فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۸۱ تا ۳۰۰ مورد از کل ۳۸٬۳۱۹ مورد.
منبع:
امنیت اقتصادی دوره ۱۳ خرداد ۱۴۰۴ شماره ۳ (پیاپی ۱۳۴)
75 - 98
حوزههای تخصصی:
کشورهای همسایه در حوزه های جغرافیایی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی نقش بسزایی در جهت گیری های سیاست خارجی هر کشور ایفا می کنند. برای سیاست گذاران ایران درک دقیق از فضای سیاسی و اقتصادی پاکستان اهمیت دوچندان دارد. شناخت ساختار کلی اقتصاد پاکستان گام نخست در توسعه مبادلات تجاری با این کشور است. نگاه به روندهای موجود در نظام اقتصادی پاکستان نشان می دهد که رشد ناپایدار، تورم بالا، نرخ بیکاری فزاینده و وابستگی به واردات از مهم ترین چالش های اقتصاد پاکستان شمرده می شود. همچنین، عملکرد ضعیف صادرات، استفاده ناکارآمد از توافق های تجارت آزاد و سرمایه گذاری خارجی پایین، مصداق هایی از عدم کارآمدی دیپلماسی اقتصادی پاکستان در سال های اخیر بوده است، اما درعین حال، در یک سال اخیر دولت پاکستان مجموعه ای از اصلاحات ساختاری را برای تثبیت اقتصاد و تقویت رشد بلندمدت شامل انضباط مالی، بهبود نظام مالیاتی، کاهش کسری حساب جاری و جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی انجام داده است. در حوزه سیاست خارجی نیز اصل راهنمای سیاست خارجی پاکستان، بر گسترش فضای دیپلماتیک و افزایش خودمختاری کشور از طریق روابط خوب با همه قدرت های بزرگ و جذب سرمایه گذاری خارجی از کشورهای دوست متمرکز است، اما درعین حال، دولت پاکستان در تأمین امنیت سرمایه گذاران خارجی و وابستگی شدید به وام و کمک های مالی خارجی با چالش هایی روبه روست که تصمیم گیری در سیاست خارجی و اقتصادی را برای پاکستان به چالش پیچیده ای تبدیل می کند.
تحلیل و مصورسازی تولیدات علمی نمایه شده مرتبط با بانکداری اسلامی در پایگاه استنادی وب آو ساینس، بین سال های 2010- 2022(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۴ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۵۱
407-444
حوزههای تخصصی:
هدف از این تحقیق تحلیل تولیدات علمی نمایه شده ی مرتبط با بانکداری اسلامی مبتنی بر پایگاه استنادی وب.آو.ساینس همراه با ترسیم نقشه علمی این حوزه است. این تحقیق از نوع کاربردی بوده و با رویکرد علم سنجی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه تولیدات علمی نمایه شده مرتبط با بانکداری اسلامی در پایگاه استنادی وب.آو.ساینس هست که 2893 رکورد اطلاعاتی است. یافته ها نشان داد که در بین کشورها، مالزی با تولید 899 رکورد اطلاعاتی در رتبه اول قرار دارد و اندونزی با تولید 440 رکورد اطلاعاتی و پاکستان با تولید 279 رکورد اطلاعاتی در رتبه های بعدی قرار دارند. ایران نیز با 34 رکورد اطلاعاتی در رتبه 21 قرار گرفته است. در بین دانشگاه ها، دانشگاه بین المللی اسلامی مالزی با تولید 220 رکورد در رتبه اول، دانشگاه مالایا مالزی با 106 رکورد و دانشگاه دولتی اندونزی با 78 رکورد در جایگاه های بعدی قرار دارند. نتایج نشان داد، نویسندگان حسن م.ک با تعداد 59 رکورد اطلاعاتی در رتبه اول و علی.م و سوزوکی.وای به ترتیب با 26 و 24 رکورد اطلاعاتی در رتبه های بعدی قرار دارند. بیشترین تولیدات علمی مربوط به سال 2020 میلادی است که 420 رکورد اطلاعاتی در آن سال ثبت شده است. بیش از 84درصد تولیدات علمی از نوع مقاله و بیش از11درصد از نوع مقاله روند و حدود 8درصد فصل کتاب بوده است.کلیدواژه های تشکیل دهنده رکوردهای علمی در 6 خوشه کلی طبقه بندی شده است که خوشه بانکداری اسلامی از مرکزیت درجه بالاتری برخوردار بوده و بیشترین لینک های کلیدواژه های به کار گرفته شده با همین کلیدواژه بوده و همچنان که نقشه چگالی نیز نشان می دهد این کلیدواژه دارای بیشترین تراکم است.
