درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از مباحث جدی که در سالهای متمادی مورد توجه و بررسی سیاستگذاران و فعالان اقتصادی و بازرگانی کشور قرار داشته، موضوع صادرات غیرنفتی و مشکلات و موانع موجود بر سر توسعه آن می باشد. این مسئله از آنجا نشات می گیرد که موضوع توسعه صادرات، به عنوان یک راهبرد تجاری، عامل و در بعضی مواقع به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی و پیشرفت و توسعه در کشورها شناخته شده است. به همین ترتیب شناسایی و تلاش برای رفع عواملی که مانع توسعه صادرات می شوند، نیز دارای اهمیت خاصی است، زیرا توسعه صادرات و ارزآوری علاوه بر اینکه به افزایش درآمد ملی و بهبود تراز خارجی کمک می کند بلکه در شرایط تحریمهای اقتصادی و از منظر سیاسی نیز می تواند به قدرت چانه زنی کشور در صحنه بین المللی کمک کند. برخی از مشکلات و نارسایی های توسعه صادرات یا توسعه بازارهای هدف داخلی هستند مانند بالابودن قیمت تمام شده کالای ایرانی در مقایسه با محصولات رقیب بدلیل غیر واقعی بودن نرخ ارز، عدم آگاهی صادرکنندگان از انواع خدمات صادراتی بانک ها، زمان بر بودن فرایند پرداخت تسهیلات، پایین بودن بهره وری عوامل تولید و ... و برخی نیز خارجی هستند مانند سیاستهای تجاری خصمانه کشورهای قدرتمند جهانی و عدم امکان حضور در مجامع و سازمانهای  تسهیل کننده تجارت  بین الملل ازسوی دیگر. اولویت بندی این مسائل و مشکلات برای رفع آنها دارای اهمیت است.    متدولوژی: این پژوهش از منظر هدف کاربردی و از منظر گردآوری داده ها توصیفی-پیمایشی و از منظر تکنیک تحلیل داده ها، مبتنی بر الگوهای تصمیم گیری چند شاخصه می باشد. از آمارهای ثبتی گمرک جمهوری اسلامی در سالهای 1380 تا 1397 و نیز داده های کیفی حاصل از نظرسنجی سازمان توسعه تجارت کشور از صادرکنندگان کالا در سالهای 1396 و 1397، به ترتیب برای تحلیل وضعیت گذشته صادرات کالاهای غیر نفتی، و شناسایی، طبقه بندی و اولویت بندی موانع صادراتی استفاده شده است. تمام موانع و مشکلات صادراتی بر اساس نظراتی که توسط صادرکنندگان کالا در قالب نظرسنجی و سوال باز، ابراز شده، دسته بندی شده اند. بر اساس آمارنامه های گمرک کشور، سالانه حدود 4000 کد کالای صادراتی از کشور خارج می شود که هر یک از آنها در فرآیند صادرات ممکن است با موانع و مشکلاتی مواجه باشند که بعضی از آنها مهم و بعضی نیز از اهمیت کمتری برخوردارند. با استفاده از اطلاعات جمع آوری شده، مسائل و موانع توسعه صادرات شناسایی و با روش تحلیل سلسله مراتبی فازی اولویت بندی شده اند. فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی  برای تصمیم گیری با معیارهای چندگانه در زمانی که ارزیابی معیارها و گزینه ها با عدم اطمینان و عدم دقت مواجه است و اعداد قطعی و دقیق برای نشان دادن قضاوت های زوجی مناسب نیست، به کار می رود. این روش به عنوان یکی از روشهای جبرانی- امتیازی، مساله را به سطوح مختلف هدف، معیارها، زیر معیارها و گزینه ها تقسیم می کند و در جهت مقابله با ابهام، از اعداد فازی مثلثی برای مقایسه گزینه ها استفاده می کند. مزیت این روش نسبت به روشهای اقتصادسنجی که در تعیین میزان اهمیت و وزن یک عامل یا متغیر مستقل در متغیر وابسته بکار می روند، اینست که در این مدلها، تعداد گزینه ها (متغیرهای مستقل) محدودیتی ندارند . و بزرگترین نقص آن، امکان وجود ناسازگاری در قضاوت کارشناسان است . چنانچه نرخ ناسازگاری در قضاوت افراد زیاد باشد، نتایج الگو قابل اعتماد  نخواهند بود.   یافته ها: یافته های این مقاله نشان می دهد که میزان صادرات کالاهای غیرنفتی کشور طی سالهای 1380 تا 1397 نسبت به پیش بینی های برنامه ششم توسعه کمتر محقق شده و تمرکز صادراتی هم از حیث بازار و هم از حیث تنوع و تعداد کالا کاهش یافته است. طی مدت مطالعه به طور متوسط 25 درصد ارزش کل صادرات غیرنفتی سالانه حاصل فروش تنها 5 قلم کالا بوده است. تعداد کشورهای واردکننده کالا از ایران نیز از 170 کشور به عنوان بازار هدف در سال 1387 به 147 کشور در سال 1397 تقلیل یافته است. بیش از 80 درصد ارزش صادراتی کالاهای غیرنفتی کشور در سال 97 از طریق تنها 9کشور محقق شده است. یعنی توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی علیرغم افزایش در ارزش، اما بدلایل مختلف از جمله تحریم های سیاسی و اقتصادی، به سمت تمرکز شدید بر برخی از کشورها حرکت کرده است. سهم چهار کشور امارات متحده عربی، چین، عراق و جمهوری کره، مجموعا بیش از ارزش صادرات به 145 کشور دیگر به عنوان مقصد کالاهای صادراتی ایران در سال 97 بوده است.   نتیجه: بر اساس نتایج حاصل از اولویت بندی مسائل و مشکلات توسعه صادرات کالا در این مقاله، مسائل مربوط به بخش «تولیدکالای صادراتی» دارای بیشترین اهمیت است و پس از آن «فرایند صادرات»  و «فضای سیاسی و اقتصادی کلان کشور» در اولویت قرار دارند. ده مشکل اصلی بر سر توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی ایران عبارتند از: بالابودن هزینه تمام شده محصول، بالابودن نرخ ارز مربوط به مواد اولیه وارداتی، تحریم های آمریکا بر علیه کشور، بالابودن نرخ حمل و نقل و انتقال محصول به بازارهای هدف، قیمت گذاری محصول مبتنی بر نگاه کوتاه مدت و کسب سود، سیاستهای خارجی کشور، عدم شناخت سلیقه و نیاز مخاطبین، اعمال نرخ های تعرفه بالا از سوی کشورهای هدف، بالابودن هزینه های اخذ مجوز فروش محصول از نهادهای داخلی، بالابودن سهم مالیات بر واردات مواد اولیه و هزینه های ترخیص کالا در گمرک.  

