محسن هاشمی گهر

منظور از عدم اطمینان سیاست های اقتصادی بی ثباتی است که در اثر تغییر سیاست های اقتصادی دولت بوجود می آید و نه بی ثباتی ناشی از تغییر رژیم. این بی ثباتی غالباً توسط ضریب پراکندگی شاخص های اقتصادی سنجیده می شود، مانند ضریب های پراکندگی تورم، رشد تولید ناخالص ملی، رشد عرضه پول، بسط اعتبارات داخلی، کسری بودجه دولت. هدف مطالعه حاضر بررسی مدلسازی نقش نااطمینانی سیاست های اقتصادی بر عملکرد بازارهای سرمایه و کالا بوده است. برای بررسی این موضوع از مدل خودرگرسیون برداری پارامتر متغیر زمانی عامل تعمیم یافته (TVP-FAVAR)، و اطلاعات ماهانه بازار سرمایه، فلزات اساسی و نفت طی دوره زمانی 1402- 1370 استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان داد که اثر شوک ناشی از نااطمینانی سیاست اقتصادی منجر به افزایش در نوسانات بازار سرمایه و همچنین افزایش در نوسانات قیمت فلزات اساسی و قیمت نفت شده است.

مقدمه و اهداف: هدف اصلی این پژوهش، ارزیابی کارایی مدل های چندعاملی در پیش بینی بازده سهام در بازار سرمایه ایران است. در این راستا، مقاله بر آن است تا نقش عوامل متنوعی همچون اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به بازار، سودآوری و سیاست های سرمایه گذاری را در تبیین بازدهی سهام بررسی کرده و با مقایسه این مدل ها با الگوهای تک عاملی، میزان توانایی آنها در توضیح رفتار بازدهی در شرایط خاص بازار ایران را مشخص کند. در این راستا، پیش بینی بازده سهام می تواند ابزار تحلیلی دقیق تری در اختیار سرمایه گذاران، مدیران مالی و سیاست گذاران اقتصادی قرار دهد و به بهبود فرایند تصمیم گیری کمک نماید. در این میان، مدل های قیمت گذاری دارایی ها به عنوان یکی از محورهای اصلی در مطالعات مالی مطرح بوده اند و تلاش های متعددی برای ارتقای توان توضیح دهندگی و پیش بینی پذیری آنها صورت گرفته است. نخستین تلاش جدی در این زمینه، مدل تک عاملی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (CAPM) بود که با وجود اهمیت تاریخی و کاربردهای گسترده، قادر به توضیح تمامی تغییرات بازده سهام نبود. این محدودیت سبب شد تا پژوهشگران به توسعه مدل های چندعاملی روی آورند. در این مدل ها، افزون بر عامل بازار، عوامل دیگری همچون ویژگی های بنیادی شرکت ها و شرایط اقتصادی لحاظ می شود تا توان پیش بینی و قدرت توضیح دهندگی افزایش یابد. بازار سرمایه نیز به عنوان یکی از ارکان اصلی نظام مالی، با نوسانات شدید مانند ریسک های ساختاری و تأثیرپذیری از تحولات کلان اقتصادی روبه رو است. در چنین بستری، اتکا به مدل های چندعاملی می تواند ضمن افزایش دقت در پیش بینی بازده سهام، به شناخت عمیق تر ریسک ها و فرصت های سرمایه گذاری منجر شود. براساس این، از منظر کاربردی نیز ضرورتی انکارناپذیر محسوب می شود. بازار سرمایه نیز به عنوان یکی از ارکان اصلی نظام مالی، با نوسانات شدید مانند ریسک های ساختاری و تأثیرپذیری از تحولات کلان اقتصادی روبه رو است. در چنین بستری، اتکا به مدل های چندعاملی می تواند ضمن افزایش دقت در پیش بینی بازده سهام، به شناخت عمیق تر ریسک ها و فرصت های سرمایه گذاری منجر شود. روش: مقاله حاضر، از نظر گردآوری داده ها، رویکردی اکتشافی و طرح پژوهش برپایه پایش توصیفی-همبستگی طراحی شده است و از حیث هدف در رده پژوهش های بنیادی جای می گیرد. داده های پژوهش براساس اطلاعات واقعی بازار سهام گردآوری شده و شامل صورت های مالی، گزارش های حسابرسی و اطلاعات موجود در پایگاه های رسمی معاملات بورس اوراق بهادار است. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به تعداد حدود ۵۵۰ شرکت است. این جامعه طی یک بازه زمانی ۱۴ ساله از سال ۱۳۸۸ تا ۱۴۰۲ بررسی شده است. به منظور افزایش حجم داده ها و بهبود دقت تحلیل ها، هر سال مالی به دو دوره شش ماهه تفکیک شد تا بتوان تغییرات بازده سهام و عوامل اثرگذار بر آن را با جزئیات بیشتری ردیابی نمود. باوجود برخی محدودیت ها و ناهماهنگی ها در اطلاعات موجود شرکت ها، معیارهای مشخصی برای انتخاب نمونه در نظر گرفته شد. درنهایت، با بهره گیری از روش حذف سیستماتیک، نمونه ای متشکل از ۱۳۰ شرکت انتخاب شد که داده های آنها به طورکامل و قابل اتکا در دسترس بود. برای تجزیه وتحلیل داده ها، با استفاده از نرم افزار تحلیل صورت می گیرد که در اینجا نخست، به منظور تجزیه وتحلیل داده های حاصل با استفاده از نرم افزار Eviews10 داده ها نظم بندی شده و برحسب هم راستایی با اهداف مورد تفسیر قرار گرفتند. نتایج: براساس نتایج حاصل از آزمون آمار توصیفی، متغیرهای مختلف مالی، اقتصادی، بازار سهام، راهبری شرکتی و حسابرسی الگوهای متفاوتی از ثبات و نوسان را نشان می دهند. بازده سهام نسبتاً پایدار بوده و نوسانات کمتری دارد؛ درحالی که ساختار مالی و سطح نقدینگی تغییرپذیری بیشتری را تجربه می کنند. در حوزه بازار سهام، ارزش بازار و نقدینگی بیشترین پراکندگی را داشته اند که بیان کننده ریسک و نوسانات بالای بازار است و در مقابل نرخ رشد بازار از ثبات نسبی برخوردار بوده است. در بخش متغیرهای اقتصادی، تورم بیشترین تغییرپذیری را داشته و به عنوان متغیری اثرگذار بر سایر شاخص ها عمل می کند. همچنین، در حوزه راهبری شرکتی، تعداد اعضای هیئت مدیره نوسان بیشتری داشته، اما ساختار مالکیت و مالکیت نهادی ثبات نسبی نشان داده اند. ازسوی دیگر، متغیرهای مربوط به کیفیت گزارشگری مالی و حسابرسی تغییرات اندکی داشته و این امر بیان کننده وجود چهارچوب ها و رویه های استاندارد در این حوزه است، و نیز به دلیل انتخاب مدل داده های پنلی، به منظور انتخاب الگوی اثرات ثابت در برابر الگوی اثرات تصادفی، آزمون هاسمن انجام می شود. نتایج آزمون چاو در هر مدل نشان می دهد که مقدار سطح خطای احتمال این آزمون کمتر از 5 درصد است و بنابراین، در این آزمون روش ثابت پذیرفته می شود. در تحلیل رگرسیونی، نتایج نشان می دهد اکثر متغیرهای مورد مطالعه رابطه ای مثبت و معنادار با بازده سهام دارند. متغیرهایی مانند کارایی فرایند حسابرسی با ضریب 8981/0، سطح نقدینگی با ضریب 8978/0، و بازار با ضریب 8122/0، اثرگذاری بالایی داشته و با آماره t بالای ۳ و معناداری کمتر از 005/0اهمیت بالای خود را نشان داده اند. همچنین نسبت ریسک مالی و تخصص حسابرس نیز تأثیر معناداری بر بازده سهام داشته اند. ضریب تعیین مدل 944/0 بیان کننده توان بالای آن در توضیح تغییرات بازده سهام است و ضریب تعیین تعدیل شده 984/0 نیز دلالت بر قدرت پیش بینی قابل قبول مدل دارد. بحث و نتیجه گیری: براساس نتایج مقاله، مدل های چندعاملی قیمت گذاری دارایی چهارچوبی کارآمد برای پیش بینی بازده سهام در بازار سرمایه ایران فراهم می کنند. برخلاف مدل های تک عاملی همچون CAPM که تنها ریسک بازار را در نظر می گیرند، یافته ها نشان می دهد بازده سهام تحت تأثیر مجموعه ای از عوامل مالی، بازار، اقتصادی، حاکمیتی و حسابرسی قرار دارد. در بعد مالی، شاخص هایی مانند ساختار سرمایه، نقدینگی، سود خالص، نسبت بازده دارایی و نسبت بدهی به دارایی اثر معناداری بر بازده دارند و بیان کننده اهمیت سلامت مالی و مدیریت منابع هستند. در حوزه بازار، متغیرهایی همچون بازده بازار، فرصت رشد و نسبت ارزش دفتری به بازار با ضرایب مثبت و معنادار، نقش نیروهای بازار و انتظارات سرمایه گذاران را تأیید می کنند. از منظر اقتصادی نیز عواملی مانند نرخ تورم، رشد اقتصادی و تغییرات هزینه ها اثرگذاری بالایی بر عملکرد سهام داشته و اهمیت شرایط کلان را آشکار می کنند. افزون براین، ساختار حاکمیت شرکتی شامل استقلال هیئت مدیره، ساختار مالکیت و مالکیت نهادی موجب افزایش شفافیت و کاهش ریسک می شود. همچنین، کیفیت گزارشگری مالی و استقلال حسابرس با اعتماد سرمایه گذاران و بهبود بازده ارتباط مستقیم دارد .به طورکلی، بررسی ها نشان می دهد مدل های تعمیم یافته چندعاملی توان تبیین بالاتری نسبت به مدل های سنتی دارند و با ترکیب متغیرهای متنوع، امکان پیش بینی دقیق تر رفتار سهام را فراهم می کنند. این رویکرد جامع می تواند به مدیران، سرمایه گذاران و سیاست گذاران در اتخاذ تصمیم های مالی در راستای بازار سهام آگاهانه کمک شایانی نماید.

