محمد مصطفی زاده

بی ثباتی های اقتصادی و اجتماعی، کاهش کیفیت مدیریت سیاسی، موجب افزایش هزینه های مبادلاتی، ریسک سرمایه گذاری و کاهش انگیزه برای فعالیت های مولد اقتصادی می شود. در این پژوهش، با استفاده از مدل های اقتصاد سنجی PCA و ARDL و آمار های اقتصادی 1370 الی 1401، سعی شده اثر ریسک و بی ثباتی و مدیریت سیاسی به همراه دیگر عوامل مؤثر بر بخش های رسمی و غیررسمی اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به نتایج پژوهش، در برآورد تابع رشد اقتصادی، می توان گفت که اثر حقوق مالکیت و مدیریت سیاسی، مثبت و اثر بی ثباتی اقتصادی و تحریم های اقتصادی بر رشد اقتصادی ایران، منفی بوده است. ضریب اثرگذاری مدیریت سیاسی، نسبتاً بزرگ بوده و افزایش یک واحدی در آن، رشد اقتصادی را 0033/3 درصد افزایش می دهد. همچنین، با افزایش یک واحدی بی ثباتی اقتصادی، 1935/0 درصد رشد اقتصادی کاهش می یابد. درخصوص عوامل مؤثر بر اقتصاد زیرزمینی، افزایش در متغیرهای: ریسک و بی ثباتی، نرخ بیکاری، حجم دولت، درآمدهای مالیاتی و تحریم ها، موجب بزرگ تر شدن حجم اقتصاد زیرزمینی می شوند و در مقابل، بهبود شاخص مدیریت سیاسی، فعالیت های غیررسمی در اقتصاد ایران را کمتر می کند. در این میان، شاخص ریسک و بی ثباتی با ضریب 99/3، نشان دهنده اثرگذاری نسبتاً بالا بر حجم اقتصاد زیرزمینی ایران است. بنابراین، اثرگذاری بالای مدیریت سیاسی و بی ثباتی، تعیین کننده ترین عامل بخش رسمی و غیررسمی اقتصاد شناخته شده اند. لذا پیشنهاد می شود که با بهره گیری از سیاست های مناسب اقتصادی و حکمرانی که موجب بهبود مدیریت سیاسی و کاهش ریسک در بازارها و همچنین ثبات در جامعه می شوند، فعالیت های غیررسمی را به حداقل رساند.

رفتارهای سوداگرانه و سفته بازی اثرات گسترده اکثرا مخرب در اقتصاد بر جای می گذارند. سفته بازی از طرفی موجب تقویت بخش نامولد اقتصاد و از طرفی دیگر موجب پدیده های نامطلوب همچون نارضایتی اجتماعی، نابرابری، تورم و ... می شود. ازین رو سیاست های درست و کارآمد در اقتصاد مستلزم کنترل عوامل موثر و کنترل کننده سفته بازی خواهد بود. در این پژوهش یک روش کمی چند مرحله ای و بر پایه الگوهای اقتصادسنجی در بازه ی زمانی 1370-1401، به کار گرفته شده است. ابتدا شاخص های سفته بازی، بی ثباتی اقتصادی و مدیریت سیاسی با استفاده از روش تحلیل مؤلفه های اصلی ساخته شده و سپس با به کار گیری الگوی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی  عوامل موثر بر سفته بازی برآورد شده اند. با توجه به نتایج پژوهش، مدیریت سیاسی اثر منفی بر سفته بازی دارد و با بهبود شاخص مدیریت سیاسی به اندازه یک واحد، شاخص سفته بازی تقریب 052/1 درصد کاهش پیدا می کند. در خصوص شاخص بی ثباتی اقتصادی نتیجه گرفته می شود که اثر آن بر سفته بازی در بلند مدت مثبت و ضریب اثرگذاری بیش از 96/0 برآورد شده است، به عبارتی دیگر، افزایش بی ثباتی اقتصادی موجوب ایجاد فرصت های سوداگرانه شده و سفته بازی را افزایش می دهد. در بلند مدت نیز با ایجاد فضای نااطمینانی، فرصت های رانتی در معاملات جهت کسب سود بیشتر را افزایش داده و بدین ترتیب معاملات و سوداگری های بازار افزایش پیدا می کند. از نتایج جانبی پژوهش، اثر مثبت نقدینگی و اثر منفی تولید ناخالص داخلی بر سفته بازی بوده و این امر حاکی از آن است که در صورت بهبود فضای اقتصاد رسمی و مدیریت مناسب آن، کاهش سفته بازی اتفاق خواهد افتاد.

