درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: درسال های اخیر نظر به شرایط نامطلوب بخش بانکی، بحث ادغام و تملیک جهت بهبود وضعیت مطرح و بررسی تأثیر آن بر عملکرد مالی بسیار حائز اهمیت است؛ لذا هدف از این مطالعه بررسی تأثیر ادغام و تملیک بر سودآوری بانک های فعال در سیستم بانکی ایران در دوره زمانی 1399-1384 است.روش: کارایی سود از طریق روش تحلیل مرزی تصادفی (SFA) و سودآوری با نسبت سود به دارایی های موزون به ریسک اعتباری ارزیابی گردید. همچنین با روش مونت کارلو مارکوف سوئیچینگ (MCMC) برای سناریوهای طراحی شده و آزمون استرس برای بررسی شوک های وارده به سیستم مالی، شرایط قبل و بعد از ادغام ارزیابی گردید.یافته ها: نتایج حاکی از آن است که در سناریوهای فرضی در برخی موارد افزایش و در برخی با کاهش کارایی سود روبه رو بوده ایم. همچنین بر اساس نتایج رویکرد MCMC میانگین و انحراف معیار شاخص سودآوری در شرایط پس از ادغام 13/36 درصد بهبود پیداکرده است. به علاوه نتایج آزمون استرس نشان می دهد ادغام و تملیک بر حفظ و تثبیت وضعیت سود بانک پس از ایجاد شوک تأثیر چندانی نداشته است.نتیجه گیری: ادغام و تملیک در برخی موارد ممکن است راهگشا بوده و موجب بهبود عملکرد مالی گردد.

هدف: بررسی فرصت های مطالعاتی هم از نظر تلاش در جهت ارایه اطلاعات به مدیران و برنامه ریزان و هم از نظر شناسایی و معرفی موضوعات جدید پژوهشی برای پژوهشگران، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف این مقاله بررسی فرصت های مطالعاتی ایجادشده در حوزه مالی همه گیری کووید-19 در ایران می باشد.روش شناسی پژوهش: پژوهش از نوع کاربردی بوده و با استفاده از روش تحلیل محتوا و رویکرد اکتشافی انجام گرفته است. تحلیل محتوا از روش های عمده مطالعه و بررسی متون علمی و پژوهشی می باشد.یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد، علی رغم وجود فرصت های مطالعاتی بسیار زیاد و متنوع در حوزه مالی همه گیری ویروس کرونا، با گذشت نزدیک به پنج از آغاز این همه گیری تعداد مقالات منتشرشده توسط پژوهشگران ایرانی در این حوزه بسیار اندک بوده است.اصالت/ارزش افزوده علمی: این مقاله با شناسایی و معرفی موضوعات جدید پژوهشی، شواهد و بینش های جدیدی را برای پژوهشگران به منظور پیشبرد پژوهش های مرتبط با حوزه مالی همه گیری کووید-19 در ایران ارایه داده است. علاوه بر این، مقاله شکاف های عمده پژوهشی و همچنین جهت گیری تحقیقات آتی در موضوعات مالی مرتبط با همه گیری ویروس کرونا را در ایران نیز به نوعی ترسیم نموده است که می تواند در سیاست گذاری و برنامه ریزی پژوهشی در این حوزه مورداستفاده قرار گرفته به توسعه ادبیات مالی در ایران کمک نماید.

پیشرفت های چشمگیر جوامع بشری در عصر حاضر در حوزه های علمی، صنعتی و اقتصادی و نقش بی بدیل فعالیت های تأمین مالی در هرگونه پیشرفت و توسعه ای، توسعه روز به روز حسابداری را به یک نیاز اساسی تبدیل نموده است. از دیرباز همواره ادعا شده است که اطلاعات حسابداری مندرج در صوتهای مالی، یکی از مهم ترین منابع اطلاعاتی سرمایه گذاران و سایر مشارکت کنندگان بازار سرمایه است. ضروری است این اطلاعات مربوط، قابل اتکا و شفاف باشد تا از آن در اتخاذ تصمیم های مناسب استفاده نمایند. تجربیات سایر کشورها و نیز پژوهش های متعدد اذعان می دارد که بکارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی سبب ارتقای شفافیت گزارشگری مالی می شود. با توجه به عدم اجرای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در ایران با وجود الزام از جانب سازمان بورس اوراق بهادار و سازمان حسابرسی این پژوهش فراتحلیلی بر موانع پیاده سازی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی انجام و یافته ها حاکی از آن است که عدم توجه به شرایط محیطی و اقتصادی، پیامدهای سیاسی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، قوانین و مقررات، عدم حفظ منافع همه گروههای ذینفع، هزینه اجرا، به کارگیری بیش از حد ارزش منصفانه و مقررات سختگیرانه IFRS در مورد افشای اطلاعات مهمترین چالش ها و موانع پیاده سازی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی می باشند.

فقر از جمله متغیرهایی است که تحت تأثیر کسری بودجه و بدهی دولت قرار دارد. اثرات بدهی های دولتی بر فقر را می توان به دو بخش اولیه و ثانویه تفکیک کرد. اثرات اولیه بدهی های دولتی، به علل به وجود آمدن آنها و اثرات ثانویه بدهی های دولتی به روش های تأمین مالی آنها بستگی دارد. بر این اساس، در مطالعه حاضر تلاش خواهد شد به بررسی این اثرگذاری در قالب روش های غیرخطی رگرسیون انتقال ملایم طی دوره زمانی 1370 تا 1401 برای اقتصاد ایران پرداخته شود. نتایج برآوردها نشان داد، اثرات اولیه بدهی های دولت بر متغیر شاخص فقر منفی و معنادار شده، ولی اثرات ثانویه مثبت و معنادار بوده است، لذا برآیند کل نشان داد که افزایش بدهی های دولت منجر به افزایش 801/2 درصدی در فقر خواهد شد. نرخ تورم و رشد جمعیت در هر دو رژیم دارای اثرات مثبت و معناداری بر فقر بودند. همچنین اثرات متغیرهای حکمرانی، توسعه انسانی و رشد تولید ناخالص داخلی در رژیم اول بر فقر مثبت بوده ولی در رژیم دوم این اثرات منفی و کاهش دهنده فقر بوده است.

