درخت حوزه‌های تخصصی

پیشینه و اهداف: خوشه بندی یکی از روش های اساسی در داده کاوی و یادگیری ماشین است که برای تقسیم مجموعه ای از داده ها به زیرمجموعه های همگن به کار می رود. روش های مختلفی برای انجام خوشه بندی وجود دارد که هریک نقاط قوت و ضعف خاص خود را دارند. یکی از چالش های اصلی در خوشه بندی، یافتن تعداد خوشه های بهینه و تخصیص بهینه داده ها به این خوشه هاست. الگوریتم ژنتیک، به عنوان روش بهینه سازی مبتنی بر تکامل طبیعی، توانایی بالایی در حل مسائل پیچیده و جست وجوی فضای جواب های بزرگ دارد و می تواند به عنوان یک ابزار مؤثر در خوشه بندی به کار رود. هدف این مقاله، بررسی کارایی و دقت الگوریتم ژنتیک در کلاس بندی داده ها و مقایسه آن با روش های سنتی خوشه بندی برای کلاس بندی است. به منظور ارزیابی عملکرد این الگوریتم، چندین مجموعه داده بیمه استفاده شده و نتایج به دست آمده با معیارهای مختلفی مانند دقت تحلیل می شوند. همچنین، پارامترهای مختلف الگوریتم ژنتیک بررسی شده و تأثیر آن ها بر عملکرد نهایی الگوریتم مطالعه می شود تا بهینه ترین تنظیمات برای کلاس بندی داده ها تعیین شود. روش شناسی: در این پژوهش، به منظور تشکیل کروموزوم ها، ابتدا تعداد خوشه ها مشخص شد. با توجه به اینکه هر مرکز خوشه به اندازه تعداد ویژگی های مجموعه داده دارای ویژگی بود، طول هر کروموزوم به صورت حاصل ضرب تعداد خوشه ها در تعداد ویژگی ها تعیین شد. برای فرایندهایCrossover ،Mutation  و Survival از روش های نوین و متنوعی بهره گرفته شد. همچنین، معیار ارزیابی مشابه الگوریتم K-means انتخاب شد تا عملکرد خوشه بندی بهینه سازی شود. این رویکرد نوآورانه به بهبود دقت و کارایی فرایند کلاس بندی منجر شد. یافته ها: با اعمال روش توضیح داده شده در این مقاله برای تشخیص تقلب در ۳ مجموعه داده بیمه، به نتایج جالب توجهی با 12% بهبود در F1  و 10% افزایش دقت در مجموعه داده اول، 1% بهبود F1 و دقت در مجموعه داده دوم و در نهایت نیز 1% بهبود در F1 و 2% بهبود در دقت مجموعه داده سوم نسبت به روشK-means  و سایر روش ها حاصل شده است. با توجه به ۲ کلاس بودن داده ها در این مجموعه داده ها ، مسئله به ازای ۲ خوشه با استفاده از الگوریتم حل شده و بهترین برچسب برای هر خوشه با توجه به برچسب های واقعی دادگان انتخاب شده و نتیجه به صورت نتایج حاصل از مسائل دسته بندی ارائه شده است، همچنین بهبود چشمگیری در معیارهایی همچون ARI و سایر معیارهای ارزیابی خوشه بندی حاصل شده و پیشرفت چشمگیری نسبت به الگوریتم ژنتیک عادی نیز حاصل شده است. نتیجه گیری: الگوریتم ژنتیک قابلیت حل مسائل پیچیده و بدون راه حل قطعی را دارد و می تواند در خوشه بندی داده ها عملکرد بهتری نسبت به روش های سنتی مانندK-means  داشته باشد. این رویکرد با ترکیب احتمالات و تصادفی بودن، امکان بررسی نقاط بیشتر به عنوان مراکز خوشه و بهبود عملکرد خوشه بندی را فراهم می کند. نتایج نشان می دهد که این روش در برخی موارد بهتر از روش های معروف عمل می کند و ساختار مناسبی برای خوشه بندی داده ها ارائه می دهد.

رتبه بندی اعتباری برای مقایسه شرکت ها به لحاظ ریسک اعتباری با یکدیگر، تصمیم گیری مشارکت کنندگان بازار سرمایه را تسهیل می کند. این پژوهش با هدف شناسایی، وزن دهی و طراحی الگوی رتبه بندی اعتباری شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه برای 19 صنعت انجام شد.برای شناسایی شاخص های تعیین کننده و طراحی الگوی رتبه بندی اعتباری از رویکرد (کیفی-کمی) بهره گرفته شد. در بخش کیفی شاخص های نهایی از مطالعه ادبیات نظری و سپس اعتبارسنجی با خبرگان به دست آمد. در بخش کمی نیز از معادلات ساختاری برای تعیین روابط بین شاخص ها و مولفه ها شد.با مطالعه ادبیات نظری و اعتبارسنجی با خبرگان 46 شاخص نهایی به عنوان عوامل تاثیرگذار روی رتبه اعتباری شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه شناسایی شد. با تعیین روابط بین شاخص ها و مولفه ها با استفاده از معادلات ساختاری، 6 شاخص حذف و مشخض شد که مولفه های نقدینگی، سودآوری و رشد، مسئولیت اجتماعی و زیست محیطی، کیفیت حسابداری و کیفیت دارایی و اندازه شرکت به صورت مستقیم و مولفه های صنعت، نسبت های ارزش بازار، نسبت های اهرمی، نسبت های کارایی، کیفیت حسابرسی و کیفیت مدیریت به صورت غیرمستقیم و از طریق مولفه های دیگر روی رتبه اعتباری تاثیرگذار هستند. مولفه نسبت های نقدینگی و سودآوری و رشد به ترتیب با ضریب رگرسیونی 0.574 و 0.352 تاثیرگذارترین عوامل روی رتبه اعتباری شرکت ها بودند.تاثیرگذاری 12 مولفه روی رتبه اعتباری نشان می دهد که شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه برای بهبود وضعیت اعتباری خود، می بایست به همه عوامل از جمله وضعیت نقدینگی ،ساختار سرمایه شرکت و سودآوری و رشر توجهات لازم را داشته باشند تا بتوانند به سهولت به منابع مالی مورد نیاز دسترسی داشته باشند.

