درخت حوزه‌های تخصصی

نظام بانکی روسیه در بازه ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۸ تحت برنامه ای گسترده برای پاکسازی و اصلاح قرار گرفت که توسط بانک مرکزی این کشور هدایت شد. این دوره با چالش هایی نظیر تعداد زیاد بانک های کوچک و بی ثبات، ضعف های نظارتی، شوک های اقتصاد کلان ناشی از تحریم ها و کاهش قیمت نفت و فعالیت های غیرقانونی مانند پولشویی مواجه بود. بانک مرکزی با اجرای روش هایی چون انحلال، بازسازی، ادغام و نجات مالی بانک های دارای اهمیت سیستمی، تعداد مؤسسات اعتباری را از بیش از ۱۰۰۰ مورد به حدود ۳۵۰ مورد کاهش داد. این اقدامات با تقویت نظارت، بهبود چارچوب های قانونی و ایجاد نهادهایی مانند صندوق تثبیت بخش بانکی، به افزایش ثبات مالی، کاهش ریسک های سیستمیک و بهبود اعتماد عمومی منجر شد. با این حال، این فرآیند چالش هایی نظیر کاهش رقابت، افزایش سلطه بانک های دولتی و محدودیت دسترسی مناطق محروم و دورافتاده به خدمات بانکی را به همراه داشت. این اصلاحات نقش مهمی در تقویت امنیت اقتصادی روسیه ایفا کرد، اما هزینه های سنگین و نابرابری های منطقه ای همچنان نگرانی هایی برای پایداری بلندمدت ایجاد می کنند.

الگو های تعادل عمومی تصادفی پویا برای توضیح حرکت مصرف با تولید به دنبال تکانه کارآیی نهایی سرمایه گذاری ارائه شده اند. در واقع، کاهش مصرف پس از تکانه مثبت کارآیی نهایی سرمایه گذاری، با ادوار تجاری شناسایی شده تجربی در تضاد است. انگیزه و نوآوری اصلی مطالعه حاضر، درک اثر تکانه کارآیی نهایی سرمایه گذاری بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران و تحلیل پازل مصرف است. تخمین پارامترهای الگو، با استفاده از رویکرد بیزین، الگوریتم گام تصادفی متروپولیس-هستینگز و داده های متغیرهای قابل مشاهده تولید ناخالص داخلی بدون نفت، مصرف خصوصی، سرمایه گذاری، مخارج دولت و نرخ تورم (ناخالص) در دوره 1401:02-1383:01 استفاده شده و نتایج حاکی از آن است که ترجیحات تفکیک ناپذیر و در شرایطی که افزایش ساعات کار، اثر مثبت بر مطلوبیت نهایی مصرف دارد (مکمل بودن ساعات کار و مصرف)، هم حرکتی سرمایه گذاری، تولید، ساعات کار و مصرف قابل توجیه است و پازل مصرف رخ نمی دهد