اختیار تخصیص، یکی از حقوق مالکیت و متعلق به مالک است. باید تخصیص دهنده اختیار تخصیص داشته باشد تا بتواند دارایی را تخصیص دهد. با توجه به تعریف علم اقتصاد، مالکیت در دانش اقتصاد جایگاه ویژه ای دارد. مالکیت و حقوق آن در هر جامعه ای به ایدئولوژی حاکم در آن جامعه بستگی دارد. در دنیای امروز دو ایدئولوژی غالب مطرح است که یکی کمونیسم که لغو هرگونه مالکیت را می خواهد و شکل ملایم تر آن سوسیالیم که قایل به لغو مالکیت خصوصی و اشتراکی شدن مالکیت سرمایه و ابزار تولید است و دیگری سرمایه داری یا نظام آزادی در انواع مالکیت است که در دو دامنه حقوق مالکیت مطرح هستند. چارچوب های مطرح شده برای نظام های اقتصادی دیگر در دامنه این دو قرار می گیرند. در این زمینه دیدگاه هایی با نام اسلامی نیز مطرح شده است که برخی جای تامل دارند. اگر بخواهیم برداشت خاصی را نسبت به موضوع مالکیت با دیدگاه اسلامی پذیرش یا رد کنیم، ملاک پذیرش یا رد، باید قرآن باشد. از این رو در این مقاله کوشش شده است با استخراج آیات مرتبط با مالکیت در قرآن و بررسی تطبیقی میان آیات قرآن و دیدگاه های سه اندیشمند مسلمان (محمدحسین بهشتی، مرتضی مطهری و محمدباقر صدر) موضوع مالکیت، بررسی و صورت بندی نظری شود. در این بررسی به این نتیجه می رسیم که در تمامی آیات قرآن مالکیت خصوصی تایید شده است و براساس آیاتی مانند 1 و 41 انفال مالکیت همگانی نیز برای برخی اموال تایید شده است که دولت مدیریت اینگونه اموال را برعهده خواهد داشت، اگرچه دولت مالک نیست.

