داوود بهبودی

هدف این پژوهش، شناسایی و تحلیل سیستمی موانع استقرار بودجه ریزی عملیاتی در شهرداری تبریز است. این مطالعه با رویکرد کیفی و روش تحلیل تماتیک انجام شد. داده ها از سه منبع شامل مرور نظام مند پیشینه، بررسی قوانین و اسناد رسمی و مصاحبه های نیمه ساختاریافته با مدیران و کارشناسان جمع آوری شد. تحلیل داده ها در نرم افزار MAXQDA انجام شد و به منظور نمایش روابط علّی میان موانع، از نمودارهای علّی معلولی (CLD) در نرم افزار Vensim بهره گرفته شد. همچنین، برای سنجش اعتمادپذیری کدگذاری ها، از روش توافق درون موضوعی استفاده شد و میزان توافق میان دو کدگذار ۸۲ درصد برآورد شد. یافته ها نشان داد موانع استقرار بودجه ریزی عملیاتی در سه تم اصلی قابل طبقه بندی اند: موانع ناشی از ویژگی های محیطی، موانع ناشی از منابع سازمانی و موانع ناشی از توانمندی سازمانی. در میان موانع محیطی، تمرکزگرایی، ملاحظات سیاسی، ضعف قوانین، بی ثباتی اقتصادی و محدودیت مشارکت ذی نفعان بیشترین نقش بازدارنده را دارند. در سطح منابع سازمانی نیز کمبود منابع مالی پایدار، ضعف زیرساخت های اطلاعاتی، کمبود نیروی انسانی متخصص و نبود سامانه های یکپارچه مالی از چالش های مهم به شمار می روند. علاوه بر این، ضعف فرهنگ پاسخ گویی، نگرش کوتاه مدت مدیران، عدم هم راستایی برنامه و بودجه و فقدان استراتژی کلان، مهم ترین موانع توانمندی سازمانی هستند. بر اساس نمودارهای CLD و الگوی مفهومی استخراج شده، میان موانع شناسایی شده ۲۱ حلقه بازخوردی (۱۳ مثبت و ۸ منفی) وجود دارد که بیانگر پویایی و درهم تنیدگی ساختار موانع است. نتایج نشان می دهد تحقق پایدار بودجه ریزی عملیاتی مستلزم اصلاح هم زمان ساختار حکمرانی، تقویت زیرساخت های اطلاعاتی، توانمندسازی سرمایه انسانی و نهادینه سازی فرهنگ عملکردمحور در شهرداری است.

پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و بهره گیری از چارچوب تفکر سیستمی و رویکرد پویایی سیستم کیفی به شناسایی و تحلیل پویایی های علّی و ساختارهای زمینه ساز بروز موانع استقرار بودجه ریزی عملیاتی در شهرداری تبریز پرداخته است. در گام نخست، ساختارها و فرآیندهای موجود در الگوی مفهومی موانع استقرار بودجه ریزی عملیاتی شناسایی و نقاط اهرمی پیشنهاد شد. کهن الگوهای شناسایی شده در این مطالعه شامل ۸ کهن الگوی انطباق برنامه و بودجه، هماهنگی نهادهای محلی، ظرفیت سازگاری، محدودیت منابع، وابستگی به دولت، رانت، درآمدهای ناپایدار و تحمیل بار اضافی است که در قالب ۴ نوع کهن الگو شامل تنزل اهداف، محدودیت رشد، جابه جایی مرز مشکل و راه حل هایی که شکست می خورند طبقه بندی شدند. در ادامه، با اتکا به چارچوب سطوح مداخله میدوز، نقاط اهرمی نظیر کنترل و نظارت مؤثر، تمرکززدایی، تهیه گزارش عملکرد دوره ای، تقویت ارتباط بین بودجه و اقتصاد شهر و مدیریت جامع شهری تحلیل و اولویت بندی شد. یافته ها نشان می دهد که غلبه بر موانع بودجه ریزی عملیاتی صرفاً از طریق شناسایی موانع ممکن نیست، بلکه نیازمند اصلاح ساختارهای بنیادین، تغییر الگوهای ذهنی مدیران و اتخاذ مداخلات عمیق و پایدار است. نتایج این پژوهش از منظر سیاست گذاری حاکی از آن است که شهرداری ها برای استقرار موفق بودجه ریزی عملیاتی باید ضمن حرکت به سوی استقلال مالی و تنوع بخشی به منابع پایدار، به تقویت ظرفیت نهادی، شفافیت و پاسخگویی بپردازند. این یافته ها فراتر از مورد تبریز، برای سایر کلان شهرها و حتی شهرداری های متوسط کشور نیز قابل تعمیم بوده و می تواند مبنای اصلاحات سیاستی و نهادی در نظام مدیریت مالی شهری ایران قرار گیرد.