کیفیت حسابرسی برای استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری جهت ارزیابی عملکرد، پیش بینی سودآوری و تعیین ارزش واقعی شرکت اهمیت دارد. با این بیان، هدف اصلی پژوهش حاضر ارائه الگوی کیفیت حسابرسی(عوامل ورودی، فرایند، خروجی و زمینه ای) جهت استفاده در تصمیمات سرمایه گذاران و فعالان بازارهای مالی است. برای دسترسی به هدف پژوهش انواع مدل های آماری و یادگیری ماشین در دستیابی به الگویی بهینه در پیش بینی مدل تصمیم سرمایه گذاری استفاده شده است. به منظور ارزیابی عملکرد مدل های یادگیری ماشین از دو معیار دقت پیش بینی مدل و ناحیه سطح زیر منحنی استفاده شده است. در نهایت به منظور انتخاب مدلی که بهترین عملکرد را برای پیش بینی مدل تصمیم سرمایه گذاری دارد، از منحنی مشخصه عملکرد سیستم استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد پس از محاسبه متوسط دقت پیش بینی، مدل های قوانین استنتاجی، K نزدیک ترین همسایه و ماشین بردار پشتیبان تکاملی به ترتیب دارای بالاترین دقت پیش بینی 29/84 درصد 74/78 درصد و 01/77 درصد در بین مدل های یادگیری ماشین هستند. همچنین براساس نتایج منحنی مشخصه عملکرد سیستم مدل قوانین استنتاجی با دقت پیش بینی 29/84 درصد در پیش بینی مدل تصمیم سرمایه گذاری بهترین عملکرد را دارد و به عنوان مدل بهینه انتخاب شد. یکی از راه های کمک به تحلیلگران سرمایه گذاری و فعالان بازارهای مالی، ارائه الگوهای پیش بینی درباره دورنمای اطلاعات شرکت است. هرچه پیش بینی ها به واقعیت نزدیک تر باشد، مبنای تصمیم های صحیح تری قرار خواهند گرفت. کیفیت بالای حسابرسی می تواند به تحکیم گزارشگری مالی شفاف و افزایش دقت در ارزیابی وضعیت مالی شرکت ها منجر شود که به نوبه خود، بر کیفیت تصمیم گیری های مالی سرمایه گذاران و افزایش کارآیی بازارهای مالی تأثیر می گذارد. روش های آماری و داده کاوی می توانند تا حد زیادی یک سیستم پشتیبانی برای تصمیم گیری سرمایه گذاران ارائه دهد. از این رو در این پژوهش انواع مختلف مدل های آماری و یادگیری ماشین توسعه داده شد. نتایج پژوهش می تواند درک بهتری از چگونگی تاثیر کیفیت حسابرسی از منظر عوامل ورودی، فرایند، خروجی و زمینه ای بر مدل تصمیم مطابق با دیدگاه محتوای اطلاعاتی و نظریه سودمندی تصمیم برای تصمیم گیری به استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری ارائه نماید.

نظریه انتخاب عقلایی زیر بنای تحلیل رفتارهای فردی برای شکل دهی ساختار کلی اقتصاد نئوکلاسیک به شمار می رود. این نظریه با ارائه تبیینی از رفتار فرد و بنگاه عقلایی، انتخاب های او را در قالب ترجیحات کامل و متعدی قرار می دهد که مبنای استخراج تابع مطلوبیت و نهایتاً توابع تقاضا و عرضه قرار می گیرد. این نظریه اولاً متکی بر تلقی خاصی از نظریه علمی استوار است که نظریه را امری انتزاعی، قیاسی و استدلالی مبتنی بر مفروضات غیر واقعی می داند که نهایتاً از جنبه کارایی در پیش بینی قابل ارزیابی است. ثانیاً حاوی مفروضات بحث برانگیزی است که عبارت اند از انتزاع انسان اقتصادی عقلایی، فردگرایی روش شناختی، عقلانیت اقتصادی، پیامدگرایی و مکانیسم بازار آزاد رقابتی. ثالثاً تأکید بر انتزاعی بودن، قیاسی بودن، ابزاری بودن و اثبات گرایی باعث ایجاد شکست های مهمی از منظر روش شناختی می شود که از قوت این به شدت نظریه می کاهد و این سؤال جدی را مطرح می سازد که آیا این نظریه اساساً می تواند نظریه ای علمی تلقی شود یا خیر.

هدف اصلی مقاله حاضر، بررسی انتقال ریسک در مجموعه ای از صنایع بورسی بازار سهام ایران از طریق ترکیب اتصالات فرکانس (بارانیک و کرهلیک، 2018) با رویکرد اتصالات مستخرج از خودرگرسیون برداری با پارامترهای متغیر در طول زمان (آنتوناکاکیس و همکاران، 2020) است. در این مقاله با تمرکز بر تلاطمات بازده 20 صنعت طی دوره زمانی 01/07/1388 تا 31/06/1402، شاخص های اتصالات پویا و ایستا در بازه فرکانس اندک، میانه و بالا برآورد می شوند. یافته های مقاله حاکی از آن است که: نخست، هم حرکتی بسیار قوی طی زمان در صنایع بورسی وجود داشته و در سال های اخیر، بیش از 80 درصد تلاطمات هر صنعت، ریشه در ریسک سیستمی دارد. دوم، سرریز تلاطمات عمدتاً در بازه های زمانی کوتاه مدت رخ می دهد و اتصالات بلندمدت در بازار سهام عموماً نقش کلیدی ندارد. سوم، کانه های غیرفلزی، املاک و فلزات اساسی بزرگترین انتقال دهندگان تلاطمات در بازار سهام محسوب می شوند و در مقابل، صنایع قند و شکر، حمل و نقل و فرآورده های نفتی، دریافت کنندگان اصلی شوک ها هستند. چهارم، فرآیند انتقال ریسک در اغلب صنایع به سرعت انجام می شود به طوری که بیش از 70 درصد تلاطمات در بازه زمانی 1 تا 10 روز کاری انتقال می یابد. پنجم، اتصالات قوی و دوطرفه ای بین چهار صنعت بزرگ کامودیتی محور وجود دارد. تحلیل اتصالات بین بخشی از یک سو به منزله راهنمای مهمی در تدوین سیاست های محرک رشد و طراحی اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از انتشار ریسک سیستمی برای سیاستگذاران محسوب می شود و از سوی دیگر ابزاری کارآمد برای تشکیل سبد بهینه سرمایه گذاری در انطباق با ریسک های سیستمی است.

