مهدی حاج امینی

مهدی حاج امینی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۸ مورد.
۱.

محاسبه پیچیدگی مالی در اقتصاد ایران با رویکرد کولموگروف(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد مالی سال ۱۹ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳ (پیاپی ۷۲) 31 - 48

کلیدواژه‌ها: پیچیدگی مالی شبکه مالی پیچیدگی کولموگروف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۱۵
افزایش دانش بشری و پیشرفت تکنولوژی منجر به افزایش پیچیدگی و درهم تنیدگی در همه جوانب زندگی بشر شده است. پیچیدگی مالی به دلایل مختلفی در همه جوامع اقتصادی، افزایش یافته است. بالا بودن پیچیدگی مالی در اقتصاد می تواند ناشی از جهانی شدن، گستردگی بازارهای مالی، افزایش تعداد مؤسسات مالی، پیشرفت علم و تکنولوژی و حتی افزایش جمعیت باشد. این موضوع علاوه بر افزایش سرعت و کارایی در این بخش، چالش ها و مشکلاتی را ایجاد نموده است. به همین جهت لازم است شبکه مالی ایران از دیدگاه پیچیدگی مورد بررسی قرار گیرد. برای بررسی پیچیدگی مالی در اقتصاد ایران، رویکرد پیچیدگی کولموگروف مورد استفاده قرار گرفته است. داده های بخش مالی اقتصاد ایران از بانک جهانی در دوره زمانی 2005 تا 2021 جمع آوری شده است. در رویکرد پیچیدگی کولموگروف، میزان تصادفی و غیرقابل پیش بینی بودن سیستم مالی مورد بررسی قرار می گیرد. برای تعیین مقدار عددی پیچیدگی ابتدا ماتریس مجاورت شبکه مالی محاسبه و سپس پیچیدگی موجود در سیستم مالی کشور از لحاظ ارتباط متغیرهای بکار گرفته شده به تصویر کشیده می شود. سپس مقدار عددی پیچیدگی با روش کولموگروف محاسبه می شود. نتایج دلالت بر این دارد که بخش مالی در اقتصاد ایران کاملاً تصادفی و غیر قابل پیش بینی عمل می کند و دارای پیچیدگی بالا (۴۳/۸) می باشد. این به معنای بالا بودن ریسک سیستمی در سیستم مالی کشور است. همچنین، بازار سرمایه در اقتصاد ایران دارای اثربخشی کمتری نسبت به بازار پول و بیمه است. به عبارت دیگر، سیستم مالی ایران بانک محور است، یعنی بانک ها و مؤسسات سپرده پذیر نقش تعیین کننده ای در سیستم مالی کشور ایفا می کنند.
۲.

لزوم بازنگری در رویکرد تثبیت قیمت در ایران: سیاست های متعارف در مقابل سیاست های نامتعارف(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های برنامه و توسعه سال ۶ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳ (پیاپی ۲۳) 199 - 245

کلیدواژه‌ها: تورم های ارتدکس سیاست های ارتدوکس سیاست های هترودکس لنگر اسمیِ تثبیت قیمت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۲۵
در حالی که متوسط تورم کشورهای جهان طی سه دهه اخیر فقط 7 /6 درصد بوده، اقتصاد ایران میانگینِ تورم 20 درصد را تجربه کرده است. چرا سیاست گذاران موفق به مهار تورم نشده اند؟ برای پاسخ باید به دو ویژگی توجه شود. از یک سو تورم ایران همانند تورم های گذشته آمریکای لاتین به واسطه نظام ارزیِ نامناسب به «تورم متوسط مزمن» بدل شده است. از سوی دیگر، سیاست های دستوری و انواع سرکوب های اقتصادی، «تورم سرکوب شده انباشته شده» ای شبیه کشورهای اروپای شرقی ایجاد کرده است. با این شرایط، برنامه ی صحیح تثبیت قیمت کدام است؟ با جمع آوری داده های فصلی چهار دولت هشت ساله بعد از جنگ (1368:3-1400:2)، به شناسایی لنگر اسمی برای مهار تورم (علیت نامتقارن) و سنجش کفایت آن (نظریه مقداری پول) پرداخته شد. تغییرات در تورم متوسط مزمن ایران با تغییرات در متغیرهای پولی رخ داده است. در مقابل، نرخ ارز علت دوره های تورم نبوده، بلکه فقط به عنوان نگه دارنده موقتی تورم عمل کرده است. همچنین در تمام دولت های هاشمی، خاتمی، احمدی نژاد و روحانی از نظر آماری رابطه یک به یک بین تورم و نقدینگی وجود داشته است. پس لنگر پولی توان کامل برای مهار تورم را دارد و لازمه ی مهار تورم، تغییر رویکرد به دیدگاه ارتدکس است. پنج دهه تثبیت نرخ ارزمحور، تورم ایران را از مسئله جریانی به مسئله متغیرهای ذخیره ای (سرکوب شده انباشته شده) بدل کرده و اکنون حل آن منوط به اصلاحات ساختاری بودجه ای و ارزی است. سیاست گذاران باید از این دام رها شوند که معمولا در گفتار بر نقدینگی و در عمل بر نرخ ارز تمرکز داشته اند.
۳.

