زهرا کریمی تکانلو

زمینه و هدف : بررسی ارتباط هزینه و درآمدهای دولت در راستای رشد و توسعه اقتصادی بسیار مهم است. درک ارتباط علیّتی بین درآمد و هزینه های دولت می تواند به تدوین یک برنامه بودجه ای مهم برای رسیدن به رفاه اقتصادی در یک کشور کمک شایانی نماید. رابطه میان درآمد و هزینه های دولت می تواند نشان دهنده میزان سرمایه گذاری دولت در بخش های کلیدی اقتصاد (مانند آموزش، بهداشت و زیرساخت ها) باشد. افزایش سرمایه گذاری در این بخش ها به رشد اقتصادی بلندمدت منجر می شود. روش شناسی: با توجه به اهمیت بررسی ارتباط هزینه و درآمد دولت، این مطالعه به بررسی این ارتباط و مشخص نمودن رابطه علت و معلولی با استفاده از روش مارکوف سوییچینگ پرداخته است. مطالعه حاضر با استفاده از روش علیّتی مارکوف سوییچینگ در بازه زمانی 1352-1401 پرداخته است. نتایج و یافته ها: نتایج نشان از آن دارد که در وضعیتی که درآمدهای دولت و هزینه های دولت بالا است، علیّت از سمت درآمدهای دولت ( هم سایر درآمدهاو هم درآمد نفتی) به هزینه های عمرانی و جاری است. این در حالی است که در وضعیت درآمدی و هزینه ای پایین، درآمد نفتی تنها منجر به تغییر هزینه عمرانی شده و سایر درآمدها نیز منجر به تغییر هزینه جاری می شود. بررسی نتایج از سمت هزینه به درآمدهای دولت به تفکیک دو رژیم بررسی شده بدین صورت است که در دوران رژیم صفر که درآمدها و هزینه ها بالا است، هیچ علیّتی از سمت هزینه های عمرانی و جاری به سمت درآمد مشاهده نمی شود. در مقابل، زمانی که وضعیت درآمدی و هزینه ها پایین است، تنها هزینه عمرانی می تواند منجر به تغییر سایر درآمدها شود و از سمت هزینه جاری هیچ علیّتی به سمت درآمد دولت مشاهده نمی شود.

زمینه و هدف: تأمین مالی، رکن اصلی رشد و پایداری کسب وکارهای کوچک و متوسط (SMEs) است که در ایجاد اشتغال، افزایش تولید ناخالص داخلی و نوآوری نقش کلیدی دارند و در استان های آذربایجان شرقی و غربی، با وجود پتانسیل هایی مانند موقعیت مرزی و مناطق آزاد تجاری، با چالش هایی نظیر فرآیندهای پیچیده اخذ وام، وثایق سنگین و نرخ بهره بالا مواجه اند. این پژوهش به شناسایی، تحلیل و رتبه بندی عوامل مؤثر بر تأمین مالی SMEs در این استان ها می پردازد تا راهنمایی عملی برای سیاست گذاران ارائه دهد. روش شناسی: این مطالعه از روش آمیخته (کیفی-کمی) استفاده کرد. در فاز کیفی، مصاحبه های نیمه ساختاریافته با ۱۸ خبره (انتخاب هدفمند) و تحلیل مضمون با نرم افزار ژوپیتر نوت بوک عوامل اولیه را شناسایی کرد. در فاز کمی، داده های ۱۰۰ مدیر SME با تکنیک های DEMATELو DANP تحلیل شد. محاسبات با پایتون انجام و پایایی (آلفای کرونباخ ۰.۹۱۸) و روایی (تحلیل عاملی با ۶۹.۹ درصد واریانس) تأیید شد. نتایج و یافته ها: عوامل کلیدی شامل دسترسی به وام ها (وزن ۰.۰۷۶۶۰۲)، حمایت های دولتی (وزن ۰.۰۷۷۰۰۸) و اعتبار مالی (وزن ۰.۰۷۶۹۷۷) هستند. مولفه های مهم شامل برنامه تجاری دقیق و تجربه مدیریتی شناسایی شدند. پیشنهاد می شود با تسهیلات انعطاف پذیر و حمایت های هدفمند، دسترسی SMEs بهبود یابد. نوآوری پژوهش در استفاده از DEMATEL و DANP برای تحلیل روابط پیچیده در بستر خاص این استان هاست، ارائه چارچوبی عملی برای سیاست گذاری که می تواند الگویی برای سایر مناطق باشد.

