پژوهش ها و چشم اندازهای اقتصادی (پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار) سابق)

منابع طبیعی، یکی از مهم ترین منابع تولید هر کشور محسوب می گردد. براساس نظریات رشد و توسعه و همچنین نظریات تجارت بین الملل، این منابع می تواند مزیت نسبی برای یک اقتصاد به همراه داشته باشد. درآمدهای حاصل از وفور منابع طبیعی، می تواند برای یک کشور ایجاد ثروت نموده و پیشرفت اقتصادی و افزایش رفاه و کاهش فقر را به دنبال داشته باشد. دراین رابطه، منابع معدنی عاملی مهم در تسریع سرمایه گذاری و به دنبال آن، رشد اقتصادی اند؛ اما برخی مشاهدات تجربی، عکس این ادعا را نشان می دهند. در حقیقت بسیاری از کشورهای دارای وفور منابع طبیعی از جمله منابع معدنی، نتوانسته اند از فرصت ایجاد شده ناشی از درآمدهای حاصل از این منابع، منافع لازم را برای اقتصاد کسب کنند. براین اساس در مقاله حاضر، این موضوع با استفاده از الگوهای رشد برای اقتصاد ایران و کشورهای منتخب دارای وفور منابع معدنی طی دوره زمانی 2000 تا 2020 مورد بررسی قرار می گیرد؛ به طوری که اثرات مستقیم و غیرمستقیم وفور منابع طبیعی، از کانال انباشت سرمایه فیزیکی، انباشت هزینه تحقیق و توسعه در زمینه تکنولوژی، نیروی کار، توسعه مالی و آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی برای کشورهای منتخب در 3 گروه کشورها که گروه اول، دارای منابع معدنی و نفتی، گروه دوم، دارای منابع معدنی و گروه سوم، دارای منابع نفتی اند، پرداخته شده است. نتایج، حاکی از آن است که وفور منابع طبیعی برای گروه کشور های اول و دوم، معنی دار بوده و اثر قابل توجهی دارد، اما برای گروه کشورهای سوم که شامل ایران نیز می باشد، مورد تأیید قرار نگرفت.

بی ثباتی های اقتصادی و اجتماعی، کاهش کیفیت مدیریت سیاسی، موجب افزایش هزینه های مبادلاتی، ریسک سرمایه گذاری و کاهش انگیزه برای فعالیت های مولد اقتصادی می شود. در این پژوهش، با استفاده از مدل های اقتصاد سنجی PCA و ARDL و آمار های اقتصادی 1370 الی 1401، سعی شده اثر ریسک و بی ثباتی و مدیریت سیاسی به همراه دیگر عوامل مؤثر بر بخش های رسمی و غیررسمی اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به نتایج پژوهش، در برآورد تابع رشد اقتصادی، می توان گفت که اثر حقوق مالکیت و مدیریت سیاسی، مثبت و اثر بی ثباتی اقتصادی و تحریم های اقتصادی بر رشد اقتصادی ایران، منفی بوده است. ضریب اثرگذاری مدیریت سیاسی، نسبتاً بزرگ بوده و افزایش یک واحدی در آن، رشد اقتصادی را 0033/3 درصد افزایش می دهد. همچنین، با افزایش یک واحدی بی ثباتی اقتصادی، 1935/0 درصد رشد اقتصادی کاهش می یابد. درخصوص عوامل مؤثر بر اقتصاد زیرزمینی، افزایش در متغیرهای: ریسک و بی ثباتی، نرخ بیکاری، حجم دولت، درآمدهای مالیاتی و تحریم ها، موجب بزرگ تر شدن حجم اقتصاد زیرزمینی می شوند و در مقابل، بهبود شاخص مدیریت سیاسی، فعالیت های غیررسمی در اقتصاد ایران را کمتر می کند. در این میان، شاخص ریسک و بی ثباتی با ضریب 99/3، نشان دهنده اثرگذاری نسبتاً بالا بر حجم اقتصاد زیرزمینی ایران است. بنابراین، اثرگذاری بالای مدیریت سیاسی و بی ثباتی، تعیین کننده ترین عامل بخش رسمی و غیررسمی اقتصاد شناخته شده اند. لذا پیشنهاد می شود که با بهره گیری از سیاست های مناسب اقتصادی و حکمرانی که موجب بهبود مدیریت سیاسی و کاهش ریسک در بازارها و همچنین ثبات در جامعه می شوند، فعالیت های غیررسمی را به حداقل رساند.