پیشینه و اهداف: در عرصه پیچیده روابط حقوقی، تعهدات متقابل میان افراد همواره کانون توجه حقوقدانان بوده است. یکی از این تعهدات که در گذر زمان دستخوش دگرگونی های عمیقی شده، تکلیف بیمه گذار به کاهش خسارت است. این تکلیف، ریشه در اصولی چون حسن نیت و لزوم همکاری طرفین در قرارداد بیمه دارد. در ابتدا ماهیتی اختیاری و قراردادی داشت و صرفاً در برخی رشته های بیمه، مانند بیمه حمل ونقل دریایی، مورد توجه قرار می گرفت. اما تحولات اقتصادی و اجتماعی، از جمله افزایش هزینه های بیمه و لزوم حفظ منابع مالی شرکت های بیمه، این تکلیف را از یک تعهد قراردادی به یک تکلیف ضمنی و لازم الاجرا در تمامی شاخه های بیمه تبدیل کرده است. این دگرگونی نه تنها بر مناسبات میان بیمه گر و بیمه گذار تأثیر گذاشته، بلکه به عنوان یک رکن اساسی در قراردادهای بیمه پذیرفته شده و به افزایش بهره وری صنعت بیمه و تجارت جهانی کمک شایان توجهی کرده است. هدف اصلی این تحقیق، پاسخ به این پرسش بنیادین است که تکلیف بیمه گذار به کاهش خسارت چه آثار و ضمانت اجراهایی بر روابط بیمه گر و بیمه گذار بر جای می گذارد؟ شناخت دقیق این تکلیف برای تصمیم گیران در ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار است، چراکه نداشتن آگاهی کافی از آن می تواند به بی اعتنایی و در نهایت به افزایش ریسک تجارت و کاهش سرمایه گذاری ها منجر شود. قاعده مندسازی این تکلیف و درج صحیح آن در اسناد نمونه و پیش نویس قراردادها می تواند در رشد صنعت بیمه و کمک به سرمایه گذاری های تجاری نقش مؤثری ایفا کند. روش شناسی: این پژوهش از رویکرد تحلیلی –  توصیفی تکالیف بیمه گر و بیمه گذار را در نظام حقوقی ایران و برخی دیگر از کشور ها بررسی می کند گردآوری اطلاعات در این پژوهش به روش کتابخانه ای بوده و به آرای قضایی و موارد مصداقی و میدانی نیز توجه شده است. یافته ها: بررسی های این پژوهش نشان می دهد که تکلیف بیمه گذار به کاهش خسارت از یک حق اختیاری به یک وظیفه قانونی تکامل یافته است. حق بازپرداخت هزینه های کاهش خسارت، اصلی ترین حق بیمه گذار پس از اجرای تکلیف است. این حق در عمل، چه به صورت ضمنی و چه صریح در بیمه نامه ها به رسمیت شناخته می شود. در صورت وجود چند بیمه نامه، هر بیمه گر به نسبت سهم خود در منافع کاهش خسارت، مسئول بازپرداخت است. نتیجه گیری: در نهایت، با جمع بندی مطالب و تحلیل یافته های پژوهش، به این نتیجه می رسیم که تکلیف بیمه گذار به کاهش خسارت، امروزه به عنوان یکی از ارکان اساسی در قراردادهای بیمه پذیرفته شده و شرطی لازم برای استحقاق بیمه گذار به جبران خسارت است. عدم رعایت این تکلیف می تواند به کاهش یا حتی زوال مسئولیت بیمه گر در جبران خسارت منجر شود. این تکلیف نه تنها به حفظ منافع بیمه گر کمک می کند، بلکه با تشویق بیمه گذار به اقدامات معقول برای دفع و رفع خطر، به افزایش بهره وری صنعت بیمه و کاهش زیان های غیرضروری و دامنه دار کمک می کند. در حوزه تجارت بی توجهی به این تکلیف بر ریسک تجارت، از حمل ونقل تا پروژه های مهندسی می افزاید و به ضررهای هنگفت به اقتصاد و کاهش سرمایه گذاری منجر می شود. بنابراین، شناخت و اعمال صحیح این تکلیف، گامی اساسی در جهت توسعه و پایداری صنعت بیمه و حمایت از فعالیت های تجاری در کشور خواهد بود.

