حمید نصیری

کیفیت نهادی به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر ثبات نظام بانکی در مطالعات اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. این پژوهش، با هدف بررسی اثرات کوتاه مدت و بلندمدت شاخص های مختلف کیفیت نهادی و عوامل درون بانکی بر ثبات نظام بانکی ایران انجام شده است . برای این منظور، داده های ترکیبی مربوط به ۱۸ بانک فعال دولتی و خصوصی طی سال های ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۱ جمع آوری و با رویکرد میانگین گروهی تلفیقی (PMG) و با استفاده از نرم افزار Stata  و  Eviews تحلیل شده است . نتایج پژوهش نشان می دهد که حاکمیت قانون، رابطه مثبت و معناداری با ثبات بانکی در بلندمدت و کوتاه مدت دارد . همچنین شاخص فساد و نا اطمینانی سیاست های اقتصادی، رابطه منفی و معناداری با شاخص ثبات بانکی در بلند مدت دارند. علاوه بر این، ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی، اثرات منفی و معناداری بر ثبات بخش بانکی در بلندمدت دارند؛ اما در کوتاه م دت، تأثیر معناداری ندارند . همچنین، نرخ تورم و اندازه بانک در بلندمدت، رابطه منفی و معناداری دارند، اما نرخ رشد اقتصادی، دارای اثر مثبت و معناداری در بلندمدت بر ثبات بانکی دارد. این یافته ها بر اهمیت بهبود کیفیت نهادی و کاهش ریسک های اقتصادی در تقویت ثبات نظام بانکی ایران، تأکید دارند .  

  هدف این مطالعه، بررسی تأثیر شاخص های مختلف کیفیت نهادی، همراه با سایر متغیرها ی درون بانکی، بر ثبات نظام بانکی ایران است. نمونه آماری پژوهش شامل داده های تلفیقی ۱۸ بانک فعال در صنعت بانک داری ایران طی دوره زمانی ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۱ه .ش. می باشد. برای برآورد داده ها از الگوی گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (SYS-GMM) استفاده شده است. به منظور تبیین اثرات متغیرها ی مختلف بر ثبات بخش بانکی، سه مدل مجزا در این مطالعه به کار گرفته شده است. در مدل اول، اثر شاخص های نهادی بر ثبات بانکی بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که حاکمیت قانون رابطه مثبت و معناداری با شاخص ثبات نظام بانکی دارد؛ درحالی که شاخص های فساد و نااطمینانی در سیاست های اقتصادی تأثیر منفی و معناداری بر ثبات بانکی داشته اند. در مدل دوم، ریسک های بانکی مورد توجه قرار گرفته اند. متغیرها ی نمایانگر ریسک های بانکی، ازجمله ریسک نقدینگی و اعتباری، به طور معناداری موجب کاهش ثبات بانکی شده اند. هم چنین، تأثیر متفاوت اندازه بانک در مدل های مختلف نشان دهنده تأثیرپذیری این متغیر از شاخص های نهادی است؛ به طوری که بهبود کیفیت نهادی می تواند رابطه مثبت بین اندازه بانک و ثبات بانکی را توجیه پذیر کند. در مدل سوم، اثر متغیرها ی کلان اقتصادی بر ثبات بانکی ارزیابی شده است. نتایج حاکی از آن است که تغییرات قیمت نفت رابطه مثبت و معناداری با ثبات بانکی دارد. یافته های این مطالعه نشان می دهد که بهبود کیفیت نهادها در کشور می تواند منجر به رشد و نوآوری مالی، کاهش هزینه های تخصیص اعتبارات، افزایش ثبات بانکی، تسهیل رشد اقتصادی و کاهش ریسک سیستماتیک در نظام بانکی شود؛ بنابراین، توصیه می شود سیاست گذاران اقداماتی در جهت تقویت نهادهای ضد فساد، افزایش شفافیت در نظام مالی و اداری، ارتقای استقلال بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بانکی و پیاده سازی استانداردهای بین المللی انجام دهند. 

ویژگی بانکداری اسلامی در تسهیم سود و زیان بین همه ذینفعان اصلی از یک سو و پرداخت بهره قطعی از پیش تعیین شده به سپرده گذاران در بانکداری متعارف، این تمایل و انتظار را در بعضی از سپرده گذاران مسلمان ایجاد کرده که سود ثابت مشخص از قبل تعیین شده ای را دریافت کنند. سؤالی که در اینجا مطرح می باشد، آن است که آیا با سازوکار بیمه می توان این مسئله را به نوعی تحقق بخشید یعنی ریسک سود و زیان موجود در عقود مالی اسلامی را با سازوکار بیمه ای از سپرده گذاران و خود بانک اسلامی به شرکت بیمه منتقل کرد تا به این ترتیب سپرده گذاران بتوانند از یک سود قطعی از قبل تعیین شده برخوردار گردند؟ در این مقاله، پس از بررسی مبانی بانکداری اسلامی و مبانی و اصول بیمه پذیری ریسک ها و بیمه گری، با روش تحلیلی-توصیفی به این موضوع پرداخته می شود که ریسک های ذیل ریسک سود و زیان، قابلیت بیمه پذیری نداشته و امکان عرضه محصول بیمه ای متناسب با این ریسک ها توسط شرکت های بیمه وجود ندارد و باید حتماً توسط سپرده گذاران و بانک پذیرفته شوند.

