مدل GVAR

در این مقاله اثرات سرریز شوک های تجارت و نرخ ارز شرکای عمده تجاری (برزیل، چین، آلمان، هند، ایتالیا، کره جنوبی، ترکیه، روسیه، امارات و سوئیس) بر اقتصاد ایران به روش خودرگرسیون برداری جهانی طی دوره زمانی 1996 - 2019 بررسی شده است. نتایج نشان داد افزایش مبادلات تجاری در کشورهای برزیل و چین، سطح مبادلات تجاری ایران را به ترتیب، کاهش و افزایش می دهد. هم چنین افزایش نرخ ارز واقعی در چین در ابتدا نرخ ارز واقعی در ایران را کاهش و سپس، افزایش می دهد. با توجه به نتایج و مقدار بیش تر واردات ایران از کشور چین، تاثیر نرخ ارز واقعی ایران از شوک های نرخ ارز واقعی چین بیش تر است. بر اساس نتایج پیشنهاد می شود سیاست گذاران هنگام طراحی سیاست های تجاری، تفاوت ها و اثرات شوک های متغیرهای اقتصادی شرکای تجاری را بر اقتصاد ایران مدنظر قرار دهند.

در دهه های اخیر، تحولاتِ ساختاریِ اقتصاد جهانی، سبب وابستگی هرچه بیشتر اقتصادها و تأثیرپذیری آ ن ها از یکدیگر شده است. همکاری های اقتصادی می تواند با گسترش مبادلات تجاری، منجر به افزایش صرفه های ناشی از مقیاس، انتقال تکنولوژی و درنتیجه، بهبود رفاه اقتصادی شود. یکی از برجسته ترین ویژگی های چرخه های تولید و تجارت در کشورها، الگوهای حرکت هم زمان تولید، تورم، نرخ بهره و قیمت دارایی های واقعی است. در همین راستا، تأثیر شوک های متغیرهای جهانی در قیمت های جهانی نفت، فلزات و مواد خام کشاورزی بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران ازجمله: نرخ واقعی ارز، تورم، نرخ بهره و تولید واقعی در قالب یک مدل جهانی، مورد بررسی قرار گرفته است. در پژوهش حاضر، مدل سازی جهانی اقتصاد ایران با استفاده از داده های فصلی اقتصاد ایران و شرکای تجاری آن از جمله: چین، هند، روسیه، کره جنوبی، ترکیه و اتحادیه اروپا (اتریش، فنلاند، فرانسه، آلمان، ایتالیا، اسپانیا و هلند) از سال 2001 تا 2022 و مدل خودرگرسیون برداری جهانی (GVAR) انجام شده است. نتایج، حاکی از تأثیرات تورمی تکانه های مثبت در متغیرهای جهانی و خارجی بر تورم ایران و کاهش نرخ واقعی ارز است. تنها تکانه های قیمت فلزات اساسی بر تولید واقعی، تأثیر مثبت و معناداری داشت، درحالی که برای سایر متغیرها، تأثیر معنی داری مشاهده نشد. درنهایت، مشخص شد که سیاست های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، فراتر از درآمدهای ارزی افزایش یافته است و درنتیجه، افزایش قیمت جهانی نامتقارن بود، که افزایش درآمدهای نفتی، منجر به سیاست کنترل تورم شد، درحالی که افزایش سایر درآمدها، منجر به سیاست توسعه رشد اقتصادی گردید