شرکت ها معمولاً زمانی از نظر اجتماعی مسئول تلقی می شوند که داوطلبانه اقداماتی را انجام می دهند که نه تنها به نفع سهامداران بلکه گروههای گسترده تری از ذینفعان و همچنین به نفع جامعه باشد. شرکتی که منافع ذینفعان مختلف را در عملیات تجاری خود ادغام میکند، سرمایه گذاری های بهتری انجام می دهد که منجر به ثروت بیشتر سهامدار و ارزش شرکت می شود. لذا اگر یک شرکت از نظر اجتماعی، مسئولیت پذیر باشد از شانس، اجرای بهتر، وفاداری ذینفعان و پیشنهادهای اعتباری بهتر بهره می برد.بر این اساس اگر فعالیت های مسئولیت اجتماعی برای شرکت سودمند باشد، چنین اثر مثبتی باید توسط سازمان های رتبه بندی اعتباری به خوبی دیده شود. این مقاله با هدف تعیین مقدار بهینه مسئولیت اجتماعی در سطوح مختلف رتبه اعتباری در نمونه آماری متشکل از 101 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. بدین منظور ابتدا با استفاده از مدل امتیاز بازار نوظهور، رتبه اعتباری شرکتهای مورد بررسی محاسبه گردید. در مرحله بعد به سه قسمت شرکتهای با رتبه اعتباری (منطقه سلامت، تردید و درمانده) تقسیم شدند. سپس سوال پژوهش با استفاده از الگوریتم بهینه یابی تجمع ذرات (PSO) نسبت به مسئولیت اجتماعی شرکت ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج بهینه الگوریتم تجمع ذرات حاکی است که مسئولیت اجتماعی نقش تعیین کننده ای در سطوح مختلف رتبه اعتباری در بورس اوراق بهادار تهران دارد. نتایج پژوهش به وضوح نشان داد که اجرای ابعاد مختلف مسئولیت اجتماعی میتواند منجر به کاهش ریسک نکول و افزایش سطوح مختلف رتبه اعتباری در شرکت های پذیرفته شده در بورس شود.

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر متقارن و نامتقارن بیکاری بر ضریب ظرفیت بار (LCF) به عنوان شاخص جدید و جامع پایداری محیط زیست و آزمون فرضیه EPC در 11 کشور منطقه MENA طی سال های 2000-2022 در قالب یک مدل STIRPAT است. به این منظور از آزمون های ریشه واحد و هم جمعی پانل با وابستگی مقطعی و برآوردگر میانگین گروهی تلفیقی در دو مدل متقارن (PMG-ARDL) و نامتقارن (PMG-NARDL) استفاده شده است. نتایج برآورد مدل متقارن نشان می دهد که بیکاری اثر مثبت و معناداری بر LCF داشته است. نتایج برآورد مدل نامتقارن نیز حاکی از تأثیر مثبت و معنادار تکانه های مثبت بیکاری و تأثیر منفی و معنادار تکانه های منفی بیکاری بر LCF می باشد؛ به گونه ای که اندازه اثرگذاری تکانه های منفی بزرگ تر است (تأیید اثر نامتقارن). استحکام نتایج با به کارگیری برآوردگر Cup-FM تأیید شده است و بر این اساس نیز نمی توان فرضیه EPC را رد کرد. بر اساس آزمون علیت پانلی دومیترسکو و هورلین (2012) نیز رابطه علیت دوسویه بین متغیرهای LCF و بیکاری (و تکانه های مثبت و منفی آن) تأیید می شود. بر اساس سایر نتایج، جمعیت کل و مصرف انرژی، اثر منفی و معنادار بر LCF داشته است و فرضیه منحنی ظرفیت بار (LCC) به شکل N مورد تأیید قرار می گیرد. طبقه بندیJEL : C23, E24,, Q53, Q57.