ارزیابی بازرگانی و اقتصادی تولید کیسه فیلتر غبارگیر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بررسی های بازرگانی فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۴ شماره ۱۳۰
125 - 142
حوزههای تخصصی:
رشد جوامع صنعتی موجب آلودگی هوا شده است و نیاز به کیسه فیلتر غبارگیر در کارخانجات را ضروری کرده است. به دلیل نیاز روزافزون صنایع به کیسه فیلتر غبارگیر، پژوهش حاضر در پی ارزیابی علمی امکان تولید کیسه فیلتر غبارگیر با رویکردی آمیخته (کمی-کیفی) بوده است. برای جمع آوری اطلاعات از روش مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه نیمه ساختار یافته (12 نفر از خبرگان صنعت) استفاده شده است. تحقیق در سه مرحله با محوریت مطالعات بازاریابی، مطالعات فنی-تکنولوژی و مطالعات مالی-اقتصادی انجام شد. روند بازار داخلی و بین المللی محصول مبتنی بر داده های تجاری با استفاده از مصاحبه های ساختار یافته و روش رگرسیون پیش بینی گردید. طراحی خط تولید توسط کارشناسان انجام و برای تخمین هزینه ثابت و جاری از داده های آماری و استعلام از مراجع معتبر استفاده شد. در نهایت ارزیابی مالی با استفاده از نرم افزار کامفار صورت گرفت. یافته ها نشان داد که تولید کیسه فیلتر غبارگیر در ایران با وجود چالش های تأمین پارچه نومکس، پتانسیل بالایی برای صادرات دارد. شکاف عرضه-تقاضا با رشد منفی از 416+ تن (1402) به 1,291- تن (1406) خواهد رسید. با این وجود، ظرفیت صادراتی کشورهای همسایه 15,239 تن است و با روندی کاهشی به 13,839 تن (2028) خواهد رسید. کل سرمایه گذاری مورد نیاز پروژه، 374,732.6 میلیون ریال بوده و با استفاده از 76.44 درصد از ظرفیت تولید در سال اول، پروژه به نقطه سر به سری می رسد. دوره بازگشت سرمایه، 4.51 سال، ارزش خالص فعلی سرمایه، 175,716.90 میلیون ریال و نرخ بازده داخلی سرمایه گذاری برابر با 44.46 درصد به دست آمده است؛ بنابراین پروژه در شرایط فوق توجیه پذیر است.
تخمین تابع مصرف ایران به روش رگرسیون کوانتایل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نظریه های کاربردی اقتصاد سال ۱۲ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱
25 - 48
حوزههای تخصصی:
مصرف در علم اقتصاد کلان از اهمیت بالایی برخوردار است و یکی از مهم ترین اجزای تقاضای کل محسوب می شود. همچنین با تأثیرگذاری بر تولید و اشتغال به طور مستقیم، و پس انداز و سرمایه گذاری به طور غیرمستقیم باعث رشد اقتصاد می شود. علاوه بر این اطلاعات به دست آمده از تخمین تابع مصرف و بررسی میل نهایی به مصرف می تواند در سیاست گذاری های اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد. از همین جهت بررسی رابطه مصرف و عوامل مؤثر بر آن توجه اقتصاددانان زیادی را به خود جلب کرده است. هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین مصرف، درآمد و ثروت طی فصل اول ۱۳۶۹ تا فصل سوم ۱۴۰۱ با استفاده از رگرسیون کوانتایل است. در این مطالعه از 7 مدل که بر مبنای مدل های اقتصاد کلان است استفاده شده است تا با استفاده از متغیر های متنوع و جامع، مدل بهینه برای اقتصاد ایران انتخاب شود. نتایج تحقیق نشان می دهند که با توجه به براورد مدل توسط رگرسیون کوانتایل، درآمد و ثروت بر مصرف تأثیر مثبت و معنادار دارند و این تأثیرگذاری در چندک ها متقارن است. همچنین مدل تداوم عادت براون برای ایران صدق می کند، که این بدین معنی است که این مدل قدرت توضیح دهندگی بیش تری را در اقتصاد ایران دارد. بنابر این، دولت با کنترل قیمت و وضع مالیات می تواند مصرف افراد جامعه را کنترل کرده و باعث رشد اقتصادی در کشور شود.
اثر پارامترهای موثر بر جرم و جنایت در ایران با رویکرد شبکه بیزین ناپارامتریک و علیت فضایی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نظریه های کاربردی اقتصاد سال ۱۲ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱
185 - 212
حوزههای تخصصی:
یکی از چالش های قرن اخیر به ویژه در کشورهای درحال توسعه، افزایش بی رویه نرخ جرم و جنایت است. ایران نیز به عنوان یکی از کشورهای درحال توسعه از این قاعده مستثنی نیست. در این راستا در این پژوهش به بررسی پارامترهای اقتصادی-اجتماعی موثر بر سرقت در 429 شهرستان ایران در سال 1395 پرداخته شده است. برای این منظور از پنج شاخص اقتصادی-اجتماعی شامل نرخ بیکاری، نرخ صنعتی شدن، نرخ مشارکت اقتصادی، نرخ طلاق و نرخ شهرنشینی استفاده شده است. در این مطالعه از دو مدل شبکه ناپارامتریک بیزین و علیت فضایی استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل شبکه ناپارامتریک بیزین نشان می دهد که به جز نرخ مشارکت اقتصادی، سایر متغیرها به صورت مستقیم بر سرقت تاثیر دارند. از طرفی مهمترین متغیرهای اثرگذار بر سرقت، نرخ شهرنشینی و نرخ بیکاری می باشند. نتایج بدست آمده از روش علیت فضایی نیز با در نظر اثرات فضایی و همجواری بین شهرستان ها، نتایج روش شبکه ناپارامتریک بیزین را تایید می کند
