اثر اعتباری

مسئله اصلی تحقیق حاضر این است که از منظر فقهی آیا قرارداد لزوماً باید مبتنی بر اثری وضعی مانند ملکیت، زوجیت وغیره باشد، یا صرف التزام و قرار دو طرفه برای تحقق و صحت قرارداد کافی است. برخی معتقد شده اند قراردادهایی که صرفاً مبتنی بر تعهد اند و متضمّن اثر وضعی نیستند، مصداق عقد نبوده، در نتیجه الزام آور تلقی نمی شوند. همچنین شمول ادله وفا به شرط نسبت به این این قراردادها مورد تردید واقع شده است. در این مقاله ضمن تبیین ماهیت عقد، این نظریه مورد انتقاد قرار می گیرد و اثبات می شود. هرچند گفتمان غالب فقه اسلامی در قراردادها، گفتمان تملیک و وجود اثر وضعی است، اما قراردادهای مبتنی بر تعهد نیز مشروع و الزام آوراند. پس از اثبات عدم نیازمندی «عقد» به اثر وضعی، مشروعیت قراردادهای مبتنی بر التزام با توجه به نهاد «شرط» بررسی می شود. از آثار مهم اثبات مشروعیت چنین قراردادهایی، این است که قراردادهایی مانند قرارداد استصناع، قولنامه و مانند آن در قالب تعهد در برابر تعهد الزام آور خواهند بود.

عملکرد بازار سهام به عنوان یک معیار مناسب برای ارزیابی وضعیت اقتصادی یک کشور به شمار می رود. همچنین، بازار املاک و مستغلات نیز بخش حیاتی از اقتصاد کشور محسوب می شود و سهم قابل توجهی از ثروت ملی را به خود اختصاص می دهد. این پژوهش به بررسی پویایی رابطه بین بازار املاک و مستغلات و بازار سهام در یک اقتصاد صادرکننده نفت (ایران) طی دوره زمانی ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۱ پرداخته است. با استفاده از مدل های خطی (ARDL) و غیرخطی (NARDL)، اثرات متقابل این دو بازار با دو مکانیسم اثر ثروت و اثر اعتباری و همچنین تأثیر عوامل کلان اقتصادی مانند نرخ تورم، عرضه پول، قیمت نفت، اعتبارات بانکی و ذخایر ارزی بر قیمت املاک و مستغلات تحلیل شده است. نتایج نشان می دهد که در کوتاه مدت، رابطه معناداری بین قیمت املاک و مستغلات و شاخص سهام وجود ندارد؛ اما در بلندمدت، اثر ثروت به وضوح مشاهده می شود؛ به این معنا که افزایش شاخص سهام منجر به افزایش قیمت املاک و مستغلات می شود. همچنین، شوک های مثبت و منفی قیمت املاک به ترتیب تأثیرات مثبت و منفی بر شاخص سهام دارند. علاوه بر این، عوامل کلان اقتصادی مانند نرخ تورم و عرضه پول تأثیر مثبت و معناداری بر قیمت املاک و مستغلات دارند؛ در حالی که ذخایر ارزی در کوتاه مدت تأثیر منفی و در بلندمدت تأثیر مثبت نشان می دهد. قیمت نفت نیز در کوتاه مدت تأثیر مثبت بر قیمت مسکن دارد؛ اما در بلندمدت این تأثیر معنادار نیست. این یافته ها نشان می دهد که بهبود عملکرد بازار سهام می تواند به عنوان یک عامل تقویت کننده برای بازار املاک و مستغلات در بلندمدت عمل کند.