مقدمه و اهداف: نظام بانکی به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد، نقشی حیاتی در تأمین مالی و پشتیبانی از رشد اقتصادی ایفا می کند. در ایران، ناترازی نظام بانکی که ناشی از عدم تطابق بین دارایی ها و تعهدات است، به عنوان یکی از چالش های اساسی مطرح می شود. این ناترازی می تواند منجر به خلق نقدینگی اضافی شود که مدیریت آن یکی از چالش های مهم اقتصادی کشور در دهه های اخیر بوده است. سیاست گذاران اقتصادی اغلب هدف از خلق نقدینگی را دستیابی به رشد اقتصادی بالا معرفی می کنند، اما نحوه ایجاد و مدیریت آن می تواند نتایج متفاوتی به همراه داشته باشد. این پژوهش با استفاده از داده های مرتبط با پایه پولی و رهیافت ARDL، به بررسی تأثیر ناترازی بانکی بر نرخ رشد اقتصادی ایران می پردازد. هدف اصلی این مطالعه، تحلیل چگونگی تأثیرگذاری بدهی بانک ها به بانک مرکزی و دیگر متغیرهای مرتبط بر رشد اقتصادی است. نتایج این تحقیق می تواند به سیاست گذاران در اتخاذ تصمیمات بهتر برای مدیریت نقدینگی و بهبود رشد اقتصادی کمک کند. روش: این مطالعه به بررسی تأثیر ناترازی نظام بانکی بر نرخ رشد اقتصادی ایران با استفاده از روش خود رگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) پرداخته است. برای این منظور، داده های مربوط به متغیرهای کلیدی شامل پایه پولی، بدهی بانک ها به بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک مرکزی، و دارایی های موهوم و منجمد بانک مرکزی طی بازه زمانی 1369 تا 1401 جمع آوری شده است. این دوره به ویژه از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا شامل دوران بعد از جنگ تحمیلی و دوره های اقتصادی مختلف می باشد که می تواند تأثیرات ناترازی بانکی را در شرایط مختلف بررسی کند. مدل ARDL به دلیل قابلیت آن در بررسی روابط بلندمدت و کوتاه مدت بین متغیرها به کار رفته است. ابتدا، ایستایی متغیرها با استفاده از آزمون های مناسب مانند آزمون دیکی - فولر بررسی می شود. پس از تأیید ایستایی متغیرها، مدل ARDL تخمین و پارامترهای مدل برآورد می شوند. بعد از برآورد، آزمون های جذر واحد و الگوهای بلندمدت بررسی می گردد تا نحوه تأثیرگذاری ناترازی بانکی بر رشد اقتصادی به صورت کمی مشخص شود. به علاوه، شبیه سازی های لازم برای بررسی اثرات شوک های ناترازی بر روی رشد اقتصادی نیز انجام می شود. این روش شناسی به ما این امکان را می دهد که به تحلیل عمیق تری از روابط بین ناترازی نظام بانکی و نرخ رشد اقتصادی ایران بپردازیم. نتایج: یافته های این تحقیق نشان می دهد که تأثیر ناترازی نظام بانکی بر نرخ رشد اقتصادی ایران به طور معناداری وجود دارد. به طور خاص، بدهی بانک ها به بانک مرکزی در برخی وقفه ها تأثیری مثبت و معنادار بر نرخ رشد اقتصادی داشته است، اما در دیگر موارد، اثر منفی و معنادار مشاهده شده است. این نتایج نشان می دهد که تأثیر ناترازی بانکی به طور متغیر و وابسته به شرایط اقتصادی موجود می باشد. همچنین، دیگر متغیرهای مورد بررسی، از جمله بدهی دولت به بانک مرکزی و دارایی های موهوم، تأثیر منفی و معناداری بر نرخ رشد اقتصادی داشته اند. به عبارت دیگر، وجود بدهی های سنگین و عدم کیفیت دارایی های بانکی مشکلاتی اساسی برای رشد اقتصادی کشور به وجود آورده است. ارزیابی های انجام شده نشان می دهد که ناترازی بانکی به محدود کردن توان بانک ها برای ایجاد اعتبار و تأمین مالی برنامه های اقتصادی منجر شده، و این موضوع خود به عدم تأمین مالی پروژه های تولیدی و خدماتی مهم دامن زده است. بحث و نتیجه گیری: نتایج این پژوهش تأکید بر تأثیر دوگانه ناترازی نظام بانکی بر نرخ رشد اقتصادی ایران دارند. از یک طرف، بدهی های بانک ها به بانک مرکزی می توانند به عنوان یک منبع تأمین مالی برای پیشبرد پروژه ها و افزایش تولید عمل کنند، اما از طرف دیگر، افزایش این بدهی ها می تواند به افزایش ریسک سیستم مالی و کاهش توان بانک ها برای ارائه وام به بخش های مختلف اقتصادی منجر شود. ناترازی بین دارایی ها و تعهدات بانک ها نیز با ایجاد فشار بر نقدینگی، می تواند به ایجاد بحران های مالی منجر شود که در نهایت بر رشد اقتصادی تأثیر منفی دارد. با توجه به اینکه ناترازی نظام بانکی به طور واضح بر عملکرد اقتصادی ایران تأثیرگذار است، سیاست گذاران باید به مدیریت اثرات آن توجه کنند. ضرورت دارد که سیاست های پولی با دقت بیشتری اعمال شوند و روند تسهیلات دهی بانک ها و کیفیت دارایی های آنان به طور دقیق کنترل گردد. در نهایت، پیشنهاد می شود که دولت و بانک مرکزی با طراحی و اجرای سیاست های مؤثر در راستای اصلاح ساختار مالی و کاهش ناترازی، زمینه های لازم برای رشد پایدار اقتصادی را فراهم آورند. نتایج این تحقیق می تواند به عنوان مبنایی برای تحقیقات آینده در زمینه ناترازی نظام بانکی و سیاست های اقتصادی در ایران مورد استفاده قرار گیرد و به ارزیابی عمیق تری از تعامل بین نظام بانکی و رشد اقتصادی کمک کند. طبقه بندی: JEL: C22, E58