برآورد مدل اتورگرسیو برداری با توزیع نرمال چوله چندمتغیره برای شوک ها و تحلیل عملکرد آن برای دو مجموعه داده واقعی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های اقتصادی ایران سال ۳۰ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱۰۲
38 - 63
حوزههای تخصصی:
مدل سازی مبحث بسیار مهمی در پژوهش های اقتصادی و مالی است و نقش بسیار بالایی در تحلیل ها و اتخاذ تصمیمات و سیاست گذاری و برنامه ریزی ها دارد. از طرفی در مدل سازی ها، مفروضات نقش مهمی در مسئله برآوردها و پیش بینی ها ایفا می کنند زیرا می توانند بر نتایج مدل ها و تحلیل ها اثرگذار باشند. یکی از پرکاربردترین مدل های سری زمانی کلاسیک، مدل اتورگرسیو است که مقادیر فعلی فرآیند ترکیب خطی متناهی از مقادیر گذشته آن می باشد. از طرف دیگر، در مسائل واقعی متغیرهای زیادی بر هم تأثیرمی گذارند، به همین دلیل مدل های سری زمانی برداری به کار گرفته می شوند که جزء سری زمانی چندمتغیره محسوب می گردند. مدل اتورگرسیو برداری در مدل سازی های اقتصادی و مالی بسیار پرکاربرد است. از سوی دیگر، مدل های اتورگرسیو برداری معمولاً با شوک های (نویز) نرمال در نظر گرفته می شوند. ازآن جاکه در مسائل اقتصادی و مالی به ویژه اقتصاد کلان، شوک ها حالت تقارن ندارند، در این مقاله مدل اتورگرسیو برداری با توزیع نرمال چوله چندمتغیره روی شوک ها در نظر گرفته می شود و چون برآورد پارامترها مرحله مهمی در مدل سازی است، برآورد پارامترهای مدل با استفاده از الگوریتم بیشینه سازی امید ریاضی شرطی به دست آورده می شوند. در پایان با استفاده از دو مجموعه داده های واقعی کانادا و ایران که شوک ها دارای چولگی هستند و براساس معیارهای ارزیابی مدل ها، نشان داده می شود که مدل اتورگرسیو برداری با توزیع نرمال چوله چندمتغیره برای شوک ها در این داده ها کارایی بیشتری نسبت به مدل اتورگرسیو با توزیع نرمال چندمتغیره دارد.
اثرات آستانه ای حاکمیت شرکتی بر بازده سهام بانک های بورسی با وجود ریسک و شوک های سیاست پولی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مدل سازی اقتصادی سال ۱۹ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۶۹)
53 - 82
حوزههای تخصصی:
هدف مقاله بررسی اثرات آستانه ای حاکمیت شرکتی بر بازده سهام بانک های بورسی با وجود ریسک و شوک های سیاست پولی است. بدین منظور از شاخص بازده سهام، حاکمیت شرکتی و شاخص های ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری در چارچوب رگرسیون انتقال ملایم و نیز داده های مربوط به بانک های بورسی طی بازه زمانی 1392 - 1401 با استفاده از مدل حد آستانه ای انتقال ملایم پانل استفاده شد. این پژوهش، توصیفی - تحلیلی و هدف آن، کاربردی است. روش جمع آوری اطلاعات، اسنادی بوده و داده های آماری آن نیز در دسته تحقیقات پس رویدادی قرار می گیرد. به طور کلی، نتایج برآورد مدل نشان داد که متغیرهای تحقیق معنادار و نتایج آنها پذیرفتنی است. نتایج برآورد خطی مدل (رژیم اول) نشان داد که متغیرهای شوک نقدینگی، ریسک نقدینگی و اعتباری در سطح اطمینان 95 درصد معنادار و منفی است؛ این نتیجه بدین معناست که متغیرهای یادشده بر بازده سهام بانک های منتخب بورسی در ایران تاثیر منفی دارند؛ ازسوی دیگر، نتایج برآورد غیرخطی مدل (رژیم دوم) نشان داد که متغیرهای حاکمیت شرکتی و اندازه بانک و کفایت سرمایه بر بازده سهام بانک های منتخب در سطح اطمینان 95 درصد معنادار و مثبت است؛ این سخن بدین معناست که متغیرهای یادشده بر بازده سهام بانک های منتخب تاثیر مثبت دارند. براساس نتایج پیشنهاد می شود سیاستگذاران بانکی به ارتقای ساختار حاکمیت شرکتی در بانک ها بپردازند تا از این طریق با هدف عبور از آستانه های بحرانی موجب افزایش بازده سهام و کاهش اثرات منفی بحران های مالی شوند و برای این منظور بانک ها باید شفافیت، پاسخگویی و کنترل های داخلی را تقویت کنند تا به بهبود عملکرد سهام دست یابند.
