درخت حوزه‌های تخصصی

افزایش روزافزون جمعیت شهر تهران در کنار استقرار برخی از مناطق پرتراکم این شهر در ناحیه جنوب شرقی، تقاضای خدمات تفریحی گردشگری در این قسمت از شهر تهران را افزایش داده است. پارک جنگلی سرخه حصار در محدوده حریم منطقه 13 از مناطق 22 گانه شهرداری تهران قرار گرفته است. با توجه به اهداف توسعه ای پارک نظیر حفظ محیط جنگلی، اهداف محیط زیستی، اهداف فرهنگی و اهداف اقتصادی، توسعه کاربری های پارک سرخه حصار نیاز به مطالعات تخصصی فنی و اقتصادی در این حوزه دارد. لذا هدف مطالعه حاضر امکان سنجی فنی اقتصادی ایجاد باغ گیاه شناسی در پارک جنگلی سرخه حصار و تهیه مدل مشارکت سرمایه گذاری برای این پروژه می باشد. نتایج شاخص ارزش فعلی خالص پروژه نشان می دهد که با توجه به نرخ تنزیل 30 درصدی، پروژه حدود 2/2 میلیارد تومان سود خالص و نرخ بازده داخلی حدود 65 درصد خواهد داشت. همچنین از بین الگوهای مشارکت عمومی خصوصی، مدل ساخت بهره برداری اجاره واگذاری برای پروژه مناسب تشخیص داده شد. بنابراین این پروژه قابلیت واگذاری به سرمایه گذاران بخش خصوصی جهت راه اندازی را دارد و پیشنهاد می شود این موضوع توسط شهرداری مورد پیگیری قرار گیرد.

نرخ ارز یکی از مهم ترین متغیرهای اقتصادی در هر کشوری است. نوسانات در نرخ ارز سبب نوسانات در متغیرهای دیگر اقتصادی می شود. ایران باتوجه به شرایط و محدودیت های همه جانبه ای که طی این سال ها دارد، همواره با نوسانات نرخ ارز مواجه بوده است و بحران های ارزی زیادی را طی سال های گذشته تجربه کرده است. بحران ارزی دلایل مختلفی ازجمله تحریم، افزایش حجم نقدینگی، کاهش تولید ناخالص داخلی، سفته بازی و... می تواند داشته باشد. بانک ها می توانند اثرگذاری بالایی بر روی بازار ارز داشته باشند. سازوکارهای اثرگذاری بانک های تجاری در زمان بحران بر بازار ارز ایران در این پژوهش بررسی شده است. پژوهش حاضر یک پژوهش کیفی است و از منظر هدف کاربردی می باشد. شیوه گردآوری داده ها مصاحبه خبرگانی و مطالعه اسنادی و کتابخانه ای کتب، مقالات، گزارش ها و سایت های با محتوای مرتبط با موضوع پژوهش است. بدین ترتیب با بررسی منابع پژوهش و به روش تحلیل مضمون؛ سازوکارهای بانک های تجاری کشور در طی بحران های ارزی کشور با تأکید بر بحران ارزی سال 1397، در دو بُعد منفی و مثبت احصا و تبیین شده اند. سازوکارهای منفی به شرح؛ عملیات سفته بازانه، افزایش حجم نقدینگی کشور، پول شویی، خروج ارز از کشور، تخلف در تخصیص ارز بانک مرکزی، ناتوانی در جذب سپرده ارزی، عدم اعطای تسهیلات به بخش تولید یا انحراف تسهیلات اعطایی به بخش تولید، مطالبات غیرجاری، بنگاه داری و سرمایه گذاری در دارایی ثابت و ناکارآمدی در بانکداری بین الملل است و سازوکارهای مثبت به شرح؛ رعایت محدودیت تراکنش مالی، پیش بینی بحران و ذخیره دارایی ارزی برای مهار بحران، مهار بحران از طریق صرافی های بانکی و تسهیل نقل وانتقالات بین المللی می باشد که از بانک ها از این طریق در بحران های ارزی نقش ایفا کرده اند.

 در حالی که فردگرایی معمولاً به عنوان عاملی منفی در تضعیف اخلاق اجتماعی و کاهش مشارکت در امور خیریه تلقی می شود، این پژوهش این فرضیه را مطرح می کند که فردگرایی، به عنوان مجموعه ای از ارزش ها و هنجارهای فرهنگی که فرد را در مرکز تصمیم گیری و مسئولیت پذیری اجتماعی قرار می دهد، می تواند نقش مثبتی در افزایش سطح بخشش ایفا کند. بر این اساس، دو مکانیسم بررسی شده اند یکی مکانیسم مستقیم که فردگرایی را محرک انگیزه های شخصی برای کمک به دیگران معرفی می کند و دیگری مکانیسم غیرمستقیم که در آن فردگرایی از طریق تقویت آزادی اقتصادی زمینه رشد فعالیت های خیریه را فراهم می سازد. به منظور آزمون تجربی این فرضیه، از روش خودرگرسیون برداری با وقفه های توزیعی (ARDL) و داده های فصلی کشور ایران طی بازه زمانی ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۱ استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که فردگرایی تأثیر مثبت و معناداری بر سطح بخشش دارد به گونه ای که با افزایش یک درصدی در سطح فردگرایی، میزان بخشش در جامعه 43/0 درصد افزایش می یابد. همچنین آزادی اقتصادی نیز با ضریب 16/1 درصد، اثری مثبت و معنادار بر بخشش داشته است. یافته های تحقیق از هر دو مکانیسم حمایت می کنند و نشان می دهند که فردگرایی در بافت فرهنگی ایران، در صورت نهادینه سازی صحیح، می تواند به تقویت کنش های اخلاقی نظیر بخشش بیانجامد. همچنین متغیرهای رشد اقتصادی، نابرابری درآمدی، سطح آموزش و اندازه دولت اثر مثبت، و متغیر فساد اثر منفی بر میزان بخشش در جامعه ایران داشته اند.

