درخت حوزه‌های تخصصی

کاهش تصدیگری دولت و واگذاری مدیریت به بخش خصوصی و مردم به عنوان راهبردی برای بهبود کارایی و بهره وری اقتصادی دارای اهمیت ویژه است. این سیاست که با افزایش رقابت، نوآوری و سرمایه گذاری و نیز کاهش بار مالی بر دوش دولت به رشد و توسعه پایدار اقتصادی منجر می شود، به رغم ابلاغ برخی قوانین در سال های پیش تاکنون، همچنان از پیشرفت پذیرفتنی در اقتصاد ایران برخوردار نبوده است؛ به گونه ای که بعد از حدود دو دهه از ابلاغ سیاست های اصل 44 قانون اساسی، همچنان شاهد برخی واگذاری ها بدون ایجاد شرایط رقابتی درست و نیز واگذاری مالکیت شرکت ها پیش از واگذاری مدیریت ها در کشور هستیم که نتیجه آن، ایجاد برخی شرکت های شبه دولتی و اعطای رانت و فساد در این حوزه بوده است. عملکرد واگذاری ها به شکل طی شده از طریق نفوذ فساد اقتصادی، افزایش زمان اجرای برنامه ها و درنتیجه، سوءاستفاده برخی ذی نفعان از این موقعیت و نیز کاهش توان مقابله دولت با هجوم های بیرونی به دلیل بزرگ شدن بیش از حد بدنه آن و...، امنیت ملی و اقتصادی کشور را با مشکلاتی همراه می سازد. ازاین رو به منظور بهبود شرایط موجود، برخی راهکارها ازجمله رعایت اصل شفافیت در کاهش تصدیگری دولت، در اولویت قرار دادن انتقال مدیریت دولتی به خصوصی در شرکت ها، ایجاد مشوق های لازم برای حضور بخش خصوصی، توسعه زیرساخت های کشور، راه اندازی طرح های آزمایشی، ایجاد نهادهای مستقل و... پیشنهاد می شود.

به رغم کنترل نرخ بیکاری موضوع هایی مانند گسترش شاغلان فقیر، نرخ پایین مشارکت اقتصادی، کیفیت پایین مشاغل و... در بازار کار کشور نگران کننده است. برقراری ثبات اقتصادی، افزایش سرمایه گذاری و رونق تولید ملی از عوامل ایجاد فرصت های شغلی مولد پایدار در کشور شناخته می شوند. از سوی دیگر، در صورت برقراری ثبات اقتصادی، بهبود فضای کسب وکار و رفع موانع تولید، اجرای قانون جوانی جمعیت و پیامدهای مثبت اجتماعی آن در کشور محقق می شود. دراین بین، توجه مضاعف لایحه بودجه سال 1404 به تناسب افزایش دستمزد ها با افزایش سطح تورم و جلوگیری از گسترش شاغلان فقیر ضروری به نظر می رسد. اهمیت این موضوع ازاین حیث دوچندان است که حتی طبقات متوسط جامعه برای چند سال پیاپی با کاهش رفاه اقتصادی و تثبیت فقر مواجه هستند. نکات پیشنهادی دیگری برای لایحه بودجه سال 1404 مانند اولویت دانستن برقراری ثبات اقتصادی و کنترل نوسان متغیر های کلان اقتصادی، حمایت از تولید ملی و کارآفرینان نوآور، ارائه برنامه عملیاتی و شفاف برای گسترش فرصت های شغلی پایدار و رصد چگونگی اجرای آن، هدف گذاری مشخص به منظور دستیابی به اشتغال زایی توسعه ای، تزریق منابع مالی با توجه به ارزش آفرینی و پایداری مشاغل، افزایش همسویی لایحه بودجه سال 1404 با اهداف برنامه هفتم پیشرفت و...، راهگشا خواهد بود.

بودجه بخش سلامت کشور یکی از عوامل کلیدی در تأمین امنیت اقتصادی و اجتماعی مردم است. این بودجه نه تنها بر دسترسی شهروندان به خدمات درمانی تأثیر دارد، بلکه وضعیت معیشتی پزشکان، کیفیت زیرساخت های درمانی و پایداری اقتصادی نظام سلامت را نیز مشخص می کند. بی توجهی به تخصیص بودجه کافی برای بخش سلامت از طریق مواردی مانند افزایش هزینه های درمان، کمبود دارو و دسترسی به خدمات درمانی مورد نیاز و کمبود نیروی متخصص به دلیل مهاجرت کادر درمان موجب نارضایتی می شود. این در شرایطی است که پرداختن به بخش سلامت از سوی دولت با توجه ویژه ای نسبت به دیگر بخش ها روبه رو نبوده است؛ به طوری که در برخی سال ها به میزان زیادی با تورم سالانه کشور فاصله دارد. این گزارش ابتدا اهمیت بخش بهداشت و درمان را مورد بررسی قرار می دهد و سپس به بررسی وضعیت بودجه سلامت در سال های اخیر می پردازد. در ادامه، با توجه به حساسیت و اهمیت بخش سلامت، پس از نگاهی اجمالی به بودجه این بخش در سال 1404، لزوم بازنگری در تخصیص بودجه به بخش یادشده مورد بررسی قرار می گیرد.