امروزه تأمین مالی از طریق بیمه های درمانی، به عنوان یکی از مهم ترین منابع تأمین مالی در بخش سلامت، شناخته می شود. در این راستا، بهبود و ارتقای میزان رضایتمندی بیمه شدگان و افزایش دسترسی آن ها به خدمات درمانی از جمله مهم ترین اهداف سازمان های بیمه درمان هستند و سازمان هایی موفق خواهند بود که امکان دسترسی به خدمات مناسب بدون تحمیل بار مالی به بیمه شدگان خود را فراهم آورند. بنابراین تعادل در منابع درآمدی و هزینه های سازمان های مورد نظر از اهمیت بسزایی برخوردار است. با توجه به این مسئله، هدف پژوهش حاضر، بررسی توازن بودجه در پنج صندوق سازمان بیمه سلامت ایران در فاصله زمانی 1398- 1387 با استفاده از داده های ماهانه و نیز تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر کسری بودجه این صندوق ها (حق بیمه، فرانشیز، هزینه های درمان، هزینه های بالاسری و تعداد خدمات خریداری شده صندوق های مختلف سازمان بیمه سلامت ایران) از دیدگاه نقش واسطه ای آن ها در بازپرداخت هزینه ها، مدیریت رفتار و خرید خدمات درمانی با بهره گیری از مدل تصحیح خطای برداری پانل، در جهت ارائه راهکار برای رفع کسری بودجه، است. نتایج نشان داد در بلندمدت دو متغیر فرانشیز پرداخت شده توسط بیمه شدگان و حق بیمه پرداختی به صندوق های مختلف سازمان بیمه سلامت ایران، اثر منفی بر کسری بودجه صندوق های مذکور داشتند. در مقابل، افزایش هزینه های درمان و بالاسری و تعداد خدمات خریداری شده صندوق های پنجگانه، منجر به تشدید معضل کسری بودجه این صندوق ها شد.

هدف این مطالعه بررسی تاثیر اصول حاکمیت شرکتی بر ادراک اثربخش مبارزه با پولشویی است. این پژوهش از حیث هدف، با توجه به اهداف پژوهش جزو پژوهش های کاربردی است و از منظر گردآوری داده ها، در مجموعه پژوهش های پیمایشی قرار می گیرد. جامعه آماری این پژوهش کلیه رؤسا و معاونین بانک های استان گیلان طی سال 1402 است. داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه و به روش نمونه گیری غیراحتمالی در دسترس 173 نفر به دست آمده است. به منظور سنجش مدل پژوهش و آزمون فرضیه ها، روش معادلات ساختاری مورد استفاده قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که یک رابطه معنادار بین اصول حاکمیت شرکتی بر ادراک اثربخش سیاست های ضدپولشویی در بین ابعاد فرعی چندگانه وجود دارد. این مطالعه نیاز به سیاست ها و استراتژی های مؤثر برای ارتقای حاکمیت شرکتی در ایران را برجسته می کند که تنها از طریق افزایش آگاهی، دانش و پایبندی به رفتار اخلاقی می توان به دست آورد. این مطالعه تحقیقاتی پیامدهای مهمی برای دانشگاهیان، سیاست گذاران و دست اندرکاران صنعت بانکداری علاقه مند به حوزه حاکمیت شرکتی، به ویژه در زمینه مبارزه با پولشویی و پیامدهای آن برای مشاغل و جامعه ارائه می دهد.