این مطالعه به بررسی عوامل موثر بر تغییرات اشتغال اشتغال در بخش صنعت استان سیستان و بلوچستان طی سال های 1396 تا 1400 با استفاده از روش میانگین لگاریتمی شاخص دیویژیا می پردازد. بر اساس این روش تغییرات اشتغال در بخش صنعت استان به سه عامل، تغییرات ضرایب اشتغال، تغییرات حجم تولید و تغییرات ساختاری در تولید تجزیه شد. نتایج مدل نشان داد که اثر حجم تولیدی در هر چهار دوره مورد بررسی مثبت بوده و به افزایش اشتغال در بخش صنعت استان کمک کرده است. در این میان اثر این عامل در دو بخش صنایع غذایی و صنایع ماشین آلات نقش پررنگ تری را نسبت به سایر زیر بخشهای صنعتی استان داشته است و اشتغال این بخشها را به نسبت بیشتری افزایش داده است. افزایش اشتغال در بخش صنعت استان در دوره 1399-400 در بخش صنایع غذایی و ماشین آلات به ترتیب 90 نفر و 201 نفر بوده است. اثر تغییر ضرایب اشتغال در هر چهار دوره مورد بررسی منفی بوده و منجر به کاهش اشتغال کل بخش صنعت استان شده است. همچنین اثر ساختار تولید صنعتی در دو دوره منفی بوده و موجب کاهش اشتغال کل بخش صنعت شده است. بر اساس نتایج، پیشنهاد می شود تا برنامه ریزی مناسبی برای افزایش حجم تولید بخش صنعت در استان و همچنین ساختار تولید صنعتی به سمت بخش هایی که اشتغال زایی بالاتری دارند، صورت گیرد.

مسکن یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی است که رشد و توسعه آن، اثرات مثبتی بر سطح کلان و خرد خانوارها دارد و افزایش قیمت آن در سال های اخیر باعث کاهش رفاه خانوارها شده است. پژوهش حاضر بر آن است تا با استفاده از شواهد آماری در سطح استانی برای دوره زمانی 1399-1390 و به کارگیری رهیافت اقتصادسنجی فضایی، عوامل مؤثر بر افزایش قیمت مسکن را مورد بررسی قرار دهد. براساس آمارها، متوسط نسبت قیمت مسکن شهرها در سال 1400 نسبت به سال 1390 به اندازه 5/14 برابر رشد داشته است. برآورد رهیافت اقتصادسنجی فضایی نشان داد که شهرنشینی اثر مثبت بر قیمت مسکن دارد اما اثرات آن غیرقابل انتقال به سایر شهرها است. توسعه مالی اثر مثبت بر قیمت مسکن استان خاص داشت اما اثرات سرریز آن به صورت منفی گزارش شده است و بر نقش غالب سوداگران در تعیین قیمت مسکن دلالت دارد. رشد اقتصادی، اثر مثبت بر قیمت مسکن داشته و حاکی از غالب بودن رشد تقاضای خانوارها با افزایش درآمد سرانه نسبت به رشد عرضه مسکن با افزایش رشد اقتصادی بود. صنعتی شدن، اثر معنی داری بر قیمت مسکن نداشت اما اثرات سرریز آن به صورت مثبت گزارش شده که بر نقش غالب بخش خدمات در تعیین مزیت شهرها دلالت داشت. در نهایت با توجه به قدرت بالای سوداگران در تعیین قیمت مسکن، واگرایی قیمت مسکن تأیید شد. بنابراین اجرای صحیح قانون مالیات بر خانه های خالی برای کاهش سهم تقاضای سوداگری و همچنین اجرای قانون جهش تولیدی مسکن و سهم 20 درصد اعتباری بانک ها به بخش مسکن با استفاده از سازوکارهای مؤثر، مهم ترین پیشنهادات برای بهبود وضعیت مسکن در اقتصاد ایران است.

تورم و پایه پولی دو مفهوم مهم در اقتصاد هستند که با یکدیگر ارتباط تنگاتنگی دارند و در اقتصاد هر کشوری ازجمله ایران، مهم می باشند. تورم به افزایش پیوسته و چشمگیر قیمت های محصولات و خدمات اشاره دارد و پایه پولی به پولی شامل پول فیزیکی و ذخایر بانکی نزد بانک مرکزی است که توسط این نهاد ایجاد می شود. درصورتی که افزایش پایه پولی علت تورم باشد، پول برون زا و اگر افزایش تورم علت رشد پایه پولی باشد، پول درون زا است. پژوهش جاری درصدد بررسی و تحلیل تجربی برون زایی پول و پیامدهای آن در ایران با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری VAR  و آزمون علیت گرنجری با کمک نرم افزار EViews برای سال های 1370-1400 است. یافته های پژوهش، حاکی از آن است که نرخ رشد ارز، تورم و کسری بودجه با نرخ رشد پایه پولی، به طور مثبت و معناداری مرتبط هستند. بر این مبنا، برون زایی پول طی این بازه زمانی تأیید می شود. همچنین یافته های آزمون علیت، بیانگر وجود رابطه علی یک طرفه قوی بین پایه پولی و تورم است و جهت علیت از پایه پولی به تورم است و نیز طبق نمودار پراکنش به دست آمده از نرم افزار spss، وجود همبستگی قوی بین تورم و پایه پولی به اثبات رسیده است.