به منظور بررسی راه های ممکن جهت کاهش تخریب محیط زیست همزمان با افزایش تولیدات و رشد اقتصادی، مطالعه ی رابطه ی میزان انتشار دی اکسیدکربن با رشد اقتصادی از طریق شاخص های محیط زیست حائز اهمیت است. در این مطالعه فرضیه ی محیط زیستی کوزنتس از طریق دو شاخص عملکرد محیط زیست و شاخص رشد اقتصاد سبز برای داده های تابلویی 134 کشور از سال های 2018-1980 با استفاده از مدل اثرات ثابت و تحلیل پوششی داده ها بررسی شده است. تمامی مدل ها و رگرسیون ها از طریق نرم افزار آر-پراجکت انجام شده است. نتایج نشان دهنده ی تأیید فرضیه ی محیط زیستی کوزنتس توسط هر دو شاخص است. در ادامه با استفاده از مدل اثرات ثابت، تأثیر تجارت، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، آموزش و همچنین تحقیق و توسعه بر روی هر سه شاخص محیط زیست کوزنتس، عملکرد محیط زیست و رشد اقتصاد سبز بررسی شده است. نتایج بررسی تأثیر همزمان تمامی متغیرها بر روی هر یک از شاخص های محیط زیستی نشان می دهد که در این بین تجارت، تأثیر معناداری روی منحنی محیط زیست کوزنتس و شاخص عملکرد محیط زیست دارد. پارامتر تجارت در منحنی محیط زیست کوزنتس بر افزایش مثبت انتشار دی اکسید کربن و در شاخص عملکرد محیط زیست بر بهبود عملکرد محیطی کشورها تأثیرگذار است. سرمایه گذاری مستقیم خارجی تنها روی منحنی محیط زیست کوزنتس تأثیر معناداری دارد که باعث افزایش انتشار دی اکسیدکربن می شود. همچنین مشخص شد در حالی که رشد آموزش تأثیر مثبت و معناداری بر شاخص عملکرد محیط زیست دارد، رشد تحقیق و توسعه بر روی هیچ یک از شاخص ها تأثیرگذار نیست. طبق نتایج این مطالعه به سیاست گذاران پیشنهاد می گردد در پیش برد اهداف توسعه ای و افزایش سطح رفاه شهروندان نسبت به محاسبه انواع شاخص های محیط زیستی اهتمام ورزند تا اندازه گیری دقیقی از سطح توسعه پایدار خود به دست بیاورند. در نتیجه عوامل مؤثر بر این شاخص ها، همانند تجارت و آموزش در این مطالعه، قابل شناسایی است که می تواند در تسریع توسعه پایدار مؤثر باشد

بدهی دولت به بانک های تجاری طی سال های اخیر در ایران روند رو به رشدی داشته است. بنابراین شناخت اثرات افزایش بدهی دولت به بانک های تجاری بر محیط اقتصاد کلان و به ویژه نوسانات تورم از اهمیت بالایی برخوردار است. از این رو هدف اصلی این پژوهش یافتن پاسخی برای این پرسش است که رابطه میان بدهی دولت به بانک های تجاری و نوسانات تورم در اقتصاد ایران چگونه است. بدین منظور از داده های فصلی متغیرهای تورم، بدهی دولت به بانک های تجاری، شکاف تولید، حجم پول، نرخ ارز و واردات در دوره زمانی 1401-1368 استفاده شده است و داده های مربوط به متغیرها از بانک اطلاعات بانک مرکزی ایران استخراج شده اند. نوسانات تورم با استفاده الگوی نوسان تصادفی در میانگین با ضرایب متغیر زمانی محاسبه گردیده و برای برآورد ضرایب الگوی خودبازگشتی با وقفه های توزیعی به کارگرفته شده است. نتایج محاسبه نوسانات تورم نشان می دهد الگوی دارای ضرایب متغیر زمانی تبیین مناسبی برای محاسبه نوسانات تورم در اقتصاد ایران دارد. همچنین، نتایج برآورد ضرایب نشان می دهد تغییر در بدهی دولت به بانک های تجاری در کوتاه مدت و بلندمدت رابطه مستقیم و معناداری با نوسانات تورم دارد. تغییر شکاف تولید، تغییر نرخ ارز و تغییر حجم پول نیز رابطه مستقیم و معناداری با نوسانات تورم دارند، با این وجود ضریب برآورد شده برای رابطه میان تغییر حجم پول و نوسانات تورم در بلندمدت از نظر آماری معنادار نیست. علاوه بر این واردات درکوتاه مدت باعث کاهش نوسانات تورم می شود اما در بلندمدت رابطه معناداری با نوسانات تورم ندارد. بر اساس نتایج، وضع قوانین محدود کننده بدهی دولت و شرکت های دولتی به بانک های تجاری به ویژه بدهی کوتاه مدت در چارچوب حساب تنخواه پیشنهاد می گردد.