برآورد انتظارات تورمی در اقتصاد ایران: رویکرد انتظارات عقلایی با به کارگیری جنگل تصادفی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار) سال ۲۵ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 337 - 368

کلیدواژه‌ها: انتظارات تورمی انتظارات عقلایی رگرسیون جنگل تصادفی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶ تعداد دانلود : ۱۰۷
اندازه گیری و بررسی متغیرهای غیرقابل مشاهده (مانند انتظارات تورمی یا تولید بالقوه) به طور مستقیم دشوار است. انتظارات تورمی به عنوان یک متغیر کلیدی، در بسیاری از مدل سازی های اقتصاد کلان، به خصوص حوزه اقتصاد پولی لحاظ شده است. در ایران، برخلاف بسیاری از کشورها، به رغم اهمیت مسئله تورم، به دلیل دهه های توأم با تورم دو رقمی، اقدامی جهت تولید و ارائه داده های نظرسنجی مربوط به این متغیر صورت نگرفته است. درحالی که براساس ادبیات موجود، مقایسه نتایج روش های جایگزین لحاظ انتظارات تورمی با داده های نظر سنجی، می تواند حاوی اطلاعات ارزشمندی باشد. در این پژوهش، تلاش شد با ذکر نقاط ضعف و قوت هر کدام از روش های نگاشت انتظارات تورمی، داده های مربوط به این متغیر در بستر انتظارات عقلایی به صورت فصلی و برای دوره زمانی 1375 تا 1400 با استفاده از روش رگرسیون جنگل تصادفی محاسبه و ارائه شود. در این راستا، پس از یادگیری مدل مبتنی بر جنگل تصادفی، با انجام یک پیش بینی درون نمونه ای، این داده ها استخراج شده و ویژگی های مربوط به انتظارات عقلایی در مورد این داده ها، مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت، اهمیت هر یک از عوامل موجود در سبد اطلاعاتی مربوط به انتظارات تورمی، رتبه بندی شدند. نتایج تحقیق، حاکی از آن است که انتظارات تورمی در ایران، در بستر انتظارات عقلایی قابل توضیح است و پیش بینی کنندگان، دچار خطای قاعده مند در پیش بینی تورم نیستند. همچنین از بین مجموعه اطلاعاتی کل، سه عامل وقفه تورم، نرخ ارز و تحریم های اقتصادی، بیشترین اهمیت را در شکل گیری انتظارات تورمی داشتند
۴.

تحلیل پویایی تورم با تفکیک عامل روند از نوسان: مقایسه نقش نقدینگی و نرخ ارز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و تجارت نوین سال ۱۹ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 69-102

کلیدواژه‌ها: علیت علیت متقارن علیت نامتقارن تورم نقدینگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : 0 تعداد دانلود : ۱
در ایران شناسایی نحوه ارتباط علی تورم با سایر متغیرهای مرتبط با آن، به مدت چندین دهه از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و کماکان نیز محل مناقشه است. پژوهش های گسترده ای در این حوزه انجام گرفته که به دلایل متعدد، نتایج متفاوت و گاه متناقضی را ارائه کرده اند. هرچند نمی توان چنین اختلافاتی را به طور کامل از بین برد؛ اما می توان با توجه هرچه بیشتر به جزئیات آماری و تفکیک جنبه های مختلف تحلیل، این اختلافات را کاهش داد و به دلالت های سیاستی روشن تری دست یافت. در همین راستا، در این پژوهش تلاش شد روابط علی میان تورم با دو متغیر نقدینگی و نرخ ارز مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور از داده های فصلی 1369:1 تا 1401:4 استفاده و روابط علی میان متغیرها به دو صورت متقارن و نامتقارن آزمون شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که رشد نقدینگی علت روند تورم و نوسانات نرخ ارز علت نوسانات تورم است که البته صرفا از محل شوک های مثبت اتفاق می افتد. هم چنین شواهد استفاده از لنگر نرخ ارز برای مهار روند تورم کاذب بوده و این سیاست صرفا به کنترل -البته موقت- نوسانات معطوف است.
۵.

نابرابری درآمدی و تغییرات سهم ارزش افزوده صنایع: نقشِ شدت استفاده از عوامل تولید در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۱۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۵۲ 41 - 71

کلیدواژه‌ها: نابرابری درآمدی شدت استفاده از عوامل تولید قضیه استالپر-ساموئلسن سهم ارزش افزوده صنایع روش گشتاورهای تعمیم یافته

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴ تعداد دانلود : ۱۳۱
نوع صنایع رشددهنده اقتصاد براساس شدت استفاده آن ها از عوامل تولید، تعیین کننده نحوه توزیع درآمد در یک جامعه است. اگر به شدت استفاده صنایع از عوامل تولید توجه نشود، ممکن است یک کشور رشد تولید را همراه با بدتر شدن توزیع درآمد تجربه کند. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر تغییر در سهم ارزش افزوده صنایع با لحاظ شدت استفاده از عامل تولید بر نابرابری درآمدی در اقتصاد ایران است. به این منظور، از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) و داده های 31 استان طی دوره زمانی 1390 تا 1399 استفاده شده است. نتایج نشان داد که افزایش نسبی سهم ارزش افزوده صنایع کاربر و منابع طبیعی بر منجر به کاهش نابرابری درآمدی در کشور می شود. هم چنین تأثیر درآمد سرانه بر نابرابری مثبت و تأثیر متغیرهای سطح سواد شاغلان و مخارج بهداشتی بر نابرابری منفی به دست آمده است که مطابق انتظار نظری است. با توجه به فراوانی نسبی نیروی کار و منابع طبیعی در ایران، طبق نظریه «هکشر-اوهلین»، صنایع مذکور مزیت های نسبی کشور را نشان می دهند و دنبال کردن مزیت های نسبی موجب بهبود توزیع درآمد می شود. این نتیجه با قضیه استالپر-ساموئلسن سازگار است؛ بنابراین، اگر ساز و کار نظام بازار جایگزین دخالت های دولتی در روند تعیین قیمت در بازار عوامل تولید یا گزینش صنایع اولویت دار شود، نه تنها کارایی اقتصادی مختل نخواهد شد، بلکه توزیع درآمد نسبت به وضعیت فعلی بهبود خواهد یافت.  
۶.