سیاست پولی و حباب های اقتصادی، از مفاهیم مهم در تحلیل های اقتصادی هستند. سیاست پولی، که به تنظیم عرضه پول و نرخ بهره توسط بانک مرکزی اطلاق می شود، می تواند به ایجاد یا کنترل حباب های اقتصادی کمک کند. حباب اقتصادی زمانی رخ می دهد که قیمت دارایی ها به طور غیرواقعی افزایش یابد، اغلب به دلیل خوش بینی بیش ازحد یا سفته بازی. این پژوهش، تأثیر سیاست های پولی بر حباب های بازار سهام کشورهای گروه D8 شامل ایران، ترکیه، اندونزی، مالزی و مصر را بررسی می کند. با استفاده از مدل LPPLS، حباب های مثبت و منفی در بازارها در بازه ۲۰۰۹ تا ۲۰۲۳ شناسایی شدند. همچنین، مدل VAR پانل برای تحلیل تأثیر شوک های سیاست پولی بر این حباب ها به کار گرفته شد. نتایج نشان داد که سیاست های پولی، ابتدا حباب ها را بزرگ تر می کنند و سپس باعث ترکیدن آن ها می شوند، که به رکود اقتصادی و فرار سرمایه منجر می گردد. بنابراین، پیشنهاد می شود بانک های مرکزی D8 با افزایش نرخ بهره واقعی و مدیریت شوک های بازار، از ثبات اقتصادی حمایت کنند.

مهاجرت به عنوان یکی از مهم ترین پدیده های جمعیت شناختی، نقشی تعیین کننده در تحول ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و جغرافیایی ایفا می کند. در دهه های اخیر، جابه جایی گسترده جمعیت به دلایل متنوع، از جمله عوامل اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی، به یکی از چالش های اساسی مدیریت جمعیت و برنامه ریزی منطقه ای تبدیل شده است. این چالش ها، نیاز به تحلیل آینده نگرانه و تدوین راهکارهای مؤثر را برای بهبود شرایط و کاهش پیامدهای منفی آشکارتر کرده اند. در همین راستا، پژوهش حاضر با هدف آینده پژوهی مهاجرت در استان آذربایجان شرقی و تدوین سناریوهای عملیاتی جهت مدیریت و برنامه ریزی مطلوب انجام شده است. این تحقیق از نوع کاربردی و توصیفی-تحلیلی بوده و با بهره گیری از رویکرد آینده پژوهی، داده های خود را از طریق روش های اسنادی و پیمایشی گردآوری کرده است. تحلیل این داده ها با استفاده از تکنیک دلفی و ابزارهایی مانند ماتریس اثرات متقاطع و نرم افزار سناریو ویزارد صورت گرفته است. جامعه آماری این پژوهش شامل 20 نفر از کارشناسان برنامه ریزی شهری و منطقه ای استان می باشد. بر اساس نتایج به دست آمده، 42 عامل به عنوان مؤثرترین عوامل مهاجرت استان شناسایی شد. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر این است که با استفاده از روش میک مک، ۱۳ عامل کلیدی نظیر نرخ بالای بیکاری، نبود منابع آبی پایدار، کاهش جمعیت روستایی و ضعف شبکه جاده ای به عنوان پیشران های اصلی شناسایی شدند. در ادامه، بر مبنای این پیشران ها، سه سناریوی قوی، ضعیف و باورکردنی برای آینده مهاجرت در استان تدوین گردید. تحلیل نهایی نشان داد که سناریوهای باورکردنی، به دلیل تعادل میان مطلوبیت و قابلیت تحقق، مبنای برنامه ریزی قرار می گیرند. در راستای دستیابی به این سناریوها، شناسایی و تقویت عوامل کلیدی و ارائه راهکارهای مناسب، از جمله توسعه زیرساخت ها و کاهش چالش های اقتصادی، ضروری است.

تعیین عوامل مؤثر بر تلاطم و ریسک بازار سهام با گسترش مدل های قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای مورد توجه پژوهش گران قرار گرفته است. یکی از متغیرها که رابطه تنگاتنگی با بازارهای مالی دارد عدم قطعیت سیاست های اقتصادی می باشد؛ از این رو مطالعه حاضر به بررسی اثرات عدم قطعیت سیاست های اقتصادی بر نوسان بازار بورس در کشورهای دی 8 طی سال های 2000 تا 2023 با استفاده از الگوی غیر خطی مارکوف سوئیچینگ پرداخته است. نتایج مطالعه نشان می دهد که عدم قطعیت سیاست های اقتصادی در تمام رژیم ها به جز رژیم یک کشور نیجریه اثر مثبت در نوسانات بازار بورس کشورها داشته، رشد اقتصادی تحت رژیم صفر کشورهای اندونزی، ایران، ترکیه، مصر و نیجریه اثر مثبت و در کشورهای بنگلادش، پاکستان و مالزی اثر منفی بر نوسانات بازار بورس داشته هم چنین رشد اقتصادی تحت رژیم یک کشورهای ایران، بنگلادش، پاکستان، اثر مثبت و در کشورهای اندونزی، ترکیه، مالزی و نیجریه رشد اقتصادی اثر منفی در نوسانات بازار بورس داشته است. قیمت نفت در رژیم صفر کشورهای اندونزی، ایران، بنگلادش، پاکستان، ترکیه، مالزی و مصر اثر مثبت و در در کشور نیجریه اثر منفی در نوسانات بازار بورس داشته و در نهایت این متغیر در رژیم یک کشورهای اندونزی، پاکستان، ترکیه، مالزی، مصر و نیجریه اثر مثبت در نوسانات بازار بورس داشته و در کشورهای ایران و بنگلادش قیمت نفت در رژیم یک اثر منفی در نوسانات بازار بورس این کشورها داشته است.