پیشینه و اهداف: شرکت های بیمه، سرمایه گذاری قابل توجهی در ابزارهای مالی دارند و بخش عمده ای از دارایی ها را مطالبات از بیمه گذاران و نمایندگان، سرمایه گذاری در اوراق بهادار و سپرده های بانکی تشکیل می دهد. با توجه به لزوم شفافیت در ارائه دارایی های مالی شرکت های بیمه، پژوهش حاضر به شناسایی چالش ها و راهکارهای به کارگیری استاندارد بین المللی گزارشگری مالی (ابگم) شماره 9 در صنعت بیمه می پردازد. روش شناسی: تحقیق از نوع آمیخته کمّی و کیفی است. ابتدا با مطالعه متون معتبر، صورت های مالی نمونه شرکت های بیمه خارجی و داخلی، چک لیست افشا و مقایسه آن ها با صورت های مالی شرکت های بیمه داخلی طی سال های 1398 تا 1402، میزان تفاوت و شکاف با نحوه عمل فعلی در ایران  بررسی شده و بر این مبنا پرسش نامه ای طراحی شده است. از ابزار پرسش نامه برای شناسایی چالش ها و از مصاحبه با خبرگان و متخصصان حوزه برای ارائه راهکارها استفاده شده است. یافته ها: تمامی گویه های مربوط به چالش ها در پرسش نامه با استفاده از نتایج آزمون میانگین یک جامعه (تی) مورد آزمون قرار گرفتند و تأیید شدند. چالش های پیاده سازی ابگم 9 در پنج حوزه (1) اندازه گیری و طبقه بندی، (2) شناسایی زیان کاهش ارزش اعتباری، (3) حسابداری مصون سازی، (4) الزامات افشا و (5) چالش های عمومی مربوط به ابزارهای مالی شناسایی شدند. مصاحبه ها برای ارائه راهکارها بر مبنای چالش های شناسایی شده انجام گرفت و در نهایت با استفاده از روش تحلیل مضمون، راهکارها برای غلبه بر چالش ها نیز در پنج حوزه، از متون مصاحبه استخراج شده اند. نتیجه گیری: پیاده سازی موفق ابگم 9 در صنعت بیمه، مستلزم وحدت و انسجام میان تمامی ذی نفعان از جمله جوامع حرفه ای، شرکت های بیمه، نهادهای ناظر، قانون گذاران و ... است تا راهکارهای ارائه شده برای غلبه بر چالش های شناسایی شده به کارگرفته شود و به بهبود کیفیت اطلاعات مالی و شفافیت در گزارشگری مالی صنعت بیمه کمک کند. به عبارتی، تنوع راهکارهای ارائه شده ازسوی خبرگان برای غلبه بر چالش های شناسایی شده، بیان گر این نکته است که پیاده سازی ابگم شماره 9 در صنعت بیمه مستلزم هم افزایی ایجادشده از همکاری علوم و تخصص های مختلف است، زیرا در برابر چالش های مطرح شده در زمینه های مختلف، استفاده از تخصص های متنوع و وسیع گره گشا خواهد بود. همچنین مراجع ناظر بر شرکت های بیمه، استانداردگذاران حسابداری و سازمان بورس و اوراق بهادار می توانند ضمن ایجاد دانش افزایی در صنعت بیمه از نتایج این پژوهش در جهت برنامه ریزی مؤثر استفاده کنند.

هدف: هدف این مطالعه به بررسی تاثیر ویژگی های مدیرعامل (CEO) بر عملکرد مالی شرکتی پرداخته است.روش شناسی پژوهش: در این مطالعه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (TSE) در بازه زمانی 1392 تا 1402 موردبررسی قرار گرفتند. جهت برآورد و آزمون مدل ها از داده تابلویی استفاده شده است. همچنین برای ویژگی های مدیرعامل از سه شاخص (مالکیت مدیرعامل، دوگانگی مدیرعامل و مدت تصدی مدیرعامل) و برای ارزیابی عملکرد مالی شرکتی از شاخص بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) استفاده شده است.یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد بین مالکیت مدیرعامل و مدت تصدی مدیرعامل با عملکرد مالی شرکتی (ROE) رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین دوگانگی مدیرعامل به طور معناداری با عملکرد مالی شرکتی (ROE) رابطه وجود ندارد.اصالت/ارزش افزوده علمی: این پژوهش یکی از معدود مطالعاتی است که تاثیر ویژگی های فردی مدیرعامل (مالکیت، مدت تصدی و دوگانگی) را بر عملکرد مالی شرکت ها در یک بازار نوظهور مانند ایران بررسی می کند. با توجه به تفاوت های نهادی، اقتصادی و حاکمیتی ایران با سایر کشورها، یافته های این پژوهش به توسعه ادبیات بین المللی در حوزه حاکمیت شرکتی کمک می کند. همچنین این یافته برای سیاست گذاران شرکتی و سهامداران جهت انتخاب و ارزیابی مدیران ارشد اهمیت بالایی دارد.

ضرورت دستیابی به کارایی بالا در صنعت برق کشور با توجه به محدودیت منابع، افزایش روز افزون تقاضای برق ، وابستگی شدید سایر صنایع به این صنعت و مسائل زیست محیطی امری حیاتی است. با توجه به این که نیروگاه های حرارتی با بکارگیری از سوخت های فسیلی، نقش اساسی را در تأمین برق کشور ایفا می کنند، هدف این مطالعه مقایسه کارایی فنی و زیست محیطی در نیروگاه های منتخب حرارتی کشور طی سال های 97-1389 است. در این مطالعه از روش عملی ناپارامتریک و روش تحلیل پوششی داده ها با رویکرد ستانده محور استفاده شده استنتایج حاصل از کاربرد روش تحلیل پوششی داده ها در تعیین کارایی فنی نشان می دهد که میانگین کارایی فنی نیروگاه های تحت بررسی بین 9/71 و 8/87 درصد بوده است. بررسی میانگین زیست کارایی این نیروگاه ها طی این دوره نشان می دهد که این کارایی بین 71 و 8/83 درصد بوده است. طی دوره موردبررسی نیروگاه ری همواره دارای کمترین کارایی فنی و زیست کارایی بوده است. ناکارایی این نیروگاه ناشی از ناکارایی مدیریتی و مقیاس به صورت توأمان بوده است. نتایج نشان می دهد که کارایی فنی در سال 1390 و زیست کارایی در سال 1395 به دلایل متعدد ازجمله ناکارایی مدیریتی یا ناکارایی مقیاس یا هر دو ناکارایی به صورت توأمان کاهش یافته است. میزان انتشار دی اکسید کربن در سال 1392 از سایر سال های موردبررسی بیشتر بوده که این امر ناشی از کاهش مصرف گاز طبیعی بوده است. همچنین میزان انتشار دی اکسید گوگرد طی سال های 92-1390 به دلیل مصرف بالای نفت کوره و نفت گاز بیش از سایر سال ها بوده که این شیوه مصرف سوخت، موجب کاهش زیست کارایی نیروگاه ها در سال 1392 گردیده است. همچتین نتایج موید آن است بر اساس سه سناریو تعریف شده، قیمت های رمزی در سناریوهای مختلف به ترتیب 982، 827 و 780 ریال برآورد شده است. بر اساس نتایج حاصله می توان گفت که قیمت گذاری بر اساس هزینه نهایی، صنعت را با کسری مواجه ساخته است بعبارتی دیگر در شرایط روش قیمت گذاری هزینه نهایی، بازدهی کافی فراهم نمی شود، و بر این مبنا قیمت گذاری رمزی می تواند یک شیوه قیمت گذاری مطرح در این زمینه باشد.

