درخت حوزه‌های تخصصی

بیکاری یکی از مهمترین چالشهایی است که اقتصاد ایران با آن رو به روست، یافتن راه حل برای کاهش ان از مهمترین استراتژی های تصمیم گیران و تصمیم سازان خواهد بود.در این میان رشد اقتصادی به عنوان یکی از راهکارهای کاهش نرخ بیکاری مورد تاکید قرار گرفته و در ادبیات اقتصادی تحت عنوان قانون اکان مورد توجه قرار گرفته است. هرچه سطح رشد اقتصادی بالاتر باشد ، مقدار و میزان سرمایه گذاری های انجام شده که منجر به بهبود وضعیت اشتغال می شوند نیز بیشتر خواهد شد، آرتور اکان در سال 1962 نشان داد به دنبال افزایش رشد اقتصادی، بیکاری کاهش پیدا میکند.در این مقاله بااستفاده از مدل اقتصادی آرتو اکان به بررسی رابطه بین حرکت تولید ناخالص داخلی و اشتغال در ایران در قالب تحلیل های همبستگی ، تجزیه و تحلیل و سنتز آمار توصیفی مدل پیشنهادی در راستای دستیابی به وضعیت اشتغال و بررسی چگونگی روند تغییرات آن در بازه زمانی 1370 لغایت 1401 پرداخته شده است. تجزیه و تحلیل رگرسیون الگوی شکاف مدل اقتصادی اکان ،رابطه بین تولید ناخالص داخلی و اشتغال را در قالب سه مدل ،خطی ، درجه دوم و نمایی بیان خواهد کرد .داده های تولید ناخالص داخلی و اشتغال ایران و تخمین مدل های پیشنهادی ریاضی نشان می دهد که بین حرکت تولید ناخالص داخلی و اشتغال در ایران همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج نشان میدهد که سیاستگذاران اقتصادی در ایران ، ضمن توجه جدی به سیاستهای رشد اقتصادی توام با اشتغال در کشور به مساله منابع انسانی در آینده که به عامل محدود یا تسریع کننده رشد اقتصادی تبدیل خواهد شد نگاه ویژه ای داشته باشند.

تغییرات اقلیمی به عنوان یکی از تهدیدهای، دوران معاصر چالش های  اجتماعی-اقتصادی زیادی در سراسر جهان، به ویژه در مناطق آسیب پذیری مانند ایران، ایجاد می کند. مهاجرت اقلیمی یکی از مهم ترین راه کارها برای سازگاری و یا پیامدهای اجتناب ناپذیر این تغییرات است. بااین حال، تجارب، انگیزه ها و آسیب پذیری های مرتبط با مهاجرت اقلیمی براساس جنسیت متفاوت است. تغییرات اقلیمی با تشدید نابرابری های اجتماعی و جنسیتی، زنان را به طور ویژه ای آسیب پذیر کرده که می تواند زمینه ساز بی ثباتی های اقتصادی -اجتماعی شود، این امر مطالعه مهاجرت از منظر جنسیت را ضروری می سازد. در این مطالعه تأثیر عوامل اقتصادی، اجتماعی، آموزشی و اقلیمی بر نسبت مهاجرت زنان در 30 استان ایران طی سال های 1385، 1390 و1395 با استفاده از داده های تابلویی موردبررسی قرارگرفته است. یافته ها نشان کرده متوسط درجه حرارت با ضریب (009/0) بر نسبت مهاجرت زنان تأثیرگذار است یعنی با افزایش دما تعداد مهاجران زن ورودی نسبت به مهاجران زن خروجی افزایش می یابد. متغیرهای کنترل مانند شاخص توسعه انسانی (650/1) و نرخ باسوادی (016/0) رابطه مثبت و معنی دار، ضریب جینی (563/1-) و تورم (003/0) رابطه منفی و معنی دار و نرخ بیکاری و شاخص توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات (IDI) نیز در مدل بی معنی هستند. برای مردان نیز متغیرهای متوسط درجه حرارت (170/0) و شاخص توسعه انسانی (884/1) رابطه مثبت و معنی دار، ضریب جینی (981/1-)، نرخ بیکاری (017/0-) و تورم (005/0-) رابطه منفی و معنی دار و شاخص توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات (097/0-) در سطح اطمینان 90 درصد معنی دار است ولی نرخ تحصیلات مردان اثر معنی داری بر نسبت مهاجرتشان ندارد. این یافته ها حکایت از تفاوت های جنسیتی دارد و نشان می دهد زنان و مردان ممکن است به دلایل متفاوتی مهاجرت کنند.