تورم در چند دهه اخیر به یکی از موضوعات مهم در اقتصاد ایران تبدیل شده و این پرسش مطرح می شود که چه عاملی موجب تداوم در بالا بودن قیمت ها شده است. پژوهش حاضر با نگاهی متفاوت به عوامل تشکیل دهنده تورم، موضوع بخش نامولد اقتصاد و بحران ارزی و اثرگذاری آن ها بر تورم در دوره 1401-1370 را مورد بررسی قرار داده است. در این راستا، از روش اقتصادسنجی PCA برای ترکیب متغیرها، فیلتر هودریک پرسکات برای شناسایی بحران ارزی و روش ARDL برای برآورد مدل های پژوهش استفاده شده است. با توجه به نتایج، سهم اقتصاد زیرزمینی از تولید ناخالص داخلی دارای اثر مثبت بر تورم بوده و  با افزایش 1% آن، تورم 25/0 واحد افزایش پیدا می کند؛ هم چنین افزایش یک واحدی سفته بازی منجر به رشد 14% تورم می گردد. متغیر مربوط به بحران ارزی دارای بیشترین اثر نسبت به دیگر متغیرها بوده و ضریب 63/17 آن اثبات می کند وجود بحران ارزی در یک سال، موجب رشد بیش از 17 واحد تورم در ایران می گردد. نقدینگی نیز ازطرفی موجب افزایش قیمت دارایی شده و از طرفی دیگر، رشد آن رشد تورم را درپی دارد؛ لذا این نتیجه مطابق با نظر کسانی است که ادعا می کنند تورم یک پدیده پولی است. از آنجا که عاملین بخش نامولد و بحران ارزی در ایران، بیشترین نقش در ایجاد تورم دارند؛ پیشنهاد می شود، مدیران کشور جهت کاهش تورم با ارائه بسته های سیاستی فعالیت های غیررسمی را محدود کرده و از ایجاد بحران ارزی جلوگیری کنند.

محیط بی ثبات، نا امن و دارای ریسک بالا، تمایل سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در آن جامعه را کاهش می دهد. وقتی از محیط باثبات صحبت می شود، تمام جنبه های اقتصادی، اجتماعی، مالی و .. مد نظر است که در مفهوم جامع آن کمتر مورد توجه محققان قرار گرفته است. در پژوهش حاضر با بهره گیری از روش های اقتصادسنجی PCA، آرچ و گارچ، ARDL و آمار 1370 الی 1401، با استفاده از مجموعه ای از متغیرها در بخش های اقتصادی، اجتماعی و مالی؛ شاخص کلی برای بی ثباتی و ریسک ساخته شده و به همراه متغیرهای کلیدی از جمله تسهیلات و اعتبارات بانکی، بودجه نظامی ( امنیت سیاسی) و تولید کل، اثر آن ها بر سرمایه گذاری بخش خصوصی برآورد شده است. با توجه به نتایج پژوهش، با افزایش یک واحدی در شاخص ریسک و بی ثباتی، سرمایه گذاری بخش خصوصی قریب یک سوم درصد کاهش پیدا می کند. با تفکیک اجزاء ثبات می توان گفت به ترتیب بی ثباتی مالی، بی ثباتی اجتماعی و بی ثباتی اقتصادی بیشترین اثر بر سرمایه گذاری بخش خصوصی را دارند. به عبارت دیگر افزایش یک واحدی در شاخص بی ثباتی مالی و اجتماعی، بیشتر از بی ثباتی اقتصادی سرمایه گذاری بخش خصوصی را کاهش می دهد. لذا بی ثباتی اقتصادی در مقایسه با دیگر بی ثباتی ها از کم ترین اثرگذاری برخوردار است.

اثر تجارت بر تحرکات برون مرزی نیروی انسانی را می توان از جنبه های مختلف بررسی کرد. باز بودن اقتصاد خود اثرات متفاوتی بر دیگر شاخص های اقتصادی و به طورکلی شرایط اقتصادی و از آن طریق رفاه جامعه دارد که خود بر تصمیم گیری افراد در خصوص مهاجرت مؤثر است. این تحقیق با استفاده از یک الگوی حداکثر درستنمایی پواسن نما و با پیروی از مدل جاذبه ، به بررسی پدیده جریان مهاجرت از 35 کشور مبدأ به 20 کشور عضو OECD در دوره ی زمانی 2000 تا 2018 پرداخته است. بر اساس نتایج الگو، افزایش تجارت کشورهای مقصد موجب افزایش جریان مهاجرت به آن کشورها (عامل جاذبه) و افزایش این شاخص در کشورهای مبدأ جریان مهاجرت را کاهش می دهد (عامل دافعه). هم چنین افزایش تولید ناخالص داخلی کشورهای مقصد، افزایش جمعیت کشورهای مبدأ، افزایش حجم تجارت کشورهای مقصد و افزایش نرخ بیکاری کشورهای مبدأ؛ عوامل جاذبه ی جریان مهاجرت از کشورهای مبدأ به کشورهای منتخب OECD شناخته شده اند و کاهش این متغیرها می تواند عامل دافعه مهاجرت تلقی شوند. طبقه بندی JEL : C23، F16، F22، F41، J61

رشد اقتصادی یکی از متغیرهای کلیدی اندازه گیری عملکرد سیستم اقتصادی هر کشوری است. بنابراین درک عوامل تأثیرگذار بر آن بسیار مهم است. در این مقاله با انتخاب برخی از متغیرهای نهادی و سیاسی مهم در کنار متغیرهای پایه ای و بلافصل مؤثر بر رشد اقتصادی، سعی شده است جهت و تأثیر آنها بر رشد اقتصادی کشور در دوره 1359 تا 1392 بررسی شود. از روش ARDL و با کمک نرم افزار Eviews در قالب هشت مدل الگوهای رشد ایران تخمین زده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که متغیرهای بنیادی سیاسی و اجتماعی، در کنار متغیرهای پایه ای و بلافصل بر رشد اقتصادی ایران تأثیر چشمگیری دارند. متغیرهای مردم سالاری، کیفیت قانون، آزادی اقتصادی، درجه باز بودن اقتصاد، توسعه انسانی و شاخص کل حکمرانی در جهت مستقیم بر رشد اقتصادی در ایران تأثیر می گذارند.