مدیریت ریسک (شامل شناسایی، ارزیابی و کنترل ریسک ها) و عملکرد سازمانی از عوامل حیاتی موفقیت شرکت ها محسوب می شوند که در این میان، نوآوری در مدل کسب وکار نقش واسطه ای کلیدی ایفا می کند.هدف از پژوهش حاضربررسی تأثیر مدیریت ریسک بر عملکرد شرکت ها با در نظر گرفتن نقش میانجی نوآوری در مدل کسب وکار می باشد . پژوهش حاضر از نظر روش شناسی ازنوع همبستگی و در زمره تحقیقات با ماهیت کاربردی-توصیفی قرار دارد. جامعه آماری این پژوهش شامل ۱۵۰ شرکت بودند که در این محدوده فعالیت داشته اند وبازه زمانی ان از سه ماهه چهارم 1402بوده است .به منظور گردآوری نمونه آماری از روش نمونه گیری هدفمند استفاده گردید وبراساس فرمول کوکران،برای جامعه آماری تحقیق تعداد۱۰۸ نفر از مدیران مالی، بازاریابی ومیانی در شهرک صنعتی پیشوای تهران انتخاب شدند. برای جمع آوری مبانی نظری وپیشینه تحقیق از روش کتابخانه ای استفاده شده ؛و سپس برای گردآوری داده ها ؛از روش میدانی بهره گرفته شد و پرسش نامه استففاده شده در پژوهش ازمطالعه النمیر و همکاران (2021)؛می باشد. داده ها با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی و مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزارهای SPSS و PLS مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته های تحقیق نشان می دهد که مدیریت ریسک تأثیر مستقیم و معناداری بر هر سه بعد عملکرد سازمانی (مالی، غیرمالی و محیطی) دارد. همچنین، مدیریت ریسک به صورت غیرمستقیم و از طریق تقویت نوآوری در مدل کسب وکار نیز بر عملکرد سازمانی تأثیرگذار است. نوآوری در مدل کسب وکار به عنوان یک مکانیسم واسطه ای قوی عمل کرده و موجب بهبود عملکرد سازمانی در تمامی ابعاد می شود.

بودجه ریزی عملیاتی گامی مؤثر در اثربخشی اعتبارات و افزایش کارایی است و در جهان تمایل دولت ها به بودجه ریزی عملیاتی روز به روز رو به افزایش است. یکی از عناصری که می تواند در استقرار موفق بودجه ریزی عملیاتی در هر سازمانی مورد توجه باشد، آمادگی سازمانی است. به همین دلیل هدف از این پژوهش بررسی آمادگی سازمانی در استقرار بودجه ریزی عملیاتی در بخش عمومی است. به این منظور، آمادگی استقرار بودجه ریزی عملیاتی بر اساس مدل شه در سه بعد توانایی، اختیار و پذیرش ارزیابی شده است. پژوهش حاضر از نظر روش و ماهیت، توصیفی-پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری پژوهش کلیه مدیران کل، مدیران مالی و ذی حساب ها، مدیران برنامه و بودجه و اداری، کارشناسان مالی و بودجه در سطح استانی بوده که با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای، 120 نفر به عنوان نمونه ی آماری انتخاب شد. اطلاعات به کمک پرسشنامه جمع آوری و با نرم افزارهای SPSS25 و Smart-PLS3 در دو بخش توصیفی و استنباطی (آزمون های کلموگروف-اسمیرونوف، همبستگی اسپیرمن، T تک نمونه ای، تکنیک حدأقل مربعات جزئی) مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته های این پژوهش نشان داد که طبق آزمون T تک نمونه ای در بخش عمومی، توانایی ارزیابی عملکرد، توانایی نیروی انسانی، توانایی فنی، اختیار سازمانی لازم، اختیار قانونی، اختیار رویه ای، پذیرش سیاسی و در نهایت پذیرش مدیریتی لازم برای استقرار بودجه ریزی عملیاتی وجود دارد؛ اما پذیرش انگیزشی لازم برای استقرار بودجه ریزی عملیاتی وجود ندارد. نتایج نشان داد که در بخش عمومی توانایی، اختیار و پذیرش لازم برای استقرار بودجه ریزی عملیاتی وجود دارد؛ ازاین رو می توان نتیجه گرفت که آمادگی و بستر لازم برای استقرار بودجه ریزی عملیاتی وجود دارد.

یک مسئله در سیاست جهانی، فقدان فرصت برای دسترسی به خدمات مالی توسط گروه های آسیب پذیر و نیازمند است که منجر به تبدیل شدن موضوع شمولیت مالی (فراگیری مالی) به یک نگرانی جهانی شده. یافتن یک مدل خدمات مالی نوآورانه برای فقرا، یک چالش فوری است. شمولیت مالی عامل مهمی برای فقر محسوب می شود، زیرا افراد کم درآمد اکنون می توانند با افزایش رشد اقتصادی از خدمات مالی برخوردار شوند. برخی از کشورها پیشرفت چشمگیری در سیستم مالی، از جمله امور بانکی و صنعت بیمه داشتند و با دستیابی به خدمات مالی دیجیتال توانستند در مرکز طرح های مشارکت مالی قرار بگیرند. مدل های شمولیت مالی شامل خدمات سیار و سایر خدمات مالی دیجیتال می توانند از رشد اقتصادی و دستیابی به اهداف توسعه ای حمایت کنند و به ویژه در کشورهای درحال توسعه، با ایجاد اشتغال، افزایش بهره وری کسب وکار و کارآفرینی و کمک به اقتصاد، یکی از محرک های اصلی رشد اقتصادی معرفی شده است. فناوری های دیجیتال می توانند به طور قابل توجهی محرومیت مالی را کاهش و به طور خاص از طریق فین تک (فناوری مالی)، شمولیت مالی را آسان تر نمایند تا به میلیون ها نفر کمک کنند از فقر خارج شوند. با توجه به موارد فوق، کماکان بسیاری از کشورهای اسلامی از جمله کشور ایران برای دستیابی به بخش های بزرگی از جمعیت بدون بانک و همچنین خدمات فناوری بیمه خود با چالش هایی مواجه هستند، در حالی که کشور ایران در بین کشورهای آسیایی و حتی بیشتر کشورهای اروپایی وضعیت مناسبی دارد.