کشاورزی در جهان امروز با چالش ها و فرصت های متعددی مواجه است. در این میان، سیاست ها و برنامه های دولت می توانند با توسعه ارقام مقاوم و پربازده، ارتقای بهره وری و کاهش اثرات منفی بر محیط زیست، نقش مؤثری در پایداری این بخش ایفا کنند. یکی از رویکردهای نوین در این زمینه، کشاورزی قراردادی است که با تضمین بازار، کاهش ریسک تولید و ایجاد اطمینان برای کشاورزان، می تواند زمینه ساز توسعه پایدار کشاورزی باشد. هدف از پژوهش حاضر، شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت کشاورزی قراردادی از دیدگاه کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان بویراحمد است. روش پژوهش از نوع کیفی و مبتنی بر رویکرد نظریه پردازی داده بنیاد است. جامعه آماری شامل کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان بویراحمد بود که از میان آنان، با استفاده از نمونه گیری هدفمند، ۱۵ نفر از کارشناسان آگاه به طرح کشاورزی قراردادی انتخاب و با آنان مصاحبه عمیق انجام شد. فرایند گردآوری داده ها تا مرحله اشباع نظری ادامه یافت و داده ها به روش تحلیل محتوا در سه مرحله ی کدگذاری باز (۵۱ مفهوم)، محوری (۱۱ مقوله نهایی) و انتخابی تحلیل شدند. یافته ها نشان دادند که مقوله های نهایی شامل مشخصات فردی کشاورز، ویژگی های حرفه ای، دانش و اطلاع رسانی مروجان، بهبود بازدهی، بازاریابی و فروش، وضعیت طبقاتی، استفاده به موقع از خدمات دولتی، اعتمادسازی دولت در میان کشاورزان، شرایط زراعی و انگیزشی هستند. در مدل پارادایمی استخراج شده، شرایط علی (اطمینان از خرید تضمینی محصولات، نگرانی از تولید محصول جدید، شناخت و اعتماد به بازار آینده، پرداخت به موقع خسارات توسط دولت)، عوامل زمینه ای (سطح تحصیلات، مالکیت زمین، سن کشاورز، اشتغال غیرکشاورزی)، عوامل مداخله گر (دانش و اطلاع رسانی مروج، تأمین نهاده ها به قیمت مناسب)، راهبردها (حذف دلالان، کاهش خرده مالکی، دسترسی آسان به ماشین آلات و اطلاعات بازار و سازوکارهای انگیزشی) و در نهایت پیامدها (بهبود بازدهی و موفقیت کشاورزی قراردادی) شناسایی شدند. بر اساس نتایج پژوهش، شناسایی این عوامل می تواند زمینه ساز توسعه الگوی کشاورزی قراردادی به عنوان ابزاری کارآمد برای بهبود معیشت کشاورزان و افزایش تولید پایدار در مناطق روستایی باشد. همچنین، برگزاری دوره های آموزشی و کارگاه های ترویجی برای کشاورزان و کارشناسان در زمینه مزایا و تعهدات کشت قراردادی و تضمین پرداخت به موقع مطالبات، از عوامل کلیدی در جلب اعتماد و افزایش مشارکت کشاورزان به شمار می رود.

سیستم های مراقبت های بهداشتی در سراسر جهان به دنبال ظهور ویروس کووید 19 و ایجاد سندرم تنفسی حاد با چالش مهمی روبرو شده اند. تغییرات به وجود آمده در زندگی روزمره مردم پس از این همه گیری، منجر به ایجاد چالش ها و تغییرات بسیار شده است؛ بازار سهام ایران نیز از تأثیرات این بحران مصون نبوده است. از این رو مطالعه حاضر، به بررسی تأثیر بحران کووید 19 بر تلاطم بازار سهام در هفت صنعت بورسی نهادهای مالی واسطه ای، خودرو، لاستیک و پلاستیک، محصولات شیمیایی، فلزات اساسی، قند و شکر و محصولات کانی در بازه زمانی 20 بهمن 1398 الی 31 فروردین 1400 با استفاده از مدل غیر خطی مارکوف سوئیچینگ در دو رژیم قبل از کووید 19 و بعد از کووید 19 پرداخته است. نتایج مطالعه نشان می دهد که با افزایش مرگ و میرهای ناشی از ویروس، تلاطم ریسک کل در صنایع نهادهای مالی واسطه ای و لاستیک و پلاستیک افزایش داشته و در سایر صنایع کاهش یافته است. هم چنین با افزایش تعداد مرگ و میرهای ناشی از ویروس تلاطم ریسک سیستماتیک در صنایع خودرو، لاستیک و پلاستیک، قند و شکر و فلزات افزایش و در سایر صنایع کاهش داشته است. بهبود یافتگان ویروس بر ریسک کل صنایع نهادهای مالی واسطه ای و لاستیک و پلاستیک تأثیر مثبت، در دیگر صنایع تأثیر منفی، در ریسک سیستماتیک صنایع لاستیک و پلاستیک، قند و شکر و محصولات کانی اثر مثبت و در ریسک سیستماتیک دیگر صنایع اثر منفی داشته است.