در دنیای پر تحول امروز، که رقابت های تجاری و نیازهای مصرف کنندگان به شدت در حال تغییر است، توجه به اصول اخلاقی در بازاریابی از اهمیت فزاینده ای برخوردار شده است. پیاده سازی ارزش های اسلامی در استراتژی های تجاری نه تنها به ارتقای کیفیت و شفافیت محصولات کمک می کند، بلکه به ایجاد اعتماد و وفاداری مشتریان نیز منجر می شود. این رویکرد بر تعهد مدیران به رفتارهای اخلاقی و مسئولیت پذیری تأکید دارد و به دنبال بهبود عملکرد سازمان ها از طریق رعایت اصول درست و منصفانه است. ازاین رو هدف طراحی مدل بازاریابی اخلاقی اسلامی با رویکرد تعهد حرفه ای مدیران است. پژوهش حاضر با رویکردی کیفی و از نظر هدف جزو پژوهش های کاربردی و با استفاده از روش تحلیل مضمون انجام شد. خبرگان شامل اساتید هیئت علمی و همچنین مدیران ارشد بودند و همچنین مصاحبه شوندگان شامل، 15 نفر که به روش نمونه گیری هدفمند تا رسیدن به سطح اشباع نظری انتخاب شدند. داده ها با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته گردآوری شد. برای اطمینان از روایی و پایایی، یافته ها به تایید مصاحبه شوندگان رسید. به منظور تحلیل داده ها نیز از روش براون و کلارک با نرم افزار تحلیل داده های کیفی مکس کیودآ انجام گردید. یافته ها حاصل از تحلیل مصاحبه شامل 16 مضمون پایه در قالب 7 مضمون سازمان دهنده و 1 مضمون فراگیر شناسایی شدند. نتایج نیز نشان داد پایبندی به اصول اخلاقی و تعهدات حرفه ای، موجب جلب اعتماد مشتریان و تقویت بهره وری سازمان می شود. این رویکرد با تلفیق ارزش های اسلامی و ساختارهای سازمانی منسجم، به تحقق اهداف پایدار و موفقیت در بازار کمک می کند.

انرژی همواره نهاده ای پرکاربرد در بخش تولید و مورد استفاده در توزیع و مصرف بسیاری از کالاها و خدمات است که بایستی مورد استفاده بهینه قرار گیرد. یکی از شاخص های نمایانگر استفاده بهینه از نهاده انرژی، شاخص شدت انرژی است. بدیهی است که هر چقدر شدت انرژی کمتر باشد به این معنی است که برای هر واحد تولید کالاها و خدمات، انرژی کمتری استفاده شده است. عوامل متعددی را می توان نام برد که بر شدت انرژی اثرگذار هستند که نوآوری یکی از کلیدی ترین آنها است. ازاین رو هدف مقاله حاضر عبارت از بررسی تأثیرگذاری عوامل متعدد بر شدت انرژی در کشورهای منتخب منطقه منا طی دوره 2020-2010 با تأکید بر نوآوری و دو زیرشاخص آن است. برای دستیابی به هدف تحقیق از الگوی داده های تابلویی (پنل دیتا) برای 13 کشور منتخب منا و روش برآورد گشتاورهای تعمیم یافته استفاده شده است. یافته های برآورد مدل های سه گانه تحقیق نشان می دهند که تأثیر متغیرهای کنترل شامل «مخارج مصرف نهایی دولت»، «قیمت انرژی» و «درجه باز بودن تجاری» بر شدت انرژی منفی و معنی دار است. یافته های برآورد مدل اول حاکی از تأثیر منفی و معنی دار شاخص کلی نوآوری بر شدت انرژی بوده و نتایج برآورد مدل های دوم و سوم نیز به ترتیب بیانگر تأثیر منفی و معنی دار زیرشاخص های نوآوری (فناوری اطلاعات و ارتباطات و دسترسی مالی) بر شدت انرژی کشورهای منتخب در دوره مورد بررسی است. با عنایت به یافته های تحقیق، توصیه می شود که سیاستگذاران اقتصادی به مقوله نوآوری توجه ویژه ای داشته و سرمایه گذاری ها و سیاست گذاری های خود را با تمرکز بیشتری در این حوزه قرار دهند زیرا نوآوری طبق یافته های تحقیق عامل مؤثری در کاهش شدت انرژی است. ار است. یافته های برآورد مدل اول حاکی از تاثیر منفی و معنی دار شاخص کلی نوآوری بر شدت انرژی بوده و نتایج برآورد مدل های دوم و سوم نیز به ترتیب بیانگر تاثیر منفی و معنی دار زیرشاخص های نوآوری (فناوری اطلاعات و ارتباطات و دسترسی مالی) بر شدت انرژی کشورهای منتخب در دوره مورد بررسی است.