این پژوهش به بررسی چالش ها و فرصت های توسعه روابط تجاری ایران و عراق می پردازد و اهمیت این تعاملات را در زمینه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تحلیل می کند. با توجه به تحریم های اقتصادی و محدودیت های موجود، گسترش تجارت با عراق به عنوان بازاری درحال توسعه با جمعیتی بالغ بر 45 میلیون نفر، به خنثی سازی آثار تحریم ها و تقویت نفوذ منطقه ای ایران کمک می کند. تحقیق نشان می دهد که مقوله امنیت در غرب آسیا به شکل زنجیروار کشورها را به یکدیگر متصل می کند. بنابراین، توسعه همکاری های اقتصادی و تجاری میان ایران و عراق به عنوان دو کشور با درهم تنیدگی های فرهنگی و دینی می تواند به عنوان راهبرد کلیدی در ایجاد ثبات اقتصادی و سیاسی در منطقه عمل کند. شناسایی نیازهای بازار عراق و تطبیق محصولات و خدمات ایرانی با این نیازها به ویژه در زمینه های زیرساختی، انرژی و فناوری اطلاعات ازجمله راهبرد های مؤثر برای افزایش حجم تجارت دوجانبه است. دستاوردهای پژوهش نشان می دهد که چالش های موجود ازجمله تحریم ها و محدودیت های بانکی ویژه در عراق، ضعف زیرساخت ها و فقدان توافق نامه های تجاری است که برای هریک راهکارهایی به منظور فائق آمدن بر مشکلات پیشنهاد شده است. درنهایت، این پژوهش بر لزوم رویکرد جامع و هماهنگ از سوی سیاست گذاران دو کشور تأکید می کند تا با شناسایی چالش ها و بهره برداری از فرصت ها، حجم تجارت و همکاری های اقتصادی را افزایش دهد و به تقویت روابط دوجانبه کمک کند.

پیشینه و اهداف: دستیابی به رضایت مشتری، مهم ترین عامل رقابت در میان سازمان هاست. ازاین رو، آگاهی از میزان رضایت مشتریان اهمیت زیادی برای مدیران دارد. شرکت های فعال در صنعت بیمه و مدیران شاغل در صنعت نیز برای بهبود فعالیت های خود به آگاهی از میزان رضایت بیمه گذاران نیاز دارند، اما پیش از آن برای سنجش رضایت بیمه گذاران، شناسایی عوامل مؤثر بر رضایت بیمه گذاران همچون ارزش آفرینی و دانش مشتریان و نوآوری خدمات لازم است. بر همین اساس هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر نوآوری خدمات بر رضایت مشتریان با نقش میانجی ارزش آفرینی و دانش مشتری است. روش شناسی:پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی، از لحاظ نحوه جمع آوری داده ها توصیفی– همبستگی و از لحاظ نحوه تحلیل داده ها پژوهشی کمّی است. جامعه آماری مورد مطالعه شامل همه بیمه گذاران بیمه سرمد بودند که محل فعالیت آنان پالایشگاه شهید هاشمی نژاد در شهر مشهد است. با استفاده از روش نمونه گیری غیرتصادفی در دسترس و فرمول کوکران تعداد 132 نفر به عنوان حجم نمونه آماری تحقیق انتخاب شدند. مهم ترین ابزار گردآوری اطلاعات در بخش میدانی پرسش نامه بود. برای تحلیل داده ها از روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Smart PLS استفاده شد. یافته ها: نتایج حاصل از تحلیل داده ها بیانگر این بود که نوآوری خدمات بر رضایت مشتریان شرکت بیمه سرمد تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین تأثیر مثبت و معنادار نوآوری خدمات بر دانش مشتریان و ارزش آفرینی مشتریان نیز تأیید شد. براساس نتایج به دست آمده مشخص شد که دانش مشتری بر رضایت مشتریان شرکت بیمه سرمد تأثیر مثبت و معناداری دارد. تأثیر مثبت و معنادار ارزش آفرینی بر رضایت مشتریان تأیید شد. نقش میانجی متغیر ارزش آفرینی مشتری در تأثیر نوآوری خدمات بر رضایت مشتریان شرکت بیمه سرمد تأیید شد. در نهایت نیز مشخص شد که دانش مشتری، تأثیر نوآوری خدمات بر رضایت مشتریان شرکت بیمه سرمد را میانجی می کند. نتیجه گیری: نتایج حاصل از این تحقیق می تواند به مدیران تمامی شرکت های بیمه به صورت عام و مدیران شرکت بیمه سرمد به صورت خاص کمک کند تا با اتخاذ راهکارهایی درصدد ارزش آفرینی برای مشتریان باشند که در نهایت به افزایش رضایت مشتریان منجر خواهد شد. همچنین ارتقای سطح آگاهی و دانش مشتریان از خدمات و محصولات بیمه ای سبب افزایش جذب بیمه گذاران و سرمایه گذاری آنان در شرکت خواهد شد. بدین منظور پیشنهاد می شود مدیران بیمه سرمد از طریق اقداماتی مانند شخصی سازی محصولات و خدمات بیمه ای برای مشتریان ارزش آفرینی کنند. چنین به نظر می رسد که اجرای نظرسنجی های مستمر راهکار مناسبی برای ثبت دیدگاه ها، نظرها، پیشنهادها و انتقادات مشتریان است که از این طریق می توان علاوه بر اصلاح نقاط ضعف و کاستی ها، نیازهای مشتریان را برای طراحی محصولات جدید شناسایی کرد. همچنین توصیه می شود مدیران بیمه سرمد از طریق منابع مختلف و مشاوره تخصصی اطلاعات مفیدی را در خصوص خدمات و محصولات بیمه در اختیار بیمه گذاران قرار دهند.