یکی از مهم ترین موضوعاتی که در نظام بانکی مطرح است و می​تواند کارکرد این نظام را به اختلال بکشاند، ریسک است. ازآنجایی که حجم منابع سرمایه​ای معتبر موجب کاهش ریسک​ ورشکستگی بانک​ها می​گردد؛ لذا یکی از شاخص​های مهم ارزیابی عملکرد و سلامت بانک​ها، نسبت کفایت سرمایه است. در این پژوهش پس از بررسی مبانی نظری نسبت کفایت سرمایه در بانکداری متعارف و تبیین ماهیت بانکداری بدون ربا (مدل قراردادهای موازی) و اصول حاکم بر آن در گام نخست، با روش تحلیلی توصیفی به تبیین ریسک های مورد ابتلای چنین بانکداری پرداخته و سپس نقش نسبت کفایت سرمایه در مدیریت ریسک آن بررسی خواهد شد. در گام بعد یافته های نظری تحقیق به روش پیمایشی مورد ارزیابی و اعتبارسنجی خبرگان قرار می گیرد. نتیجه پژوهش حاکی از آن است که نوعاً میزان ریسک پذیری در نظام بانکی بدون ربا نسبت به بانکداری متعارف کمتر است که دلالت بر کاهش اهمیت نسبت کفایت سرمایه برای مدیریت ریسک در چنین بانکداری در مقایسه با بانکداری متعارف می​کند.

زمینه و هدف :غیبت از کار یکی از مشکلات سازمان ها می باشد که به نظر می رسد، وضعیت روان شناختی و ویژگی های شخصیتی کارکنان در آن مؤثر است. هدف از انجام مطالعه حاضر، تعیین ارتباط عوامل روان شناختی و شخصیتی با غیبت از کار کارکنان دانشگاه بود. مواد و روش ها:در قالب یک مطالعه زمینه یابی مقطعی، از کل 21504 نفر کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، 250 نفر به روش نمونه گیری طبقه ای- سهمی انتخاب شدند. با هماهنگی با مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی و مدیریت مراکز، پرسش نامه اطلاعات دموگرافیک، مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس ( Depression Anxiety Stress Scales یا DASS ) و پرسش نامه شخصیتی NEO-FFI ( NEO Five-Factor Inventory ) تکمیل گردید. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل همبستگی Pearson و دورشته ای نقطه ای در نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها:بین میزان غیبت از کار با میزان استرس، ویژگی های شخصیتی روان آزرده خویی، سن، سابقه کار، تعداد فرزندان و نوع استخدام رابطه مستقیم و معنی داری وجود داشت (05/0 > P). کمترین میزان غیبت از کار در کارکنان دارای تحصیلات دکتری و یا افراد ابتدایی و بی سواد بود. در شاغلان رسمی غیبت بیشتری مشاهده گردید. از نظر شیوع علایم، میانگین نمرات افسردگی و اضطراب در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کمی کمتر از جمعیت عمومی به دست آمد، اما علایم استرس تا حدی بالاتر از میانگین نمرات طبیعی جامعه بود. نتیجه گیری:نتایج مطالعه حاضر نشان داد که غیبت از کار، با ویژگی های روان شناختی و علایم آسیب شناسی روانی ارتباط دارد. شاید بتوان گفت، غیبت از کار می تواند یک پاسخ ناکارامد اجتنابی به وضعیت روان شناختی، اجتماعی و انعکاس سلامت روان باشد. با توجه به نتایج به دست آمده، به نظر می رسد که آموزش شیوه های مقابله با استرس در قالب آموزش ضمن خدمت کارکنان، ضروری به نظر می رسد. بررسی تحلیل مشاغل کارکنان و متناسب سازی با وضعیت روان شناختی و مهارتی کارکنان پیشنهاد می شود.