هدف: با توجه به اینکه حسابرسی حرفه ای مستقل است که باید در جهت منافع عموم عمل کند، تضعیف اجتماعی حسابرسان به عنوان مولفه ای مهم در رابطه با اخلاقی رفتار کردن سلسله مراتب سازمانی، از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این راستا، هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر ویژگی های فردی و شغلی حسابرسان در تضعیف اجتماعی در حرفه حسابرسی است.

حرفه حسابرسی امروزه فراتر از تمرکز بر بازنگری در الزامات تخصصی، می بایسیت بر تغییر شیوه های رفتاری و شناختی متمرکز باشد. از آنجا که منبع قضاوت های حرفه ای حسابرسان، رویکردهای ادراکی است از اینرو انتظار می رود از تناسب لازم با سطح ارزش ها و انتظارات برآمده از بسترهای اجتماعی برخوردار باشد. هدف از پژوهش حاضر، تبیین نقش و اولویت بندی تاثیر اصالت خانوادگی و تربیت حرفه ای حسابرسان بر کیفیت حسابرسی است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر جمع آوری داده ها توصیفی- همبستگی است. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد استفاده شده است و جامعه آماری، کلیه افراد شاغل در حرفه حسابرسی با تمامی مراتب شغلی آنها و شاغل در بخش خصوصی و دولتی در سال 1402 می باشد. نمونه آماری نیز به روش تصادفی هدفمند تعداد 135 نفر با تمامی مراتب شغلی در حرفه حسابرسی می باشد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد اصالت خانوادگی و تربیت حرفه ای حسابرسان تاثیر مثبت و معناداری بر کیفیت حسابرسی دارد ؛ همچنین میزان تاثیرگذاری اصالت خانوادگی و تربیت حسابرس، بر کیفیت حسابرسی متفاوت است.