هدف پژوهش حاضر کشف صورت های مالی متقلبانه براساس تکنیک یادگیری عمیق حافظه طولانی کوتاه مدت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و مقایسه نتایج حاصل از آن با سایر الگوریتم های یادگیری عمیق می باشد. در پژوهش حاضر از چهار الگوریتم یادگیری عمیق ( شامل الگوریتم های حافظه طولانی کوتاه مدت (LSTM)، ماشین بردار پشتیبان(SVM)، شبکه عصبی پیچشی(CNN) و شبکه عصبی بازگشتی (RNN)) و همچنین جهت انتخاب متغیرهای نهایی پژوهش از روش آزمون مقایسه میانگین دو نمونه جهت ایجاد مدل استفاده شده است. نتایج حاصل از الگوریتم های یادگیری عمیق نشان می دهد که صحت کلی الگوریتم های LSTM، SVM، CNN و RNN به ترتیب 98.6%، 88.4%، 81.3% و 94.4% می باشد که نشان دهنده این است الگوریتم LSTM بهترین عملکرد و الگوریتم CNN بدترین عملکرد را در کشف شرکت های دارای صورت های مالی متقلبانه دارد. بنابراین در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران الگوریتم LSTM کاراترین مدل را برای کشف صورت های مالی متقلبانه فراهم می کند. یافته های پژوهش حاضر می تواند برای سهامداران، اعتباردهندگان، تحلیل گران و سایر مشارکت کنندگان در بازار سرمایه اطلاعات سودمندی را در بهبود پیش بینی صورت های مالی متقلبانه و کاهش خطا در اتخاذ تصمیمات مبتنی بر اطلاعات صورت های مالی، ارزیابی بهتر عملکرد شرکت بر مبنای اطلاعات، اتخاذ استراتژی های معاملاتی بهینه و شناسایی فرصت های مناسب خرید و فروش سهام بر مبنای اطلاعات صورت های مالی فراهم کند.

در پژوهش حاضر به بررسی اثر تعدیلی دوگانگی وظیفه مدیرعامل بر رابطه بین استقلال هیئت مدیره و کیفیت کنترل داخلی در بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. سپس اثر تعدیلی دوگانگی وظیفه مدیرعامل بر این ارتباط مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها در گروه پژوهش های توصیف-پس رویدادی قرار دارد. هم چنین، به منظور انتخاب حجم نمونه از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک (غربالگری) استفاده شد که با توجه به شروط در نظر گرفته شده، در نهایت 153 شرکت در دوره زمانی 6 ساله بین سال های 1395الی 1400(در مجموع 918 سال-شرکت) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. برای بررسی فرضیه ها از روش های مربوط به رگرسیون لجستیک با استفاده از نرم افزار Eviews8 بهره گرفته شده است. نتایج به دست آمده در این مطالعه نشان می دهند که 1) بین استقلال هیئت مدیره و کیفیت کنترل داخلی شرکت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و 2) دوگانگی وظیفه مدیرعامل دارای اثر تعدیلی معکوس و معناداری بر رابطه بین استقلال هیئت مدیره و کیفیت کنترل داخلی شرکت می باشد.نتایج به دست آمده برای متغیرهای کنترلی نشان می دهند که بین اندازه حسابرس، زیان شرکت و اندازه شرکت با کیفیت کنترل داخلی رابطه مثبت و معنادار و بین اندازه هیئت مدیره، سهامداران خرد و اهرم مالی با کیفیت کنترل داخلی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. هم چنین، رابطه ای بین سودآوری و کیفیت کنترل داخلی شرکت ها به دست نیامد.

هدف: سود پیش بینی شده از جمله اطلاعات اثرگذار بر تصمیم خرید سهام در زمان عرضه اولیه عمومی است. از طرفی، افشای پیش بینی سود می تواند شرکت ها را تحت فشار قرار دهد که هدف را برآورده کنند و عدم انجام این کار عواقب شدیدی برای افزایش سرمایه های بعدی به دنبال خواهد داشت. هدف این پژوهش بررسی تاثیر پیش بینی سود در زمان عرضه اولیه بر عملکرد بلندمدت شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. روش: برای سنجش عملکرد بلندمدت شرکت ها از دو روش بازده تعدیل شده سهام شرکت نسبت به بازار برای 3سال پس از عرضه اولیه و مدل 3 عاملی فاما و فرنچ استفاده شده است. داده های موردنیاز برای پژوهش حاضر، از 107 شرکتی که سهام شان در دوره زمانی 1396-1381 عرضه ی عمومی اولیه شده اند، استخراج شده و با استفاده از نرم افزار stata مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: یافته های پژوهش حاکی از عدم وجود تاثیر معنادار پیش بینی سود در زمان عرضه اولیه بر عملکرد طولانی مدت شرکت ها(در هر دو روش) می باشد. نتیجه گیری: پیش بینی سود در زمان عرضه اولیه دارای محتوای اطلاعاتی نیست. با توجه به اختلاف بین سودهای واقعی و پیش بینی شده، که سود محقق شده 27 درصد سود پیش بینی شده بوده و این رقم به بیش از 81 درصد هم رسیده، به نظر می رسد بخاطر نبودن مجازات قانونی و عدم توجه به پیامد و هزینه های پیش بینی نادرست، مدیریت خود را تحت فشار برای محقق کردن سود پیش بینی شده نمی بیند در نتیجه سرمایه گذاران به پیش بینی سود در تصمیم گیری ها توجهی نشان نمی دهند.