مقدمه و اهداف: تأمین مسکن جوانان یکی از مشکلات پیشِ روی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت است. با توجه به گرانی زمین و ساختمان، طول دوره انتظار برای خانه دارشدن افزایش یافته است. هم اکنون سهم مسکن در مخارج خانوارها بیش از 35 درصد است. با اینکه در قوانین، بانک ها و مؤسسات اعتباری مکلف شدند 25 درصد تسهیلات را به مسکن اختصاص دهند، این حکم قانونی درعمل اجرایی نمی شود. بانک ها و مؤسسات اعتباری تمایلی برای مشارکت در طرح های بلندمدت تأمین مالی مسکن ندارند؛ هرچند کمبود منابع را دلیل آن می دانند. مشکلات موجود در زمینه تأمین منزل ملکی یا استیجاری باعث کاهش تمایل افراد به ازدواج و فرزندآوری می شود. هرچند در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تمهیداتی همچون واگذاری زمین و ارائه تسهیلات بانکی برای تشویق فرزندآوری مطرح شده، ولی طرح عملیاتی برای تأمین مسکن در نظر گرفته نشده است. تجربیات قبلی ازجمله طرح پس انداز مسکن جوانان و طرح مسکن ملی نیز با مشکلات و محدودیت های زیادی روبهرو است. براساس این، باید به دنبال راهکارهایی برای توانمندسازی خانواده ها و جوانان برای تأمین بلندمدت مسکن بود؛ راهکاری که تنها متکی به دریافت تسهیلات بانکی نباشد و خانواده ها و جوانان را توانمند کند تا بتوانند به تدریج با سرمایه های خود در ساخت و تهیه مسکن مشارکت کنند. یکی دیگر از اهداف این پژوهش ارائه مدلی برای ورود بازار سرمایه به عرصه تأمین مالی مسکن است. ساماندهی حمایت های دولت و نهادهای خیریه در زمینه خریداری و اجاره مسکن نیز بخش دیگری از اهداف مقاله است. روش: در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی ظرفیت اوراق مالی اسلامی برای تسهیل گری تأمین بلندمدت مسکن جوانان پرداخته می شود. روش مقاله در جمع آوری اطلاعات موردنیاز نیز کتابخانه ای و اسنادی است. در این رویکرد روشی، مطالعات مرتبط با سابقه تأمین مسکن جوانان با روش بررسی تاریخی و مراجعه به آمار صورت می گیرد. طراحی اوراق مالی اسلامی برای تأمین مالی مسکن جوانان با ترکیبی از روش قیاسی و کشفی صورت می گیرد. روش کشفی نوعی روش اجتهادی است که در آن با مراجعه به روبناها، اصول و قواعد زیربنایی لازم برای سیاست گذاری مسکن استخراج می شود. در این راستا، ابتدا با استفاده از روش کشفی، اصول حاکم بر تأمین مسکن در رویکرد اسلامی استخراج و در ادامه با درنظرگرفتن فروض و اصول تأمین مسکن اسلامی، الگوی تأمین مسکن جوانان طراحی می شود. در این طراحی به الگوهای مشابه توجه می شود که با هدف تأمین مسکن با رویکرد اسلامی و با استفاده از ظرفیت عقودی همچون استصناع و جعاله صورت گرفته است. ارزیابی آثار احتمالی این الگوی تأمین مسکن با روش تحلیل لوازم منطقی الگو صورت می گیرد؛ یعنی توجه می شود که آیا الگوی پیشنهادی می تواند مشکل تأمین مسکن جوانان را حل کند و اشکالات آن را پاسخ دهد. درواقع، الگوی پیشنهادی باید بتواند با توجه واقعیت های عینی موجود، هدف موردنظر را تأمین کند. در این صورت نوعی قیاس مخفی وجود دارد که الگوی پیشنهادی به عنوان مصداقی از الگوی ایدئال هماهنگ با مبانی و اصول اقتصاد اسلامی قرار می گیرد. نتایج: یافته های تحقیق نشان می دهد «اوراق سفارش ساخت مسکن (استصناع) همراه با اجاره» روشی مناسب برای تسهیل تأمین بلندمدت مسکن جوانان است. الگوی پیشنهادی از جهت انطباق با موازین شرعی و استفاده از ظرفیت دو عقد استصناع و اجاره قابل توجه است. در الگوی پیشنهادی، ترکیبی از مشارکت دولت و خانواده ها برای تأمین بلندمدت مسکن جوانان استفاده می شود. در این چارچوب، دولت زمین، و یارانه و خانواده ها (بهره برداران) و سرمایه گذاران (غیربهره برداران) منابع مالی ساخت را به صورت تدریجی فراهم می کنند. در این الگو، «اوراق سفارش ساخت مسکن همراه با اجاره» به متقاضیان فروخته می شود. هنگامی که خانه ساخته شد، بهره بردار به میزان اوراق در اختیار، مالک منزل و به میزان باقیمانده مستأجر محسوب شده و اجاره پرداخت می کند. بهره بردار با خرید باقیمانده اوراق موردنیاز برای تملک کامل مسکن، مالکیت خود بر منزل را تکمیل می کند. دولت و نهادهای خیریه می توانند بخشی از اوراق را خریداری و به اقشار هدف واگذار کنند؛ افزون براینکه می توان از ظرفیت سهام عدالت جوانان نیز استفاده کرد. در این طرح امکان استفاده از یارانه اجاره بها برای کمک به اقشار هدف نیز وجود دارد. در این طرح سرمایه گذاران نیز می توانند سرمایه های خود را وارد بخش ساخت مسکن کنند و از منافع این سرمایه گذاری بهره مند شوند. در این الگو، اجاره ای که افراد برای سکونت در مسکن قبل از تکمیل مالکیت پرداخت می کنند به عنوان سود به دارندگان اوراق پرداخت می شود؛ البته دولت نیز می تواند در پرداخت سود دارندگان اوراق، که مسکنی دریافت نکرده اند، مشارکت کند. یکی از مزایای این الگو، امکان سرمایه گذاری تدریجی خانواده ها و جوانان برای تأمین مسکن است. بحث و نتیجه گیری: اجرای طرح تأمین بلندمدت جوانان با چالش هایی در زمینه تأمین زمین، سازماندهی انتشار اوراق، مشارکت به موقع سرمایه گذاران و بهره برداران در تأمین وجوه موردنیاز برای ساخت مسکن، احتمال بروز سفته بازی در بازار ثانویه اوراق و مشکلات احتمالی در زمینه عملکرد پیمانکاران ساختمانی روبهرو است. غیرهمگن بودن مسکن و تفاوت شرایط شهرها و مناطق مختلف نیز چالشی فراروی طرح است. اگر طرح تأمین بلندمدت مسکن جوانان به صورت منطقه ای انجام شود، بسیاری از چالش های پیش روی طرح از بین می رود. استفاده از ظرفیت بنیاد مسکن و همچنین، شرکت های استانی و شهرستانی سهام عدالت برای ورود به ساخت مسکن نیز قابل طرح است. اگر این طرح همراه با بازتوزیع جمعیت در پهنه وسیع کشور و گسترش حمل ونقل ریلی سریع صورت گیرد، مشکلات ناشی از کمبود زمین و گرانی ساختمان کاهش می یابد. این امر باعث کاستن از هزینه های غیرضروری ناشی از تراکم جمعیت در شهرهای بزرگ می شود و می تواند به رشد فرزندآوری کمک کند. اجرای موفق الگوی تأمین مسکن جوانان الزاماتی همچون تأمین زمین مناسب توسط وزارت راه و شهرسازی در همکاری با سازمان های مربوطه ازجمله سازمان محیط زیست است. مشارکت بانک مرکزی، بانک ها و مؤسسات اعتباری، سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان هدفمندی یارانه ها برای موفقیت طرح ضروری است. سازوکار اجرای مشارکت نهادهای حمایتی ازجمله کمیته امداد و سازمان بهزیستی کل کشور در حمایت از افراد تحت پوشش با اهدای اوراق سفارش ساخت نیز باید فراهم شود. ایجاد سامانه رصد و پایش ساخت مسکن جوانان نیز باعث تقویت شفافیت می شود. طبقه بندی Classification: G51, O16, O18, R31