تأثیر توسعه مالی و آلودگی محیط زیست بر تغییرات اقلیمی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های برنامه و توسعه سال ۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۹) 91 - 128

کلیدواژه‌ها: تغییر اقلیم توسعه مالی بخش بانکی بازار سهام آلودگی داده های ترکیبی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۰ تعداد دانلود : ۲۰۲
نقش توسعه مالی به عنوان پیش نیازی برای رشد و توسعه اقتصادی بر آلودگی محیط زیست، دوگانه و مبهم باقی مانده است. همچنین تأثیر مستقیم توسعه مالی بر تغییرات اقلیم، به جز در تعداد محدودی از پژوهش های خارجی بررسی نشده است. در همین راستا، پژوهش حاضر به بررسی هم زمان تأثیر توسعه مالی و آلودگی بر تغییر اقلیم پرداخته است. داده های اقتصادی، محیط زیستی و تغییر اقلیمی 99 کشور توسعه یافته و درحال توسعه برای دوره زمانی 32 ساله 1990 تا 2021 جمع آوری و مدل رگرسیونی با روش پانل نامتوازن برآورد شده است. مدل های برآوردی، تأثیر مثبت (و قوی) توسعه بخش بانکی و تأثیر مثبت (و ضعیف) توسعه بازار سهام بر میانگین دما را به عنوان شاخص تغییر اقلیم تأیید می کنند. همچنین تأثیر مثبت شاخص های آلودگی بر میانگین دما تأیید می شود؛ البته طبق طبقه بندی اقلیمی دومارتن مشخص می شود که ارتباط میان آلودگی و میانگین دما در اقلیم های مختلف متفاوت و پیچیده است. برای نمونه، تأثیر آنی آلودگی بر میانگین دما در اقلیم های خشک و نیمه خشک و تأثیر تأخیری آن در اقلیم های مرطوب و نیمه مرطوب نسبت به معتدل، بزرگتر است؛ درنتیجه، توسعه مالی هم به طور مستقیم و هم غیرمستقیم (ازطریق آلودگی)، موجب افزایش میانگین دما، به ویژه در اقلیم های یادشده خواهد شد. اجرای سیاست های مؤثر در جهت هدایت بخش مالی به تخصیص بهینه منابع مالی به صنایع مسئولیت پذیر اجتماعی، شرکت های دارای تولید سبز (کم کربن)، پروژه های دوستدار محیط زیست و درمقابل، ایجاد محدودیت در تأمین مالی صنایع و پروژه های آلاینده، ضروری است.
۷.

نقش آزادی های سیاسی در نابرابری های جنسیتی: مشاهدات جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: زن در توسعه و سیاست دوره ۲۲ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 619 - 652

کلیدواژه‌ها: آزادی سیاسی ابعاد فرهنگی هافستد توسعه جنسیتی نابرابری جنسیتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۰ تعداد دانلود : ۲۰۱
در دنیای کنونی، موقعیت های اجتماعی-اقتصادی زنان و مردان متحول شده است، اما کماکان رگه هایی از ایدئولوژی های مردانه به ویژه در کشورهای توسعه نیافته و درحال توسعه مشاهده می شود. گروهی معتقدند بقای این نابرابری فرصت ها به لحاظ تاریخی و نهادی، به نقش دولت ها به عنوان سپری که از منافع مردان پاسداری می کرده مربوط می شود. به همین دلیل، پژوهش حاضر با دو روش تجزیه واریانس و جنگل تصادفی و به کارگیری بیش از 2500 مشاهده (94 کشور طی دوره زمانی 1970-2020) به بررسی نقش ساختار سیاسی و قدرت در نابرابری های جنسیتی می پردازد. بدین منظور از شاخص های حقوق سیاسی و آزادی های مدنی و همچنین ابعاد شش گانه فرهنگی هافستد استفاده شده است. براساس نتایج تجزیه واریانس، دو بعد ساختار سیاسی دموکراتیک (حقوق سیاسی و آزادی های مدنی) در توضیح تفاوت میان توسعه جنسیتی و نابرابری جنسیتی کشورها نقش معنی داری داشتند و به ویژه تفاوت اصلی بین کشورهای غیرآزاد و نیمه آزاد با کشورهای آزاد است. یافته های جنگل تصادفی نیز تأیید کرد که تأکید بر آزادی های مدنی و حقوق سیاسی برای برخورداری از جامعه ای با تبعیض جنسیتی محدود، امری ضروری است. در مقابل، نتایج مربوط به نقش و اهمیت ویژگی های فرهنگی، بسیار شکننده است و بسته به نمونه یا شاخص جنسیتی مورد استفاده تغییر خواهد کرد. سیاست گذاران با یک مبادله سیاستی میان آزادی و رفع تبعیض مواجه نیستند، بلکه یک انتخاب همه یا هیچ دارند و تلاش برای نظام سیاسی آزاد و کاهش نابرابری جنسیتی و بهبود توسعه انسانی دو روی یک سکه هستند.
۸.