مطالعه حاضر نقش میانجی و تعاملی حکمرانی در رابطه بدهی و رشد اقتصادی را در منتخبی از کشورهای جهان مورد ارزیابی قرار می دهد. برای این منظور، کشورهای منتخب در چهار گروه: 1- کشورهای با بدهی بالا و حکمرانی بالا؛ 2- کشورهای با بدهی پایین و حکمرانی بالا؛ 3- کشورهایی با بدهی پایین و حکمرانی پایین و 4- کشورهای با بدهی بالا و حکمرانی پایین دسته بندی شده و مدل های در نظر گرفته شده در قالب روش خودرگرسیون با وقفه های توزیعی پانلی، طی دوره زمانی 2023-2002 برآورد شده است. نتایج برآورد مدل مربوط به اثر بدهی (در کنار متغیرهایی همچون سرمایه گذاری، درجه بازی تجاری، نرخ مشارکت نیروی کار، نرخ تورم) بر رشد اقتصادی، حاکی از آن است که در کوتاه مدت در هر چهار گروه کشورها، بدهی باعث کاهش رشد اقتصادی شده است اما در بلندمدت، افزایش رشد اقتصادی صرفاً کشورهای دارای حکمرانی بالا را به همراه داشته است. همچنین زمانی که اثر حکمرانی خوب در کنار بدهی های دولت به صورت تعاملی بر رشد اقتصادی مورد برازش قرار گرفته است، در تمامی گروه کشورها، اثر منفی بدهی را کاهش یا اثر مثبت بلندمدت آن را افزایش داده است. بر اساس یافته های پژوهش می توان استدلال کرد که حکمرانی متغیری اثرگذار بر رابطه بدهی و رشد است؛ به عبارت دیگر، بافت و ساختار حاکمیتی در کشورها می تواند در مدیریت مؤثر بدهی های دولت و رشد بیشتر سرمایه گذاری مولد و در نهایت رشد اقتصادی، نقش مهمی را ایفا نماید.