کیفیت نهادی به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر ثبات نظام بانکی در مطالعات اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. این پژوهش، با هدف بررسی اثرات کوتاه مدت و بلندمدت شاخص های مختلف کیفیت نهادی و عوامل درون بانکی بر ثبات نظام بانکی ایران انجام شده است . برای این منظور، داده های ترکیبی مربوط به ۱۸ بانک فعال دولتی و خصوصی طی سال های ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۱ جمع آوری و با رویکرد میانگین گروهی تلفیقی (PMG) و با استفاده از نرم افزار Stata  و  Eviews تحلیل شده است . نتایج پژوهش نشان می دهد که حاکمیت قانون، رابطه مثبت و معناداری با ثبات بانکی در بلندمدت و کوتاه مدت دارد . همچنین شاخص فساد و نا اطمینانی سیاست های اقتصادی، رابطه منفی و معناداری با شاخص ثبات بانکی در بلند مدت دارند. علاوه بر این، ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی، اثرات منفی و معناداری بر ثبات بخش بانکی در بلندمدت دارند؛ اما در کوتاه م دت، تأثیر معناداری ندارند . همچنین، نرخ تورم و اندازه بانک در بلندمدت، رابطه منفی و معناداری دارند، اما نرخ رشد اقتصادی، دارای اثر مثبت و معناداری در بلندمدت بر ثبات بانکی دارد. این یافته ها بر اهمیت بهبود کیفیت نهادی و کاهش ریسک های اقتصادی در تقویت ثبات نظام بانکی ایران، تأکید دارند .  

با توجه به همگرایی و جهانی شدن روز افزون اقتصادها و بازارها، گسترش ارتباطات بین المللی، افزایش حجم تجارت جهانی، تغییرات سیاست های پولی اقتصادهای بزرگ مانند آمریکا و منطقه یورو بر متغیرهای کلان اقتصادی سایر کشورها اهمیت ویژه دارد. اقتصاد ایران که به لحاظ مفاهیم و عملکرد جزو اقتصادهای کوچک باز برشمرده می شود، از طریق کانال های مالی و تجاری با اقتصاد جهانی ارتباط دارد. مطالعه حاضر به بررسی اثرات سرریز سیاست های پولی بانک مرکزی آمریکا بر اعتبارات بانکی ایران طی سال های 1388-1402 با استفاده از روش اقتصاد سنجی گشتاور تعمیم یافته سیستمی پرداخته است. نتایج حاکی از تأثیر مثبت نرخ بهره آمریکا، سرمایه بانک ها، سودآوری، اندازه بانک، ریسک بانکی، مالکیت، نقدینگی و متغیرهای کلان اقتصادی بر حجم اعتبارات بانک های خصوصی و دولتی ایران است. بر این اساس، سیاستگذاران اقتصادی به منظور ایمن سازی اقتصاد ایران از شوک ها و تکانه های خارجی بایستی به سیاست های اقتصادی سایر کشورها توجه نموده و سیاست های بهینه ای تدوین نمایند تا در زمان شوک های منفی و تکانه های خارجی و در دوران رونق با تقویت آثار مثبت سرریزها باعث رشد و شکوفایی اقتصاد ایران شوند.

رفتار سرمایه گذاران حقیقی متاثر از خصوصیات رفتاری و چگونگی واکنش آنها در مواجه با رخدادهای مالی می باشد. با توجه به اهمیت تصمیمات اتخاذ شده در زمینه سرمایه گذاری مالی و رفتار هیجانی برخی از سرمایه گذاران نسبت به موج های خبری بازار در تصمیمات مالی خود؛ بررسی مدیریت رفتار هیجانی و تاثیر این مدیریت بر تصمیم گیری مالی پایدار سرمایهگذاران امری ضروریست. لذا هدف مطالعه حاضر بررسی این موضوع بوده و با استفاده از ابزار پرسشنامه و روش مدل ساختاری و با بهرهگیری از نرم افزار SPSS و PLS-Smart به تجزیه و تحلیل آماری پرداخته شد. نتایج به دست آمده حاکی از این است که مدیریت رفتار هیجانی بر تصمیم گیری مالی پایدار تاثیر مثبت داشته و میزان این تاثیر 585/0 است. لذا اگر به مدیریت رفتارهای هیجانی از طریق افزایش آگاهی سرمایه گذاران و گسترده تر کردن بازارگردانی های بازار سرمایه و آموزش حل مسئله درست به سرمایه گذاران پرداخته شود، میتوان شاهد افزایش تصمیمات سرمایه گذاری پایدار در بازار سرمایه بود.