یکی از اهداف مهم جوامع امروزی دست یابی به جامعه ای شاد است. جامعه ای شاد منجر به ارتقای کفیت و رضایت مندی از زندگی، بهبود رشد و توسعه اقتصادی می شود. در این راستا یکی از عوامل تاثیرگذار بر شادی شاخص های حکمرانی است. بنابراین هدف این پژوهش بررسی تاثیر شاخص های حکمرانی بر شادی در منتخبی از کشورهای منطقه منا طی دوره۲۰06-۲۰20 با بهره گیری از الگوی اقتصاد سنجی خود رگرسیون با وقفه های توزیعی پانلی (Panel ARDL) است. کشورهای مورد بررسی به دو گروه کشورهای با درآمد بالا و درآمد پایین در سه مدل تقسیم شده اند. بر اساس نتایج پژوهش در مدل اول برای کشورهای با درآمد بالا تولید ناخالص داخلی سرانه و اثربخشی دولت منجر به افزایش شادی شده است. در کشورهای با درآمد پایین یک رابطه منفی به میزان ۸۴/۰ بین رشد تولید ناخالص داخلی سرانه بر شاخص شادی حاکم است. در مدل دوم برای کشورهای با درآمد بالا بین شاخص های مسئولیت پذیری و ثبات سیاسی با شادی رابطه منفی و معناداری برقرار است. برای کشورهای با درآمد پایین مسئولیت پذیری تاثیر منفی و اثربخشی دولت تاثیر مثبت و معنادار بر شادی داشته اند. در مدل سوم برای کشورهای با درآمد بالا تولید ناخالص داخلی، کیفیت و نظارت دولت منجر به افزایش شادی و فساد منجر به کاهش شادی شده است. برای کشورهای با درآمد پایین کیفیت نظارت دولت منجر به کاهش شادی شده است. بنابراین دولت ها از طریق بهبود شاخص های حکمرانی خوب می توانند منجر به افزایش شاد بودن مردم و رضایت مندی آنها از زندگی شوند. طبقه بندی :JEL C23,I38

اینترنت اشیاء سبب اتصال دنیای مجازی اطلاعات، به دنیای واقعی انسان ها می شود و انجام کار ها را با تسهیل رو به رو می کند. از اینرو با استفاده از اینترنت اشیاء در ساختمان های هوشمند، این امکان برای شما فراهم می شود که تجهیزات ساختمان را با برنامه هایی که بر پایه وب می باشند تحت کنترل خود قرار دهید. نکته حائز اهمیت این می باشد که استفاده از تجهیزات هوشمند، موجب کاهش مصرف انرژی و افزایش کیفیت و تغییرات گسترده ای در نحوه معیشت و اشتغال می شود. این پژوهش از نظر هدف ، از نوع تحقیقات کاربردی می باشد و متغیرهای به دست آمده در این تحقیق کیفی، به روش گراندد تئوری است که طی 10 مصاحبه کسب گردیده و از طریق نرم افزار مکس کیو دی ای کدگذاری صورت پذیرفته است. در پایان نقش متغیرهای بدست آمده برای ورود به بازار اینترنت اشیاء در صنعت هوشمند سازی اینترنت اشیاء مورد تحلیل قرار گرفته شده است.

نابرابری های درآمد، حق دستیابی به سلامت و تغذیه مناسب را تحت الشعاع قرار می دهند و موجب توزیع نابرابر رفاه در کشورها می شوند، بنابراین مخارج خوراکی و بهداشتی شاخصهای مهمی هستند که وضعیت فقر و نابرابری را در میان جوامع نشان می دهند. باتوجه به جایگاه سلامت و تغذیه در دستیابی به اهداف رفاه-محور و عدالت-محور کشورها، هدف مطالعه حاضر تعیین وضعیت عدالت در توزیع مخارج خوراکی و مخارج سلامت در ایران می باشد. مطالعه حاضر از نوع مقطعی بوده که با استفاده از اطلاعات هزینه درآمد خانوارها در سال 1402 انجام شده است. برای سنجش عدالت در سلامت، هزینه های کمرشکن سلامت با استفاده از رویکرد ظرفیت پرداخت به تفکیک مناطق شهری و روستایی و دهکهای درآمدی محاسبه شده اند. برای سنجش امنیت غذایی از شاخص آسیب پذیری اقتصادی ناشی از ناامنی غذایی به صورت سهم مخارج خوراک از کل مخارج خانوار استفاده شده است. همچنین برای سنجش نابرابری، ضریب جینی، شاخص های تمرکز مخارج سلامت و مخارج خوراکی و شاخص های کاکوانی برای هردوگروه مخارج محاسبه شده است. نتایج نشان می دهد که به طور متوسط حدود 3.5 درصد مردم در جوامع شهری و 7 درصد مردم در جوامع روستایی با هزینه های فاجعه بار سلامت مواجه هستند به گونه ای که در مناطق شهری، میزان مواجهه فقرا حدود 1.5 برابر ثروتمندان و در مناطق روستایی این شکاف بیشتر و حدود 2 برابر می باشد. همچنین میزان مواجهه خانوارها با ناامنی غذایی در مناطق شهری و روستایی به ترتیب حدود 8 و 34 درصد است و در شهرها میزان مواجه فقرا با ناامنی غذایی حدود 9 برابر ثروتمندان و در روستاها، 3 برابر می باشد. همچنین حدود نیمی از استانها ناامنی غذایی بیشتر از میانگین کشوری دارند. استانهای ایلام، خراسان جنوبی، سیستان بلوچستان سه استانی هستند که 40 تا 50 درصد خانوارها دارای ناامنی غذایی هستند. از سوی دیگر شاخص کاکوانی منفی نشان می دهد نحوه توزیع مخارج سلامت و توزیع مخارج غذایی به ضرر خانوارهای فقیر می باشد. همچنین قدرمطلق این شاخص برای مخارج غذایی بیشتر از مخارج سلامت است به این معنی که سربار مالی که هزینه های خوراک برای فقرا ایجاد می کنند بیشتر از هزینه های سلامت است و نیز این سربار مالی برای فقرا در روستاها بیشتر از شهرها می باشد.