مقدمه و اهداف: مالیات ها و یارانه ها به عنوان دو ابزار اصلی سیاستی دولت می توانند تأثیری بسزا در کاهش سطح نابرابری درآمد ایفا نمایند. ازیک سو، مالیات ها منابع لازم برای تأمین یارانه ها و برنامه های اجتماعی را فراهم می کنند و ازسوی دیگر، یارانه ها به توزیع عادلانه تر این منابع در جامعه کمک می کنند. این چرخه مالیاتی-یارانه ای نه تنها به کاهش نابرابری های درآمدی کمک می کند، بلکه با بهبود شرایط زندگی گروه های کم درآمد، افزایش مشارکت اقتصادی و اجتماعی آنها را نیز رقم می زند؛ ازاین رو برای سیاستمداران بسیار حائز اهمیت است که بدانند اصلاحات واقعیِ مدنظر آنها در نتیجه اعمال سیاست های مالیاتی و یا یارانه ای اتفاق افتاده یا خیر و نیز اعمال یک سیاست بالقوه در حوزه مالیات یا یارانه چه نتایج توزیعی در آینده به دنبال خواهد داشت. این پژوهش با هدف واکاوی کمّی سازوکارهای تعیین کننده نابرابری درآمدی در اقتصاد ایران، به تحلیل سه عامل «درآمدهای بازاری اولیه»، «مالیات ها» و «یارانه ها» می پردازد. با وجود مطالعات پیشین در سطح کلان، خلأ یک تحلیل خُردنگر مبتنی بر داده های خانوار احساس می شد. این مقاله با استفاده از داده های خام بودجه خانوار مرکز آمار ایران در بازه زمانی 1390 تا 1402، در پی آن است تا میزان اثربخشی سیستم مالیات/یارانه موجود در کاهش یا تشدید نابرابری را بسنجد. هدف نهایی، ارائه شواهدی تجربی برای هدایت سیاست های بازتوزیعی بهینه در جهت کاهش کارآمد نابرابری و پاسخ به این پرسش محوری است که کدام یک از این اهرم ها، نقشی تعیین کننده تر در تحولات نابرابری در ایران دهه اخیر داشته است. روش پژوهش: این پژوهش در چهارچوب داده های طرح هزینه درآمد خانوار (1390-1402)، که توسط مرکز آمار ایران انجام می شود، صورت گرفته است. به منظور حذف اثر تعداد افراد خانوار در درآمد خانوار و فراهم آمدن امکان مقایسه خانوارها با یکدیگر، از شاخص هم ارزی تقسیم درآمد خانوار بر تعداد اعضای آن استفاده شد تا «درآمد خانوار معادل فرد» به دست آمده و امکان مقایسه خانوارها فراهم آید. سپس برای مشخص شدن سهم هریک از این منابع درآمدی از نابرابری درآمد سرانه خانوار -که در این پژوهش با شاخص ضریب جینی اندازه گیری شده است- از تجزیه عاملی به روشی که توسط لرمن و ییتزاکی (1985) پیشنهاد شده، استفاده شده است. این روش ضریب جینی تعمیم یافته را به شکلی بازنویسی می نماید که برحسب منابع مختلف درآمدی ( l ) قابل تجزیه باشد که در رابطه 1 قابل مشاهده است. همچنین کشش نابرابری هر منبع درآمدی نیز در این روش محاسبه می شود که میزان حساسیت نابرابری کل (ضریب جینی درآمد کل) را نسبت به افزایش یک درصدی درآمد در هر یک از منابع درآمدی مورد بحث نشان می دهد. برای پیاده سازی روش یادشده، از الگوریتم های مبتنی حلقه های محاسباتی، دستورات محاسبه کوواریانس و همچنین توابع توزیع تجمعی استفاده شده است تا مقادیر S l ، G l و R l برای هر سال و هر منبع درآمدی به دست آید. باید توجه داشت که تجزیه عاملی ارائه شده در این پژوهش، یک تجزیه ایستا و مقطعی از ضریب جینی درآمد است و بدین مسئله می پردازد که الگوی یک منبع درآمدی مثلاً مالیات ها یا یارانه ها در یک سال مشخص، چه اثری بر نابرابری اندازه گیری شده (توسط ضریب جینی) برای آن سال داشته است. نتایج: نتایج تجزیه عاملی ضریب جینی طی سال های 1390 تا 1402 در جدول 1 و بیان نموداری درصد سهم هریک از سه منبع درآمدی از ضریب جینی کل نیز در نمودار 1 قرار داده شده است. مقادیر یا درصدهای مثبت برای هر کدام از منابع درآمدی تجزیه شده در جدول 1/نمودار 1 نشان دهنده این است که آن منبع درآمدی به همان اندازه در بیشتر کردن نابرابری ها (به تعبیر دیگر افزایش ضریب جینی) نقش و سهم داشته و مقادیر منفی نیز بیانگر این است که آن منبع اثر بازتوزیعی داشته و توانسته به همان اندازه از شدت نابرابری ها بکاهد و ضریب جینی درآمد کل را کاهش دهد. جدول 1. نتایج تجزیه وزنی ضریب جینی درآمد سرانه در نرم افزار استاتا برای سال های 1390-1402 منبع درآمدی سال سهم نابرابری های منبع درآمدی از نابرابری کل کشش منبع درآمدی سال سهم نابرابری های منبع درآمدی از نابرابری کل کشش منبع درآمدی سال سهم نابرابری های منبع درآمدی از نابرابری کل کشش منبع درآمدی درآمد بازاری یارانه ها مالیات ها     نمودار 1. درصد سهم درآمد بازاری، یارانه و مالیات از ضریب جینی درآمد سرانه در سال های 1390-1402  تحلیل نتایج یادشده نشان می دهد که: مثبت بودن سهم یارانه چند سال ابتدایی دوره (90 تا 93) نشان می دهد که در این سال ها توزیع پرداخت یارانه به نحوی بوده که نابرابری های موجود در درآمد بازاری را تشدید می کرده ولی پس از آن به تدریج با حذف یارانه خانوارهای دهک های بالا و پرداخت هدفمند تر یارانه ها در دهک های پایین این مسئله اصلاح شده است. به طورکلی، روند نزولی سهم یارانه نشان می دهد سیاست ها به تدریج و با شیب کمی در جهت هدفمند شدن پرداخت یارانه ها در جهت منافع طبقات پایین تر درآمدی پیش رفته است. هرچند در مجموع اندازه این اثر بازتوزیعی برای اثرگذاری بر نابرابری های درآمد بازاری بسیار کوچک بوده است. مالیات نیز دارای اثر بازتوزیعی بوده و از نابرابری های درآمد بازاری کاسته است؛ اما این اثر بازتوزیعی نیز بسیار کوچک بوده و نتوانسته آن طورکه باید، اثر کاهشی بر ضریب جینی درآمد سرانه داشته باشد. هرچند نوسانات و رفتار مالیات ها و یارانه ها روند و جهت حرکت ضریب جینی درآمد سرانه را تحت تأثیر قرار داده اما سهم و اثر بازتوزیعی این دو منبع در مقایسه با درآمد بازاری بسیار کمتر بوده است. این امر نشان می دهد شکلِ فعلی پرداخت یارانه ها و اخذ مالیات ها آثار بازتوزیعی مورد انتظار را نداشته و نتوانسته آن طورکه باید از شدت نابرابری های موجود در درآمد بازاری کاسته و ضریب جینی درآمد سرانه را کاهش دهد. نابرابری های درآمد بازاری همواره بیشتر از نابرابری درآمد کل بوده است. به دیگرسخن، اگر اثرات تعدیلی و بازتوزیعی مالیات ها و یارانه ها نبودند، ضریب جینی به مقادیر بالاتری از مقادیر فعلی می رسید. پس از مشخص شدن نقش و اهمیت درآمد بازاری در نابرابری های درآمد کل لازم است خود این درآمد، به منابع درآمدی زیرمجموعه تجزیه شود تا بتوان تحلیل دقیق تر و جامع تری ارائه نمود. درواقع به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که ذیل نابرابری های درآمد بازاری (بدون لحاظ کردن مالیات ها و یارانه ها) کدام بخش سهم و نقش بیشتری دارد. نتایج این تجزیه در نمودار 2 قابل مشاهده است.             نمودار 2. درصد سهم درآمدهای غیرشغلی، شغلی مزدوحقوق بگیری بخش های دولتی، خصوصی و تعاونی و شغلی آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی از ضریب جینی درآمد بازاری در سال های 1390-1402 نتایج نشان می دهد سهم نابرابری های درآمدهای غیرشغلی از نابرابری های درآمدی بازاری به صورت قابل توجهی بالا است؛ به طور متوسط 4/37 درصد از نابرابری های درآمد بازاری ناشی از نابرابری های موجود در درآمدهای غیرشغلی است. پس از آن و در رتبه بعد نابرابری های درآمدهای مشاغل آزاد غیرکشاورزی قرار دارد که به طور متوسط 23 درصد از نابرابری های درآمد بازاری را توضیح می دهد. نابرابری های درآمدهای مزدوحقوق بگیری بخش دولتی در جایگاه بعد قرار دارد که به طور متوسط 22 درصد از نابرابری های درآمد بازاری ناشی از آن است. بحث و نتیجه گیری: نتایج پژوهش، بینش هایی انتقادی در مورد محدودیت های بازتوزیعی یارانه ها و مالیات ها در نظام کنونی اقتصاد ایران را تقویت می نماید. تجزیه درآمد سرانه به درآمد بازاری، مالیات ها و یارانه ها نشان داد مالیات و یارانه به طور متوسط، به اندازه 6/3 درصد ضریب جینی بر نابرابری های درآمد بازاری اثر داشته است. به دیگرسخن، سهم کوچک ابزارهای سیاست مالی در تعدیل ضریب جینی و نابرابری های موجود در درآمد بازاری، بر یک اثر بازتوزیعی محدود تأکید می کند که نشان می دهد سیاست های مالیِ موجود، به اندازه کافی مترقی یا مؤثر در کاهش نابرابری ها نبوده است. همچنین، نتایج، تسلط ساختاری درآمد بازاری را به عنوان محرک اصلی نابرابری درآمد نشان می دهد. توضیح دهندگی و سهم بالای درآمد بازاری در ایجاد نابرابری درآمد سرانه به این مفهوم مهم اشاره می کند که ریشه های نابرابری در ایران عمدتاً در ساختارهای بازار و قبل از بازار نهفته است تا مداخلات مالی پس از بازار؛ در نهایت تجزیه ضریب جینی درآمد بازاری به طورخاص نشان می دهد بیشترین سهم از نابرابری های درآمد بازاری ناشی از نابرابری های درآمدهای غیرشغلی است و به این نکته توجه داد که روند های میان مدت حاکی از آن است در آینده نزدیک نابرابری های درآمد مزد وحقوق بگیری در بخش خصوصی خواهند بود که اثرگذاری بالایی بر نابرابری درآمد خواهند گذاشت. به دیگرسخن، انباشت ثروت و پویایی های حقوق در بخش خصوصی به طور فزاینده ای شکاف های سنتی حقوق در بخش عمومی را تحت الشعاع قرار خواهند داد.

