ناصر الفتی

در پژوهش حاضر این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است که اولا سیاست های پولی و مالی کشور، بر اساس طبقه بندی ( فعال و انفعالی)، در چه دسته ای قرار دارند؟ ثانیا، بر اساس نتیجه بدست آمده، چه آثار و پیامدهایی برای متغیرهای کلان اقتصادی( مصرف، تولید و سرمایه گذاری و ..) قابل تصور است. جهت بررسی موضوع مذکور، یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی طراحی شده است. که در آن خانوارها در قالب دو دسته ریکاردویی و غیرریکاردویی در نظر گرفته شده است. در بخش مالی، ضمن تصریح درآمدهای مالیاتی دولت، شرایط سیاست مالی فعال برحسب پارامترهای قاعده مالیاتی در نظر گرفته شده است. به منظور برآورد پارامترهای ساختاری مدل از روش بیزین و داده های فصلی در بین سال های دوره 1399 – 1383 استفاده شده است. نتایج حاصل از شبیه سازی مدل نشان می دهد که تغییر ابزار سیاست پولی در شرایط سیاست پولی انفعالی و سیاست مالی فعال از کارایی کافی به منظور برقراری مجدد تعادل اقتصادی برخوردار نیست و در مقابل سیاست مالی فعال می تواند زمینه نوسان های اقتصادی بزرگ به صورت رشد نرخ تورم فراهم آورد.

هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی پیامدهای سطح مخارج و مالیات های دولت بر مصرف و تولید می باشد. ساختار مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) بر اساس بهینه یابی واحدهای اقتصادی (خانوار و بنگاه) می باشد. داده های مورد بررسی از بانک مرکزی استخراج شده، برای آماده سازی داده ها ، از نرم افزارهای اکسل و ایویوز استفاده شده و برآورد مدل، شبیه سازی و نتیجه گیری از الگو، از نرم افزار داینر استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که اگر هدف دولت حفظ سطح مصرف بخش خصوصی و اجتناب از کاهش سطح تولید باشد آنگاه افزایش نرخ مالیات بر سرمایه گزینه مناسب تری نسبت به نرخ مالیات بر مصرف و نرخ مالیات بر دستمزد خواهد بود و اگر هدف حفظ فرآیند تشکیل سرمایه و اجتناب از کاهش موجودی سرمایه ثابت باشد، آنگاه نرخ مالیات بر مصرف گزینه مناسب تری برای سیاست گذار مالی می باشد. همچنین نتایج بررسی ها نشان می دهد که اثر هر سه نرخ مالیاتی بر مصرف کل و سطح تولید به طور تقریبی مشابه با هم بوده و از این نظر تفاوتی ندارند، اما افزایش نرخ مالیات بر سرمایه نسبت به دو نرخ دیگر، باعث کاهش بیشتر مخارج می شود. در اخر می توان گفت اگر هدف سیاست گذار رسیدن به یک نرخ رشد اقتصادی هدف در بلندمدت باشد آنگاه لازم است از یک سطح مشخصی از سرمایه برخوردار باشد و لذا مستقل از نوع مخارج (جاری یا عمرانی)، بهتر است نرخ مالیات بر سرمایه را تغییر ندهد و در غیر این صورت، نرخ مالیات بر سرمایه می تواند گزینه مناسبی باشد زیرا سطح تولید و مصرف خصوصی را کمتر متاثر می سازد.

مالیات به عنوان یکی از منابع مهم درآمدی دولت،برای سرمایه گذاری در زیربناها و بهبود رفاه خانوارها، تابعی از رشد پایدار و درونزا است که ویژگی چنین اقتصادهایی با تاب آوری بالاتر قابل شناسایی است. در همین راستا پژوهش حاضر با استفاده از شواهد آماری استان های ایران طی دوره زمانی 1400-1385 و رهیافت اقتصادسنجی داده های پانل به بررسی اثرتاب آوری اقتصادی بر مالیاتها می پردازد، نتایج برآوردها نشان می دهد که با افزایش تاب آوری اقتصادی، درآمدهای مالیاتی به طور معنی داری افزایش یافته و دارای کشش بالاتر از یک می باشند که بر پایداری درآمدهای دولت دلالت دارند، علاوه بر این نسبت صادرات اثر منفی و بالا بودن رشد اقتصادی نسبت به میانگین رشد اقتصادی کشور اثر مثبت بر درآمدهای مالیاتی دارد و در نهایت تورم و بیکاری اثر معنی داری را بر درآمد مالیاتی ندارند، لذا تمرکز بر رشد درونزا و مبتنی بر نیروهای داخلی مهمترین عامل برای پایداری درآمدهای مالیاتی است. در همین راستا پژوهش حاضر با استفاده از شواهد آماری استان های ایران طی دوره زمانی 1400-1385 و رهیافت اقتصادسنجی داده های پانل به بررسی اثرتاب آوری اقتصادی بر مالیاتها می پردازد، نتایج برآوردها نشان می دهد که با افزایش تاب آوری اقتصادی، درآمدهای مالیاتی به طور معنی داری افزایش یافته و دارای کشش بالاتر از یک می باشند که بر پایداری درآمدهای دولت دلالت دارند، علاوه بر این نسبت صادرات اثر منفی و بالا بودن رشد اقتصادی نسبت به میانگین رشد اقتصادی کشور اثر مثبت بر درآمدهای مالیاتی دارد و در نهایت تورم و بیکاری اثر معنی داری را بر درآمد مالیاتی ندارند، لذا تمرکز بر رشد درونزا و مبتنی بر نیروهای داخلی مهمترین عامل برای پایداری درآمدهای مالیاتی است.