سرعت سرسام آور تغییرات تکنولوژیک، هر روز صنایع و سازمان ها را با چالش های جدیدی روبه رو می سازد. ناتوانی در هم راستا سازی خود با شرایط متحول محیطی، سازمان را مسیر رقابت دور خواهد کرد، از این رو پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی نوآوری سازمانی بر اساس میزان آمادگی سازمانی در صنعت بانکداری در بانک سپه استان آذربایجان شرقی است. پژوهش حاضر مبتنی بر صبغه پژوهش کیفی است که برای تحلیل داده های به دست آمده، از تحلیل مضمون استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر مقاله های چاپ شده در مجله های نمایه شده در سه پایگاه داخلی و سه پایگاه اطلاعاتی بین المللی است. یافته های پژوهش مبین آن است که نوآوری سازمانی بر اساس میزان آمادگی سازمانی در صنعت بانکداری، در 135 کد به دست آمد که در 7 مضمون فراگیر و 23 مضمون سازمان دهنده فرهنگ سازمانی (کار تیمی، تنوع سازمانی، فرهنگ پیشرفت مداوم)؛ ساختار سازمانی(پیچیدگی سازمانی، عدم تمرکز سازمانی، ارتباطات سازمانی)؛ مدیریت دانش(دانش و مهارت کارکنان و سهیم شدن در اطلاعات سازمان)؛ توانمندسازی (خود کارآمدی کارکنان، آموزش کارکنان، استقلال کارکنان، انگیزش کارکنان)؛ تفکر راهبردی (تفکر در زمان، تمرکز بر هدف، تحلیل محیط، فرصت طلبی هوشمندانه)؛ ظرفیت سازمانی(تحقیق و توسعه، منابع فناوری سازمان، سرمایه سازمانی و مدیریت سرمایه انسانی)، جو سازمانی(محیط کاری سازمان، اعتماد سازمان، رهبری و پشتیبانی سازمانی).سهم این پژوهش توسعه یک چارچوب یکپارچه آمادگی برای نوآوری سازمانی است که پیشنهاد هایی را به مدیران آن در این خصوص ارائه می کند.

هدف: ارزهای دیجیتال بر پایه فناوری اطلاعات و بدون وابستگی به بانک ها و دولت ها در دنیای واقعی هستند که به عنوان چهارمین انقلاب صنعتی نام برده می شوند. این نوع ارز مانند سایر ارزهای رایج دارای ارزش بوده و می تواند برای خریدوفروش، تبادلات و تمام فرآیندهای مالی مورداستفاده قرار گیرد؛ بنابراین، باید پذیرفت که انقلابی در حوزه تبادلات اقتصادی شکل گرفته است که باعث می شود ارزهای سنتی محکوم به تغییر باشند. علاوه بر این، استفاده از ارزهای دیجیتال قابلیت ردیابی را برای آن ها فراهم می کند. قابلیت ردیابی یکی از با ارزش ترین عناصر کلیدی است که بر قابلیت استفاده و فرآیند تجاری شدن ارزهای دیجیتال تاثیر می گذارد، این قابلیت یک فاکتور کلیدی برای استفاده کاربران و مقبولیت آن در بازار خواهد بود. مزیت رمز ارزها و فرآیند انتخاب سرمایه گذاران در استفاده از آن ها و یافتن راه حل های قوی برای پذیرش ارزهای دیجیتال در بازار ارزهای دیجیتال ایران انگیزه مطالعه را با توجه به این مهم که ارزهای دیجیتال می توانند فرصت های اقتصادی و فناوری جدیدی را برای کشور فراهم نمایند برای کاوش موضوع تقویت نموده است؛ بنابراین، هدف مطالعه حاضر بر آن است که به این سوال پاسخ دهد که شفافیت، نگرش و قابل ردیابی بودن بر پذیرش ارزهای دیجیتال با نقش میانجی گری رضایت مشتری در معاملات تجاری دیجیتال ایران چه تاثیری دارد.روش شناسی پژوهش: روش پژوهش از نوع، کاربردی از نظر هدف توصیفی-پیمایشی و از نوع رویکرد تحقیق قیاسی بود. جامعه آماری در این پژوهش کلیه کاربران ارزهای دیجیتال در کشور ایران که به صورت نامحدود در نظر گرفته شد و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 386 تعیین که با روش نمونه گیری غیراحتمالی انتخاب شد. برای انجام این پژوهش، 386 پرسشنامه در بین کاربران ارزهای دیجیتال در کشور ایران توزیع و پرسشنامه ها جمع آوری شد. ابزار گردآوری پرسشنامه بود که روایی محتوایی آن توسط متخصصان تایید و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 81/0 به دست آمد. آزمون فرضیه های پژوهش از طریق نرم افزارهای spss و لیزرل انجام شد.یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد شفافیت بر پذیرش ارزهای دیجیتال، نگرش بر پذیرش ارزهای دیجیتال و قابل ردیابی بر پذیرش ارزهای دیجیتال در معاملات تجاری دیجیتال ایران تاثیر مثبت و معناداری دارد و شفافیت بر رضایت مشتری، نگرش بر رضایت مشتری و قابل ردیابی بودن بر رضایت مشتری در معاملات تجاری دیجیتال ایران تاثیر مثبت و معناداری دارد و همچنین شفافیت با نقش رضایت مشتری بر پذیرش ارزهای دیجیتال، نگرش با نقش رضایت مشتری بر پذیرش ارزهای دیجیتال و قابل ردیابی با نقش رضایت مشتری بر پذیرش ارزهای دیجیتال در معاملات تجاری دیجیتال ایران نیز تاثیر مستقیم و معناداری دارد.اصالت/ارزش افزوده علمی: با توجه به شرایط بازارهای جهانی و تاثیرپذیری متقابل همه بازارهای مالی از یکدیگر استفاده از ارزهای دیجیتال برای تراکنش های پولی کارآمد خواهد بود و توسعه زیرساخت های پذیرش این ارزها، ایجاد شفافیت و امنیت بالای شبکه های مربوطه و تغییر نگرش دولت ها، افزایش اعتماد دولت و استفاده از ارزهای دیجیتال به عنوان جایگزینی برای پول نقد شرایط بهتر و سریع تر در نقل انتقالات تجاری را در پی خواهد داشت و برای کشور ما می تواند راه حل مشکل تحریم های ناعادلانه در تجارت جهانی باشد.