در ماده (7) سند ملی آمایش سرزمین بر تدوین برنامه های توسعه منطقه ای، برنامه های توسعه پنج ساله اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین تنظیم بودجه های سالانه در راستای تحقق اهداف آمایش تأکید شده است. با این حال، بودجه سال 1402 به عنوان اولین بودجه پس از تصویب آمایش سرزمین در ارتباط با این برنامه تنظیم نشده است. پیوند بین برنامه و بودجه در چهارچوب سیستم های بودجه ریزی با افق زمانی بلندمدت تر حاصل می شود. چهارچوب مخارج میان مدت ( MTEF ) الگویی برای تعریف یک سازوکار نهادی برای تهیه و تصویب بودجه در میان مدت است. این مقاله، برای نخستین بار با به کارگیری چهارچوب مخارج میان مدت و با هدف ایجاد ارتباط معنادار بین نظام بودجه ریزی با سیاست گذاری و برنامه ریزی کشور، به طراحی فرایند بودجه ریزی آمایش مبنا ( SPBB ) به عنوان یک نظام بودجه ریزی چندساله و ارائه سازوکاری جدید برای تخصیص منابع بر اساس اولویت های توسعه ای منطقه ای و فضایی در سطح ملی پرداخته است. همچنین، به عنوان مطالعه موردی با مبنا قرار دادن سند آمایش استان آذربایجان شرقی و اولویت بندی طرح های عمرانی ملی و استانی آن در سال 1402، نحوه اجرای این الگو برای بخش حمل و نقل این استان را مورد بررسی قرار داده است. نتایج نشان می دهد، در بودجه ریزی مبتنی بر آمایش، بودجه های سالانه به عنوان ابزار اجرایی برنامه های بلندمدت عمل می کنند. به طوری که، تخصیص بودجه بر اساس اولویت های توسعه و در راستای تحقق سیاست های کلی آمایش سرزمین صورت می گیرد.

اهمیت فقر و مبارزه با آن به اندازه ای است که کاهش فقر به عنوان اولین هدف در اهداف توسعه هزاره (MDGs) و اهداف توسعه پایدار سازمان ملل (SDGs) مطرح شده است. از این رو شناخت عوامل مؤثر بر فقر و مکانیسم تأثیرگذاری این عوامل لازم و ضروری است. هدف از این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر بر فقر در جمهوری اسلامی ایران و تحلیل پویای مکانیسم های تعاملی عوامل موجد فقر در جمهوری اسلامی ایران است. این مطالعه بر این موضوع تأکید دارد که شناخت عوامل مؤثر بر فقر و مکانیسم تأثیر این عوامل می تواند تأثیر قابل توجهی بر کاهش فقر داشته باشد. مطالعه در چهارچوب استراتژی تحقیقات کیفی و براساس روش تحلیل تماتیک انجام شده است. اطلاعات میدانی از طریق مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته با 20 خبره آشنا به موضوع در سال 1401 گردآوری شده و نمونه گیری به صورت هدفمند و با روش گلوله برفی انجام گرفته و تا حد اشباع نظری پیش رفته است. نتایج نشان می دهد عوامل مؤثر بر فقر در قالب چهار تم اصلی ساختار سیاسی، ساختار فرهنگی، ساختار تولید و ساختار آموزش قرار دارد. درنهایت با استفاده از نگاهی پویایی شناسانه و رویکرد پویایی سیستم کیفی، روابط علی بین عوامل شناسایی شده و راهکارهای غلبه بر آن ها پیشنهاد شده است