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین شوک سیاست پولی از طریق کانال نرخ ارز بر شاخص کیفیت مدیریت در نظام بانکی: با بررسی رویکرد بهره وری می باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف یک تحقیق کاربردی و از نظر روش انجام این تحقیق تحلیلی- توصیفی است. از این رو با استفاده از 96 متغیر داده های سری زمانی فصلی تاثیرگذار بر شاخص کیفیت مدیریت با رویکرد بهره وری بانک که یکی از مهمترین شاخص های سنجش و قضاوت سلامت نظام بانکی است در طی دوره 1401:4-1378:1 و با استفاده از الگوی تجربی عامل-افزوده شده (FAVAR ) به بررسی اثر سیاست پولی از طریق کانال نرخ ارز بر شاخص کیفیت مدیریت در نظام بانکی پرداخته شد. از بین متغیرهای متعدد تاثیر گزار بر بهره وری کل بانک که از ترازنامه بانک استخراج شده، میزان هزینه (هزینه های مالی ، هزینه های اداری و عمومی) و میزان کسب سود (خالص سود سرمایه گذاری ، سود دریافتی از سپرده های ارزی ) مورد بررسی قرار گرفته و نتایج بیانگر این موضوع است که شوک سیاست پولی از طریق کانال نرخ ارز رابطه معنی دار و منفی با متغیرهای منتخب داشته و موجب کاهش میزان کسب سود و موجب افزایش میزان هزینه ها گردیده که این امر باعث کاهش بهره وری کل در بانک می گردد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر آستانه ای توسعه بانکداری اسلامی بر رشد اقتصادی در کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی انجام شده است. این پژوهش از نوع کمی، از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و شکل اجراء به صورت توصیفی-همبستگی انجام شده است. داده های آماری از پایگاه های مربوطه نظیر بانک جهانی در طی دوره زمانی 2000-2019 استخراج شده و با استفاده از مدل اقتصادسنجی رگرسیون انتقال ملایم پانلی مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج، حاکی از آن است که در کشورهای همکاری اسلامی، در رژیم اول، اثر بانکداری اسلامی، حکمرانی خوب و جمعیت بر رشد اقتصادی، منفی و معنادار و اثر ارزش افزوده بخش صنعت، مثبت و معنادار می باشد. در رژیم دوم، بانکداری اسلامی، اثر مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی دارد و اثر ارزش افزوده بخش صنعت نیز اثر مثبت و معنی دار می باشد. متغیر جمعیت، اثر منفی و بی معنی دارد. در کشورهای منتخب همکاری اسلامی، در رژیم اول بانکداری اسلامی و جمعیت، اثر منفی و معنی دار و کیفیت دولت، اثر مثبت و معنی داری بر رشد دارد. در حالی که اثر ارزش افزوده بخش صنعت، منفی و بی معنی است. در رژیم دوم، مخارج دولت و ارزش افزوده بخش صنعت، اثر مثبت و معنی دار و بانکداری اسلامی و جمعیت، اثر منفی و معنی دار بر شدت رشد اقتصادی دارد. این نتیجه، میزان توجه دولت به بهبود شاخص های حکمرانی خوب در کشورهای منتخب را می رساند.

  هدف این مطالعه، بررسی تأثیر شاخص های مختلف کیفیت نهادی، همراه با سایر متغیرها ی درون بانکی، بر ثبات نظام بانکی ایران است. نمونه آماری پژوهش شامل داده های تلفیقی ۱۸ بانک فعال در صنعت بانک داری ایران طی دوره زمانی ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۱ه .ش. می باشد. برای برآورد داده ها از الگوی گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (SYS-GMM) استفاده شده است. به منظور تبیین اثرات متغیرها ی مختلف بر ثبات بخش بانکی، سه مدل مجزا در این مطالعه به کار گرفته شده است. در مدل اول، اثر شاخص های نهادی بر ثبات بانکی بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که حاکمیت قانون رابطه مثبت و معناداری با شاخص ثبات نظام بانکی دارد؛ درحالی که شاخص های فساد و نااطمینانی در سیاست های اقتصادی تأثیر منفی و معناداری بر ثبات بانکی داشته اند. در مدل دوم، ریسک های بانکی مورد توجه قرار گرفته اند. متغیرها ی نمایانگر ریسک های بانکی، ازجمله ریسک نقدینگی و اعتباری، به طور معناداری موجب کاهش ثبات بانکی شده اند. هم چنین، تأثیر متفاوت اندازه بانک در مدل های مختلف نشان دهنده تأثیرپذیری این متغیر از شاخص های نهادی است؛ به طوری که بهبود کیفیت نهادی می تواند رابطه مثبت بین اندازه بانک و ثبات بانکی را توجیه پذیر کند. در مدل سوم، اثر متغیرها ی کلان اقتصادی بر ثبات بانکی ارزیابی شده است. نتایج حاکی از آن است که تغییرات قیمت نفت رابطه مثبت و معناداری با ثبات بانکی دارد. یافته های این مطالعه نشان می دهد که بهبود کیفیت نهادها در کشور می تواند منجر به رشد و نوآوری مالی، کاهش هزینه های تخصیص اعتبارات، افزایش ثبات بانکی، تسهیل رشد اقتصادی و کاهش ریسک سیستماتیک در نظام بانکی شود؛ بنابراین، توصیه می شود سیاست گذاران اقداماتی در جهت تقویت نهادهای ضد فساد، افزایش شفافیت در نظام مالی و اداری، ارتقای استقلال بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بانکی و پیاده سازی استانداردهای بین المللی انجام دهند. 