شبیه سازی آثار سیاست های پولی بر بازارهای مالی ایران: رویکرد پویایی سیستم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بررسی مسائل اقتصاد ایران سال ۱۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۲۱) 201-228

کلیدواژه‌ها: بازار مالی بازار سهام بانک رویکرد پویایی سیستم اقتصاد ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۱ تعداد دانلود : ۱۳۹
سیاست های پولی از طریق تغییر در پارامترهای کلیدی روی متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص کلان مالی اثرگذار هستند. بنابراین ضروری است آثار تغییر در این پارامترها در یک محیط شبیه سازی مورد آزمایش قرار گیرد. بدین منظور با رویکرد پویایی سیستم، مدل اقتصاد کلان ایران طراحی و با داده های اقتصاد ایران از سال 1390 الی 1400 (و شبیه سازی تا 1410) مسئله پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد برخی متغیرهای سیاست پولی مثل افزایش نرخ بهره روی نحوه توزیع دارایی های مالی بین بانک، بورس و دارایی های غیرمولد اثر گذار است و شاخص های بازار سرمایه را کاهش خواهد داد. ولی افزایش قدرت اعتباردهی بانک ها، افزایش ضریب ذخیره سازی ذخایر ارزی بانک مرکزی و افزایش ضریب تأمین کسری بودجه از محل استقراض از بانک مرکزی بازار همه دارایی های مالی و بخش غیرمولد را بزرگتر می کنند. افزایش نرخ بهره بانکی با وجود افزایش سپرده گذاری در بانک، سرمایه گذاری در بازار سهام را کاهش داده و گرایش به دارایی های غیر مولد نظیر دلار، طلا و ملک را افزایش می دهد. همچنین تأمین مالی دولت از طریق استقراض از بانک مرکزی موجب افزایش گرایش به دارایی های غیرمولد شده و چرخه تورمی را فزاینده می کند. طبقه بندی JEL: E44، G00،E52 ، C39
۹.

نقش آزادی های اقتصادی در نابرابری های جنسیتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد باثبات دوره ۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۶) 31 - 64

کلیدواژه‌ها: آزادی اقتصادی توسعه جنسیتی نابرابری جنسیتی ابعاد فرهنگی هافستد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۸ تعداد دانلود : ۱۸۶
همه ابنا بشر برابرند. به همین دلیل نابرابری جنسیتی و تبعیض جنسیتی مورد پذیرش نیست و نقض حقوق بشر به شمار می آید. پژوهش های پیشین بیشتر به تبعیض جنسیتی در بازار نیروی کار پرداخت ه اند؛ به همین دلیل پژوهش حاضر بر این مسئله تمرکز می کند که تبعیض های جنسیتیِ در سطوح خرد (مثلا بازار نیروی کار)، ممکن است منشأهای کلان داشته باشد. به این منظور، شاخص های آزادی اقتصادی فریزر، ابعاد فرهنگی هافستد، توسعه جنسیتی و نابرابری جنسیتی برای بیش از 90 کشور جهان طی دوره زمانی 1970 تا 2020 جمع آوری شده و با دو روش تجزیه کوواریانس و جنگل تصادفی به بررسی ادعا پرداخته است. طبق نتایج تجزیه کوواریانس، نقش آزادی اقتصادی، ابعاد فرهنگی و هم افزایی آن ها در توضیح تفاوت میان توسعه جنسیتی و نابرابری جنسیتی کشورها تایید می شود. همچنین یافته های جنگل تصادفی گویای آن است که زیرشاخص های آزادی اقتصادی به ویژه حقوق مالکیت، تجارت بین المللی و اندازه دولت بیشترین اهمیت را داشته است. البته نتایج مربوط به ابعاد فرهنگی شکننده است و بسته به نوع شاخص استفاده شده و نمونه مورد بررسی متفاوت است. پس تبعیض های جنسیتیِ دنیای کنونی بیش از آنکه حاصل جنبه های فرهنگی باشد، تحت تاثیر ابعاد غیرفرهنگی مانند نظام اقتصادی است. در نتیجه، تلاش برای آزادی اقتصادی به ویژه از منظر نهادی، می تواند دستیابی به جامعه ای با فرصت های منصفانه تر میان زنان و مردان را تسهیل کند.
۱۰.