.مقدمه افزایش رضایتمندی یا رفاه ذهنی[1] یا احساس شادکامی[2] افراد و جوامع از وضعیت زندگی خود، یکی از اهداف اصلی دولت ها محسوب می شود. در ادبیات جدید، برخی شادکامی را به عنوان یک حق برای شهروندان در نظر می گیرند و درنتیجه، دولت ها موظف به تأمین آن برای تک تک افراد جامعه هستند. فراتر از آن، برخی معتقدند که شادکامی یک مقوله ملی است و باید در جهت خوشبختی و شادکامی عموم مردم تلاش شود (لی، 2022).  به منظور پر کردن خلأ ادبیات مربوط به شادکامی در ایران، این پژوهش به بررسی سهم فساد به عنوان یکی از شاخص های مهم کیفیت نهادی، نااطمینانی، دسترسی به اینترنت، بحران کرونا و همچنین، تحریم در رفاه ذهنی در ایران می پردازد که براساس بررسی های نگارندگان تاکنون در کشور انجام نشده است. دراین راستا، از دیگر متغیرهای کنترل مانند رشد اقتصاد و بیکاری نیز استفاده می شود.   الگو و روش برای بررسی تأثیر متغیرهای کلیدی بر ادراک شادکامی یا احساس رفاه ذهنی در ایران الگوی عمومی زیر معرفی می شود:           ,                                         (1) که در رابطه (1) متغیر HAP (شادکامی) [3]  تابعی از  LGDPP (لگاریتم تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه)[4]، WUI (نااطمینانی جهانی برای ایران) [5] ،   COR(فساد)[6]، NET (دسترسی به اینترنت)، UN (نرخ بیکاری)[7]،  SAN  (تحریم های آمریکا علیه ایران) [8] و COVID19 (بحران کوید19) [9]  است. الگو با روش خودرگرسیون با وقفه های توزیعی(ARDL) برآورد می شود. پسران و شین[10] (1995) نشان می دهند که اگر بردار همجمعی از به کارگیری روش ARDL، در صورتی که وقفه ها به درستی تصریح شده باشند، به دست آید، برآوردگر حداقل مربعات در نمونه های کوچک نیز از تورش کمتر و کارایی بیشتری برخوردار است. همچنین، استفاده از روش ARDL این مزیت را دارد که می توان بدون توجه به وجود متغیرهای با درجه جمعی I(0) یا I(1) تخمین های سازگاری از ضرایب بلندمدت الگو را به دست آورد. همچنین، این روش حرکت از الگوی کوتاه مدت به بلندمدت را نیز مشخص می کند. الگوی ARDL(p,q1,q2,...,qk) زیر را در نظر می گیریم:[11]          (2)             که در آن  ها و  ها پارامترهای الگو،  نشان دهنده جزء اختلال تصادفی است. با به کارگیری معیارهای اطلاعاتی مانند، آکائیک[12]AIC) (، شوارتز− بیزین[13](SBC)، و حنان − کوئین[14] (HQC)لازم است که برای برآورد الگوی کوتاه مدت وقفه های مناسب p) و qها) برای متغیرها انتخاب شود. پس از انتخاب الگوی مناسب ARDL می توان ضرایب الگوی بلندمدت را محاسبه کرد. اگر رابطه تعادلی کوتاه مدت میان متغیرها وجود داشته باشد، می توان الگوی تصحیح خطای[15] زیر را برآورد کرد: A(L)ΔHAPt =B(L)ΔXt + (1-Π) ECTt-1+G 'Zt + et                                                     (3) که در آن A(L)= 1-a1L -a2L2 -.... -apLp  و B(L)= 1 - bk1L - bk2L2 - .... - bkj  (k=1,...,5), Π =(a1 +a2+ .... +ap) L عملگر چند جمله وقفه، G برداری از پارامترها و et جمله اختلال می باشد. در این رابطه X=( ), و Δ نشان دهنده تفاضل مرتبه اول متغیر و ECTt-1 جمله تصحیح خطا و Zt برداری از متغیرهای قطعی مانند مقدار ثابت و متغیرهای برون زا با وقفه های ثابت مانند COVID19 و SAN می باشد. ضریب جمله تصحیح خطا بیان کننده سرعت حرکت به سوی تعادل بلندمدت است. الگو برای داده های فصلی طی دوره 1384−1401 برآورد و جهت بررسی همجمعی میان متغیرها از آزمون کرانه استفاده شده است.   نتایج قبل از برآورد الگو ایستایی متغیرها بررسی شده است. آزمون ریشه واحد برای تفاضل مرتبه دوم متغیرها با داده های فصلی نشان می دهد که فرضیه صفر وجود ریشه واحد برای همه متغیرها رد می شود. به عبارت دیگر، متغیرهای به کارگرفته شده یا دارای درجه جمعی صفر I(0) یا یک I(1) هستند. برای برآورد الگوی کوتاه مدت وقفه های بهینه برای متغیرها با استفاده از معیار آکائیک  انتخاب شده است. چون دراین الگو با ترکیبی از متغیرهای I(0) و I(1) روبه رو هستیم، از آزمون کرانه برای بررسی همجمعی استفاده و نشان داده شده که رابطه همجمعی میان متغیرهای وجود دارد.[16] همچنین نتیجه آزمون LM بروش-گادفری نشان می دهد که فرضیه صفر عدم خودهمبستگی سریالی نمی شود. همچنین، عدم رد فرضیه صفر در آزمون هاروی نشان می دهد که مشکل واریانس ناهمسانی در الگو وجود ندارد. نتایج این آزمون ها در جدول (1) ارائه شده است. جدول (1) آزمون های خود همبستگی و واریانس ناهمسانی (A)                Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test- Null hypothesis: No serial correlation F-statistic 1.787593 Prob. F(3,34) 0.1681 Obs R-squared 8.719348 Prob. Chi-Square(3) 0.0333 (B)                Heteroskedasticity Test: Harvey- Null hypothesis: Homoskedasticity F−statistic 1.221176 Prob. F(26,37) 0.2838 Obs R−squared 29.55665 Prob. Chi−Square(26) 0.2864 Scaled explained SS 20.99953 Prob. Chi−Square(26) 0.7420           منبع: محاسبات نویسندگان نتایج برآورد الگوی بلند مدت در جدول (2) نشان می دهد که کاهش فساد و دسترسی به اینترنت نقش مهمی در افزایش شادکامی در ایران دارد. همچنین، نااطمینانی جهانی برای ایران، افزایش بیکاری، و تحریم باعث کاهش شادکامی می شود. یافته ها نشان می دهد رشد اقتصادی در ایران ضدشادکامی است که می تواند ناشی از توزیع ناعادلانه آن در زندگی مردم باشد. الگوی کوتاه مدت بیان کننده این است که کرونا و تحریم، شادکامی را کم کرده است. براساس الگوی تصحیح خطا در هر دوره 89 درصد انحراف از تعادل بلندمدت تعدیل می شود.[17]   جدول (2) برآورد الگوی بلند مدت. متغیر توضیحی شادکامی (HAP)                     متغیر ضرائب خطای معیار آماره  t احتمال                     LGDPP -4.736207 0.733549 -6.456561 0.0000 UN -0.056133 0.023537 -2.384912 0.0223 WUI -2.328085 0.493086 -4.721460 0.0000 NET 0.011836 0.003161 3.744307 0.0006 COR 0.767983 0.128301 5.985792 0.0000 C 49.66173 6.870018 7.228763 0.0000                     منبع: محاسبات نویسندگان             اکنون ثبات ساختاری پارامترهای الگوی تصحیح خطا با استفاده از دو آزمون CUSUM و CUSUMSQ بررسی می شود. نتایج نشان می دهد که بی ثباتی در الگو وجود ندارد. آزمون اول نشان می دهد که آیا تغییر سیستماتیک یا نظام مند در ضرایب برآوردشده وجود دارد. درصورتی که آزمون دوم به بررسی این موضوع می پردازد که آیا پارامتر ثابت یک انحراف ناگهانی و تصادفی داشته است. نتایج این آزمون ها به ترتیب در نمودارهای 1 و 2 نشان داده شده است. درصورتی که CUSUM و CUSUMSQ از دو خط مرزی در سطح معناداری 5 درصد عبور نکند، نشان می دهد که معادله رگرسیونی درست مشخص شده است. نتیجه این آزمون ها نشان دهنده ثبات الگو می باشد.   نمودار 1: آزمون ثبات CUSUM منبع: محاسبات نویسندگان       نمودار 2: آزمون ثبات CUSUMSQ منبع: محاسبات نویسندگان   نتیجه گیری نتایج برآوردها نشان می دهد که کاهش فساد باعث افزایش شادکامی در ایران می شود. این نتیجه مشابه یافته های تای و دیگران[18] (2014)، فلین[19] (2019)، لای و آن[20] (2020)، یان و ون[21] (2020) و بهرا و دیگران[22] (2024) است. فساد می تواند هزینه های معاملاتی را برای کسب وکارها افزایش دهد، اعتماد سیاسی را تخریب کند و ازطرق مختلف رفاه ذهنی را کاهش دهد.  نتیجه نشان می دهد رشد اقتصادی در ایران ضدشادکامی است که می تواند ناشی از توزیع ناعادلانه رشد در زندگی مردم باشد. عدم قطعیت ارتباط میان درآمد و شادمانی توسط استرلین (1974) مطرح شده است. براساس برخی شواهد تجربی، افزایش درآمد تحت شرایطی ممکن است باعث افزایش شادمانی نشود؛ به طوری که فری و استوتزر[23] (2002) این رابطه را پیچیده می دانند. یان و ون[24] (2020) نیز بر این نکته تأکید  می کنند که فساد و افزایش شکاف درآمدی دو عامل اثرگذار برای کاهش احساس خوشبختی افراد هستند. همچنین، افزایش بیکاری باعث کاهش شادکامی در ایران می شود. این یافته مشابه نتیجه کلارک و اوسوالد[25] (1994)، لانچفلاور[26] (2007)، آگان، ودیگران[27]  (2009)، ابونوری و عسگری زاده[28] (2013)، و سامیم و بوری[29] (2019) است. تأثیر بیکاری بر رفاه ذهنی از اهمیت برخوردار است؛ به طوری که لای و آن[30] (2020) نشان می دهند که کاهش بیکاری حتی می تواند بخشی از کاهش شادکامی ناشی از فساد را جبران کند. یکی دیگر از یافته ها این است که با زیاد شدن نااطمینانی جهانی برای کشور ایران در حوزه های اقتصادی و سیاسی در کوتاه مدت و بلندمدت، احساس خوشبختی جامعه کاهش می شود. اثر مستقیم و غیرمستقیم نااطمینانی بر شادکامی ازطریق اثر روانی مانند امید به آینده و همچنین، تأثیر آن بر سرمایه گذاری، بیکاری و شرایط رفاهی و اقتصادی جامعه مطابق انتظار است. برآورد الگوی کوتاه مدت نشان می دهد که همه گیری کرونا و تحریم ها باعث کاهش شادکامی شده است. به عنوان توصیه سیاستی، افزون بر توجه به تأثیر دیگر متغیرها مانند اشتغال و رشد، لازم است که به اهمیت مبارزه با فساد، افزایش دسترسی جامعه به اینترنت و همچنین، کاهش نااطمینانی اقتصادی و سیاسی برای بهبود رفاه ذهنی جامعه توجه شود.   [1]. Subjective well-being [2]. Happiness تاریخ دریافت: 07/05/1403                           تاریخ پذیرش: 29/05/1403 [3]. منبع داده:  https://worldhappiness.report [4]. منبع داده: https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators [5]. منبع داده:  https://worlduncertaintyindex.com/data/ [6]. منبع داده: ICRG  که توسط Political Risk Services (PRS) Group منتشر می شود. [7]. منبع داده های NET و UN:  https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators [8]. منبع داده: Syropoulos et al. (2022) [9]. منبع داده: World Health Organization (WHO) [10] . Pesaran & Shin .[11] برای جزئیات به پسران و پسران (1997) مراجعه شود. [12]. Akaike Information Criterion [13]. Schwarz Bayesian Criterion [14]. Hannan-Quinn Criterion [15]. Error Correction Model (ECM) .[16] نتایج مربوط به انتخاب وقفه های بهینه، آزمون های ایستایی، آزمون های تشخیصی، و آزمون کرانه برای همجمعی در مقاله اصلی ارائه شده است. .[17] نتایج برآورد الگوهای کوتاه مدت و تصحیح خطا در پیوست مقاله اصلی ارائه شده است. [18]. Tay et al. [19]. Flavin [20]. Li and An [21]. Yan and Wen [22]. Behera et al. [23]. Frey and Stutzer [24]. Yan and Wen [25]. Clark & Oswald [26]. Blanchflower [27]. Agan et al. [28]. Abounoori & Asgarizadeh [29]. Sameem & Buryi [30]. Li and An