در پژوهش حاضر سعی بر این است که با استفاده از رویکرد خودتوضیحی برداری، عامل تعمیم یافته (FAVAR) در طی دوره زمانی 1370 تا 1400 به صورت سالانه با مقیاس نسبتاً کوچک برای بررسی شوک های اقتصاد کلان و  بازار مسکن استفاده شود. بررسی های اخیر از افزایش توجه به مدل هایی که در طراحی آنها طیف گسترده ای از اطلاعات اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد، حکایت دارد. این امر با تکمیل کردن مدل های سنتی خودرگرسیون برداری (VAR)، با استفاده از یک یا چند عامل امکانپذیر و تأثیر شوک های تولید، تورم، نرخ ارز، درآمدهای نفتی و حجم پول بررسی شده است. برای برآورد سطح قیمت مسکن از چهار شاخص قیمت مسکن، سوخت و روشنایی، شاخص مستغلات، اجاره و فعالیت های کسب و کار، شاخص مسکن اجاره ای در تهران و شاخص قیمت خدمات ساختمانی استفاده شده و برای برآورد سطح سرمایه گذاری در بخش مسکن نیز از شش متغیر عمده استفاده شده است که عبارتند از مجموع سرمایه گذاری در خانه های جدید در مناطق شهری، مجموع سرمایه گذاری در خانه های جدید در شهرهای بزرگ، مجموع سرمایه گذاری در خانه های جدید در تهران، تعداد پروانه های صادر شده توسط شهرداری ها در کل مناطق شهری، تعداد پروانه های صادر شده توسط شهرداری ها در شهرهای بزرگ و تعداد پروانه های صادر شده توسط شهرداری ها در تهران. نتایج بیانگر آن است که  شوک های اقتصاد کلان (تورم، تولید، نرخ ارز، حجم پول، درآمدهای نفتی)، اثر موج مانندی در بخش مسکن ایجاد می کند و این اثر حدود 6 تا 8 سال در بخش مسکن ماندگار می شود به طوری که تورم، حجم پول و نرخ ارز نسبت به تولید ناخالص داخلی و درآمدهای نفتی باعث تأثیر بیشتر در بخش مسکن می شوند. با توجه به تأثیر متفاوت شوک های اقتصاد کلان، بانک مرکزی و مقامات پولی در هنگام سیاست گذاری پولی باید واکنش همه بخش ها را مدنظر قرار دهند تا برنامه ریزی های دقیق تری در بخش مسکن داشته باشند.

در طی سال های اخیر، چالش های زیست محیطی مرتبط با تغییرات اقلیمی و آلودگی هوا به طور فزاینده ای نگرانی های ملی و بین المللی را برانگیخته است. بدین منظور کشورهای مختلف برای حفاظت از محیط زیست، سازوکارهایی از قبیل مالیات های زیست محیطی را مصوب کرده اند، لذا هدف پژوهش حاضر شناسایی و طبقه بندی پیامدهای مالیات زیست محیطی از ابعاد مختلف است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ تحلیل داده از نوع فراترکیب است. در همین راستا با مراجعه به مقالات انتشار یافته در پایگاه های اطلاعاتی معتبر داخلی و بین المللی در طی بازه زمانی 1381 تا بهمن 1402 (2002 تا ژانویه 2024) از میان 1209 مقاله جست و جو شده اولیه، در نهایت 58 مقاله با استفاده از روش پریزما شناسایی گردید، همچنین جهت رتبه بندی کدها از آنتروپی شانون بهره برداری شده است. علاوه بر این، خروجی روش فراترکیب نیز با استفاده از نظرات 8 نفر از خبرگان حرفه ای و دانشگاهی اعتبارسنجی شده است. در پژوهش حاضر مطالعه پیامدهای مالیات زیست محیطی با بهره برداری از روش فراترکیب هفت مرحله ای ساندلوسکی و باروسو انجام شده است. یافته های پژوهش حاکی از شناسایی 16 مفهوم و 89 کد برای مقوله اصلی پیامدهای مالیات زیست محیطی است. نتایج همچنین نشانگر آن است که در ارتباط با پیامدهای مالیات زیست محیطی به ترتیب کاهش انتشار آلاینده های اقلیمی، ارتقای توسعه پایدار شرکت ها، ارتقای توسعه سبز و کاهش رشد اقتصادی در کوتاه مدت از بیشترین میزان وزن برخوردار هستند. یافته های پژوهش حاضر می تواند برای قانون گذاران و پژوهشگران علاقه مند در حوزه مالیات زیست محیطی، جهت کسب شناختی جامع از پیامدهای مالیات زیست محیطی و سنجش میزان اهمیت آنها راهگشا باشد.