نظام مالی اسلام مجموعه ی سازوکارهای مرتبط با بخش پولی و تأمین مالی در نظام اقتصادی اسلام است و یکی از امور تأثیرگذار بر ساختار و سازوکارهای مذکور، نظریه اسلام درباره افزایش بدهی است. ایجاد و افزایش بدهی شامل هر نوع ایجاد دین در اقتصاد است. مقاله حاضر درصدد است با استنباط ملاک های ایجاد و افزایش بدهی در نظام مالی اسلام آن را بر مصادیق مختلف اقتصادی آن تطبیق کند و خط مشی کلی نظام مالی اسلام را در این خصوص استخراج کند. بر اساس یافته های مقاله، ایجاد و گسترش بدهی در نظام مالی اسلام منوط به امکان و قصد وفاء است و بر این اساس شاخص های مختلف اقتصادی در سطح فرد، بنگاه، دولت و جامعه قابل استفاده است. از سوی دیگر، توسعه بدهی بدون نیاز شدید مکروه، در قضاء حوائج مؤمنین و قربانی عیدقربان مستحب و در موارد اضطرار واجب است؛ احکام دین و بدهی در سطح فرد، بنگاه، دولت و جامعه لوازمی در حوزه تأمین مالی تولید و تقاضا دارد. یکی از لوازم مذکور، امکان گسترش سازوکار تأمین مالی مبتنی بر بدهی در کالاهای مورد نیاز شدید، و سازوکارهای غیر مبتنی بر بدهی در غیر این کالاها است.

یکی از اهداف اساسی جوامع، به ویژه در کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته، ریشه کن کردن فقر و دستیابی به توسعه پایدار است. با توجه به اینکه افراد آسیب پذیر در بسیاری از جوامع با چالش های اقتصادی، زیست محیطی و سیاسی روزافزون مواجه هستند، مدیریت پیشگیرانه بحران ها توسط دولت ها و سیاست گذاران، به ویژه در راستای افزایش بهره وری بخش های کلیدی اقتصادی مانند کشاورزی، به امری ضروری تبدیل شده است. کارآیی بخش کشاورزی نه تنها برای تضمین امنیت غذایی ملی از اهمیت بالایی برخوردار است، بلکه تأثیر عمده ای بر معیشت، درآمدها و تاب آوری کشاورزان روستایی کوچک دارد. هدف این مطالعه، بررسی تأثیر سیاست های حمایتی کشاورزی بر تاب آوری کشاورزان روستایی در منطقه فریمان است. این مطالعه بر روستای حسین آباد رخنه گل در ایران متمرکز بوده و داده ها از طریق مصاحبه و با استفاده از پرسشنامه ها جمع آوری شده است. برای اندازه گیری میزان تاب آوری کشاورزان روستایی از شاخص اندازه گیری و تحلیل تاب آوری (RIMA) که توسط سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO) معرفی شده است، استفاده گردیده است. همچنین، توزیع کودهای یارانه ای به کشاورزان، به عنوان یک سیاست حمایتی رایج کشاورزی در کشور، به عنوان متغیر مورد بررسی انتخاب شده است. تأثیر این سیاست حمایتی بر تاب آوری کشاورزان روستایی از طریق روش همسان سازی امتیاز تمایل (Propensity Score Matching) برآورد شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد که خانوارهای واجد شرایط برای دریافت کود یارانه ای، به طور متوسط تاب آوری بالاتری نسبت به خانوارهایی که واجد شرایط دریافت این کود نبوده اند، دارند. بر اساس نتایج این تحقیق در منطقه مورد مطالعه، پیشنهاد می شود که کشاورزان روستایی کوچک در تخصیص کود یارانه ای، که با محدودیت های مقداری و بودجه ای دولت مواجه است، نسبت به کشاورزان بزرگ مقیاس در اولویت قرار گیرند. علاوه بر این، تسهیل دسترسی کشاورزان روستایی به چاه های کشاورزی موجود که تحت مالکیت مؤسسات غیرخصوصی هستند، می تواند به طور بالقوه تاب آوری کشاورزان را افزایش دهد.

