سهراب دل انگیزان

در دهه های اخیر، توجه به توسعه شهرهای کارآفرین به یکی از اولویت های اصلی در سیاست گذاری های شهری، اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است. این نوع شهرها با فراهم آوردن بسترهای مناسب برای نوآوری، اشتغال زایی و رشد اقتصادی، به عنوان موتورهای تحول در عرصه توسعه پایدار شهری شناخته می شوند. پژوهش حاضر با رویکرد فراتحلیل و فراترکیب کیفی، به بررسی مدل های سیاست گذاری موجود در زمینه شهرهای کارآفرین پرداخته و تلاش دارد تا پیامدهای اجرایی این سیاست ها را در بستر زیست بوم های کارآفرینی شهری تحلیل کرده و چالش ها، شکاف ها و فرصت های موجود را شناسایی کند. برای دستیابی به این هدف، مقالات علمی منتشرشده بین سال های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۴ از پایگاه های معتبری همچون؛ «Google Scholar»، «Scopus»، «JSTOR»، «Web of Science» و «Elsevier» مورد بررسی و تحلیل قرارگرفته اند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که سه عنصر کلیدی شامل: تقاضا، استعداد و منابع مالی نقش بنیادینی در موفقیت کارآفرینی شهری ایفا می کنند. همچنین، رقابت های استارت آپ، تراکم و تنوع شهری و سیاست های فراگیر شهری به عنوان عوامل تقویت کننده کارآفرینی در سطح محلی و منطقه ای شناخته شده اند. در این میان، محیط اجتماعی و فرهنگی شهر نیز تأثیر مستقیمی بر فعالیت های کارآفرینانه داشته است و می تواند در تسهیل یا مانع آفرینی برای فرآیندهای کارآفرینی نقش داشته باشد. این مقاله بر لزوم طراحی مدل های جامع و منسجم سیاست گذاری تأکید می کند که نه تنها متناسب با شرایط محلی هر شهر باشند بلکه تأثیرات بلندمدت آن ها نیز به دقت مورد ارزیابی قرارگیرد. در نهایت، نتایج تحقیق می تواند به تصمیم گیران، برنامه ریزان شهری و پژوهشگران کمک کند تا چارچوب هایی اثربخش تر برای حمایت از کارآفرینی شهری تدوین کرده و گامی مؤثر در مسیر توسعه اقتصادی و اجتماعی بردارند.

در پژوهش حاضر این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است که اولا سیاست های پولی و مالی کشور، بر اساس طبقه بندی ( فعال و انفعالی)، در چه دسته ای قرار دارند؟ ثانیا، بر اساس نتیجه بدست آمده، چه آثار و پیامدهایی برای متغیرهای کلان اقتصادی( مصرف، تولید و سرمایه گذاری و ..) قابل تصور است. جهت بررسی موضوع مذکور، یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی طراحی شده است. که در آن خانوارها در قالب دو دسته ریکاردویی و غیرریکاردویی در نظر گرفته شده است. در بخش مالی، ضمن تصریح درآمدهای مالیاتی دولت، شرایط سیاست مالی فعال برحسب پارامترهای قاعده مالیاتی در نظر گرفته شده است. به منظور برآورد پارامترهای ساختاری مدل از روش بیزین و داده های فصلی در بین سال های دوره 1399 – 1383 استفاده شده است. نتایج حاصل از شبیه سازی مدل نشان می دهد که تغییر ابزار سیاست پولی در شرایط سیاست پولی انفعالی و سیاست مالی فعال از کارایی کافی به منظور برقراری مجدد تعادل اقتصادی برخوردار نیست و در مقابل سیاست مالی فعال می تواند زمینه نوسان های اقتصادی بزرگ به صورت رشد نرخ تورم فراهم آورد.

با وجود رشد اقتصادی در بسیاری از کشورها، هنوز جنبه های غیرِ اقتصادی فقر، خسارت بار است. مطالعات نشان می دهد تأثیرات توسعه کارآفرینی در گردشگری به سه جنبه اقتصادی، اجتماعی - فرهنگی و زیست محیطی تقسیم بندی می شود و اجرای صحیح آن، سبب تأثیر جامع در کاهش فقر چندبعدی ساکنان می شود. هدف از انجام این پژوهش، بررسی اثرات کارآفرینی گردشگری در افزایش اشتغال و کاهش فقر در روستای هجیج از توابع شهرستان پاوه و منطقه اورامانات استان کرمانشاه است. رویکرد انجام پژوهش کیفی و روش پژوهش مورد استفاده، تحلیل محتوای عمیق کارشناسی بوده است. داده های مورد استفاده این مطالعه از سه روش جمع آوری شده اند. بخشی به صورت داده های دست دوم از منابع منتشر شده آماری یا مجلات معتبر علمی، بخشی به صورت مصاحبه عمیق کارشناسی با گروهی 16 نفره منتخب از کارشناسان خبره علمی و عملیاتی این حوزه و بخش دیگر نیز به صورت مشاهده مستقیم محلی و زیستِ حضوری در کنار مردم روستا همراه با مصاحبه و اخذ نظرات آن ها بدون ایجاد شرایط حساس کننده مؤثر بر پژوهش انجام شد. داده های حاصل از مصاحبه ها به وسیله نرم افزار مکس کیودا نسخه 2022 تحلیل شد. مهم ترین نتایج پژوهش نشان می دهند که عوامل مؤثر بر تسهیل و شکل گیری کارآفرینی در حوزه گردشگری با رویکرد فقرزدایی، شامل ایجاد ظرفیت های گردشگری حامی فقرا، آموزش و توانمندسازی، توسعه زیرساخت ها، ارائه تسهیلات از سوی نهادهای مرتبط، قوانین و مقررات، دسترسی ها (مالکیت زمین، بازار)، گسترش مشارکت در گردشگری، راه اندازی مؤسسه های تحقیق و توسعه، و تدوین استراتژی های گردشگری فقرزدا است. پژوهش حاضر می تواند به عنوان ابزاری برای تصمیم گیریِ تصمیم گیرندگان ذی ربط، کارآفرینان، سیاست گذاران، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و سایر مراکز و مجامع مرتبط با فعالیت های گردشگری مورد استفاده قرار گیرد.

هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی پیامدهای سطح مخارج و مالیات های دولت بر مصرف و تولید می باشد. ساختار مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) بر اساس بهینه یابی واحدهای اقتصادی (خانوار و بنگاه) می باشد. داده های مورد بررسی از بانک مرکزی استخراج شده، برای آماده سازی داده ها ، از نرم افزارهای اکسل و ایویوز استفاده شده و برآورد مدل، شبیه سازی و نتیجه گیری از الگو، از نرم افزار داینر استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که اگر هدف دولت حفظ سطح مصرف بخش خصوصی و اجتناب از کاهش سطح تولید باشد آنگاه افزایش نرخ مالیات بر سرمایه گزینه مناسب تری نسبت به نرخ مالیات بر مصرف و نرخ مالیات بر دستمزد خواهد بود و اگر هدف حفظ فرآیند تشکیل سرمایه و اجتناب از کاهش موجودی سرمایه ثابت باشد، آنگاه نرخ مالیات بر مصرف گزینه مناسب تری برای سیاست گذار مالی می باشد. همچنین نتایج بررسی ها نشان می دهد که اثر هر سه نرخ مالیاتی بر مصرف کل و سطح تولید به طور تقریبی مشابه با هم بوده و از این نظر تفاوتی ندارند، اما افزایش نرخ مالیات بر سرمایه نسبت به دو نرخ دیگر، باعث کاهش بیشتر مخارج می شود. در اخر می توان گفت اگر هدف سیاست گذار رسیدن به یک نرخ رشد اقتصادی هدف در بلندمدت باشد آنگاه لازم است از یک سطح مشخصی از سرمایه برخوردار باشد و لذا مستقل از نوع مخارج (جاری یا عمرانی)، بهتر است نرخ مالیات بر سرمایه را تغییر ندهد و در غیر این صورت، نرخ مالیات بر سرمایه می تواند گزینه مناسبی باشد زیرا سطح تولید و مصرف خصوصی را کمتر متاثر می سازد.

هوشمندسازی اقتصاد با بهره گیری از فناوری های نوین، مانند هوش مصنوعی و اینترنت اشیا، ساختارهای اقتصادی را به سوی کارایی و نوآوری متحول می کند. این مطالعه تأثیر هوشمندسازی اقتصاد، به ویژه از طریق دسترسی به فناوری های دیجیتال و دولت الکترونیک، بر رشد اقتصادی و تورم در کشورهای بریکس (برزیل، روسیه، هند، چین، آفریقای جنوبی، ایران، مصر، اتیوپی، امارات متحده عربی و عربستان سعودی) طی دوره 2005-2023 را بررسی می کند. با استفاده از روش حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده (FMOLS)، نتایج نشان می دهد که فناوری های دیجیتال و دولت الکترونیک، رشد اقتصادی را به طور معناداری تقویت می کنند؛ اما در کوتاه مدت فشارهای تورمی ایجاد می کنند. اثربخشی دولت و ثبات سیاسی، رشد را افزایش و تورم را کاهش می دهند؛ در حالی که کسری بودجه و نرخ اشتغال موانعی برای رشد ایجاد می کنند. تفاوت های بین کشوری، مانند زیرساخت های پیشرفته چین در مقابل محدودیت های نهادی ایران و اتیوپی، اهمیت شرایط نهادی را نشان می دهد. این یافته ها با نظریه های رشد درون زا و انتظارات عقلایی هم سو هستند. پیشنهادات سیاستی شامل مدیریت هزینه های زیرساختی، گسترش آموزش دیجیتال، تقویت حکمرانی و هماهنگی سیاست های پولی و مالی است. این مطالعه بر پتانسیل هوشمندسازی برای توسعه پایدار تأکید کرده و هشدارهایی برای کنترل اثرات تورمی کوتاه مدت ارائه می دهد.