نگاهی به روند رشد اقتصادی در کشور نشان می دهد این روند در سال های اخیر مثبت بوده است، اما تداوم رشد مثبت و کاهش وابستگی به فروش نفت و نیز ایجاد جهش در روند تولید بخش های مختلف با توجه به اهداف اسناد بالادستی و رسیدن به رشد 8درصدی و همچنین، نام گذاری سال 1403 با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی، نیازمند سیاست های تشویقی مؤثر دولت در راستای افزایش سرمایه گذاری در بخش های مولد است. نگاهی به عملکرد دولت (در سال های مورد مطالعه) نمایان کننده آغاز حرکتی رو به جلو در عرصه رفع موانع تولید بوده که تداوم آن نیازمند عزمی راسخ و ضمانت اجرای قوی است. می توان گفت جهش تولید در بستر محیط باثبات اقتصادی، فضای کسب وکار مناسب، نظام تأمین مالی کارآمد، افزایش جذب سرمایه گذاری و چهارچوب سیاست گذاری هوشمند محقق خواهد شد. ازاین رو پیشنهاد می شود برخی راهکارها ازجمله کارآمدسازی نظام تأمین مالی، حمایت از نوآوری، اصلاح نظام مالیاتی، تقویت بخش های پیشران، اصلاح نظام بیمه ای و گمرکی کشور، کاهش نقش مالکیت دولتی، اتخاذ سیاست های حمایتی از بخش تولید مولد در کشور و... اتخاذ شود.