نگاه به کارنامه جذب سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد ایران در دهه اخیر نشان می دهد که صرف نظر از ریسک های سیاسی و خارجی در اقتصاد کشور، در اقتصاد کلان کشور شرایط مثبتی برای جذب سرمایه گذاری خارجی فراهم نشده و سیگنال مثبتی را به سرمایه گذار خارجی ارسال نمی کند و خود عاملی برای تردید و عدم تمایل سرمایه گذاران خارجی به منظور ورود سرمایه آن ها بوده است. فقدان سیاست روشن و جامع در سال های گذشته در سطح کلان و بخشی، ضعف مدیریتی و کارشناسی در مذاکرات و قراردادها، نگاه صرف تأمین مالی در جذب سرمایه خارجی، چالش های مربوط به انتقال فناوری و مشکلات در قوانین و مقررات گمرکی از مهم ترین این موانع بوده است. با توجه به این چالش ها، به منظور بهبود عملکرد جذب سرمایه گذاری خارجی و طراحی راهکارهای عملیاتی و اجرایی در اقتصاد ایران، اتخاذ راهکارهایی ازجمله تدوین راهبرد توسعه صنعتی کشور، ضرورت پیوستن به زنجیره های ارزش جهانی، تقویت بسترهای سرریز های فناورانه از محل فعالیت بنگاه های سرمایه پذیر، تمرکز سیاست گذار بر توسعه خوشه های تخصصی صنعتی، اتصال نهاد سرمایه گذاری با دیگر نهادهای بخشی و منطقه ای، بهره مندی از ظرفیت مدیران خارجی در سرمایه گذاری های مشترک، ارتقای رتبه ریسک اعتباری برای جذب سرمایه و آموزش نیروی انسانی متخصص برای تعامل بین المللی در حوزه سرمایه گذاری، می تواند ضمن ایجاد پایداری لازم در جذب سرمایه خارجی، زمینه لازم را برای تقویت سرمایه گذاری داخلی در کشور از سوی بنگاه ها فراهم سازد.

عدم قطعیت سیاست اقتصادی، به عنوان عاملی کلیدی در محیط کسب وکار، تأثیرات عمیقی بر مدیریت تولید دارد. این عدم قطعیت، ناشی از تغییرات غیرقابل پیش بینی در سیاست های مالی، تجاری یا نظارتی دولت، می تواند منجر به نوسانات در هزینه های تولید، دسترسی به منابع، و تقاضای بازار شود. در چنین شرایطی، مدیریت ریسک به ابزاری حیاتی برای مدیران تولید تبدیل می شود تا از طریق پیش بینی سناریوهای مختلف، بهینه سازی زنجیره تأمین، و اتخاذ استراتژی های انعطاف پذیر، اثرات منفی این عدم قطعیت را کاهش دهند. به کارگیری رویکردهای مدیریت ریسک، مانند تنوع بخشی به تأمین کنندگان یا استفاده از قراردادهای بلندمدت، می تواند پایداری تولید را تقویت کرده و سازمان را در برابر شوک های اقتصادی مقاوم تر سازد. لذا بر پایه این استدلال، هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر عدم قطعیت سیاست اقتصادی و مدیریت ریسک بر مدیریت تولید است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از بعد روش شناسایی، همبستگی و در زمره تحقیقات توصیفی می باشد. جامعه آماری پژوهش بورس اوراق بهادار تهران است و نمونه پژوهش 167 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 9 ساله بین سال های 1395 تا 1403 می باشد. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون چند متغیره با داده های ترکیبی و نرم افزار ایویوز استفاده شده است. نتایج یافته های پژوهش نشان می دهد که عدم قطعیت سیاست اقتصادی باعث کاهش مدیریت تولید می شود. همچنین، مدیریت ریسک باعث افزایش در مدیریت تولید می گردد.

آثار و تبعات منفی پولشویی در عرصه های مختلف اقتصادی و اجتماعی، کشورها را بر آن داشته است تا برای ثبات و پویایی اقتصاد به مقابله جدی با این پدیده بپردازند. این امر نیازمند شناخت اندازه پولشویی و اثرات آن بر کل اقتصاد شامل بخش رسمی و قانونی و بخش غیررسمی و غیرقانونی است. پولشویی با افزایش هزینه های دولت برای پیشگیری و مقابله با آن و کاهش درآمدهای مالیاتی موجب اخلال در اثربخشی سیاست مالی می شود. بدین منظور در این تحقیق از چارچوب مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی در دوره ی 1383:1 تا 1399:4 برای مدلسازی بخش پولشویی ایران به منظور اندازه گیری میزان پولشویی و تأثیر آن بر اثر بخشی سیاست مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی استفاده شده است. براساس نتایج تحقیق اندازه متوسط پولشویی به حجم پول و تولید ناخالص داخلی به ترتیب 85/17 و 82/4 درصد بدست آمد. اثر تکانه مخارج دولت به اندازه یک انحراف معیار (سیاست مالی) بر متغیرهای کلان در حضور پولشویی حاکی از این بود که متغیرهای تولید غیرقانونی، تولید کل، مصرف و عرضه پول در لحظه وقوع تکانه افزایش داشتند ولی متغیرهای تولید قانونی، شاخص قیمت، نرخ بهره و نیروی کار کاهش داشته اند. همچنین متغیرهای تولید قانونی، تولید کل و نرخ بهره در اثر وقوع تکانه مخارج دولت رفتار کوهانی شکل داشته اند، یعنی دو دوره طول کشیده تا حداکثر واکنش به آن تکانه رخ دهد. همچنین طبق نتایج بدست آمده پولشویی باعث می شود در اثر اعمال سیاست مالی نیروی کار از بخش قانونی به بخش غیرقانونی منتقل شود.