داده های اقتصاد کلان کشور طی نیم قرن اخیر نشان می دهند که با وجود تلاش های نظری و تدابیر سیاستگذاری مختلف، تورم در کشور ما در مقایسه با بیشتر کشورهای جهان؛ بالا، مزمن و پرنوسان بوده است. در مطالعات مربوط به پول و تورم، در کنار رویکردهای مختلف به تقاضای پول، در مورد عرضه پول نیز رویکردهای مختلفی وجود دارد که می توان آن ها را در دو رویکرد کلی برونزایی و درونزایی پول طبقه بندی کرد؛ رویکردهایی که هم در مورد فرآیند خلق پول و هم در مورد توصیه های سیاستی برای مهار تورم، تفاوت های زیادی با هم دارند. در این پژوهش تلاش شده است تا ضمن شناخت بیشتر ماهیت فرآیند خلق پول ، درونزایی عرضه پول در اقتصاد ایران با رویکرد پساکینزی ارزیابی شود. بدین منظور فرضیه درونزایی عرضه پول در ایران با استفاده از داده های سالانه طی سالهای 1357الی1400 آزمون می شود. جهت سنجش درونزایی عرضه پول، مدل دارای ضرایب زمان-متغیر با روش تخمین دومرحله ای و رهیافت فضا-حالت برآورد گردید. نتایج حاکی از آن است که اولاً پول درونزاست ثانیاً تاثیر متغیرهای توضیحی شامل تسهیلات، تولید ناخالص داخلی و تورم بر آن در طول زمان ثابت نیست. بنابراین تغییر سیاستهای پولی از هدفگذاری بر کلیت های پولی متناسب با شرایط درونزایی پول ضرورت دارد.

هدف مقاله بررسی اثرات آستانه ای حاکمیت شرکتی بر بازده سهام بانک های بورسی با وجود ریسک و شوک های سیاست پولی است. بدین منظور از شاخص بازده سهام، حاکمیت شرکتی و شاخص های ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری در چارچوب رگرسیون انتقال ملایم و نیز داده های مربوط به بانک های بورسی طی بازه زمانی 1392 - 1401 با استفاده از مدل حد آستانه ای انتقال ملایم پانل استفاده شد. این پژوهش، توصیفی - تحلیلی و هدف آن، کاربردی است. روش جمع آوری اطلاعات، اسنادی بوده و داده های آماری آن نیز در دسته تحقیقات پس رویدادی قرار می گیرد. به طور کلی، نتایج برآورد مدل نشان داد که متغیرهای تحقیق معنادار و نتایج آنها پذیرفتنی است. نتایج برآورد خطی مدل (رژیم اول) نشان داد که متغیرهای شوک نقدینگی، ریسک نقدینگی و اعتباری در سطح اطمینان 95 درصد معنادار و منفی است؛ این نتیجه بدین معناست که متغیرهای یادشده بر بازده سهام بانک های منتخب بورسی در ایران تاثیر منفی دارند؛ ازسوی دیگر، نتایج برآورد غیرخطی مدل (رژیم دوم) نشان داد که متغیرهای حاکمیت شرکتی و اندازه بانک و کفایت سرمایه بر بازده سهام بانک های منتخب در سطح اطمینان 95 درصد معنادار و مثبت است؛ این سخن بدین معناست که متغیرهای یادشده بر بازده سهام بانک های منتخب تاثیر مثبت دارند. براساس نتایج پیشنهاد می شود سیاستگذاران بانکی به ارتقای ساختار حاکمیت شرکتی در بانک ها بپردازند تا از این طریق با هدف عبور از آستانه های بحرانی موجب افزایش بازده سهام و کاهش اثرات منفی بحران های مالی شوند و برای این منظور بانک ها باید شفافیت، پاسخگویی و کنترل های داخلی را تقویت کنند تا به بهبود عملکرد سهام دست یابند.

