سیاست اعتباری

هدف این مقاله ارزیابی تاثیر سیاست های اعتباری بر سرمایه گذاری زیربخش های اصلی اقتصاد ایران است. به این منظور از روش رگرسیون به ظاهر نامرتبط (SUR) برای برآورد تابع سرمایه گذاری سه بخش کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات در سال های 91-1352 استفاده شده و براساس یافته های به دست آمده، «میزان دسترسی به تسهیلات بانکی» برای بخش های تولیدی نظیر کشاورزی و به ویژه صنعت و معدن اهمیت بسیاری در تحریک سرمایه گذاری داشته و در مقابل، نرخ سود تسهیلات تأثیری بر میزان سرمایه گذاری در بخش های اقتصادی ندارد. از این رو، برخی پیشنهادها همچون تقویت بانک های توسعه ای (مانند بانک صنعت و معدن) از طریق افزایش سرمایه این بانک ها، توسعه مالی برای تسهیل جریان تأمین مالی به بخش های تولیدی، کنترل تورم برای کاهش اثرات مخرب آن بر عرضه و تقاضای تسهیلات و جلوگیری از اثرات جانشینی بین تخصیص منابع بخش دولتی و خصوصی عنوان شده است.

سیاست های تجاری و مالی، به عنوان مجموعۀ اقدامات مؤثر در وضعیت عرضه و تقاضای محصولات بنگاه ها، نقش مهمی در تثبیت اقتصادی هر کشوری بر عهده داشته اند و اگر تولید ناخالص داخلی، اشتغال، واردات و صادرات، و تورم را مهم ترین متغیرهای اقتصاد کلان در نظر بگیریم، آن گاه این سیاست ها بر بخش قابل توجهی از متغیرهای اقتصاد کلان مؤثر خواهند بود. در این مقاله نشان داده شده است که سیاست های تجاری و مالی اتخاذشده طی بیست سال اخیر منجر به رشد اشتغال زدا در کشور شده است. هم چنین، با استفاده از آخرین جدول داده ستاندۀ آماری، اثر تحریم اقتصادی ازطریق کاهش سی درصد واردات کالاهای سرمایه ای بر بخش های کلیدی محاسبه شده است. نتایج نشان می دهد که جهت مقابله با تحریم ها، اگر سیاست های اعتباری ازطریق 14.5 درصد افزایش در تسهیلات اعطایی بانک ها و سیاست های تجاری ازطریق 9.3 درصد افزایش در صادرات محصولات غیرنفتی و 13.9 درصد افزایش در واردات کالاهای سرمایه ای در زیربخش های کلیدی تغییر کند، آن گاه نزدیک به پانصدهزار نفر شغل جدید در کشور ایجاد و بیش از 0.5 درصد نیز نرخ رشد اقتصادی افزایش خواهد یافت.

محدودیت نقدینگی بنگاه های اقتصادی یکی از دلایل اصلی بروز رکود اقتصادی است. زمانی که برای بنگاه ها تامین مالی خارجی پرهزینه باشد، تقاضای پول به عنوان یک موجودی ذخیره ساز عمل می کند و در واقع بنگاه ها با نگهداری وجه نقد اثر نامطلوب محدودیت مالی را کاهش می دهند. در مطالعه حاضر پس از استخراج تابع تقاضای نقدینگی بنگاه براساس پایه های خرد و ساخت شاخص محدودیت نقدینگی بنگاه، الگوی تجربی پژوهش شامل دو معادله همزمان با روش حداقل مربعات دومرحله ای با استفاده از داده های فصلی 334 بنگاه فعال در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1385-1 تا 1400-4 مورد برآورد قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که تقاضای نقدینگی بنگاه با شاخص محدودیت نقدینگی رابطه مثبت دارد. به طوری که یک درصد افزایش در شاخص محدودیت نقدینگی حدود 4/3 درصد تقاضای نقدینگی بنگاه های محدود را افزایش می دهد در حالی که ضریب مشابه برای بنگاه های غیرمحدود حدود 5/1 درصد است. از جمله متغیرهای تاثیرگذار بر تقاضای نقدینگی بنگاه ها تورم مورد انتظار است. افزایش یک واحد درصد در تورم مورد انتظار منجر به افزایش تقاضای نقدینگی بنگاه های محدود و غیرمحدود به ترتیب معادل 3/1 درصد و 6/0 درصد می شود. از سوی دیگر اگرچه تاثیر هزینه های عوامل تولید، چون هزینه دستمزد، هزینه بکارگیری سرمایه و قیمت نسبی کالاهای وارداتی (شامل تغییرات قیمت های جهانی و نرخ ارز) بر شاخص محدودیت نقدینگی بنگاه ها مثبت و معنادار است ولی تاثیر آنها بر بنگاه های محدود شدیدتر است. در شرایط سیاست های اعتباری انقباضی نیز محدودیت نقدینگی بنگاه های محدود بیشتر افزایش می یابد. بنابراین برای جلوگیری از تشدید بی ثباتی در ادوار اعتباری، سیاست گذار باید بیشتر روی بنگاه های محدود متمرکز شده و در اثربخشی سیاست های پولی، عکس العمل بنگاه های ناهمگن را در تقاضای پول مورد توجه قرار دهد.

در شرایط کنونی اقتصاد ایران، فقدان هماهنگی میان سیاست های مالی و اعتباری نه تنها مانعی جدی در مسیر تحقق رشد پایدار تولید ملی شمرده می شود، بلکه تهدیدی ساختاری برای امنیت اقتصادی کشور نیز به شمار می رود. وابستگی به منابع ناپایدار مانند درآمدهای نفتی و استقراض از شبکه بانکی همراه با ناکارآمدی سیاست های اعتباری در تخصیص بهینه منابع به بخش های مولد، منجر به شکل گیری چرخه ای معیوب از کسری بودجه، افزایش نقدینگی و کاهش سرمایه گذاری و تولید شده است. همچنین، فشار بر شبکه بانکی در قالب تسهیلات تکلیفی و به دور از اهداف تولیدی موجب شده است تا سیاست های مالی نه تنها در هماهنگی با سیاست های اعتباری عمل نکنند، بلکه خود به عاملی در راستای تقویت بی ثباتی اقتصاد تبدیل شوند. در چنین شرایطی، تدوین و اجرای چارچوبی هماهنگ میان سیاست های مالی و اعتباری، ضرورتی راهبردی برای تقویت تاب آوری اقتصادی کشور و تحکیم بنیان های امنیت ملی تلقی می شود. تحقق این هدف مستلزم اقداماتی همچون هدایت اعتبار از طریق خطوط اعتباری هدفمند با اصلاح الگوی اجرا، تأمین مالی و مشارکت بانکی در طرح های عمرانی و کاهش کسری بودجه و اصلاح ساختار درآمدی دولت است. چنین تمهیداتی می تواند ضمن تسهیل مسیر رشد تولید، زمینه ساز تحکیم ثبات اقتصادی کشور نیز باشد.