شواهد تجربی در مورد اهمیت آزادی سیاسی برای آزادی اقتصادی چه می گویند؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بررسی مسائل اقتصاد ایران سال ۱۰ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۹) 285-323

کلیدواژه‌ها: فرضیه لی فرضیه سن آزادی سیاسی آزادی اقتصادی تجزیه و تحلیل واریانس یک طرفه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۱ تعداد دانلود : ۲۸۹
آیا آزادی سیاسی تعیین کننده یِ مهمی برای دستیابی به آزادی اقتصادی است؟ از یک سو «فرضیه لی» بیان می دارد که اقتصاد آزاد در مراحل اولیه نیازمند نظام سیاسی دموکراتیک نیست . در سوی مقابل، «فرضیه سن» اظهار می کند که بازار آزاد بدون نظام سیاسی دموکراتیک اتفاق نمی افتد. این تقابل دیدگاه ها وقتی اهمیت بیشتری می یابد که به کشورهایی مانند سنگاپور و چین اشاره شده تا بر عدم اهمیت ساختار سیاسی صحه گذاشته و فرآیند دموکراسی خواهی به تعویق انداخته شود. بر این اساس، شاخص های آزادی های سیاسی و اقتصادی برای 119 کشور طی دوره زمانی 1970-2018 جمع آوری و تلاش شد با 2497 مشاهده به سوال ابتدایی پاسخ داده شود. شواهد نشان دادند که آزادی سیاسی و زیرشاخص های آن نقش تعیین کننده ای در توضیح تفاوت سطح آزادی اقتصادی و اجزای آن داشتند. البته شواهد حاکی از اهمیت بیشتر آزادی مدنی برای دستیابی به نظام اقتصاد آزاد است. این یافته ها شاهدی بر اهمیت عمق بخشیدن به آزادی های سیاسی و مدنی در کشورهای درحال توسعه است. دموکراسی خواهی جزئی از فرآیند اصلاحات اقتصادی است و تعویق دموکراسی عملاً تعویق به ثمرنشستن اصلاحات اقتصادی و ناکام ماندن این اصلاحات است. طبقه بندی JEL: P00، P52
۱۱.

نقش آزادی های سیاسی و اقتصادی در توسعه انسانی: مشاهدات از نمونه جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد باثبات دوره ۳ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۸) 72 - 104

کلیدواژه‌ها: توسعه انسانی آزادی سیاسی آزادی اقتصادی تجزیه و تحلیل واریانس دوطرفه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۹ تعداد دانلود : ۲۳۱
در رابطه با فرآیند توسعه دو دیدگاه کلی وجود دارد. گروهی معقتدند گذار توسعه فرآیندی بی رحم و نیازمند مشت آهنین است؛ در نتیجه می توان آزادی های سیاسی و اقتصادی را تا وقتی که درآمد سرانه به حد کافی افزایش یابد، به تعویق انداخت. در مقابل، گروهی گذار توسعه را یک فرآیند دوستانه و مهربانانه می دانند و معقتدند استراتژی رشد محور به همراه تقویت آزادی های سیاسی-اجتماعی ممکن خواهد بود. پژوهش حاضر به بررسی نقش آزادی های سیاسی و اقتصادی در دستیابی به «توسعه انسانی» پرداخته است. . بدین منظور، اطلاعات 119 کشور طی دوره زمانی 1970-2018 (2497 مشاهده) جمع آوری و با تجزیه و تحلیل واریانس دوطرفه مسئله ی پژوهش واکاوی شده است. یافته ها نشان داده سطح آزادی سیاسی تفاوت توسعه انسانی و زیرشاخص های آن (درآمد سرانه، آموزش و بهداشت) میان کشورهای جهان را توضیح می دهد. نقش آزادی اقتصادی نیز به طور ضعیف تر و برای دهه های 1990 به بعد تأیید شده است. بنابراین توسعه انسانی بدون گسترش آزادی های مدنی و حقوق سیاسی مبتنی بر دموکراسی شدنی نیست، اگرچه تحقق آزادی سیاسی نیز به تنهایی ممکن است کافی نباشد.
۱۲.

رابطه واردات و سرمایه گذاری مستقیم خارجی: مطالعه کشورهای در حال توسعه منتخب ملحق شده به سازمان جهانی تجارت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و تجارت نوین سال هفدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 145-173

کلیدواژه‌ها: سرمایه گذاری مستقیم خارجی آزادسازی تجاری سازمان جهانی تجارت آزمون دمترسکیو-هرلین

تعداد بازدید : ۳۰۸ تعداد دانلود : ۲۴۷
در ادبیات تجارت بین الملل، رابطه بین واردات و سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) به دو حالت جانشینی یا مکملی ممکن است. مقاله حاضر به بررسی این رابطه در 27 کشور درحال توسعه منتخب ملحق شده به سازمان جهانی تجارت در دوره زمانی 1990-2019 می پردازد. بدین منظور، ابتدا برای تعیین جهت رابطه میان واردات و FDI از آزمون های علیت گرنجر و دمترسکیو-هرلین استفاده شد. طبق یافته های پژوهش، رابطه علی یک طرفه قوی ای از واردات به FDI وجود دارد. در گام بعدی، تاثیر واردات بر جذب FDI بررسی شد که برآوردها نشان داد واردات تأثیر مثبتِ معنی داری بر FDI داشته و در نتیجه رابطه مکملی بین آن ها در کشورهای منتخب تایید می شود. این نتایج موید آن است که اقتصاد رقابتی به دلیل موانع وارداتیِ کمتر نسبت به اقتصاد بسته، مشوق بهتری برای سرمایه گذاری خارجی است. به علاوه، الحاق به سازمان جهانی تجارت در کشورهای مورد مطالعه تأثیر مثبتی بر جذب FDI داشته است. از مهمترین دلایل این موضوع، الزام کشور عضو به رعایت اصول عدم تبعیض، شفافیت از طریق تثبیت تعرفه ها و مقررات تجاری، رعایت حقوق مالکیت فکری و کارایی نظام فیصله اختلافات تجاری سازمان است. . . . . . . . .
۱۳.

