درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از نگارش این مقاله، سنجش تطابق نظریه اقتصاد - فیزیکی توزیع دوطبقه ای درآمد با داده های درآمدی ایران طی بازه زمانی  1395-1385 است. با استفاده از داده های طرح هزینه درآمد (بودجه) خانوار و به روش تحلیل داده ها از طریق ترسیم دو تابع چگالی احتمال و تابع توزیع تجمعی مکمل، نشان داده شده است که توزیع درآمد در ایران، ساختاری دوطبقه ای دارد و برای 7/99-97 درصد پایینی جمعیت طی این زمان، به خوبی با توزیع بولتزمن گیبس نمایی برازش می شود؛ درحالی که دنباله انتهایی توزیع که مربوط به 3-3/0 درصد بالایی است، از توزیع قانون توانی پاره تو پیروی می کند. همچنین نشان داده شده است که صرف نظر از افزایش تدریجی دمای مؤثر (میانگین درآمد)، بخش ترمال طی زمان مانا است، درحالی که دم انتهایی مدام در نوسان است؛ و این دو طبقه، به ترتیب، مطابق است با خصلت درآمد حاصل از کار و سرمایه. در بافت نگار با دقت بالا، یک پیک باریک و تیز نمایان شد که استدلال می شود، نتیجه سیاست دولتی وضع حداقل دستمزد است.

اندازه گیری و بررسی متغیرهای غیرقابل مشاهده (مانند انتظارات تورمی یا تولید بالقوه) به طور مستقیم دشوار است. انتظارات تورمی به عنوان یک متغیر کلیدی، در بسیاری از مدل سازی های اقتصاد کلان، به خصوص حوزه اقتصاد پولی لحاظ شده است. در ایران، برخلاف بسیاری از کشورها، به رغم اهمیت مسئله تورم، به دلیل دهه های توأم با تورم دو رقمی، اقدامی جهت تولید و ارائه داده های نظرسنجی مربوط به این متغیر صورت نگرفته است. درحالی که براساس ادبیات موجود، مقایسه نتایج روش های جایگزین لحاظ انتظارات تورمی با داده های نظر سنجی، می تواند حاوی اطلاعات ارزشمندی باشد. در این پژوهش، تلاش شد با ذکر نقاط ضعف و قوت هر کدام از روش های نگاشت انتظارات تورمی، داده های مربوط به این متغیر در بستر انتظارات عقلایی به صورت فصلی و برای دوره زمانی 1375 تا 1400 با استفاده از روش رگرسیون جنگل تصادفی محاسبه و ارائه شود. در این راستا، پس از یادگیری مدل مبتنی بر جنگل تصادفی، با انجام یک پیش بینی درون نمونه ای، این داده ها استخراج شده و ویژگی های مربوط به انتظارات عقلایی در مورد این داده ها، مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت، اهمیت هر یک از عوامل موجود در سبد اطلاعاتی مربوط به انتظارات تورمی، رتبه بندی شدند. نتایج تحقیق، حاکی از آن است که انتظارات تورمی در ایران، در بستر انتظارات عقلایی قابل توضیح است و پیش بینی کنندگان، دچار خطای قاعده مند در پیش بینی تورم نیستند. همچنین از بین مجموعه اطلاعاتی کل، سه عامل وقفه تورم، نرخ ارز و تحریم های اقتصادی، بیشترین اهمیت را در شکل گیری انتظارات تورمی داشتند

گردشگری پس از صنایع نفت و خودروسازی، سومین صنعت برتر جهان است. یکی از حوزه های اصلی این صنعت، گردشگری سلامت است که متقاضیان آن همواره رو به افزایش است. ایران دارای ظرفیت های فراوانی برای جذب گردشگران خارجی پزشکی هستند. رونق گردشگری پزشکی موجب رشد اشتغال در بخش بهداشت و درمان می شود و ضمن ارزآوری از خروج پزشکان و پرستاران از کشور جلوگیری می کند. مزایای رقابتی گردشگری پزشکی ایران عبارت است از: ارائه خدمات باکیفیت و ارزان، وجود جدیدترین تجهیزات تشخیصی و بهداشتی، مراکز درمانی متعدد تخصصی و فوق تخصصی در سطح بین المللی، تشابه فرهنگی، زبانی و نزدیکی جغرافیایی با کشورهای نفتی و ثروتمند غرب آسیا و داشتن اشتراکات مذهبی با آ ن ها، امکان ارائه گردشگری حلال به جمعیت حدود یک میلیاردی مسلمانان در قاره آسیا و شمال آفریقا، ظرفیت بالای تولید و فراوری گیاهان دارویی، طبیعت چهار فصل و دل نشین و تولید داروهای مختلف در داخل. متقاضیان گردشگری سلامت در ایران، ایرانیان مقیم خارج، کشورهای همسایه و سپس کشورهای غیرهمسایه و مسلمان هستند. ظرفیت های گردشگری سلامت در ایران وجود چشمه های آبگرم و آب معدنی، نمک غاردرمانی و لجن درمانی است. افغانستان، عراق، عمان، بحرین، پاکستان، کویت، آذربایجان، تاجیکستان، ارمنستان و عربستان کشورهایی هستند که بیشترین اعزام بیمار به ایران را داشته اند. بیشترین تقاضای خدمات پزشکی گردشگران پزشکی در ایران مربوط به بیماری های ناباروری، چشم، ارتوپدی، اورولوژی، سرطان و پیوند اعضاست. جراحی های زیبایی و کاشت مو نیز مورد تقاضای گردشگران کشورهای منطقه بوده است.

هدف از این پژوهش بررسی اثر امنیت فضای سایبری بر رشد اقتصادی در کشورهای اسلامی (شامل ایران) می باشد. بطورکلی هرگونه اختلال در امنیت سایبری می تواند چالش هایی را برای کسب وکارها ایجاد نموده و ثبات و رشد اقتصادی را مختل نماید. می توان اینگونه ادعا نمود که در شرایط حملات سایبری اقتصاد با نوعی شکست بازار مواجه می گردد. لذا برقراری امنیت سایبری در سطح کلان کشور بعنوان یک خدمت عمومی درنظر گرفته می شود. بررسی این موضوع (اثر امنیت فضای سایبری بر رشد اقتصادی) در منتخبی از کشورها در دستور کار مطالعه حاضر قرار دارد. بازه مورد بررسی در این پژوهش دوره 2022-2012 و روش برآورد الگوی اقتصاد سنجی پانل دیتا می باشد. نتایج حکایت از آن دارد که افزایش امنیت سایبری اثر معنادار و مثبتی بر رشد اقتصادی کشورهای مورد مطالعه داشته است. هرچند این اثر اندک بوده است. این یافته تلویحاً این توصیه سیاستی را خاطر نشان می سازد که همزمان با سرمایه گذاری در زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات و افزایش ضریب نفوذ این فناوری (بعنوان شرط لازم)، توجه به مقوله امنیت این حوزه (به عنوان شرط کافی) ضروری و اجتناب ناپذیر می باشد.

با توجه به اهمیت عدالت اقتصادی از دیدگاه اسلام از یک سو و نقش تعیین کننده نظام تأمین اجتماعی در عدالت از سوی دیگر، همچنین براساس این واقعیت که بیمه تکافل به عنوان یک الگوی اسلامی پرکاربرد در پوشش ریسک بیمه که تفاوت هایی اساسی همچون مشارکتی بودن، عدم تمرکز بر سود، و تطابق با مقررات شریعت با بیمه های مرسوم دارد، مورد توجه اندیشمندان حوزه مالی و نیز فعالان بازارهای مالی، به خصوص بازار محصولات بیمه ای درکشورهای مختلف اسلامی جهان است، هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر انواع لایه های نظام تأمین اجتماعی بر عدالت اقتصادی اسلامی در استان های ایران در دوره زمانی 1387-1400 با به کارگیری روش GMM و نیز پیش بینی تأثیر تکافل بر ارتقای عدالت از طریق هدایت هزینه های مذهبی خانوارها به سمت بیمه تکافل بوده است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که نابرابری دوره قبل و تولید ناخالص داخلی رابطه مثبت و نرخ تورم رابطه منفی با نابرابری دارند. علاوه بر این، هر سه لایه مساعدت های اجتماعی، بیمه های اجتماعی پایه و بیمه های اجتماعی تکمیلی به طور معنی داری باعث کاهش نابرابری می گردد. در این میان،  بیمه های اجتماعی پایه بیشترین تأثیر و مساعدت های اجتماعی کمترین تأثیر را بر کاهش نابرابری دارند. علاوه بر این، براساس نتایج حاصله، می توان بیان نمود که از طریق هدایت مخارج مذهبی خانوارها به سوی بیمه تکافل که بیمه ای اسلامی و از نوع بیمه اجتماعی پایه می باشد، می توان نابرابری اقتصادی اسلامی را در سال های 1402 و 1403 به ترتیب به میزان حداقل0.31 و 0.25 (چهار محال و بختیاری) و حداکثر 5.95 و 5.91 (مرکزی) کاهش داد.

عدالت در سلامت یکی از شاخص های کلیدی در نظام رفاهی است که به طور خاص به موضوع دسترسی به امکانات درمانی و بهداشتی برای آحاد جامعه می پردازد. صندوق تأمین اجتماعی به عنوان بزرگ ترین صندوق بیمه ای کشور با پوشش 48 میلیون نفری، نقش محوری در تحقق این هدف در کشور دنبال می کند، به خصوص که این سازمان بابت پوشش مخارج درمانی از مردم حق بیمه اختصاصی دریافت می کند؛ بنابراین رصد اهداف و مأموریت صندوق در این خصوص ضروری به نظر می رسد، چراکه این احتمال وجود دارد که صندوق تأمین اجتماعی تحت فشارهای اقتصادی سیاسی و کاهش نسبت پشتیبانی مجبور شود تسویه مطالبات حوزه بازنشستگی را در اولویت قرار دهد؛ بنابراین پرسش اصلی پژوهش، این است که «آیا فشار هزینه های نظام بازنشستگی و کاهش نسبت پشتیبانی موجب تضعیف کمّی و کیفی ارائه خدمات درمانی در کشور خواهد شد؟». این پژوهش با استفاده از داده های آماری سازمان تأمین اجتماعی بین سال های 1380 تا 1402 انجام شده است و آزمون متغیرها به وسیله رگرسیون خطی انجام شد. در این پژوهش نسبت پشتیبانی و کسری تراز عملیاتی بودجه عمومی به عنوان متغیرهای مستقل و عدالت در سلامت با (شاخص هایی مانند تعداد بیمه پرداز به تخت، تعداد بیمارستان ها و درمانگاه های ملکی تأمین اجتماعی و تعداد پزشکان تحت قرارداد به افراد تحت پوشش، هزینه درمان به کل هزینه های تأمین اجتماعی) به عنوان متغیرهای وابسته آزمون شدند. براساس نتایج مدل، با کاهش نسبت پشتیبانی و افزایش کسری بودجه، همه شاخص های منتخب عدالت در سلامت به طور معناداری وضعیت بدتری پیدا کردند.

هدف این پژوهش بررسی وضعیت نظام بانکی ایران براساس صورت های مالی سالیانه 16 بانک نمونه کشور طی دوره زمانی 1392 - 1400 با استفاده از رویکرد تفاضل در تفاضل بود. نتایج نشان داد که در شرایط الزام سرمایه گذاری پایدار، نسبت موجودی نقد به دارایی، از اثر مثبت و نسبت مطالبات معوق به دارایی و رشد نقدینگی از اثر منفی بر نسبت تسهیلات به دارایی بانک های مورد بررسی برخوردار بودند. همچنین، در شرایط الزام سرمایه گذاری پایدار در بانک ها، اثر نقدینگی، نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی کشور دارای اثر مثبت و معنادار بر نسبت وام های غیرجاری بودند. در زمان اعمال الزامات سرمایه ای تنها دو متغیرِ نسبت موجودی نقد به دارایی و نسبت مطالبات معوق به دارایی بر میزان وام دهی بانک ها موثر بودند. بدین ترتیب، نسبت موجودی نقد به دارایی، اثر مثبت و نسبت مطالبات معوق، اثر منفی بر میزان وام دهی بانک ها دارند. در زمان اعمال الزامات سرمایه ای متغیرهای نقدینگی، نرخ تورم، نرخ رشد نقدینگی، نرخ فرار سرمایه و نرخ رشد اقتصادی کشور بر نسبت وام های غیرجاری موثر هستند که در این میان، تنها نرخ فرار سرمایه از کشور اثر منفی بر نسبت وام های غیرجاری دارد. با توجه به نتایج، اعمال نسبت سرمایه 8 درصدی توسط بانک ها سبب افزایش میزان وام دهی بانک ها شده و در نتیجه، سبب بهبود نسبت وام های غیرجاری می شود. از طرف دیگر، اگرچه رعایت الزامات نقدینگی سبب افزایش میزان وام دهی می شود؛ بر نسبت وام های غیرجاری اثر منفی دارد. براساس نتایج، پیشنهاد می شود، بانک مرکزی اجرای الزامات بازل سه و پیگیری و نظارت اجرای آن را در سیستم بانکی جزو اولویت قرار دهد.

زنجیره های تولید در هر اقتصادی بسیار حائز اهمیت است و کشورهایی که به توسعه زنجیره های تولید پرداخته اند، وضعیت اقتصادی بهتری را برای خود رقم زده اند. با عنایت به اینکه تکمیل زنجیره های تولید و توسعه صنایع پایین دستی از اهداف اصلی برنامه هفتم توسعه اقتصادی-اجتماعی کشور است، کانون توجه مقاله حاضر محاسبه شاخص پیچیدگی محیط درونی زنجیره های تولید و ارتباط آن با فعالیت های بالادستی و پایین دستی در اقتصاد ایران است. در راستای محاسبه شاخص پیچیدگی محیط درونی، متوسط طول انتشار پسین و پیشین با به کارگیری الگوهای تقاضامحور لئونتیف و عرضه محور گش با استفاده از آخرین جدول داده-ستانده بانک مرکزی برای سال 1395 محاسبه می شود و سپس مبنای شناسایی بخش های بالادستی و پایین دستی قرار می گیرد. یافته ها حاکی از آن است که گروه محصول «فلزات اساسی»، «ساختمان» و «فرآورده های نفتی و محصولات شیمیایی» شاخص پیچیدگی اقتصادی بزرگ تر از واحد دارند، بدین معنا که زنجیره های تولید بیشتر و فاصله طولانی تری تا بازار مصرف نهایی ایجاد می کنند، لذا در زمره محصولات پایین دستی قرار می گیرند. در مقابل «استخراج نفت خام و گازطبیعی» کمترین شاخص پیچیدگی اقتصادی را دارد و لذا در جایگاه گروه محصولات بالادستی اقتصاد قرار می گیرد. با توجه به نتایج به دست آمده به نظر می رسد مهم ترین توصیه های سیاستی، تکمیل زنجیره های تولید و تبدیل نفت خام و گازطبیعی به محصولات شیمیایی و پتروشیمی و همچنین شناخت حلقه های مفقوده در زنجیره کشاورزی باشد.

صندوق کشوری و صندوق نیروهای مسلح بیش از 85 درصد وابستگی به بودجه کشور دارند لذا سازمان تامین اجتماعی تنها صندوقی در میان صندوق های بزرگ کشور است که کمترین سهم دریافتی را از دولت داشته و به همین سبب نیاز به توجه به منابع و مصارف صندوق احساس می شود. از طرفی امروزه یکی از چالش برانگیزترین مسائل کشور، مشکلات مالی صندوق های بازنشستگی است که به صورت کسری منابع نسبت به مصارف خود را نشان داده است. لذا اگر برای آن راه حلی در نظر گرفته نشود می تواند کل اقتصاد را متأثر سازد. در پژوهش حال حاضر نیز تلاش خواهد شد که در ابتدا با استفاده از مدل های محاسبات اکچوئریال به این مسئله پاسخ داده شود که پایداری مالی صندوق های بازنشستگی باتوجه به تغییر پارامتری مانند نرخ حق بیمه چه تغییری خواهد کرد و سپس پایداری مالی سازمان تأمین اجتماعی در یک مدل تعادل عمومی ارزیابی شود و در نهایت خروجی های این دو مدل با هم مقایسه شوند. نتایج نشان می دهد که پس از تغییر نرخ حق بیمه و وارد کردن شوک به حق بیمه در می یابیم که در مدل محاسبات اکچوئریال به دلیل افزایش منابع سازمان تامین اجتماعی، پایداری مالی سازمان تامین اجتماعی بهبود خواهد یافت ولی در مدل تعادل عمومی پویای تصادفی نتایج متفاوتی استخراج شده است. نتایج نشان می دهد که منابع صندوق چندان افزایش نیافته است چرا که با افزایش نرخ حق بیمه و وارد شدن شوک به آن بازار کار دستخوش تغییرات شده و لذا دارایی های صندوق تغییرات محسوسی نکرده است. از طرفی به دلیل وجود تعادل در بخش های مختلف اقتصاد، تعهدات صندوق افزایش یافته است چرا که افراد که حالا حق بیمه بیشتری پرداخت می کنند، درخواست دریافت مستمری بیشتری را خواهند داشت و لذا باعث بدترشدن شرایط پایداری صندوق خواهد شد.

طی یک دهه اخیر، به دلیل افزایش قیمت مواد غذایی، هزینه رژیم غذایی سالم در ایران به شدت افزایش یافته است. اگر چه هدف گذاری سیاست های حمایتی دولت در جهت بهبود وضعیت معیشت خانوارها بوده اما اطلاعات هزینه و درآمد خانوارهای مرکز آمار ایران نشان می دهد که به دلیل شرایط تورمی و به دنبال آن تأثیرپذیری درآمد واقعی و قدرت خرید مصرف کنندگان، این برنامه ها اثرگذاری لازم را در کاهش فقر و ناامنی غذایی نداشته اند. این در حالی است که کاهش فقر و افزایش ضریب امنیت غذایی یک الزام برای کشورهای مستقل نظیر ایران به شمار می رود. در این راستا، شناخت وضعیت موجود فقر، امنیت غذایی و عوامل اثرگذار بر ناامنی نه تنها شرط اصلی تدوین برنامه های آتی است بلکه ضروری است این کار با هدف پایش و ارزیابی نتایج برنامه ها و اقدامات اجراشده تداوم یابد. بر این اساس در مطالعه حاضر توزیع مکانی فقر و ناامنی غذایی در مناطق شهری ایران در سال 1401 بررسی و سپس عوامل مؤثر بر ناامنی غذایی شناسایی شده است. جهت دستیابی به این اهداف ابتدا با استفاده از اطلاعات هزینه- درآمد خانوار مرکز آمار ایران ماتریس عملکرد تغذیه ای ترسیم و سرانه کالری دریافتی در سال 1401 محاسبه شد. در ادامه با استفاده از اطلاعات مذکور، شاخص کلی امنیت غذایی خانوار (AHFSI) و نیز شاخص فقر فوستر، گریر و توربک (FGT) محاسبه و بر اساس این شاخص ها توزیع مکانی فقر و ناامنی غذایی در مناطق شهری ایران بررسی شد. در نهایت نیز تأثیر متغیرهای اقتصادی و دموگرافیکی بر ناامنی غذایی در چارچوب مدل لاجیت تحلیل شد. بر اساس نتایج، مناطق شهری کشور در شرایط امنیت پائین غذایی قرار دارند؛ به طوری که تنها 45 درصد افراد از امنیت غذایی برخوردار بوده و حدود 55 درصد از ساکنان مناطق شهری یا با ناامنی غذایی روبرو و یا در مرز ناامنی غذایی قرار دارند. از سوی دیگر سرانه کالری دریافتی در مناطق شهری کشور 2540 کیلوکالری است، و عموما این کالری از غلات تأمین می شود. ضمن آن که در دریافت کالری در استان های مختلف کشور نابرابری وجود دارد و متوسط کالری دریافتی میان استان ها بین 3196 -1988 کیلوکالری متغیر است. بررسی وضعیت شاخص های فقر غذایی نیز نشان می دهد متوسط نرخ، شکاف و شدت فقر در مناطق شهری به ترتیب 1/55، 2/15 و 6 درصد است. بر اساس این شاخص ها می توان گفت 1/55 درصد جمعیت مناطق شهری کشور در سال 1401 فقر غذایی داشته و کالری دریافتی خانوارهای فقیر در این مناطق، 2/15 درصد کمتر از حداقل کالری موردنیاز روزانه بوده است؛ لذا برای از بین بردن فقر، کالری دریافتی خانوارهای فقیر باید 2/15 درصد افزایش یابد. در نهایت نیز نتایج حاصل از برآورد مدل لاجیت نشان داد که متغیرهای سن، وضعیت اشتغال، ساعت کار سرپرست خانوار، یارانه دریافتی خانوار، درآمد خانوار و تنوع غذایی بر امنیت غذایی خانوارها اثر مثبت و معنی دار اما بعد خانوار بر امنیت غذایی خانوارها اثر منفی دارد. ضمن آن که دو متغیر جنسیت و سواد سرپرست خانوار بر امنیت غذایی خانوارها در مناطق شهری ایران اثر معنی دار نداشته اند. با توجه به یافته های مطالعه حاضر اگر چه راه حل بلندمدت افزایش قدرت خرید خانوار، ثبات بخشی و کاهش قیمت کالاها از طریق تقویت تولید و عرضه است اما در کوتاه مدت، افزایش حقوق و دستمزدها متناسب با نرخ تورم و نیز افزایش برنامه های حمایت اجتماعی از اقشار کم درآمد و ضعیف جامعه باید مورد توجه قرار گیرد. به عبارت دیگر سیاست گذاری های درآمدی که به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم بتوانند سطح درآمد و در نتیجه قدرت خرید خانوار را افزایش دهند، می توانند به عنوان یک راهکار علمی و اثرگذار بر امنیت غذایی به حساب آیند. ضمن آن که برنامه های حمایت اجتماعی و فقرزدایی باید هدفمند بوده و متناسب با نیازها و کمبودها در شرایط جغرافیایی، جمعیتی و درآمدی مختلف به کار گرفته شوند.  

بیش از سه دهه تنها از عمر سیاست گذاری توسعه در ایران پس از انقلاب می گذرد اما ایران همچنان در چارک چهارم توسعه یافتگی و چارک اول توسعه نیافتگی قرار دارد. اگرچه توسعه یافتگی  و توسعه نیافتگی را نمی توان تنها  به امر سیاست گذاری تقلیل داد ولی سیاست گذاری همواره به عنوان یکی از  عوامل مؤثر بر توسعه دیده شده است. بر همین اساس، این پژوهش می کوشد با استفاده از نظریه زمینه ای دلایل ناکامی سیاست گذاری توسعه در ایران از نظر متخصصان و متصدیان سیاست گذاری توسعه را فهم نماید. بر این اساس، با 22 متخصص و متصدی امر سیاست گذاری توسعه مصاحبه نیمه ساختاریافته صورت گرفت و مصاحبه ها از طریق کدگذاری سه مرحله ای شامل کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل گردید. در این تحلیل، ابتدا  629  مفهوم اولیه به دست آمد که در مراحل بعدی به 78 مقوله فرعی سپس 24 مقوله اصلی و نهایتاً یک مقوله هسته تقلیل یافت. مقوله هسته پژوهش یعنی تثلیت ناکارآمدی ها نشان داد سیاست گذاری توسعه در ایران دچار مثلث ناکارآمدی ها شامل ناکارآمدی حکمرانی، ناکارآمدی ساخت اجتماعی و ناکارآمدی نظم نخبگانی است که نه به صورت مجزا بلکه به صورت درهم تنیده، در یک مثلث مفصل بندی شده و ناکارآمدی سیاست گذاری توسعه در ایران را شکل بخشیده اند. این وضعیت مبین شکل گیری نوعی مثلث شوم در سیاست گذاری توسعه در ایران است و بر این موضوع تأکید دارد که در صورت تداوم  این وضعیت، ایران درگیر نوعی توسعه نیافتگی مضاعف و تعلیق توسعه یافتگی پایدار خواهد شد.

امروزه مسئولیت اجتماعی شرکت و مدیریت منابع انسانی سبز به عنوان دو مفهوم اساسی در ادبیات مدیریت به هم مرتبط شده اند. اگرچه تاکنون، پژوهش های متعددی در هر دو زمینه به طور موازی توسعه یافته است؛ اما لازم است ارتباط بین هر دو مفهوم و تأثیر آن ها بر عواید زیست محیطی و عملکرد شرکت ها به طور عمیق تری بررسی شود؛ ازاین رو هدف مطالعه بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر عملکرد شرکت، با در نظر گرفتن میانجی گری احتمالی؛ مدیریت منابع انسانی سبز و عواید زیست محیطی در نظر گرفته شد. داده ها با استفاده از توزیع و تکمیل آنلاین 420 پرسش نامه استاندارد هفت گزینه ای لیکرت با 34 گویه در هتل های با بیش از 50 نیروی کار و سه ستاره و بالاتر در اصفهان جمع آوری و با استفاده از روش معادلات ساختاری مبتنی بر واریانس (حداقل مربعات جزئی)، مورد بررسی قرار گرفتند. مسئولیت اجتماعی شرکتی، تأثیر مستقیم و معنی داری بر عملکرد صنعت هتل داری اصفهان دارد. همچنین به صورت غیرمستقیم و با وجود دو متغیر میانجی مدیریت منابع انسانی سبز و عواید زیست محیطی، مسئولیت اجتماعی شرکتی بر عملکرد صنعت هتل داری اصفهان تأثیر مثبت و معنی داری دارد. بررسی و مقایسه آثار مستقیم و غیرمستقیم نشان می دهد که با وجود دو متغیر میانجی مدیریت منابع انسانی سبز و عواید زیست محیطی، تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر عملکرد از مقدار 321/0 به 128/0 کاهش پیدا می کند. سازمان ها از طریق بهبود مدیریت منابع انسانی سبز و عواید زیست محیطی به نیروی انسانی خود کمک می کند تا به نقش خود در حفاظت از محیط زیست افتخار کنند که نه تنها باعث تقویت تعهد نیروی انسانی نسبت به سازمان هایشان می شود بلکه می توانند با توسعه توانایی ها، انگیزه ها و فرصت هایی مانند جذب و انتخاب نیروهای انسانی علاقه مند به مسائل سبز به عواید زیست محیطی موفقی دست یابند.

بودجه بخش سلامت کشور یکی از عوامل کلیدی در تأمین امنیت اقتصادی و اجتماعی مردم است. این بودجه نه تنها بر دسترسی شهروندان به خدمات درمانی تأثیر دارد، بلکه وضعیت معیشتی پزشکان، کیفیت زیرساخت های درمانی و پایداری اقتصادی نظام سلامت را نیز مشخص می کند. بی توجهی به تخصیص بودجه کافی برای بخش سلامت از طریق مواردی مانند افزایش هزینه های درمان، کمبود دارو و دسترسی به خدمات درمانی مورد نیاز و کمبود نیروی متخصص به دلیل مهاجرت کادر درمان موجب نارضایتی می شود. این در شرایطی است که پرداختن به بخش سلامت از سوی دولت با توجه ویژه ای نسبت به دیگر بخش ها روبه رو نبوده است؛ به طوری که در برخی سال ها به میزان زیادی با تورم سالانه کشور فاصله دارد. این گزارش ابتدا اهمیت بخش بهداشت و درمان را مورد بررسی قرار می دهد و سپس به بررسی وضعیت بودجه سلامت در سال های اخیر می پردازد. در ادامه، با توجه به حساسیت و اهمیت بخش سلامت، پس از نگاهی اجمالی به بودجه این بخش در سال 1404، لزوم بازنگری در تخصیص بودجه به بخش یادشده مورد بررسی قرار می گیرد.

تحقق سرمایه گذاری مستقیم خارجی در قالب قراردادهای جوینت ونچر، با داشتن مزایای فراوان برای کشور میزبان، نیازمند ایجاد همسویی لازم بین دو اقتصاد (کشور مبدا و میزبان) دارای ویژگی های متفاوت است. مطابق با ادبیات نظری، انتظار می رود تحریم کشور میزبان به عنوان عامل افزایش ریسک و نااطمینانی بر جذب سرمایه گذاری خارجی در قالب جوینت ونچر اثر مثبت داشته باشد و لیکن اثر آن می تواند توسط عواملی چون ضعف در زیرساختهای قانونی و روال های حقوقی شفاف کشور میزبان تنزل یابد. در مطالعه حاضر، چهارچوب مناسب برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی برپایه مشارکت با سرمایه گذاران بومی در شرایط تحریمی صنعت ایران بررسی  می شود. این مطالعه با استفاده از مدل خود رگرسیون برداری بیزین انجام گرفته است. براساس نتایج این مطالعه، تفاوت ماهوی در رفتار سرمایه گذاری شرکتهای تابعه کشورهای توسعه یافته با شرکتها و اشخاص تابعه کشورهای منطقه و در حال توسعه مشهود است. مطابق با نتایج، تحریم کشور میزبان، کاهش تمایل به ورود در قالب سرمایه گذاری مشارکتی به بخش صنعت را موجب می شود و لیکن اثر آن از تاثیر دیگر متغیرها همچون اندازه بازار، کارایی حاکمیت و باز بودن تجاری بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در قالب سرمایه گذاری مشترک (جوینت ونچر) کمتر است.

اینترنت اشیاء سبب اتصال دنیای مجازی اطلاعات، به دنیای واقعی انسان ها می شود و انجام کار ها را با تسهیل رو به رو می کند. از اینرو با استفاده از اینترنت اشیاء در ساختمان های هوشمند، این امکان برای شما فراهم می شود که تجهیزات ساختمان را با برنامه هایی که بر پایه وب می باشند تحت کنترل خود قرار دهید. نکته حائز اهمیت این می باشد که استفاده از تجهیزات هوشمند، موجب کاهش مصرف انرژی و افزایش کیفیت و تغییرات گسترده ای در نحوه معیشت و اشتغال می شود. این پژوهش از نظر هدف ، از نوع تحقیقات کاربردی می باشد و متغیرهای به دست آمده در این تحقیق کیفی، به روش گراندد تئوری است که طی 10 مصاحبه کسب گردیده و از طریق نرم افزار مکس کیو دی ای کدگذاری صورت پذیرفته است. در پایان نقش متغیرهای بدست آمده برای ورود به بازار اینترنت اشیاء در صنعت هوشمند سازی اینترنت اشیاء مورد تحلیل قرار گرفته شده است.