Investigating the Impact of Uncertainty in Influential Factors on the Ecological Footprint in Selected Asian and European Countries(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۱۴ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۵۵
67 - 91
حوزههای تخصصی:
The ecological footprint is an effective tool for evaluating the pressures exerted on ecosystems and the environment. Given its importance, the present study examines the impact of uncertainty in factors influencing the ecological footprint across 10 selected Asian and European countries. To this end, a fuzzy regression model was employed to analyze these effects during the period from 1996 to 2022. Leveraging the capabilities of fuzzy regression, the intensity of each factor’s influence on the ecological footprint was calculated in terms of fuzzy centers, left spreads, and right spreads. The findings reveal that Gross Domestic Product (GDP) in Iran (+5.5 and -4.5) had the most significant negative environmental impact, attributable to oil dependence and insufficient attention to environmental concerns. In contrast, China (+0.29 and -0.23) demonstrated improvements due to greener policies. Regarding trade (EX), Azerbaijan and Malaysia exhibited asymmetric effects due to their reliance on natural resource exports, whereas Romania (stable at 0.37) maintained more sustainable performance owing to European regulatory standards. Financial Development (FDI) showed high volatility in China (±6.13) and Thailand (+2.77 and -2.34), while Belarus (stable at 0.24) had the least impact. Hydropower energy consumption (HP) in Turkiye and Romania faced uncertainties due to large-scale projects, whereas Russia (stable at 0.007) played a minimal role. The key conclusion indicates that resource-dependent countries (e.g., Iran and Azerbaijan) exert greater environmental pressure, whereas economies with diversification (e.g., China) or strict regulatory standards (e.g., Romania) achieve better integration of economic growth and sustainability. These findings underscore the need for revising development policies to prioritize ecological balance.
An Analytical Study of the Development of Entrepreneurial Culture among University Students in Higher Education Institutions in Algeria from 2013 to 2020(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
Objective: This study aims to evaluate one of Algeria's key strategies for developing an entrepreneurial culture among university students in higher education, which is entrepreneurial education. It analyzes the number of files submitted by university students through the National Agency for the Support and Development of Entrepreneurship from 2013 to 2020, as well as the statistics on students who participated in the Entrepreneurship House from 2013 to 2019. Methods: The study evaluates entrepreneurial education as a strategy for fostering an entrepreneurial culture among university students in Algeria, based on the number of files submitted for establishing micro-enterprises at the National Agency for the Support and Development of Entrepreneurship. It also assesses the outcomes of activities promoting entrepreneurship by entrepreneurship centers in higher education institutions in 2019. Results: The statistics reveal that Algeria’s experience in teaching entrepreneurship in higher education is both recent and weak. This weakness is due to the limited role of educational programs in business plan preparation and their inability to keep up with scientific advancements. These programs also fail to equip students with the necessary knowledge, skills, and capabilities to start their own projects or invest in opportunities for small business creation. Conclusions: Developing an entrepreneurial culture in universities requires collaboration across various efforts. This includes the Entrepreneurship House, which connects students to the economic environment through awareness and training, university business incubators that provide support and funding, and student clubs and research labs that foster an entrepreneurial culture within the academic setting.
برآورد طول عمر اسکناس در ایران با روش برآورد مدل بقا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات اقتصادی دوره ۶۰ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۱۵۰)
774 - 799
حوزههای تخصصی:
آگاهی از طول عمر اسکناس برای مدیریت تولید، توزیع و ذخیره آن توسط ناشر مهم است. محاسبه طول عمر اسکناس از طریق ثبت شماره سریال آن در زمان انتشار و امحا هزینه عملیاتی بالایی دارد. با استفاده از داده های کلان و استنباط آماری می توان برآوردی از طول عمر قطع های مختلف اسکناس داشت. در این مقاله این موضوع در ایران با استفاده از روش های معکوس نرخ امحا، روش (1989) Feigeو برآورد مدل بقا بررسی می شود. به دلیل محدودیت های موجود در اطلاعات، مدل بقا تنها برای اسکناس های ۱۰ هزار تومانی پیاده سازی شده، در حالی که دیگر مدل ها برای قطع های مختلف اسکناس ها به کار گرفته می شوند. نتایج نشان می دهد که متوسط طول عمر اسکناس های ۱۰ هزار تومانی در سال های مختلف با استفاده از روش های معکوس نرخ امحا، روش Feige، و مدل بقا به ترتیب ۲۲.۶، ۲۱، و ۲۳.۴ سال است. همچنین، ما با استفاده از توزیع وایبول شواهدی برای این فرضیه ارائه می کنیم که احتمال از بین رفتن اسکناس ها با گذشت زمان و با نرخ افزایشی افزایش می یابد. بااین حال، ارزش های متوسط محاسبه شده نسبت به آمارهای گزارش شده در دیگر اقتصادها نظیر ایالات متحده یا ژاپن نسبتاً بالاست. طول عمر قطع های دیگر اسکناس متفاوت برآورد می شود، اما همچنان ارزش های محاسبه شده نسبتاً زیاد است. این نتایج می تواند شواهدی در حمایت از این فرضیه باشد که آستانه فرسودگی متفاوتی توسط بانک مرکزی در یک کشور توسعه یافته و یک کشور درحال توسعه انتخاب می شود.