هدف پژوهش حاضر تحلیل ثبات بانک با تأکید بر نقش شوک های اقتصاد کلان در اقتصاد ایران است  که با استفاده از رویکرد خودتوضیحی برداری عامل تعمیم یافته ( FAVAR ) در طی دوره زمانی 1370 تا 1400 به صورت سالانه با مقیاس نسبتاً کوچک برای بررسی شوک های اقتصاد کلان و ثبات بانکی استفاده شد. بررسی های اخیر از افزایش توجه به مدل هایی که در طراحی آنها طیف گسترده ای از اطلاعات اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد، حکایت دارد. این امر با تکمیل کردن مدل های سنتی خودرگرسیون برداری ( VAR ) با استفاده از یک یا چند عامل، امکان پذیر شده است. تأثیر شوک های تولید، تورم، نرخ ارز، درآمدهای نفتی و حجم پول، بررسی شده است. برای برآورد متغیر پنهان ثبات بانک از چهار شاخص استفاده شده است که شامل بازده دارایی، ریسک نقدینگی، اهرم مالی و Z-score هستند. با توجه به نتایج به دست آمده شوک های حجم پول، تورم، تولید، درآمدهای نفتی و نرخ ارز، اثر موج مانندی در بخش بانک ایجاد می کند که این اثر حدود 3 تا 6 سال در بخش بانک ماندگار می شود و از سوی دیگر، تأثیر تورم، حجم پول، نرخ ارز بر بخش بانک طولانی تر و ماندگارتر از تأثیر شوک های تولید و درآمدهای نفتی است و بانک به شوک های تورم و نرخ ارز نسبت به سایر شوک ها زودتر واکنش نشان می دهد به طوری که افزایش حجم پول به سرعت به حوزه فعالیت های تولید و سرمایه گذاری سوق پیدا نمی کند و احتمالاً با تأخیر این عمل اتفاق می افتد و شوک تورم در اوایل دوره تأثیرش بر ثبات بانک بیشتر و در اواخر دوره تأثیرش کاهش می یابد.

 سیاست پولی به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای اقتصادی که از کانال های متفاوت و با سرعت و شدت مختلفی بر متغیرهای مختلف اقتصادی تاثیر می گذارد، همواره مورد توجه مقامات مسئول کشورها بخصوص کشورهای در حال توسعه همچون ایران بوده است. از سویی بانک ها بعنوان موسسات مالی و اعتباری که جایگاه ویژه ای در اقتصاد کشور دارند، نقش تعیین کننده ای در گردش پول و ثروت جامعه بر عهده دارند. از این رو بررسی تاثیر شوک های سیاست پولی بر سلامت نظام بانکی ایران که این بررسی از طریق کانال نرخ ارز می باشد اهمیت ویژه ای دارد و هدف اصلی این پژوهش است. از این رو با استفاده از  96 متغیر داده های سری زمانی فصلی تاثیر گزار بر شاخص سودآوری بانک که یکی از مهمترین شاخص های سنجش و قضاوت سلامت نظام بانکی است در طی دوره 1401:4-1378:1 و با استفاده از الگوی تجربی عامل-افزوده شده (FAVAR ) به بررسی اثر سیاست پولی از طریق کانال نرخ ارز بر سلامت نظام بانکی در ایران می پردازیم. نتایج   بیانگر اثرگذاری مستقیم سیاست پولی از طریق کانال نرخ ارز برمیزان رشد سپرده های شبکه بانکی و به تبع آن قدرت اعطای تسهیلات ، میزان درآمدهای عملیاتی بانک و میزان رشد مطالبات بانکی است که از این منظر بر یکی از مهمترین شاخص های سنجش سلامت نظام بانکی که همانا شاخص سودآوری باشد، تاثیر منفی و معنی دار دارد. از سوی دیگر اثر شوک های سیاست پولی از طریق کانال نرخ ارز بر میزان جذب سپرده ها (سپرده های دیداری،کوتاه مدت، بلندمدت ریالی و ارزی)و میزان قدرت اعطای تسهیلات و درآمدهای عملیاتی بانک(درآمد ناشی از اعطای تسهیلات، درآمد ناشی از مبادلات ارزی) منفی و معنی دار است و بر میزان مطالبات در بانک تاثیری مثبت و معنی دار دارد.