با وجود کاربرد بسیار گسترده از مدل های جاذبه مرزی تصادفی برای تعیین کارایی بازارهای هدف صادراتی، به نظر می رسد این الگو برای کشورهایی که دچار تحریم ها و مداخله های دولت با هدف های غیراقتصادی است مناسب نباشد. هدف این پژوهش اصلاح الگوی مزبور برای اقتصاد هایی مانند ایران است که در آن مداخله های داخلی و خارجی موجب محدودیت های زیادی در صادرات می باشد. در این بررسی و ارزیابی  برای تعیین کارایی صادرات زعفران ایران از داده های پانل 39 بازار هدف در دوره زمانی 2020-2001 استفاده شده است. بدین منظور الگوی جاذبه مرزی تصادفی اصلاح شده برای سنجش کارایی بکار گرفته شده است.  در این کار محدودیت های حاکم بر سیاست خارجی یک کشور در زمینه تجارت مورد توجه قرار گرفت. در الگوی پیشنهادی متغیرهای بحران، رابطه های سیاسی سیاسی دوستانه و تحریم اقتصادی، که در اغلب بررسی های گدشته به صورت عدد موهومی وارد شد، با استفاده از روش و فن منطق فازی بررسی شد. نتایج نشان داد که صادرات ایران به هیچ یک از کشورها دارای کارایی 100 درصد نمی باشد. طی بازه زمانی بلندمدت، بیشترین میزان کارایی زعفران ایران در بازار کشورهای اسپانیا، قطر، بحرین و امارات و کمترین آن مربوط به کشورهای ویتنام، عمان، پاکستان و افغانستان بوده است. همچنین نتایج نشان داد که توان بالقوه (پتانسیل) قابل توجهی برای صادرات زعفران ایران وجود دارد. بیشترین توان بالقوه صادرات و شکاف صادرات ایران مربوط به کشور امارات متحده عربی است.