تحلیل سلسله مراتبی عوامل مؤثر بر تأمین مالی زنجیره تأمین در شرکت های کوچک و متوسط (SMEs)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
توسعه و سرمایه سال ۱۰ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۱۸)
119 - 138
حوزههای تخصصی:
هدف: از آنجایی که SME ها سهم بزرگی در توسعه اقتصادی محسوب می شوند، ولی به دلیل عدم دسترسی آسان به تأمین مالی از بانک ها و مؤسسات مالی، در موقعیت فرودستی قرار دارند و به علاوه، اغلب صاحبان SME و کارآفرینان از مسائل مالی آگاهی چندانی ندارند و با وجود محدودیت سرمایه ورشکست می شوند، هدف از این مطالعه تعیین و اولویت بندی عوامل مؤثر بر تأمین مالی زنجیره تأمین این شرکت ها است. روش: در مرحله اول، ادبیات موجود مورد بررسی قرار گرفت و بر این اساس، مشاوره و مصاحبه با خبرگان برای شناسایی عوامل مؤثر زنجیره تأمین انجام شد. در مرحله دوم، برای رتبه بندی عوامل مذکور از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ( AHP ) استفاده شد. گردآوری و تحلیل داده ها در روش نظریه پردازی داده بنیان به طور همزمان صورت می گیرد. قلمرو زمانی پژوهش بهار 1402 و به شیوه پژوهشی میدانی صورت پذیرفته است. یافته ها: یافته های این مطالعه به متخصصان زنجیره تأمین توجه روشنی از عوامل حیاتی که برای بهبود ایجاد جریان نقدی زنجیره تأمین مورد نیاز است، ارائه و دستورالعمل هایی را ارائه می کند که چه ابعاد و عواملی از قابلیت تأثیر بیشتری بر روی مدیریت تأمین مالی زنجیره تأمین دارند. نتیجه گیری: نتایج حاصل نشان داد ابعاد مدیریت سرمایه در گردش، رتبه اعتباری، راه حل مالی، مدیریت ریسک به ترتیب بیشترین وزن ها را به خود اختصاص دادند و در ادامه ابزارهای SCF، پذیرش SCF، بُعد مفهومی SCF، نتایج عملکرد SCF و نهایتاً ترکیب SCF با فن آوری های جدید در رتبه های بعدی قرار گرفتند.
تحلیل نقش تأمین مالی بخش صنعت و معدن در تحقق سرمایه گذاری
منبع:
امنیت اقتصادی دوره ۱۳ فروردین ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۱۳۲)
19 - 38
حوزههای تخصصی:
با توجه به اینکه یکی از عوامل بسیار اثرگذار بر رشد تولید صنعتی و معدنی، سرمایه و سرمایه گذاری است، اهمیت جذب سرمایه داخلی و خارجی بر کسی پوشیده نیست. با توجه به شواهد موجود در بخش صنعت و معدن کشور مشاهده می شود که بسیاری از بنگاه های تولیدی این بخش، سرمایه و منابع مالی کافی برای ادامه یا گسترش فعالیت خود در اختیار ندارند. بنگاه های تولیدی از روش های مختلفی ازجمله استفاده از منابع داخلی بنگاه، استقراض از نظام بانکی، تأمین مالی از بازار سرمایه و جذب سرمایه گذاری های خارجی و... منابع مالی مورد نیاز خود را تأمین می کنند که در این راه به دلیل بی ثباتی سیاسی و اقتصادی کشور، بنگاه های تولیدی توانایی جذب سرمایه گذاری خارجی را ندارند. از سوی دیگر، به دلیل پذیرفته نشدن بسیاری از بنگاه ها در بازار سرمایه و فقدان بازار سرمایه کارآمد در کشور، تعداد کمی از آن ها از طریق بازار سرمایه، منابع مالی خود را تأمین می کنند. به همین دلیل و با توجه به ضرورت تسریع در روند رشد تولید صنعتی و معدنی و دوری گزیدن از رشد فعالیت های نامولد در کشور، برخی راهکارها ازجمله بهبود فضای کسب وکار، نظارت بر چگونگی تسهیلات دهی بانک ها، زمینه سازی برای حضور بیشتر بنگاه های صنعتی و معدنی در بازار سرمایه، تقویت ساختار بیمه ای برای حمایت از ریسک فعالیت های سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن، حمایت از حضور بخش خصوصی و تقویت آن در بخش صنعت و معدن، تقویت دیپلماسی اقتصادی بین شرکت های داخلی و خارجی، حمایت از شرکت های دانش بنیان در حوزه صنعت و معدن، اعطای یارانه سرمایه گذاری به فعالیت های نوآورانه بخش صنعت و معدن و... پیشنهاد می شود.
تأثیر امنیت انرژی بر تاب آوری اقتصادی در کشورهای منا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تاب آوری اقتصادی به عنوان معیاری برای سنجش توانایی کشورها در پیشگیری از وقوع شوک های اقتصادی، مقاومت در برابر آن ها و بازیابی سریع از اثرات مخرب این شوک ها مطرح است. باتوجه به اهمیت جنبه های اقتصادی، مالی و انرژی در تاب آوری اقتصادی، بررسی عمیق تأثیر فعالیت های بازار انرژی بر این شاخص ضروری به نظر می رسد. در این مطالعه، تأثیر امنیت انرژی بر تاب آوری اقتصادی کشورهای منطقه منا طی دوره 2000 تا 2021 بااستفاده از روش حداقل مربعات پویا (DOLS) و چهار معیار امنیت انرژی شامل دردسترس بودن، دسترسی، قابلیت توسعه و مقبولیت، بررسی شده است. نتایج حاکی از آن است که تولید انرژی اولیه (دردسترس بودن)، تأثیر معناداری بر تاب آوری اقتصادی ندارد؛ اما مصرف انرژی اولیه (قابلیت توسعه) و شدت انرژی (مقبولیت)، اثر منفی و معناداری بر تاب آوری اقتصادی دارند؛ به این معنا که افزایش این متغیرها، تاب آوری اقتصادی را تضعیف کرده و اثرات منفی زیست محیطی و اقتصادی به همراه دارند. درمقابل، افزایش دسترسی به انرژی، کیفیت نهادی، جهانی شدن و سرمایه طبیعی، اثرات مثبت و معناداری بر تقویت تاب آوری اقتصادی دارند. بر این اساس، سیاست گذاران باید با حمایت از روند جهانی شدن بر توسعه انرژی های پاک، بهینه سازی مصرف انرژی و تقویت زیرساخت های انرژی تمرکز کنند.