هدف : از آنجایی که افسردگی دوقطبی و تک قطبی هم از لحاظ زیستی و هم از نظر ظهور نشانه های بالینی متفاوتند، مقیاس های موجود اندازه گیری افسردگی برای سنجش افسردگی در اختلال دوقطبی مناسب نیستند. هدف پژوهش حاضر، تعیین ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی مقیاس درجه بندی افسردگی دوقطبی ( BDRS ) بود. روش : شرکت کنندگان 368 نفر، شامل 120 بیمار مبتلا به اختلال دوقطبی در دوره افسردگی، 126 بیمار افسرده مبتلا به اختلال افسردگی عمده (تک قطبی)، از مراکز درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 91-1390، و 122 فرد بهنجار، از همراهان بیماران و کارکنان مراکز نمونه گیری، بودند. مقیاس درجه بندی افسردگی دوقطبی ( BDRS )، مقیاس درجه بندی افسردگی هامیلتون ( HDRS )، ویراست دوم پرسشنامه افسردگی بک ( BDI-II ) و مقیاس درجه بندی مانیای یانگ ( YMRS ) برای گردآوری داده ها به کار رفتند و داده ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون، تحلیل عاملی و تحلیل تمایزات تحلیل شدند. یافته ها : مقیاس درجه بندی افسردگی دوقطبی در جمعیت ایرانی همسانی درونی بالایی (81/0=&alpha) داشت و روایی آن از طریق همبستگی بالا با پرسشنامه افسردگی بک (61/0) و مقیاس درجه بندی افسردگی هامیلتون (71/0) تأیید شد. خرده مقیاس آمیخته با مقیاس درجه بندی مانیای یانگ همبستگی 69/0 داشت. تحلیل عاملی سه عامل افسردگی روان شناختی، جسمانی و آمیخته را شناسایی کرد که برخی گویه های آن با نسخه اصلی متفاوت بود. مناسب ترین نقطه برش بالینی، نمره 18 با حساسیت 93 درصد و ویژگی 94 درصد بود. نتیجه گیری : نسخه فارسی مقیاس درجه بندی افسردگی دوقطبی در جمعیت ایرانی از ویژگی های روان سنجی مناسب برخوردار است. /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal" mso-tstyle-rowband-size:0 mso-tstyle-colband-size:0 mso-style-noshow:yes mso-style-priority:99 mso-style-qformat:yes mso-style-parent:"" mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt mso-para-margin:0cm mso-para-margin-bottom:.0001pt mso-pagination:widow-orphan font-size:11.0pt font-family:"Calibri","sans-serif" mso-ascii-font-family:Calibri mso-ascii-theme-font:minor-latin mso-fareast-font-family:"Times New Roman" mso-fareast-theme-font:minor-fareast mso-hansi-font-family:Calibri mso-hansi-theme-font:minor-latin mso-bidi-font-family:Arial mso-bidi-theme-font:minor-bidi}

زمینه و هدف فرسودگی شغلی از عوامل اساسی در کاهش کارایی و ایجاد مشکلات جسمی و روان شناختی خصوصاً در حرفه های مرتبط با خدمات انسانی است. هدف مطالعه حاضر تعیین فرسودگی شغلی میان روان شناسان و روان پزشکان شهر اصفهان و ارتباط آن با عوامل فردی و حرفه ای بود. مواد و روش ها پژوهش تحلیلی و از نوع همبستگی و آزمودنی ها شامل 133 نفر (35 روان پزشک و 98 روان شناس) بود. نمونه ها از بین روان پزشکان و روان شناسان شاغل در اصفهان به صورت تصادفی انتخاب و هر دو گروه پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش(MBI یا Maslach burnout inventory) را تکمیل نمودند. داده ها تحت نرم افزار SPSS18 با استفاده از آزمون t، ضریب همبستگی و تحلیل واریانس تحلیل شدند. یافته ها نتایج پژوهش نشان داد که میانگین نمره ی فرسودگی شغلی، خستگی هیجانی، مسخ شخصیت دو گروه مورد مطالعه در مقایسه با نمره هنجاریابی شده پرسشنامه مسلش در حد ضعیف و کاهش کفایت شخصی در حد متوسط گزارش شد. همچنین بین فرسودگی شغلی با متغیرهای علاقه به کار، نگرش نسبت به اثر بخش بودن کار رابطه معکوس معنی دار و نیز نوع اشتغال (دولتی، خصوصی، هر دو) رابطه مستقیم معنی دار مشاهده شد (05/0 >P). نتیجه گیری نتایج بیانگر این بود که فرسودگی شغلی هر چند خفیف به نحو قابل ملاحظه ای در میان نمونه مورد مطالعه وجود دارد. این وضعیت شکل جدی تری در میان شاغلین مراکز دولتی وجود داشته است. بنابراین شناخت عوامل مؤثر و کاهش دهنده فرسودگی شغلی در ابعاد فردی، سازمانی و محیطی ضروری است.