تخلفات و انحرافات بودجه ای و عدم نظارت اثربخش با فرایندهای سنتی تهیه گزارش تفریغ بودجه از دلایل اصلی عدم تحقق اهداف قوانین بودجه سالانه است و با روش های سنتی نیز میزان مسئولیت هریک از مدیران در تخلفات و ترک فعل ها به طور کمّی و شفاف قابل ارائه نمی باشد. لذا هدف این پژوهش ارائه شاخص ها و الگوی ریاضی، برای ارزیابی عملکرد مجریان در گزارش تفریغ بودجه است. جامعه آماری پژوهش، خبرگان و متخصصان مالی و بودجه ای می باشند که بر اساس فرمول کوکران تعداد 384 نفر از آن ها انتخاب و روش تحقیق، کتابخانه ای و میدانی و ابزار جمع آوری نظرات خبرگان پرسش نامه است. بر اساس داده های جمع آوری شده، مطابق با متغیرهای مستقل(شامل؛ عملکرد بودجه ای، تحقق احکام، مدیریت مؤثر منابع مالی، تخلفات) و متغیر وابسته (سنجش و رتبه بندی عملکردها)، ابتدا اهم شاخص های کلیدی تعیین و سپس الگوی ریاضی آن ارائه گردیده است. تجزیه و تحلیل و اولویت بندی یافته ها با روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و نرم افزار اکسپرت چویس (EC) انجام و با روش حداقل مربعات جزئی (PLS) ضریب اهمیت، روایی و اعتبار آن ها تعیین و مورد ارزیابی قرارگرفته که نتایج بیانگر کافی بودن اعتبار آن ها است. طبق روش AHP، اهم شاخص های کلیدی عملکرد بودجه ای، برای شناسایی تخلفات و انحرافات، به ترتیب عبارت انداز شاخص های؛ احکام تکلیفی بودجه ای، متغیرهای کلان اقتصادی بودجه ای، مصارف بودجه ای و منابع بودجه ای. بر اساس نتایج روش PLS، ضریب اهمیت متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته به ترتیب عبارت انداز ارزیابی؛ مدیریت مؤثر منابع مالی و پیشگیری از تخلفات، میزان تحقق تکالیف دستگاه های اجرائی، تعیین الزامات قانونی، رتبه بندی عملکرد مالی و بودجه ای مدیران.

توجه به مشارکت های اجتماعی اخیراً در پژوهش های تجربی و ادبیات نظری توجه زیادی را به خود جلب کرده است. در دهه اخیر توجه شرکت ها از بیشینه سازی ثروت سهامداران به سمت توجه به منافع تمامی ذینفعان سوق پیداکرده است. مشارکت های اجتماعی می تواند به جلب اعتماد جامعه و همچنین کاهش ریسک شرکت و بهبود حسن شهرت شرکت منتج گردد. از این رو، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی و درماندگی مالی بر رابطه بین عملکرد پایداری شرکت و سیاست های تقسیم سود است. است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت تحلیلی می باشد. برای جمع آوری داده های آن از صورت های مالی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران و برای تحلیل آن ها از نرم افزار ایویوز نسخه 10 استفاده شده است. نمونه آماری پژوهش 105 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1395 الی 1400 می باشد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که با بین عملکرد پایداری و سیاست های تقسیم سود رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. اندازه هیات مدیره منجر به تضعیف رابطه یاد شده می شوند. استقلال هیات مدیره و دوگانگی وظایف مدیرعامل نیز تاثیر معناداری بر رابطه یاد شده ندارد.

هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش تعدیل کننده سواد مالی رسانه ای بر ارتباط بین جهت گیری رفتاری و تصمیمات سرمایه گذاری با تاکید بر جنسیت افراد است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر جمع آوری داده ها توصیفی- همبستگی است. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد استفاده شده است و جامعه آماری ، کلیه افراد شاغل در حرفه حسابرسی و حسابداری با تمامی مراتب شغلی آنها و شاغل در بخش خصوصی و دولتی در سال 1402 می باشد . با استفاده از فرمول کوکران، نمونه آماری پژوهش 384 نفر و نمونه گیری نیز به صورت تصادفی ساده صورت گرفته است. با استفاده از معادلات ساختاری توسط نرم افزار Smart Pls3 صحت فرضیه های پژوهش بررسی و نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد که بیش اطمینانی، رفتار گله ای، خلق و خو، ریسک گریزی و سواد مالی رسانه ای بر تصمیمات سرمایه گذاری در سرمایه گذاران آقا و خانم اثر است. همچنین نتایج نشان داد سواد مالی رسانه ای ارتباط بین بیش اطمینانی ، رفتار گله ای ، خلق و خو و ریسک گریزی با تصمیمات سرمایه گذاری سرمایه گذاران آقا و خانم را تعدیل می کند.

توجه به گزارشگری پایداری در سال های اخیرا توجه فزاینده ای به خود جلب کرده است. گزارشگری پایداری در یک تعریف کلی شامل افشای اطلاعات مالی و غیر مالی است. یکی از مهم ترین عوامل موثر بر ریسک شرکت ها و هزینه های تامین مالی آن ها، عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه های نمایندگی است. از این رو، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر افشای پایداری شرکت بر هزینه حقوق صاحبان سهام و ریسک غیر سیستماتیک است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت تحلیلی می باشد. برای جمع آوری داده های آن از صورت های مالی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران و برای تحلیل آن ها از نرم افزار ایویوز نسخه 10 استفاده شده است. نمونه آماری پژوهش 105 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1395 الی 1400 می باشد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که بین افشای پایداری و هزینه حقوق صاحبان سهام و ریسک غیر سیستماتیک رابطه منفی و معناداری وجود دارد. به این معنی که با افزایش افشای پایداری، ریسک غیر سیستماتیک و هزینه حقوق صاحبان سهام کاهش پیدا می کند.

چکیده: هدف این پژوهش ارائه شاخص های کلیدی عملکردی و الگوی ریاضی برای رتبه بندی عملکرد دستگاه های اجرایی در گزارش تفریغ به منظور اثربخشی اهداف قوانین بودجه و استفاده بهینه منابع مالی کشور می باشد. جامعه آماری شامل متخصصان مالی و بودجه ای، در سطح معاونین وزراء، ذیحسابان و مدیران کل دستگاه های اجرایی،معاونین فنی،حسابرسان کل دیوان محاسبات می باشند که به طور نمونه ای به تعداد 384 نفر بر اساس فرمول کوکران انتخاب شده است. روش تحقیق، کتابخانه ای و میدانی و ابزار جمع آوری فیش برداری و استفاده از پرسشنامه می باشد،داده ها پس از جمع آوری کدگذاری و ضمن طبقه بندی و محاسبه، شاخص های کلیدی عملکردی(KPI)بر اساس دلفی فازی شناسایی، و با روش تحلیل سلسله مراتبی فازی(FAHP) اولویت بندی و در نهایت ضریب اهمیت و اثربخشی هر شاخص با استفاده از روش حداقل مربعات جزیی(PLS) تعیین گردیده است.بر اساس نتایج پژوهش متغیرهای تاثرگذار بر اثربخشی اهداف قوانین بودجه به ترتیب عبارتند از:1- ارزیابی مدیریت موثر منابع مالی، پیشگیری از تخلفات و انحرافات.2-ارزیابی عملکرد میزان تحقق احکام و تکالیف دستگاه های اجرایی در قانون بودجه، و مدیریت موثر منابع مالی.3-ارزیابی و رتبه بندی،تعیین الزامات قانونی و پاسخگویی در ترک فعل ها، و 4-ارزیابی عملکرد مالی و بودجه ای دولت و مدیران در تحقق احکام و تکالیف دستگاه های اجرایی در قوانین بودجه.

