امنیت اقتصادی

فناوری بلاک چین و روش پرداخت تحت آن یعنی رمزارزها ازجمله جدیدترین فناوری های تأثیرگذار بر فعالیت های اقتصادی هستند که در عرض کمتر از یک دهه موجب ایجاد تحولات زیادی در بخش های مختلف اقتصادی شده اند. ادبیات اقتصادی مربوط به این حوزه بسیار نوپاست، اما مطالعات حاکی است که این فناوری ها می توانند تهدیدات بالقوه ای برای فضای کلان اقتصادی (ازجمله تخریب پول ملی، اختلال در بازار ارز، از بین رفتن نظام بانکداری سنتی، پول شویی و جرائم مالی، از بین رفتن ابزار سیاست گذاری پولی و فرار مالیاتی) به همراه داشته باشند، اما شناخت، قانون گذاری و نظارت صحیح بر آن ها می تواند فرصت های شایان توجهی را برای رشد و ارتقای وضعیت امنیت اقتصادی در اختیار قرار دهد. برای مثال، این فناوری ها می توانند از طریق افزایش امنیت مالی، ارزش افزوده بخش صنعت رمزارزها، ارزش افزوده بخش خدمات، ارزش افزوده بخش های دارای پیوندهای پسین و پیشین با بخش خدمات، افزایش درآمدهای دولت و بهبود زیرساخت ها، در تقویت رشد، افزایش اشتغال، کاهش تورم و بهبود سطح رفاه عمومی نقش مؤثری ایفا کنند و تقویت امنیت اقتصادی را به همراه داشته باشند. این گزارش به بررسی فرصت ها و تهدیدهای رمزارزها برای اقتصاد ایران پرداخته است.

از قرن 18، جهان غرب دستخوش دگرگونی های سیاسی و اقتصادی شده است. طلا در طول هزاران سال در تمدن های مختلف از اهمیت اقتصادی برخوردار بوده است و در قرن 19، زمانی که چندین کشور استاندارد طلا را به طور رسمی پذیرفتند، به اهمیت اقتصادی بین المللی دست یافت. با پیچیده تر شدن روابط جهانی، طلا جایگاه جدیدی برای اقتصادها و سرمایه گذاران یافته است. طلا در دوره های بحران اقتصادی به عنوان پناهگاه امن عمل کرده و این موضوع در قیمت آن نیز انعکاس یافته است. با توجه به اهمیت طلا در مناسبات مالی دنیا و به ویژه در شرایط نااطمینانی و تحریم های مالی، در این مقاله به اقتصاد سیاسی بین المللی طلا از منظر امنیت اقتصادی پرداخته می شود.

با توجه به حرکت جوامع به سمت استفاده بیشتر از فناوری های جدید و نیز لزوم استفاده از ظرفیت آن ها، توجه به مسائل جدید و فراگیر کنونی ازجمله هوش مصنوعی [1] باعث استفاده بهینه از آن ها در راستای پیشبرد اهداف کشورها و همچنین، بهبود شرایط اقتصادی و حفظ امنیت اقتصادی آن ها می شود. هوش مصنوعی ازاین دست فناوری هاست که در جوامع امروزی بسیار کاربرد دارد. هوش مصنوعی توانسته است با استفاده از انبوهی از داده ها به پیش بینی و هدف گذاری در مسائل مختلف بپردازد. با توجه به اینکه کاربرد اساسی هوش مصنوعی در کشورهای جهان در ده سال اخیر پیشرفت بسیار زیادی داشته است، همواره لزوم تدوین مجموعه ای از اهداف و قوانین به منظور کاربرد مناسب هوش مصنوعی احساس می شد. به همین منظور، هر کشور به تدوین سند ملی هوش مصنوعی مخصوص به خود با توجه به اهداف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و ارزشی پرداخته است. در تیر سال 1403، سند ملی هوش مصنوعی توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید و ابلاغ شد. با توجه به اهمیت این موضوع در حوزه امنیت اقتصادی، به منظور بررسی دقیق ابعاد این سند، در این گزارش به بررسی سند ملی هوش مصنوعی در سنگاپور به عنوان یکی از کشورهای پیشرو در این حوزه و مقایسه آن با این سند در ایران پرداخته شده است. نتایج این بررسی نشان می دهد که اهداف مشخص شده در سند ملی هوش مصنوعی در صورتی مؤثر خواهند بود که ایران با توجه به اصول سند و تغییر سیاست ها به منظور افزایش امکانات و زیرساخت ها در این حوزه و با تمرکز بر افزایش ظرفیت دانش در حوزه هوش مصنوعی، اقدامات خود را انجام دهد.   [1]. Artificial Intelligence (AI)