نظام بانکی با شبکه پیچیده از روابط با ذی نفعان مواجه است که یا از آن تأثیر می پذیرند و یا بر آن تأثیر می گذارند هر یک از ذی نفعان خواسته ها و انتظاراتی دارند که بر اساس توان خود آن را دنبال می کنند که برخی موارد در تقابل با خواسته ذی نفعان دیگر قرار می گیرد آنچه مشخص است پاسخگویی به تمام خواسته های این ذی نفعان برای نظام بانکی امکان پذیر نیست؛ بنابراین شناسایی و اولویت بندی این ذی نفعان برای نظام بانکی بسیار حیاتی است در این پژوهش با روش تحلیل محتوا گزارش های پایداری بانک ها در دو سطح متعارف و اسلامی و ابزار مصاحبه، ذی نفعان شناسایی گردیده است و با استفاده از روش بهترین - بدترین و آراس فازی به بررسی ضریب اهمیت و رتبه بندی هر یک از این معیارها پرداخته شده است در این پژوهش ذی نفعان در دو سطح اجمالی و تفصیلی مورد بررسی قرار گرفته است و درنهایت با روش آراس فازی رتبه بندی این ذی نفعان انجام شده است و با استفاده از روش تحلیل محتوا معیارهای شناسایی و رتبه بندی ذی نفعان احصا گردیده است و از میان معیارها، قدرت، منافع، فوریت و شدت تأثیر و پتانسیل به ترتیب بیشترین اهمیت را دارا بوده است و در میان ذی نفعان دولت، بانک مرکزی، سهام داران عمده در بالاترین رتبه قرار گرفته است که این موضوع نشان از نقش مهم حاکمیت در نظام بانکی دارد مشتریان خرد و سپرده گذاران علی رغم اینکه از منظر بانکداری اسلامی جایگاه ویژه ای برخوردار است؛ اما توجه مناسبی صورت نگرفته است.

پژوهش حاضر به بررسی نقش مالکیت مدیریتی در تأثیر عملکرد مالی و شهرت حسابرس بر ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش همبستگی از نوع علی (پس رویدادی) می باشد. جامعه آماری تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری حذفی سیستماتیک تعداد 132 شرکت به عنوان نمونه پژوهش در بازه زمانی 10 ساله بین سال های 1391 تا 1400 انتخاب شدند که روش جمع آوری اطلاعات به شرح زیر است. یک کتابخانه و داده های مربوط به اندازه گیری متغیرها از سایت کدال و صورت های مالی شرکت ها جمع آوری و محاسبات اولیه در اکسل انجام شد و سپس از نرم افزار Stata برای آزمون فرضیه های تحقیق استفاده شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که عملکرد مالی تأثیر مستقیمی بر ارزش شرکت دارد. همچنین مالکیت مدیریتی بر رابطه بین عملکرد مالی و ارزش شرکت تأثیر مستقیم دارد.

به دلیل اثرگذاری های سوء فعالیت های تولیدی بخش کشاورزی بر محیط زیست به ویژه آلودگی آب و خاک، یکی از مهم ترین تصمیم ها در بخش کشاورزی تخصیص بهینه منابع تولید است. در این بررسی تلاش شد تا با یک رویکرد چند هدفه مبتنی بر همبست آب-غذا و محیط زیست، الگوی کشت بهینه ای برای محصول های زراعی شهرستان شیراز پیشنهاد دهد. هدف های مورد نظر در این تحقیق شامل بیشینه کردن سودمندی اقتصادی، کمینه کردن مصرف آب، کمینه کردن مصرف کودها و سم های شیمیایی و بیشینه کردن امنیت غذایی می باشد. به منظور حل مدل برنامه ریزی چندهدفه از روش وزنی استفاده شد. اطلاعات موردنیاز در این مطالعه شامل اطلاعات الگوی تولید، مصرف نهاده ها، قیمت و عملکرد محصول های عمده زراعی شهرستان شیراز در سال زراعی 1400-1399 بود که از طریق اسناد کتابخانه ای و تکمیل پرسشنامه به روش نمونه گیری تصادفی گرد آوری شد. نتایج مطالعه نشان داد سطح زیرکشت بیشتر محصول های زراعی این شهرستان در الگوی بهینه با ترکیب هدف ها با کاهش همراه است. محصول پیاز در اولویت کشت قرار نگرفت و سطح زیرکشت خیار، عدس، جو و لوبیا با افزایش همراه است. در مجموع این الگو قادر خواهد بود مصرف آب در بخش کشاورزی را معادل 75/10 درصد کاهش دهد. کاهش 26/10 درصدی سطح زیرکشت شهرستان شیراز با کاهش 60/10 درصدی مصرف کودهای شیمیایی و کاهش 37/10 درصدی سم های شیمیایی همراه است. با این حال هزینه مدیریت مصرف منابع تولید در این الگو کاهش 71/9 درصدی سود کشاورزان این شهرستان خواهد بود. بنابراین اگر سیاست گذار تمایل دارد به هدف های زیست محیطی دست یابد باید این نکته را در نظر گیرد که مشوق اصلی کشاورزان برای تولید انگیزه های اقتصادی تولید است. لذا سیاست گذاران باید راه حل های مناسبی برای متمایل کردن کشاورزان به الگوی پیشنهادی پیدا کنند.