اختلالات مالیاتی ناشی از تورم در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال ۳۳ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱۱۳
۱۶۸-۱۱۸
حوزههای تخصصی:
تورم، چالشی اساسی برای نظام مالیاتی ایران است که با ایجاد اختلالاتی نظیر تغییر بار مالیاتی، کاهش درآمدهای دولت و گسترش فرار مالیاتی، به ناعدالتی در نظام اقتصادی دامن می زند. هدف از این پژوهش، بررسی دقیق این اختلالات و ارائه راه حل های کلان برای نیل به یک نظام مالیاتی عادلانه و کارآمد در شرایط تورمی ایران است. بر اساس یافته های این پژوهش، سیاستگذاران می بایست به طور مستمر نسبت به شاخص سازی تورمی ارقام ریالی موجود در قوانین اقدام نمایند. این شاخص سازی می تواند به صورت نسبتی از سقف معافیت مالیاتی در ماده 84 قانون مالیات های مستقیم، که سالانه در قانون بودجه تعیین می شود، انجام پذیرد. انتخاب سقف معافیت به عنوان مبنای شاخص سازی از آن جهت حائز اهمیت است که این سقف هرساله با توجه به نرخ تورم تعدیل می گردد. همچنین برای جلوگیری از فرسایش تعهدات، لازم است در مواردی که کوتاه کردن فرصت های قانونی، آسیب کمتری نسبت به فرسایش تعهد ناشی از تأخیر دارد، نسبت به کوتاه نمودن فرصت پرداخت اقدام نمود. علاوه بر این، ضروری است درصد جریمه و مشوق مندرج در ماده 190 قانون مالیات های مستقیم، با توجه به میانگین تورم مورد انتظار به صورت سالانه تعیین گردد.
تاثیر انتقال تکنولوژی ناشی از سرمایه گذاری مستقیم خارجی برتغییرات بهره وری کل در صنعت ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مدل سازی اقتصادی سال ۱۹ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ (پیاپی ۶۹)
125 - 145
حوزههای تخصصی:
باتوجه به پایین بودن نرخ سرمایه گذاری کشورهای درحال پیشرفت بر روی تحقیق وتوسعه و آموزش وفرایند طولانی مدتِ تبدیل ایده های پژوهشی به تولیدات اقتصادی، شکاف تکنولوژیک بین کشورهای درحال پیشرفت وکشورهای پیشرفته روزبه روز بیشترمی شود.باتوجه به محدود بودن منابع انسانی و منابع سرمایه ای و زمان، تنها راه عملی جبران عقب ماندگی یک کشور یا یک بنگاه اقتصادی استفاده از تجارب موفق دیگران درعرصه های جدید است انتقال تکنولوژی که از طریق دو منبع تجارت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی صورت می پذیرد،راه کوتاهتردستیابی به ثمره تحقیقات دیگر کشورها در حل مشکلات صنایع کشورودقیقتر، اقتصادکشور می باشدواین مهم را ازمیزان تغییرات ایجاد شده در بهره وری کل عوامل تولید کشور می توان مشخص نمود.لذا در این مقاله از روش تحلیل پوششی داده ها( DEA ) وشاخص مالم کوئیسیت به بررسی تاثیر انتقال تکنولوژی ناشی ازسرمایه گذاری مستقیم خارجی بر تغییرات بهره وری در صنعت کشور پرداخته شده است و با استفاده از داده های تلفیقی آمار کارگاههای صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر ، پیشرفت فنی، تغییرات کارایی فنی، تغییرات کارایی فنی خالص، تغییرات کارایی مقیاس و تغییرات بهره وری کل محاسبه شده است.نتایج حاصله از شاخص مالم کوئیست به تفکیک صنایع نشان میدهد در دوره مورد مطالعه 13 ساله بهره وری صنایع مواد غذایی و آشامیدنی، توتون و تنباکو، نساجی،چوب،کاغذ، پالایشگاههای نفت و سوخت هسته ای،شیمیایی،کانی غیرفلزی،فلزات اساسی و فلزات فابریکی، ماشین آلات اداری و حسابگر و محاسباتی، ماشین آلات مولد و انتقال برق، دستگاه ها و وسایل ارتباطی، ابزار پزشکی و ابزار اپتیکی و ابزار دقیق، وسایل نقلیه موتوری بهبود یافته و بهره وری صنایع پوشاک،چرم ،پلاستیکی،حمل ونقل و سایرصنایع کاهش یافته است.ازطرفی انتقال تکنولوژی از طریق سرمایه گذاری مستقیم خارجی باعث تقویت نقش سرمایه انسانی در بهبود بهره وری شده و زمانی که ظرفیت جذب صنایع بالا باشدبهره وری بیشتری را موجب خواهد شد.