محدودیت منابع موجود در سیستمهای حمل و نقل، محدودیت در عرضه و افزایش تقاضای سفر از سوی شهروندان، سبب شده است تا کاهش تولید سفر بتواند به عنوان راه حل مؤثری در بهبود عملکرد سیستمهای حمل و نقل شهری مورد استفاده قرار گیرد. از آنجا که سهم عمدهای از تولید سفرهای روزانه ناشی از کاربری زمین از جمله محل کار می-باشد، بخشی از کاهش تولید سفر از مجرای تغییر الگوی رفت و آمد و تغییر محل سکونت کارگران از منطقه سکونت فعلی به منطقه محل کار آنها میسر می باشد. کاهش رفت و آمد بین مناطق مختلف و به دنبال آن، تغییر در هزینه حمل و نقل و اجاره املاک در مناطق مختلف به عنوان یک شوک تقاضا، تغییر در اشتغال و تولید در مناطق مختلف را به همراه دارد. یکی از الگوهای متعارف در برآورد تغییرات متغیرهای اقتصادی بین مناطق مختلف، مدل داده-ستانده چندمنطقه ای است. در این پژوهش، از روش ترکیبی سهم مکانی- جاذبه برای سه منطقه ایران استفاده شده است که در آن، به طور همزمان اندازه بخش عرضه کننده، اندازه بخش تقاضاکننده، اندازه کل اقتصاد و فاصله بین مناطق، به کار گرفته شده، و منابع آماری، از جدول داده-ستانده ملی سال ۱۳۹۵ بانک مرکزی و حساب های منطقه ای مرکز آمار ایران، تأمین شده است. کل اقتصاد را به سه منطقه شهرستان اصفهان، سایر شهرستان های استان اصفهان و سایر استان های کشور تقسیم کرده ایم. نتایج نشان می دهد، کاهش در هزینه حمل و نقل در شهرستان اصفهان، سبب کاهش تولید در هر سه منطقه می شود که بیشترین تأثیر آن، بر بخش تولیدات صنعتی و عمده فروشی و خرده فروشی می باشد. همچنین، با افزایش هزینه املاک و مستغلات، اشتغال ابتدا در بخش ساختمان و فعالیت های مالی و بیمه و سپس در بخش تولیدات صنعتی و حمل و نقل افزایش می یابد.

مطابق با اقتصاد سیاسی، رابطه تنگاتنگ و در عین حال پیچیده ای مابین سیاست و  هدایت گروه های اقتصادی وجود دارد. از این حیث بی ثباتی سیاسی، می تواند منجر به بی ثباتی اقتصادی شود و حرکت طبیعی اقتصاد را دچار اختلال کند و رشد اقتصادی کشور که مهم ترین شاخص عملکرد اقتصادی می باشد را کُند نماید. بر این اساس، هدف اصلی تحقیق حاضر، مدل سازی تأثیر درگیری و بی ثباتی سیاسی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب در حال توسعه و توسعه یافته (ایران، عراق، عربستان سعودی، روسیه، آمریکا، هند، چین و کانادا)، با استفاده از رویکرد پانل مارکوف سویچینگ طی سال های 1990 تا 2020 می باشد. بر اساس نتایج، شاخص درگیری و بی ثباتی اقتصادی در رژیم رکود، به ترتیب، 0.1719- و 0.1212- درصد و در رژیم رونق، به ترتیب، 0.1581- و 0.1115- درصد بر رشد اقتصادی اثر دارند؛ لازم به ذکر است متغیرهای مذکور در هر دو رژیم تأثیر معناداری داشته، اما این متغیرها در شرایط رونق نسبت به رکود، اثر ضعیف تری بر رشد اقتصادی دارند. متغیرهای درآمد نفتی، رشد جمعیت، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، امید به زندگی، مصرف دولتی، تجارت و شاخص کیفیت حکمرانی، اثرات مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی در هر دو رژیم دارند. رژیم غالب در تحقیق حاضر، رژیم رونق اقتصادی بوده است.