مطالعه حاضر با هدف بررسی کمی وضعیت امنیت غذایی و عوامل مؤثر بر آن در شهرستان رشت صورت گرفت؛ و بدین منظور، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده دومرحله ای، حجم نمونه مطلوب 569 تعیین و اطلاعات مورد نیاز در قالب پرسشنامه در دو بخش شامل پرسشنامه استاندارد هجده گویه ای وزارت کشاورزی آمریکا (USDA) و اطلاعات اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی نیز از خانوارهای بخش های مختلف شهرستان رشت در سال 1401 جمع آوری شد. سپس، با کمی سازی متغیر امنیت غذایی، تأثیر متغیرهای جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی بر این متغیر با استفاده از مدل لاجیت ترتیبی بررسی و ارزیابی شد. نتایج نشان داد که تنها 7/45 درصد از خانوارهای مورد بررسی در شهرستان رشت در شرایط امنیت غذایی قرار دارند و بیش از نیمی از خانوارها (3/54 درصد) با درجات گوناگون ناامنی غذایی مواجه اند؛ همچنین، بر اساس نتایج حاصل از مدل لاجیت ترتیبی، متغیرهای تحصیلات سرپرست خانوار، محل سکونت، وضعیت محل سکونت، وضعیت اشتغال سرپرست خانوار، درآمد ماهانه و تنوع غذایی بر امنیت غذایی خانوارها اثر مثبت و معنی دار دارند و به دیگر سخن، افزایش در سطح متغیرهای یادشده احتمال قرار گرفتن خانوارهای ساکن شهرستان رشت در سطوح بهتر امنیت غذایی را افزایش می دهد. با توجه به تأثیر مستقیم و معنی دار سطح درآمد بر امنیت غذایی، اقداماتی همچون فقرزدایی، مهار تورم و ایجاد ثبات در قیمت مواد غذایی را می توان از الزامات دستور کار دولت در راستای ارتقای امنیت غذایی و رفع ناامنی غذایی برشمرد.

در سال های اخیر با افزایش رقابت بین شرکت های فعال در عرصه کشاورزی، نوآوری در ارتباط مؤثر با مشتریان به یکی از الزامات موفقیت این شرکت ها تبدیل شده است. لذا، پژوهش حاضر با هدف مطالعه تأثیر شیوه های مدیریت ارتباط با مشتری بر عملکرد سازمان با توجه به نقش تعدیل کنندگی قابلیت نوآوری است؛ که با جمع آوری شواهد تجربی از شرکتی فعال در عرصه کشاورزی، شرکت تولید و بسته بندی قارچ سپید مزرعه در شهرستان کاشمر انجام شده است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، جز تحقیقات کاربردی و از نظر روش شناسی جز تحقیقات پیمایشی به شمار می آید. جامعه آماری پژوهش حاضر کارکنان شرکت مذکور بود؛ که پرسشنامه با استفاده از روش سرشماری بین کلیه 60 کارمند شرکت توزیع شد و نهایتاً 53 پرسشنامه قابل استفاده جمع آوری گردید. تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از تکنیک بوت استرپینگ و روش مدلسازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارهای SPSS نسخه 19 و PLS نسخه 3 انجام شده است. بر اساس نتایج پژوهش مدیریت ارتباط با مشتری با ضریب مسیر 6/0 بر عملکرد سازمان تأثیر مثبت معنی داری داشته است و متغیر قابلیت نوآوری این رابطه را به صورت مثبت تعدیل کرده است. همچنین از بین مؤلفه های مدیریت ارتباط با مشتریان، بیشترین تأثیر را بر عملکرد سازمان، به ترتیب متغیر حل مسأله مشترک با ضریب تأثیر 685/0، مدیریت ارتباط با مشتری بر پایه فناوری با ضریب تأثیر 577/0، شراکت بلندمدت با ضریب تأثیر 430/0، درگیر کردن مشتری با ضریب تأثیر 410/0 و به اشتراک گذاری اطلاعات با ضریب تأثیر 318/0 داشته است. با توجه به یافته های پژوهش به کسب وکارهای فعال در عرصه کشاورزی پیشنهاد می شود با استفاده از رویکردی متناسب با فناوری های نوین و سلایق مشتریان، نسبت به بکارگیری نوآوری های تازه و بدیعی در مؤلفه های مدیریت ارتباط با مشتری با هدف ارتقای مزیت رقابتی و بهبود عملکرد سازمان بکوشند.