آزمون تجربی فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس (EKC) نقش مهمی در طراحی یک مدل اقتصاد کلان برای توسعه اقتصادی پایدار دارد.هدف این مطالعه بررسی رابطه رشد و انتشار دی اکسید کربن با تاکید بر نقش مصرف انرژی تجدیدپذیر و فسیلی در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته است. بدین منظور 26 کشور توسعه یافته و 41 کشور در حال توسعه در فاصله زمانی 2021-2000 در نظر گرفته شده است. نتایج آزمون هم انباشتگی وسترلاند(با وجود وابستگی مقطعی میان کشورها) در کشورهای توسعه یافته و آزمون هم انباشتگی کائو (بدون وابستگی مقطعی میان کشورها) در کشورهای در حال توسعه حاکی از وجود ارتباط بلندمدت میان متغیرهای الگو در هر دو گروه کشورها است. برآوردگرهای FGLS و PCSE نشان می دهند در هر دو گروه کشورها، مصرف انرژی تجدید پذیر تاثیر مثبت و معنی دار بر کیفیت محیط زیست دارد و قدر مطلق این تاثیر در کشورهای توسعه یافته بیش از کشورهای در حال توسعه است، در حالی که این نتیجه برای انرژی های فسیلی برعکس است. رابطه N شکل رشد- آلودگی در هر دو گروه کشورها تایید می شود. لذا، نمی توان انتظار داشت در بلندمدت با افزایش تولید انتشار آلودگی کاهش یابد. لذا، این ادعا که "رشد اقتصادی هم عامل و هم راه حل تخریب محیطی است " مورد تردید است. این مطالعه، اهمیت ترویج انرژی سبز به منظور حصول توسعه پایدار و مبارزه با گرمایش جهانی را برجسته می کند.

با توجه به اینکه فرایند شهرنشینی در مقیاس وسیعی در سراسر جهان اتفاق افتاده است، افزایش جمعیت و رشد روزافزون آن، مشکلات متعددی را به ویژه در کلان شهرها با توجه به تمرکز بیشتر امکانات این شهرها ایجاد کرده است که رفع آنها به تحقیقات علمی به منظور مدیریت و برنامه ریزی مناسب برای اداره شهرها و ارتقای کیفی سطح زندگی آنها نیازمند است. براساس این، مدیران و برنامه ریزان شهری، هوشمندشدن شهر را الزامی برای رفع موانع شهرها و ارتقای زندگی در آنها مطرح کرده اند. شهر هوشمند پدیده ای چندبعدی است که شاخص های مختلفی را در بر می گیرد. این پژوهش با هدف تعیین سطح هوشمندی کلان شهرهای ایران و معرفی یک شاخص ترکیبی سنجش میزان هوشمندی و سپس رتبه بندی و خوشه بندی آنها صورت گرفته است. بدین منظور، 41 متغیر برای 6 شاخص شهر هوشمند شامل محیط زیست، اقتصاد، حکومت، زندگی، تحرک و مردم هوشمند در 9 کلان شهر ایران طی سال های 1400- 1385 تجزیه و تحلیل شدند. برای استخراج شاخص شهر هوشمند از روش تحلیل مؤلفه اساسی (PCA) دو مرحله ای در نرم افزار Eviews استفاده شد. سپس با به کارگیری آزمون فریدمن و W کندال در نرم افزار SPSS کلان شهرهای کشور براساس میزان هوشمندی رتبه بندی شدند و درنهایت با استفاده از XLSTAT خوشه بندی آنها انجام شد. نتایج نشان دادند شاخص «محیط زیست» بیشترین تأثیر را در شاخص های هوشمندی داشته است و همچنین بین کلان شهرهای کشور، شهر تهران در بالاترین و کرمانشاه در پایین ترین سطح هوشمندی قرار داشته است.طبقه بندی JEL:.C43 ,C38 ,O18

امروزه یکی از روش هایی که برخی از کشورهای پیشرفته جهان در چند دهه اخیر برای مقابله با انواع مشکلات خود در جامعه خویش برگزیده اند اجرای سیاست تمرکززدایی است و مهم ترین شکل تمرکززدایی، تمرکززدایی مالی است که در سال های اخیر درمیان اقتصاددانان و سیاست مداران موردتوجه بیشتری قرار گرفته است. در کنار تمرکززدایی مالی موضوع سرمایه اجتماعی طی سال های اخیر وارد مباحث اقتصادی شده است و در کنار سایر سرمایه ها موردتوجه جدی قرار گرفته است و در کشور ایران نیز برای رسیدن به توسعه و رشد موردتوجه قرار گرفته است؛ بنابراین، در این مطالعه به  بررسی اثر تمرکززدایی مالی بر سرمایه اجتماعی در استان های ایران و برای دوره زمانی 1398-1390 و با استفاده از داده های تابلویی پرداخته شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل های این مطالعه بیانگر این است که در مدل اول تمرکززدایی درآمدی، درآمد سرانه و نرخ مشارکت اقتصادی با سرمایه اجتماعی رابطه مثبت و معنی داری دارند و متغیرهای تورم و فضای کسب و کار با سرمایه اجتماعی رابطه منفی دارد. همچنین نتایج حاصل از برآورد مدل دوم هم گویای این است که تمرکززدایی هزینه ای، درآمد سرانه و نرخ مشارکت اقتصادی با سرمایه اجتماعی رابطه مثبت و معنی داری دارند و متغیرهای تورم و فضای کسب و کار با سرمایه اجتماعی رابطه منفی دارند. 