مقدمه و اهداف: اصطلاح «عقد مخاطره» عنوانی عام است که در کنار سایر ماهیات حقوقی قرار می گیرد. با بازشناسی انواع ماهیات حقوقی، می توان یک تقسیم بندی کلی از این اجناس حقوقی ارائه کرد. این تقسیم بندی به تمایز هرچه بیشتر این ماهیات و شناخت دقیق تر آنها کمک شایانی خواهد کرد. همچنین، بعد از بیان این تقسیم بندی، جایگاه عقد مخاطره به عنوان یک ماهیت حقوقی مستقل نیز روشن خواهد شد. این تقسیم بندی شامل پنج عنوان کلی است که در ادامه بدان ها اشاره می شود: مورد اول از ماهیات حقوقی، تملیک های معوض همچون بیع و اجاره هستند. این گروه که معروف ترین ماهیت حقوقی بوده، ضمن اختصاص داشتن به عقود، افزون بر تملیک اعیان، شامل تملیک منافع و همچنین طلب نیز می شود و جایگاهی ویژه در نظام حقوقی دارد؛ مورد دوم از ماهیات حقوقی، اذنیّات همچون وکالت هستند. این قسم – برخلاف خانواده تملیکات که مبتنی بر انتقال مالکیت بود - براساس اذن (اختیار در تصرّف به مأذون) نهاده شده است؛ مورد سوم از اجناس عالیه حقوقی، احسان ها همچون هبه و وقف هستند که به صورت عقود و ایقاعات درآمده و مبتنی بر انگیزه احسان و خیرخواهی است. در این قسم، معمولاً عمل حقوقی به صورت رایگان و تبرّعی انجام می شود؛ مورد چهارم، تعهدات اند. مضاربه از مثال های این قسم است؛ زیرا نه عقد تملیکی است، نه اذنی و نه از احسان هاست؛ مورد پنجم از ماهیات حقوقی عقود مخاطره هستند. مواردی همچون بیمه و به طورکلی، تمام عقود بختکی مانند قرارداد شبانی برای گله چرانی در فصول معین از همین دسته به شمار می روند (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۲، ص۱۹۹-۲۰۱). در انعقاد این عقود همواره برای یکی از طرف های قرارداد یا هر دو طرف آن، خطر و ریسک انجام معامله وجود دارد؛ اما این ریسک به دلیل متعارف بودن آن، مورداستقبال جامعه و عرف تجاری آن است. ازاین رو، برخی برآن هستند که این گروه عقودی هستند که غرر در آنها در حدود عرف مجاز بوده و مشمول نهی شریعت از غرر نمی شوند (همان، ص۲۰۱). آنچه محل بررسی و تبیین در این پژوهش است، همین قسم اخیر است. پس از تبیین ماهوی عقد مخاطره، بررسی این مطلب که آیا ریسکی که در عقود مخاطره وجود دارد، در ذیل عنوان «غرر» نهی شده در حدیث مشهور «نهی النبی(ص) عن بیع الغرر» قرار می گیرد یا خیر، مطلب مهم دیگری است که در این پژوهش به آن پرداخته می شود. ازسوی دیگر، برخی از فقها و حقوقدانان غرر را در یک تقسیم بندی نوینی به «ذاتی» و «عرضی» منقسم کرده، تنها وجود غرر عرضی را موجب بطلان معامله دانسته اند. پس از تبیین ریسک در عقود مخاطره و نسبت آن با مفهوم غرر، امکان داشتن یا نداشتن تقسیم مفهوم غرر به ذاتی و عرضی بررسی و سرانجام روشن می شود که برفرض صحت چنین تقسیمی، عقد مخاطره با کدام یک از این دو قسم همسانی معنایی دارد؟ روش: این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با شیوه مطالعه کتابخانه ای و ارجاع به منابع مهم فقهی و حقوقی به دنبال آن است که روشن کند اولاً، معیارهای تحقق عقد مخاطره چیست و آیا ریسک موجود در آن متعارف است یا غیرمتعارف؟ ثانیاً برفرض صحت تقسیم غرر به ذاتی و عرضی، عقد مخاطره با کدام یک از این دو قسم همسانی معنایی دارد؟ نتایج «مخاطره» به معنای آن است که دو نفر در کاری بزرگ - که با ریسک غیرقابل چشم پوشی همراه بوده و پیامدهای غیرقابل پیشگیری دارد - دست به خطر بزنند؛ این درحالی است که برخی از دانشمندان معاصر آن را در معنای ریسک متعارف تجاری - که معمولاً در هر عقدی وجود دارد - به کار برده اند. به همین جهت به نظر می رسد به کار بردن عنوان «عقد مخاطره» برای عقودی که دارای ریسک متعارف و معقول بوده، مناسب نباشد؛ بلکه بهتر آن بود که این اصطلاح همچون عنوان «غرر» ناظر به عقودی باشد که در آنها خطر از دست دادن دارایی به شکل قابل توجه وجود دارد. مؤید چنین مطلبی به کاررفتن دو واژه «قمار» و «مخاطره» در کنار یکدیگر در کلام برخی از فقها و استفاده از واژه مخاطره در تعریف قمار در کلام برخی دیگر از دانشمندان است. برخی از معاصران در یک تقسیم بندی «غرر» را به غرر ذاتی و عرضی تقسیم کرده و برآن هستند که منظور از غرر ذاتی آن خطر متعارف و معقول تجاری یا به بیان دیگر همان مخاطره است که موجب بطلان معامله نمی شود؛ درحالی که غرر عرضی آن خطری است که نامتعارف بوده و به دلیل وجود احتمال زیادِ از دست دادن دارایی مشمول غررِ نهی شده در شریعت شده و محکوم به بطلان است. درواقع، مرز تشخیص میان ریسک مباح در معاملات تجاری و غرر نهی شده در منابع دینی، به ترتیب متعارف یا نامتعارف بودن خطر و احتمال از دست دادن دارایی است؛ اما صرف نظر از این ضابطه، به نظر می رسد تقسیم اصطلاح غرر به دو اصطلاح غرر ذاتی و غرر عرضی نیز تقسیم مناسبی نباشد؛ زیرا با بررسی اصطلاح غرر در منابع، به دست می آید که غرر همواره بار معنایی منفی داشته و عاملی برای بطلان عقد بوده است؛ ازاین رو باید گفت که عنوان «غرر» اساساً قابل اطلاق بر ریسک مباح نبوده تا بتوان آن را نوعی از انواع غرر به شمار آورد. نکته مهم آن است که «غرر» آن خطر قابل توجهی است که نسبت به از دست دادن دارایی آن هم در زمان انجام معامله وجود دارد (مثلاً معامله گر نداند در مقابل فلان مقدار از پول چقدر رمزارز دریافت می کند)؛ اما ابهام نسبت به وضعیت قیمت کالا در آینده اساساً ارتباطی با مسئله غرر ندارد. براساس این، در مورد پدیده نوظهور رمزارزها نمی توان با استناد به عواملی همچون وجود نوسانات قیمتی شدید و معلوم نبودن سازوکار معاملاتی حاکم بر رمزارزها، معاملات ارزهای یادشده را غرری دانست. گفتنی است که غرری نبودن معاملات رمزارزها لزوماً به معنای مشروع بودن آنها نیست و دراین زمینه چالش های فقهی دیگری وجود دارد که باید جداگانه به آنها پرداخته شود. بحث و نتیجه گیری: این پژوهش نشان می دهد به کاربردن عنوان «عقد مخاطره» برای عقودی که دارای ریسک متعارف و معقول اند، مناسب نیست. افزون براین، تقسیم غرر به ذاتی و عرضی نیز تقسیم مناسبی به شمار نمی آید؛ زیرا با بررسی اصطلاح غرر در منابع به دست می آید که غرر همواره بار معنایی منفی داشته و عاملی برای بطلان عقد بوده است؛ ازاین رو عنوان غرر اساساً قابل اطلاق بر ریسک متعارف و مباح نبوده تا بتوان آن را نوعی از انواع غرر به شمار آورد.