اشتغال آسیب پذیر، بخشی از اقتصاد غیررسمی و شامل کسب و کارهای خانگی است که در پی عدم امکان استخدام و ورود به مشاغل رسمی، شکل می گیرد و به دلیل برخوردار نبودن از مزایایی همچون بیمه درمان و تأمین اجتماعی، پاداش و حقوق بازنشستگی، منجر به آسیب پذیری شاغلان آن و تلاش برای دستیابی به وام و تسهیلات بانکی برای راه اندازی و ارتقاء فعالیت ها و انتقال به بخش رسمی می شود. بانک ها نیز به عنوان تأمین کنندگان وام به منظور اطمینان از بازگشت منابع وام داده شده، وثیقه هایی را از وام گیرندگان درخواست می کنند که اغلب به صورت اسناد ملکی هستند. استحکام یافتن حقوق قانونی وام در مورد وثیقه های بانکی منجر به اطمینان بیشتر بانک ها برای وام دهی می شود. به دلیل تک محصولی بودن اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت، اتکا به درآمدهای نفتی و عدم برخورداری از زیرساخت های تولیدی قوی که منجر به ایجاد مشاغل کافی در بخش رسمی باشد، هدف از تدوین مقاله حاضر، تحلیل اثر استحکام حقوق قانونی وام بر اشتغال آسیب پذیر در کشورهای عضو اوپک طی دوره 2021-2013 می باشد. بدین منظور، از روش رگرسیون انتقال ملایم تابلویی (PSTR) استفاده شد. نتایج نشان داد، شاخص استحکام حقوق قانونی وام، دارای حد آستانه ای برابر با 22/6 درصد و دو رژیم حدی است. استحکام حقوق قانونی وام در رژیم اول، بر اشتغال آسیب پذیر، بی تأثیر بوده و در رژیم دوم، بر آن اثر منفی داشته است که نشان می دهد، با افزایش این شاخص، انتقال از بخش آسیب پذیر به بخش رسمی صورت گرفته است. همچنین درآمد نفت و درصد ثبت نام در مقطع متوسطه، اثر منفی و نسبت جمعیت شهرنشین به کل جمعیت، اثر مثبت بر اشتغال آسیب پذیر داشته اند.