مسکن یکی از ابعاد مهم فقر برای تأمین نیاز ضروری سرپناه است که با سایر جنبه های زندگی رابطه تنگاتنگی دارد. این موضوع در هدف 11.1 از اهداف توسعه پایدار به عنوان یک برنامه ریزی جهانی بیان شده است. با توجه به اهمیت کاهش فقر در دولت ها و دستیابی به توسعه پایدار جهت شناسایی دقیق مسئله در این مقاله براساس تعریف برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد به اندازه گیری فقر مسکن و عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر آن در استان های کشور طی دهه 1390 با استفاده از دو شاخص ترکیبی درصد خانوار عدم برخوردار از مسکن مقرون به صرفه و درصد خانوار ساکن در مسکن نامناسب در چهار مدل با دو برآوردگر گشتاور تعمیم یافته و حداقل مربعات کاملأ اصلاح شده پرداخته است. نتایج نشان می دهد استان های تهران و البرز دارای بالاترین درصد خانوار با هزینه مسکن (اجاره) بیش از 30 درصد هزینه خانوارشان هستند. استان های هرمزگان و سیستان و بلوچستان دارای بالاترین درصد خانوار با حداقل دو محرومیت در ابعاد مسکن (دسترسی به آب، دسترسی به گاز، دسترسی به برق، دسترسی به سرویس بهداشتی، مکان زندگی کافی، مسکن بادوام) هستند. نتایج برآوردگر گشتاور تعمیم یافته تأیید می کند که متغیرهای اقتصادی درآمد اثر معکوس، قیمت مسکن و میزان متغیر وابسته سال قبل اثر مستقیم بر درصد خانوار عدم برخوردار از مسکن مقرون به صرفه و درصد خانوار ساکن در مسکن نامناسب دارند و متغیرهای اجتماعی اثر معناداری بر فقر مسکن ایران نداشتند. نتایج مدل حداقل مربعات کاملأ اصلاح شده نشان می دهد در بلند مدت قیمت مسکن و درآمد متغیرهای مؤثر بر فقر مسکن هستند.

معرفی:در تبیین شوک های وارده بر اقتصاد، بررسی نقش بانک ها در اعمال سیاست های پولی و تأمین مالی حایز اهمیت است. بانک ها از طریق ایفای نقش واسطه گری وجوه و تأمین کنندگی مالی می توانند از تأثیر قابل توجهی بر شکل گیری چرخه های رونق و رکود برخوردار باشند. از طرفی جایگاه بخش مسکن در اقتصاد در کنار اهمیت تأمین مالی مسکن در تغییر شرایط بازار مسکن ایجاب می نماید که به بررسی نقش مذکور در اقتصاد پرداخته شود. در این پژوهش سعی شده تا با توجه به توانایی DSGE در شبیه سازی اقتصاد و تبیین رفتار متغیرهای کلان اقتصادی در قبال شوک های وارده بر اقتصاد، به بررسی نقش تأمین مالی مسکن در شکل گیری و یا تداوم ادوار تجاری ایران پرداخته شود. متدولوژی:در این پژوهش مبتنی بر متدولوژی اقتصادسنجی،  از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای بررسی نقش تأمین مالی مسکن بر ادوار تجاری ایران استفاده می شود. برای ارزیابی تجربی مدل طراحی شده در این پژوهش از روش مقداردهی (کالیبراسیون) استفاده گردید. همچنین برای برآورد برخی از پارامترهای مدل از روش خودرگرسیون برداری مرتبه اول (1)AR بر مبنای داده های متغیرهای اقتصاد کلان طی دوره 1386 لغایت 1397 استفاده شد.  تصریح مدل پژوهش  در بازار کالاهای نهایی، شرط تعادل در اقتصاد از برابری عرضه کل و تقاضای کل به صورت زیر به دست می آید: (31)                                                                (32)                                                                         (33)                                                                               با فرض اینکه؛(34)                                                                                          (35)                                                                                        (36)                                                                حل و تقریب الگواز آنجا که الگو های تعادل عمومی پویای تصادفی عموماً متشکل از معادلات غیرخطی متغیرهای درون زای الگو بوده، لازم است از طریق روش های خطی سازی به معادلات خطی تبدیل شود. برای این منظور از روش لگاریتم خطی سازی استفاده نموده و طرفین معادلات بر اساس بسط تیلور حول وضعیت پایدار متغیرها تقریب زده شد که نتایج حاصل از محاسبات مذکور در ادامه آورده می شود.مقداردهی پارامترهابرای ارزیابی تجربی الگو طراحی شده در این پژوهش از روش مقداردهی (کالیبراسیون[1]) استفاده می شود. کالیبراسیون روشی است برای انتخاب پارامترهای الگو به نحوی که بیشترین شباهت و تطابق را با اقتصاد مورد مطالعه داشته باشد. یافته ها:یافته های پژوهش نشان می دهد که نوسانات اقتصاد نه تنها توسط تکانه های غیر مالی مانند تکانه های بهروه وری در بخش محصولات نهایی و مسکن و تکانه تقاضای مسکن توضیح داده می شود، بلکه ناشی از اصطکاک های مالی مانند تکانه کیفیت سرمایه بوده که با لحاظ عامل تأمین مالی مسکن، این آثار تشدید می شود. نتیجه: در این پژوهش با استفاده از چارچوب الگو های تعادل عمومی پویای تصادفی، به طراحی یک الگو DSGE با لحاظ تأمین مالی مسکن به صورت هم زمان با سایر بخش ها پرداخته شد. با لحاظ تأمین مالی مسکن که از طریق بخش بانکی صورت می پذیرد، با وارد نمودن بخش مسکن و سیستم بانکی در طراحی الگوی DSGE و برآورد آن، مشاهده گردید که تأمین مالی مسکن می تواند تأثیر قابل توجهی بر چرخه های تجاری بازار مسکن و رشد و پویایی های اقتصاد ایجاد نماید. تقویت تکانه های مالی در این الگو از تأمین مالی مسکن مربوط به بانک ها و خانواده های با افق نامحدود نشأت می گیرد. این موارد یکدیگر را تقویت می کنند و در طول زمان به چرخه های تجاری گسترش یافته و اثر تقویتی را بر روی پویایی های متغیرهای مالی و مسکن ایجاد می کنند.وجه تمایز اصلی الگو طراحی شده در این پژوهش با سایر پژوهش های انجام شده در این زمینه، لحاظ بخش های بانکی و مسکن به صورت توأم در الگو با هدف بررسی نقش تأمین مالی مسکن بر ادوار تجاری با در نظر گرفتن ساختار اقتصاد ایران بوده، به طوری که با وارد کردن تکانه های جدید به الگو پایه، آثار تکانه های مورد تحت دو سناریوی وجود تأمین مالی مسکن و عدم وجود عامل مذکور در الگو، مورد ارزیابی قرار گرفت. در مجموع نتایج حاصل از توابع واکنش آنی گویای موفقیت نسبی الگو در شبیه سازی اقتصاد ایران و انطباق الگو با انتظارات و واقعیات اقتصادی می باشد.  [1]  Calibration