تغییرات آب و هوایی جهانی که با  انتشار گازهای گلخانه ای به ویژه دی اکسید کربن تشدید می شود، خطر بزرگی برای زندگی، محیط زیست جهانی و توسعه ایجاد می کند. تخریب محیط زیست یکی از بحث انگیزترین موضوعات در مجامع بین المللی است و نگرانی اصلی برای کل جهان محسوب می شود. بنابراین، محققان و سیاست گذاران توجه خود را از رشد اقتصادی متعارف به رشد سبز معطوف کرده اند. مطالعه حاضر در تلاش برای بررسی تأثیر نااطمینانی سیاست اقتصادی، مصرف انرژی های تجدیدپذیر و کیفیت نهادی بر رشد سبز طی دوره زمانی 1381-1399 در کشور ایران است. متغیر مورد استفاده در نااطمینانی سیاست اقتصادی با یک شاخص ترکیبی بدست آمده است که نااطمینانی در سیاست های ارزی، پولی و مالی با استفاده از الگوهای اقتصادسنجی  و محاسبه شده است. همچنین متغیر رشد سبز، رشد اقتصادی تعدیل شده با محیط زیست است و به تبعیت از تحقیقات احمد و همکاران (2022) و  سوهاگ و همکاران (2022) مورد سنجش قرار گرفته شده است. برای تجزیه و تحلیل موضوع پژوهش از روش خود رگرسیونی با وقفه توزیعی چندکی (QARDL) استفاده شده است. یافته های تجربی نشان می دهد که نااطمینانی سیاست اقتصادی در تمامی چندک های 25/0، 50/0، 75/0 و 95/0 تأثیر منفی بر رشد سبز دارد، در حالی که مصرف انرژی های تجدیدپذیر و کیفیت نهادی، رشد سبز را افزایش می دهند. از متغیرهای کنترلی سرمایه، اشتغال و باز بودن تجارت و تأثیر گذاری آن بر رشد سبز نیز استفاده شده است. در کل چندک ها متغیرهای کنترلی باز بودن تجارت و سرمایه تأثیر مثبت بر رشد سبز داشته است، در حالی که اشتغال تأثیر منفی بر آن داشته است. 

مالیات ها از مهم ترین ابزارهای سیاست مالی است و می توانند به دولت در جهت تأمین رفاه مردم، کمک کنند. لذا در این مطالعه، تأثیر افزایش و کاهش مالیات بر درآمد شرکت ها بر رفاه خانوار شهری و روستایی مورد بررسی قرار گرفته است. برای بررسی تأثیر تغییرات مالیات مذکور بر رفاه خانوارها در سطح کلان از روش مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر استاندارد استفاده شده است. برای برآورد مدل تعادل عمومی از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 ایران استفاده شده است. مدل در دو سناریو که شامل افزایش و کاهش مالیات بر شرکت ها است، با استفاده از نرم افزار GAMS حل شده است. جهت بررسی رفاه خانوار از شاخص تغییرات معادل استفاده شده است. یافته ها حاکی از آن است که در سناریو اول با اعمال افزایش 10، 20 و 50 درصدی مالیات بر شرکت ها، رفاه خانوار شهری کاهش یافته ولی رفاه خانوار روستایی اندکی افزایش می یابد. رفاه کل خانوارها در این سناریوها کاهش می یابد. در سناریو دوم با کاهش این مالیات در سه حالت قبل، رفاه خانوار شهری روند افزایشی داشته و خانوار روستایی اندکی کاهش رفاه را تجربه می کنند، همچنین رفاه کل خانوارها افزایش می یابد.