اندازه گیری نابرابری های فضایی قدرت در ایران: ماتریس قدرت اقتصادی- سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران سال بیست و هفتم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۹۳ 221 - 271

کلیدواژه‌ها: اقتصاد سیاسی بودجه قدرت اقتصادی - سیاسی ماتریس قدرت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۴ تعداد دانلود : ۳۲۸
تاکنون پژوهش های گوناگونی، قدرت سیاسی را از منظر کیفی و کمی ارزیابی کرده اند، اما پژوهش حاضر می کوشد تا آن را در سطح مناطق ایران از منظر اقتصاد سیاسی، شاخص سازی و کمی سازی کند. بدین منظور، نهادها و سازمان هایی که به آن ها بودجه ملی تعلق گرفته، مشخص شده و افرادی که از هر استان در راس آن نهادها قرار گرفته اند، شناسایی شدند. در ادامه، ماتریس قدرت برای هر استان با اختصاص ضریب اهمیت به هر فرد براساس دو نماگر بودجه تخصیصی در قانون بودجه و مدت زمان تصدی تشکیل شد. سرانجام شاخص قدرت اقتصادی- سیاسی هر استان و جایگاه آن با استفاده از روش های تاپسیس وزنی، تاکسونومی عددی و وزن دهی ساده برآورد و براساس آن مناطق ایران به چهار گروه پربرخوردار، نیمه برخوردار، کم برخوردار و محروم تقسیم بندی شدند. یافته ها گویای نابرابری اساسی در توزیع قدرت اقتصادی- سیاسی مناطق کشور در دوره زمانی 1388-1398 است که روند رو بهبود نیز نداشته است. با وجود ثبات قدرت در دو گروه استان های پربرخوردار و محروم از قدرت، عمده تغییرات قدرت در سطوح میانی قدرت و به ویژه استان های نیمه برخوردار رخ داده است. از آنجایی که پژوهش های موجود براساس نماگرهای گوناگون، توسعه اقتصادی مناطق کشور را نیز توسعه ای ناهمگن دانسته، می توان تناظری را بین توزیع سطوح قدرت اقتصادی- سیاسی و سطوح توسعه اقتصادی در مناطق کشور مشاهده کرد. نتیجه آنکه با ادامه روند فعلی و بدون تغییر در سطوح قدرت سیاسی استان ها نمی توان تغییر محسوسی را در سطوح توسعه اقتصادی مناطق انتظار داشت.
۱۴.

تحلیل روند آب مصرفی صنایع ایران: رویکرد تجزیه شاخص دیویژیا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و تجارت نوین سال هفدهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 69-101

کلیدواژه‌ها: بحران اب ؛ مصرف آب صنعت تجزیه میانگین لگاریتمی دیویژیا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۳ تعداد دانلود : ۳۶۲
همراه با رشد جمعیت و توسعه صنعت، تقاضای آب در مناطق مختلف جهان به شدت افزایش یافته است. افزایش تقاضای آب و تغییرات آب و هوایی و محدودیت منابع آب موجب شدند که بحران آب شدیدتر شود. این مسئله در کشور در حال توسعه ای چون ایران که در کمربند خشک جهان قرار دارد، بسیار جدی است. در همین راستا، پژوهش حاضر به واکاوی آب مصرفی بخش صنعت ایران طی دوره ۱۳۷۵-۱۳۹۶ می پردازد. تغییرات تقاضای آب صنایع ایران (در سطح کدهای دورقمی ISIC) با استفاده از روش میانگین لگاریتمی دیویژیا (LMDI) بر اساس سه عامل رشد اقتصادی، بهره وری و ساختار صنعت تفکیک شده است. یافته های تجزیه دیویژیا بر اساس سال پایه ثابت 1375 نشان داد افزایش تولید صنعتی بیشترین سهم را در افزایش تقاضای آب صنعتی داشته و سهم آن در طی دوره ۵ تا ۲۱ ساله از ۴۳ درصد به نزدیک ۷۰ درصد (حدود یک ونیم برابر) افزایش یافته است. در مقابل، اثر ضریب فنی در کاهش تقاضای آب به نصف کاهش پیدا کرده که منعکس کننده کاهش سهم بهبود بهره وری در صرفه جویی آب است. همچنین تغییر ساختار صنعت (به نفع کاهش سهم صنایع آب بر) بسیار جزئی تقاضای آب را کاهش داده است. پس اثر ضریب فنی و اثر ساختاری موجب کاهش تقاضای آب شده اند؛ اما نتوانسته اند اثر افزایش تولید صنعتی را خنثی کنند. بنابراین در صورت ادامه روند فعلی، انتخاب میان بقا صنعت یا رفع تنش های آبی دور از انتظار نخواهد بود.
۱۵.