جنگ تحمیلی 12روزه 1404 را نمی توان صرفاً یک اقدام محدود نظامی بر علیه ایران دانست بلکه باید آن را در بستر رقابت های ژئوپلیتیکی جهانی، منازعات انرژی و تلاش غرب برای بازتعریف نظم نوین در آسیای غربی تحلیل کرد. این پژوهش با رویکرد واقع گرایی ساختاری و ژئواکونومیک، تلاش دارد ابعاد ژئوپلیتیکی و اقتصادی این رخداد را واکاوی کرده و پیامدهای آن را برای امنیت ملی ایران توضیح دهد. بیان مسئله در این است که ایران در مواجهه با ترکیب فشارهای سخت نظامی و فشارهای نرم اقتصادی سیاسی نیازمند راهبردی چندلایه است. شکاف پژوهش در ادبیات موجود نیز به فقدان تحلیل یکپارچه امنیتی اقتصادی در بررسی چنین بحران هایی بازمی گردد. روش شناسی پژوهش مبتنی بر تحلیل کیفی منابع دست اول شامل اسناد بین المللی، گزارش های اندیشکده های غربی، و داده های ثانویه از خبرگزاری ها و مراکز پژوهشی معتبر است. مراحل تحلیل در چهار گام شامل تبیین زمینه های ژئوپلیتیکی حمله، بررسی مواضع قدرت های بزرگ و منطقه ای، تحلیل راهبردهای ایران، و ارائه پیشنهادهای سیاستی در سطوح داخلی، منطقه ای و جهانی تنظیم شده است. یافته ها نشان می دهد که بازدارندگی پایدار ایران مستلزم ترکیبی از اصلاحات اقتصادی داخلی، بازتعریف دیپلماسی منطقه ای و بهره گیری فعال از حقوق بین الملل است. در سطح داخلی، اصلاح ساختار بودجه و کاهش وابستگی به نفت، تقویت صندوق های معیشتی هوشمند، حمایت از زنجیره تولید کالاهای اساسی، و توسعه صنایع دفاعی و دانش بنیان ضروری است. همچنین، حرکت به سوی اقتصاد صادرات محور و متنوع سازی بازارهای هدف همراه با بازسازی سرمایه اجتماعی و حکمرانی مشارکتی، بستر اصلی بازدارندگی نرم و اعتماد ملی را فراهم می سازد. نتیجه گیری این است که امنیت ملی ایران صرفاً در میدان نظامی تعیین نمی شود بلکه به همان میزان در عرصه حکمرانی اقتصادی، دیپلماسی هوشمند و روایت سازی جهانی شکل می گیرد. پیشنهادهای سیاستی این پژوهش تأکید دارد که بدون پیوند میان بازدارندگی سخت و نرم، و بدون اصلاحات داخلی به ویژه در حوزه اقتصادی و اجتماعی، امکان عبور موفق از بحران های مشابه فراهم نخواهد شد.

بازار سرمایه در سال های اخیر نقش جدی تری در اقتصاد کشور پیدا کرده است. در سال های 1398 و 1399 با توجه به تمایل سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در این بازار، شاخص بازار رشد چشم گیری را تجربه کرد و از مرداد 1399 شاخص ریزش شدیدی داشت و شاهد کاهش تعداد فعالین بازار، ارزش و حجم معاملات بودیم. تلاطم هایی که در بازار سرمایه اتفاق می افتد باعث نگرانی سرمایه گذاران، فعالان و نهادهای نظارتی می شود. تعیین روش ها، سیاست ها و استراتژی ها برای کنترل تلاطم در بازار سرمایه قبل از وقوع بحران از مسائل مهمی است که باید به آن پرداخته شود. پژوهش حاضر از نظر نوع داده در دسته پژوهش های دو وجهی (آمیخته) قرار می گیرد. این پژوهش به قصد کاربرد نتایج یافته هایش برای حل مسئله کنترل تلاطم های بازار سرمایه جمهوری اسلامی ایران (با مطالعه موردی سقوط بازار سهام ایران در سال 1399) انجام شد. بدین ترتیب روش مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده های حاصل از مصاحبه های نیمه ساختاریافته و فراترکیب مطالعات گذشته، تحلیل مضمون است که داده های حاصل از آن در پرسشنامه مدل سازی ساختاری تفسیری به کار گرفته شده است. براساس یافته های پژوهش، عللِ اصلی ریزش بازار سرمایه ایران در سال 99، هفت عاملِ بی ثباتی در شاخص های کلان اقتصادی کشور، اتخاذ سیاست های ناصحیح از طرف دولت، حرکت بازارهای موازی، ضعف های نهاد ناظر بازار سرمایه، ویژگی ها و رفتار ِ سرمایه گذاران، ناکارآمد بودن ریزساختارهای بازار سرمایه در زمان تلاطم و تغییر نگرش بازار در تحلیل ویژگی های بنیادی شرکت ها معرفی شدند.