با توجه به اینکه اقتصاد ایران همواره دچار یک تورم مزمن بوده، شناسایی منشأ آن پدیده دارای اهمیت زیادی است. در ادبیات موضوع بر اهمیت پایه پولی بر تورم تاکید شده و به نظر می رسد بررسی ارتباط بین منابع پایه پولی با یکدیگر از سویی، ارتباط آنها با پایه پولی از سوی دیگر و در نهایت ارتباط منابع و پایه پولی با تورم اهمیت زیادی داشته باشد. از این رو، در مطالعه حاضر به بررسی پویایی های تورم ناشی از کنش و واکنش منابع پایه پولی، پایه پولی و تورم در ایران از فروردین 1383 تا بهمن 1401 با استفاده از رویکرد اتصال فرکانس پارامتر متغیر در زمان (Frequency TVP-VAR) پرداخته شده است. نتایج مطالعه بیانگر آن است که هرچند در کوتاه مدت تورم بر پایه پولی اثرگذار بوده، که این امر شاهدی بر درون زایی پول است، اما در میان مدت و بلند مدت اثرگذاری از پایه پولی بر تورم برقرار بوده است. همچنین، با توجه به اثرگذاری خالص دارایی بانک مرکزی بر بدهی بانک های تجاری به بانک مرکزی، کنترل گسترش تسهیلات بانکی در زمان افزایش درآمد ارزی دولت می تواند عامل مهمی در کنترل تورم باشد.

هدف:توسعه اقتصاد دانش بنیان نیازمند زیست بومی است که بستر لازم برای رشد و توسعه فعالیت ها و کسب وکارهای فناورانه و نوآورانه را فراهم آورد. یکی از بازیگران کلیدی این زیست بوم در سال های اخیر «شتابدهنده ها» هستند که نقشی محوری در حمایت و تسریع رشد استارتاپ ها ایفا می کنند. با وجود رشد سریع این نهادها در زیست بوم نوآوری ایران، ارزیابی دقیق عملکرد آن ها و آسیب شناسی نقاط ضعف و قوت آن ها ضروری به نظر می رسد. ارزیابی عملکرد به شتابدهنده ها و سیاستگذاران و سایر متولیان این حوزه این امکان را می دهند که به درک بهتری از نیازها و چالش ها دست یابند و فرآیند کاری خود را متناسب با آن بهبود ببخشند. روش پژوهش: این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری داده ها، توصیفی و از نوع پیمایشی است. در این پژوهش با استفاده از مدل منطقی، به ارزیابی عملکرد شتابدهنده ها در چهار مولفه اصلی دروندادها، فعالیت ها، بروندادها، و پیامدها و دو دسته عوامل محیطی سخت و نرم می پردازد. داده های این مطالعه از طریق توزیع پرسشنامه بین 29 شتابدهنده جمع آوری و با استفاده از تحلیل آماری توصیفی بررسی شده است. یافته ها: نتایج نشان می دهد که علی رغم اینکه در برخی از شاخص های مربوط به درونداد، فعالیت و برونداد، وضعیت نسبتاً مطلوبی گزارش شده است. با این حال، در بررسی برخی دیگر از شاخص های مرتبط با برونداد و به ویژه پیامدها، عملکرد و وضعیت رضایت بخشی مشاهده نمی شود. همچنین شتابدهنده ها در عوامل محیطی به ویژه قوانین، زیرساخت ها و دسترسی به منابع مالی با چالش های جدی روبه رو هستند. نتیجه گیری: بر اساس این یافته ها، راهکارهای سیاستی و مدیریتی برای بهبود عملکرد شتابدهنده ها، بهینه سازی فرآیندها و تقویت نقش آن ها، از جمله تمرکز به ایجاد شتابدهنده هایی با رویکرد تخصصی، مسئله محور و از نوع شرکتی، در زیست بوم نوآوری ایران پیشنهاد شده است.