گزارش حاضر به تحلیل روابط تجاری و اقتصادی میان امارات متحده عربی و رژیم صهیونیستی پس از توافق ابراهیم در سپتامبر  سال ۲۰۲۰ می پردازد. این توافق به عنوان نقطه عطف در تاریخ روابط دیپلماتیک دو کشور عمل کرده و زمینه ساز همکاری های گسترده تر در مسائل اقتصادی و تجاری شده است. این تحولات به وضوح در افزایش حجم تجارت دوجانبه و سرمایه گذاری های مشترک مشاهده می شود. توافق ابراهیم به عنوان نخستین توافق رسمی میان کشوری عربی و رژیم صهیونیستی از سال ۱۹۹۴، نه تنها به عادی سازی روابط سیاسی انجامید، بلکه به طور مستقیم بر روابط اقتصادی دو کشور نیز تأثیر گذاشت. حجم تجارت دوجانبه میان امارات و رژیم صهیونیستی در سال ۲۰۲۲، به حدود ۲ میلیارد دلار رسید که نمایان کننده رشد شایان توجه در این زمینه است. امارات متحده عربی به عنوان مقصدی جذاب برای سرمایه گذاری های رژیم صهیونیستی معرفی شده است و بسیاری از شرکت های نوآورانه و استارتاپ های رژیم، به دنبال فرصت های جدید در این کشور هستند. به طور ویژه، بخش فناوری و نوآوری در این زمینه رشد زیادی داشته است. این روند به انتفاع اقتصادی امارات نیز منجر شده است؛ زیرا با ورود فناوری، زمینه های جدیدی برای اشتغال و رشد اقتصادی ایجاد می شود. در این راستا، همکاری های اقتصادی دو کشور تنها محدود به تجارت نیست و شامل طرح های مشترک در حوزه های بهداشت، انرژی و گردشگری نیز می شود.  طرح های مشترک در زمینه انرژی های تجدیدپذیر و فناوری های مدرن نشان دهنده عزم جدی هر دو کشور برای همکاری و به اشتراک گذاری منابع و تجربیات است.   [1]. UAE