امروزه فناوری های نوین مالی (فین تک ها) باعث ایجاد تغییرات وسیع در صنعت بانکداری شده اند. در سال های اخیر فناوری های نوین مالی به پرطرفدارترین واژه در بازارهای اقتصادی جهان تبدیل گشته، سرمایه گذاران در این بازارهای نوظهور، برای ارتقا جایگاه خود در پی دستیابی به نوآوری ها هستند. هرچند فناوری های نوین مالی برای رسیدن به جایگاه مطلوب راه طولانی در پیش دارند، اما این فناوری های نوین مالی توانسته اند تغییرات چشم گیری را در برخی از متغیرهای اقتصادی به وجود آورند لذا اثرگذاری فناوری های نوین مالی بر روی متغیرهای اقتصادی ازجمله متغیرهای پولی اجتناب ناپذیر است. این اثرگذاری منجر گردیده که پیش بینی رفتار این متغیرها (فناوری های نوین مالی) برای سیاست گذاران به ویژه در حوزه پولی لازم دانسته، ازاین رو در این پژوهش به بررسی نقش فناوری های نوین مالی (فین تک ها) بر مصارف پایه پولی در ایران در طی سال های 1392-1398 به صورت فصلی پرداخته شده است. در این پژوهش از متغیر مجموع تراکنش های موبایل و اینترنت (وب سایت های خارج از بانک-ها و اپلیکیشن ها) به عنوان متغیر فناوری نوین مالی استفاده شده است. مدل مورداستفاده، مدل خود توضیحی با وقفه های توزیعی (ARDL) است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که ظهور فناوری های نوین مالی باعث افزایش ضریب فزاینده پولی، سرعت گردش پول و عرضه پول می گردد و از طرفی منجر به کاهش مصارف پایه پولی می گردد.

به دنبال تشدید نابرابری مناطق، دولت و مجلس درطی سال های 1379 به بعد ساختارهای مختلفی در برنامه پنج ساله توسعه و قوانین بودجه نظیر نظام درآمد-هزینه، اعتبارات توازن منطقه ای، دو درصد درآمد حاصل از فروش نفت خام، ماده 180 برنامه پنجم و... برای کاهش نابرابری و ایجاد توازن بین مناطق کشور درنظر گرفته است. باوجود گذشت 20 سال از طراحی و ساختارهای مذکور، نتایج و کارآمدی این اقدامات مورد بررسی قرار نگرفته است؛ از این رو، ضروری است که آثار اجرای سیاست های بودجه ای اجرا شده در طی حدود 20سال گذشته را بر نابرابری مناطق بررسی نمود. برای این منظور از آمار مربوط به 31 استان در طی سال های 95-1379 در قالب مدل اقتصادسنجی فضایی استفاده شده است. نتایج به دست آمده از مدل دوربین فضایی (SDM) بیانگر این است که سیاست های بودجه ای اجرا شده در حدود 20سال گذشته برای کاهش نابرابری مناطق، تأثیر معنی داری بر نابرابری مناطق نداشته است. نتایج برای سه گروه: کلیه استان ها، استان های مرزی و استان های با اقتصاد قوی تر نیز یکسان است و عدم کارایی سیاست مذکور را نشان می دهد؛ ازطرف دیگر، چگالی جمعیت در یک منطقه، نابرابری آن منطقه را افزایش می دهد. در نتیجه عوامل کاهش نابرابری مناطق عوامل بیرونی نظیر منابع بودجه دولت نیست، بلکه عوامل درونی آن ها ازجمله ساختار اقتصادی، چگالی جمعیت و... است.  