هدف: گزارش هایی با خوانایی بالا، حاوی اطلاعات مثبتی برای تصمیم گیری سهامداران و سرمایه گذاران است و بالعکس. درک اطلاعات از گزارش های سالانه مدیران توسط خوانندگان بستگی به سهولت در نگارش گزارش های منتشر شده توسط مدیریت واحد دارد؛ لذا بر پایه این استدلال، هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر خوانایی گزارشگری مالی بر تصمیم های سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران است.روش شناسی پژوهش: با استفاده از یک نمونه متشکل از 167 شرکت طی سال های 1393 تا 1402 این مطالعه انجام شده است. روش پژوهش حاضر از طریق نمونه گیری به روش حذف سیستماتیک و پس از استخراج داده های لازم برای آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیونی خطی چندگانه با استفاده از نرم افزار ایویوز پرداخته شد.یافته ها: نتایج یافته های پژوهش نشان می دهد که دو شاخص فوگ و طول متن خوانایی گزارشگری مالی بر تصمیم های سرمایه گذاری تاثیر مثبت و معناداری دارد. شاخص فوگ به میزان 529/3 واحد و شاخص طول متن به میزان 076/0- واحد باعث کاهش در تصمیم های سرمایه گذاری می شود. بدین معنی که هرچه گزارش های منتشره توسط مدیریت واحد های تجاری از خوانایی بالاتری برخوردار باشد، تصمیم های مربوط به سرمایه گذاری شرکت نیز بیشتر خواهد بود.اصالت/ارزش افزوده علمی: بررسی تاثیر خوانایی گزارشگری مالی بر تصمیمات سرمایه گذاری شرکت ها به دانش موجود در حوزه مدیریت مالی و سرمایه گذاری کمک می کند. این پژوهش نشان می دهد که خوانایی گزارش های مالی، به عنوان یکی از ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری، می تواند تاثیر مستقیمی بر تصمیم گیری های سرمایه گذاران داشته باشد. از آنجا که سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی از اطلاعات موجود در گزارش های مالی برای ارزیابی وضعیت مالی و عملکرد شرکت ها استفاده می کنند، بهبود خوانایی این گزارش ها می تواند به تصمیم گیری های بهینه تر و کاهش عدم اطمینان ها منجر شود. این مطالعه با شناسایی و تحلیل این رابطه، به افزایش درک علمی از چگونگی تاثیرگذاری کیفیت اطلاعات مالی بر رفتار سرمایه گذاران کمک می کند.

سیاست گذاران زمانی که نمی توانند برای حل مسأله ای به اجماع دست یابند و یا سیاست های اقتصادی را به طور مکرر تغییر می دهند، معمولاً نااطمینانی اقتصادی قابل توجهی خلق می کنند. این فرآیند که به نااطمینانی سیاست اقتصادی شهرت یافته است، می تواند بخش های مختلف از جمله بازار سهام و بازده آن را تحت تأثیر قرار دهد. از سوی دیگر، با توجه به این که سیاست گذار نتایج اقدامات خود را در بازار سهام جستجو می کند و امکان دارد تحت تأثیر فشارهای سیاسی و گروه های ذی نفع قرار گیرد، بازده سهام نیز می تواند منجر به نااطمینانی سیاست اقتصادی شود. از این رو، بررسی رابطه میان نااطمینانی سیاست اقتصادی و بازده بازار سهام می تواند دلالت های سیاستی مهمی را آشکار سازد. بر این اساس، پژوهش حاضر از تبدیل موجک پیوسته و داده های دوره زمانی 1402 – 1369 استفاده کرد تا رابطه میان نااطمینانی سیاست اقتصادی و بازده بازار سهام در ایران را در حوزه زمان – فرکانس تحلیل نماید. نتایج نشان داد در افق کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت، بازدهی در بازار سهام سابقه تحریک نااطمینانی سیاست اقتصادی را دارد. با این توضیح که اثرگذاری آن بعد از دهه 1390 قطع شده است. از دهه 1390 به بعد،افزایش (کاهش) اثرگذاری نااطمینانی سیاست اقتصادی باعث کاهش (افزایش) بازده سهام شده است.

هدف مقاله حاضر، تحلیل نقش کیفیت نهادی در اثرگذاری عملکرد لجستیک بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) ایران طی دوره 1401- 1386 است. با در نظرگرفتن سلامت سیستم حقوقی به عنوان شاخص کیفیت نهادی، برآورد الگو به روش QARDL انجام شده است. بر اساس نتایج بلندمدت در سه کوانتایل پایین (0/25)، میانی (0/5) و بالایی (0/75)، عملکرد لجستیک و سلامت سیستم حقوقی بر FDI اثر مثبت داشته اند؛ اما این اثر در کوانتایل های بالاتر بیشتر بوده است. اثر متقاطع سلامت سیستم حقوقی و عملکرد لجستیک در تمام کوانتایل ها، منفی؛ اما در کوانتایل میانی و بالا، بزرگتر بوده است. اثر نهایی عملکرد لجستیک بر FDI در بلندمدت نشان داده است که تاحد آستانه 0/52در کوانتایل پایین، بهبود سلامت سیستم حقوقی به بزرگترشدن اثر مثبت عملکرد لجستیک بر FDI می انجامد و زمانی که این شاخص از آستانه مذکور بیشتر شود، منجر به کاهش اثر عملکرد لجستیک بر FDI می شود. اثر نهایی برای کوانتایل میانی و بالا در بلندمدت حاکی از عدم وجود حد آستانه مشخص و وجود اثر مثبت در تمام سطوح سلامت سیستم حقوقی است. ضریب تصحیح خطا نشان می دهد که در کوانتایل های پایین و میانی در هر دوره 10درصد و در کوانتایل بالا، 50درصد از عدم تعادل های کوتاه مدت به روند بلندمدت همگرا می شود. براساس آزمون والد در بلندمدت، اثر عملکرد لجستیک و سلامت سیستم حقوقی در کوانتایل های مختلف نامتقارن بوده است.