سود تقسیمی پرداختی[1] است که از سوی یک شرکت به سهام داران آن داده می شود و درواقع یکی از راه های انتقال بازده به سهام داران بنگاه است. هدف این تحقیق بررسی اثر سیاست تقسیم سود بر نوسانات قیمت سهم در بازار سهام و اوراق بهادار تهران است و سیاست تقسیم سود با دو شاخص درصد پرداخت سود تقسیمی و بازده سود تقسیمی مورد ارزیابی قرار می گیرد. برای این منظور 200  شرکت بورسی انتخاب و در بازه زمانی 1398-1389 با بکارگیری  رگرسیون های پانل فرضیه اثرگذاری بازده سود تقسیمی و درصد پرداخت سود تقسیمی بر نوسانات قیمت سهم آزمون می شود. نتایج تجربی نشان می دهد که رابطه معنادار معکوسی بین بازده سود تقسیمی و نوسانات قیمت سهم وجود دارد. در تصریح رگرسیونی که هر دو متغیر بازده سود تقسیمی و درصد پرداخت سود تقسیمی وجود دارد ضریب متغیر درصد پرداخت سود تقسیمی به دلیل همخطی بالا با متغیر بازده سود تقسیمی از لحاظ آماری معنادار نیست ولی با کنار گذاشتن متغیر بازده سود تقسیمی این متغیر نیز در سطح اطمینان 10% معنادار بوده و رابطه معکوسی با نوسانات قیمت سهم دارد. با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از نوسانات بازارهای نوظهور به خصوص بازار سهام تهران تحت تأثیر نوسانات اقتصاد کلان است، با لحاظ کردن این امر اندازه ضرایب به طور قابل ملاحظه ای دستخوش تغییر می شود.   [1]. Payment

در ادبیات اقتصادی، انباشت سرمایه و سرمایه گذاری خارجی همواره به عنوان عواملی اساسی در ایجاد رشد و توسعه اقتصادی محسوب می شوند. مهم ترین پیشبرد این مطالعه ارائه چارچوبی برای فهم علل ناکارامد بودن رویکرد دولت در مواجهه با مسئله سرمایه گذاری خارجی در کشور ایران است. در واقع، فهم نحوه انگیزه مند شدن بازیگران دخیل در مسئله سرمایه گذاری و چگونگی تعامل آنها در راستای شکل گیری رفتارهای همکارانه می تواند به درک علل ناکارآمد بودن رویکرد دولت در حوزه سرمایه گذاری خارجی کمک نماید. بدین منظور در مطالعه حاضر، در چارچوب تعادل های مارکوفی نحوه تعامل بازیکنان دخیل در مسئله سرمایه گذاری خارجی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد که جایگاه اقتصادی-اجتماعی مردم و میزان باورپذیری سیاست های دولت بر نحوه تعامل آنها با دیگر بازیگران(سرمایه گذار و دولت) تاثیرگذار است. به طوری که هر چقدر درک مردم از نابرابری موجود یا شکاف طبقاتی بالا باشد و یا باورپذیری وعده های دولت پایین باشد احتمال وقوع رفتارهای غیرهمکارانه از سمت مردم بیشتر است. از اینرو پیشنهاد می شود دولت بهتر است هنگام تدوین برنامه های سیاستی به منافع بازیگران عرصه کنش و نحوه انگیزه مند شدن آنها به منظور شکل گیری رفتارهای همکارانه توجه ویژه ای داشته باشد. همچنین با توجه به اینکه نحوه تعامل بازیکنان دخیل در مسئله سرمایه گذاری خارجی بر برآیندهای سیاستی تاثیرگذار است، لذا دولت هنگام سیاست گذاری بهتر است از اعمال رویکرد بالا-پایین که به دنبال آن عمدتا منافع بازیگران نادیده گرفته می شود، اجتناب نماید. یافته های این مطالعه، می تواند به اصلاح رویکرد دولت نسبت به مسئله سرمایه گذاری خارجی کمک نماید و از این مسیر زمینه های جذب و رونق بیشتر سرمایه گذاری را مهیا سازد.

افراد معمولاً تلاش می کنند انتخاب هایشان را برای خود و دیگران توجیه کنند. آن ها این توجیه را نه تنها با انتخاب گزینه ها بلکه با انتخاب درستِ مجموعه ها نیز انجام می دهند. هدف این پژوهش، ارائه مدلی است که بتواند این ویژگی ذکرشده را در تصمیم گیری های فرد لحاظ کند. استدلال می کنیم تا زمانی که هدف صرفاً استنباط ترجیحات است، مدل این پژوهش مزیت های بیش تری نسبت به مدل های موجود دارد. در نهایت، به منظور آزمون پذیر شدن مدل، اصل مشخص کننده آن را بیان می کنیم و نشان می دهیم که این اصل شرط لازم و کافی برای مدل مطرح شده است.

هدف: گزارش هایی با خوانایی بالا، حاوی اطلاعات مثبتی برای تصمیم گیری سهامداران و سرمایه گذاران است و بالعکس. درک اطلاعات از گزارش های سالانه مدیران توسط خوانندگان بستگی به سهولت در نگارش گزارش های منتشر شده توسط مدیریت واحد دارد؛ لذا بر پایه این استدلال، هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر خوانایی گزارشگری مالی بر تصمیم های سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران است.روش شناسی پژوهش: با استفاده از یک نمونه متشکل از 167 شرکت طی سال های 1393 تا 1402 این مطالعه انجام شده است. روش پژوهش حاضر از طریق نمونه گیری به روش حذف سیستماتیک و پس از استخراج داده های لازم برای آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیونی خطی چندگانه با استفاده از نرم افزار ایویوز پرداخته شد.یافته ها: نتایج یافته های پژوهش نشان می دهد که دو شاخص فوگ و طول متن خوانایی گزارشگری مالی بر تصمیم های سرمایه گذاری تاثیر مثبت و معناداری دارد. شاخص فوگ به میزان 529/3 واحد و شاخص طول متن به میزان 076/0- واحد باعث کاهش در تصمیم های سرمایه گذاری می شود. بدین معنی که هرچه گزارش های منتشره توسط مدیریت واحد های تجاری از خوانایی بالاتری برخوردار باشد، تصمیم های مربوط به سرمایه گذاری شرکت نیز بیشتر خواهد بود.اصالت/ارزش افزوده علمی: بررسی تاثیر خوانایی گزارشگری مالی بر تصمیمات سرمایه گذاری شرکت ها به دانش موجود در حوزه مدیریت مالی و سرمایه گذاری کمک می کند. این پژوهش نشان می دهد که خوانایی گزارش های مالی، به عنوان یکی از ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری، می تواند تاثیر مستقیمی بر تصمیم گیری های سرمایه گذاران داشته باشد. از آنجا که سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی از اطلاعات موجود در گزارش های مالی برای ارزیابی وضعیت مالی و عملکرد شرکت ها استفاده می کنند، بهبود خوانایی این گزارش ها می تواند به تصمیم گیری های بهینه تر و کاهش عدم اطمینان ها منجر شود. این مطالعه با شناسایی و تحلیل این رابطه، به افزایش درک علمی از چگونگی تاثیرگذاری کیفیت اطلاعات مالی بر رفتار سرمایه گذاران کمک می کند.