سیاست های پولی و اعتباری اگرچه به عنوان ابزاری برای تثبیت بخش واقعی اقتصاد و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار مورد تأیید عموم اقتصاددانان و سیاستگذاران است. با این حال شوک های اقتصاد کلان نیز به نوبه خود بر ثبات سیستم بانکی اثرگذار می باشند. در پژوهش حاضر سعی بر این است تا با استفاده از مدل خودتوضیحی برداری عامل تعمیم یافته(FAVAR)، با مقیاس نسبتاً کوچک برای ارزیابی شوک های اقتصاد کلان بر ثبات بانکی استفاده شد. مطالعات اخیر از افزایش توجه به مدل هایی که در طراحی آنها طیف گسترده ای از اطلاعات اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد، حکایت دارد. این امر با تکمیل کردن مدل های سنتی VAR با استفاده از یک یا چند عامل امکان پذیر شده است. تأثیر شوک های اقتصاد کلان بر متغیرهای بازده دارایی، نوسانات بازده و سرمایه بانک از شاخص های ثبات بانکی بررسی شده است.نتایج بدست آمده، شوک های تورم و نرخ ارز یک اثر موج مانندی در بخش بانک ایجاد می کنند که این اثر حدود 5 سال در بخش بانک ماندگار می شود و از طرفی، تأثیر تورم بر این بخش طولانی تر و ماندگارتر از تأثیر شوک نرخ ارز است.

هدف اصلی مقاله بررسی اثرات تعاملی سیاست های پولی و احتیاطی بر ثبات سیستم بانکی ایران است. برای این منظور، اثرات تعاملی سیاست های پولی و احتیاطی به همراه اثرات هر یک از این دو سیاست با استفاده از اطلاعات سری زمانی سالانه 24 بانک خصوصی و دولتی ایران طی دوره 1398-1386 و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد سیاست های پولی به طور معنادار سبب بی ثباتی سیستم بانکی شده و تاثیر سیاست های احتیاطی کلان نیز بر ثبات بانک ها مثبت و معنادار بوده است. همچنین، یافته های تجربی نشان می دهد تعامل سیاست های پولی و احتیاطی کلان تاثیر مثبت و معنادار بر ثبات بانک ها دارد. این نتیجه دلالت بر این دارد که اعمال سیاست های کلان احتیاطی در ایران سبب شده است اثرات سیاست های پولی بر بی ثباتی سیستم بانکی تعدیل شود؛ ازاین رو، لازم است سیاست گذاران اقتصادی هنگام طراحی و اجرای سیاست پولی و احتیاطی کلان تعاملات بین این دو سیاست را درنظر بگیرند. درواقع، به سیاست گذاران اقتصادی توصیه می شود به هنگام اجرای سیاست های پولی انبساطی از سیاست های احتیاطی کلان درجهت تقویت ثبات سیستم بانکی استفاده کنند.

این مطالعه جهت بررسی اثر نوسانات قیمت نفت بر سیستم بانکی و نحوه ارتباط آن با اقتصاد کلان، از معیار شکنندگی بانکی معرفی شده توسط کبریتچی اقلو و روش خود رگرسیون برداری با الگوی چرخشی مارکوف استفاده نموده است. از آنجا که شرایط اقتصادی با نوسان و بی ثبات بر تشخیص اثر قیمت نفت بر شرایط اقتصادی و نظام بانکی متاثر است؛ لذا با استفاده از متغیرهای شاخص شکنندگی و قیمت نفت، نرخ رشد ارز و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، الگوی خودرگرسیون برداری با چرخش مارکوف MSH(3)-VAR(1) و داده های فصلی طی دوره 1383 تا 1398 مورد برآورد قرار گرفته است. این مقاله سه رژیم باثبات، پر ریسک و با ریسک متوسط، برای شرایط بخش بانکی و اقتصاد ایران که متاثر از نوسانات قیمت نفت است شناسایی نموده است. نتایج نشان می دهد که شوک قیمت نفت در رژیم با ثبات، تغییر کوچک تری در مقدار شاخص شکنندگی نسبت به دو رژیم دیگر ایجاد می کند و با افزایش تولید ناخالص داخلی سبب بهتر شدن شرایط اقتصادی و نظام بانکی می شود. از طرفی در رژیم با ریسک متوسط، نوسان قیمت نفت سبب افزایش در شکنندگی بانکی می شود اما به دلیل تاثیر شوک قیمت نفت بر افزایش تولید ناخالص داخلی و کاهش نرخ ارز، قابلیت تبدیل به رژیم با ثبات را دارد. در حالیکه وقوع شوک قیمت نفت در رژیم پرریسک سبب بدتر شدن شرایط اقتصادی و تاثیر متقابل آن بر نظام بانکی می شود.