اثرگذاری نااطمینانی تورم بر بخش حقیقی یکی از مباحث اقتصاد پولی است که با داشتن بنیان های نظری در سطح اقتصاد خرد منتج به آثاری مهم در سطح کلان می شود. با وجود این، نحوه اثرگذاری نااطمینانی تورم بر تولید در حوزه مطالعات نظری و تجربی اجماع ندارد. از سوی دیگر، با در نظر گرفتن شرایط کشورهای برخوردار از رانت منابع طبیعی، ممکن است این رابطه به چالش کشیده شود. از این رو، پژوهش حاضر با انتخاب اقتصاد ایران به عنوان گستره مکانی به علت تجربه نوسانات گسترده تورم از یک سو و رسوخ درآمدهای نفتی به شئونات مختلف اقتصاد می کوشد بینش جدیدی در این زمینه ارائه نماید. برای این منظور، از داده های فصلی 1400:04 – 1368:03 و تبدیل موجک پیوسته استفاده شد تا ارتباط میان نااطمینانی تورم و تولید به تفکیک گروه های مختلف بررسی شود. نتایج نشان داد در افق کوتاه مدت تولید ناخالص داخلی و اجزای آن ارتباط متنوعی از حیث شدت، جهت و جریان علّیت با نااطمینانی تورم تجربه کرده اند. در میان مدت و بلندمدت، تولید ناخالص داخلی به تأسی از درآمدهای نفتی به طور معکوسی بر نااطمینانی تورم اثر می گذارد. بر این اساس،می توان گفت دست یابی به یکی از اهداف مهم سیاست پولی وابسته به بخش حقیقی و مشخصاً رانت نفت است. این مسئله ریشه در غلظت بالای نفت در اقتصاد ایران و تأثیرگذاری مستقیم و غیرمستقیم آن بر نقدینگی دارد که عدم استقلال بانک مرکزی را بازتاب می دهد.

کیفیت ارتباطات درون سازمانی با موفقیت سازمانی مرتبط است به طوری که ارتباط سازمانی حسابداران ممکن است عملکرد سازمانی را بهبود بخشد و یا آن را مهار کند. اطلاعاتی که حسابداران در سازمان خود به اشتراک می گذارند اصولاً برای کمک به مدیران سازمان در برنامه ریزی، کنترل و تصمیم گیری طراحی شده است. نظر به اهمیت بستر سازمانی در ایجاد و تعدیل روابط حسابداران به عنوان عوامل آگاه سازمان، پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و با استفاده از مصاحبه، به بررسی برداشت حسابداران از نقش خود در سازمان، ویژگی های سازمانی مانع و تسهیل کننده و استراتژی های مورد استفاده حسابداران برای تعدیل و کنترل چالش های ارتباطی، می پردازد. تمامی مصاحبه ها در نیمه اول سال 1402 صورت پذیرفت و تعداد اعضای پنل مصاحبه شونده شامل 30 حسابدار، در رده های مختلف سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی تبریز می باشد. نتایج مصاحبه ها که در چارچوب تئوری های ساخت یابی گیدنز و تئوری ساختار سخت استونز تحلیل می شوند، بیانگر روابط مهم حسابداران در بستری با کارکنان بسیار با آگاهی مالی محدود، محدودیت منابع سازمانی، محدودیت فناوری اطلاعات، تسلط مأموریت عملیاتی بر الزامات مالی و تأمین نیروی حسابداری؛ و انطباق های ساختاری حسابداران در اتخاذ اشکال متعدد از چارچوب بندی های مجدد ارتباطات است. نتایج پژوهش حاضر، ارتباطات حسابداران را فراتر از گزارش های مکتوب رسمی بررسی و استراتژی های ارتباطی غیررسمی آن ها را شناسایی و واکاوی می نماید.

در این مقاله علاوه بر بررسی فصلی وضعیت رشد نرخ ارز و ذخایر ارزی بانک مرکزی، نحوه عملکرد بانک مرکزی در مواجهه با بحران های ارزی مشخص شده است. سپس یک الگو برای پیش بینی بحران های ارزی با رویکرد پروبیت نیز ارائه شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بانک مرکزی و سایر عاملان اقتصادی فصل های یکسانی را بحرانی تلقی نمی کنند و هر فصلی که تحریم در آن تصویب شود فارغ از زمان اجرایی شدن آن، احتمالاً از منظر عاملان اقتصادی به بحران ارزی منجر خواهد شد. در اکثر بحران های ارزی، بانک مرکزی با خرید ارز جهت افزایش ذخایر ارزی خود، وضعیت بحران ارزی را تشدید نموده است. طول دوره بحران ها در همه موارد به جز دوران کرونا از دو فصل بیشتر نشده است. در بین متغیرهای داخلی الگو، متغیرهای رشد نقدینگی، رشد نرخ ارز، رشد ذخایر ارزی، وابستگی به درآمد نفتی و تحریم از عوامل مؤثر بر پیش بینی بحران ارزی هستند. همچنین، متغیرهای رشد بخش حقیقی، رشد قیمت جهانی نفت و تفاضل رشد نرخ ارز از روند بلندمدت از عوامل مؤثر بر کاهش احتمال وقوع بحران های ارزی هستند. الگوی پیشنهادی برای هشدار بحران های ارزی نیز از قدرت تبیین بالایی برخوردار است. به عنوان توصیه سیاستی پیشنهاد می شود که بانک مرکزی به جای تثبیت نرخ ارز به تثبیت رشد نرخ ارز در میان مدت بپردازد تا با کاهش محیط تورمی و نوسانات ارزی، اعتبار خود را در بین عاملان اقتصادی بالا ببرد