در این مطالعه، عوامل کلان اقتصادی مؤثر بر شاخص قیمت سهام ایران در طی سال های 1990 الی 2020 بررسی می شود. در این راستا از سه متد یادگیری ماشین جنگل تصادفی، رگرسیون خطی منظم و اطلاعات متقابل، استفاده شده است. این مدل ها به مدل های انتخاب ویژگی معروف اند. مضافاً از رویکرد جوینتنس نیز برای مطالعه ارتباط میان متغیرهای توضیحی با یکدیگر استفاده شده است. نتایج دو مدل جنگل تصادفی و رگرسیون خطی منظم، یکدیگر را تأیید کردند و نشان دادند که از میان متغیرهای مورد مطالعه، متغیرهای نرخ ارز، توسعه مالی، تورم، رشد، بازبودن تجاری و نااطمینانی جهانی، از اهمیت ویژه ای برخوردارند.  همچنین نااطمینانی، تأثیر منفی و سایر متغیرهای اثرگذار، تأثیر مثبت بر شاخص قیمت سهام ایران داشته است. در این مطالعه، از روش اطلاعات متقابل برای بررسی تأثیرگذاری این متغیرها در دهه های مختلف استفاده شد. نتایج نشان داد که در سه دهه مورد بررسی، متغیرهای نرخ ارز، توسعه مالی و بیکاری، بسیار مهم و تأثیرگذار بوده اند؛ درحالی که سایر متغیرها همچون نرخ بهره، ممکن است در دو دهه مهم بوده باشد، ولی در یکی از دهه ها، تأثیر به مراتب کمتری را داشته، و یا فقط در یک دهه خاص مهم بوده است. این یافته ها بر اهمیت ثبات کلان مالی در تقویت توسعه بازار سهام ایران تأکید دارند. مدیریت کارآمد نرخ ارز، تعمیق بازارهای مالی و کاهش نرخ بیکاری به عنوان اولویت های اصلی سیاست گذاری مطرح می شوند. علاوه بر این، نقش بی ثبات کننده عدم اطمینان جهانی ضرورت تقویت سازوکارهای تاب آوری را برای کاهش آسیب پذیری بازار سهام در برابر شوک های خارجی و ریسک های سیستمیک برجسته می سازد.

طی چند دهه اخیر، بخش مسکن با دوره های رونق و رکود و نوسانات قیمت همراه بوده است، بخشی از این پدیده های بازار مسکن، ناشی از فعالیت های سوداگران است. سوداگران با انگیزه کسب سود از افزایش قیمت آتی، اقدام به خرید ملک می نمایند، و همین موضوع، می تواند موجب شکل گیری حباب قیمت مسکن شود. وجود حباب قیمت در بازار مسکن، باعث ایجاد مسائل اقتصادی و اجتماعی می گردد، و به این دلیل، تحلیل عوامل مؤثر بر رفتار سوداگران و حباب قیمت مسکن همواره مورد توجه سیاستگذاران قرار گرفته، و از جمله ابزارهای تأثیرگذار بر رفتار سوداگران و حباب قیمت مسکن، مالیات بر نقل وانتقال ملک است. این مقاله در پی بررسی اثر مالیات بر نقل وانتقال روی حباب قیمت مسکن در شهر شیراز است. برای این منظور، جهت بررسی فرایندهای پویای بازار مسکن و در نظر گرفتن عوامل مؤثر بر شکل گیری حباب قیمت در این بازار، از مدل عامل محور استفاده شد . نتایج پژوهش، حاکی از آن است که با وجود سه سهم مختلف خریداران سوداگر شامل 30، 50 و 70 درصد از کل خریداران، اعمال نرخ های مختلف مالیات بر نقل وانتقال حباب قیمت مسکن پیش بینی شده در طول مدت هشت سال (1401 تا 1409) را کاهش خواهد داد.

سیاست پولی و حباب های اقتصادی، از مفاهیم مهم در تحلیل های اقتصادی هستند. سیاست پولی، که به تنظیم عرضه پول و نرخ بهره توسط بانک مرکزی اطلاق می شود، می تواند به ایجاد یا کنترل حباب های اقتصادی کمک کند. حباب اقتصادی زمانی رخ می دهد که قیمت دارایی ها به طور غیرواقعی افزایش یابد، اغلب به دلیل خوش بینی بیش ازحد یا سفته بازی. این پژوهش، تأثیر سیاست های پولی بر حباب های بازار سهام کشورهای گروه D8 شامل ایران، ترکیه، اندونزی، مالزی و مصر را بررسی می کند. با استفاده از مدل LPPLS، حباب های مثبت و منفی در بازارها در بازه ۲۰۰۹ تا ۲۰۲۳ شناسایی شدند. همچنین، مدل VAR پانل برای تحلیل تأثیر شوک های سیاست پولی بر این حباب ها به کار گرفته شد. نتایج نشان داد که سیاست های پولی، ابتدا حباب ها را بزرگ تر می کنند و سپس باعث ترکیدن آن ها می شوند، که به رکود اقتصادی و فرار سرمایه منجر می گردد. بنابراین، پیشنهاد می شود بانک های مرکزی D8 با افزایش نرخ بهره واقعی و مدیریت شوک های بازار، از ثبات اقتصادی حمایت کنند.