هدف مطالعه حاضر، بررسی اثر بحران های بانکی بر توزیع درآمد طبقات مختلف درآمدی طی دوره زمانی 2020-1990 برای 60 کشور منتخب جهان است. بدین منظور، 6 مدل با متغیرهای وابسته مختلف که صدک های درآمدی مربوط به طبقات ثروتمند، متوسط و فقیر را نشان می دادند، با استفاده از مدل سازی پانل GMM تخمین زده شد. نتایج نشان داد که با وقوع بحران بانکی سهم درآمد طبقات ثروتمند کاهش و سهم درآمد طبقه متوسط و 20 درصد پایین افزایش یافته است. بنابراین وقوع بحران بانکی منجر به برابری درآمد در کشورهای مورد مطالعه شده است. علاوه بر متغیر بحران بانکی، متغیرهای توسعه مالی و باز بودن مالی منجر به نابرابری درآمدی و متغیرهای مخارج عمومی به GDP، باز بودن تجاری، تولید ناخالص داخلی و مجذور آن، باعث برابری توزیع درآمد در این کشورها شده است. با توجه به نتایج تحقیق، توصیه می شود برای مدیریت اثرات سوء بحران بانکی و کاهش نابرابری درآمد، دولت ها از طریق ارائه یارانه و بسته های حمایتی، تسهیل اشتغال و اعطای وام کم بهره از صدک های پایین درآمدی حمایت کنند. همچنین از صدک های بالای درآمدی نیز مالیاتی هایی نظیر مالیات بر عایدی سرمایه اخذ کنند.

هدف مطالعه حاضر برآورد شاخص توهّم مالی با استفاده از مدل معادلات ساختاری [1] از نوع تحلیل شاخص چندگانه-علل چندگانه [2] ، به کمک داده های طولی، طی دوره زمانی 1380 تا 1399، برای 31 استان کشور ایران می باشد. نتایج حاصل از برآورد شاخص توهّم مالی حاکی است مهم ترین علل توهّم مالی، هزینه های آموزشی و بار مالیاتی با ضریب منفی و نرخ اشتغال با ضریب مثبت (همگی از لحاظ آماری معنادار) و مهم ترین شاخص های توهّم مالی شامل: پیچیدگی سیستم مالیاتی با ضریب منفی و متغیرهای کسری بودجه، نرخ تورم، نسبت مالیات غیرمستقیم و درآمد سرانه نفتی با ضرایب مثبت (همگی ازلحاظ آماری معنادار) می باشند. هم چنین، نتایج حاصل از برآورد شاخص توهّم مالی حاکی است درمیان استان ها، کمترین مقدار میانگین این شاخص به استان خراسان شمالی و بیشترین مقدار آن به استان خوزستان و نیز در سطح کشور کمترین مقدار به سال های 1380 و 1381 و بیشترین آن به سال 1399 تعلق دارد؛ بنابراین، شاخص توهّم مالی می تواند با تعیین میزان توده توهّم مالی در تصورات عمومی، سیاست گذاری عمومی را آگاه کند.

اقتصاد ایران در دهه اخیر با تورم مداوم و بالا، ریسک های سیاسی، نااطمینانی، عدم شفافیت و تحریم های اقتصادی با عدم تعادل در بازارهای مالی روبرو بوده است که رشد اقتصادی را مختل نموده است. از طرف دیگر بررسی های اقتصادی نشان می دهد که سیستم های مالی سالم و کارآمد از جمله بانک ها که سرمایه را به بهره وری ترین شکل استفاده از آن هدایت می کنند، برای رشد اقتصادی مفید هستند. به همین جهت روابط بین توسعه بخش مالی و رشد اقتصادی بحث قابل توجهی را در میان اقتصاددانان توسعه ایجاد کرده است. با این حال اجماع اندکی در مورد اثرگذاری توسعه مالی بر رشد اقتصادی و همچنین تاثیر خطی یا غیرخطی آن وجود دارد. لذا این مطالعه با در نظر گرفتن شاخص های بخش بازاری توسعه مالی به دنبال بررسی اثر غیرخطی و نامتقارن توسعه بخش بازاری مالی بر رشد اقتصادی با رهیافت مارکوف – سوییچنیگ بود. دوره زمانی مطالعه 2018-1980هست. به منظور بررسی اثرات نامتقارن توسعه مالی بخش بازاری از شاخص های جدید ارائه شده توسط صندوق بین المللی پول (IMF) که توسط مطالعه سیرویدزنکا (2016) معرفی شده استفاده گردید. نتایج مطالعه نشان داد که شاخص های بازاری توسعه مالی تنها در رژیم یک یا به عبارتی رژیم رکورد اثر معنی داری بر رشد اقتصادی دارند. بنابراین در شرایط رکودی و پرنوسان رشد اقتصادی، تمرکز سیاست های دولتی بر بخش بازاری و سرمایه توسعه مالی به مراتب نقش موثری داشته و می تواند از التهاب موجود در روند رشد اقتصادی کاسته و آن را بهبود بخشد.