کیفیت محیط زیست تحت تأثیر عوامل مختلفی است یکی از عوامل قابل توجه سیاست های پولی و مالی می باشد. از این رو مطالعه حاضر به تأثیرات سیاست های پولی و مالی بر آلاینده های زیست محیطی در ایران با استفاده از رویکرد غیر خطی طی سال های 2020-1980 پرداخته است. نتایج مطالعه نشان می دهد در کوتاه مدت انتشار آلاینده زیست محیطی کربن دی اکسید دوره قبل، نرخ رشد اقتصادی، نرخ ذخایر قانونی و نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی اثر مثبت بر انتشار آلاینده زیست محیطی داشته و هزینه های دولت اثر منفی در انتشار دی اکسید کربن داشته است. تأثیرات غیر خطی انتشار دی اکسید کربن دوره قبل، شوک مثبت نرخ رشد اقتصادی، شوک مثبت نرخ رشد اقتصادی دوره قبل، شوک منفی نرخ رشد اقتصادی دوره قبل، شوک مثبت هزینه های دولت، شوک منفی هزینه های دولت، شوک منفی نرخ ذخایر قانونی، شوک مثبت نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی و شوک منفی نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی تأثیر مثبت در انتشار دی اکسید کربن داشته و شوک منفی هزینه دولت در دوره قبل و شوک منفی نرخ ذخایر قانونی تأثیر منفی بر انتشار دی اکسید کربن در کوتاه مدت داشته است. در بلند مدت انتشار آلاینده دی اکسید کربن دوره قبل، شوک منفی هزینه دولت در دوره قبل و شوک مثبت نرخ ذخایر قانونی اثر منفی در انتشار دی اکسید کربن داشته و شوک مثبت نرخ رشد اقتصادی دوره قبل، شوک منفی نرخ رشد اقتصادی، شوک منفی نرخ ذخایر قانونی، شوک مثبت نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی و شوک منفی نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی اثر مثبت در انتشار دی اکسید کربن داشته است.

هدف از انجام این تحقیق، بررسی سطوح مختلف ریسک کشوری و نقش آن در رابطه بین مصرف انرژی تجدیدپذیر و رشد اقتصادی در کشور ایران، طی دوره زمانی (2021-1997) است. این پژوهش از نظر هدف، از نوع کاربردی و از لحاظ روش علّی - تحلیلی بوده و روش جمع آوری اطلاعات نیز از نوع اسنادی - کتابخانه ای است. بعد از محاسبه مقدار آستانه هر متغیر، تأثیر مصرف انرژی تجدیدپذیر بر رشد اقتصادی را با استفاده از فاصله آستانه ریسک های مختلف کشوری مورد تجزیه و تحلیل قراردادیم. نتایج حاکی از تأثیر غیرخطی مصرف انرژی تجدیدپذیر بر رشد اقتصادی، تحت ریسک های مختلف کشور است. این پژوهش از اولین مطالعات درکشور ایران است که رابطه بین مصرف انرژی های تجدیدپذیر و رشد اقتصادی را براساس رویکرد مبتنی بر ریسک مورد بررسی قرار داده است. با توجه به مدل رگرسیونی که در پژوهش حاضر تشریح شده است، این پژوهش پیشنهادهایی را در جهت تدوین برنامه راهبردی مناسب با هدف مشخص ساختن اهداف کوتاه مدت و بلندمدت، چشم انداز آینده، برای دست اندرکاران به عنوان نقشه راه ارائه می نماید.

هرچند که نگاه به بخش خدمات در فرایند توسعه متفاوت است، بخش خدمات غالب اقتصاد جهانی را تشکیل می دهد و از ارکان اساسی فعالیت های اقتصادی است که با ظهور شهرنشینی شکل گرفته و با گسترش آن پوشش وسیع تری می یابد. با توجه به اهمیت این بخش به عنوان یکی از بخش های عمده اقتصادی و تأثیرگذاری در فرآیند توسعه کشور، این مطالعه با هدف شناسایی هسته های کلیدی بخش خدمات استان آذربایجان شرقی انجام شده است. در گام نخست با استفاده از مدل MSA به شناسایی و اولویت بندی هسته های کلیدی بخش خدمات استان آذربایجان شرقی پرداخته است که یافته ها نشان می دهد زیر بخش گردشگری به عنوان هسته کلیدی بخش خدمات با امتیاز 72/0 انتخاب شده است. در گام دوم با استفاده از ادبیات موضوع 5 شاخص گردشگری پایدار شامل شاخص های اقتصادی، زیست محیطی، فرهنگی، اجتماعی و نهادی تدوین و با استفاده از ابزار پرسش نامه و آمار موجود در سالنامه های آماری استان و در محیط برنامه نویسی پایتون مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته که نتایج حاصل بیانگر این است که گردشگری پایدار در استان آذربایجان شرقی در مقیاس کلان با امتیاز 256/0 از یک واحد قرار دارد و علی رغم وجود جاذبه ها و پتانسیل های موجود در این بخش جایگاه مناسب خود را نیافته است و تا رسیدن به پایداری فاصله زیادی دارد. همچنین بررسی وضعیت شاخص های پنج گانه نشان می دهد که شاخص زیست محیطی با امتیاز 299/0 از واحد، بالاترین امتیاز را در میان سایر شاخص ها به خود اختصاص داده است؛ این در حالی است که شاخص اجتماعی با 166/0 از کمترین امتیاز در گردشگری پایدار برخوردار است.