باتوجه به پایین بودن نرخ سرمایه گذاری کشورهای درحال پیشرفت بر روی تحقیق وتوسعه و آموزش وفرایند طولانی مدتِ تبدیل ایده های پژوهشی به تولیدات اقتصادی، شکاف تکنولوژیک بین کشورهای درحال پیشرفت وکشورهای پیشرفته روزبه روز بیشترمی شود.باتوجه به محدود بودن منابع انسانی و منابع سرمایه ای و زمان، تنها راه عملی جبران عقب ماندگی یک کشور یا یک بنگاه اقتصادی استفاده از تجارب موفق دیگران درعرصه های جدید است انتقال تکنولوژی که از طریق دو منبع تجارت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی صورت می پذیرد،راه کوتاهتردستیابی به ثمره تحقیقات دیگر کشورها در حل مشکلات صنایع کشورودقیقتر، اقتصادکشور می باشدواین مهم را ازمیزان تغییرات ایجاد شده در بهره وری کل عوامل تولید کشور می توان مشخص نمود.لذا در این مقاله از روش تحلیل پوششی داده ها( DEA ) وشاخص مالم کوئیسیت به بررسی تاثیر انتقال تکنولوژی ناشی ازسرمایه گذاری مستقیم خارجی بر تغییرات بهره وری در صنعت کشور پرداخته شده است و با استفاده از داده های تلفیقی آمار کارگاههای صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر ، پیشرفت فنی، تغییرات کارایی فنی، تغییرات کارایی فنی خالص، تغییرات کارایی مقیاس و تغییرات بهره وری کل محاسبه شده است.نتایج حاصله از شاخص مالم کوئیست به تفکیک صنایع نشان میدهد در دوره مورد مطالعه 13 ساله بهره وری صنایع مواد غذایی و آشامیدنی، توتون و تنباکو، نساجی،چوب،کاغذ، پالایشگاههای نفت و سوخت هسته ای،شیمیایی،کانی غیرفلزی،فلزات اساسی و فلزات فابریکی، ماشین آلات اداری و حسابگر و محاسباتی، ماشین آلات مولد و انتقال برق، دستگاه ها و وسایل ارتباطی، ابزار پزشکی و ابزار اپتیکی و ابزار دقیق، وسایل نقلیه موتوری بهبود یافته و بهره وری صنایع پوشاک،چرم ،پلاستیکی،حمل ونقل و سایرصنایع کاهش یافته است.ازطرفی انتقال تکنولوژی از طریق سرمایه گذاری مستقیم خارجی باعث تقویت نقش سرمایه انسانی در بهبود بهره وری شده و زمانی که ظرفیت جذب صنایع بالا باشدبهره وری بیشتری را موجب خواهد شد.

مدل های قیمت گذاری دارایی سرمایه ای از روش های متداول قیمت گذاری سهام است و یکی از این مدل ها مدل قیمت گذاری دارایی مبتنی بر پس انداز (SAPM) است. در این مطالعه مدل قیمت گذاری دارایی مبتنی بر پس انداز با استفاده از روش GMM برای کشورهای ایران، ترکیه، ایالات متحده آمریکا، آلمان، ایتالیا و فرانسه برای دوره زمانی 1374 تا 1400 برآورد میگردد. هدف از انجام این مطالعه بررسی ترجیحات پس انداز در کشورهای مختلف براساس مدل قیمت گذاری مبتنی بر پس انداز در کشورهای منتخب و همچنین مقایسه میزان پس انداز در این کشورها است. نتایج مطالعه نشان می دهد که مدل SAPM در تمامی کشورهای مورد بررسی بازدهی مورد انتظار سهام را توضیح می دهد و به عبارتی معنی دار است. همچنین با کمک مدل این نتیجه حاصل شد که میان دو کشور ایران و ترکیه، نرخ پس انداز در ایران نسبت به ترکیه بالاتر است و همچنین در میان کشورهای آمریکا، آلمان، ایتالیا و فرانسه بالاترین نرخ پس انداز مربوط به آلمان و کمترین نرخ مربوط به آمریکا است. با توجه به برآوردهای انجام شده در این مطالعه کشور ایران نسبت به سایر کشورهای مورد مطالعه در دوره زمانی در نظر گرفته شده ترجیحات پس انداز بالاتری و ایالات متحده آمریکا ترجیحات پس انداز پایین تری را نشان می دهد.

