است برای افزایش ضریب نفوذ اینترنت در بین شهروندان منطقه منا، نهادهای بین الملی (بانک جهانی، سازمان ملل و …) با اعطای وام های بلاعوض و کم بهره کشورهای ضعیف منطقه منا را در جهت گسترش ICT حمایت کنند. چرا که باعث کاهش هزینه مبادله شده و اثرات خارجی مثبت بسیاری دارد.

زمینه و هدف: تغییرات آب و هوای جهانی، که توسط انتشار گازهای گلخانه ای، به ویژه دی اکسید کربن تشدید شده است، تهدیدی عظیم برای زندگی انسان، محیط زیست و توسعه پایداری ایجاد می کند. در نتیجه، کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و بهبود شرایط محیطی در حال حاضر یک اولویت جهانی برای ترویج رشد پایدار و جلوگیری از پیامدهای نامطلوب گرمایش جهانی و تغییرات آب و هوایی است و کشور ایران هم از این امر مستثنی نیست. بنابراین درک عوامل تعیین کننده و ارائه راهکار برای کاهش انتشار دی اکسید کربن مهم تلقی می شود. بر این اساس هدف از مطالعه حاضر بررسی اثرات رشد اقتصادی و گردشگری بر انتشار گاز دی اکسید کربن می باشد.روش شناسی: در پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد اقتصاد سنجی و مدل اتورگرسیون غیر خطی (NARDL) به ارزیابی تاثیرات گردشگری و رشد اقتصادی بر انتشار دی اکسید کربن در کشور ایران طی دوره زمانی 1399-1387 پرداخته شده است. یافته ها: طبق برآوردها، افزایش یک واحدی گردشگری و رشد اقتصادی به ترتیب در کوتاه مدت موجب افزایش 042/0 و 449/0 واحدی انتشار دی اکسید کربن شده است و در بلندمدت موجب افزایش 177/0 و 902/0 واحدی آن شده است، در حالی که کاهش یک واحدی گردشگری و رشد اقتصادی به ترتیب در کوتاه مدت موجب کاهش 016/0 و 714/0 واحدی انتشار دی اکسید کربن شده است و در بلند مدت موجب کاهش 067/0 و 025/0 آن شده است. نتایج برآورد کوتاه مدت و بلند مدت با هم سازگار است با این حال، اندازه تأثیرگذاری در بلندمدت بیشتر از کوتاه مدت است.نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش، اتخاذ سیاست هایی نظیر استفاده از سوخت های جایگزین پاک و فناوری های نوین به ویژه در خدمات حمل ونقل و صنایع تولیدی پیشنهاد می شود.اصالت/ نوآوری:  پژوهش حاضر از جنبه متعیرهای به کار رفته، روش شناسی و دوره زمانی مورد بررسی، دارای نوآوری است. 

بانک ها، به عنوان واسطه گر های مالی، با تخصیص منابع مالی نقش مهمی در اقتصاد و بازارهای مالی دارند. به دلیل اهمیت ایجاد نقدینگی بانک ها، در این تحقیق ابتدا شاخص خلق نقدینگی با استفاده از روش برگر و باومن (2009) محاسبه و سپس با استفاده از دو مدل گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) و مدل خودرگرسیون برداری داده های تابلویی (PVAR)، اثرات انواع تکانه ها(اقتصادی، مالی و بانکی) بر خلق نقدینگی در بانک های ایران طی دوره زمانی 1399- 1385 بررسی شده است. نتایج برآورد مدل ها حاکی از آن است که تکانه های تولید ناخالص داخلی و نرخ سود سپرده بانکی اثر مثبت و تکانه های ریسک اعتباری نرخ سود تسهیلات و نرخ ارز موثر اثر منفی بر خلق نقدینگی بانک ها دارند. نتایج پژوهش نشان می دهد که افزایش یک درصدی ریسک اعتباری نرخ سود تسهیلات بانکی و نرخ ارز موثر به ترتیب موجب کاهش 0.228، 0.525 و 0.468 درصدی خلق نقدینگی بانک ها می شود در حالی که افزایش یک درصدی نرخ سود سپرده بانکی و تولید ناخالص داخلی موجب افزایش 0.448 و 0.014 درصدی خلق نقدینگی بانک ها می گردد. همچنین در بررسی علیت گرنجر بین متغیرها، رابطه علی دو طرفه بین متغیرها مورد تأیید قرار گرفته است. نتایج روش PVAR باGMM سازگار بوده و آن را تأیید می کند. می توان استدلال کرد که نتایج به دست آمده از مدل های تحقیق، از استحکام کافی برخودار هستند.

با توجه به نظر محققان علوم اجتماعی، خانواده، کوچک ترین و مهم ترین نهاد اجتماعی است و ازدواج، مبنای خانواده و امری مطلوب و واجب شرعی است. تئوری های مطرحی نیز در این زمینه وجود دارد که نشان می دهد تمایل به ازدواج در میان جوانان تحت تأثیر عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است. گرایش به ازدواج در کشور، یکی از مسائل مهم محسوب می شود و تغییرات میزان گرایش به ازدواج در استان همدان به عنوان یکی از استان های کشور مورد مطالعه قرار گرفت. این تحقیق به روش پیمایشی در بین جوانان 18-35 ساله استان همدان در سال 1402 انجام شده است و با استفاده از فرمول کوکران، 388 نفر از آنان برای مطالعه انتخاب و گزینش شدند. داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزارSpss تجزیه و تحلیل شد. نتایج حاصل از پژوهش برای گرایش به ازدواج بیانگر آن است که میان متغیرهایی چون دلبستگی به والدین، فردی بودن انتخاب همسر، انتظار آرمان گرایانه از ازدواج، داشتن تمکن مالی، اعتقاد به هزینه- فرصت ازدواج، معاشرت با جنس مخالف، ارتباط معنادار وجود دارد و با پذیرش برابری جنسیتی دارای عدم ارتباط است. در نهایت نتایج حاصل از رگرسیون نشان می دهد که پنج متغیر دلبستگی به والدین، انتظار آرمان گرایانه از ازدواج، داشتن تمکن مالی، اعتقاد به هزینه - فرصت ازدواج، معاشرت با جنس مخالف می تواند 6/60 درصد از واریانس متغیر وابسته (گرایش به ازدواج) را تبیین نماید.

مقدمه و هدف: هدف از تحقیق حاضر، بررسی اثر سیاست پولی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی و زیر بخش های آن (زراعی، دامی، جنگلداری و شیلات) است. مواد و روش ها: جهت بررسی تحقیق از متغیرهای؛ نقدینگی، ارزش افزوده و سرمایه گذاری بصورت داده های سالانه طی دوره زمانی 1398- 1370 و روش اقتصاد سنجی GMM استفاده شده است. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد، نقدینگی در کل بخش کشاورزی موجب افزایش 06/3 واحدی ارزش افزوده شده است، در حالی که نقدینگی در زیر بخش های زراعی، دامی، شیلات و جنگلداری به ترتیب موجب افزایش 017/0، 76/2، 18/2 و 05/1 واحدی آن شده است بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج تحقیق، سیاست های پولی در کارایی بخش کشاورزی موثر می باشند و با استناد به نتایج به دست آمده، هدایت نقدینگی موجود به سمت سرمایه گذاری در زیر بخش های پر بازده کشاورزی پیشنهاد می گردد.