مقدمه و هدف : رشد جمعیت و به دنبال آن افزایش مصرف آب و غذا و نیز معضلاتی نظیر عدم تطابق الگوی توزیع جمعیت با توزیع زمانی و مکانی آب سبب شده اند که دسترسی ایمن به آب در ایران دچار بحران شود. این مقاله برای اولین بار به محاسبه دقیق شاخص فقر آب برای ایران طی دوره زمانی 1368 تا 1394 می پردازد. مواد و روش ها : در این مقاله از یک مدل جدید به نام سیستم ارزیابی چندشاخصه آب با رویکرد نظریه فاجعه برای محاسبه شاخص فقر آب کمک گرفته اشده ست. برای نخستین بار با استفاده از مدل اقتصاد سنجی رگرسیون سانسور شده تأثیر عوامل اقتصادی مؤثر بر شاخص فقر آب طی دوره 1394-1368 ارزیابی شده است. یافته ها :  نتایج حاصل از محاسبه شاخص فقر آب نشان دهنده سیر صعودی روند این شاخص و مؤلفه های آن است. نتایج حاصل از تخمین ضرایب مدل رگرسیونی سنسور شده حاکی از آن است که افزایش جمعیت، تولید ناخالص داخلی، شاخص توسعه مورد استفاده و سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی سبب بدتر شدن شاخص فقر آب در ایران شده است. بحث و نتیجه گیری: با توجه به یافته های حاصل از محاسبه شاخصهای مربوط به فقر آب و نیز تخمین تابع تصریح شده در این زمینه، ادامه روند گذشته و کنونی مصرف و مدیریت منابع آبی کشور در بخشهای مختلف اعم از کشاورزی، صنعت و خانوار و غیره، تشدید نا امنی و افزایش فقر آب در ایران اجتناب ناپذیر است. لذا لازم است مسئولان امر با استفاده از سیاستهای قیمتی و غیر قیمتی این خطر بسیار مهم را مدیریت و کنترل کنند.

یکی از اسنادی که معمولاً، به عنوان سند بالادستی و هدایتگر توسعه، مبنای عمل مجریان قرار می گیرد، برنامه های پنج ساله توسعه کشور است. هدف تحقیق حاضر، پاسخ به این پرسشِ محوری است که در این برنامه ها، رفع فقر که از اهداف نظام جمهوری اسلامی است، چگونه در سیاست گذاری ها موردِ توجه واقع شده است؟ برای پاسخ گویی به سؤال پژوهش، از تکنیک تحلیل محتوای کمّی استفاده شده است. نظریه مبنایی درنظرگرفته شده برای تحلیل محتوای برنامه های توسعه، رویکرد فقر درآمدی، فقر قابلیتی و طرد اجتماعی است. جامعه آماری پژوهش، مفاد شش برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران است. نتایج بیانگر این است که در این بین، برنامه دوم توسعه بیشترین توجه و برنامه اوّل توسعه کمترین توجه را به سه رویکرد موردِ مطالعه داشته اند. برنامه های اوّل، چهارم و پنجم توجهی به فقر درآمدی نداشته اند و برنامه های دوم، سوم و ششم، با در نظر گرفتن فقر درآمدی، به فقر قابلیتی و طرد اجتماعی توجه نموده اند. باتوجه به حرکت پُرنَوسان برنامه های توسعه جمهوری اسلامی ایران، درجهتِ مبارزه با فقر و محرومیت، و تحقق نیافتن هدف نظام جمهوری اسلامی ایران، پیشنهاد می شود که سندی تحت عنوان «سند اصلاحات نهادی» جهت اصلاح نهادهایی همچون قواعد رسمی و حکمرانی (نهادهای سطوح دوم و سوم، مطابق نظریه چهار سطح تحلیل اجتماعی ویلیامسون) تدوین شده و برنامه های توسعه پیشِ رو، درجهتِ پیش برد آن سند نگاشته و عملیاتی شوند. اصلاحات نهادی زمینه لازم برای رشد فراگیر را فراهم خواهد آورد که نتیجه آن، رفع فقر قابلیتی و طرد اجتماعی در کشور و ارتقای وضعیت درآمدی افراد خواهد بود.

در سال 2004 شبکه شهر های خلاق یونسکو با هدف کمک به بازیابى پتانسیل هاى اقتصادى، اجتماعى و خلاق صنایع فرهنگى معرفی شد. در حال حاضر 246 شهر از سراسر جهان در یکی از هفت زمینه موسیقی، ادبیات، سینما، صنایع دستی و هنرهای مردمی، طراحی، هنرهای رسانه ای و خوراک شناسی عضو شبکه مزبور هستند. در مطالعه حاضر ضمن بررسی پتانسیل تبریز برای شهر خلاق شدن، زمینه خلاق آن نیز شناسایی می شود. در این راستا با مطالعه خلاصه ارائه شده توسط یونسکو برای هر یک از شهرهای خلاق ثبت شده در یونسکو و شاخص های شهر خلاق معرفی شده توسط یونسکو، نه شاخص شهر خلاق شناسایی شده و با استفاده از بررسی اسناد داده های مورد نیاز برای تبریز جمع آوری می شود. نتایج بررسی شاخص های شناسایی شده و میزان تاپسیس محاسبه شده حاکی از آن است که زمینه صنایع دستی و هنرهای مردمی از لحاظ شاخص های ذخایر فرهنگی، حمایت مالی، صادرات، زیرساخت های هنری و زیرساخت های آموزش نسبت به سایر زمینه ها در وضعیت مطلوب تری قرار گرفته است. در مجموع بر اساس نتایج این تحقیق تبریز در زمینه صنایع دستی و هنرهای مردمی دارای بیشترین پتاسیل برای معرفی به عنوان شهر خلاق می باشد. از این روی تمرکز اغلب راهبردها و برنامه ها برای دستیابی به شهر خلاق در زمینه مزبور بایستی در راستای تقویت رویدادهای فرهنگی و دانش آموختگان باشد. از جمله می توان با افزایش برگزاری نمایشگاه ها و بازارچه های موقت و تکمیل پروژه های موزه فرش و شهر صنایع دستی، ضمن شناساندن صنایع دستی، به ترغیب مردم به سمت آموزش و جذب دانشجو و هنرآموز نیز شد.

هر چند که نگاه به بخش خدمات در فرایند توسعه متفاوت است، در حال حاضر بخش خدمات غالب اقتصاد جهانی را تشکیل می دهد. با توجه به اهمیت این بخش به عنوان یکی از بخش های عمده اقتصادی و تأثیرگذاری آن در فرآیند توسعه کشور، این مطالعه با هدف شناسایی و اولویت بندی هسته های کلیدی بخش خدمات استان آذربایجان شرقی انجام شده است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از حیث شیوه مطالعه توصیفی-تحلیلی است. در این پژوهش در گام نخست با استفاده از مدل تحلیلی MSA به شناسایی و اولویت بندی هسته های کلیدی بخش خدمات استان آذربایجان شرقی پرداخته است. نتایج یافته ها نشان می دهد که در بین زیربخش ها، زیر بخش گردشگری به عنوان هسته کلیدی بخش خدمات انتخاب شده است. در بخش بعدی با روش SWOT به بررسی نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدید های هسته کلیدی استخراج شده از تحلیل MSA پرداخته شده و در پایان راهبرد های ارائه شده با استفاده از روش ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی (QSPM) اولویت بندی شده اند. یافته های تحقیق نشان گر آن است که گردشگری در استان آذربایجان شرقی جایگاه مناسب خود را نیافته و اگر استان بخواهد در این بخش پیشرفت کند باید استراتژی های گروه تدافعی (WT) را در اولویت قرار دهد.  طبق نتایج، استراتژی تشکیل کارگروه توسعه سرمایه گذاری در توسعه کانون های گردشگری، ارتقا گردشگری سلامت به وسیله مسئولان دولتی مرتبط و کارآفرینان، دعوت از سرمایه گذاران داخلی و خارجی و ایجاد تسهیلات و امتیاز های ویژه سرمایه-گذاری برای زیربخش گردشگری در استان آذربایجان شرقی توصیه می شود.

هدف از مطالعه حاضر بررسی اثرات نامتقارن سیاست پولی بر بخش مسکن در ایران می باشد. برای این منظور، ابتدا یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی مبتنی بر بخش مسکن طراحی شده و سپس با استفاده از روش بیزین و داده های سری زمانی فصلی دوره 1395– 1368 اقتصاد ایران برآورد گردیده است. بررسی عدم تقارن سیاست پولی در سه حالت اثرات: مثبت و منفی، اندازه متفاوت تکانه ها و اثرات سیاست پولی در رکود و رونق انجام شده است .در حالت اعمال یک واحد تکانه مثبت به مدل، حجم  عرضه  بخش مسکن (h) در اقتصاد 45% کاهش یافته و قیمت نسبی اجاره (q) در حدود 13% افزایش دارد. با افزایش قیمت نسبی اجاره، سطح درآمد حقیقی فعالان بخش مسکن افزایش می یابد. با اعمال یک واحد تکانه منفی، حجم عرضه بخش مسکن (h) 9% افزایش می یابد. با افزایش تولید در بخش مسکن قیمت نسبی اجاره (q) در حدود 1% افزایش می یابد. لکن ارزش خالص ایجاد شده در بخش مسکن (nt) در ابتدای تکانه تقریباً تغییری نمی کند. همچنین نتایج نشان دهنده این است اعمال یک واحد تکانه مثبت باعث می شود ارزش خالص در بخش مسکن 12% افزایش یابد. از طرفی با تغییر در اندازه تکانه و هم چنین با اعمال یک سیاست پولی مشابه، یکبار در رکود و بار دیگر در رونق، واکنش متغیرهای الگو نیز متفاوت خواهد بود.

هدف: بروز بحران آب و گسترش نااطمینانی ها در زمینه ی پایداری و آینده ی تأمین منابع آب، مدیران را ملزم به اتخاذ تصمیم های حیاتی در زمینه ی مدیریت منابع آب با توجه به فرایندها و عوامل مختلف مؤثر و مرتبط در این زمینه به ویژه پیامدهای تغییرات اقلیمی، جمعیت، تصمیمات سیاسی و غیره نموده است. از این رو، هدف این مطالعه بررسی نظام مند عوامل أثر گذار در ابعاد منابع و مصارف آب و تعریف آینده های بدیل در این حوزه بر مبنای عوامل شناخته شده است. روش: تدوین سناریو از جمله ابزارهای پیشنهادی است که می تواند به منظور بررسی پیامدهای آتی، در اتخاذ تصمیم گیری ها و اجرای سیاست های مختلف راهبردی در زمینه ی مدیریت منابع آب، مؤثر واقع شود. این چارچوب در سطح منطقه ای برای منابع آب شهرستان تبریز مورد ارزیابی قرار گرفته و با توجه به ماهیت پژوهش، از روش های تحلیل ساختاری، سناریو نویسی و دلفی استفاده می شود. یافته ها: طبق نتایج 15 عامل کلیدی در وضعیت منابع آب شهرستان تبریز دخیل هستند. بررسی حالت های احتمالی در هر عامل در نهایت به 47 وضعیت احتمالی انجامید. با تحلیل تمام وضعیت های احتمالی،  7585 سناریو ممکن، 9 سناریو باورکردنی و 4 سناریو با احتمال وقوع قوی در وضعیت آتی منابع آب شهرستان تبریز شناسایی شدند. نتیجه گیری:با توجه به وضعیت موجود، ملاحظه شد که شکاف قابل توجهی تا تحقق اهداف بنیادین توسعه و دستیابی به سناریوهای مطلوب وجود داشته و از این رو راهبرد ها و تدابیر لازم در دستیابی به مطلوب ترین آینده ها معرفی گردید.

با توجه به گرایش روزافزون کشورهای جهان به استفاده از صنایع پاک و دوری از اقتصاد تک محصولی نظیر نفت، تولید و بازاریابی تولیدات صنایع دستی به عنوان عاملی مؤثر در رشد اقتصاد کشور مطرح می شوند. از راهکارهای توسعه صنایع دستی می توان به معرفی و تبلیغ صنایع دستی به منظور بازاریابی در داخل و خارج از کشور اشاره کرد. عضویت در شبکه شهرهای خلاق یونسکو، ابزاری برای برندسازی و تمایل به همکاری مؤثر با شهرهای عضو شبکه برای ایجاد هویت قوی تر است. شهر تبریز یکی از مهم ترین کانون های صنایع دستی ایران است که در مطالعه حاضر براساس مدل بهینه کاوی، پتانسیل شهر مزبور به عنوان شهر خلاق صنایع دستی و هنرهای مردمی بررسی و ارزیابی می شود. در این راستا براساس شاخص های یونسکو و با بررسی 41 شهر خلاق صنایع دستی و هنرهای مردمی، 10 شاخص شهر خلاق صنایع دستی شناسایی شدند و شهر تبریز با شهرهای خلاق اصفهان و بندرعباس در هریک از شاخص های مزبور مقایسه شد. نتایج نشان می دهند شهر تبریز در مقایسه با شهرهای خلاق اصفهان و بندرعباس براساس شاخص های نمایشگاه ها، اشتغال زایی، آموزش، پروانه های تولید صادرشده، صادرات و زیرساخت های صنایع دستی وضعیت مطلوبی داشته است و از لحاظ شاخص های حمایت مالی، آثار ثبت شده و بازارچه های موقت عملکرد ضعیفی دارند؛ بنابراین، پیشنهاد می شود با گسترش تعداد برگزاری بازارچه های موقت و انجام حمایت های مالی، زمینه ارتقای شهر مزبور را فراهم و به معرفی آن به عنوان شهر خلاق صنایع دستی و هنرهای مردمی اقدام شود.

فقر یکی از اصلی ترین عوامل در طول تاریخ می باشد که جامعه بشری با آن روبرو بوده است، رشد بالای اقتصادی در دهه گذشته ایده ای مبنی بر اینکه رشد می تواند به کاهش فقر در جهان منجر شود رایج شد و قبل از غالب شدن رشد حامی فقرا بر تفکرات توسعه ای بود و در دهه 1950 و 1960 اغلب تفکرات توسعه ای در ارتباط با رشد و فقر، تفکرات رشد سریز نیز بود و بعد از آن اغلب فکر می کردند که رشد منجر به افزایش فقر می شود که این تفکر توسط بهاگواتی در سال 1988 در شرایط انقلاب سبز پدید آمده بود اما در دو دهه ادبیات توسعه ای در پیرامون رشد حامی فقرا گسترش پیدا کرده است. نابرابری هم به اندازه رشد از اهمیت برخوردار است زیرا افزایش نابرابری منجر به افزایش فاصله طبقاتی در جامعه می شود و می تواند باعث عدم بهبودی وضعیت فقرا در جامعه شود و از آنجا که فرضیه کوزنتس بیان می دارد که رشد در مراحل اولیه منجر به افزایش نابرابری می شود تا زمانی که کشورها به یک درآمد متوسط دست یابند، بنابراین رشد زمانی حامی فقرا خواهد بود که در کنار کاهش فقر به کاهش نابرابری هم کمک کرده باشد. در این مقاله ارتباط بین سه مفهوم توسعه یعنی فقر، نابرابری و رشد را با استفاده از  شاخص های رشد حامی فقرا (شاخص کاکوانی و پرنیا (2000) و کاکوانی و سان (2003))  در 9 کشور اسلامی مورد بررسی قرار گرفته که از آخرین داده های در دسترس پایگاه اطلاع رسانی PovcalNet  و پکیچ توزیعی تحلیلی استاتا استفاده شده است. هدف اصلی این پژوهش بررسی ماهیت رشد بدون در نظر گرفتن عوامل تعیین کننده رشد است. نتایج بدست آمده برای کشور قزاقستان (6-2001، 10-2006 و 15-2010) نشان می دهد که رشد منجر به کاهش فقر و همچنین به طور واقعی نابرابری را بین فقرا و اغنیا کاهش داده است، که نشان دهنده رشد قویاً حامی فقرا در این کشور می باشد. همچنین تاجیکستان (2004-1999) بیشترین کاهش فقر را تجربه کرده است. نتایج نشان می دهد ماهیت رشد در کشورهای تاجیکستان (2015-2009) و ترکیه (2006-2002) که رشد مثبت تجربه کرده اند با اندازه گیری شاخص های مختلف فقر، فقرزا بوده و در کشور ایران در دوره 2014-2006 با استفاده از شاخص رشد حامی فقرا (PPGI) و نرخ معادل رشد فقر (PEGR) به ترتیب فقرزا و حامی فقرا بوده است. به طور کلی نتایج تحقیق نشان داد که نمی توان رشد را در کشورهای اسلامی به طور نسبی حامی فقرا دانست. اگر رشد حامی فقرا با شاخص های مختلف فقر اندازه گیری شود نشان می دهد، افراد نزدیک خط فقر نسبت به افرادی که دورتر از خط فقر (فقیرترین فقرا) زندگی می کنند از منافع بیشتر رشد، بهره مند خواهند شد.

افزایش غلظت گازهای گلخانه ای، به عنوان یکی از عوامل مهم در تغییر وضعیت آب و هوایی جهان مطرح است. بگونه ای که تغییری کوچک در وضعیت آب و هوایی، در بسیاری از موارد می تواند منشأ تغییرات بزرگ اقلیمی و بلایای طبیعی و زیان-های اقتصادی شود. در این مقاله، رابطه مهم ترین گاز گلخانه ای یعنی گاز دی اکسید کربن با متغیرهای توسعه ی مالی، تولید ناخالص داخلی سران، نرخ شهرنشینی و درجه باز بودن تجاری ایران طی سال ها ی ۱۳92-۱۳57 با استفاده از روش رگرسیون فازی مورد بررسی قرار گرفته است. بنابر نتایج بدست آمده تولید ناخالص داخلی، درجه باز بودن تجاری و توسعه مالی تاثیر مثبتی بر انتشار گاز کربن دی اکسید دارند. همچنین نتایج مقاله نشان می دهد افزایش بیشتر تولید ناخالص داخلی، تاثیری منفی بر انتشار گاز دی اکسید کربن دارد. با توجه به روند رو به رشد انتشار گاز دی اکسید کربن در ایران، ضروری است از سیاست های زیست محیطی مناسبی جهت جلوگیری از انتشار این گاز گلخانه ای استفاده شود.سیاست های زیست محیطی مناسبی جهت جلوگیری از انتشار این گاز گلخانه ای استفاده شود.

هدف این مقاله بررسی اثرات افزایش سرمایه گذاری و بهره وری بخش معدن و صنایع معدنی بر درآمد خانوارها و دولت در ایران می باشد. برای این منظور از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه پویا و ماتریس حسابداری اجتماعی ایران برای سال 1390 استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان داد افزایش سرمایه گذاری و بهره وری کل عوامل تولید در بخش معدن و صنایع معدنی، درآمد دولت و خانوارها را در هر دو گروه شهری و روستائی افزایش می دهد. افزون بر این، توسعه بخش معدن در ایران درآمد خانوارهای شهری را بیش از درآمد خانوارهای روستائی تحت تاثیر قرار می دهد. بر اساس نتایج، اتخاذ سیاست هایی جهت افزایش سرمایه گذاری و بهبود بهره وری کل عوامل تولید بخش معدن و صنایع معدنی از سوی سیاست گذاران کشور ضروری است.