در پی تحولات اقتصادی و فشارهای فزاینده ناشی از محدودیت های ارزی، سیاست گذار ارزی کشور در سال ۱۴۰۳، تصمیم به حذف ارز نیمایی و انتقال بخش عمده ای از معاملات ارزی به بازار موسوم به بازار توافقی گرفت. این اقدام در ظاهر با هدف کاستن از شکاف بین نرخ های رسمی و آزاد ارز، افزایش انگیزه عرضه ارز توسط صادرکنندگان و حرکت به سوی نظامی شفاف تر در تخصیص ارز انجام شد. بااین حال، تجربه اجرای این سیاست، نه تنها اهداف ادعایی را محقق نساخت، بلکه منجر به بروز آسیب هایی ازجمله تشدید نوسانات ارزی، کاهش شفافیت در عرضه و تقاضای ارز، تضعیف ابزارهای سیاست گذاری ارزی و افزایش نااطمینانی در بازار شد که نیازمند آسیب شناسی دقیق و بازنگری جامع در سیاست های ارزی کشور است و مجموعه ای از توصیه های سیاستی ارائه می شود که شامل پرهیز از شوک درمانی و حذف دفعی سیاست های تثبیتی، بازطراحی نظام تخصیص ارز بر اساس اولویت های تولیدی و راهبردی، بهینه سازی ابزار بازگشت ارز صادراتی از طریق پیمان سپاری، پشتیبانی از تولید داخلی برای کاهش وابستگی به واردات ارزی و تنوع بخشی به منابع ارزآور کشور است.

امنیت غذایی به عنوان یکی از ابعاد بنیادین امنیت ملی، ارتباط مستقیم با ثبات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور دارد. داروهای مرتبط با این حوزه نه تنها کالای اقتصادی، بلکه مؤلفه راهبردی در پدافند غیرعامل شمرده می شوند. بنابراین، دستیابی به خودکفایی در تولید آن ها، ضرورتی امنیتی است که کشور را در برابر تهدیدهای خارجی مقاوم می سازد. این مقاله با رویکرد امنیت محور به بررسی وضعیت تجارت خارجی محصولات دارویی ایران می پردازد و بر شناسایی ظرفیت ها و خلأهای تولیدی از منظر دفاعی و امنیتی تأکید دارد. افزایش سهم ایران در بازارهای خارجی به ویژه کشورهای همسایه و مناطق پیرامونی نه تنها منبع درآمد ارزی، بلکه ابزاری برای افزایش عمق راهبردی کشور و گسترش حوزه نفوذ منطقه ای است. صادرات داروهای حساس افزون بر تثبیت جایگاه ایران در زنجیره ارزش جهانی، توانایی چانه زنی و همکاری بین المللی کشور را حتی در شرایط تحریم حفظ می کند و مسیر ورود فناوری های دارویی پیشرفته را فراهم می سازد.

در شرایط کنونی اقتصاد ایران، فقدان هماهنگی میان سیاست های مالی و اعتباری نه تنها مانعی جدی در مسیر تحقق رشد پایدار تولید ملی شمرده می شود، بلکه تهدیدی ساختاری برای امنیت اقتصادی کشور نیز به شمار می رود. وابستگی به منابع ناپایدار مانند درآمدهای نفتی و استقراض از شبکه بانکی همراه با ناکارآمدی سیاست های اعتباری در تخصیص بهینه منابع به بخش های مولد، منجر به شکل گیری چرخه ای معیوب از کسری بودجه، افزایش نقدینگی و کاهش سرمایه گذاری و تولید شده است. همچنین، فشار بر شبکه بانکی در قالب تسهیلات تکلیفی و به دور از اهداف تولیدی موجب شده است تا سیاست های مالی نه تنها در هماهنگی با سیاست های اعتباری عمل نکنند، بلکه خود به عاملی در راستای تقویت بی ثباتی اقتصاد تبدیل شوند. در چنین شرایطی، تدوین و اجرای چارچوبی هماهنگ میان سیاست های مالی و اعتباری، ضرورتی راهبردی برای تقویت تاب آوری اقتصادی کشور و تحکیم بنیان های امنیت ملی تلقی می شود. تحقق این هدف مستلزم اقداماتی همچون هدایت اعتبار از طریق خطوط اعتباری هدفمند با اصلاح الگوی اجرا، تأمین مالی و مشارکت بانکی در طرح های عمرانی و کاهش کسری بودجه و اصلاح ساختار درآمدی دولت است. چنین تمهیداتی می تواند ضمن تسهیل مسیر رشد تولید، زمینه ساز تحکیم ثبات اقتصادی کشور نیز باشد.