بررسی نقش صکوک بر شاخص های منتخب کلان مطالعه موردی کشورهای منتخب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۴ بهار ۱۴۰۴ شماره ۵۰
317-344
حوزههای تخصصی:
درسال های اخیر، صکوک به عنوان یک تأمین مالی اسلامی و جایگزینی برای اوراق قرضه متعارف مطرح شده است. هدف اصلی این مقاله بررسی نقش صکوک بر شاخص های منتخب کلان مطالعه موردی کشورهای منتخب اسلامی است. روش تحقیق حاضر کاربردی و بازه زمانی تحقیق حاضر 2010-2020 است. در این تحقیق از اطلاعات 12 کشور منتخب اسلامی (مالدیو، ترکیه، کویت، قطر، بحرین، اندونزی، عربستان سعودی، امارات، مالزی، سنگاپور، پاکستان و ایران) استفاده وجهت برآورد الگو از رویکرد پانل دیتا در حالت ایستا بهره گرفته شد. بر اساس نتایج تحقیق صکوک تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارد. با افزایش هر یک درصد در انتشار اوراق صکوک رشد اقتصادی 043/0 واحد افزایش می یابد؛ همچنین بر اساس نتایج معادله رشد اقتصادی؛ مصرف (326/0 و معنادار)؛ مخارج دولت (156/0 و بی معنا)؛ نیروی انسانی (287/0 و معنادار)؛ سرمایه (209/0 و معنادار)؛ نقدینگی (065/0 و بی معنا) و باز بودن اقتصاد (178/0 و معنادار)؛ بر رشد اقتصادی تأثیر دارند. صکوک تأثیر منفی و معناداری بر تورم در سطح اطمینان 95 درصد دارد؛ با افزایش هر یک واحد در انتشار اوراق صکوک تورم 015/0 واحد کاهش می یابد؛ همچنین بر اساس نتایج معادله تورم؛ نرخ ارز (361/0 و معنادار) و شکاف تولید ناخالص داخلی از تولید بالقوه (427/0 و معنادار)؛ بر تورم تأثیر دارند. در نهایت صکوک تأثیر معناداری بر بیکاری ندارد؛ همچنین بر اساس نتایج معادله بیکاری؛ نقدینگی (279/0)؛ شکاف تولید ناخالص داخلی از تولید بالقوه (265/0) و تورم (289/0-) بر بیکاری تأثیر معناداری دارند.
Audit Quality and Earnings Management Based on Loan Loss Provisions: Evidence from Iranian Capital Market Banks
حوزههای تخصصی:
This study investigates the relationship between audit quality and earnings management, based on Loan Loss Provisions(LLPs), in 15 active banks listed on the Tehran Stock Exchange from 2010 to 2024. By analyzing data from these sample banks, this study evaluates the impact of various factors on Earnings Management Practices(EMP), including audit firm size, auditor tenure, and auditor specialization in the banking industry. The results indicate a significantly negative relationship between audit firm size and earnings management, suggesting that banks audited by larger firms are less likely to engage in earnings manipulation. Conversely, a positive and significant relationship was found between auditor tenure and earnings management, implying that prolongedauditor-client relationships may lead to a decline in auditor independence, thereby facilitating earnings management. Additionally, auditors with specialized knowledge in the banking sector demonstrate a greater ability to detect and mitigate opportunistic earnings management behaviors, contributing to a reduction in earnings manipulation within these banks
نقش پیشرفت تکنولوژی، ریسک بازارهای مالی و کیفیت نهادی در تأثیرگذاری درآمدهای منابع طبیعی بر توسعه مالی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های اقتصادی ایران سال ۳۰ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱۰۲
166 - 208
حوزههای تخصصی:
در ادبیات نفرین منابع، بررسی اثر درآمدهای منابع طبیعی بر توسعه مالی امری پیچیده محسوب شده و پدیده نفرین منابع مالی مورد توجه بسیاری از محققان است. اثرگذاری درآمدهای منابع طبیعی بر توسعه مالی هر کشور می تواند تحت تأثیر عواملی نظیر پیشرفت تکنولوژی، ریسک بازار مالی و کیفیت نهادی کشور قرار گرفته و این عقیده وجود دارد که این عوامل می توانند بر موهبت بودن یا نفرین بودن منابع طبیعی اثرگذار باشند. با توجه به اهمیت این موضوع، در پژوهش حاضر تأثیر درآمدهای منابع طبیعی بر توسعه مالی، توسعه نهادهای مالی و توسعه بازارهای مالی با در نظر گرفتن نقش سه عامل پیشرفت تکنولوژی، ریسک مالی و کیفیت نهادی در منتخبی از کشورهای درحال توسعه برخوردار از منابع طبیعی طی دوره زمانی 2000-2021 با به کارگیری مدل حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده (FMOLS) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که درآمدهای منابع طبیعی منجر به توسعه بازارهای مالی شده و پیشرفت تکنولوژی و کیفیت نهادی نیز موجب تقویت این تأثیر مثبت می شوند درحالی که ریسک بازارهای مالی منجر به تضعیف این تأثیرگذاری مثبت می شود. از سوی دیگر یافته ها بیان می دارد با وجود اینکه فرضیه نفرین منابع در تأثیرگذاری درآمدهای منابع طبیعی بر توسعه مالی و بر توسعه نهادهای مالی تأیید می شود اما پیشرفت تکنولوژی و کیفیت نهادی از مقدار این اثرگذاری منفی کاسته و لذا فرضیه نفرین منابع را تضعیف می کند و در مقابل، ریسک بازارهای مالی فرضیه نفرین منابع را تقویت می نماید.
نقد و ارزیابی نظریه انتخاب عقلایی از منظر روش شناسی علم اقتصاد
منبع:
مطالعات بین رشته ای اقتصاد دوره ۱ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱
31 - 54
حوزههای تخصصی:
نظریه انتخاب عقلایی زیر بنای تحلیل رفتارهای فردی برای شکل دهی ساختار کلی اقتصاد نئوکلاسیک به شمار می رود. این نظریه با ارائه تبیینی از رفتار فرد و بنگاه عقلایی، انتخاب های او را در قالب ترجیحات کامل و متعدی قرار می دهد که مبنای استخراج تابع مطلوبیت و نهایتاً توابع تقاضا و عرضه قرار می گیرد. این نظریه اولاً متکی بر تلقی خاصی از نظریه علمی استوار است که نظریه را امری انتزاعی، قیاسی و استدلالی مبتنی بر مفروضات غیر واقعی می داند که نهایتاً از جنبه کارایی در پیش بینی قابل ارزیابی است. ثانیاً حاوی مفروضات بحث برانگیزی است که عبارت اند از انتزاع انسان اقتصادی عقلایی، فردگرایی روش شناختی، عقلانیت اقتصادی، پیامدگرایی و مکانیسم بازار آزاد رقابتی. ثالثاً تأکید بر انتزاعی بودن، قیاسی بودن، ابزاری بودن و اثبات گرایی باعث ایجاد شکست های مهمی از منظر روش شناختی می شود که از قوت این به شدت نظریه می کاهد و این سؤال جدی را مطرح می سازد که آیا این نظریه اساساً می تواند نظریه ای علمی تلقی شود یا خیر.
مسئولیت مدنی مقصر حادثه نسبت به خسارات مازاد بر دیه در سوانح رانندگی مشمول قانون بیمه اجباری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه بیمه دوره ۱۴ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲
165 - 174
حوزههای تخصصی:
پیشینه و اهداف: مطابق با نظر اقوی، دیه دارای ماهیت دوگانه ای بوده و علاوه برآنکه واجد جنبه کیفری است، وصف حقوقی خود و جبران ضرر و زیان وارده به زیان دیده را نیز داراست. بااین حال لزوم جبران ضرر و زیان وارده اقتضا می کند که مبلغ مقطوع دیه صرفاً به عنوان حداقلی از خسارات مادی در نظر گرفته شود تا درصورتی که ضرر و زیان مازادی بر دیه از بابت ارتکاب فعل زیان بار وارد شد، مسبب حادثه مکلف به پرداخت خسارات مازاد بر دیه باشد. بااین حال در مقام بررسی لزوم جبران خسارت مازاد بر دیه، قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، مصوب 1395 قاعده خاص دیگری را در زمینه جبران هزینه های درمان علاوه بر دیه مقرر داشته که در عمده تحقیقات صورت گرفته در این حوزه مغفول مانده و این پژوهش بر آن است که به صورت مشخص به بررسی حکم خاص قانونی در خصوص جبران خسارات مازاد بر دیه در تصادفات رانندگی مشمول قانون موصوف بپردازد. روش شناسی: روش مورد استفاده تحلیلی– توصیفی با استفاده از ابزار کتابخانه ای است. یافته ها: قانون گذار در مقام جبران هزینه های درمان در خصوص ورود خسارت ناشی از سوانح رانندگی، با عدول از نظریه جبران خسارت بودن دیه، حکمی مقرر داشته که ماهیت دیه را تا حد زیادی نزدیک به نظریه مجازات بودن دیه نموده است. به منظور بررسی موضع قانون گذار و نحوه تفسیر صحیح از مفاد ماده 35 قانون بیمه اجباری خسارات وارده به اشخاص ثالث ناشی از حوادث رانندگی، بررسی قاعده عمومی در خصوص مطالبه خسارت مازاد بر دیه تا حد نیاز مشکل گشا خواهد بود. نتیجه گیری: براساس قانون بیمه اجباری سال 1395، زیان دیده می تواند علاوه بر دریافت کل دیه خود، به دریافت کل ضرر و زیان وارده از بابت هزینه های معالجه اقدام کند. درعین حال باید گفت دیه پرداختی در مقام جبران خسارات ناشی از سوانح رانندگی ارتباطی با خسارات معنوی نداشته، اما درعین حال بنا بر عمومات و حکم مقرر در تبصره دوم ماده چهارده قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، آسیب دیده از سوانح رانندگی نمی تواند علاوه بر دیه خسارات معنوی نیز مطالبه کند.