نوسانات نرخ ارز می تواند به طور قابل توجهی بر رفتار افراد در بازارهای مالی تأثیر بگذارد و موجب تشدید سوگیری های رفتاری از جمله رفتار توده وار در میان سرمایه گذاران و خریداران بازار مسکن شود. لذا، این سوگیری می تواند موجب ایجاد اشتباهات سیستماتیک افراد در سرمایه گذاری، مصرف یا پس انداز  افراد شود و سبب شکل گیری فرهنگ وابستگی در تصمیمات اقتصادی افراد در بازارهای مالی علی الخصوص بازار مسکن گردد. از این رو، هدف مطالعه حاضر، بررسی نقش فرهنگ وابستگی با توجه به نوسانات نرخ ارز بر ایجاد رفتار توده وار در بازار مسکن به تفکیک 31 استان ایران طی بازه زمانی 1390 تا1400 به صورت تواتر فصلی با استفاده از رویکرد اقتصادسنجی فضایی است. پس از اطمینان از وجود اثر فضایی، مدل خودرگرسیون فضایی (SAR) برای استان های ایران انتخاب شد. نتایج حاصل از برآورد مدل، حاکی از آن است که نوسانات ناشی از نرخ ارز، تأثیر مثبت و معنی داری بر بازار مسکن با توجه به مناطق هدف و مجاور دارد که موجب ایجاد رفتار توده وار در قالب نقش فرهنگ وابستگی در بازه زمانی مورد نظر شده است. از سایر نتایج تحقیق، متغیرهای نرخ تورم، شاخص تراکم جمعیت و لگاریتم حجم معاملات بورس، تأثیر مثبت و معنادار بر بازار مسکن دارند، در حالی که، متغیر لگاریتم مسافت از مرکز استان تهران، تأثیر منفی و معنادار بر بازار مسکن در استان های ایران دارد.

هدف تعمیق مالی، ارتقاء توسعه اقتصادی است. در سال های گذشته، اقتصاد دیجیتال به دستاوردهای توسعه قابل توجهی دست یافته، و نقش آن در هدایت و حمایت از توسعه اقتصادی و اجتماعی پایدار به طور فزاینده ای برجسته شده است. این پژوهش، براساس داده های تابلویی از سال 2000 تا 2023 در سطح کشورهای عضو منا است و یک سیستم شاخص جامع برای توسعه دیجیتال با استفاده از روش اقتصادسنجی فضایی ایجاد می کند. همچنین از پانل پویای تصادفی با مدل گشتاورهای تعمیم یافته فضایی دوربین  SGMM-DPD-SDM با کاربرد ضرایب دومرحله ای آرلانو- باور/ بلاندل- باند به منظور برآورد مدل اقتصادسنجی استفاده خواهد شد. برای تعیین ماتریس مجاورت، از روش مجاورت و همبستگی در قالب یک ماتریس مربعی 16 در 16 استفاده شد. نتایج نشان می دهد که تعمیق مالی به طور قابل توجهی سطح توسعه دیجیتال را بهبود می بخشد. همچنین اثرات فضایی تعمیق مالی، نشان می دهد که تعمیق مالی، اثر فضایی مثبت بر کشور مورد نظر دارد. طبق برآورد وقفه اول فضایی متغیر وابسته میانگین وزنی توسعه دیجیتال هر کشور مؤثر بر توسعه دیجیتال کشور مور دمطالعه است؛ به طوری که هر چه کشورهای مجاور، توسعه دیجیتال بالاتری داشته باشند، توسعه دیجیتال آن کشور بالاتر می رود و میزان اثرگذاری آن به مقدار 82/0 است. ضرایب برآورد شده متغیرهای رشد اقتصادی، اندازه دولت و درجه باز بودن اقتصاد، اثر مثبت و مستقیمی بر توسعه دیجیتال دارد. همچنین این متغیرها، اثرات فضایی و منطقه ای و غیرمستقیم بر توسعه دیجیتال دارند. در بین متغیرهای فضایی و مجاورت دوربین، تمامی متغیرها معنادار بوده که مهر تأییدی بر وجود اثرات فضایی و منطقه ای متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته است