هدف از اجرای این پژوهش، بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر عملکرد مالی، ثبات مالی و فراگیری مالی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران می باشد. دوره زمانی تحقیق سال های 1390 تا 1399 می باشد که شامل 120 شرکت از بورس اوراق بهادار تهران می باشند. برای تجزیه تحلیل داده ها از روش رگرسیون چند متغیره داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که رابطه ای مثبت و معنی دار بین مسئولیت اجتماعی شرکت ها و عملکرد وجود دارد. در نمونه مورد بررسی شواهدی منبی بر وجود رابطه ای مثبت و معنی دار بین مسئولیت اجتماعی شرکت ها و ثبات مالی یافت نشد و در ادامه دریافتیم که رابطه ای مثبت و معنی دار بین مسئولیت اجتماعی شرکت ها و فراگیری مالی وجود دارد.

رسوایی های مالی و ورشکستگی های شرکت ها خصوصا در دو دهه اخیر اهمیت مسائل اخلاقی در حرفه حسابداری و حسابرسی را پررنگ تر از گذشته کرده و توجه اعضای حرفه، جامعه دانشگاهی و محققان حسابداری را بیش از گذشته به خود جلب نموده است. تاکید بر باورهای اخلاقی و بررسی آثار آن بر پدیده های گوناگون می تواند به کاهش رسوایی های مالی و همچنین اعتبار حرفه کمک شایانی نماید. هدف اصلی پژوهش حاضر ارزیابی باورهای اخلاقی در بین حسابداران حرفه ای و غیر حسابداران است. این پژوهش در سال 1401 انجام شده است و جامعه آماری آن را حسابداران متخصص (حرفه ای) و غیر حسابداران تشکیل می دهد که از بین آن ها تعداد 400 نمونه انتخاب گردیده است.؛ که 200 نفر از نمونه آماری را حسابداران و 200 نفر دیگر را غیر حسابداران تشکیل می دهند. به منظور گردآوری داده ها از ابزار پرسش نامه و برای آزمون فرضیه ها نیز از مدل سازی معادلات ساختاری توسط نرم افزارهای Smart PLS3 و Spss25 استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که با افزایش میزان تخصص حسابداری افراد، باورهای اخلاقی در آنان کاهش می-یابد. همچنین یافته های پژوهش حاکی از این مطلب است که متخصصین غیر حسابدار نسبت به متخصصین حسابدار باورهای اخلاقی بیشتری دارند.

هدف تحقیق بررسی نقش عملکرد بر پایه حسابداری و بازار بر تاثیر فاکتورهای نظارتی شرکت بر میزان چسبندگی هزینه بوده است. قلمرو مکانی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی سال های بین 1393 تا 1399 بوده و با روش حذف سیستماتیک تعداد 115 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیده است. برای جمع داده ها از مراجعه به صورت های مالی، یادداشت های توضیحی و ماهنامه بورس اوراق بهادار و به منظور توصیف و تلخیص داده ها از آمارتوصیفی و استنباطی بهره گرفته شده است. در تحلیل داده ها آزمون F لیمر، آزمون هاسمن و برای تایید و رد فرضیه ها (نرم افزار ایویوز) استفاده گردیده است. نتایج نشان داد عملکرد بر پایه حسابداری و بازار بر روابط بین فاکتورهای نظارتی شرکت و میزان چسبندگی هزینه تاثیر گذار می باشند؛ نتایج به دست آمده در این پژوهش با مستندات اشاره شده در چارچوب نظری تحقیق و ادبیات مالی مطابقت دارد.