مقدمه: تورم موجب سردرگمی افراد در نحوه جبران کاهش ارزش پول، در دیون ناشی از قراردادهای مدت دار شده است. در میان کارشناسان، برخی پرداخت مبلغ اسمی را ادای دین می دانند، برخی با ملاک قراردادن قدرت خرید به عنوان ذات پول اعتباری، پرداخت مبلغ تعدیل شده توسط نرخ تورم را ادای دین می دانند و برخی ماهیت پول را پشتوانه قانونی آن دانسته، به لزوم جبران کاهش ارزش پول توسط حاکمیت حکم می کنند. هدف: تبیین معیار مناسب و مسئولیت مدیون و سایر نهادهای مرتبط جهت جبران کاهش ارزش پول اعتباری. روش شناسی: این پژوهش به روش تحلیل محتوا و جمع آوری داده ها به روش کتابخانه ای انجام گرفته است و پس از کدگذاری و تحلیل داده ها و اخذ نتایج اولیه، با استفاده از ترکیب و فراتحلیل نتایج اولیه، نتایج نهایی مشخص گردیده اند. یافته ها: مبنای جبران در ادای دیون ناشی از انواع پول های حقیقی، پرداخت مقداری مشخص از ماهیت پول حقیقی، فارغ از تغییرات قیمتی آن می باشد و ماهیت پول های اعتباری «دستمزد کارکنان تولید امنیت- به معنای عام کلمه-» است. نتیجه گیری: در هنگام بروز تورم، در ادای دیونی که موضوع آنها پول اعتباری می باشد، مبلغ اسمی باید با نرخ افزایش دستمزد کارمندان حاکمیت تعدیل گردد. همچنین در صورت دخالت مصنوعی هر یک از نهادهای تأثیرگذار اقتصادی در بازار طبیعی پول، جبران فاصله نرخ افزایش دستمزد تا نرخی که در صورت عدم مداخله، به صورت طبیعی در بازار حاصل می گردید، بر عهده آن نهاد می باشد. مقدمه: تورم موجب سردرگمی افراد در نحوه جبران کاهش ارزش پول، در دیون ناشی از قراردادهای مدت دار شده است. در میان کارشناسان، برخی پرداخت مبلغ اسمی را ادای دین می دانند، برخی با ملاک قراردادن قدرت خرید به عنوان ذات پول اعتباری، پرداخت مبلغ تعدیل شده توسط نرخ تورم را ادای دین می دانند و برخی ماهیت پول را پشتوانه قانونی آن دانسته، به لزوم جبران کاهش ارزش پول توسط حاکمیت حکم می کنند. هدف: تبیین معیار مناسب و مسئولیت مدیون و سایر نهادهای مرتبط جهت جبران کاهش ارزش پول اعتباری. روش شناسی: این پژوهش به روش تحلیل محتوا و جمع آوری داده ها به روش کتابخانه ای انجام گرفته است و پس از کدگذاری و تحلیل داده ها و اخذ نتایج اولیه، با استفاده از ترکیب و فراتحلیل نتایج اولیه، نتایج نهایی مشخص گردیده اند. یافته ها: مبنای جبران در ادای دیون ناشی از انواع پول های حقیقی، پرداخت مقداری مشخص از ماهیت پول حقیقی، فارغ از تغییرات قیمتی آن می باشد و ماهیت پول های اعتباری «دستمزد کارکنان تولید امنیت- به معنای عام کلمه-» است. نتیجه گیری: در هنگام بروز تورم، در ادای دیونی که موضوع آنها پول اعتباری می باشد، مبلغ اسمی باید با نرخ افزایش دستمزد کارمندان حاکمیت تعدیل گردد. همچنین در صورت دخالت مصنوعی هر یک از نهادهای تأثیرگذار اقتصادی در بازار طبیعی پول، جبران فاصله نرخ افزایش دستمزد تا نرخی که در صورت عدم مداخله، به صورت طبیعی در بازار حاصل می گردید، بر عهده آن نهاد می باشد.

توسعه برنامه های احیای قنات، با تأکید بر حفظ دانش بومی و تقویت همکاری میان کشاورزان و نهادهای مرتبط، دارای اهمیت بالایی است. در این بررسی، اقدام های اولویت دار احیای قنات شناسایی و در چارچوب رهیافت آزمون انتخاب با دیگر ویژگی های برنامه ای ترکیب شد. به منظور گردآوری اطلاعات مورد نیاز، پرسشنامه ای طراحی شد که به برنامه های احیای قنات در دشت فریمان-تربت جام اختصاص داشت و این پرسشنامه توسط ۲۹۴ بهره بردار تکمیل شد. سپس، با بهره گیری از مدل لاجیت مختلط، تأثیر ویژگی های برنامه ای بر ترجیح های کشاورزان تحلیل و ارزیابی شد. نتایج نشان داد که ویژگی های برنامه ای مانند کاهش بهره برداری از منابع آب، تغییر الگوی کشت، نظارت، امکان انصراف، مبلغ جبرانی و طول مدت برنامه، تأثیرهای متفاوتی بر تصمیم گیری کشاورزان دارند. کشاورزان به برنامه های کوتاه مدت، با بارهای نظارت کمتر و همچنین برنامه هایی که دسترسی آنان را به منابع آب و الگوی کشت سنتی محدود می کند، کمتر تمایل دارند. از طرفی، برنامه هایی که مبلغ جبرانی بیشتر و امکان انصراف در آن لحاظ شده است، تمایل بیشتری نشان می دهند. در نهایت بنا بر نتایج به دست آمده از بررسی پیشنهادهایی از جمله ارزیابی های پیش از اجرا با توجه به شرایط هر منطقه برای تعیین سطح ویژگی ها، اعطای تسهیلات کم بهره به کشاورزان و تهیه گزارش های منظم و شفاف از نظارت و بازدیدهای دوره ای مطرح شد.