هدف از نگارش این مقاله، بررسی تأثیر سیاست پولی بر بازدهی صنایع کوچک و بزرگ در بورس اوراق بهادار تهران در افق زمانی بلندمدت و کوتاه مدت است. با توجه به تئوری های موجود، تأثیر سیاست های پولی با توجه به اندازه صنایع و نوع تأثیرپذیری آنها از این سیاست ها، متفاوت است. برای بررسی این موضوع، ابتدا صنایع به دو گروه صنایع کوچک (17 صنعت) و بزرگ (18 صنعت) تقسیم شدند. سپس با کاربرد روش تحلیل مؤلفه های اصلی (PCA) و با استفاده از نماگرهای حجم اعتبارات، نرخ ارز و خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی، شاخص شرایط پولی به عنوان معیاری از سیاست پولی خاص اقتصاد ایران طراحی شد. در انتها با استفاده از مدل میانگین گروهی تلفیق شده (PMG)، تأثیر سیاست های پولی بر صنایع کوچک و بزرگ بورسی در بازه زمانی فروردین ماه 1389 تا اسفندماه 1402 به صورت ماهانه بررسی گردید. نتایج به دست آمده، نشان می دهد که در بلندمدت، سیاست پولی بر بازدهی صنایع کوچک، دارای تأثیر مثبت و معنی دار است؛ اما این سیاست، تأثیری بر صنایع بزرگ در دوره مورد بررسی ندارد. از طرفی، بین تأثیرات سیاست پولی بر بازدهی صنایع کوچک (بزرگ) در کوتاه مدت و بلندمدت، تفاوت وجود دارد. با توجه به نتایج به دست آمده، به سرمایه گذاران پیشنهاد می شود که با توجه به افق زمانی سرمایه گذاری، پرتفوی خویش را تعدیل نمایند.

در مطالعات مربوط به تخمین تابع تقاضای سفر، عمدتاً از متغیرهای کمّی و آن هم از نوع داده های سطح کلان استفاده شده است. به نظر می رسد در انتخاب ایران به عنوان یک مقصد گردشگری تاریخی- فرهنگی، ابعاد هزینه ای سفر اهمیت چندانی ندارند که اگر چنین نبود، در حال حاضر، با کاهش ارزش ریال باید ایران میزبان خیل عظیم گردشگران خارجی می شد. از این رو، به نظر می رسد که متغیرهای کیفی، نقش قابل توجهی را در تقاضای سفر به کشور داشته که اغلب با احساس و ادراک گردشگران از این متغیرها در ارتباط است. نوآوری مقاله حاضر، تخمین تابع تقاضای سفر به شهر اصفهان با تأکید بر متغیرهای ادراکی است. مدل تقاضای سفر با استفاده از روش لاجیت و داده های سطح خرد برای 335 نمونه از گردشگران، تخمین زده شده است. براساس نتایج حاصله، مهم ترین متغیر تأثیرگذار بر تقاضای سفر به اصفهان، احساس ایمنی و امنیت در مقصد به عنوان یک متغیر ادراکی است. از این رو، باید تلاش مضاعفی در انتقال احساس امنیت به متقاضیان سفر به این مقصد صورت پذیرد؛ زیرا بهبود وجهه ایران و تصویر مقصد نزد بازارهای هدف، ضرورتی انکارناپذیر است.