مسئله مسکن، ازجمله مهم ترین مسائل انسان در صد سال اخیر است. قیمت مسکن همواره به صورت تصاعدی به دلایل مختلف افزایش پیدا کرده و تهیه آن در طول زمان دشوارتر شده است. موضوع این پژوهش بررسی اثرگذار بودن قوانین محدود کننده بر قیمت واحدهای مسکونی است. در این پژوهش رابطه بین قانون حداقل پارکینگ و قیمت واحدهای مسکونی بررسی و پیشنهادهای سیاستی در جهت جای گزین کردن یا تسهیل این قانون ارائه شده است. روش های به کار رفته در این تحقیق شامل آمار توصیفی، جهت تعیین ارتباط بین متغیرها از آمار استنباطی و رگرسیون حداقل مربعات معمولی گام به گام استفاده می شود. داده ها به دو دسته تقسیم می شوند: داده های به دست آمده از پرسش نامه های توزیع شده بین فعالان بازار مسکن شهر تهران که شامل 384 پرسش نامه و داده های 62419 معامله واحدهای مسکونی از آذر 1400 تا آذر 1401ه .ش. از مرکز ثبت معاملات املاک و مستغلات می شود. طبق یافته های پژوهش قانون حداقل پارکینگ منجر به افزایش بین 2 تا 8 درصدی در قیمت واحدهای مسکونی شده است. در پرسش نامه توزیع شده، نظرات فعالان بازار مسکن درباره سیاست های جای گزین جهت اصلاح قانون حداقل پارکینگ گردآوری و در این پژوهش ارائه شد. 

در این مطالعه از منظر خرد رفتار پس انداز خانوارهای شهری مدل سازی شده است. نمونه آماری شامل داده های یک سال هزینه-درآمد خانوار شهری می باشد. از آنجایی که رفتار پس انداز در دهک های مختلف ممکن است متفاوت باشد، روش برآورد مدل عبارت است از: روش شبه پارامتریک چندکی. مدل تحقیق شامل 19 متغیر است که از ویژگی های خانوار استخراج شده. نتایج نشان می دهد مهم ترین عامل مؤثر بر نرخ پس انداز، درآمد افراد است. هرچه درآمد فرد بیشتر باشد نرخ پس انداز بالاتر است؛ اما برای افراد با نرخ پس انداز پایین این تأثیر بیشتر و برای دهک های بالایِ نرخ پس انداز تأثیر درآمد کاهش می یابد. آزمون ضرایب حاکی از اختلاف دهک ها و درنتیجه صحت روش چندکی است. طبق نتایج، سطح تحصیلات بالا، حضور افراد سالمند، بعد خانوار، متأهل بودن، مستأجر بودن و داشتن خودرو شخصی، نرخ پس انداز فرد را کاهش می دهد. رابطه سن با نرخ پس انداز تابع درجه سه است. مقدار حداقل این تابع در اوایل جوانی بوده، از آن به بعد تا 90سالگی صعودی است. این موضوع به نوعی مؤید فرضیه چرخه زندگی است. هیچ شواهدی بر تأثیر جنسیت بر نرخ پس انداز مشاهده نشد؛ هم چنین برازش مدل و ضرایب نشان می دهد مدل تحقیق رفتار پس انداز در دهک پایین تر نرخ پس انداز را بهتر از دهک های بالا مدل سازی کرده است؛ هم چنین به منظور بررسی استحکام نتایج، چهار مدل معرفی شد که نتایج آن ها یافته های محوری تحقیق را دوباره تأیید می کنند.   