هدف: تداوم و رشد مستمر در محیط رقابتی کسب وکار، هدف اساسی شرکت ها است. این پژوهش با تمرکز بر اهمیت رشد پایدار به عنوان شاخص کلیدی عملکرد، به بررسی عوامل مؤثر بر آن در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنایع داروسازی و خودروسازی و قطعات طی دوره 1388 تا 1401 می پردازد. هدف اصلی، شناسایی و تبیین نقش عوامل درون سازمانی (مدیریت سرمایه در گردش، اهرم مالی، سودآوری، نقدینگی) و عوامل برون سازمانی (نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی، نرخ ارز) بر رشد پایدار این شرکت ها است. روش شناسی: پژوهش حاضر با رویکردی کمی و استفاده از داده های پانلی با اثرات ثابت انجام شده است. نمونه آماری شامل 60 شرکت (30 شرکت از هر صنعت) است که به روش نمونه گیری قضاوتی انتخاب شده اند. داده های مالی از صورت های مالی شرکت ها و داده های اقتصاد کلان از منابع رسمی استخراج و با استفاده از نرم افزار Stata مورد تجزیه و تحلیل رگرسیونی قرار گرفته اند. یافته های کلیدی: نتایج نشان می دهد که مدیریت کارآمد سرمایه در گردش، اهرم مالی و سودآوری به طور مستقیم و معناداری رشد پایدار شرکت های مورد بررسی را افزایش می دهند. در مقابل، نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی تأثیر منفی و معناداری بر رشد پایدار این شرکت ها داشته اند. نقدینگی و نرخ ارز رابطه معناداری با رشد پایدار نشان ندادند. نتیجه گیری: یافته های این پژوهش بر نقش حیاتی مدیریت بهینه منابع مالی داخلی (سرمایه در گردش و سودآوری) و استفاده استراتژیک از اهرم مالی در دستیابی به رشد پایدار تأکید می کند. این ضرورت توجه به ثبات محیط اقتصادی برای تسهیل رشد پایدار شرکت ها را آشکار می سازد.

فناوری هوش مصنوعی یکی از راه حل های مطلوب فعلی برای حل مشکلات بخش کشاورزی و افزایش کمی و کیفی میزان تولید محصولات این بخش است. چرا که پیش بینی و بهبود سیستم های مدیریت مزرعه، می تواند کیفیت و عرضه محصول را تضمین کند. افزون براین، بخش کشاورزی به دلیل جایگاه آن در اقتصاد و امنیت غذایی کشور به عنوان یکی از حوزه های اولویت دار برنامه های ملی توسعه فناوری هوش مصنوعی به حساب می آید. گسترش چنین فناوری جدیدی در مقیاس وسیع کشاورزی و در سطح کشور به عوامل مختلفی بستگی دارد. بنابراین، هدف اصلی تحقیق حاضر، تعیین پیش بینی کننده های کلیدی قصد رفتاری و رفتار استفاده از فناوری هوش مصنوعی در بخش کشاورزی است. ویژگی متمایز این تحقیق ترکیب جنبه های مدل توسعه یافته نظریه یکپارچه پذیرش و استفاده از فناوری (UTAUT2) با جنبه های فناوری، سازمانی و محیطی (TOE) است. حجم نمونه مبتنی بر روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، 211 نفر برآورد و داده ها از طریق تکمیل پرسشنامه به صورت مصاحبه از کارکنان 9 کشت و صنعت کشاورزی واقع در چهار استان خراسان شمالی، رضوی، جنوبی و سمنان در سال 1402 جمع آوری شد. نتایج نشان داد عملکرد مورد انتظار و تأثیرات اجتماعی، مهمترین عوامل مثبت تعیین کننده قصد رفتاری افراد برای پذیرش فناوری هوش مصنوعی هستند. متغیر ترس از فناوری به عنوان مهمترین عامل بازدارنده پذیرش فناوری تعیین شد. در بین جنبه های فناوری، سازمانی و محیطی، نتایج نقش قابل توجه جنبه های سازمانی و محیطی بر قصد رفتاری افراد را برجسته می کند. در نهایت، متغیرهای امید به تلاش، شرایط تسهیل کننده، انگیزه لذت جویی، قیمت-ارزش، اعتماد به فناوری، عادت و جنبه های فناوری دیگر عوامل تعیین کننده قصد رفتاری افراد جهت پذیرش فناوری می باشند. این نتایج اطلاعات مهمی را برای ذینفعان مختلف فراهم می کند. توصیه می شود سیاست گذاران در اجرای برنامه های توسعه فناوری هوش مصنوعی در کشاورزی متغیرهای تعیین کننده قصد رفتاری را مورد توجه قرار دهند؛ دولت باید در توسعه زیرساخت های ضروری این فناوری سرمایه گذاری کند و با وضع قوانین کارآمد و پرداخت تسهیلات کم بهره، بستر توسعه این فناوری را فراهم سازد؛ طراحان با ارائه اطلاعات و مشارکت دادن کشاورزان در فرآیند توسعه آن، آنها را بهتر در مورد عملکرد فناوری خود آگاه کنند.