بخش حمل ونقل جاده ای به عنوان پیش نیاز و زیربنای توسعه اقتصادی، دارای نقشی اساسی است. ادبیات جغرافیای اقتصادی جدید نشان می دهد که هزینه حمل و نقل یک عامل محرک اصلی برای ظهور الگوهای هسته-پیرامون در یک کشور است. در این تحقیق هدف تاثیر زیر ساخت حمل و نقل جاده ای بر توسعه فضایی-زمانی شهرستان های استان خوزستان است. داده های تحقیق برای دوره زمانی 1399-1390 برای 27 شهرستان استان خوزستان در قالب داده های تابلویی است که به منظور بررسی اثرات زمانی و فضایی از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) استفاده شده است. متغیرهای مورد استفاده در این تحقیق شاخص قطب، پتانسیل بازار، متغیرهای زیر ساخت حمل و نقل جاده ای مانند طول راه های اصلی و فرعی، جابه جایی کالا و مسافر استفاده شده است. نتایج تخمین نشان از اثرات مثبت شاخص قطب و پتانسیل بازار بر اندازه شهرستان های استان خوزستان دارد. به طوریکه متغیر پتانسیل بازار اثرات پررنگ تری نسبت به شاخص قطب بر توسعه شهرستان های استان خوزستان نشان می دهد. این بررسی تایید می کند که زیرساخت حمل و نقل در دوره 1399-1390 توانسته است، موجب بهبود توسعه فضایی-زمانی در شهرستان های استان خوزستان شود. همچنین راه های فرعی و جابه جایی کالاها نیز به عنوان متغیرهای کنترلی اثر مثبتی بر توسعه شهرستان های استان خوزستان نشان داده اند. 

نرخ ارز یکی از مهم ترین متغیرهای اقتصادی در هر کشوری است. نوسانات در نرخ ارز سبب نوسانات در متغیرهای دیگر اقتصادی می شود. ایران باتوجه به شرایط و محدودیت های همه جانبه ای که طی این سال ها دارد، همواره با نوسانات نرخ ارز مواجه بوده است و بحران های ارزی زیادی را طی سال های گذشته تجربه کرده است. بحران ارزی دلایل مختلفی ازجمله تحریم، افزایش حجم نقدینگی، کاهش تولید ناخالص داخلی، سفته بازی و... می تواند داشته باشد. بانک ها می توانند اثرگذاری بالایی بر روی بازار ارز داشته باشند. سازوکارهای اثرگذاری بانک های تجاری در زمان بحران بر بازار ارز ایران در این پژوهش بررسی شده است. پژوهش حاضر یک پژوهش کیفی است و از منظر هدف کاربردی می باشد. شیوه گردآوری داده ها مصاحبه خبرگانی و مطالعه اسنادی و کتابخانه ای کتب، مقالات، گزارش ها و سایت های با محتوای مرتبط با موضوع پژوهش است. بدین ترتیب با بررسی منابع پژوهش و به روش تحلیل مضمون؛ سازوکارهای بانک های تجاری کشور در طی بحران های ارزی کشور با تأکید بر بحران ارزی سال 1397، در دو بُعد منفی و مثبت احصا و تبیین شده اند. سازوکارهای منفی به شرح؛ عملیات سفته بازانه، افزایش حجم نقدینگی کشور، پول شویی، خروج ارز از کشور، تخلف در تخصیص ارز بانک مرکزی، ناتوانی در جذب سپرده ارزی، عدم اعطای تسهیلات به بخش تولید یا انحراف تسهیلات اعطایی به بخش تولید، مطالبات غیرجاری، بنگاه داری و سرمایه گذاری در دارایی ثابت و ناکارآمدی در بانکداری بین الملل است و سازوکارهای مثبت به شرح؛ رعایت محدودیت تراکنش مالی، پیش بینی بحران و ذخیره دارایی ارزی برای مهار بحران، مهار بحران از طریق صرافی های بانکی و تسهیل نقل وانتقالات بین المللی می باشد که از بانک ها از این طریق در بحران های ارزی نقش ایفا کرده اند.