رشد اقتصادی به عنوان یکی از شاخص های کلیدی توسعه، نقش مهمی در ارتقای سطح رفاه عمومی و بهبود شاخص های اجتماعی ایفا می کند. رشد اقتصادی تحت تأثیر مجموعه ای از عوامل ساختاری و نهادی قرار دارد که از جمله مهم ترین آن ها می توان به توسعه مالی و ریسک ژئوپلیتیک اشاره کرد. توسعه مالی، از طریق بهبود دسترسی به منابع مالی نقش بسزایی در تسهیل سرمایه گذاری، ارتقای بهره وری و تحریک نوآوری ایفا می کند. در مقابل، ریسک ژئوپلیتیک، نظیر تنش های سیاسی می توانند با افزایش نااطمینانی، روند رشد اقتصادی را تضعیف کنند. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر ریسک ژئوپلیتیک و توسعه مالی بر رشد اقتصادی در ایران در ایران طی بازه زمانی سال 1990 تا سال 2023 با استفاده از روش خودرگرسیون برداری با پارامترهای قابل تغییر طی زمان است. نتایج نشان دهنده تأثیر منفی ریسک ژئوپلیتیک و تأثیر مثبت توسعه مالی بر رشد اقتصادی در ایران است. ریسک ژئوپلیتیک که شامل تهدیدات امنیتی، تحریم ها، ناآرامی های داخلی و تحولات سیاسی در سطح منطقه ای و بین المللی می شود، تأثیر مستقیمی بر روند رشد اقتصادی کشور دارند. این تأثیر می تواند به صورت منفی و در قالب کاهش فعالیت های اقتصادی، کاهش جریان های سرمایه گذاری و افزایش عدم اطمینان در بازارهای مالی و اقتصادی نمایان شود. توسعه نظام مالی کشور که شامل بهبود دسترسی به منابع مالی، تقویت بازارهای سرمایه و تقویت نهادهای مالی است، تأثیر مستقیم و معناداری بر رشد اقتصادی دارد. به عبارت دیگر، فرایندهای توسعه مالی می توانند از طریق افزایش منابع مالی در دسترس برای سرمایه گذاری، بهبود تخصیص منابع، و تقویت زیرساخت های اقتصادی، موجب تسریع رشد اقتصادی در ایران شوند.

در تحقیق حاضر، میزان اثرگذاری برخی از مهم ترین متغیرهای تأثیرگذار بر ترجیحات کشاورزان ورامینی در استفاده از منابع آبی استحصال شده از کانال های آبیاری، با استفاده از روش آزمایش انتخاب گسسته ارزیابی شده است. در این راستا، ابتدا ضمن مشورت و مصاحبه با افراد خبره محلی، متغیرها و سطوح آن ها، احصاء و سپس داده ها از طریق پرسشنامه در میان جامعه هدف جمع آوری شد. علائم ضرایب برآورد شده نشان می دهد هرگونه کاهش نرخ آب بهای کشاورزی، ارتقای وضعیت کیفیت آب، تشدید نظارت بر میرآب ها، تضمین حق آبه رها سازی شده از سد و کانال ها و بهسازی و گسترش کانال های آب، موجب افزایش سطح مطلوبیت کشاورزان ورامینی خواهد شد. در زمینه تمایل به پرداخت کشاورزان (با لحاظ کردن متغیر نرخ آب بهای کشاورزی به عنوان متغیر پولی نرمال کننده)، یافته های تحقیق، نشان داد که متغیر «وضعیت حق آبه رها سازی شده از سد و کانال ها» در سبد ترجیحات پرسش شوندگان (کشاورزان) بیشترین اهمیت را دارد، به نحوی که حاضرند در ازای تضمین تأمین و دریافت آب در فصول کم بارش سال، معادل 58 درصد آب بهای بیشتری بپردازند که این نتیجه، مبین آسیب پذیری کشاورزان و محصولات کشاورزی کشت شده در دشت ورامین در مواجهه با بحران کم آبی و خشکسالی است

صکوک از ابزارهای مهم تامین مالی در کشورهای اسلامی است. مقاله حاضر ضمن بررسی ریسک های مرتبط با صکوک، به بررسی رابطه بین ریسک و بازده مورد انتظار در صکوک و میزان تغییر رفتار ریسک شرکت های منتشر کننده صکوک می پردازد. رفتارهای انتقال ریسک ناشران صکوک از طریق اندازه گیری ریسک های عملیاتی در صورت انتشار و عدم انتشار با استفاده از اندازه گیری نوسان سود عملیاتی بررسی شده است. نتایج نشان می دهد، انتشار اوراق باعث تشویق رفتارهای انتقال ریسک ناشی از افزایش ریسک عملیاتی ناشران نمی شود و به ثبات مالی کمک می نماید. همچنین عوامل مؤثر بر بازده مورد انتظار صکوک به دو دسته عوامل ساختاری شامل نرخ کوپن، دوره سررسید اوراق و دیرش اوراق و عوامل کلان اقتصادی شامل نرخ تورم، شبه پول و نرخ ارز تقسیم شده اند و مدل با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) برآورد شده است. نتایج نشان دهنده تاثیرگذاری عوامل ساختاری و عوامل کلان اقتصادی بر بازدهی صکوک است. جامعه آماری پژوهش اوراق بر مبنای دارایی و اوراق بر مبنای بدهی در بازه زمانی 1390 تا 1398 می باشد.