سوال اصلی پژوهش آن است که آیا فراگیری مالی بر متغیر کلان اقتصادی درجه بازبودن تجاری اثر معناداری دارد یا خیر؟ این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه پژوهش، به صورت توصیفی تحلیلی می باشد. برای جمع آوری مطالب مربوط به ادبیات موضوع از روش کتابخانه ای نظیر کتب، مجلات، مقالات، پایان نامه ها استفاده خواهد شد و برای برآورد الگوی پژوهش از روش رگرسیون پانل آستانه ای یکنواخت با داده های پانل استفاده می شود. برای تخمین مدل پانل ناهمگن در این مطالعه از توصیف تابع پانل آستانه ای استفاده می شود و آثار آستانه ای در یک مدل پانل غیرخطی وارد می گردد. قلمرو پژوهش کشور های عضو اوپک دوره زمانی 2003 تا 2018 می باشد. داده های این تحقیق با استفاده از داده های تابلویی استخراج خواهد شد. برای استخراج داده ها، از پایگاه داده WDI و Global Findex و برای تخمین از نرم افزار ایویوز و استاتا استفاده خواهد شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که اثر شاخص فراگیری مالی بر درجه بازبودن تجاری کشور های عضو اوپک مثبت و معنادار است و حاکی از این موضوع است که فراگیری مالی می تواند به توسعه صادرات و تجارت در کشور های اوپک کمک کند. همچنین رابطه غیرخطی این دو متغیر در این مطالعه تایید شد.

علل کاهش شدید تراز آبی دریاچه ارومیه را در دو دسته عوامل برون زا (انسان ساخت) و درون زا (طبیعی) می توان جست. به طورکلی، رقابت برای استفاده و تخصیص منابع آب به دنبال توسعه فزاینده کشاورزی، صنعت و شهرنشینی، آلودگی آب به دلیل افزایش تخلیه آلاینده های شیمیایی کشاورزی، افزایش فاضلاب صنعتی- شهری، کاهش آب رودها به دلیل خشک سالی، بهره برداری از آب رودها از طریق سدها و شبکه های وابسته و اثر تغییرات اقلیمی بر منابع آب حوضه آبریز دریاچه و تالاب های کناری، تغییر کاربری و تخریب چراگاه های طبیعی و کاهش جریان های آب زیرزمینی به دلیل برداشت های بی رویه، توسعه زمین های کشاورزی در مناطق تالابی، احداث ساختمان در چراگاه های پیرامون و مجاور تالاب ها و ساخت سازه های آبی مانند سد حسن لو و خشکیدن تالاب یادگارلو در اثر احداث زهکش در کنار آشفتگی هیدرودینامیک دریاچه به ویژه با ساخت بزرگراه شهید کلانتری و افزایش فشار بر منابع به دلیل بهره برداری بی رویه از تالاب ها مهم ترین تهدیدهای اکوسیستم دریاچه ارومیه به شمار می روند. ازجمله مهم ترین پیامدهای خشک شدن دریاچه ارومیه نیز می توان به کاهش تنوع زیستی، افزایش طوفان های نمکی، افزایش بیماری ها، از بین رفتن گردشگری، تضعیف کشاورزی، افزایش بیکاری و مهاجرت و کاهش درآمد مردم منطقه اشاره کرد. به منظور ممانعت از تشدید بحران آبی در این اکوسیستم حیاتی، اتخاذ رویکردهای 1- تمرکز بر افزایش بازده آب برای کاهش تقاضای آب در بخش کشاورزی زمین های اطراف دریاچه و 2- استفاده از شیوه های سازگار با اکوسیستم دریاچه ارومیه برای استحصال منابع معدنی توصیه می شود.

