آرشیو

آرشیو شماره‌ها:
۵۶

چکیده

در شرایط کنونی اقتصاد ایران، فقدان هماهنگی میان سیاست های مالی و اعتباری نه تنها مانعی جدی در مسیر تحقق رشد پایدار تولید ملی شمرده می شود، بلکه تهدیدی ساختاری برای امنیت اقتصادی کشور نیز به شمار می رود. وابستگی به منابع ناپایدار مانند درآمدهای نفتی و استقراض از شبکه بانکی همراه با ناکارآمدی سیاست های اعتباری در تخصیص بهینه منابع به بخش های مولد، منجر به شکل گیری چرخه ای معیوب از کسری بودجه، افزایش نقدینگی و کاهش سرمایه گذاری و تولید شده است. همچنین، فشار بر شبکه بانکی در قالب تسهیلات تکلیفی و به دور از اهداف تولیدی موجب شده است تا سیاست های مالی نه تنها در هماهنگی با سیاست های اعتباری عمل نکنند، بلکه خود به عاملی در راستای تقویت بی ثباتی اقتصاد تبدیل شوند. در چنین شرایطی، تدوین و اجرای چارچوبی هماهنگ میان سیاست های مالی و اعتباری، ضرورتی راهبردی برای تقویت تاب آوری اقتصادی کشور و تحکیم بنیان های امنیت ملی تلقی می شود. تحقق این هدف مستلزم اقداماتی همچون هدایت اعتبار از طریق خطوط اعتباری هدفمند با اصلاح الگوی اجرا، تأمین مالی و مشارکت بانکی در طرح های عمرانی و کاهش کسری بودجه و اصلاح ساختار درآمدی دولت است. چنین تمهیداتی می تواند ضمن تسهیل مسیر رشد تولید، زمینه ساز تحکیم ثبات اقتصادی کشور نیز باشد.

تبلیغات