در مطالعه حاضر به بررسی اثرات کلان اقتصادی و رفاهی سیاست مالی، مشوق مالیاتی در چرخه تولید با استفاده از روش الگوی داده های ترکیبی با تواتر متفاوت (میداس) برای بازه زمانی متفاوت فصلی و سالانه پرداخته شد. در الگوی برآورد شده از داده های سالانه نرخ موثر مالیاتی، شاخص ترکیبی رفاه اقتصادی، مخارج جاری و عمرانی دولت و داده های فصلی قیمت نفت و نرخ ارز، حجم نقدینگی و شاخص تولید برای سال های 1400-1370 استفاده شده است. مطابق نتایج تخمین مدل؛ نااطمینانی مخارج جاری و عمرانی دولت، حجم نقدینگی، نوسانات نرخ ارز و نوسانات قیمت نفت خام تاثیر مثبت و افزایش امنیت اقتصادی اثر منفی بر شکاف تولید دارد. نوسانات نرخ ارز، منجر به افزایش میزان بدهی خارجی شرکت های تولیدی می شود و افزایش بدهی به طور کل کمبود نقدینگی را به همراه خواهد داشت که در مجموع کمبود نقدینگی بنگاه های اقتصادی اثر منفی بر چرخه تولید دارد. در حالت کلی می توان عنوان کرد که با افزایش نوسان در وضعیت اقتصادی ایران، نااطمینانی در سیاست های کلان مالی و ارزی، نوسانات قیمت نفت و بسیاری از عوامل دیگر، نوسان در بازار ایران افزایش یافته و همین عوامل، دلیلی بر کاهش تولید می باشد.

بازار سهام می تواند با فراهم آوردن بستر مناسب برای تجمیع پس اندازها از خروج سرمایه ها جلوگیری کند و با تبدیل آن ها به سرمایه گذاری در طرح های مولد موجب افزایش تولید، اشتغال، رشد دستمزدها و در نهایت کاهش نابرابری درآمد در کشورهای درحال توسعه شود. زیرا نبود سرمایه کافی، یکی از عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی پایین و در نتیجه فقر و توزیع نامتوازن درآمدها محسوب می شود. در این پژوهش به بررسی تاثیر ارزش معاملات بازار سهام بر فقر و نابرابری، در استان-های ایران طی سال های 1390 تا 1401 با استفاده از داده های پانل و تخمین زن حداقل مربعات تعمیم یافته(GLS) پرداخته می شود و اعتبار و حساسیت نتایج نیز با تخمین زن GMM سیستمی پانل مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج حاصل از مدل فقر بیانگر وجود رابطه عکس و معنادار بین ارزش معاملات بازار سهام و شاخص فقر در کل استان های کشور و همچنین استان های توسعه نیافته است. به عبارت دیگر با افزایش ارزش معاملات بازار سهام، نرخ فقر کاهش یافته است اما در استان های توسعه یافته، ارزش معاملات بازار سهام موجب افزایش فقر شده است. از سوی دیگر ارزش معاملات بازار سهام هیچ گونه تاثیر معناداری بر نابرابری در سه گروه مجموع استان ها، استان های توسعه یافته و استان های توسعه نیافته نداشته است. پیشنهاد می شود با اقداماتی نظیر شفاف سازی هر چه بیشتر بازار، افزایش دسترسی به بازار، کاهش هزینه معاملات، بهبود زیر ساخت های معاملاتی بازار، زمینه تامین مالی بنگاه ها از بازار سرمایه و آموزش افراد، فعالیت هر چه بیشتر فقرا و افراد با دهک پایین درآمدی در بازار سهام تسهیل گردد.

عدم تغییرات هدفمند با هدایت و حضور موثر دولت در فرآیند رشد اقتصادی کشاورزی، هم منجر به بر عدم تحقق اهداف مورد نظر نظام برنامه ریزی کشور می شود و هم رشد اقتصادی آن به دلیل کمبود سرمایه و تخریب سریع منابع پایه ی کشاورزی، متوقف می شود. بخش کشاورزی ایران، به صورت کافی و هدفمند از پرداخت تسهیلات سیستم بانکی، برخوردار نیست. در مطالعه ی حاضر با استفاده از آمار سری زمانی 1401-1360و برآورد معادلات همزمان با روش 3SLS، چگونگی اثرگذاری تسهیلات جاری و سرمایه ای بانک کشاورزی بر متغیرهای کلان منتخب کشاورزی ایران بررسی شده است. نتایج حاصل نشان داد: میزان اثرگذاری مثبت تسهیلات جاری بر سرمایه گذاری و ارزش افزوده ی کشاورزی، بیش از اثرگذاری تسهیلات سرمایه ای بوده است و فقط تسهیلات سرمایه ای بر مقدار اشتغال کشاورزی، اثر مثبت معنی داری باقی گذاشته است.با توجه به نیاز مالی گسترده ی کشاورزی، پیشنهاد می شود که نسبت به افزایش منابع مالی موردنیاز کشاورزی، افزایش پرداخت تسهیلات ارزان و آسان توسط بانک کشاورزی، ایجاد بسترهای تشویقی لازم برای گرایش سایر بانک های تجاری در پرداخت تسهیلات به کشاورزان و ایجاد بسترهای لازم برای بهره مندی بخش کشاورزی از منابع مالی خارجی از سوی حاکمیت اقدامات لازم صورت پذیرد.