در مطالعه حاضر شاخص اتکینسون، زنگا و ضریب جینی برای استان های ایران به تفکیک گروه های شغلی مورد بررسی قرارگرفته؛ زیرا  کاهش نابرابری از ﻣﺴﺎﺋﻞ مهم اﻗﺘﺼﺎدی– اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ بوده و نابرابری منطقه ای از موانع مهم و مؤثر در مسیر رشد و توسعه هر منطقه است؛ بنابراین توجه به اقتصاد منطقه ای و شناخت ویژگی های جزئی هر استان، امکان برنامه ریزی بهتر را جهت تحقق اهداف توسعه فراهم می کند. در این راستا محاسبه معیارهای اندازه گیری نابرابری حائز اهمیت می باشد. با توجه به اینکه ضریب جینی و شاخص زنگا از ابزارهای آماری برای اندازه گیری نابرابری بوده و شاخص اتکینسون برگرفته از رفاه اجتماعی افراد است، آثار توزیع درآمد در دو بعد مختلف سنجیده شده است. بدین منظور از داده های طرح درآمد- هزینه خانوار مرکز آمار ایران طی دوره 1392-1398 استفاده شده است. همچنین تلاش شده است تا با بهره گیری از رویکرد اقتصاد منطقه ای ضریب مکانی تصویر واقعی تری از نقش نابرابری بین مناطق در ایجاد و تشدید نابرابری در مناطق شهری ایران ارائه شود. درنتیجه گروه شغلی هدف برای بهبود هرچه بیشتر نابرابری بر مبنای رویکرد ضریب مکانی در مناطق شهری هریک از استان ها، مشخص شده است. براین اساس در بیشتر استان ها گروه های شغلی «مدیران» و «کارمندان» نسبت به سایر گروه های شغلی از وضعیت توزیع درآمد مناسب تری برخوردار بوده و گروه های شغلی «متصدیان و مونتاژکاران ماشین آلات و رانندگان» و «کارگران ساده» در بیشتر استان ها نسبت به سایر گروه های شغلی وضعیت بغرنج تری داشته است (البته به علت بهینه نبودن داده ها در سطح استان، بهتر است نتایج با احتیاط مدنظر قرار گیرد) و برمبنای شاخص ضریب مکانی باید به عنوان گروه های شغلی هدف در اولویت بهبود وضعیت توزیع درآمد قرار بگیرند.  طبقه بندی JEL : D33، D31، D63، D30

هدف اصلی این مقاله اندازه گیری رشد فقرزدا در مناطق شهری ایران با استفاده از ماتریس چانونا (2020) و رتبه بندی دسته های فعالیت و گروه های شغلی در مناطق شهری ایران بر اساس رشد فقرزدا با تکنیک تاپسیس اقلیدسی می باشد. بدین منظور از داده های هزینه و درآمد خانوارهای شهری ایران طی دوره 1398-1392 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که طی دوره تحت بررسی تنها دوره یک ساله 1396-1395 رشد و توزیع درآمد هردو به نفع فقرا عمل کرده اند و رشد فقرزدا بوده است. لکن در دوره 1395-1394 باوجود رشد، فقر افزایش یافته و رشد فقرزا بوده است. در سایر سال ها شاخص چانونا دال بر افزایش فقر بوده است. همچنین نتیجه الگوی تاپسیس نیز نشان می دهد که در میان دسته های فعالیت «فعالیت های مالی و بیمه ای» و در میان گروه های شغلی؛ گروه «کارمندان امور اداری و دفتری» در رتبه نخست فقرزدایی بر اساس معیارهای سه گانه رشد، فقر و نابرابری قرار می گیرند. بنابراین برای کاهش فقر توصیه می شود که در برنامه ریزی ها و سیاست گذاری های اقتصادی به رشد و بازتوزیع درآمد توجه توأمان صورت گیرد؛ تا همچون دوره 1396-1395 فقر کاهش یابد. چراکه توجه تنها به رشد مانند دوره 1395-1394 می تواند فقر را در سطح کشور بیفزاید. به علاوه اگرچه که بهبود وضعیت توزیع درآمدها می تواند به قدری باشد که حتی باوجود نبود رشد نیز، فقر کاهش یابد؛ اما در سایر دوره های یک ساله بررسی شده می توان مشاهده کرد که عدم توجه به رشد منجر به افزایش فقر در کشور گشته و تغییرات نابرابری به تنهایی بر افزایش فقر فائق نیامده است.

ماهیت اقتصاد پویا و پربازده شهری باعث شده است تا با مرور زمان، این مکان های جغرافیایی به مراکز توسعه ایده های جدید، فرصت های سودآوری و فعالیت های دانش بنیان بدل گردند. اقتصاد امروز، به نوآوری به مثابه موتور رشد و توسعه اقتصادی می نگرد. لذا توجه به عامل نوآوری در محیط های غنی از سرمایه همچون شهرها و شناسایی سازوکار چگونگی خلق و استمرار آن، می تواند راه کار بسیاری از چالش های عمیق شهری باشد. از اینرو، این مطالعه به بررسی کارایی سیستم نوآوری شهری در هفت شهر منتخب طی بازه مانی 1398-1385 با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA) می پردازد. نتایج این پژوهش نشان می دهد شهر تهران در غالب فرآیندهای نوآوری کارا بوده است.