اقتصادهای پیشرفته همواره با دورانی از رونق و شکوفایی و پس از آن رکود و انقباض مواجه می شوند. ادوار تجاری نوعی نوسانات باقاعده و منظم در فعالیت ه ای ک لان اقتص ادی کش ورها است که بیشتر به وسیله بنگاه های تجاری سازماندهی می شوند. در این مقاله سعی شد که تاثیر شاخص های کلان بانکی، مالی، اقتصادی و بحران های اقتصادی بر ادوار تجاری ایران مورد بررسی و آزمون تجربی قرار گیرد. روش تجزیه و تحلیل مورد استفاده در مقاله حاضر الگوی رگرسیون خود توضیح برداری VAR می باشد؛ همچنین داده های کلان اقتصادی کشور ایران از پایگاه بانک جهانی (WDI) و اطلاعات ترازنامه ای بانک مرکزی در بازه زمانی 1980 الی 2020 استخراج و گردآوری شده است. و برای تجزیه و تحلیل آمار اقتصاد سنجی از طریق نرم افزار12Eviews انجام گرفت. در این پژوهش ابتداء ایستایی متغیرها با استفاده از آزمون دیکی فولر مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس معیار شوارتز بیزین (SBC)بهترین وقفه سه تعیین شد. آزمون جوهانسن نشان داد بر اساس آماره اثرو آماره حداکثر ؛ دو رابطه بلندمدت در سطح 0.95بین متغیرهای تحقیق وجود دارد. نتایج تجزیه و تحلیل نشان می دهد، شاخص های کلان بانکی، مالی، اقتصادی و بحران های اقتصادی بر ادوار تجاری ایران تأثیر متفاوتی دارند. بطوری که نتایج تجزیه واریانس نشان داد نرخ کفایت سرمایه و نرخ ارز بر بیشترین تغییرات ادوار تجاری را توضیح می دهند.

نرخ ارز به عنوان معیار ارزش برابری پول ملی یک کشور در برابر پول کشورهای دیگر، بازتاب کننده وضعیت اقتصادی آن کشور در مقایسه با شرایط اقتصادی دیگر کشورهاست. نرخ ارز یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر اقتصاد و تعادل میان بخش های داخلی و خارجی اقتصاد است و تغییرات آن نقش مهمی در ایجاد نوسانات اقتصادی ایفا می کند. لذا عدم توجه به آن می تواند سبب نوسانات و آشفتگی های فراوانی در اقتصاد گردد. فعالیت بانک ها به دلیل ماهیت اقتصادی شان، ارتباط تنگاتنگی با نوسانات نرخ ارز دارد و عملکرد آنها از نرخ ارز و نوسانات آن تأثیر می پذیرد. نوسان نرخ ارز بستر مناسبی برای ایجاد انواع ریسک ها از جمله ریسک معاملاتی، ریسک اعتباری، ریسک نرخ سود، ریسک نرخ تورم می باشد که این موضوع در نهایت سبب کاهش سودآوری بانک ها می گردد. در این راستا هدف اصلی این مطالعه بررسی میزان تاثیرگذاری کیفیت حکمرانی به عنوان شاخص اقتصاد سیاسی و بی ثباتی نرخ ارز بر کارایی بانک های اسلامی در ایران می باشد. در این مطالعه برای محاسبه بی ثباتی نرخ ارز از مدل های ARCHاستفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل به روش ARDL در دوره زمانی 1379-1402 نشان داد که بی ثباتی نرخ ارز تاثیر منفی و معنی داری بر کارایی بانک های اسلامی در ایران دارد. تاثیر منفی بی ثباتی نرخ ارز بر کارایی بانک ها حاکی از سوء مدیریت بانک در مواقع بحران می باشد. اما کیفیت حکمرانی به عنوان شاخص اقتصاد سیاسی تاثیر معنی داری بر کارایی بانک های اسلامی در ایران ندارد.

اشتغال و بیکاری از مهم ترین شاخص های اقتصادی هر کشور محسوب می شوند، به گونه ای که افزایش اشتغال و کاهش بیکاری از معیارهای کلیدی توسعه یافتگی جوامع به شمار می آیند. ازاین رو، بررسی عوامل مؤثر بر بیکاری به عنوان ابزاری برای ارزیابی شرایط اقتصادی کشورها، از اهمیت بالایی برخوردار است. نظام آموزشی و نظام اقتصادی دارای ارتباط متقابل و تأثیرگذاری دوسویه هستند، به ویژه در سطوح آموزش عالی که وظیفه تأمین نیروی انسانی متخصص برای نظام اقتصادی را بر عهده دارد. بنابراین، سطح تحصیلات یکی از عوامل تعیین کننده نرخ بیکاری در تمامی کشورها محسوب می شود. در این پژوهش، با استفاده از مدل لاجیت (Logit)، تأثیر سطح تحصیلات بر بیکاری در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. داده های مورد استفاده از سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ استخراج شده و علاوه بر متغیر تحصیلات، سایر عوامل اجتماعی-جمعیتی ازجمله جنسیت، وضعیت تأهل و محل سکونت (شهری یا روستایی) نیز در مدل لحاظ شده اند. تخمین مدل و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Stata انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که به طورکلی، افزایش سطح تحصیلات تأثیر منفی بر احتمال بیکاری دارد؛ بااین حال، افراد دارای مدرک کارشناسی نسبت به سایر گروه های تحصیلی، دوره های بیکاری طولانی تری را تجربه می کنند. این یافته بیانگر چالش های بازار کار ایران در جذب فارغ التحصیلان دانشگاهی و احتمال عدم تطابق مهارت های آموزشی با نیازهای بازار کار است. علاوه بر این، تحلیل ها نشان می دهد که جنسیت، وضعیت تأهل و شهرنشینی تأثیر معناداری بر احتمال بیکاری افراد دارند. به طور مشخص، مردان نسبت به زنان، افراد مجرد نسبت به متأهلین و ساکنان مناطق روستایی نسبت به شهری ها با احتمال بیکاری بیشتری مواجه اند. یافته های این پژوهش بر ضرورت بازنگری در سیاست های آموزشی و اشتغال زایی تأکید دارد تا با افزایش مهارت آموزی، بهبود ارتباط میان دانشگاه و صنعت و توسعه فرصت های شغلی متناسب با تحصیلات دانشگاهی، نرخ بیکاری در میان گروه های تحصیلکرده کاهش یابد.