هدف کسب وکارها از نگاه اسلام، کسب سود حلال است. این امر مستلزم پایبندی کسب و کارها به بایدها و نبایدهایی است که در دین برای فعالیت آنها بیان شده است. این پژوهش به دنبال طراحی سنجه ای برای اندازه گیری میزان پایبندی کسب وکارها به اصول کسب وکار حلال در صنعت خرده فروشی است. برای این منظور از روش تحقیق آمیخته در دو فاز کیفی و کمی استفاده شده است که در فاز کیفی به طراحی مدل پرداخته شده است. برای این منظور از طریق مرور پیشینه، اصول کسب وکار حلال احصا و مدل کیفی ساخته می شود. در فاز دوم، برای بررسی اعتبار ابزار اندازه گیری از تکنیک تحلیل عاملی تأییدی و نرم افزار Smart PLS استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق، مشتریان فروشگاه های خرده فروشی های کوچک در شهر یزد است که 384 نفر نمونه به صورت تصادفی در دسترس و از طریق ارسال پرسشنامه در فضای مجازی انتخاب شده اند. نتایج تحقیق نشان می دهد که کسب وکار حلال شامل پنج بعد اصلی است که عبارت اند از: شاخص های مربوط به تبلیغات، شاخص های مربوط به توزیع، شاخص های مربوط به قیمت، شاخص های مربوط به کارکنان و شاخص های عمومی در کسب وکار حلال. در نهایت اعتبار مدل و شاخص های مربوط به تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم، بررسی و نتایج حاصل معتبربودن سنجه ساخته شده را که شامل 29 گویه است را تأیید می کند. در گام سوم، با استفاده از سنجه طراحی شده، وضعیت موجود پایبندی به کسب وکار حلال در جامعه مورد مطالعه اندازه گیری و تحلیل شد.

مدیریت یکپارچه منابع آب فرآیندی است که در آن، روند توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها هماهنگ با منابع آب در نظر گرفته می شود، به گونه ای که پایداری زیست بوم، قدرت تجدیدشوندگی و تحقق نیازهای آبی را به خطر نیندازد. با توجه به اهمیت منابع آب در توسعه کشورها و محدودیت ظرفیت آن، حفاظت این منبع حیاتی با به کارگیری مدیریت یکپارچه آن بیش از پیش حائز اهمیت است. از این رو، در مطالعه حاضر، با به کارگیری شاخص فقر آبی، وضعیت پایداری منابع آب کشورهای جهان طی دوره 2000-2020 ارزیابی شد. بر اساس نتایج به دست آمده، میانگین شاخص فقر آبی جهان 58/60 است که در این میان، مؤلفه منابع کمترین مقدار را داراست. همچنین، بر اساس رتبه بندی شاخص فقر آبی، 25 کشور با عدم امنیت آبی و دوازده کشور با امنیت آبی پایین روبه رو هستند؛ همچنین، امنیت آبی در 31 کشور مناسب و در شانزده کشور کامل است. اکثریت کشورهای آسیایی و آفریقایی ناپایدارترین کشورها از نظر منابع آبی به شمار می روند. ایران با رتبه 82 جزو دسته کشورهایی با امنیت آبی متوسط است که از لحاظ مؤلفه های ظرفیت و منابع، دارای شرایط نامناسب است. کشورهای مناطق اروپایی در وضعیت پایداری کامل آب قرار دارند. از آنجا که مؤلفه های دسترسی، ظرفیت، مصرف و محیط زیست، در کنار مؤلفه منابع برای اکتساب درجه پایداری و ناپایداری آب کشورهای جهان، اهمیت زیادی دارند، پیشنهاد می شود که در راستای برقراری مدیریت یکپارچه منابع آب، با استفاده از رویکرد جامع نگر، پیوسته به ارزیابی وضعیت پایداری آب مناطق پرداخته شود.

برآورد توابع تقاضا به منظور شناخت ترجیحات مصرفی و پیش بینی نیازهای مصرف کنندگان برای سیاست گذاری و برنامه ریزی از اهمیت فراوان برخوردار است. با توجه به شرایط اقتصادی کنونی ایران و کاهش قدرت خرید مردم، لزوم بررسی رفتار و تقاضای مواد غذایی خانوار مشهود است. از این رو، در پژوهش حاضر، داده های خام در هفت گروه کالایی اصلی دسته بندی شدند که 19511 خانوار از منطقه شهری را در سال 1401 پوشش می داد. برای بررسی رفتار و تقاضای مواد غذایی خانوار، فرم عملکردی ورکینگ-لسر و مدل رتبه بندی سه فرموله و با استفاده از رویکرد اقتصادسنجی مدل رگرسیون های به ظاهر نامرتبط (SUR) برآورد شده اند. یافته های پژوهش نشان داد که در خانوارهای کم درآمد، سهم هزینه روغن ها و چربی ها، قند و شکر و نوشیدنی ها افزایش می یابد، که حاکی از کاهش قدرت خرید خانوارهاست. کشش های خودقیمتی، مطابق مبانی نظری، منفی بوده است، بدین معنی که با افزایش قیمت هر کدام از کالاها، تقاضای آن کاهش می یابد. افزون بر این، کشش مخارج محاسبه شده برای گروه های غلات، شیر و لبنیات، میوه و سبزی و قند و شکر کمتر از یک بوده، که بیانگر ضروری بودن گروه های غذایی مورد بررسی است. از این رو، پیشنهاد می شود که اجرای هر گونه سیاست اثرگذار بر قیمت این گونه کالاهای اساسی با سیاست های مربوط به جبران قدرت خرید این محصولات همراه باشد.