 فقر از عمده مشکلات جوامع بشری است که آسیب های اجتماعی بسیاری را به بار می آورد. ازاین رو سیاست گذاران و برنامه ریزان توسعه اقتصادی همواره به دنبال حذف آن هستند. به علاوه رشد اقتصادی نیز به عنوان یکی از متغیرهای مهم و تاثیرگذار اقتصاد کلان همواره موردتوجه بوده است. لذا تجزیه تاثیر رشد اقتصادی بر فقر به دو اثر درآمدی و توزیعی می تواند اطلاعات مفیدی را جهت برنامه ریزی ها و سیاست گذاری های لازم در راستای کاهش فقر ارائه دهد. بنابراین در این مطالعه با تکیه بر تحلیل منحنی Log-Normal که توسط بورگینون ارائه شده و داده های هزینه درآمد خانوارهای شهری در استان های ایران، این دو اثر طی سال های 98-1392 موردمحاسبه قرارگرفته است. نتایج حاکی از آن است که طی دوره مذکور تنها در دوره یک ساله 1395-96 تمام عناصر لازم برای رشد فقرزدا (وجود رشد، کاهش فقر و کاهش نابرابری) مهیا بوده است؛ بنابراین مثلث فقر، رشد و نابرابری در این سال به خوبی کارکرده و سه ضلع اصلی آن فراهم و رشد فقرزدا بوده است. همچنین نتایج حاصل از بررسی استانی نشان می دهد که در استان های با رشد مثبت مناطق شهری استان قم از رشد فقرزدا و مناطق شهری استان های البرز، گلستان و همدان از رشد سرریز طی دوره برخوردار بوده اند و در مناطق شهری سایر استان های مذکور رشد فقرزا بوده است و در استان های با رشد منفی تنها مناطق شهری استان مرکزی است از کاهش فقر برخوردار بوده است. لکن به دلیل عدم وجود رشد نمی توان پذیرفت که مناطق شهری این استان رشد فقرزدا داشته است. در مناطق شهری سایر استان ها نیز وضعیت به زیان فقرا بوده است.

خوشه های کسب وکار به عنوان یک تمرکز مکانی از بنگاه ها با فرصت ها و تهدیدهای مشترک، در یک رفتار غیرخطی با سازوکار بازخورد چندگانه بین بازیگران خوشه تکامل می یابند و به منظور ادامه حیات در یک محیط پیچیده و رقابتی، نیازمند توجه به مفهوم دوسوتوانی به معنای بهره برداری از قابلیت های کنونی و کاوش از فرصت های آینده هستند. در چند دهه اخیر، تحریم های ظالمانه قدرت های استکباری یکی از موانع دستیابی به دانش فنی و فناوری روز دنیا در رشد و توسعه اقتصادی بوده اند که محل مناقشه جدّی در کاهش رقابت پذیری بنگاه های اقتصادی قلمداد شده اند. در این پژوهش به منظور بررسی مساله تحریم در تعامل با سایر بازیگران، از طریق مطالعه مقالات، اسناد سیاستی، گزارش ها و دریافت نظرات خبرگان از طریق مصاحبه اطلاعات گردآوری شده است. به دلیل پیچیدگی این مناقشه، با استفاده از یک مدل نظریه بازی ها موسوم به مدل گراف، تعاملات و ترجیحات میان بازیگران مختلف خوشه کسب وکار مدل سازی شده و محتمل ترین نتایج ارائه گردیده است. بر اساس تحلیل انجام شده، حاکمیّت، خوشه های کسب وکار و مراکز علمی و تحقیقاتی دارای نقطه تعادلی جدید بوده اما برای مراکز تامین مالی، تغییری در وضعیت فعلی وجود ندارد.

رویکرد توسعه خوشه ای به عنوان یکی از راهبردهای نوین توسعه صنعتی در دو دهه اخیر مورد توجه سیاست گذاران کشورها قرار گرفته است. خوشه های کسب وکار به عنوان یک تمرکز مکانی از بنگاه ها با فرصت ها و تهدیدهای مشترک به منظور ادامه حیات در یک محیط رقابتی پرتلاطم، نیازمند توجه همزمان به کاوش فرصت های آینده و بهره برداری از قابلیت های کنونی بوده و تحقّق دوسوتوانی در خوشه های کسب وکار به عنوان سیستم های باز با پیوندهای پیچیده اقتصادی و اجتماعی، نیازمند شناخت تعامل میان بازیگران و توجه به ترجیحات آنهاست. این تحقیق از منظر گردآوری اطلاعات، توصیفی و از نظر نوع داده ها کیفی بوده و مبتنی بر مطالعه مقالات، اسناد سیاستی، گزارش ها و مصاحبه با خبرگان انجام شده است. به دلیل پیچیدگی مناقشه میان بازیگران، با استفاده از یک مدل نظریه بازی ها موسوم به مدل گراف، تعاملات و ترجیحات میان بازیگران مختلف خوشه های کسب وکار دوسوتوان مدل سازی و تحلیل شده و بر اساس آن محتمل ترین نتایج ارائه گردیده است. نتایج مدل نشان می دهد دولت، بنگاه های خوشه های کسب وکار و مراکز علمی و تحقیقاتی سه بازیگری هستند که با بهبود یک جانبه در وضعیت تعادلی جدید قرار می گیرند در حالی که نهادهای تامین مالی و مراکز خدمات توسعه کسب وکار، وضعیت تعادلی جدیدی ندارند.