به دلیل ماهیت پایداری و پیچیدگی سیستم گردشگری و اثرپذیری بالای آن از روندها، اتفاق ها و تغییرات محیط پیرامون، شناسایی مهم ترین مؤلفه های مؤثر بر توسعه پایدار گردشگری روستایی شهرستان نیشابور با رویکرد آینده نگاری ضروری است. این پژوهش ازلحاظ هدف، کاربردی و ازنظر روش، توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری شامل 60 نفر از متخصصان و کارشناسان ارشد گردشگری روستایی است. در این مطالعه، 66 پیشران در چارچوب تحلیل محیطی PESTEL در سه سطح محلی، ملی و بین المللی شناسایی شده اند. از مجموع 66 پیشران، 16 پیشران به عنوان نیروهای محرّک در شش بعد شناسایی شدند. در بین عوامل سیاسی، تحریم های اقتصادی و سیاسی با میانگین اثرگذاری 4.68، در بین عوامل اقتصادی، نرخ بالای تورم و رکود اقتصادی طولانی مدت با 4.93، در بین عوامل اجتماعی، امنیت در مقاصد گردشگری روستایی با 4.70، در بین عوامل تکنولوژیک، ارتقاء کمیت و کیفیت دسترسی به ICT و امکانات مخابراتی با 4.57، در بین عوامل محیطی، اتخاذ سیاست های محیطی مناسب در مقاصد گردشگری روستایی با تأکید بر گردشگری پایدار با 4.97 و در بین عوامل قانونی، توجه ویژه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به روستاهای مقصد/هدف گردشگری با 4.73 به عنوان مهمترین پیشران های مؤثر بر توسعه پایدار گردشگری روستایی شناسایی شدند. بی شک موفقیت در دستیابی به اهداف همه جانبه گردشگری پایدار روستایی شهرستان نیشابور در آینده، وابسته به تعامل مؤثر بین پیشران های کلیدی به صورت سیستماتیک است تا تعادل و پایداری طولانی مدت را در همه ابعاد و سطوح تضمین کند.

توسعه سبز یک کشور تضمین بقای آن درجهان ورفاه مردم آن کشور است. یکی ازعوامل اصلی مورد نیاز برای انجام فعالیت های اقتصادی که به طور جمعی توسعه سبز را تعیین می کند و همچنین باعث تغییرات آب و هوایی می شود، بکارگیری تجارت دانش فنی مبتنی بر محیط زیست به دلیل استفاده از منابع انرژی طبیعی به نام سوخت های فسیلی شامل زغال سنگ، نفت، گاز طبیعی، سنگ معدن، نفت و غیره است. بنابراین تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر بکارگیری فناوری جدید مبتنی برمحیط زیست در سایه تجارت دانش بر توسعه سبز در نظر گرفته شد. جهت بررسی تأثیر تجارت دانش(واردات مستقیم فناوری، سرریزهای فناوری سرمایه گذاری مستقیم خارجی و مهندسی معکوس محصولات وارداتی) وپیشرفت متمایل به محیط زیست بر توسعه سبز از تخمین زننده GMM در دوره زمانی 1396 - 1401 و 75 کارخانه سیمان استفاده شده است. نتایج نشان داد: تجارت دانش، فرآیندی است که از طریق آن کشورهای واردکننده، فناوری های جدید وتجربه مدیریتی را به دست می آورند. کشورهای در حال توسعه تنها از طریق معرفی مستقیم فناوری می توانند سطح فناوری زیست محیطی خود را بهبود بخشند. تجارت دانش با در نظر گرفتن عامل تعاملی فناوری زیست محیطی وتجارت دانش، در قالب معرفی مستقیم فناوری و مهندسی معکوس محصولات وارداتی، می تواند توسعه سبز را بهبود بخشد. جهت تحصیل دانش ازطریق واردات، لازم است محصولات باسطح دانش نسبتاً بالاتروارد و افراد حرفه ای استخدام تا بتوانند چنین دانش هایی را جذب کنند. بنابراین، لازم است دولت ها به تدریج توانایی های تحقیقاتی ونوآوری مستقل خو را ارتقاء داده وشرکت های داخلی را به توسعه فناوری های جدید تشویق کند.

یکی از اهداف تجاری ایران، گسترش هم گرایی اقتصادی-سیاسی منطقه ای است. در این میان، تحولات منطقه ژئواستراتژیک خلیج فارس یکی از متغیرهای تأثیرگذار بر جهت گیری دیپلماسی اقتصادی-سیاسی ایران در منطقه ارزیابی می شود. با توجه به اهمیت منطقه خلیج فارس در چرخه قدرت و اقتصاد جهانی و ویژگی های برجسته آن به لحاظ ژئوپلیتیک، ژئواستراتژی و ژئواکونومیک، شاهد اثرگذاری فزاینده آن بر نظام تصمیم گیری جهانی هستیم؛ ضمن اینکه چالش ها و بحران های مختلف در این منطقه ازجمله رقابت قدرت های منطقه ای و دولت های ضعیف، نشانه های مشهودی از ناکارآمدی در منطقه هستند. در این راستا، آسیب شناسی مؤلفه های واگرایانه و تقویت هم گرایی اقتصادی-سیاسی در روابط ایران با کشورهای منطقه خلیج فارس حائز اهمیت است. این گزارش با مطالعه ساختار اقتصادی کشورهای حاشیه خلیج فارس و موانع موجود در گسترش هم گرایی در روابط ایران و شورای همکاری خلیج فارس، نقش آفرینی به موقع ایران در روندهای منطقه ای و جهانی، توجه به مختصات جدید کشورهای حاشیه خلیج فارس، تنظیم قراردادهای بلندمدت، انعقاد توافق نامه تجارت آزاد، برند سازی با استفاده از ارائه گسترده فعالیت ها و ابتکارات در رسانه های جهانی و به کارگیری دیپلمات حرفه ای را برای تقویت هرچه بیشتر دیپلماسی اقتصادی ایران با شورای همکاری خلیج فارس توصیه می کند.