اجرای تمرکززدایی مالی باهدف بهبود فرآیندهای مدیریتی و انتقال مدیریت منابع و انجام مخارج، از دولت مرکزی به دولت های محلی یکی از عوامل بهبود کارایی خدمات عمومی ازجمله خدمات بهداشتی مطرح می شود. بر این اساس هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر شاخص های تمرکززدایی مالی بر کارایی ارائه خدمات بهداشتی در استان های ایران به روش اقتصادسنجی فضایی طی سال های ۱۳۸۵-۱۳۹۵است پژوهش حاضر رویکرد دومرحله ای اتخاذشده است: در مرحله اول ضرایب کارایی در بخش بهداشت از طریق روش تحلیل مرزی تصادفی برآورد می شود. در مرحله دوم برای بررسی اثر تمرکززدایی مالی بر ضرایب برآورد شده کارایی از روش سنجی فضایی استفاده می شود. نتایج نشان می دهد که رابطه غیرخطی بین تمرکززدایی و کارایی وجود دارد و بنابراین مقدار بهینه ای برای تمرکززدایی می توان به دست آورد. به بیان دیگر تمرکززدایی مالی بیش از مقدار بهینه تأثیری معکوس بر کارایی خدمات بهداشتی خواهد داشت. درواقع سطوح اولیه تمرکززدایی مالی تأثیر مثبت بر کارایی دارد اما پس از عبور از نقطه ماکزیمم، افرایش تمرکززدایی مالی به منجر کاهش کارایی ارائه خدمات بهداشت عمومی می شود..حد بهینه تمرکززدایی مخارجی در این پژوهش7.75 است که اکثر استان های کشور ازنظر تمرکززدایی خارجی در حد بهینه هستند بنابراین افزایش تمرکززدایی مخارجی به بهبود کارایی خدمات بهداشت و سلامت منجر نخواهد شد .در مقابل حد بهینه تمرکززدایی درآمدی 44.36 است که استان تهران و اصفهان بالاتر از این حد قرارگرفته اند و سایر استان ها زیر مقدار بهینه تمرکززدایی درآمدی قرار دارند بنابراین اجرای سیاست تمرکززدایی درآمدی می تواند به کاراتر شدن ارائه خدمات بهداشت و درمان منجر شود همچنین شاخص رفاه و تراکم نسبی جمعیت، تأثیر مثبت بر کارایی خدمات بهداشتی دارد و اندازه دولت و نرخ باسوادی رابطه منفی با کارایی ارائه خدمات بهداشتی دارند. تأثیر مجاورت فضایی بین استان های کشور بر کارایی خدمات بهداشت مثبت و معنی دار بود .مثبت شدن ضریب فضایی نشان می دهد که افزایش یا کاهش کارایی در یک استان بر استان های مجاور تأثیر می گذارد. بنابراین برای بالا بردن کارایی در بخش بهداشت و درمان نیاز است که به کارایی استان های مجاور نیز دقت شود . نتایج دیگر این پژوهش نشان می دهد که علاوه بر تمرکززدایی اندازه دولت، رفاه اجتماعی و تراکم نسبی جمعیت و نرخ باسوادی نیز بر سطح کارایی خدمات بهداشت و درمان تأثیرگذار است و برای سیاست گذاری ها باید به این موارد نیز توجه کرد. استان هایی که بیشترین کارایی خدمات بهداشتی را در سال 1395 داشته، تهران، مازندران، کهگیلویه و بویر احمد، خوزستان خراسان رضوی ، اردبیل و آذربایجان شرقی هستنددر استان های خراسان رضوی، مازندران، تهران، اصفهان، خوزستان وفارس تمرکززدایی مخارجی بیشتر است بحث: هدف از تمرکززدایی مالی افزایش بهره وری خدمات درمانی است، اما اجرای مؤثر آن مستلزم شناسایی ظرفیتهای استانی است. بنابراین توصیه می شود قبل از اقدام به تمرکززدایی مالی ابتدا حد بهینه آن مشخص و شناسایی شود بدین ترتیب با تعیین سطح مشخص از تمرکززدایی برای هر استان، تمرکززدایی مالی بر پایه اهداف معین و مبتنی بر قابلیت ها و ظرفیت های استان ها عملیاتی و از برخورد مشابه و یکسان در این زمینه خودداری شود.