شهر کارآفرین سیستمی یکپارچه متشکل از اجزای مختلفی است که در آن هر جزء به دقت طراحی و پیش بینی شده است و به درستی کار می کند. شناسایی این اجزا به دو شیوه صورت می گیرد: بر مبنای نظر متخصصان، صاحب نظران و کارآفرینان. این شیوه اگرچه اطلاعات بسیار ارزشمندی به دست می دهد، در عمل آزمون نشده و مستلزم سعی و خطا در دستیابی به اکوسیستم کارآفرینی موفق است. درمقابل، می توان اکوسیستم کارآفرینی را با الهام و بر مبنای اکوسیستم های موفق جهانی طراحی و تدوین و سپس بر مبنای نیازهای منطقه، آن را بومی سازی کرد. این شیوه نیز به اصلاحاتی طی زمان نیاز دارد؛ اما چون مبتنی بر تجربیات موفق است می توان انتظار داشت سعی و خطای کمتری در رسیدن به الگوی بهینه داشته باشد. در این مطالعه با هدف دستیابی به مؤلفه های اکوسیستم کارآفرینی از رویکرد دوم بهره گرفته شده و پس از انتخاب ۴ شهر برتر دنیا از منظر کارآفرینی (دره سیلیکون، نیویورک، لندن و بوستون)، اکوسیستم کارآفرینی ایشان ازطریق مطالعه اسنادی و تحلیل محتوای کیفی مطالعه شده است. سپس مؤلفه های به دست آمده با کمک مطالعه تطبیقی و به شیوه جبر بولی بررسی و درنهایت دو دسته عوامل شناسایی شده اند. علل لازم برای طراحی شهر کارآفرین عبارت اند از معماری اقتصادی و صنعتی، فرهنگ، دانشگاه پیشرو و حکمرانی نوآورانه و کارآفرینانه. علل مشارکت کننده عبارت اند از زیرساخت های شهری، مؤسسات و سازمان های پیشرو و شبکه سازی. به منظور رتبه بندی مؤلفه های شناسایی شده در پایان از روش تاپسیس استفاده شد و از میان علل مشارکت کننده، زیرساخت های شهری حائز بالاترین رتبه شدند. تمام مؤلفه های شناسایی شده به عنوان علل لازم دارای رتبه یکسان شناسایی شدند؛ درنهایت، این مدل می تواند به عنوان مبنایی برای طراحی شهر کارآفرین، استفاده یا برحسب شرایط هر منطقه بومی سازی شود.

امروزه در عصرتحولات دیجیتال، فناور ی های مالی(فین تک ها) به بخش جدایی ناپذیری از صنعت بانکداری تبدیل شده اند. این فناوری ها آینده صنعت بانکداری را با چالش مواجهه نموده اند. هدف این پژوهش، شناسایی سناریوهای پیش روی صنعت بانکداری و استارت آپ های فین تک در ایران، در افق 1404 است. پژوهش برحسب نوع هدف، کاربردی بوده و از بعد روش شناسی، به دلیل استفاده از روش های آینده نگاری از نوع متوالی- اکتشافی است. جامعه مورد مطالعه شامل 17 نفر از هم بنیان گذاران استارت های فین تک و مدیران و خبره های بانکداری و فین تک است. با توجه به هدف تحقیق، از نمونه گیری هدفمند برای انتخاب نمونه ها استفاده شد و انجام مصاحبه ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. درگام نخست با استفاده از تحلیل مصاحبه ها و مرور پیشینه، تعداد 38 پیشران م ؤثر بر آینده صنعت بانکداری و فین تک شناسایی شدند. از میان پیشران های مذکور تعداد 4 عدم قطعیت های کلیدی، با استفاده از ترکیب نتایج دو روش تحلیل ساختاری و دلفی آنی شناسایی شدند. با توجه به ترسیم دو حالت ممکن برای هر کدام از آنها در آینده، 16 سناریو احتمالی به دست آمدند. در این میان، بعضی از سناریوها به دلیل تشابه با سایر سناریوها و بعضی دیگر به دلیل ناسازگاری پیش فرض های دو یا چند عدم قطعیت کلیدی با همدیگر، حذف شدند. بر اساس تحلیل ریخت شناسی از بین 16 سناریوی ممکن 5 سناریو باقی ماندند و سایر سناریوها حذف شدند. بدین ترتیب پنج سناریوی؛ بهشت فین تک ها در نظام بانکی،کوچ فین تک ها، فین تک های مصلوب، فین تک های مقاومتی و فین تک های رونده شناسایی شدندکه براساس نظر خبرگان، سناریوی بهشت فین تک ها در نظام بانکی، به عنوان سناریوی مطلوب در افق 1404 معرفی شد.