پویایی نوسانات نرخ ارز به دلیل تأثیر عمیق آن ها بر عملکرد بازار سهام، موضوع اصلی در اقتصاد مالی بوده است. در ایران، رویدادهای اقتصادی و ژئوپلیتیکی قابل توجهی همراه بوده است که منجر به تغییرات قابل توجهی در نرخ غیررسمی ارز شده است. درک رابطه بین نوسانات بازدهی نرخ ارز و بازده بازار سهام در این دوره هم برای سرمایه گذاران و هم برای سیاست گذاران بسیار مهم است. بر این اساس در این مقاله به بررسی تحلیل نوسانات بازدهی نرخ ارز غیررسمی بر پویایی های بازدهی بازار سهام در بازه زمانی 1-1391 تا 6-1402 پرداخته شده است. در راستای این هدف ابتدا جهت استخراج نوسان نرخ ارز غیررسمی از رویکردهای خانواده های گارچ بهره گرفته شده است. نتایج نشان داد که مدل ARIMA-MSEGARCH در حالت توزیع T چوله نسبت به سایر رویکردها از دقت بالاتری جهت استخراج نوسانات بازدهی سهام نرخ ارز غیررسمی برخوردار است. سپس نوسانات بازدهی نرخ ارز غیررسمی در دو رژیم نوسانات بالا و پایین در بازه های زمانی مختلف با استفاده از رویکرد TVPVAR بر بازدهی سهام مورد بررسی قرار گرفت. نتایج شوک آنی بیانگر این واقعیت است که؛ در هر دو رژیم نوسانات بازدهی نرخ ارز غیررسمی بر بازدهی سهام تأثیر مثبت داشته و شدت اثرگذاری در رژیم های مختلف نوسانات و در بازه های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت متغیر است. بر اساس نتایج شوک ساختاری و دائمی نوسانات بازدهی نرخ ارز بر بازدهی سهام همواره مثبت بوده است. با توجه به طول دوره اثرگذاری نوسانات بالا نرخ ارز غیررسمی (15 ماه)، قوی تر از حالت نوسانات پایین (9 ماه)، بر بازدهی سهام است. در ادامه، بر اساس آزمون علیت غیرخطی دیکس و پانچنکو، جهت علیت از نوسانات بازدهی نرخ ارز غیررسمی به سمت بازدهی سهام مورد تأیید قرار گرفت و عکس این رابطه تأیید نشد؛ در نتیجه فرضیه جریان گرا مابین نرخ ارز غیررسمی و بازدهی سهام در ایران را نمی توان رد کرد.

میزان مداخله دولت در فعالیت های اقتصادی یکی از حوزه های چالش برانگیز در ادبیات اقتصادی است. در این خصوص، یکی از مهم ترین اسنادی که خط مشی و حدود و ثغور مداخله دولت در حوزه اقتصاد را تبیین می نماید، سند بودجه است. سند بودجه مشتمل بر احکام و قواعدی است که دولت در برش یک ساله برنامه توسعه کشور نیازمند آن ها است تا بتواند مجوز های قانونی مورد نیاز برای پیشبرد برنامه های خود را اخذ کند. این احکام در قالب تبصره های ماده واحده قانون بودجه تصویب می شوند و اصطلاحاً به عنوان قوانین تنظیم گر بخش های مختلف عمل می نمایند. یکی از مهم ترین این تبصره ها که اتفاقاً در برخی از بند های آن به نقش دولت در حوزه های مختلف مالی و اقتصادی اشاره می شود، تبصره(2) است. تبصره(2) قانون بودجه سالانه به عنوان یکی از ابزار های کلیدی دولت برای مدیریت بنگاه های دولتی و چارچوبی برای واگذاری شرکت های دولتی و نحوه مصرف وجوه حاصل از خصوصی سازی تعیین می شود. منطق تعریف تبصره (2) در قوانین بودجه، هماهنگ سازی احکام مربوط و افزایش شفافیت منابع و مصارف این شرکت ها بوده است. بر این اساس، در پژوهش حاضر که یک رویکرد کیفی در روش شناسی دارد، با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی، کلیه تبصره های (2) قوانین بودجه سالانه از سال 1395 تا سال 1403 بررسی شده است. در این فرایند، با تکنیک کد گذاری سه مرحله ای ( باز، محوری و گزینشی)، کلیه متون تبصره ها کد گذاری شد و در نهایت 156 کد باز، 95 کد محوری و 16 کد گزینشی به دست آمد. از میان این ها، احکام ناظر بر انتظام بخشی، احکام هزینه ای، احکام ناظر بر واگذاری و احکام ناظر بر هوشمند سازی بیشترین تعداد کد و در نتیجه  بیشترین تمرکز تبصره را به خود اختصاص داده اند. نوآوری پژوهش در نمایش مقولات و مفاهیم اصلی تبصره(2) طی 9 سال و ارائه راهکار به سیاست گذاران برای تدوین آن در سال های آتی است.