پژوهش حاضر، با هدف تبیین موانع و چالش های توسعه صادرات محصولات کشاورزی در استان آذربایجان شرقی، از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی- پیمایشی بوده، گردآوری اطلاعات مورد نیاز از طریق مصاحبه و پرسشنامه صورت گرفت. جامعه آماری تحقیق، در مرحله کیفی، شامل مدیران، کارشناسان و خبرگان و ذی نفعان در زمینه صادرات محصولات کشاورزی استان آذربایجان شرقی بود، به گونه ای که در مرحله مصاحبه، از ده نفر خبره حوزه صادرات برای شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه صادرات مصاحبه به عمل آمد و برای تحلیل مدل آماری، از بین جامعه آماری و طبق رابطه محاسباتی کوکران، تعداد 184 نفر به روش تصادفی انتخاب شدند. به منظور تحلیل یافته های تحقیق، از روش معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی استفاده شد. بر اساس یافته های تحلیل اطلاعات، تأثیر عوامل اقتصادی، زیرساختی، بازاریابی، اجتماعی- فرهنگی و فنی- تخصصی بر توسعه صادرات مثبت و معنی دار بود. از این رو، پیشنهادهایی برای بهره برداری مدیران در راستای توسعه صادرات محصولات کشاورزی استان آذربایجان شرقی بدین شرح ارانه شد: در حوزه «عوامل اقتصادی»، اعمال معافیت ها و برقراری مشوق ها و تسهیلات؛ در حوزه «عوامل زیرساختی»، سهولت دسترسی به اعتبارات بانکی، پوشش بیمه ای برای صادرات به کشورهای پرمخاطره (پرریسک)، کیفیت محصول و رعایت استانداردهای بین المللی و حمایت از کنسرسیوم های صادراتی؛ در حوزه «عوامل بازاریابی»، استفاده از شبکه سازی و راهبرد های همکارانه مثل ایجاد کنسرسیوم های صادراتی، حضور در بازارهای خارجی، انجام تحقیقات بازار به منظور ارائه قیمت های رقابتی، شناسایی کانال ها یا همان مسیرهای توزیع و مسیرهای توزیع محلی؛ در حوزه «عوامل اجتماعی- فرهنگی»، آشنایی و آگاهی مدیران از فرصت های بازار و بازارهای هدف و آشنایی با فرهنگ آن کشورها یا جوامع هدف (شناسایی رقبا و سلیقه مصرف کنندگان در بازار هدف)؛ و در نهایت، در حوزه «عوامل فنی- تخصصی»، وجود متخصصان حوزه بازرگانی، استفاده از فناوری های به روز دنیا در استانداردهای تولید، مراکز تجاری پشتیبان در خارج کشور برای برگزاری نمایشگاه های تخصصی و ... .

با توجه به نقش سرمایه به عنوان یکی از مهم ترین عوامل تولید و تأثیر آن بر فعالیت های مولد و اشتغال زایی و کمیابی آن در اقتصاد کشورها، شناخت و بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری و چگونگی اثرگذاری آن دارای اهمیت است. ازاین رو در تحقیق حاضر به منظور شبیه سازی آثار سرریزهای تکنولوژی بر متغیرهای اقتصادی و رفاهی بر سرمایه گذاری بخش غیردولتی در اقتصاد ایران از رهیافت الگوی تعادل عمومی محاسبه پذیر پویا بهره گرفته شد. بر این اساس، تغییرات در شاخص تولید بخش های مختلف اقتصادی، تغییرات مصرف و سطح قیمت ها، در قالب چهار سناریوی مختلف شامل دو برابر شدن سرمایه گذاری مستقیم خارجی، بهبود بهره وری از طریق سرریزهای تکنولوژی با لحاظ ضریب کسر 0062/0، افزایش 20% واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای و اعمال هم زمان سه سناریو قبل به عنوان سناریو چهارم ارزیابی شد. برای دستیابی به اهداف مطالعه از ماتریس حسابداری اجتماعی تدوین شده توسط مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در سال 1390 استفاده شد. نتایج نشان داد که به کارگیری سناریوهای اول و دوم، می تواند منجر به افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش های اقتصاد ایران و رشد تولید شود. همچنین، با به کارگیری سناریوی سوم میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی کاهش می یابد. درنهایت نیز با اعمال سناریوی چهارم، سرمایه گذاری بخش خصوصی، تولید، مصرف خانوار، صادرات، واردات و درنتیجه رفاه خانوارها نسبت به سایر سناریوها به میزان بیشتری افزایش می یابد.