تحلیل زیرساختارهای بازار هنر و درآمد هنرمندان خوش نویس در مشهد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فرهنگی - اجتماعی خراسان سال ۱۷ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۶۶) 7 - 36

کلیدواژه‌ها: زیرساختارها بازار کالاها و خدمات اقتصاد فرهنگ درآمد چندشغله بودن

تعداد بازدید : ۲۳۳ تعداد دانلود : ۱۷۴
این مقاله به بررسی اثر زیرساختارهای منتخب بازار هنر خوش نویسی بر درآمد هنری خوش نویسان مقیم شهر مشهد می پردازد. از آنجاکه زیرساختارها در علم اقتصاد بسیار گسترده و متنوع و بررسی تمامی آن ها در قلب یک پژوهش ناممکن است، یکی از مهم ترین زیرساختارهای موجد هر یک از شش ستون محیط نهادی، محیط کسب و کار، جانب عرضه، جانب تقاضا، ساختار بازار و دسترسی به بازار انتخاب شده است. برای انجام این پژوهش از روش تحلیل واریانس (ANOVA) یک عاملی و دوعاملی استفاده شده و یافته ها دلالت بر آن دارند که چهار زیرساختار چندشغله بودن، درآمد روانی، کم شدن کاربرد خوش نویسی و سهم نمایشگاه ها و اکسپوها و همچنین چهار اثر متقابل چندشغله بودن درآمد روانی، چندشغله بودن سطح بازار، چندشغله بودن سهم نمایشگاه ها و اکسپوها، ساختار بازار بی ثباتی قوانین و مقررات به طور معنی داری تفاوت میان سطوح درآمد خوش نویسان را توضیح می دهند. علاوه بر پیشنهاد سیاست های لازم برای افزایش درآمد هنرمندان، به عنوان شرط کافی اثربخشی این سیاست ها پیشنهاد می شود «یک ناظر مقرراتی یکپارچه» به شکل وزارتخانه ای واحد برای بخش خلاق در ایران ایجاد شود.
۱۶.

ارزیابی ریسک فروش نفت به روپیه، یوان و یورو مطالعه موردی درآمدهای نفت ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه پایدار سال بیست و یکم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 1-18

کلیدواژه‌ها: نرخ ارز درآمدهای نفتی پیش بینی مدل های سری زمانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۹ تعداد دانلود : ۵۳۶
وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی، شرایط را برای اعمال تحریمِ شدید تر فراهم کرده است. یکی از راه هایی که برای رفع محدودیت های حاصل از تحریم مطرح شده، دریافت درآمدهای نفتی بر حسب پولی غیر از دلار است. در همین راستا، پژوهش حاضر، به ارزیابی ریسک جایگزین کردن پول ملی دریافت کنندگانِ نفت ایران به جای دلار می پردازد. یوان و روپیه برای دوره زمانی 2019:05-1990:01 و یورو برای دوره زمانی 2019:05-1999:01 با روش های خودتوضیح جمعی میانگین متحرک ( ARIMA ) و خودتوضیح آستانه ای ( SETAR ) مدل سازی شده و سپس، سود و زیان این راهکار برای دوره زمانی 2019:06 تا 2021:12 بر اساس درآمد صادرات نفت ایران به چین، هند و اروپا محاسبه شد. نتایج پیش بینی ها، حاکی از این است که به دلیل تقویت ارزش دلار در صورت عدم پوشش ریسک، راهکار فروش نفت به چین و هند و دریافت پول ملی آنها موجب زیانی به اندازه 5 تا 23 درصد ارزش صادراتی نفت ایران به این دو کشور خواهد شد که قابل توجه است. پس اولاً، می باید با دیپلماسی مناسب، امکان این فراهم شود که ریسک کاهش ارزش پول ملی واردکنندگانِ نفت ایران، در قراردادهای فروش نفت، لحاظ شود. ثانیاً، به عنوان نمونه، نشان داده شد که تصمیمات سیاسی، تا چه اندازه می تواند آثار اقتصادی به همراه داشته باشد. بنابراین انتظار می رود، ملاحظات اقتصادی به طور جدی و شفاف در فرایند تصمیم گیری سیاسی، مدنظر قرار گیرد.
۱۷.

نابرابری های فضاییِ قدرت سیاسی-اقتصادی: نگاهی دیگر به اقتصاد سیاسی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بررسی مسائل اقتصاد ایران سال هشتم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۱۵) 147-189

کلیدواژه‌ها: اقتصاد سیاست زده قدرت سیاسی- اقتصادی روش تاپسیس ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۸ تعداد دانلود : ۳۶۹
ادبیات اقتصادی از دیرباز در مورد واژگان مزیت مطلق و نسبی و در دهه های اخیر در زمینه مزیت رقابتی مفهوم پردازی کرده و کوشیده است تا با آن ها تمایزات توسعه مناطق را تفسیر کند. با وجود این، نتایج حاصل از پژوهش های پیشین در زمینه اقتصاد منطقه ای ایران نشان می دهد که توسعه مناطق با این مفاهیم بیگانه بوده و قابل توضیح نیست. به عبارت دیگر، مزیت های سه گانه فوق نمی تواند تفاوت سطوح توسعه مناطق ایران را تبیین کند. به همین دلیل، مقاله حاضر می کوشد تا عدم تعادل های منطقه ای را نه با متغیرهای اقتصادی و مزیت های یاد شده، بلکه با متغیر قدرت اقتصادیِ تبلوریافته در قدرت سیاسی ارزیابی کند. این پژوهش، نحوه توزیع قدرت سیاسی-اقتصادی بین مناطق ایران طی دوره 1391-1398 مورد کنکاش قرار داده و سعی می کند تا عدم توازن های قدرت در بین مناطق ایران را بر اساس بودجه نهادها و مقامات آن ها به تصویر بکشد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که قدرت سیاسی-اقتصادی بین مناطق ایران به طور ناهمگن توزیع شده است. بر این اساس و با توجه به تسلط فراگیر و مرکزگرایِ دولت بر بودجه کشور، توزیع نابرابرِ قدرت سیاسی-اقتصادی را می توان به عنوان عاملی برای توسعه نامتوازن مناطق تلقی کرد.
۱۸.