رقابتی شدن بازارها، مدیریت را بیش از گذشته برای شناسایی معیارهایی که ارزش شرکت را به درستی اندازه گیری می کنند، تحت فشار قرار داده است. لذا هدف این مطالعه بررسی اثر رقابت در بازار محصول بر رابطه بین شفافیت اطلاعاتی و حاکمیت شرکتی با ارزش شرکت است. برای این منظور نمونه ای مشتمل بر 130 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار از سال 1394 تا 1401 به روش حذف سیستماتیک انتخاب و بر اساس رگرسیون چندگانه آزمون شده است. نتایج نشان داد که شفافیت اطلاعاتی شرکت منجر به افزایش ارزش شرکت می شود. علاوه بر این حاکمیت شرکتی با ارزش شرکت رابطه مثبت و معنادار دارد و رقابت در بازار محصول، رابطه بین شفافیت اطلاعاتی با ارزش شرکت و همچنین رابطه بین حاکمیت شرکتی با ارزش شرکت اثر ندارد. بنابراین با افزایش شفافیت اطلاعاتی شرکت و کیفیت حاکمیت شرکتی، ارزش آتی شرکت افزایش پیدا می کند. همچنین رقابت در بازار محصول، رابطه شفافیت اطلاعاتی با ارزش شرکت و رابطه حاکمیت شرکتی با ارزش شرکت را تعدیل نمی کند.

تغییر اقلیم به عنوان یکی از چالش های اساسی قرن حاضر، تأثیرات قابل توجهی شامل کاهش بارندگی، افزایش دما و وقوع پدیده های اقلیمی شدید بر بخش کشاورزی، به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک، گذاشته است. سنجد به عنوان یک گونه گیاهی ارزشمند، مقاومت قابل توجهی نسبت به تنش های آبی از جمله خشکسالی نشان می دهد. این مطالعه با هدف بررسی سازگاری سنجد در شرایط تنش آبی و ارزیابی اقتصادی پتانسیل آن به عنوان یک گیاه مقاوم به خشکسالی در منطقه خشک و نیمه خشک به نام دشت همدان - بهار انجام شده است. در وهله اول به پیش نگری تغییرات آینده اقلیمی و سپس اثرات اقتصادی این تغییرات بر الگوی کشت و عملکرد محصولات زراعی و گیاه سنجد شبیه سازی شده است. نتایج حاصل از پیش نگری اقلیمی حاکی از آن است که دشت مورد مطالعه در آینده با کاهش بارندگی و افزایش دما مواجه خواهد شد. این تغییرات اقلیمی تأثیرات متناقضی بر عملکرد محصولات زراعی خواهد داشت؛ به طوری که عملکرد سنجد در همه سناریوهای اقلیمی مورد بررسی، به میزان 4 تا 7 درصد افزایش خواهد یافت. در مقابل، سایر محصولات زراعی منطقه تحت تأثیر منفی این تغییرات قرار خواهند گرفت. بر اساس تحلیل های اقتصادی دشت مورد مطالعه، افزایش عملکرد سنجد موجب گسترش 21 هکتاری سطح زیر کشت این محصول و در نتیجه، افزایش 2/3 میلیارد تومانی سوددهی بخش کشاورزی خواهد شد. توسعه کشت سنجد در شرایط کم آبی و گرمایش جهانی می تواند به عنوان یک راهکار سازگار با اقلیم، به بهبود بهره وری آب، افزایش درآمد کشاورزان و پایداری سیستم های کشاورزی در منطقه کمک شایانی کند.

بیشتر کشورهایی که از سیستم های پیچیده نرخ ارز چندگانه استفاده می کنند، تحت فشارهای تورمی و افزایش کم و بیش سریع هزینه ها و قیمت های داخلی قرار داشته اند. چنین محیطی هر سیاست ارزی را به شدت پیچیده می کند، زیرا نرخ ارز باید به طور مکرر تنظیم شود تا رابطه مناسبی بین هزینه ها و قیمت های داخلی و خارجی حفظ شود. با توجه به این موضوع، در این پژوهش اثرات سیاست یکسان سازی نرخ ارز بر شاخص کل قیمت کالاهای وارداتی در سال های 1401-1357 مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور، ابتدا در چارچوب الگوی میانگین گیری مدل پویا با ضرایب متغیر طی زمان (TVP_DMA) مهم ترین متغیرهای اثرگذار بر شاخص کل قیمت کالاهای وارداتی شناسایی می شود؛ سپس اثرات شوک یکسان سازی نرخ ارز بر شاخص کل قیمت کالاهای وارداتی در چارچوب الگوی خودرگرسیون برداری با ضرایب متغیر در زمان (TVP_VAR) مورد بررسی قرار می گیرد. بر اساس نتایج به دست آمده، یکسان سازی نرخ ارز باعث افزایش شاخص قیمت کالاهای وارداتی می شود که شدت این اثرات در کوتاه مدت قابل توجه بوده اما در بلندمدت کاهشی می شود. همچنین، هر چه میزان بی ثباتی ها در بازار ارز بیشتر باشد، ماهیت اثرگذاری (هم از منظر شدت اثرات و هم از منظر میزان ماندگاری اثرات) بر شاخص کل قیمت کالاهای وارداتی متفاوت تر از سایر دوره ها خواهد بود.

سیاست های اقتصادی جمهوری خلق چین، تحت تأثیر تغییرات ساختاری عمیق در اقتصادی سیاسی بین الملل و گسترش سریع نظام سرمایه داری شاهد تغییرات مهمی در جهت همراهی بیشتر با نظام بین الملل بوده است. در این راستا مازاد سرمایه و ضرورت صدور آن، تراکم تولیدهای صنعتی، نیاز دسترسی به بازار مصرف و منابع انرژی در اقتصاد چین باعث تغییر دستور کار اقتصادی دولت در ایجاد رویکرد توسعه و تثبیت قدرت در ساختارهای اقتصاد سیاسی بین الملل شده است. پژوهش حاضر می کوشد به این پرسش اساسی بپردازد که اهداف و سیاست های اقتصادی چین نسبت به منطقه خاورمیانه به ویژه عربستان سعودی پس از پایان جنگ سرد و تغییرات گسترده در ساختار اقتصاد سیاسی بین الملل دچار چه تحولاتی شده و از چه الگو یا اصول و مبانی پیروی کرده است؟ در پاسخ به این پرسش مهم این فرضیه مطرح می شود که سیاست اقتصادی چین برخلاف رویکرد سایر بازیگران فرامنطقه ای در خاورمیانه که به صورت معمول از الگوی اتحاد و ائتلاف پیروی می کند، بر اساس الگوی استراتژی مشارکتی طراحی شده است. نوشتار پیش رو با روش کیفی، تکیه بر رهیافت اقتصاد سیاسی و استفاده از منابع اولیه و ثانویه مشتمل بر اسناد، گزارش ها، سخنرانی ها، مقالات و سایت های اینترنتی معتبر، به تبیین موضوع می پردازد. یافته های پژوهش مؤید این واقعیت است که الگوی استراتژی مشارکتی، مزیت انعطاف پذیری را بر اساس نفع متقابل برای پوشش طیف گسترده ای از موضوعات فراهم ساخته است و در چارچوب آن، مسائل تنش زا از متن به حاشیه کشیده شده و سرمایه گذاری در قالب روابط مبتنی بر امنیت اقتصادی بین چین و کشورهای منطقه به سرعت گسترش یافته که نتیجه آن قراردادها و مشارکت های چین در خاورمیانه به ویژه عربستان سعودی از قبیل مشارکت جامع استراتژیک، ابتکار کمربند جاده، الگوی همکاری 3+2+1 و... است.

نوشتار پیش رو به تحلیل اقتصادی ریشههای اعتراضات سیاسی در ایران طی یک دههه اییهر از من هر اقتصهاد سیاسهی میپردازد. فرضیه اصلی پژوهش این است که کاهش شایصهای اقتصاد سیاسهی، همچهون تهورم، بیاهاری و کهاهش تولید نایالص دایلی، موجب افزایش نارضایتیها و تنشهای سیاسی در کشور شده است. در جستار پیش رو، بها بررسهی اعتراضات مختلف از نیمه دوم دهه 09 شمسی، مشخص شهد کهه کهاهش توانهایی اقتصهادی و افهزایش نابرابریههای اجتماعی و اقتصادی، همراه با سیاسهتهای ناکارآمهد اقتصهادی، ن هش م مهی در شهالگیری و گسهتر اعتراضهات داشتهاند. تحلیل دادهها نشان داد که شایصهای کلیدی اقتصادی مانند تورم بالا، کهاهش سهرمایهگذاری و افهت ارز پول ملی، تأثیر مست یمی بر افزایش نارضهایتی عمهومی و بهروز اعتراضهات اجتمهاعی داشهته اسهت. بررسهی اعتراضهات 1901 و 1091 نیز نشان میدهد که ریشه اصهلی ایهن ناآرامیهها را میتهوان در مشهالات اقتصهادی ، سالهای 1901 جستوجو کرد که در کنار عوامل سیاسی و اجتماعی، اعتراضات را شعلهور کرده است. نتایج این مطالعهه نشهان میدههد که عوامل اقتصادی، بهویژه نابرابری و کاهش توان معیشتی مردم، بههطور مسهت ی بهه افهزایش اعتراضهات سیاسهی در ایران منجر شده است. با توجه به یافتههای پژوهش، تمرکز بر اصلاحات اقتصادی ساختاری و توجه به توزیع عادلانه تر منابع میتواند از شدت گیری اعتراضات اجتماعی و سیاسی بکاهد و به برقراری ثبات کمک کند.