یکی از ویژگی های اصلی و رمز موفقیت بسیاری از کشورها در دنیای امروزی، استفاده از کاربرد دانش در فرآیندهای اقتصادی است. چرا که دانش یکی از مهمترین مولفه برای تعیین رشد اقتصادی بلندمدت است و سرمایه گذاری در دانش، ظرفیت تولید سایر عوامل تولید از قبیل سرمایه، منابع طبیعی و نیروی کار را افزایش داده است و تبدیل کارآمد نهاده های تولید به فرآیندهای تولید و محصولات جدید را تسهیل می کند.دست یابی به رشد اقتصادی باکیفیت به صورت رشد اقتصادی همراه با کاهش نابرابری درآمد یکی از مهمترین مسائل اقتصادی امروز است، پیچیدگی اقتصادی یکی از مفاهیمی است که بر نقش دانش در تولید دلالت می کند و علاوه بر رشد اقتصادی نقش مهمی را درتغییر نابرابری درآمد دارد. بر همین اساس مطالعه حاضر با استفاده از رهیافت معادلات همزمان به بررسی رابطه بین نابرابری درآمد و پیچیدگی اقتصادی برای دوره زمانی 1397-1374می پرازد. نتایج حاصل از برآوردها نشان می دهد که افزایش نابرابری درآمد باعث افزایش در پیچیدگی اقتصادی شده، اما پیچیدگی اقتصادی باعث کاهش نابرابری درآمد می شود، علاوه بر این شواهد نشان می دهد که صنعتی شدن، سرمایه انسانی و تولید ناخالص داخلی منجر به افزایش در پیچیدگی اقتصادی می شود. علاوه بر این صنعتی شدن باعث کاهش نابرابری درآمد شده و فرضیه منحنی کوزنتس در رابطه بین تولید ناخالص داخلی و نابرابری درآمد تایید شده است. افزایش کیفیت آموزش، توسعه صنعت و تمرکز بر سیاست های افزایش تولید ناخالص داخلی از جمله سیاست های موثر برای برخورداری از مزایای پیچیدگی اقتصادی است.

علل کاهش شدید تراز آبی دریاچه ارومیه را در دو دسته عوامل برون زا (انسان ساخت) و درون زا (طبیعی) می توان جست. به طورکلی، رقابت برای استفاده و تخصیص منابع آب به دنبال توسعه فزاینده کشاورزی، صنعت و شهرنشینی، آلودگی آب به دلیل افزایش تخلیه آلاینده های شیمیایی کشاورزی، افزایش فاضلاب صنعتی- شهری، کاهش آب رودها به دلیل خشک سالی، بهره برداری از آب رودها از طریق سدها و شبکه های وابسته و اثر تغییرات اقلیمی بر منابع آب حوضه آبریز دریاچه و تالاب های کناری، تغییر کاربری و تخریب چراگاه های طبیعی و کاهش جریان های آب زیرزمینی به دلیل برداشت های بی رویه، توسعه زمین های کشاورزی در مناطق تالابی، احداث ساختمان در چراگاه های پیرامون و مجاور تالاب ها و ساخت سازه های آبی مانند سد حسن لو و خشکیدن تالاب یادگارلو در اثر احداث زهکش در کنار آشفتگی هیدرودینامیک دریاچه به ویژه با ساخت بزرگراه شهید کلانتری و افزایش فشار بر منابع به دلیل بهره برداری بی رویه از تالاب ها مهم ترین تهدیدهای اکوسیستم دریاچه ارومیه به شمار می روند. ازجمله مهم ترین پیامدهای خشک شدن دریاچه ارومیه نیز می توان به کاهش تنوع زیستی، افزایش طوفان های نمکی، افزایش بیماری ها، از بین رفتن گردشگری، تضعیف کشاورزی، افزایش بیکاری و مهاجرت و کاهش درآمد مردم منطقه اشاره کرد. به منظور ممانعت از تشدید بحران آبی در این اکوسیستم حیاتی، اتخاذ رویکردهای 1- تمرکز بر افزایش بازده آب برای کاهش تقاضای آب در بخش کشاورزی زمین های اطراف دریاچه و 2- استفاده از شیوه های سازگار با اکوسیستم دریاچه ارومیه برای استحصال منابع معدنی توصیه می شود.

اعمال سازوکارهای تنظیم مرزی کربن یا تعرفه های کربن به عنوان ابزار مقابله با نشت کربن و کاهش رقابت پذیری تولیدات با محتوای کربن بیشتر، از سوی اتحادیه اروپا در قالب مرحله گذار انرژی از اکتبر سال 2023 اجرایی شد. برخی کشورها ازجمله ایالات متحده آمریکا و ژاپن نیز اعمال سیاست مشابهی را پیش بینی کرده اند. نظر به اینکه اتحادیه اروپا اعلام کرده است که تعرفه های کربن را ابتدا بر صنایع انرژی بر اعمال خواهد کرد، این مسئله موجب کاهش رقابت پذیری کالاهایی خواهد شد که محتوای کربن بیشتری در تولید آن ها به کار رفته است. چنانچه این سازوکارها در تجارت بین الملل فراگیر شود، حتی اگر تحریم ها علیه اقتصاد کشور نیز برداشته شود، تولید و صادرات کالاهای با محتوای کربن بالا ازجمله فولاد و پتروشیمی با کاهش رقابت پذیری و افزایش قیمت مواجه خواهند شد. بنابراین، کشور ناگزیر از بازاندیشی و تطبیق سیاست های تجاری با الگوهای در حال تحول تجارت جهانی در مواجهه هوشمندانه با رویکرد کشورهای دنیا در خصوص مسئله تغییر اقلیم است. افزون بر مواجهه هوشمندانه با الزامات محیط زیستی و تغییر اقلیم، توسعه به کارگیری انرژی های تجدیدپذیر در کشور در کنار استفاده از ظرفیت صندوق های بین المللی حمایت از کاهش کربن در صنایع عمده می تواند در دستور کار قرار گیرد.