عوامل محیطی و تاثیر آن بر خروج بنگاه های صنایع تولیدی ایران: رهیافت اقتصادسنجی فضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصاد صنعتی سال پنجم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۵ 49 - 62

کلیدواژه‌ها: صنعت خروج بنگاه ها عوامل محیطی (اقتصاد کلان) اقتصادسنجی فضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۷ تعداد دانلود : ۵۵۱
عوامل زیادی بر خروج بنگاه ها از بخش صنعت موثر هستند. در این خصوص، نقش عوامل کلان اقتصادی به دلیل تاثیر آنها بر محیط رشد و فعالیت بنگاه از اهمیت بالای برخوردار است. ازاینرو،هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر عوامل کلانِ اقتصادی بر خروج بنگاه های صنایع تولیدی استان های کشور (کدهای آیسیک 15 تا 37) طی سال های 1375-93 با استفاده از روش اقتصادسنجی تابلویی فضایی است. نتایج پژوهش تأثیر عوامل تورم، جمعیت، رشد اقتصادی و شاخص صنعتی شدن اقتصاد هر استان بر خروج بنگاه های آن استان و استان های مجاور را تأیید می کند. خروج بنگاه های هر استان نیز بر خروج بنگاه های استان های مجاور تأثیر منفی دارد. با توجه به نقش عوامل کلان اقتصادی بر خروج بنگاه ها از استان و استان های مجاور، توصیه می شود سیاست های منطقه ای که در راستای هم افزایی تولیدات صنعتی درون و بین استانی باشد، اجرا شوند.
۱۹.

تاثیر ساختار مالی و بانکی بر رشد بخش واقعی اقتصاد در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران سال بیست و ششم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۸۷ 165 - 194

کلیدواژه‌ها: توسعه مالی ساختار مالی بانک بازار سهام رشد اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۴ تعداد دانلود : ۳۳۷
در دهه های اخیر تاثیر توسعه مالی بر رشد بخش واقعی از جنبه های مختلف به بحث گذاشته شده است. پژوهش حاضر بر ساختار مالی تمرکز کرده و با دسته بندی مقایسه ای ادبیات ساختار مالی، نقش ساختارهای مالی بانک محور و بازارمحور را در رشد اقتصادی تبیین می کند. سپس تاثیر ساختار مالی و به طور خاص ساختار بانکی بر تولید سرانه کل و بخشی (کشاورزی، صنعت و خدمات) در ایران بررسی می شود. تصریح های مختلفی طی دوره زمانی 1358(1979) تا 1395(2016) به روش حداقل مربعات معمولی کاملا اصلاح شده (FMOLS) برآورد شدند. یافته های تجربی نشان می دهد سیاست های تبعیضی و تورش در ساختار مالی به نفع یک بخش بر رشد بخش واقعی و به ویژه بر بخش های کشاورزی و صنعت تاثیر منفی می گذارد. بنابراین، در حمایت از طراحی یک ساختار مالی متوازن، پیشنهاد می شود از هرگونه مداخله یا تبعیض به نفع یک بخش خاص پرهیز شود. در ارتباط با ساختار بانکی نیز یافته ها نشان می دهد افزایش قدرت مالی بانک ها رشد اقتصادی را تشویق می کند.
۲۰.

ساختار مالی و تورم در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و تجارت نوین سال شانزدهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 1-21

کلیدواژه‌ها: توسعه مالی ساختار مالی بانک بازار سهام تورم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۹ تعداد دانلود : ۳۴۸
پاسخ به این سؤال که کشورها ساختار مالی و بانکی خود را چگونه طراحی کنند تا بتوانند نرخ های تورم را به طور مستمر و باثبات پایین نگه دارند، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این مقاله، ساختار مالی و بانکی ایران را در بازه ی زمانی 1987-2016 (1366-1395) بررسی و تأثیر آن را بر تورم به روش FMOLS برآورد کرده است. یافته ها حاکی از آن است که اثر ساختار مالی بانک محور بر تورم در ایران منفی است. از میان شاخص های مختلف ساختار بانکی، شاخص دارایی های بانک های سپرده پذیر توانسته تورم را کاهش دهد. به علاوه، تنها با لحاظ تأثیر شاخص های ساختار مالی و ساختار بانکی، رابطه یک به یک میان نقدینگی و تورم مطابق با آن چه پول گرایان ادعا می کنند، برقرار است. به طور کلی، این یافته ها در حمایت از ایده ی طراحی ساختار مالی کمتر نامتوازن و افزایش قدرت مالی بانک ها به منظور کاهش تورم هستند.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان